فرهاد جواهردشتى
گزارش زير در مورد دلايل توقف پروژه تكفاى دو - توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات و...است. به دليل درگيربودن نگارنده در اجراى پروژه، برخى از مفاد آن ممكن است جهت گيرانه و غير بى طرفانه باشد. از مسوولان ذيربط و ديگر طرف هاى درگير در اين طرح دعوت مى شود به منظور رفع ابهام از دلايل تاخير يا تعليق اين پروژه بزرگ صنعت فناورى اطلاعات كشور، نقدها و يادداشت هاى خود را ارسال كنند.
از عادات سنتى تجار ايرانى، يكى هم اين است كه به ندرت اظهار رضايت مى كنند و حتى در زمان رونق كسب و كار، از ضرر مالى گلايه دارند. بنابراين اگر اين روزها با مدير يكى از شركت هاى نرم افزارى كشور برخورد كنيد و از او درباره وضع كسب و كارش بپرسيد، شايد پاسخش را به پاى چنين عادتى بگذاريد.
متاسفانه اين بار اغراقى در كار نيست: واقعيت اين است كه صنعت نرم افزار كشور عملا ورشكسته محسوب مى شود. اغلب شركت هاى نرم افزارى اگر تاكنون كاربرى شان را تغيير نداده و به دنبال شغل ديگرى نرفته باشند، ديگر از پرداخت حقوق كاركنان و حتى هزينه اجاره محل كارشان هم ناتوان هستند. تقريبا هيچ كس پروژه قابل ملاحظه اى در دست اجرا ندارد. از ديد فعالان اين صنعت، كشور در يك تعطيلات ناخوشايند و طولانى به سر مى برد.
حال و روز ساير شاخه هاى فناورى اطلاعات هم بهتر نيست: حجم تجارت الكترونيك ايران در يك بازار چندين تريليون دلارى در جهان، ده سال پس از ورود اينترنت به كشور، هنوز به چشم نمى آيد و صحبت از فناورى هاى اينترنتى و خدمات تحت وب به عنوان كسب و كار، بيشتر به شوخى شباهت دارد.
به بيانى ديگر، گذشته از زيان ناشى از صدمات وارد آمده بر شركت هاى فناورى اطلاعات، تاثير آن بر كل اقتصاد، مهاجرت بى رويه نيروى متخصص از كشور و صرفنظر از ميلياردها دلار درآمدى كه مى توانستيم مانند هندوستان و يا ساير كشورها از اين صنعت داشته باشيم، هرساله بخش هنگفتى از درآمد ارزى كشور صرف واردات كالاهاى سخت افزارى مى شود كه به دليل فقدان محصولات و خدمات نرم افزارى، زيرساخت هاى ارتباطى و تجارت كسب و كار الكترونيك، كمترين ارزش اقتصادى را براى كشور ايجاد مى كند.
در واقع قرار نبود اوضاع امروز اين گونه باشد. چند سال پيش صحبت از اين بود كه به زودى حرف اول را در خاورميانه خواهيم زد. اما الان بر اساس رتبه بندى كشورهاى جهان در زمينه آمادگى الكترونيكى - جدول معتبرى كه ساليانه توسط مجله اكونوميست تهيه مى شود - ايران رتبه آخر جهان را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص داده است.
پس چه بر سر آن برنامه ها آمد و اين خسارت هاى ميليارد دلارى را به پاى كدام كسان بايد نوشت؟
يكى از طرح هاى زيربنايى كه چند سال پيش به منظور رفع عقب ماندگى مملكت در زمينه فناورى اطلاعات در كشور در دست اجرا قرار گرفت، طرح تدوين برنامه جامع راهبردى فناورى اطلاعات ايران موسوم به تكفا ۲ بود كه اينجانب از مذاكرات اوليه تا مدتى پيش عهده دار سمت هاى مختلفى در آن بوده ام.
با توجه به اينكه اين برنامه قريب به دو سال است كه در حالت توقف به سر مى برد و اينكه اعتقاد راسخ دارم منافع ملى و آينده صنعت فناورى اطلاعات كشور به دليل انگيزه هاى پر از ابهام برخى مسوولان اين طرح در معرض لطمه جدى قرار گرفته است، از اين رو دلايل توقف اين پروژه ملى به اطلاع فعالان صنعت فناورى اطلاعات كشور و مقامات نظارتى كشور برسانم.
نگاهى به تاريخچه اين طرح:
تكفا نام طرحى بود كه بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه كه در تدوين قانون بودجه سال ۸۱ به تصويب رسيده بود و با هدف ايجاد زيرساخت فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور، توسعه اشتغال، توسعه مشاركت بخش خصوصى در بازار فناورى اطلاعات و افزايش توان اقتصادى و مالى كشور چشم به حيات گشود.
طرح مذكور كه توسط تنى چند از مديران اسبق شوراى عالى اطلاع رسانى - تحت سرپرستى و هدايت آقاى نصرالله جهانگرد، دبير وقت شورا و نماينده ويژه رييس جمهور در آن زمان - و سازمان مديريت و برنامه ريزى پايه ريزى شده بود، توسط گروهى از كارشناسان و متخصصان داخلى به اجرا درآمد.
اين طرح به ادعاى مجريان آن و برخى كارشناسان، باعث جا انداختن اهميت فناورى اطلاعات در ذهن بسيارى از مديران دولتى و تاثيرگذارى در به حركت درآوردن اين صنعت شد.
هرچند به گمان كارشناسان ديگر، در مقطع حساسى كه كشورهاى جهان و منطقه در حال سرمايه گذارى كلان و پيشرفت روز به روز در اين صنعت بودند، اقدامى جزيى و ناكافى بود كه تاثير مهمى بر رشد اين صنعت در ايران نداشت و تنها چند سال با ارزش از فرصت توسعه را از كشور گرفت.
طرح تكفا در نحوه اجرا نيز انتقادات و حرف و حديث هايى را به همراه داشت از جمله اينكه متوليان آن به حيف و ميل نمودن سرمايه هاى بيت المال، ايجاد فضاى رانت خوارى، تضييع حقوق بخش خصوصى و تعاونى هاى غير وابسته به دولت (درست مغاير با آنچه كه مى بايست صورت گيرد) و امثال آن متهم شدند.
صرف نظر از موفقيت نسبى يا شكست تكفا، داشتن برنامه اى ملى براى توسعه فناورى اطلاعات كشور ضرورتى بود كه كسى منكر آن نمى شد. چنين مقرر شد كه با بهره گيرى از تجربيات تكفا طرح جديدى تدوين گردد و به اين منظور قراردادى تحت عنوان تدوين برنامه جامع راهبردى فناورى اطلاعات ايران - كه به تكفا ۲ معروف شد - مابين شوراى عالى اطلاع رسانى و شركت خصوصى پرورش داده ها كه كنسرسيوم ويژه اى را در اين خصوص تشكيل داده بود، منعقد شد.
در بخش خارجى اين كنسرسيوم تعدادى از كارشناسان صاحب نام اروپايى - وابسته به شركت هلندى EPC و تحت نظارت فنى شاخه اروپايى شركت Price Waterhousecoopersكه يكى از بزرگترين شركت هاى جهان در زمينه خدمات مشاوره اى در حوزه فناورى اطلاعات، و بزرگترين در جهان در زمينه خدمات مشاوره اى اقتصادى به شمار مى رود - حضور داشتند كه همين كارشناسان پروژه بازنگرى
E-Policy ۲۰۰۵-۲۰۱۰ را پيش از آن براى اتحاديه اروپا به انجام رسانده بودند.
با همت جمعى از متخصصان و نخبگان مملكت، ابعاد نيازمندى هاى كشور تعريف گرديد و قرار شد تكفا ۲ زيربنايى شود براى پيشرفت جهشى در زمينه فناورى اطلاعات و به تبع آن، توسعه اقتصاد كشور، افزايش چند ميليارد دلارى درآمد ساليانه، و ايجاد اشتغال براى صدها هزار نيروى متخصص، از چشم اندازهاى اين طرح به شمار مى رفت.
با اين همه، اين طرح كه در حدود سه سال پيش شروع شده و قرار بود كار عملى آن شش ماهه به پايان برسد، فرجام خوشى نداشت و پس از گذشت اين مدت، هنوز در فاز اول متوقف مانده است.
 دليل اصلى توقف تكفا ۲ چيست؟
نكته مبهمى كه از ابتدا در خصوص پروژه اين دو مشهود بود عدم تمايل كارفرما و مجريان به اطلاع رسانى پيرامون آن بود، و همين عامل باعث شد كه مجموعه اطلاعات رسانه ها از اين پروژه، هرگز از چند جمله كلى تجاوز نكند، و حتى در يك مورد با انتشار اخبارى عادى در سايت ايتنا، واكنشى تند از مجرى مشاهده شد. با وجود اين، هر از گاه اخبارى در اين خصوص منتشر شده و مسوولان طرح مدعى خروج پروژه از تعليق شده و اعلام مى كنند كه پروژه به زودى به اتمام موفقيت آميز خود خواهد رسيد كه در اخبار منتشره، در پاسخ به نگرانى هاى موجود در تاخير انجام اين پروژه، به طور رسمى اعلام شد -توسط ايشان- كه پروژه مذكور در زمان مورد نظر و حداكثر ظرف سه ماه انجام خواهد شد، بدون آن كه به دلايل اين تاخير و نيز وضعيت نهايى آن اشاره دقيقى گردد.
همچنين ادعا شده بود كه هم اكنون كار با مشاورين خارجى پروژه در حال انجام است (منبع: ايتنا، اسفند ۸۵). . در حالى كه حميد شهريارى، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى، با انگشت نهادن بر تغيير و تحولات در سطح دولت و نيز شورا، مشكل اصلى پروژه را به عدم دسترسى به منابع مالى كافى در زمان مقتضى نسبت مى دهد، نظر كلى عوامل اجرايى پروژه حاكى از وجود اشكالاتى به مراتب بنيادى تر از آن است (منبع: ايتنا، مرداد ۸۶) .
در حالى كه جناب شهريارى تا مدتى پيش توقف پروژه را به عدم دسترسى به منابع مالى و حساسيت هاى مربوط به ادغام شوراها نسبت مى دادند، چه اتفاقى افتاد كه ناگهان بحث تاخير در تعهدات مشاور خارجى، آن هم بدون ذكر هيچ گونه استنادى مطرح مى شود؟
به فرض اينكه ادعاى تاخير از سوى مشاور خارجى صحت داشته باشد، چرا در شرايطى كه قرارداد با پرورش داده ها بر مبناى حضور اين مشاوران خارجى در كنسرسيوم تنظيم شده است و بر اساس قرارداد مربوطه هرگونه قصور يا خللى در اجراى پروژه از جانب طرف خارجى متوجه مجرى پروژه است، اول به مجرى اولتيماتوم مى دهند ولى بعد يكباره مى گويند پرورش داده ها باقى بماند و مشاور خارجى عوض شود.
هرچند كه در قرارداد بين كارفرما و مجرى به صراحت قيد شده است كه در صورت بروز اختلاف بين مجرى و مشاور فرعى، كارفرماى اصلى پروژه (شوراى عالى اطلاع رسانى) مى بايد شرايطى را مهيا نمايد تا اختلاف مربوطه در كارگروهى متشكل از نمايندگان كارفرما، ناظر، مجرى و مشاور فرعى مورد بررسى و حل و فصل قرار گيرد، چگونه است كه كارفرما تا كنون از هر دخالتى خوددارى كرده و حتى از دادن پاسخ به مكاتبات صورت پذيرفته با وى همواره اجتناب نموده است.
بنده بر اساس مستندات غيرقابل انكار مى توانم بگويم عامل اين توقف حداقل در يك سال گذشته، نه دلايل فوق، بلكه عدم ايفاى تعهدات شركت پرورش داده ها در قبال پيمانكاران و مشاوران خارجى و داخلى پروژه بوده است، در حالى كه از قرار معلوم، پرورش داده ها تاكنون چند برابر بدهى به ديگران را از كارفرما دريافت داشته است. بر اساس مكاتبات موجود، طرف خارجى هر بار به صراحت اعلام كرده در صورت پرداخت بدهى هاى معوقه در قبال كارهاى انجام شده كه خروجى هاى آن به تاييد هم رسيده است، آمادگى كامل دارد كار را در هر لحظه پى بگيرد.
اينكه شركت پرورش داده ها بدون هيچ نگرانى از بازخواست، پروژه را متوقف نگاه داشته و از انجام تعهدات خود طفره مى رود و مهم تر اينكه شوراى عالى اطلاع رسانى - به رغم اطلاع كامل از اين قضيه - تاكنون هيچگونه اقدامى در جهت رفع اين مشكل از خود نشان نداده است، نكته بسيار سوال برانگيزى است. بر همين مبنا، اعتقاد راسخ دارم در پس اين دليل ظاهرى، انگيزه عميق ترى نهفته است كه در ادامه استنباط خود را در خصوص آن بيان مى كنم.
شواهد و اطلاعات بنده حاكى از اين است كه جناب دكتر شهريارى كليه اختيارات اين كار را به صورت غير رسمى (در پشت صحنه) به آقاى جهانگرد (دبير پيشين شورا) واگذار نموده و ايشان به عنوان بانى اين پروژه، كماكان بر آن احساس تملك مى نمايد. رويكرد مديريتى ايشان در قبال اين پروژه - مشتمل بر دوره اى كه شخصا در راس كار بودند - اين شبهه را ايجاد مى نمايد كه احيانا سعى دارند پروژه را به نام خود تمام كرده و احتمالا بر خروجى هاى آن نيز تاثير گذار باشند از قبيل تاثير در انتخاب پروژه ها پيشتازى كه لازم است دولت در آن ها سرمايه گذارى كند.
محتمل ترين سناريو اين است كه مهندس جهانگرد با انگيزه فوق و پس از بركنارى از دبيرى شوراى عالى اطلاع رسانى، طبق برنامه اى گام به گام تلاش نمودند با كنار گذاشتن موانع، اهداف خود را به پيش برند. به همين منظور و در هماهنگى كامل با شركت پرورش داده ها، در مرحله اول عذر مشاوران داخلى طرح - كه جملگى از پرسابقه ترين مديران و مشاوران فناورى اطلاعات كشور بودند - خواسته شد. سپس بنده را كه با توجه به سمت و دامنه اختياراتم در پروژه، همواره بر اجراى اصولى مفاد قرارداد، اطلاع رسانى صحيح و حفظ حقوق همگان و در راس آن، منافع مملكت تاكيد داشته ام و حاضر به هيچگونه تخطى از اصول قرارداد نبودم، به كنار نهادند.
به موازات آن، آقاى دكتر شهريارى را قانع كردند كه كليه اختيارات پروژه زيرنظر ايشان قرار گيرد و در مرحله آخر تلاش كردند مشاور خارجى را نيز كنار بگذارند و تحت لواى كاهش هزينه ها، بخش هاى كليدى كار را توسط تيم خود تهيه كنند.
* اما از آنجا كه بر اساس قرارداد، كنار نهادن بدون دليل EPC مى توانست (مى تواند) امكان لغو پروژه را به همراه داشته باشد، براى مدتى وانمود شد كه پروژه با مشاركت كارشناسان خارجى در حال اجرا است.
وليكن طولى نكشيد كه اين موضوع توسط بنده و با دخالت رسانه ها افشا شد كه اسناد آن موجود است. پس از آن سعى شد با وارد آوردن فشار مالى بر EPCاز طريق پرورش داده ها، يعنى نپرداختن مطالباتش در قبال كار انجام شده و به تاييد رسيده، آن شركت را به پذيرش شروط جديدى وادارند شروطى مبنى بر اينكه دخالتش در پروژه از اين پس محدود به مواردى شود كه از وى خواسته مى شود.
در واقع، اينطور به نظر مى رسيد كه مى خواهند طرف خارجى يك امضاى فرماليته زير آن بگذارد و به عقيده من، اين كارى نيست كه مشاور خارجى بخواهد زير بار آن برود و اعتبار خود را زير سوال ببرد.
پس از اينكه آقايان متوجه شدند كه نمى توانند با EPC در اين خصوص كنار بيايند، ادامه اين كار - يعنى تعويض مشاور خارجى با شركت ديگرى كه حاضر به پذيرش اين شرايط باشد - دخالت شخص آقاى دكتر شهريارى را مى طلبيد و به نظر مى رسيد حل و فصل اين امر با توافق كارفرما و مجرى كار آسانى باشد. لازم به ذكر است كه پيمان تعهدآور مستقيمى بين كارفرما و عوامل اجرايى پروژه وجود ندارد، زيرا كه همه تعهدات به طرف اصلى قرارداد، يعنى شركت پرورش داده ها، منتهى مى گردد. از اينرو، تنها مشكلى كه تصور مى شود ممكن است رخ دهد مربوط مى گردد به امكان اقامه دعاوى حقوقى بر عليه پرورش داده ها، و نه شوراى عالى اطلاع رسانى. پرورش داده ها هم احتمالا بر اين باور است كه EPC و يا هر مدعى ديگرى به خاطر يك مبلغ جزيى، وارد يك مناقشه حقوقى پرهزينه و طولانى نخواهند شد به خصوص در شرايطى كه آن شركت از حمايت هاى همه جانبه كارفرما برخوردار است. علاوه بر آن، ظاهرا چنين تصور مى كنند كه در شرايط كنونى هيچ نهاد بالادستى در صنعت IT كشور وجود ندارد كه كسى بخواهد خود را نسبت به آن مسوول و پاسخگو احساس كند. هرچند پذيرش سناريوى فوق الذكر به قضاوت صاحبنظران و تحليلگران بستگى دارد، به هر جهت نمى توان منكر اين حقيت شد كه دليل تعليق پروژه آن چيزى نبوده كه كار فرما و مجرى تاكنون اظهار مى داشته اند. بنابراين، بايد بپذيريم كه اين نوع رويكرد كه باعث شده يك پروژه كليدى و زيربنايى كشور بى جهت متوقف شود، با وارد آوردن صدمات عمده بر صنعت فناورى اطلاعات كشور كه حيات اقتصادى ما - همچون ديگر ممالك جهان - در عصر دانايى محور تا حد زيادى به آن وابسته است، منافع ملى را با چالشى جدى مواجه كرده و دخالت نهادهاى نظارتى را ضرورى نموده است.

گروه اقتصادى: يك كارشناس اقتصادى گفت: اعمال سياستهاى انقباضى لازم ولى كافى نيست، چراكه اين سياستها تنها به حذف يكى از عوامل ايجاد كننده تورم كمك مى كند در حالى كه تغيير روش كمك رسانى دولت به مردم، تكميل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.
عبدالحسين ساسان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: تورم در ايران در حال حاضر داراى دو منشا تئوريك يعنى سياست هاى انبساطى و سياست هاى برابرى طلبانه است، كه در اين مسير صرف اعمال سياست هاى انقباضى كنونى، به هيچ وجه به تورم خاتمه نمى دهد.
وى با بيان اينكه در همه جاى دنيا سياست هاى برابرى، تورم زا است افزود: اگر بخواهيم هر دو منشا را اصلاح كنيم پيشنهاد من متاثر از نظريه بوكانان (برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) ادامه سياست هاى انقباضى و تغيير روش كمك رسانى دولت به مردم است به طورى كه به جاى روش هايى چون توزيع سهام عدالت به ارايه خدماتى همچون ارايه مشاوره هاى رايگان در خصوص مسايل ژنتيكى، تغذيه و پزشكى بپردازد.
وى افزود: اينگونه روش ها، بسيار ارزانتر از ساير روش هايى است كه به كار گرفته مى شود و در نهايت در مسير رفع تورم ناكام مى ماند. اين اقتصاددان تاكيد كرد من در بحث حل مشكل تورم اعتقاد به روش هاى تعجيلى ندارم كما اينكه با تغيير همين نحوه خدمات رسانى به مردم بسيارى از مشكلات نه تنها در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت نيز به نتايج موثر مى انجامد.
وى تاكيد كرد: من در بحث خروج از تورم موافق وعده هاى غيرقابل وصول نيستم چون معتقدم معجزه و جهش در اقتصاد معنى ندارد و هر حركتى هم قرار صورت گيرد قطعا به شكل تدريجى ثمربخش خواهد بود.
ساسان گفت: اينكه دولت سعى مى كند با اعمال سياست هاى انقباضى به مداوى سياستهاى انبساطى گذشته بپردازد ، اقدامى ارزشمند است ولى تنها با اكتفا به اين روش به نتيجه نخواهد رسيد.
وى افزود: دست روى دست گذاشتن در بحث تورم، همانقدر به تورم دامن مى زند كه اعمال برخى سياست هاى نادرست كه سطح توقع مردم را افزايش مى دهد. اين كارشناس اقتصادى يادآور شد: دولت با روش هاى بسيار ارزان به تدريج مى تواند به بهبود وضع اقتصادى جامعه و كاهش تورم كمك كند.
وى با اشاره به اينكه وقتى اقتصاد آزاد بنيان گذارى شد، بحث روى كاغذ ايده آل به نظر مى رسيد و به سرعت به كيمياى سعادت بشر تبديل شد افزود: بحثى كه روى كاغذ بسيار خوب عمل مى كرد، كم كم مشكلات خود را نشان داد.
اين اقتصاددان با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد گفت: يكى از مشكلات اقتصاد آزاد به وسيله يك آمارشناس به نام فيليپ كشف شد، وى گرچه اقتصاددان نبود ولى با جمع آورى آمارهاى تورم و بيكارى در انگلستان، متوجه شد كه هميشه بين اشتغال و كاهش قيمت ها تضاد وجود دارد هرگاه بيكارى اندك شده، تورم زياد شده است و هرگاه تورم كاهش يافته بيكارى افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه چالش هاى اقتصاد آزاد يكى پس از ديگرى بروز يافت و كم كم تضاد بين برابرى با نرخ رشد اقتصادى خود را نشان داد افزود: به اين ترتيب با تغيير سياست هاى دولت ها در راستاى توزيع عادلانه درآمد (توزيع برابر گونه آنها) هم تورم با افزايش روبرو شد و هم رشد اقتصادى دچار كاهش شد.
ساسان اضافه كرد: در آينده بشر اين اشكالات را رفع خواهد كرد و همانطور كه در زمينه درمان و دارو به پيشرفت هاى بزرگ رسيد در اقتصاد نيز به توفيقاتى دست خواهد يافت. وى افزود: به هر تقدير سه ديدگاه كلى در بحث اقتصاد آزاد وجود دارد كه از جمله آنها ديدگاه فريدمن است.
يك كارشناس اقتصادى خاطرنشان كرد: فريدمن معتقد بود، تضاد وجود دارد ولى بايد عدالت را به پاى كارآيى و رشد اقتصادى قربانى كرد.
وى اضافه كرد: در حقيقت فريدمن پذيرفت كه نظام اقتصاد آزاد ابزارى نيست كه همه آرزوهاى خوب بشر را محقق كند، بلكه داراى ضعف است و اين ضعف نيز در عدم سازگارى در رشد اقتصادى و برابرى نهفته است.
ساسان گفت: فريدمن مى گفت در كوتاه مدت تضاد مذكور وجود دارد ولى در بلندمدت اقتصاد آزاد بدون مشكل است. وى افزود: پس از فريدمن، اقتصاددان بزرگ ديگرى به نام جان راولز نظر متفاوتى را ارايه كرد، وى مى گفت اين تضاد در بلندمدت حل نمى شود و در كوتاه مدت و بلندمدت اجتناب ناپذير است. ساسان با اشاره به اينكه در اواخر قرن بيستم يك غول ديگر به نام بوكانان (برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶) در انديشه بشر ظاهر شد كه سعى مى كرد تا با نظريه جديدخود مشكل اقتصاد آزاد را حل كند افزود: نظريه بوكانان اين بود كه اگر مستقيما بخواهيم به طبقات محروم كمك كنيم، اين كمك ها برعليه طبقات محروم عمل خواهد كرد.
وى افزود: بوكانان معتقد است، وقتى به طبقات محروم كمك كنيم قبل از هرچيز تورم رشد مى يابد به طورى كه محرومين بيش از آنكه از محل كمك هاى دولت نفع ببرند، عملا از محل تورم و كاهش اشتغال(براثر كاهش رشد اقتصادى) آسيب مى بينند. اين كارشناس اقتصادى خاطرنشان كرد: بنابراين پيگيرى سياست هاى برابرى با كمك به محرومين عملا ضد محرومين خواهد بود ولى مى توان كمك ها را به صورت مهارت، دارو، درمان و آموزش براى محرومين مطرح كرد.
وى افزود: نظر بوكانان اين بود كه هر نوع كمكى به محرومين بايد به شكلى باشد كه به ارتقاى بهداشت، درمان، تغذيه سالم و سرانجام ايجاد اشتغال بيانجامد.

تاسيس بانك توسعه تعاون بر اساس پيش بينى برنامه چهارم توسعه و لايحه اصل ۴۴ با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى دولت، مراحل تدوين اساسنامه خود را سپرى مى كند.
به گزارش مهر، بانك توسعه تعاون براى اولين بار در كشور با سرمايه دولت تشكيل خواهد شد. تاسيس اين بانك در بند (و) ماده ۱۰ لايحه اصل ۴۴ مورد تاكيد قرار گرفته است. اين بانك مى تواند به بخش تعاون در جهت تامين نقدينگى اين بخش كه از اجزاى سه گانه اقتصاد كشور است، كمك كند و در رسيدن به سهم ۲۵ درصدى آن در اقتصاد ملى تا پايان سال ۹۳ نقش مهمى داشته باشد.
تشكيل اين بانك با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى دولت از محل حساب ذخيره ارزى در لايحه اصل ۴۴ مورد تاكيد قرار گرفته است. پس از تصويب تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت از سوى نمايندگان مجلس و اعلام ايراد از سوى شوراى نگهبان مبنى بر داشتن بار مالى تاسيس بانك توسعه تعاون براى دولت، نمايندگان مجلس پس از پذيرش بار مالى لايحه از سوى دولت، بر مصوبه خود مبنى بر تاسيس بانك توسعه تعاون اصرار ورزيدند.
در هر حال مى توان سرمايه گذارى اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى تشكيل اين بانك از سوى دولت را نوعى حمايت از اين بخش براى توسعه سهم خود در اقتصاد ملى بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبرى مبنى بر افزايش سهم آن در اقتصاد ملى قلمداد كرد، ولى توجه به اين نكته ضرورى است كه تاسيس اين بانك در برنامه چهارم توسعه اقتصادى كشور نيز ديده شده است.
بر پايه اين گزارش تاسيس اين بانك مى تواند تاثير بسيار زيادى در زمينه توسعه فعاليت هاى تعاونى در كشور داشته باشد و همچنين پشتوانه خوبى نيز براى تعاونى ها محسوب مى شود. طبق پيش بينى هاى اوليه حداقل سرمايه تاسيس اين بانك ۳۵۰ ميليارد تومان بوده كه با تصويب نمايندگان مجلس اين رقم به ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است، ولى با اين حال به دليل تفاوت عملكرد و ماموريت اين بانك با بانك هاى تجارى كشور، دولت بايد سرمايه ويژه اى را به اين امر اختصاص دهد.
همچنين به دليل عدم وجود مشاركت بانك هاى ديگر در تاسيس بانك توسعه تعاون در قانون مشاركت بانك ها، دولت بايد در ادامه حمايت هاى خود خلاء موجود در اين بخش را هم جبران نمايد.
استفاده از شعبات صندوق تعاون هزينه هاى تشكيل بانك را كاهش مى دهد
ايرج نديمى رييس فراكسيون تعاون مجلس در مورد لزوم تشكيل اين بانك و رفع نيازهاى مالى تعاونى ها از طريق بانك توسعه تعاون، در گفت وگو با مهر، گفت: تاسيس اين بانك در سياست هاى اصل ۴۴ و در قانون مصوب مجلس مورد تاكيد واقع شده است. رييس فراكسيون تعاون مجلس از رفع منع قانونى تاسيس اين بانك كه توسط شوراى نگهبان مطرح شده بود، خبرداد و تاكيد كرد: وزارتخانه هاى تعاون و امور اقتصادى و دارايى هر چه سريعتر اشكال و نحوه كار اين بانك را تدوين كنند و صندوق تعاون نيز همكارى لازم را انجام دهد.
وى تصريح كرد: طرحى كه اخيرا براى استفاده از شعبات صندوق تعاون براى فعاليت هاى اين بانك در نظر گرفته شده، طرح خوبى است كه مى تواند از هزينه هاى اضافه جلوگيرى نمايد، ولى در هر حال بحث تامين مالى، مشكل اصلى تعاونى ها بوده كه تاسيس و شروع به كار اين بانك مى تواند بخش اعظمى از نيازهاى آنان را رفع نمايد.
صندوق ضمانت و سرمايه گذارى نياز به شعبه ندارد
در همين ارتباط ماشاءالله عظيمى مدير عامل صندوق تعاون نيز در اظهاراتى در خصوص تشكيل بانك توسعه تعاون به مهر، گفت: دو تيم از كارشناسان و مشاوران عالى در حال حاضر اعضاى كارگروه تدوين اساسنامه و برنامه استراتژيك بانك توسعه تعاون را برعهده دارند.
مديرعامل صندوق تعاون، اظهار داشت: اين كارگروه كه تحت مديريت وزير تعاون فعاليت دارد به جمع آورى اطلاعات و ورودى هاى مورد نياز تشكيل بانك مشغول است كه دوشنبه هر هفته تشكيل جلسه مى دهد و گزارشات كار را به وزير تعاون ارايه مى كند.
وى از استفاده تجربه هاى داخلى و خارجى تاسيس بانك هاى اين چنينى خبر داد و تصريح كرد: اصل ۴۴ و ظرفيت هاى اجرايى آن، به عنوان مولفه هاى اصلى مورد توجه است و در اين ارتباط قرار است تا صندوق تعاون به صندوق ضمانت تبديل شود.
عظيمى از تبديل شدن شعبات صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون پس از تشكيل بانك، انجام كارهاى حقوقى، تعيين ساختار تشكيلاتى، انتخاب هيات مديره و مجمع خبر داد و گفت: صندوق ضمانت نياز به شعبه ندارد و قرار است از ظرفيت بانك توسعه تعاون استفاده نمايد.
مدير عامل صندوق تعاون، تعداد شعبات فعال صندوق كه مى تواند به بانك تبديل شود را ۳۱۰ شعبه اعلام نمود و افزود: در حال برنامه ريزى براى افزايش تعداد اين شعبات هستيم، ولى شعبات ياد شده در افتتاح بانك توسعه تعاون به طور همزمان در كشور شروع به فعاليت بانكى خواهند نمود.
 رفع چالش هاى تعاونى ها با سيستم بانكى با تاسيس بانك
ابراهيم تهرانى معاون دبير كل اتاق تعاون مركزى نيز در گفت وگو با مهر در لزوم تشكيل بانك توسعه تعاون و رفع نيازمندى هاى مالى تعاونى هاى كشور، گفت: يكى از دغدغه هاى بخش تعاون تامين منابع مالى براى اجراى طرح هاى در دست اقدام است كه بعضا چالش هايى را نيز با سيستم بانكى كشور داشته كه ناشى از عدم رسيدن به موقع منابع مالى مورد نياز حكايت دارد و يا نرخ سود به اندازه اى است كه اجراى طرح ها را غير اقتصادى و غير رقابتى مى نمود.
معاون دبير كل اتاق تعاون مركزى با اشاره به اينكه تاسيس بانك غير دولتى تعاون در ۴ سال گذشته در دستور كار تعاونى ها بود، اظهار داشت: آن زمان مشكلاتى از جهت تامين سرمايه اوليه و نحوه مشاركت تعاونى ها پيش آمد كه تاسيس بانك غيردولتى تعاون را متوقف كرد.
وى در ادامه دستور مقام معظم رهبرى را براى تشكيل بانك دولتى توسعه تعاون براى تحقق سهم ۲۵ درصدى اين بخش در اقتصاد ملى تا پايان برنامه پنجم سازندگى را ستود و تصريح كرد: خوشبختانه با پذيرش تامين بار مالى تاسيس اين بانك از سوى دولت و با كمك اتاق تعاون، مجلس و وزارت تعاون قرار شد كه اين بانك، فراتر از ميزان سود خود، دسترسى سريع و بدون دغدغه متناسب با اولويت هاى طرح هاى زود بازده تعاونى ها را ميسر سازد. تهرانى نگاه بانك توسعه تعاون را به طرحهاى اشتغالزايى، زودبازده و اشتغالزا سوق داد و بيان داشت: نگاه دولت نيز در پروسه واگذارى تدريجى اين بانك با باز پرداخت سرمايه دولت به بخش تعاونى است و پيش بينى مى شود كه اين بانك بتواند با كسب سرمايه مناسب و استفاده از گستردگى تعاونى ها، خدمات مناسبى را ارايه نمايد.
بر اساس اين گزارش تشكيل بانك دولتى توسعه تعاون كه سهام آن نيز طبق لايحه اصل ۴۴ قابل واگذارى نيست، مورد حمايت دولت است و رياست مجمع آن نيز با وزير تعاون است. همچنين قرار است وزارتخانه هاى تعاون و امور اقتصادى و دارايى، اساسنامه اين بانك را تدوين نمايند و آن را جهت تصويب در اختيار دولت قرار دهند، تبعيت اين بانك از مقررات پولى و بانكى كشور نيز برابر با مقرراتى است كه دولت تعيين مى كند.
در هر حال اميد است با ابلاغ اصل ۴۴ جهت اجرا، مقدمات تاسيس و تشكيل اين بانك نيز به سرعت انجام شود تا از اين طريق علاوه بر تسريع در روند دستيابى اين بخش به سهم ۲۵ درصدى تعيين شده در اقتصاد ملى، گام مهمى نيز در تامين منابع مالى مورد نياز تعاونى ها در كشور برداشته شود.