|
عراق بازار جديد تسليحات امريكايى
با توجه به امضاى قراردادهاى خريد تسليحات نظامى عراق از ايالات متحده به مبلغ ۶/۱ ميليارد دلار اين كشور به يكى از بزرگترين مشتريان خارجى تسليحات نظامى آمريكا تبديل شده است. هدف آمريكا از فروش گسترده تسليحات به عراق چيست تامين امنيت عراق يا آماده كردن آن براى جنگ داخلى؟
دو هفته پيش در كاپيتال هيل (كنگره آمريكا)، بحث مهم پيرامون شهادت ژنرال ديويد پترائوس در مورد استراتژى ايالات متحده در عراق بود. اين بحث عمدتا متمركز شده بود بر روى مسائلى چون تعداد سربازان آمريكايى در عراق، جدول زمانى عقب نشينى نيروهاى آمريكايى و اينكه آيا اين راهبرد به اصطلاح افزايش نيروى جرج بوش موفقيت آميز بوده است يا خير. اما تلاش پترائوس براى متقاعد ساختن اعضاى كنگره در ارتباط با ابتكارى بود كه به عقيده او اين كشور جنگ زده را نجات خواهد داد. ابتكار وى فروش گسترده تسليحات از دولت ايالات متحده به كشور عراق بود. پترائوس در ۱۱ سپتامبر به كميته خدمات نيروهاى مسلح در مجلس سنا اظهار داشت كه با توجه به امضاى قراردادهاى خريد تسليحات نظامى عراق از ايالات متحده به مبلغ ۶/۱ ميليارد دلار و احتمالا رقمى بيش از اين، معادل ۸/۱ ميليارد دلار علاوه بر رقم مذكور، اين كشور به يكى از بزرگترين مشتريان خارجى تسليحات نظامى آمريكا تبديل شده است. اطلاعات بدست آمده از منبع خبرى سالون حاكى از اين امر است كه فروش تسليحات به عراق مى تواند حتى از مبلغى كه ژنرال (پترائوس) هفته گذشته گزارش نموده است، افزايش بيشترى يابد. پترائوس اظهار داشت كه فروش تسليحات بخش مهمى از ابتكار عمل ايالات متحده به منظور توسعه سريع نيروهاى امنيتى در عراق مى باشد. اما وى در سال هاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ خود مسئول يك فاجعه تسليحاتى در عراق بود به طورى كه قريب۲۰۰۰۰۰ قبضه اسلحه طى اين دوران مفقود گشت. با وجود اينكه تسليحات آمريكا ممكن است در كوتاه مدت نيروهاى امنيتى عراق را كمك نمايد تا پايدار و برقرار بمانند، اما كارشناسان هشدار مى دهند كه ارتش آمريكا ديگر قادر نخواهد بود عواقب آن را به آسانى كنترل نمايد. بعضى از آنها يك منطقه جنگى مملو از تسليحات نظامى كه خطرى براى سربازان آمريكايى محسوب مى گردد و يا ايجاد قدرت آتش عظيمى كه كشور را به يك جنگ داخلى تمام عيار سوق دهد، نگرانند. پنتاگون تاييد نمود كه در سال مالى جارى، با قطعى شدن فروش ۶/۱ ميليارد دلارى تسليحات به عراق، اين كشور در رده يكى از خريداران تراز اول تسليحات قرار مى گيرد. براى مثال در مدت يكسال اخير كشور عربستان سعودى ۸۰۰ ميليون دلار و مصر يك ميليارد دلار تسليحات جنگى از ايالات متحده خريدارى كردند. در حاليكه پاكستان نيز ۵/۳ميليارد دلار براى خريد تسليحات از آمريكا هزينه نمود كه اين رقم شامل خريد جت هاى شكارى نيز مى باشد. ويليام هارتونگ، كارشناس تسليحات در يك موسسه جديد آمريكايى، خاطر نشان نمود كه ميزان خريد تسليحات نظامى از آمريكا، عراق را درست پشت سر خريداران تسليحاتى قرار خواهد داد كه شمار آنها به تعداد انگشتان يك دست هم نمى رسند. در حقيقت ارقامى كه پترائوس در مورد خريد تسليحات عراق ارائه نمود بخش كوچكى از كل ماجراى فروش تسليحات آمريكا به اين كشور مى باشد. طبق اطلاعات بدست آمده توسط منبع خبرى سالون از آژانس همكارى امنيت دفاعى پنتاگون كه مديريت فروش تسليحات را به عهده دارد، ارتش به كنگره اخطار نموده كه فروش تسليحات به عراق را تا مرز ۳/۴ ميليارد دلار، كه بحث آن حداقل از سال ۲۰۰۶ بين دولت هاى آمريكا و عراق در جريان بوده است، افزايش دهد. اين قراردادهاى تسليحاتى از آنجا ناشى مى گردد كه ايالات متحده تغيير استراتژى داده و در اين راستا سنى هاى غرب عراق كه برخى از آنها از شورشيان سابق مى باشند را در تمام واحدهاى نيروهاى امنيتى اهل تسنن وارد مى كند. جاى بسى نگرانى است كه ممكن است اين واحدهاى مسلح و تعليم ديده در نهايت در مقابل حكومت مركزى تحت نفوذ شيعيان و يا نيروهاى ارتشى ايالات متحده قرار بگيرند. هارتونگ ادامه مى دهد كه من فكر مى كنم فروش تسليحات به عراق نوعى ديوانگى به شمار مى آيد. وى متذكر شد كه ما اكنون در حال بستن اين قراردادها با بعضى از گروههاى اهل تسنن مى باشيم، خوب اگر بعد از آن كه آنها را تقويت نموديم مجددا شورش نمايند چه مى شود من فكر مى كنم خطر سوءاستفاده از تسليحات حتى در كوتاه مدت هم نسبتا زياد است. اين جنگ افزارها از طريق برنامه به اصطلاح فروش تسليحات نظامى خارجى فروخته مى شوند كه مستقيما فروش تسليحات دولت به دولت را كنترل مى نمايد. طبق قوانين فدرال وضعيت بدين منوال است كه پنتاگون، بايد كنگره را از پيشرفت قراردادهايى كه توسط برنامه مذكور انجام مى پذيرد، مطلع سازد حتى اگر قراردادهاى نهايى هنوز به امضاى طرفين نرسيده باشند. فى المثل در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ پنتاگون، كنگره را از يك قرارداد قريب الوقوع با دولت عراق مطلع نمود. اين قرارداد كه ارزش آن ۵۰۰ ميليون دلار است، شامل صد هزار تفنگ ۱۶-M و ۴-M از نمونه هايى كه سربازان آمريكايى با خود حمل مى نمايند، ده هزار مسلسل سنگين، بيش از ده هزار سلاح كمرى گلاك، تقريبا ۳۵۰۰ تفنگ اسنيپر ۲۴-M و ۱۳۰۰ عينك مخصوص ديد در شب و ده ها ميليون گلوله مهمات مى باشد. گزارش مذكور توجه بسيارى را در مطبوعات به خود جلب نمود. (تسليحات فوق الذكر كه توسط ايالات متحده خريدارى شده و سپس در بين عراقى ها توزيع گشته افزون بر قراردادهاى جديد نظامى با كشور عراق مى باشد.) آن چه كه توجه اندكى به خود جلب نمود اين حقيقت است كه گزارش مذكور اگر چه از پترائوس نامى نبرد ولى نسبت به وى بسيار منتقد بود. هنگامى كه يگان انتقالى نيروهاى امنيتى چند مليتى در عراق در ژوئن ۲۰۰۴ تا سپتامبر ۲۰۰۵ ايجاد گرديد وى اولين فرمانده اين يگان بود. يگان فرماندهى مذكور مسئول تربيت و مجهز نمودن نيروهاى امنيتى در عراق بود. طبق گزارش اداره حسابرسى دولت GAO4)) تشكيلات تحت فرماندهى پترائوس، اسناد متمركز (يك جا گردآورى شده) از تمام تجهيزاتى كه از ژوئن ۲۰۰۴ تا دسامبر ،۲۰۰۵ بين نيروهاى امنيتى عراق توزيع شده بود را ثبت ننموده است. در نتيجه محل نگهدارى ۱۱۰۰۰ مسلسل، ۴۷ AK-۸۰۰۰، سلاح كمرى، ۱۳۵۰۰۰ زره محافظ بدن و ۱۱۵۰۰۰ كلاه ايمنى، مشخص نمى باشد. در اين گزارش آمده كه ارتش مطمئن نيست كه نيروهاى امنيتى عراقى آن گونه كه آنها (ارتش آمريكا) مى خواستند، اين تجهيزات را دريافت كرده باشند. در اواخر ماه گذشته از راديو پابليك گزارشى منتشر گرديد كه در آن اين حقيقت فاش گرديد كه سلاح هاى كمرى گلاك به عنوان سلاح هاى اصلى آمريكايى بخشى از فروش تسليحات قاچاق تركيه را تشكيل مى دهند. استول درباره نقش پترائوس در مفقود شدن تسليحات فوق الذكر چنين بيان نمود: من فكر مى كنم در مورد وى در اين خصوص اغماض شده است ظاهرا شما مجبوريد به خاطر اين مساله يك نفر را سرزنش كنيد و من فكر مى كنم كه اين شخص كسى جز پترائوس نمى باشد. هنگامى كه وى به خاطر نقش خود در مفقود شدن تسليحات تحت فشار قرار گرفت چنين استدلال نمود كه اين تسليحات مى بايست به سرعت در ميان عراقى هايى كه مايل بودند در مقابل شورشيان بجنگند توزيع مى گرديد. فرصتى نبود كه براى انجام اين امور منتظر سيستم هاى رديابى شويم. پترائوس بار ديگر بر موضوع سرعت تاكيد نموده و ادامه مى دهد كه عراقى ها در برنامه فروش تسليحات خارجى آمريكا سرمايه گذارى بسيارى كرده اند و ما مجبوريم كه با اين امر كنار بياييم. وى در پاسخ به سوال مارك پرى يور نماينده دموكرات از ايالت آركانزاس هفته گذشته در جلسه استماع سنا اظهار نمود كه با توجه به اين امر ما نمى توانيم كند و آهسته حركت كنيم. اين مسائل بايد به سرعت انجام پذيرند. كريستوفر گارور نايب سرهنگ و سخنگوى ارتش آمريكا در عراق بيان نمود كه اكنون هويت هر يك از اعضاى نيروهاى امنيتى عراق كه سلاحى دريافت مى نمايند توسط ارتش به دقت ثبت مى گردد. يعنى اين كه شما يك شماره سريال، اسكن شبكيه چشم، اثر تمام انگشتان دست را ثبت مى نماييد. وى توضيح داد كه تمام اين اطلاعات در يك پايگاه اطلاعاتى گردآورى مى شود، بنابراين تسليحات مفقود شده مى تواند از طريق دريافت كنندگان اوليه رديابى شوند. با اين وجود گارور اعتراف نمود كه سيستم رديابى پيشرفته در جنگ داخلى نمى تواند استفاده چندانى داشته باشد و تا حدى قادر است مسائل را كنترل نمايد. اگر سخن از وفادارى به ما يا شورشيان عراقى مطرح است، آيا اين اقداماتى كه ما انجام مى دهيم مى تواند مانع افراد از انجام عمل خلاف گردد مسلما خير. شركت هاى آمريكايى از نظر منافع داخلى در وضعيتى قرار دارند كه از فروش تسليحات به عراق منتفع مى گردند، بنابراين پنتاگون با بستن اين قراردادها از توليدكنندگان داخلى حمايت به عمل مى آورد. اما داد و ستد خوب الزاما معادل سياست خارجى خوب نيست. بنا به اظهارات استول، فروش اين تسليحات به كشور عراق بخشى از يك طرح مشكل زاى تامين تسليحات دولت بوش نسبت به رژيم هاى بى ثبات، از زمان حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد مى باشد. در اوايل ماه جارى سازمان خانم استول گزارشى پيرامون فروش تسليحات نظامى به ۲۵ كشور مورد نظر آمريكا كه به اصطلاح از متحدين او در جنگ بر عليه تروريسم محسوب مى گردند، منتشر نمود. كشورهايى كه داراى پرونده شفافى در حقوق بشر و مسائل پايدار مى باشند، مانند اتيوپى، چاد و پاكستان، در اين گزارش آمده كه فروش تسليحات به اين كشورها (۲۵ كشور متحد) از ۱۱ سپتامبر تا كنون ۴ برابر بيشتر از فروش آنها در ۵ سال قبل از ۱۱ سپتامبر مى باشد، سپس ادامه مى دهد كه وزارت امور خارجه آمريكا قبلا سوء استفاده هاى بسيار جدى، مهم و قابل ملاحظه اى از سوى بيش از نيمى از دولت هاى مذكور را نسبت به حقوق بشر در كشورهاى خود گزارش كرده است. استول اظهار داشت كه من فكر مى كنم كه آمريكا بويژه از ۱۱ سپتامبر به بعد با در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت به جاى منافع استراتژيك بلند مدت، مرتكب اشتباه بزرگى شده است. اگر بخواهيم با معيارهاى افزايش كمك نظامى به كشورهايى كه به نظر ما چندان هم طرفدار ما نيستند، به قضايا نگاه كنيم اين مساله (فروش تسليحات نظامى)، يك مساله جهانى است و به عراق محدود نمى شود. با توجه به كشور عراق و مسايل آن، بسيارى از كارشناسان معتقدند كه كماكان اين سوال باز و بى پاسخ است كه طرفداران ما در عراق آينده چه كسانى هستند؟ www.terror_victims.com
|