رييس جمهور لايحه ۲۷۴ هزار ميلياردى بودجه سال ۸۷ را كه رويكردى انقباضى دارد به مجلس تقديم كرد.به گزارش ايرنا، دكتر محمود احمدى نژاد كه به مناسبت تقديم لايحه بودجه در مجلس سخن مى گفت، تصريح كرد: بودجه مهمترين و دقيق ترين سندى است كه هر سال در كشور بررسى و منتشر مى شود.وى بودجه سال ۸۷ را كاملا شفاف، روان، اجرايى و با حوزه مسووليت ها و اختيارات مشخص دانست و اظهار داشت: بودجه كم حجم و به گونه اى تنظيم شده است كه همه آحاد ملت ايران بتوانند بر آن اشراف پيدا كنند.رييس جمهورى،عملياتى بودن لايحه بودجه را از ويژگى هاى اصلى آن دانست و تصريح كرد، تبصره هاى مهم نيز به صورت حقوقى در لايحه بودجه سال ۸۷ گنجانده شده است.احمدى نژاد مجموعه بودجه دولت را ۷۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ۲۰۳ هزار ميليارد تومان نيز بودجه شركت هاى دولتى است كه دولت و مجلس وارد رسيدگى ماهوى به اين بخش نمى شوند.احمدى نژاد، انضباط عمومى را از ديگر ويژگى هاى مد نظر قرار گرفته در بودجه سال ۸۷ عنوان كرد و افزود: در بخش كشاورزى به آب، تغيير نظام آبيارى و سه برابر شدن بودجه اين بخش توجه شده است و در سال ،۸۷ ۳۰۰ هكتار زمين جديد از كشت ديم به كشت آبى تبديل مى شود.رييس جمهورى، توسعه صادرات محصولات كشاورزى و افزايش نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى را از ديگر رويكردهاى بودجه سال ۸۷ در بخش كشاورزى عنوان كرد.رييس جمهورى تصريح كرد، چه آموزش و پرورش و چه دانشگاه ها در بودجه سال ۸۷ جايگاه ويژه اى دارند.وى افزايش يارانه ها و حفظ حداقل آن و توجه به حمل و نقل عمومى در بخش عمرانى را از ديگر مواردى دانست كه در بودجه سال ۸۷ به آن توجه جدى شده است.رييس جمهورى با اشاره به توجه لايحه بودجه سال آينده كل كشور به بخش مسكن افزود، اجراى طرح هاى هادى مسكن روستايى و اختصاص اعتبارات ويژه براى بخش مسكن از جمله تمهيدات در نظر گرفته شده براى بخش مسكن در بودجه سال ۸۷ است.احمدى نژاد خاطرنشان كرد، موضوع احداث يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سال محقق مى شود.رييس جمهورى از در نظر گرفته شدن بودجه ويژه براى ازدواج و اشتغال جوانان در بودجه سال ۸۷ خبر داد و با اشاره به حمايت جدى از تعاونى ها در بودجه گفت: صادرات و خدمات فنى و مهندسى، توسعه سرمايه گذارى داخلى و خارجى، گاز رسانى به مناطق مختلف كشور و جهش در توليد نفت و گاز و ارتقاى كمى و كيفى آن از ديگر رويكردهاى بودجه است.احمدى نژاد توجه به بازنشستگى پيش از موعد، حقوق كاركنان دولت، كنترل تورم و افزايش قدرت خريد مردم را از ديگر موارد گنجانده شده در بودجه دانست و تصريح كرد كه بدين منظور اعتبارات ويژه اى در نظر گرفته شده است.رييس جمهورى اسلامى ايران با اشاره به افزايش ۳۰ درصدى سهم بودجه عمرانى و كاهش سهم در آمدهاى نفتى در بودجه سال ۸۷ كشور گفت: جهت گيرى هاى بودجه سال ۸۷ به سمت اهداف برنامه است.وى افزود: سهم درآمدهاى غير نفتى در بودجه سال ۸۷ افزايش داشته است.رييس جمهورى در ادامه سخنان خود در مجلس بااشاره به اينكه دولت قصد دارد بخشى از درآمد نفت را تحويل خود مردم بدهد، به لايحه دولت در اين زمينه پرداخت و از مجلس خواست كه در اين زمينه به كمك دولت برخيزند.احمدى نژاد با اشاره به در پيش بودن شب عيد و نوروز و فشارهايى كه بر مردم وارد مى شود، از نمايندگان خواست كه هر چه سريعتر اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند.احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به لايحه بودجه گفت: ما در دولت با همكاران مان قرار گذاشته ايم كه هيچ كس حق ندارد با رفتن به مجلس در جهت افزايش بودجه دستگاه خود تلاش كند.وى افزود: آقاى دكتر حداد دستور دهد، اگر از همكاران من براى بررسى لايحه بودجه به مجلس مراجعه كردند، اصلا اجازه ندهيد آنها وارد كميسيون ها شوند.احمدى نژاد «لابى كردن» در اين زمينه را معادل «زير آبى» رفتن دانست و بر ضرورت پرهيز از اين امر تاكيد كرد.
اجراى بودجه سنتى به خاطر پيچيدگى و خلط حوزه ها سخت است
رييس جمهورى گفت كه اجراى بودجه سنتى به خاطر پيچيدگى و خلط حوزه ها و مسووليت ها سخت است. احمدى نژاد افزود: دولت امسال در اين ارتباط اقدام به شناسايى دستگاه هاى اجرايى براى روشن شدن و شفافيت در امر بودجه كرد. وى افزود: در اين ارتباط در اولين اقدام دستگاه هاى زير نظر مقام معظم رهبرى ، مجلس شوراى اسلامى ، قوه قضاييه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراى نگهبان و قواى نظامى و انتظامى شناسايى و از بقيه جدا شدند. وى با اشاره به وقت زيادى كه مجلس و دولت صرف موضوع بودجه مى كردند و در نهايت كمتر از ۲۵ درصد از اين انرژى سنگين مورد استفاده قرار مى گرفت، افزود: تخصص هاى موجود در دولت و مجلس بايد در امور ديگر صرف شود تا بتوان بهره بردارى درست از آن داشت. رييس جمهورى نقد ديگر به قانون بودجه گذشته را عدم امكان صرفه جويى ذكر كرد و گفت: اين امر به خاطر كارهاى تكرارى فراوان است و براى مثال ما هم اكنون ده ها بلكه صدها عنوان كار پژوهشى تكرارى داريم كه مى توان با اقدام هاى لازم ، مانع اين كارهاى تكرارى شد. رييس جمهورى گفت: علت اصلى رشد بودجه در سال ۱۳۸۷ مربوط به رشد بودجه در بخش عمرانى كشور است. وى افزود: بودجه امسال تبصره ندارد ، يك ماده واحده و خيلى روشن است و فرصت هست تا نمايندگان بر جداول آن كه خلاصه شده و طبقه بندى شده است، اشراف پيدا كرده و نظارت كنند. رييس جمهورى تصريح كرد: رديف هاى بودجه بسيار كاهش پيدا كرده، به حد يك پنجم يا يك ششم در سال رسيده است و در سال آينده اين مقدار هم از رديف بودجه كشور حذف خواهد شد. رييس قوه مجريه ادامه داد: توجه ويژه به بخش حمل و نقل عمومى كشور بر اساس مصوبه مجلس و لايحه دولت، كنترل مصرف انرژى در كشور و توجه به بخش مسكن و ساخت مسكن در سراسر كشور، تكميل طرح هاى نيمه تمام، توسعه شبكه آبيارى، تسهيل در امر ازدواج جوانان، توجه به فرهنگ اسلامى ايران و توسعه زير ساخت هاى بخش گردشگرى از ديگر برجستگى هاى بودجه سال ۸۷ كشور است. احمدى نژاد با بيان اين كه كل بودجه عمومى كشور ۷۱ هزار و۵۰۰ ميليارد تومان است، افزود: بودجه شركت هاى دولتى نيز ۲۰۳ هزار ميليارد تومان است. وى همچنين با اشاره به توسعه بخش حمل و نقل عمومى كشور گفت: مجلس سالى ۱۰ هزار ميليارد تومان به مدت پنج سال براى توسعه اين بخش اختصاص داده است. رييس جمهورى، عدم شفافيت بودجه،پيچيدگى ها در اجرا و عدم تفكيك حوزه اختيارات و مسووليت ها را از جمله نقدهاى اساسى به نظام بودجه ريزى كشور دانست و گفت: بودجه سال آينده كل كشور در قالب جديدى ارايه شده است. احمدى نژاد با اشاره به نقدهاى اساسى به نظام بودجه ريزى كشور گفت: يكى از مهمترين نقدها ، عدم شفافيت بودجه است. وى اظهار داشت: بودجه آنقدر شفاف نيست كه و طول ۴۰ سال اخير، هيچكدام از بخش هاى مورد هدف قانونگذار و برنامه ريز محقق نشده است. احمدى نژاد گفت: اگر امروز از همكاران دولت يا مجلس بپرسيم، وضعيت آب، مسكن و اشتغال چه زمانى سامان پيدا مى كند، هيچ كس نمى تواند پاسخ روشنى بدهد. رييس جمهورى نقد ديگر بر نظام بودجه ريزى كشور را پيچيدگى در اجرا بيان كرد و گفت: در قانون بودجه سال ۸۶ ، بيش از۱۸۰ حكم به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.

به گزارش جوان، فروشندگان مواد شوينده در سطح شهر تهران، مانند شير رايانه فقط به مشترى هاى ثابت پودر شوينده مى فروشند و در بعضى از فروشگاه ها نيز در ازاى خريد كالا، يك پودر شوينده در اختيار مشترى قرار مى دهند كه البته قيمت آن بستگى به انصاف فروشنده دارد كه همان ۳۱۵ تومان بفروشد و يا بالاتر از قيمت مصوب آن به مشترى تحويل دهد.به گزارش جوان، هر ساله در اسفندماه به دليل آغاز خانه تكانى خانواده ها و فرا رسيدن عيد نوروز، كارخانجات حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت انواع پودر لباسشويى را افزايش مى دادند اما امسال كارخانجات دو ماه جلوتر به پيشواز گرانى آخر سال رفته اند و با كاهش توليد و عدم عرضه پودر به بازار موجب گرانى قيمت ها و نابسامانى بازار مواد شوينده شده اند.براساس اين گزارش در بازار مولوى كه مركز فروش مواد شوينده است، نيز پودر لباسشويى ناياب شده و در صورتى كه وجود داشته باشد هر كارتن پودر با ۲ برابر قيمت به فروش مى رسد.به گفته فعالان بازار توليد كنندگان پودرهاى سپيد، شوما، تاژ و ... كه جزو مارك هاى معروف مى باشند، توزيع اين كالا را در بازار متوقف كرده اند.براساس اين گزارش، از سال ۷۶ تاكنون به استثناى پودر شوينده، تمام مواد بهداشتى و شوينده از سبد حمايتى دولت خارج شده اند و در حال حاضر دولت براى توليد پودر به كارخانجات يارانه مى پردازد و راسا اقدام به تعيين سهميه توليد و توزيع پودر كارخانجات مى كند.براساس آمار، دولت در سال ۸۶ حدود ۲۰۰ ميليارد تومان براى ۴۰۰ هزار تن پودر، سوبسيد پرداخت كرده است و با وجود اين كه سال گذشته با ارايه دلايل توليدكنندگان با آزادسازى نرخ مواد بهداشتى موافقت كرد، اما به دليل حمايت از مصرف كنندگان اين تصميم تاكنون اجرايى نشده است.رييس جمهور نيز در آخرين مصاحبه خود به يارانه بالاى پودرهاى شوينده اشاره كرد و گفت: بايد يارانه اين بخش تعديل شود.به گفته كارشناسان ۷ شركت فعال در بخش پودرهاى شوينده وجود دارد و قيمت تمام شده مواد اوليه هر عدد پودر شوينده ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومان است كه با هزينه هاى خدمات، برق، آب، كارگر، عوارض و ماليات و ... حدود ۶۰۰ تومان هزينه تمام شده هر بسته پودر مى باشد و دولت بخشى از اين هزينه را توسط وزارت صنايع و سازمان حمايت از مصرف كنندگان پرداخت مى كند. اما امسال با گذشت ۱۰ ماه از سال فقط يك چهارم يارانه در نظر گرفته شده را كه حدود ۲۵ ميليارد تومان مى باشد، به تازگى پرداخت كرده و كارخانجات با مشكلات شديد مالى مواجهند و توليدات خود را به ناچار كاهش داده اند تا پاسخگوى هزينه هايشان باشند.يك منبع آگاه در گفت وگو با جوان با تاييد خبر كمبود انواع پودرهاى شوينده در بازار اظهار داشت: از آنجايى كه مواد اوليه توليد پودر از خارج وارد مى شود و دولت نيز از ابتداى امسال تاكنون، سوبسيد اين بخش را پرداخت نكرده است، مواد اوليه وارداتى در گمركات دپو شده و به دليل عدم تسويه حساب و پرداخت پول به طرف خارجى، اجازه  ترخيص داده نمى شود و كارخانجات همزمان با كمبود نقدينگى با نبود مواد اوليه نيز مواجهند.به گفته اين منبع آگاه اسفند ماه هر سال مصرف پودر شوينده حدود سه برابر مى شود و امسال كه با كاهش توليد مواجهيم، سودجويى برخى واسطه ها بر كمبود شوينده ها و بازار دامن زده و از وضعيت نابسامان بازار سوءاستفاده مى كنند.مديرعامل تعاونى توليدكنندگان مواد بهداشتى نيز خبر ناياب شدن و افزايش قيمت پودر را در بازار تاييد كرد و گفت: هيچ كمبودى در توليد و بازار وجود ندارد و توليد پودر دو برابر مصرف است و دلالان پودرهاى داخلى را صادر مى كنند.على نقيب، رييس هيات مديره انجمن صنايع شوينده، كمبود نقدينگى، افزايش بهاى مواد اوليه توليد پودر در بازارهاى جهانى و سررسيد شدن بدهى به بانك ها را از جمله مشكلات كارخانجات توليدى پودر بيان كرد و افزود: براى برگرداندن آرامش به بازار و بهبود اوضاع هيچ چاره اى جز آزادسازى قيمت ها وجود ندارد.همچنين ابوالفضل مسگرزاده، مديرعامل تعاونى توليدكنندگان مواد بهداشتى در گفت وگو با جوان از وجود بازار سياه برخى مواد شوينده در بازار مصرف خبر داد و گفت: توليدكنندگان براى افزايش نرخ محصولات شان مانع عرضه اين كالاها به واحدهاى صنفى شده اند و همين امر در ايجاد بازار سياه براى محصولات آن ها موثر بوده است.مسگرزاده با اشاره به كاهش توليد كارخانجات و سودجويى افراد براى واردات و تامين پودرهاى شوينده بازار مصرف تصريح كرد: يا دولت يارانه اين بخش را به موقع بپردازد و يا اين كه نرخ محصولات را آزاد كند.وى افزود: با توجه به اين كه دولت سال گذشته براى ۴۰۰ هزار تن پودر، ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداخته، با احتساب پرداخت ۵۰۰ تومان در هر كيلو پودر به عنوان يارانه، در صورت آزادسازى قيمت ها، هر قوطى پودر حدود ۱۰۰ تومان افزايش مى يابد.وى افزود: با آزادسازى قيمت ها، توليدكنندگان سعى مى كنند پودرى با كيفيت و در قالب مشخص به بازار ارايه دهند و كيفيت در بسته بندى نيز افزايش مى يابد و دست قاچاقچيان از اين بازار كوتاه مى شود.اما به رغم گفته اتحاديه مواد شوينده برخى كارشناسان معتقدند كه كارشكنى در بخش توزيع اين كالا نيز به گرانى ها دامن زده و از آن جايى كه وزارت بازرگانى نظارت بر كار اصناف و اتحاديه ها را به خودشان واگذار كرده، به نظر مى رسد كه اصناف نتوانستند در اين بخش موفق عمل كنند و نظارت كافى از سوى اتحاديه در زير مجموعه هاى خود وجود ندارد.