توزيع كالابرگ هاى مرحله ۱۳ در تهران از ديروز در مراكز پستى كشور آغاز شده و تا ۱۶ اسفند ماه در گروه بندى هاى مشخص ادامه خواهد داشت.
جواد اسماعيلى، مديركل بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى در جمع خبرنگاران با اعلام توزيع كالابرگ هاى مرحله ۱۳ براى تامين قند و شكر روغن و برنج خانوار هاى روستايى عشايرى و شهرى در سال آينده نحوه توزيع كالابرگ هاى مرحله ۱۳ را تشريح كرد. وى عنوان كرد: خانوار هاى پنج نفره از يكم تا هفتم بهمن به مدت شش روز ،خانوار هاى چهار نفره از هشتم تا ۱۷ بهمن، خانوارهاى سه نفره از هشتم تا ۲۸ بهمن، خانوار هاى دو نفره از ۲۹ تا چهار اسفند، خانوار هاى يك نفره از پنجم تا هشتم اسفند، نيز خانوارهاى شش و هفت نفره از ۱۱ تا ۱۴ اسفند و خانوارهاى هشت نفره به بالا هم از ۱۵ تا ۱۶ اسفند ماه مى توانند با مراجعه به دفاتر پستى و خدمات پستى نسبت به دريافت كوپن اقدام كنند. وى درباره مدارك موردنياز براى دريافت كوپن گفت: براى دريافت كوپن به همراه داشتن اصل شناسنامه، سر كوپن، كارت ملى يا شماره ملى الزامى است و چنانچه افراد مراجعه كننده اين مدارك را به همراه نداشته باشند از دادن كالابرگ به آن ها معذور خواهيم بود. اسماعيلى با بيان اينكه شهروندان علاوه بر مدارك مذكور بايد فرم مخصوص دريافت كالابرگ را نيز با دقت پر كنند، افزود: امكان تمديد زمان تحويل كالابرگ وجود دارد بنابراين شهروندان عجله اى براى گرفتن كالابرگ نداشته و از ازدحام بپرهيزند، قطعا در صورت نياز زمان آن تمديد مى شود. وى درباره هزينه دريافت كوپن نيز گفت: براى هر نفر شهرى ۵۰۰ تومان و براى هر خانوار روستايى و عشايرى نيز ۵۰۰ تومان هزينه مورد نياز است. مديركل بسيج اقتصادى وزارت بازرگانى همچنين درباره نحوه اصلاح سركوپن ها نيز توضيح داد: شهروندانى كه به دليل ازدواج فرزند، تولد، فوتى، انتقال و غيره به اصلاح سركوپن نياز دارند با مراجعه به بسيج سازندگى سپاه در تهران و پرداخت ۴۰۰ تومان هزينه سركوپن جديد خود را دريافت كنند. اسماعيلى در ادامه از شهروندانى كه از درآمد متناسب با زندگى خود برخوردارند درخواست كرد كه نسبت به دريافت سركوپن و كالابرگ اقدام نكنند تا دولت هر چه بيشتر اقشار كم درآمد و آسيب پذير را مورد حمايت قرار دهد. وى با بيان اينكه دريافت سركوپن هيچ ارزش ادارى ندارد تاكيد كرد كه در اين دوره هم به فرزندان چهارم خانواده هايى كه فرزند چهارم آن ها پس از تاريخ ۲۶ دى ۷۲ متولد شده باشند كالابرگ تعلق نمى گيرد. اسماعيلى همچنين با اشاره به تصويب نشدن طرح توزيع كالابرگ در شهر هاى زير ۱۰۰ هزار نفر عنوان كرد: طبق مصوبه مجلس شوراى اسلامى توزيع كالابرگ به صورت سراسرى بوده و محدوديتى براى هيچ شهرى وجود ندارد. رييس ستاد بسيج اقتصادى با بيان اين كه اقشار آسيب پذير علاوه بر كالابرگ سراسرى، بن مجزا نيز دريافت مى كنند، افزود: اين بن ها در ميان مددجويان سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى(ره) توزيع مى شود.وى همچنين گفت: متقاضيان دريافت كالابرگ شهرى در منازل خود مى توانند با تماس به شماره تلفن ،۱۹۳ اين خدمات را از شركت پست دريافت كنند.به گفته وى توزيع كالا برگ مرحله سيزدهم در سراسر كشور از اواخر بهمن ماه آغاز و به مرور انجام مى شود.

معاون وزارت نيرو در امور آب در اظهار نظرى از عدم استفاده بهينه از ظرفيت سدهاى ايجاد شده به بهانه نبود شبكه هاى اصلى و فرعى خبر داد.وى همچنين به عدم استفاده مناسب از سرمايه گذارى هنگفتى كه براى احداث برخى سدها شده اشاره كرد وگفت: از برخى سدها استفاده مناسب نمى شود.
اين اظهار نظر در واقع نوعى طرح مساله و وجود مشكل بين دو وزارتخانه نيرو و جهاد كشاورزى در رده معاونت هاى امور آب و نيرو و آب و خاك وزارت جهاد كشاورزى مى باشد، بنابراين گزارش سرمايه گذارى هاى هنگفت در سدهاى جديد التاسيس به دليل عدم هماهنگى و توانايى مديريت در استفاده بهينه از ظرفيت هاى ايجاد شده هم اكنون دچار نوعى اهمال و كوتاهى است.معاون آب وزارت نيرو با اعلام افزايش پنج تريليون ريالى بودجه سال آينده به احداث شبكه هاى آبيارى وزهكشى اصلى و فرعى اشاره كرد و گفت: هم اكنون سدهاى زيادى در كشور وجود دارند كه به دليل نبود شبكه هاى اصلى و فرعى، در عمل استفاده مناسبى از سرمايه گذارى هنگفتى كه انجام شده است صورت نمى گيرد.زرگر اعلام كرد، اعتبارات بخش آب كشور در سال جارى ۲۷ تريليون ريال بوده است كه اين ميزان با توجه ويژه رييس جمهورى به اين بخش، در لايحه بودجه سال ۸۷ به سطح ۳۲ تريليون ريال افزايش يافته است.وى در ادامه با اشاره به سفر اخير وزير امور خارجه كويت به ايران اظهار داشت: ميزان آب پيش بينى شده براى صادرات به كويت را ۳۰۰ ميليون متر مكعب ذكر كرد و گفت: اين آب از طريق خط لوله به كويت صادر خواهد شد.زرگر در ادامه خاطر نشان كرد، طرفين انگيزه لازم را براى اجرايى كردن اين طرح دارند. در حالى معاون وزير نيرو در امور آب اظهار مى دارد كه از سرمايه گذارى ها در بخش آبيارى و زهكشى به طور نامناسب استفاده مى شود كه كارشناسان اين بخش معتقدند عدم هماهنگى ميان اين وزارتخانه و وزارت جهاد كشاورزى منجر به اين موضوع شده است.
وزارت جهاد كشاورزى چند سالى است كه براى تجهيز و هموار سازى زمين هاى زراعى و قابل استفاده كردن اين زمين ها براى آبيارى مدرن وام هاى كلان مى دهد اما برخى از اين زمين ها پس از تجهيز به دليل ناكافى بودن آب حتى باير مى شوند كه تغيير در سياستگذارى ايجاد شبكه هاى آبيارى و عدم پابرجايى اين شبكه ها دليل عمده آن است . به عقيده اين كارشناسان تا زمانى كه معاونت وزارت نيرو در امور آب و معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزى در اين خصوص هماهنگ نشوند، اتلاف اين سرمايه ها ادامه خواهد داشت و اقدام اين وزارتخانه ها در مقصر دانستن يكديگر به طور مستقيم ياغير مستقيم نتيجه اى نخواهد داشت.

رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى گفت: به توليد نرسيدن هر فاز پارس جنوبى سالانه يك ميليارد دلار عدم النفع به همراه دارد و بنابراين تاخير در راه اندازى فازهاى ۶ تا۱۰ منجر به ۵ ميليارد دلار عدم النفع شده است. به گزارش اكونيوز، كمال دانشيار اظهار كرد: به نظر مى رسد حدود ۲۰ درصد به تحقق نرسيدن برنامه راه اندازى اين فازها مشكلات فاينانس و توطئه هاى آمريكا و باقى آن به وضعيت مديريتى كشور مربوط است. وى افزود: علاوه بر منابع داخلى بايد از حضور شركت هاى خارجى كه تحت تاثير سياست هاى آمريكا قرار ندارند، براى سرمايه گذارى استفاده كنيم. دانشيار با تاكيد بر اين كه براى توسعه فازهاى پارس جنوبى نياز است علاوه بر فاينانس از منابع مالى حساب ذخيره ارزى استفاده شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دليل شرايط سياسى موجود، برخى از بانك هاى خارجى پروژه هاى پارس جنوبى را فاينانس نمى كنند كه براى جبران اين وضعيت نياز است از منابع مالى حساب ذخيره ارزى يا ۷۰ ميليارد دلار درآمد فروش نفت كه در حساب بانك هاى خارجى وجود دارد، استفاده كنيم.

موسسه هريتج در گزارشى از آزادى اقتصادى ۱۵۷ كشور جهان طى سال ۲۰۰۷ اعلام كرد آزادى اقتصادى ايران در اين سال با افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۴۴ درصد رسيد. به گزارش فارس موسسه آمريكايى هريتج با انتشار گزارشى موسوم به شاخص آزادى اقتصادى به بررسى ميزان آزادى اقتصادى در ۱۵۷ كشور جهان پرداخته است. بر اساس گزارش هريتج اقتصاد ايران به ميزان ۴۴ درصد در سال ۲۰۰۷ آزاد بوده است و در ميان ۱۵۷ كشور جهان ايران رتبه ۱۵۱ از نظر آزادى اقتصادى را كسب كرده است. اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل اندكى آزادتر شده است. در حالى اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۷ با آزادى ۴۴ درصدى مواجه بوده است كه در سال ۲۰۰۶ اين رقم ۱/۴۳ درصد گزارش شده بود. در عين حال ايران در رتبه بندى جهانى از نظر آزادى اقتصادى در سال ۲۰۰۷ با يك پله نزول نسبت به سال ۲۰۰۶ مواجه بوده است. ايران در سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۵۰ را كسب كرده بود. براى بررسى ميزان آزادى اقتصادى هر كشور، ده مقوله آزادى فعاليت اقتصادى، آزادى تجارت، آزادى مالى ،آزادى از دولت، آزادى پولى،آزادى سرمايه گذارى،آزادى تامين مالى ، حق مالكيت،آزادى از فساد و آزادى نيروى كار مورد برآورد و بررسى قرار گرفته اند. درصد آزادى در مورد هر يك از مقولات فوق در ايران به ترتيب عبارت است از: ۵۵ درصد، ۴/۵۷ درصد، ۱/۸۱ درصد۵،/۸۴ درصد، ۳/۶۱ درصد ، ۱۰ درصد، ۱۰درصد۱۰، درصد، ۲۷ درصد و ۸/۴۳ درصد. بدترين وضعيت را در ميان كشورهاى جهان از نظر آزادى اقتصادى كره شمالى به خود اختصاص داده است و كوبا و زيمبابوه در رده هاى بعدى قرار گرفته اند. كشورهاى هنگ كنگ و سنگاپور نيز با ۹۰ درصد و۴/۸۷ درصد بيشترين ميزان آزادى اقتصادى در ميان كشورهاى جهان را دارا مى باشند. رتبه هاى سوم تا دهم را در اين رتبه بندى ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزيلند،كانادا، شيلى، سوئيس و انگليس به خود اختصاص داده اند. در خاورميانه بهترين رتبه را در آزادى هاى اقتصادى، كويت با كسب ۳/۶۸ درصد آزادى اقتصادى و رتبه جهانى سى و نهم به دست آورده است. ايران رتبه پانزدهم را در ميان ۱۶ كشور منطقه به خود اختصاص داده است.