پاكستانى ها: قرارداد گاز با ايران را تا پايان ژانويه امضا مى كنيم
گروه اقتصاد :در حالى كه رسانه هاى هندى مدعى شدند ايران بدون حضور هند، قرارداد فروش گاز به پاكستان را در روزهاى آينده امضا نمى كند، وزارت نفت پاكستان در اظهار نظرى متفاوت تصريح كرد: قرارداد گازى اين كشور با ايران تا پايان ژانويه امضا مى شود.به گزارش ايسنا، خبرگزارى رسمى هند (PTI) گزارش كرد كه ايران در روزهاى آينده توافقنامه دوجانبه فروش گاز به پاكستان را امضا نمى كند و علاقه دارد كه هند به پروژه سه جانبه خط لوله صلح بپيوندد.
اين پايگاه خبرى به نقل از يك مقام ايرانى از تهران كه نامى از وى برده نشده است، مى نويسد: تا اين لحظه برنامه ريزى براى مراسم امضاى قرارداد خريد و فروش گاز در روزهاى آينده وجود ندارد. در حالى كه هند از ژوئن ۲۰۰۷ تاكنون در مذاكرات مربوط به اين پروژه شركت نكرده است، ايران و پاكستان مذاكرات متعددى را برگزار كرده اند و اكنون به امضاى قرارداد نهايى نزديك شده اند.خبرگزارى هند در ادامه به نقل از اين مقام ايرانى مى نويسد: اين اظهاراتى است كه از سوى پاكستان مطرح شده است، ما نگفته ايم كه قرارداد دوجانبه خريد و فروش گاز را امضا مى كنيم، ما بسيار علاقه منديم كه هند به پروژه بپيوندد و پيشنهاد يك ديدار سه جانبه را در دهلى نو براى ماه آينده مطرح كرده ايم.
در همين حال خبرگزارى داوجونز پس از آن كه رسانه هاى هندى اعلام كردند، ايران مايل نيست بدون حضور هند قرارداد دوجانبه اى را براى صادرات گاز به پاكستان امضا كند، سرپرست وزارت نفت پاكستان مجددا تاكيد كرد كه قرارداد كليدى خريد و فروش گاز با ايران در ماه ژانويه امضا مى شود و هم پاكستان و هم ايران تمايل خود را براى امضاى اين قرارداد اعلام كرده اند. احسان الله خان، سرپرست وزارت نفت پاكستان، اعلام كرده است: امضاى اين قرارداد پيش از پايان ماه و حتى قبل از هفته پايانى ماه صورت مى گيرد. مراسم امضاى قرارداد در ابوظبى امارات برگزار خواهد شد و سران هر دو كشور در مراسم امضاى قرارداد حاضر خواهند بود.

فارس: تركمنستان كه ۱۳ روز پيش به بهانه تعميرات، صادرات گاز به ايران را متوقف كرده بود، اكنون خواهان افزايش دو برابرى گاز صادراتى خود به ۱۴۰ دلار براى هر هزار متر مكعب شد.براساس قرارداد فى مابين تركمنستان موظف است تا سال ۲۰۲۴ به ايران گاز با قيمت ۷۵ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مكعب صادر كند.

طرح سهميه بندى بنزين اگرچه در ابتدا با نارضايتى هايى مواجه شد اما بركات اين طرح مانع قاچاق بنزين به كشورهاى همجوار شد.
به گزارش فارس، براى جلوگيرى از قاچاق بنزين ايران به پاكستان، اين كشور براى تامين تقاضاى داخلى(از ماه سپتامبر تا اكتبر) ۳۶ هزار تن بنزين وارد مى كند.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، رايزن بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در پاكستان با بيان اين خبر افزود: روزنامه بيزينس ركورددر چاپ كراچى، گزارش داد پاكستان بعد از ۷ سال مجددا اقدام به واردات بنزين كرده است.وى افزود: شركت نفت پاكستان مناقصه جديدى براى ورود بنزين در ماه سپتامبر صادر نكرده و در انتظار يافتن اطلاعات از ميزان تقاضا و تامين مقدار بنزين مورد نياز است.احمد فصيحى افزود: تا چند ماه قبل، بنزين ايران با قيمتى بين ۴۰ تا ۴۵ روپيه براى هر ليتر در مناطق مختلف پاكستان به فروش مى رفت.قيمت داخلى بنزين ۵۴ روپيه براى هر ليتر است. قبلا تفاوت قيمت قاچاق و داخلى بين ۱۰ تا ۱۵ روپيه براى هر ليتر بود و اكنون اين تفاوت قيمت به ۷ روپيه رسيده است.رايزن بازرگانى جمهورى اسلامى در پاكستان افزود: با توجه به مصرف بيشتر بنزين در پاكستان، پالايشگاه سعودى و پاكستانى سفارش صدور بنزين در ماه ژوئيه ۲۰۰۷ را دريافت نموده اند.
صرفه جويى بنزين تاكنون معادل يك چهارم بودجه عمرانى كشور
همچنين رئيس سابق ستاد تبصره ۱۳ اعلام كرد: از ابتداى اجراى سهميه بندى بنزين تاكنون معادل يك چهارم بودجه عمرانى كشور بنزين صرفه جويى شده است. به گزارش مهر على اكبر محرابيان در مراسم توديع و معارفه رئيس ستاد تبصره ۱۳ در مورد سهميه بندى بنزين و كارت هوشمند گفت: در سال ۸۶ در صورتى كه سهميه بندى انجام نمى شد براساس متوسط رشد مصرف ۱۰ سال گذشته مصرف بنزين بايد به حدود ۵/۸۲ ميليون ليتر در روز مى رسيد، در حالى كه متوسط مصرف از زمان اجراى سهميه بندى تاكنون به ۵/۵۹ ميليون ليتر رسيده است. رئيس سابق ستاد تبصره ۱۳ ادامه داد: اين امر حاكى از صرفه جويى ۲۳ ميليون ليتر بنزين در روز است كه معادل صرفه جويى سالانه
۶/۴ميليارد دلار است كه در مقايسه با اعتبارات عمرانى كشور مشخص مى شود كه حدود ۲۵ درصد اعتبارات عمرانى سال ۸۵ همين حدود بوده است. وى در ادامه با تاكيد بر اينكه به عبارت ديگر معادل يك چهارم اعتبارات عمرانى سال ۸۵ صرفه جويى شده است، تصريح كرد: به همين ميزان نيز بودجه از نفت رها مى شود.
رئيس سابق ستاد تبصره ۱۳ اظهار اميدوارى كرد كه تا اوايل سال آينده تمام نفت گاز توزيعى از طريق كارت هوشمند باشد و ميزان مصرف نفت گاز كاهش يابد و از سوى ديگر از قاچاق اين فرآورده جلوگيرى خواهد شد.

در جلسه كميسيون ايمنى راه هاى وزارت راه و ترابرى نسبت به وضعيت موجود راه ها هشدار داده شد و وضعيت موجود تصادفات، ناموجه و بحرانى عنوان شد.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان كل كشور در اين جلسه طى سخنانى، عزم جدى مردم و مسوولان براى مهار روند فزاينده تصادفات جاده اى و بهبود وضعيت ايمنى راه ها را خواستار شد. دادستان كل كشور گفت: خسارات غيرقابل جبران ناشى از تصادفات جاده اى زيبنده ملت ما نيست و اين قبيل حوادث كه قابل كنترل و مديريت است، بايد به صورت جدى پيگيرى شود تا از عواقب و پيامدهاى غيرقابل جبران آن پيشگيرى شود. درى نجف آبادى افزود: صيانت از حقوق عامه ايجاب مى كند كه موضوع تلفات و صدمات و خسارات جاده اى بسيار جدى تر پيگيرى شود و دادستانى به عنوان مدعى العموم از دستگاه هاى ذى ربط مى خواهد اهتمام فزون ترى در اين عرصه مبذول شود. دادستان كل كشور با اشاره به آمار ارائه شده درباره تلفات جاده اى و مصدومان و هزينه هاى درمانى و جانبى گفت: برآورد خسارات وارده به هيچ طريقى براى كشور، قابل جبران نيست و بايد با اتخاذ روش هاى تجربه پس داده در كشورهاى موفق دنيا، نه فقط به سمت كاهش تصادفات و تلفات بلكه به سمت محو اين عامل لطمه و خسارت به اقتصاد و جامعه برآييم.

كمال دانشيار با بيان اين كه هزينه اتلاف انرژى و يارانه ها در كشور تا پايان سال ۸۶ به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مى رسد، افزود: اين رقم بسيار بزرگى است، زيرا كل بودجه ما در اين سال ۷۰ ميليارد دلار بود.
به گزارش ايسكانيوز كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژى مجلس در دومين همايش چالش ها و فرصت هاى شركت هاى ايرانى در قراردادهاى نفت و گاز با تاكيد بر لزوم سرمايه گذارى ۶۰۰ ميليارد دلارى در بخش انرژى تا ۲۰ سال آينده افزود: سيستم مديريت، قوانين، دانشگاه ها و غيره بايد خود را با اين شرايط براى پيشرفت كشور هماهنگ كنند. كمال دانشيار افزود: مى بايست توليد نفت و گاز را به فرآورده تبديل و از اين فرصت براى اشتغال زايى استفاده كنيم، زيرا اين كار براى ۲۰ ميليون نفر اشتغال ايجاد مى كند و در نتيجه درآمد كشور دو برابر خواهد شد. وى با اشاره به آغاز چالش هاى شركت هاى ايرانى ادامه داد: براى اين كه بخش خصوصى ايران بتواند وارد اين سرمايه گذارى ۶۰۰ ميليارد دلارى شود، مى بايست در بخش هايى از جمله در نيروى انسانى، تامين مبالغ كالاها و غيره آمادگى داشته باشد كه از اين رقم، ۴۰۰ ميليارد دلار آن مربوط به كالاست، زيرا در سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار كالا وارد كرده ايم كه توانايى توليد آنها را داشته ايم. رئيس كميسيون انرژى مجلس تصريح كرد: از ۶۰۰ ميليارد دلارى كه قرار است در بخش هاى اقتصادى كشور سرمايه گذارى شود، بايد بخشى از آن به بخش خصوصى اختصاص يابد و در مقابل دولت از آنها خدمات دريافت كند.

گروه اقتصاد: دولت براى تامين پودر مورد نياز مردم در سه ماهه پايانى سال طى توافقى با توليدكنندگان سه شرط اصلى آنها را پذيرفت.تعدادى از مديران عامل شركت هاى توليدى روز گذشته در جمع خبرنگاران از همكارى صنعت شوينده و دولت خبر دادند.در اين نشست مقدسى دبير شوراى توليدكنندگان پودر سه شرط اصلى توليدكنندگان را عنوان كرد و گفت: دولت پذيرفت كه نقدينگى مورد نياز كارخانجات را به موقع تامين كند و به شركت ها اجازه داده تا بيش از سقف پيش بينى شده توليد كنند. وى تصريح كرد: همچنين از اين پس شركت ها مى توانند نسبت توليد پودر لباسشويى و دستى را افزايش يا كاهش دهند.مقدسى افزود: براساس توافقات تا پايان دى ماه هشت هزار تن پودر ماشينى توليد مى شود و ظرف ۴۵ روز آينده بحران موجود كاملا رفع مى شود.وى با اشاره به اين كه هر ساله دولت تا دى ماه ۸۰ درصد يارانه پودر را مى پرداخت، گفت: امسال فقط ۴۲ درصد از يارانه پرداخت شده و كارخانجات واقعا با بحران مالى مواجه شده اند. اما به رغم وعده هاى داده شده، پودر ماشين لباسشويى روز گذشته در بازار توزيع نشد. پيش از اين اعلام شده بود كه توزيع گسترده پودرهاى شوينده براى پايان دادن به بحران كمبود و گرانى از شنبه آغاز مى شود ولى روساى اتحاديه هاى مرتبط با توزيع پودرها و مسوولان فروشگاه هاى بزرگ زنجيره اى از توزيع نشدن اين پودرها در نهادهاى تحت پوشش خبر مى دهند.

به گزارش فارس، موسسه بيزينس مانيتور اينترنشنال كه از معتبرترين موسسات جهانى ريسك سنجى است، در گزارش سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى به ارزيابى مجدد نرخ ريسك اقتصادى كوتاه مدت و بلند مدت ايران و كشورهاى خاورميانه پرداخته است. بر اساس اين گزارش، نرخ ريسك اقتصادى كوتاه مدت ايران از ۴/۵۹ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى به ۶/۶۰ درصد در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى رسيده است كه نشانگر كاهش ۲/۱ درصدى نرخ ريسك اقتصادى كوتاه مدت ايران است. در گزارش ريسك بيزينس مانيتور، عدد ۱۰۰ نشان دهنده كمترين ريسك و عدد ۱ نشان دهنده بالاترين ريسك است. بر اساس اين گزارش، رتبه ريسك اقتصادى كوتاه مدت ايران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى ۸۹ در جهان بوده است كه در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى به رتبه ۸۴ رسيده است كه بيانگر بهبود وضعيت رتبه اى ايران نيز هست.
بين ۱۳ كشور خاورميانه نيز ايران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى در رتبه يازدهم قرار داشت كه در سه ماهه نخست سال جديد ميلادى ريسك اقتصاد ايران از تركيه و اردن كمتر شد و ايران در رتبه نهم و در وضعيت بهترى نسبت به چهار كشور تركيه، اردن، عراق و لبنان قرار گرفت. از لحاظ ريسك اقتصادى كوتاه مدت، عربستان با درجه ريسك ۴/۸۹ در جايگاه نخست منطقه و ششم جهان قرار دارد (كمترين ريسك) و پس از اين كشور، كشورهاى قطر، امارات ، كويت، بحرين، مصر و عمان قرار دارند. نرخ ريسك اقتصادى بلند مدت ايران نيز در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى ۳/۵۸ درصد اعلام شد كه در مقايسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى تغييرى نداشته است، ولى رتبه ريسك اقتصادى بلند مدت ايران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى ۶۸ در جهان بوده است كه در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ ميلادى به رتبه ۶۷ رسيده است و بيانگر بهبود يك رتبه اى وضعيت ريسك ايران هست. بين ۱۳ كشور خاورميانه نيز ايران از لحاظ ريسك اقتصادى بلند مدت در رتبه نهم قراردارد كه در مقايسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ميلادى تغييرى نداشته است. بر اساس آمارهاى بيزينس مانيتور، افزايش قيمت نفت موجب رشد صادرات ايران از ۱۸/۷۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به بيش از ۹۷/۸۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ شده است. نفت بيش از ۷۰ درصد صادرات ايران را تشكيل مى دهد.
اين در حالى است كه توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶ كاهش يافته است. با توجه به ادامه روند صعودى قيمت نفت بر اساس شرايط عرضه ، گسترش تنشهاى سياسى و رشد تقاضا، بيزينس مانيتور رتبه ريسك اقتصادى ايران را ارتقا مى دهد. دولت ايران طى سال ۲۰۰۷ ميلادى با مازاد بودجه ۱/۱۱ درصدى روبرو خواهد شد. كاهش رشد اقتصادى امريكا و افت تقاضاى انرژى در اين كشور مى تواند موجب كاهش قيمت نفت و كاهش مازاد بودجه ايران طى سال ۲۰۰۸ شود.