بيزينس مانيتور ذخاير عظيم نفت و گاز، بخش كشاورزى قوى، صنعت بكر گاز براى سرمايه گذارى، ذخاير بالاى ارزى و حساب ذخيره، سهميه بندى بنزين، افزايش صادرات و وجود كشورهاى مستعد شرق براى جايگزينى با غرب در بخش سرمايه گذارى و تجارت خارجى را فرصتهاى اقتصاد ايران برشمرد.
به گزارش فارس، موسسه بين المللى بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود به بررسى نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصتهاى اقتصاد ايران و پيش بينى وضعيت شاخصهاى كلان اقتصادى تا سال ۲۰۱۲ پرداخته است.
در اين گزارش، و مصرف فزاينده انرژيهاى فسيلى و يارانه بالاى انرژى، فرسودگى تكنولوژى صنعت نفت و گاز،افزايش بدهيهاى بخش عمومى، تورم بالا، برداشت از حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى دولتى، تحريمها، كاهش قيمت نفت و وابستگى بيش از حد كشور به درآمدهاى نفتى به عنوان تهديدهاى اقتصاد ايران برشمرده شد.
بيزينس مانيتور در اين گزارش يكى از نقاط قوت اقتصاد ايران را ذخاير غنى نفت و گاز طبيعى اعلام كرده است. ايران هم اكنون پس از عربستان دومين ذخاير بزرگ نفت خام و پس از روسيه دومين ذخاير بزرگ و عظيم گاز جهان را در اختيار دارد. در كنار ذخاير نفت و گاز، اقتصاد ايران از بخش كشاورزى بسيار قوى سود مى برد.
از نقاط ضعف اقتصاد ايران نيز مى توان به افزايش سريع و فزاينده انرژيهاى فسيلى و هيدروكربنى در كنار عمر بالا و فرسودگى تكنولوژى بخش نفت و گاز اشاره كرد.
فرسودگى تكنولوژى نفت و گاز يك تهديد است
فرسودگى و عمر بالاى تجهيزات و فناورى ، تاثير منفى زيادى بر صادرات نفت و گاز ايران داشته است. نقطه ضعف ديگر اقتصاد ايران افزايش مجدد بدهيهاى بخش عمومى است. على رغم تلاشهاى انجام شده براى كاهش بدهيهاى بخش عمومى طى سالهاى گذشته ، بار ديگر شاهد افزايش بدهيهاى دولت هستيم.
به اعتقاد بيزينس مانيتور بخش گاز ايران هنوز به ميزان كافى توسعه نيافته است و ايران مى تواند از اين بخش به عنوان يك فرصت بالقوه اقتصادى استفاده كند.
بيزينس مانيتور در ادامه به تهديدهاى اقتصادى ايران اشاره مى كند و مى نويسد ، كاهش قيمت نفت تاثير منفى شديدى بر اقتصاد ايران خواهد داشت. گرچه صندوق ذخيره ارزى براى حمايت از اقتصاد ايران در زمان كاهش قيمت نفت تاسيس شده است، ولى اين صندوق تا كنون براى تامين مالى هزينه هاى فزاينده دولت به كار رفته است.
نرخ رشد اقتصاد ايران به ۳/۵ درصد رسيد
رشد اقتصادى ايران طى سال ۲۰۰۷ ميلادى به لطف افزايش هزينه هاى دولتى به بيش از ۳/۵ درصد رسيد ولى اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به علت افزايش فشارهاى تورمى ، ادامه نااطمينانى سياسى و سوء مديريت اقتصادى به كمتر از ۸/۴ درصد خواهد رسيد. افزايش رشد اقتصادى ايران طى سال ۲۰۰۷ وابستگى زيادى به رشد درآمدهاى نفتى داشته است. رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در بخش غير نفتى طى سه ماه سوم ۲۰۰۶ به ۲/۶درصد ، سه ماه دوم ۲۰۰۶ به ۷/۴ درصد رسيده است و اين ارقام براى بخش نفت به ترتيب ۵/۶ و۳/۵ درصد بوده است.
از نقطه نظر هزينه ها ، توليد ناخالص داخلى ايران طى سه ماه سوم ۲۰۰۶ بيش از ۹/۴ درصد و طى سه ماه دوم ۲۰۰۶ كمتر از ۹/۲ درصد رشد داشته است كه اين مساله به علت كاهش مصرف بخش خصوصى بوده است. مصرف بخش خصوصى بيش از نيمى از توليد ناخالص داخلى ايران را تشكيل مى دهد. البته اين مساله با افزايش رشد تشكيل سرمايه ثابت جبران شده است. رشد تشكيل سرمايه ثابت از ۳/۶ درصد در سه ماه دوم ۲۰۰۶ به بيش از ۶/۱۰ درصد در سه ماه سوم افزايش يافته است.
در اين مدت مصرف بخش عمومى نيز با نرخ ۷/۱۷ درصد طى سه ماه سوم ۲۰۰۶ افزايش داشته است كه اين رقم از سه ماه دوم سال ۲۰۰۲
بى سابقه بوده است. اين رقم طى سه ماه دوم ۲۰۰۶ كمتر از ۳/۱ درصد و سه ماه نخست ۲۰۰۶ كمتر از ۷/۱۲ درصد بوده است. اين مساله نشانگر افزايش شديد هزينه هاى دولت است. افزايش قيمت سبد نفتى اوپك از ۹/۶۰ دلار در سال ۲۰۰۶ به بيش از ۵/۶۲ دلار در سال ۲۰۰۷ خبر خوبى براى كشورهاى نفت خيز از جمله ايران به شمار مى رود و اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۵/۵۸ دلار خواهد رسيد. نكته قابل توجه اين است كه اقتصادهاى نفتى همواره نمى توانند به افزايش قيمت نفت دلخوش كنند. قيمت نفت طى روزهاى نخستين ۲۰۰۸ كمتر از ۵ درصد رشد داشته است.
توليد روزانه نفت ايران به ۲۹/۴ ميليون بشكه افزايش يافت
بر اساس آمارهاى بيزينس مانيتور ، توليد نفت ايران طى سال ۲۰۰۷ با ۳/۱ درصد افزايش به ۲۹/۴ ميليون بشكه در روز رسيده است و اين ميزان طى سال ۲۰۰۸ حدود ۴/۰ درصد رشد خواهد داشت. ظرفيت پالايشگاهى ايران نيز امسال ۶/۱۷ درصد افزايش خواهد يافت. در حالى كه بخش نفت ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلى ايران را طى سال ۲۰۰۵ تشكيل داده است ، اين بخش بيش از ۸۰ درصد صادرات كل صادرات ايران را شامل شده است. بنابراين كاهش رشد توليد نفت ، آثار زيادى بر اقتصاد ايران خواهد داشت. گرچه مقامهاى ايران اين مساله را پذيرفته اند كه افزايش سقف توليد نفت نيازمند سرمايه گذارى هاى بيشترى است ولى فشارهاى آمريكا ، دسترسى ايران به منابع مالى خارجى را محدود كرده است.
بر اساس آمارهاى رسمى ، ايران براى افزايش توليد نفت به بيش از ۵ ميليون بشكه در روز به ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد و در غير اين صورت ، توليد نفت ايران هر سال ۵ درصد كاهش خواهد يافت. ايران براى تامين مالى پروژه هاى نفتى خود به چين و روسيه روى آورده است.
تمايل دولت براى اتخاذ سياست كاهش نرخ سود بانكى و همين طور اصرار بر استفاده از صندوق ذخيره ارزى براى تامين هزينه هاى دولت ، نمى تواند آينده روشنى را براى اقتصاد ايران ترسيم كند.
توليد ناخالص داخلى ايران سال ۲۰۱۲ به ۶۲۵ ميليارد دلار مى رسد
توليد ناخالص داخلى ايران طى سال ۲۰۰۵ به ۷۴/۱۸۸ ميليارد دلار ، سال ۲۰۰۶ به ۵۸/۲۱۸ و سال ۲۰۰۷ به ۳۷/۲۴۲ رسيده است و اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به ۴۲/۲۸۱ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين رقم طى سالهاى ۲۰۰۹ به
۶۵/۳۵۳ ، سال ۲۰۱۰ به ۶۱/،۴۳۲ سال ۲۰۱۱ به ۷۰/۵۴۲ و سال ۲۰۱۲ به بيش از
۸۶/۶۲۵ ميليارد دلار خواهد رسيد.
نرخ رشد اقتصادى ايران طى سال ۲۰۰۵ به
۴/۵ درصد ، سال ۲۰۰۶ به ۷/،۵ سال ۲۰۰۷ به ۳/۵ درصد رسيده است و اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۸/۴ درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادى ايران طى سالهاى ۲۰۰۹ به
۷/۴ درصد ، ۲۰۱۰ به ۵/۴ درصد ، ۲۰۱۱ به
۶/۴ درصد و سال ۲۰۱۲ به كمتر از
۷/۳ درصد خواهد رسيد.
درآمد سرانه ايرانيها به ۳۴۲۴ دلار افزايش يافت
درآمد سرانه هر ايرانى نيز طى سال ۲۰۰۵ به ۲۷۱۵ دلار ، ۲۰۰۶ به ۳۱۱۶ دلار ، ۲۰۰۷ به ۳۴۲۴ دلار رسيده است و اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به ۳۹۴۰ دلار خواهد رسيد. اين رقم طى سالهاى ۲۰۰۹ به ۴۹۰۶ دلار ، ۲۰۱۰ به ۵۹۴۷ دلار ، ۲۰۱۱ به ۷۱۴۸ دلار و سال ۲۰۱۲ به بيش از ۸۴۴۹ دلار خواهد رسيد.
بحران مالى در بازارهاى بين المللى، تاثير چندانى بر اقتصاد ايران نخواهد داشت
با توجه به ارتباط اندك ايران با بازارهاى مالى پيشرفته جهان ، بحران مالى موجود در بازارهاى بين المللى ، تاثير چندانى بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. با توجه به محدوديتهاى مالى اعمال شده از سوى آمريكا، ايران براى تامين مالى پروژه هاى اقتصادى خود با مشكلاتى روبرو است. كاهش احتمالى رشد اقتصادى آمريكا و اروپا مى تواند موجب كاهش قيمت نفت شود.
ايران براى تامين نيازهاى اقتصادى خود بيش از حد به دلارهاى نفتى وابسته شده است. بنابراين ايران در برابر كاهش قيمت نفت هيچ گونه مصونيتى ندارد.
تورم براى اقتصاد ايران يك چالش مهم است
افزايش تورم نيز يكى از مهمترين چالش هاى اقتصادى ايران به شمار مى رود. شاخص هزينه هاى مصرفى در اوايل خرداد ماه گذشته كاهش يافته بود و به ۱/۱۶ درصد رسيد. شاخص قيمت هاى توليد نيز با كاهشى چشمگير به كمتر از ۲/۱۵ درصد رسيده بود. رشد نقدينگى در اقتصاد ايران طى سال ۲۰۰۶ بيش از ۴/۳۹ درصد بوده است كه اين مساله موجب افزايش قيمت اجاره بهاى مسكن و افزايش قيمت مواد غذايى شده است.
در نتيجه سياستهاى دولت كه موجب افزايش هزينه ها شده است ، كسرى مالى در سال ۲۰۰۷ ميلادى به بيش از ۲/۵ درصد توليد ناخالص داخلى رسيده است. اين رقم در سال ۲۰۰۶ به كمتر از
۸/۴ درصد رسيده بود.
در حالى كه اكثر كشورهاى نفت خيز منطقه با مازاد بودجه و افزايش ذخاير ارزى روبرو شده اند ، ايران تنها با مازاد ۳/۶ ميليارد دلارى روبرو است كه اين رقم نمى تواند چندان اميدوار كننده باشد. على رغم اين واقعيت كه ايران يكى از بزرگترين توليد كنندگان نفت جهان به شمار مى رود ، صندوق سرمايه گذارى ابوظبى بيش از ۵۰۰ تا ۷۵۰ ميليارد دلار سرمايه در اختيار دارد.
اصلاحات ساختارى و نهادى در دولت
رييس جمهور طى ماههاى اخير اصلاحات ساختارى و نهادى زيادى به خصوص در زمينه سياستگذارى انجام داده است. اين اصلاحات شامل منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزى است كه رييس جمهور با اين اقدام عملا كنترل نظام بودجه ريزى و برنامه ريزى كشور را به طور مستقيم در دست گرفت. در كوتاه مدت ممكن است افزايش قيمت نفت آثار مثبتى براى اقتصاد ايران داشته باشد. قيمت سبد نفتى اوپك طى سال ۲۰۰۷ به بيش از ۵/۶۳ دلار مى رسد و اين رقم طى سال ۲۰۰۸ به بيش از۵/۶۸ دلار خواهد رسيد.
تراز پرداختهاى خارجى در ايران مثبت شد
نفت موجب مثبت شدن تراز پرداختها شده است ولى عوامل سياسى هنوز يك تهديد به شمار مى رود. افزايش قيمت نفت موجب مازاد تراز تجارى ايران معادل ۱/۱۱  درصد كل توليد ناخالص داخلى خواهد شد. افزايش توليد اوپك نيز در مورد ايران قابل چشم پوشى است چرا كه ايران به علت افزايش عمر چاههاى نفت و محدود بودن ظرفيت پالايشگاهى قادر به تامين سهميه توليد خود در اوپك نيست. از جولاى ۲۰۰۵ سهميه توليد ايران در اوپك به ۱۱/۴ ميليون بشكه در روز تعيين شد ولى توليد نفت ايران در مارس ۲۰۰۷ به كمتر از ۸۱/۳ ميليون بشكه در روز رسيده است.
نفت بيش از ۷۰ درصد كل صادرات ايران را تشكيل مى دهد. بر اساس آمارهاى بيزينس مانيتور ، صادرات نفت و گاز ايران طى سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۳ درصد كاهش داشته است. صادرات نفت ايران طى سال ۲۰۰۸ بيش از ۹/۲  درصد و سال ۲۰۰۹ بيش از۷/۰ درصد رشد خواهد داشت. ارزش كل صادرات نفتى ايران طى سال ۲۰۰۷ به ۹/۶۰ ميليارد دلار مى رسد.
سهميه بندى بنزين به افزايش تراز تجارى ايران كمك خواهد كرد
اگر سهميه بندى بنزين با موفقيت اجرا شود ، ميزان واردات بنزين كاهش خواهد يافت و اين به افزايش تراز تجارى ايران كمك خواهد كرد. مازاد تجارى ايران طى سال ۲۰۰۸ ميلادى به كمتر از
۵/۱۱ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد. اين رقم طى سال ۲۰۰۶ بيش از ۴/۱۲ درصد توليد ناخالص داخلى بوده است. ايران قصد دارد ميزان توليد نفت خود را تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به ۵ ميليون بشكه در روز افزايش دهد كه با توجه به شرايط سياسى موجود و نياز ايران به سرمايه گذاريهاى خارجى ، رقم ۵ ميليون بشكه در روز خوش بينانه است.
غلامحسين نوذرى وزير نفت ايران طى ماه نوامبر اعلام كرد ، توليد نفت اين كشور تا سال ۲۰۱۴ به بيش از ۷ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. اين در حالى است كه اكثر ميدانهاى گازى ايران به ميزان كافى توسعه پيدا نكرده است. شركتهاى رويال داچ شل و رپسول كه قصد سرمايه گذارى در پروژه هاى گازى ايران را داشتند ، امضاى قرارداد نهايى با ايران را به تعويق انداخته اند.
چرخش ايران به سمت شرق
در حالى كه ميزان مبادلات تجارى ايران با شريك سنتى خود يعنى اروپا كاهش داشته است، كشورهاى آسيايى آماده جايگزينى كشورهاى اروپايى در ايران هستند. صادرات اروپا به ايران از ۹/۱۲ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۵ به كمتر از۳/۱۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ كاهش داشته است.
چين جاى خالى آلمان در تجارت با ايران را پر مى كند
به نظر مى رسد چين و شركتهاى چينى به سرعت جاى آلمان را در مناسبات تجارى با ايران خواهند گرفت. آلمان طى سالهاى گذشته بزرگترين صادر كننده به ايران به شمار مى رود . چرخش ايران به سمت شرق در نتيجه فشارهاى آمريكا بوده است.
اسدالله عسگر اولادى رييس اتاق بازرگانى مشترك ايران و چين در اين باره مى گويد: ما بايد به سمت شرق حركت كنيم.
صادرات ايران به ۸۲ ميليارد دلار رسيد
كل صادرات ايران طى سال ۲۰۰۳ به
۹۹/۳۳ ميليارد دلار ، سال ۲۰۰۴ به ۸۵/،۴۳ سال ۲۰۰۵ به ۰۱/،۶۰ سال ۲۰۰۶ به ۱۸/،۷۶ سال ۲۰۰۷ به ۹۷/،۸۱ سال ۲۰۰۸ به ۷۱/،۹۰ سال ۲۰۰۹ به ۱۸/،۸۵ سال ۲۰۱۰ به ۶۰/،۸۴ سال ۲۰۱۱ به ۴۰/۸۷ و سال ۲۰۱۲ به بيش از ۶۷/۸۶ ميليارد دلار خواهد رسيد.
واردات نيز طى سال ۲۰۰۳ به ۵۶/۲۹ ميليارد دلار ، سال ۲۰۰۴ به ۲۰/،۳۸ سال ۲۰۰۵ به ۹۷/،۴۰ سال ۲۰۰۶ به ۳۹/۴۵ ، سال ۲۰۰۷ به ۲۰/۵۱ ، سال ۲۰۰۸ به ۷۰/،۵۴ سال ۲۰۰۹ به ۵۷ ، سال ۲۰۱۰ به ۷۰/،۵۸ سال ۲۰۱۱ به ۶۰ و سال ۲۰۱۲ به بيش از ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
ذخاير ارزى ايران سال ۲۰۱۲ به ۱۴۰ ميليارد دلار مى رسد
ذخاير ارزى ايران طى سال ۲۰۰۳ به
۵۱/۲۵ ميليارد دلار ، سال ۲۰۰۴ به۷۹/،۳۳ سال ۲۰۰۵ به ۴۸/۴۵ ، سال ۲۰۰۶ به
۶۱/،۵۹ سال ۲۰۰۷ به ۷۹/۷۳ ، سال ۲۰۰۸ به ۹۸/،۸۸ سال ۲۰۰۹ به ۹۷/،۱۰۱ سال ۲۰۱۰ به ۲۰/۱۱۴ ، سال ۲۰۱۱ به ۷۲/۱۲۶و سال ۲۰۱۲ به بيش از ۰۷/۱۳۹ ميليارد دلار خواهد رسيد.
توليد نفت ايران نيز طى سال ۲۰۰۳ روزانه به ۱۸۳/۴ ميليون بشكه ، سال ۲۰۰۴ به ۲۴۸/،۴ سال ۲۰۰۵ به ۲۶۷/۴ ، سال ۲۰۰۶ به
۳۴۳/،۴ سال ۲۰۰۷ به ۲۵۸/۴ ، سال ۲۰۰۸ به ۳/۴ ، سال ۲۰۰۹ به ۹۷/۱۰۱ ، سال ۲۰۱۰ به ۴۰۰/۴ ، سال ۲۰۱۱ به ۵۰۰/۴و سال ۲۰۱۲ به بيش از ۵۰۰/۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

بانك جهانى در اولين گزارش خود در سال ۲۰۰۸ ميلادى ميزان درآمدهاى ايران از محل فروش نفت و گاز در سال ۲۰۰۷ را ۶۵ ميليارد دلار اعلام و پيش بينى كرد رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۸ به ۵ درصد برسد.
بانك جهانى اولين گزارش خود در سال ۲۰۰۸ ميلادى را با نام دورنماهاى اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ منتشر كرده است.
اين گزارش وضعيت اقتصادى و تكنولوژيك جهان طى سال هاى گذشته را مورد بررسى قرار داده، چشم اندازى از اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ ارائه كرده و برخى شاخص هاى كلان اقتصادى را در مورد كشورهاى مختلف اعلام كرده است.
مهمترين محورهاى مورد اشاره در اين گزارش به شرح زير است:
افزايش ورود تكنولوژى به كشورهاى در حال توسعه
براساس اين گزارش كشورهاى در حال توسعه از دهه ۱۹۹۰ به اين سو حركتى سريع تر از كشورهاى توسعه يافته به سمت تكنولوژى و صنعت را شاهد بوده اند.
به رغم اين رشد سريع هنوز شكاف تكنولوژيك عميقى ميان اين دو گروه وجود دارد.
اين گزارش افزايش سرمايه گذارى هاى خارجى را يكى از علل مهم رشد تكنولوژى در كشورهاى در حال توسعه اعلام كرده و پيشنهادهايى را براى تقويت تكنولوژى در اين كشورها ارائه كرده است. از جمله اين پيشنهادها عبارتند از: اتخاذ سياست هاى اقتصادى بازار آزاد،توسعه و تقويت نهادهاى داخلى در زمينه جذب و انتشار تكنولوژى در سطح كشور، تلاش براى تقويت فعاليت هاى آموزشى در سطح كشور، پرورش نيروى ماهر و تحصيل كرده، مداخله مستقيم دولت ها در زمينه انتقال و انتشار تكنولوژى، و ايجاد مبانى فرهنگى لازم در اين زمينه.
متوسط قيمت جهانى نفت در سال ۲۰۰۸به بيش از ۸۴ دلار مى رسد
بانك جهانى پيش بينى كرده است، قيمت جهانى نفت خام در سال ۲۰۰۸ همچنان روندى صعودى را طى كند و به طور متوسط با ۱/۱۸ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
متوسط قيمت نفت خام در سال ۲۰۰۷ با ۸/۱۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۲/۷۱ دلار در هر بشكه رسيد.
به پيش بينى اين گزارش متوسط قيمت نفت خام در سال ۲۰۰۸ به ۱/۸۴ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. اين در حالى است كه ايران در بودجه سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ متوسط قيمت نفت خام را كمتر از ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته است.
رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۸ به ۳‎/۳ درصد كاهش مى يابد
رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۷ به ۶/۳ درصد رسيد.
پيش بينى شده است اين رقم در سال ۲۰۰۸ با كاهش مواجه شود و به ۳‎/۳ درصد برسد. رشد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته در سال ۲۰۰۷ بالغ بر۵/۲ درصد بوده است كه اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۱/۲ درصد كاهش خواهد يافت.
كشورهاى در حال توسعه نيز همچون كشورهاى توسعه يافته با كاهش رشد در سال ۲۰۰۸ مواجه خواهند شد. اين كشورها در سال ۲۰۰۷ با ۴/۷ درصد رشد مواجه شدند كه اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۱/۷ درصد كاهش خواهد يافت.
براساس اين گزارش اقتصاد ايران به لطف افزايش درآمدهاى نفتى با رشد مطلوبى در سال ۲۰۰۷ مواجه بوده است.
در حالى كه رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۶ به۶/۴ درصد رسيده است برآورد مى شود اين رقم در سال ۲۰۰۷ با ۴/۰درصد افزايش به ۵ درصد برسد.
در سال ۲۰۰۸ نيز با توجه به پيش بينى قيمت بالا براى نفت خام رشد اقتصادى ايران در وضعيت مطلوبى قرار خواهد داشت و بدون تغيير نسبت به سال ۲۰۰۷ در حدود پنج درصد خواهد بود.
درآمدهاى نفتى ايران در سال ۲۰۰۷ به ۶۵ ميليارد دلار رسيد
ايران در سال ۲۰۰۷ با افزايش درآمدهاى حاصل از فروش نفت و گاز مواجه شد. كل درآمدهاى ايران از محل فروش نفت و گاز در سال ۲۰۰۷ با ۱۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۶۵ ميليارد دلار رسيد.
افزايش درآمدهاى نفتى در ايران فرصت مناسبى براى رئيس جمهور ايران پديد آورد تا سياست هاى عمرانى و معيشتى خود را به اجرا بگذارد. در نتيجه اجراى اين سياستها و تزريق بيش از پيش نقدينگى به جامعه شاهد افزايش تورم در ايران طى سال ۲۰۰۷ بوديم كه دولت را مجبور كرد براى پاسخگويى به نيازهاى فزاينده مردم به كالا واردات را افزايش دهد. نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ با افزايش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۱۸ درصد رسيد. ايران بالاترين نرخ تورم در ميان كشورهاى خاورميانه اى را طى سال ۲۰۰۷ داراست.
در مقابل واردات ايران در اين سال با ۵/۱۳ درصد رشد مواجه شد. اين در حالى است كه صادرات ايران در همين سال تنها ۳/۱ درصد رشد داشت.
تراز حساب هاى جارى ايران در سال ۲۰۰۷ با كاهش نسبت به سال ۲۰۰۶ مواجه شد و به ۱/۱۱ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيد. تراز حساب هاى جارى ايران در سال ۲۰۰۶ به حدود ۳/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيده بود.
براساس پيش بينى بانك جهانى تراز حساب هاى جارى ايران در سال ۲۰۰۸ با افزايش مواجه خواهد شد و۷/۱۲ درصد خواهيد رسيد.
كسرى بودجه ايران در سال ۲۰۰۷ به ۴/۲ درصد رسيد
بانك جهانى در ادامه به سياست هاى پولى دولت ايران اشاره كرده است و علاوه بر افزايش تورم، رشد نقدينگى و افزايش واردات افزايش كسرى بودجه را نيز يكى از نتايج حاصل از اين سياست ها عنوان كرده است.
در حالى كه كسرى بودجه ايران در سال ۲۰۰۶ معادل ۲/۰ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور اعلام شده بود در سال ۲۰۰۷ كسرى بودجه دولت ايران ۱۲ برابر شده است و به۴/۲  درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيده است.

گروه اقتصاد: على رحمانى كه از ۲۵ آبانماه سال گذشته به نام نخستين مديرعامل شركت تازه متولد شده بورس خوانده شده درباره عملكرد شركت تحت مديريت خود در يكسال اخير توضيح مى دهد.
وى اظهار داشت: شركت سهامى عام بورس در حالى روز بارانى ۱۵ آذرماه سال گذشته براساس قانون بازار اوراق بهادار تاسيس و راه اندازى شد كه در نخستين گام امورپذيرش بر عهده موسسان شركت سهامى عام بورس را به عهده گرفت.
مدير عامل شركت بورس به نخستين روز ديماه سال ۱۳۸۵ بازمى گردد و ايام را دوباره مرور مى كند و به فارس مى گويد: پس از آنكه امور پذيرش به شركت بورس واگذار شد، بخش پذيرش نيز تجهيز و كارگروههاى آماده سازى سهام شركت ها مذاكرات خود را با بانكها، بيمه ها و وزارتخانه ها آغاز كردند.
تلاش براى كاهش ريسك بازار
مدير عامل شركت بورس تغييرات اميد نامه ها را نيز مورد توجه قرار مى دهد و از آن به عنوان ديگر اقدام موثر شركت بورس بر كاهش ريسك بازار ياد مى كند و مى گويد: در اين اميدنامه ها اطلاعات مورد نظر سرمايه گذار گنجانده شده و ما از شركتها و موسساتى كه خواهان پذيرش در بازار سرمايه هستند، مى خواهيم تا تجزيه و تحليل ريسك هاى سرمايه گذارى خود را ارائه دهند.
ناگزير به حفظ تالار هاى منطقه اى
پس از اين مديرعامل شركت بورس به ماه برفى بهمن ماه سال پيش اشاره مى كند. روزى كه تالارهاى منطقه اى به شركت بورس واگذار شد. رحمانى در اين خصوص مى گويد: اصلاح ساختار، تغييرات در انواع قراردادها و نيروى انسانى، تنها بخشى كوچك از اقداماتى بود كه به منظور كاهش هزينه هاى تالاردارى شركت بورس انجام شد. ما بر اين باور بوديم كه تا زمان اشاعه كامل فرهنگ سهامدارى و توسعه شبكه مخابرات و اينترنت ، ناگزير به حفظ و نگهدارى فيزيكى تالارها در سطح كشور هستيم. اما در عين حال بايد با اجراى راهكارهاى اقتصادى، هزينه ها را تا حد امكان كاهش دهيم.
۹۰۰ ميليون تومان صرفه جويى
رحمانى به رقم ۹۰۰ ميليون تومانى اشاره مى كند كه رقمى حاصل از صرفه جويى در هزينه تالارهاى منطقه اى و اصلاح ساختار است.
وى خاطر نشان مى كند: اول اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز تحويل عمليات بازاربود و البته هنوز دو بخش رسيدگى به تخلفات و امور ناشران باقيمانده كه آن هم طى دوماه آينده به طور كامل به شركت بورس واگذار خواهد شد.
پذيرش و عرضه سهام ۶ شركت
رحمانى يادآور مى شود: در يكسال اخير ۶ شركت براى نخستين بار در بازار سرمايه پذيرفته شدند و عرضه اوليه ۵ شركتى كه اصل و ذيل اصل ۴۴ بودند كه شامل ملى مس، ايرالكو، سيمان دشتستان و فولادهاى خراسان، مباركه اصفهان و خوزستان و مالى و اعتبارى سينا كه مشمول اين اصل نبود.
ديگر اقدامات
راه اندازى امور اعضا از ديگر تحولات شركت بورس در يكسال اخير بود كه سبب ارائه خدمات مورد انتظار كارگزاران و نظارت بر عملكرد آنان شد.
رحمانى مى گويد: ما در اين مدت بيش از ۱۰۰ ايستگاه معاملاتى را ايجاد كرديم.
وى به تغيير قواعد بازار در يكسال اخير هم اشاره مى كند: دستورالعمل رفع گره معاملاتى كه زمينه حذف حجم مبنا و صف هاى خريد و فروش و همچنين كوتاه شدن زمان توقف نماد شركتها را فراهم آورد.
مديرعامل شركت بورس خاطرنشان مى كند كه هيچ شاخصى بهتر از عدد و رقم گوياى عملكرد موسسات نيست. مجموع اقدامات شركت بورس با همكارى سازمان بورس سبب شد تا مجموع معاملات بازار در اواسط آذرماه سال جارى در مقياس حجم معاملات بازار در كل روزهاى سال گذشته باشد. رقمى كه او به آن اشاره مى كند همان ۵ هزار و ۶۰۰ميليارد تومان است.
چندگام عقب تر ازبرنامه
مديرعامل شركت بورس به خودانتقادى از عملكردها هم اعتقاد دارد ودر اين باره مى گويد: البته ما هنوز چندگامى از برنامه عقب مانده ايم كه ريشه آن هم به تاخير در راه اندازى نرم افزار اتوس باز مى گردد. نرم افزارى كه مى بايد تا مهرماه سال جارى نصب و راه اندازى مى شد. رحمانى تصريح مى كند: اگر اين نرم افزار در نخستين روزهاى مهرماه نصب مى شد بخشى از قواعد بازار هم بازنگرى مى شد. اتفاقى خوب براى بازار كه به آينده موكول شد.
نحوه تعامل شركت بورس با كميته ماده ۵۷
وى در پاسخ به سوال فارس درباره نحوه تعامل شركت بورس با كميته ماده ۵۷ گفت: ليستى بلندبالا از مجموع نيازهاى شركت بورس به كميته ماده ۵۷ ارسال شده است. يكبار در بهمن ماه سال گذشته و يكبار نيز در ارديبهشت ماه. اما تا اين لحظه پاسخى به تقاضاها داده نشده است.
رحمانى لحظه اى تامل مى كند و در خاتمه مى گويد: به هر حال بخشى از مشكلاتى كه قانونگذار مقرر كرده بود تا از طريق واگذارى دارايى هاى سازمان بورس به شركت بورس برطرف شود، سبب شد تا انديشه راه اندازى نخستين مركز مالى ايران به ذهن كارشناسان خطور كند.

فارس: مدير عامل شركت بورس گفت: بعد از عرضه ۵ درصد از سهام پتروشيمى فنآوران ۱۱درصد ديگر از سهام اين شركت نيز ظرف يك هفته واگذار خواهد شد. على رحمانى با اشاره به عرضه ۵ درصد از سهام پتروشيمى فنآوران در روز يكشنبه ۱۴ بهمن اظهار داشت: براساس برنامه هاى موجود ۱۱ درصد از سهام اين شركت نيز ظرف يك هفته بعد از عرضه ۵درصدى واگذار خواهد شد. وى ادامه داد: از طرف ديگر ۱۵ درصد از سهام پتروشيمى فنآوران نيز بعد از كشف قيمت بابت رد ديون به سازمان تامين اجتماعى و صندوق بازنشستگى واگذار مى شود.

مهر: رئيس هيئت مديره انجمن صنفى كشتارگاه هاى صنعتى طيوركشور گفت: قيمت مرغ تا پايان سالجارى به دنبال اتخاذ تمهيدات دولت در طرح ساماندهى بازار مرغ و تخم مرغ، افزايش نخواهد يافت. مظفر حكمتى گفت: عرضه مرغ به صورت بسته بندى از۷ بهمن ماه دراستان تهران، قيمت اين كالاى مورد نياز مردم دربازار مصرف را دچار نوسان نخواهد كرد، زيرا مرغ بايد به قيمت مصوب دولتى بر اساس طرح ساماندهى بازار مرغ و تخم مرغ عرضه شود. براساس طرح ساماندهى بازار مرغ و تخم مرغ ، مرغ با قيمت مصوب ۱۸۵۰ تومان دربازار مصرف عرضه مى شود.

مهر: مديرعامل اتحاديه سراسرى تعاونى هاى صيادى ايران از كاهش ۲۰ درصدى ميزان صيد كشور در سالجارى خبر داد. ميرسليمان حسينى گفت: درسالجارى ميزان صيد انواع آبزيان در شمال و جنوب كشور به ۴۲۰ هزار تن رسيده است.

واحد مركزى خبر: وزارت راه وترابرى روسيه اعلام كرد، براى بهبود وضع حمل نقل و واردات و صادرات خود نيازمند به استفاده از شبكه راه آهن جمهورى اسلامى ايران است. وزير راه و ترابرى فدراسيون روسيه اعلام كرد، دولت متبوعش براى توسعه شبكه حمل و نقل خود قصد دارد راه آهن روسيه را از طريق جمهورى ارمنستان به شبكه راه آهن جمهورى اسلامى ايران متصل كند.

گروه اقتصاد: يك مقام مطلع گفت: از اواخر پاييز شركت فرودگاه هاى كشور با گذراندن مصوبه غيرقانونى شركتهاى هواپيمايى را ملزم به دريافت عوارض فرودگاهى كه در برنامه چهارم و همزمان با تصويب قانون تجميع عوارض حذف شده بود، كرده است. يك مقام مطلع به فارس اظهار داشت: در قانون برنامه سوم توسعه عوارضى تحت عنوان عوارض فرودگاهى وجود داشت كه مبلغ آن ۲ درصد قيمت بليت داخلى بود. وى ادامه داد: با شروع برنامه چهارم و تصويب قانون تجميع عوارض و لغو موارد غير از آنچه كه در قانون آمده بود، اين عنوان ( عوارض فرودگاهى) حذف شد و موضوع حذف آن از مبادى ذيربط قانونى به شركتهاى هواپيمايى ابلاغ شد. وى گفت: از اواخر پاييز امسال شركت فرودگاه هاى كشور به صورت كاملا غيرقانونى دوباره شركتهاى هواپيمايى را ملزم به دريافت اين مبلغ از مردم و واريز به حساب آن شركت كرده و بهاى قيمت بليت هواپيما را براى بار چهارم به همين ميزان افزايش داده است. اين مقام مطلع تاكيد كرد: مبلغ حاصل آن نه به حساب شركتهاى هواپيمايى كه ارائه كننده خدمات هستند و نه به خزانه دولت بلكه به حساب اين شركت دولتى مى رود.

گروه اقتصاد: مديرعامل شركت ملى گاز با اشاره به اين كه بيش از ۵۰ درصد گاز كشور توسط سه دهك بالاى درآمدى مصرف مى شود، گفت: بر اساس طرحى، بهاى گاز پرمصرف ها به قيمت صادراتى محاسبه خواهد شد. سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از آن مقدار گازى كه از تركمنستان دريافت مى شد، به استانهاى شمال كشور گاز ارسال مى شود كه نشان از توانمندى سامانه گاز كشور است. وى افزود: در اين مدت مردم با صرفه جويى هاى خود، كمك هاى بسيار زيادى به شركت ملى گاز و كل صنعت گاز كشور كردند اما على رغم اين تلاشها، هنوز در كشور گاز بيش از حد اعتدال مصرف مى شود. به گفته وى، صورت حسابهاى مربوط به گازى كه در زمستان مصرف مى شود، معمولا با ۲ تا۳ماه تاخير به دست مصرف كننده مى رسد. با اين وجود افرادى كه بيش از حد اعتدال و الگوى مصرف تعيين شده، گاز مصرف كرده اند، قطعا جريمه مى شوند. معاون وزير نفت در ادامه تصريح كرد: بيش از ۵۰ درصد گاز كشور توسط سه دهك بالاى مصرفى يعنى دهكهاى هشت، نه و دهم مصرف مى شود كه اغلب طبقات مرفه و با درآمد بالاى جامعه محسوب مى شوند و دليلى ندارد كه گاز ارزان به اين دهكها فروخته شود كه در مصرف نيز از دهكهاى ديگر بيشتر مصرف مى كنند و حق دهكهاى پايين تضييع شود. كسايى زاده يادآور شد: بنابراين فكر مى كنيم بايد براى اين سه دهك، بهاى گاز بر مبناى قيمت صادراتى محاسبه شود. اگر با اين رويكرد حركت كنيم، عادلانه رفتار شده و در آن موقع، كسرى گاز نيز نخواهيم داشت. وى افزود: هم اكنون در حال تعريف الگو و كار كارشناسى روى اين موضوع هستيم تا قيمت براى اين دهكها و ديگر دهكهايى كه خارج از عرف، گاز مصرف مى كنند تعديل شود.

ايسكانيوز: بر اساس طرحى كه در شركت مخابرات استان تهران در حال تدوين است، امكان ارايه سرويس اينترنت پرسرعت به صورت انبوه به متقاضيان فراهم مى شود. مهندس محمد روح الهى، مديرعامل شركت مخابرات استان تهران اظهار داشت: در اين طرح، شركت مخابرات استان تهران با همكارى و مشاركت شركت هاى pap نسبت به ارايه اينترنت پرسرعت به صورت انبوه اقدام خواهند كرد.وى افزود: عدم استقبال از پورت هاى منصوبه براى ارايه اينترنت پرسرعت، نشان مى دهد كه ساختار فعلى جوابگوى نيازهاى حال حاضر نيست.

به گزارش فارس، هاشمى شاهرودى در دستورالعمل حمايت قضايى از سرمايه گذارى در قوه قضائيه ابلاغ كرد: با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب دام ظله العالى در ابلاغيه سياستهاى اصل۴۴ قانون اساسى خصوصا ضرورت حمايت از سرمايه گذارى و مالكيت مشروع و ايجاد دادگاههاى تخصصى همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايى، به كارگيرى ظرفيت نهادهاى شبه قضايى، تضمين سلامت و امنيت اقتصادى كشور، كاهش خطرپذيرى سرمايه گذارى و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضايى كه زمينه ساز امنيت اقتصادى است، تمامى واحدهاى قضايى و ادارى و سازمانهاى وابسته قوه قضاييه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانونى خود در جهت اجراى سياستهاى كلى اصلى ۴۴ قانون اساسى مى باشند. بنابراين ابلاغيه، سازمان بازرسى كل كشور موظف است با توجه به وظايف ذاتى خود طى بازرسى هاى مستمر و فوق العاده و موردى موارد ذيل را پيگيرى و اجرا نمايد: كشف سوء جريانات احتمالى در روند اجراى سياستهاى اصل۴۴ قانون اساسى به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامه ريزى در جهت پيشگيرى از وقوع جرايم و تخلفات در اجراى اين سياستها ، شناسايى و بررسى علل عدم اجراى الزامات مذكور در سياستهاى اصل۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادات كاربردى جهت رفع مشكلات ، ارائه گزارش هاى واصله مرتبط با فعاليتهاى كميته پى گيرى سياستهاى اصل۴۴ قانون اساسى در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته ، شناسايى موانع صدور مجوز براى فعاليتهاى سالم اقتصادى و گلوگاهها موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاى تسهيلات به تجار و سرمايه گذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن شناسايى قصور و تقصير متوليان دستگاههاى دولتى به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملا موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادى و سرمايه اى كشور مى گردد. بررسى مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلى به مبادى ذيربط جهت بهره بردارى. شناسايى و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايه هاى خارجى به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايه گذارى و ارائه پيشنهادات كاربردى به رئيس كميته.
بنابراين گزارش، انجام اقدامات لازم در راستاى اجراى مفاد اين ماده در هر استان بر عهده مديركل بازرسى استان مى باشد. در ابلاغيه رئيس قوه قضائيه آمده است: در راستاى اعمال سياستهاى تدوين شده از سوى كميته مركزى پى گيرى اجراى سياستهاى اصل۴۴ قانون اساسى در قوه قضائيه و در جهت حمايت قضايى از سرمايه گذارى در هر استان.

گروه اقتصاد: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: دنيا به سمت كم آبى جريان دارد و كشورهايى نظير ايران با سرعت بيشترى اين روند را طى مى كنند. به گزارش مهر، رسول زرگر در اولين همايش سازگارى با كم آبى در تهران گفت: سازگارى با كم آبى واقعيت امروز جهان است و عليرغم اينكه آب قدمتى به طول تاريخ دارد اما بايد اذعان داشت كه از دهه آخر قرن بيستم تا به امروز موضوع آب به اندازه تمام تاريخ آن با چالش مواجه بوده است. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: بر اين اساس پيش بينى مى شود كه در دو دهه آتى از هر سه نفر دو نفر دغدغه و استرس تامين آب خواهند داشت، اين درحالى است كه طبق آمار از جمعيت دنيا ۲/۱ ميليارد نفر از آب سالم و بهداشتى و تنها ۴/۲ ميليارد نفر از سيستم دفع بهداشتى فاضلاب برخوردار هستند. همچنين روزانه سه هزار كودك براساس كم آبى و مشكلات بهداشتى از دنيا مى روند.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: دنيا به سمت كم آبى جريان دارد و كشورهايى نظير ايران با سرعت بيشترى اين روند را طى مى كنند، بنابراين براى زندگى سالم گريزى چون پرداختن به اين چالش وجود ندارد. در نتيجه بايد باور كنيم غير از سازگارى با كم آبى چاره اى نداريم.

اكونيوز: رئيس صندوق بين المللى پول هشدار داد، وضعيت اقتصاد جهانى حالت وخيم به خود گرفته است.
رئيس صندوق بين المللى پول هشدار داد در آستانه ركود كنونى اقتصاد آمريكا، وضعيت اقتصاد جهانى حالت وخيم به خود گرفته است . او گفت: اين وضعيت ممكن است اقتصادهاى در حال ظهور جهان را تحت تاثير قرار دهد. استروس گفت: وضعيت وخيم است. . . تمام كشورهاى جهان از كاهش سرعت رشد در آمريكا رنج مى برند.

جوان: وزير صنايع و معادن طى حكمى احمد خادم المله را به سمت مشاور وزير صنايع و معادن و دبير شورايعالى اطلاع رسانى و تبليغات صنعت منصوب كرد.خادم المله پيش از اين مشاور مطبوعاتى گروه صنعتى ايران خودرو و معاون فرهنگى دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى بوده است و به نظر مى رسد كه سمت جديد، سومين پست دولتى خادم المله مى باشد.

بانك مركزى جمهورى اسلامى به چهار دليل با عرضه سكه در بورس فلزات مخالفت كرده است.
به گزارش فارس، در حالى يكى از برنامه هاى مديران شركت بورس كالاى ايران عرضه سكه و فلزات گرانبها در بورس فلزات است آخرين نتايج بدست آمده از مخالفت بانك مركزى با عرضه سكه در بورس فلزات حكايت دارد. اين بانك به ۴ دليل به چنين برنامه اى نظر مساعدى ندارد؛ اولين دليل به عدم وجود شرايط لازم براى انجام معاملات چند پاره بر روى يك كالا در بورس فلزات مربوط است كه براساس آن بانك مركزى با اعلام اين مطلب كه بورس كالا بازار اوليه اى است عنوان داشته هيچ يك از كالاهاى حاضر در بورس ويژگى ذخيره ارزش بودن را كه علت تشكيل بازار ثانويه براى كالاهاى داراى اين خصوصيت است ندارند. از سوى ديگر از ديدگاه بانك مركزى دومين دليل عدم عرضه سكه در بورس فلزات به نبود نهادى تخصصى در ارايه گواهينامه سپرده طلا مربوط است.
سومين دليل نيز به نقش بانك هاى مركزى و كارگشايى در تنظيم بازار و كنترل نوسانات مربوط است. بانك مركزى مسكوكات را شفاف ترين كالا در بين اشكال مختلف طلا دانسته و به عنوان عرضه كننده اوليه و انحصارى مسكوكات در مواقع لزوم از امكان تنظيم بازار برخوردار بوده است، از طرف ديگر بانك كارگشايى با توجه به ساختار و محمل قانونى فعلى، نقش آرامش دهى به بازار در شرايط بروز نوسانات شديد را ايفا كرده كه با اين اوصاف براى ايجاد يك بازار متشكل و منسجم، اشكال ديگر طلا از جمله شمش در اولويت قرار دارند. اين در حالى است كه لزوم تفكيك بورس هاى فلزات و طلا به عنوان چهارمين دليل آورده شده و از نظر بانك مركزى بورس هايى كه در آنها طلا (نقره، پلاتين و پالاديوم) مورد معامله قرار مى گيرند از بورس هاى فلزات جدا هستند كه اين وضعيت ناشى از ماهيت متفاوت فلزات گرانبها نسبت به ساير فلزات است.
از طرف ديگر بسيارى از كشورها با ايجاد بازارهاى شفاف و ارايه ابزارهاى گسترده سعى در كارآمدتر كردن اين فلز گرانبها كرده اند اما از آنجا كه در ايران بورس هاى كالايى به عنوان پديده اى نو شناخته شده و چند سالى از شروع به فعاليت آنها نمى گذرد، طلا نيز از اين خصوصيت مستثنا نبوده و تاكنون بازارى منسجم و شفاف براى اين كالاى گرانبها ايجاد نشده است. براساس اين گزارش ، از نظر كارشناسان بانك مركزى ، طلا به واسطه خصوصيت ذخيره ارزش بودن و همچنين كاربردهاى متنوع آن به عنوان كالاى نهايى (زيورآلات) و واسطه اى در بسيارى از صنايع، داراى جايگاه بى بديل است، به طورى كه طيف وسيعى از صنعتگران، بورس بازان و حتى مردم عادى به عنوان متقاضى وارد بازار اين كالا مى شوند و از نقطه نظر ذخيره ارزش بودن، اين كالا به عنوان يك كالاى بادوام براى سرمايه گذارى در بين عموم مردم شناخته شده و مقبوليت اين كالا باعث ورود آن در بسيارى از قراردادهاى اجتماعى شده و برخى اشكال خاص آن (مسكوكات طلا مانند سكه تمام بهار آزادى) حتى براى شاخص بندى قيمت ها نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. لذا عموم جامعه به قيمت اين كالا حساس بوده و در بسيارى از مقاطع افزايش قيمت آن باعث افزايش انتظارات تورمى شده و اثرات قابل توجهى بر تحريك بيشتر قيمت ها داشته است.
از اين رو بانك مركزى بنا به وظيفه قانونى قيمت طلا را در بازار مورد رصد قرار داده و در مواقعى كه انحراف قيمت اين كالا نسبت به بازارهاى جهانى نامعقول باشد، نسبت به تنظيم بازار اقدام مى كند.

مدير دفتر تامين منابع مالى و سرمايه گذارى سازمان صنايع كوچك با اعلام اين خبر گفت: مجوز و پروانه فعاليت يك واحد صنعتى توسط سازمان صنايع و معادن استان ها صادر مى شود، اما پس از آن متقاضيان سرمايه گذارى با مراجعه شهرك هاى صنعتى زمين را با شرايط آسانى يعنى پرداخت ۳۰ درصد قيمت و پرداخت ما بقى وجه به صورت اقساط در اختيار مى گيرند.فرخ رمدانى افزود: اين زمين بسترهاى صنعتى شدن وامكانات لازم مانند آب، برق و ساير تسهيلات را دارا بوده، بلامعارض است و آماده است تا كار درآن شروع شود.
رمدانى اعطاى تسهيلات مالى را نيز مورد اشاره قرارداد واظهار داشت: بر اساس آخرين دستور العملى كه معاونت اجراى رياست جمهورى ابلاغ كرده و به زودى ابلاغ مى كنيم، سقف تسهيلات اعطايى سازمان به صنايع كوچك از ۷۰۰ به ۹۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است.وى گفت: علاوه براين حجم تسهيلات اعطايى براى سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى نيز از يك دوره توليد كه ۳ الى ۴ ماه در نظر گرفته شده بود، بر اساس كار كارشناسى مى تواند تا ۶ ماه افزايش يابد.
رمدانى اضافه كرد: نرخ سود اين تسهيلات همان نرخ مصوب كميسيون پول و اعتبار مى باشد كه در سال جارى ۱۲ درصد پيش بينى شده است و اگر متقاضيان پس از دريافت اعتبار مى باشد بتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند، در مناطق كمتر توسعه يافته تا ۴۰ درصد و در ساير مناطق تا ۳۰ درصد سالانه سود تسهيلات دريافت خواهند كرد.رمدانى در عين حال فرآيند اعطاى تسهيلات بانكى را با مشكلاتى مواجه دانست و تصريح كرد: شعب بانك ها در برخى استان ها براى اعطاى تسهيلات اعمال سليقه كرده، با سخت گيرى در ارزيابى طرح توجيهى و يا به دليل كمبود منابع طرح در فرآيند اعطاى تسهيلات متوقف مى ماند.وى حجم تسهيلات قابل پرداخت به صنايع توسط سازمان صنايع كوچك در سال جارى را ۱۲۰ميليارد تومان ذكر كرد.
وى افزود: داشتن ۳۰ درصد آورده براى متقاضى واحد صنعتى كفايت مى كند، در عين حال اگر طرحى حاوى جنبه هاى نوآورى، كارآفرينى اختراع يا طرح ابتكارى باشد، سازمان صنايع كوچك آمادگى دارد آن را با تمهيدات ويژه مورد حمايت قرار دهد.

شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى با جمع بندى نهايى سياستهاى كلى اين برنامه تا ۱۰ روز آينده، آن را براى تقديم به رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور ارائه مى دهد. به گزارش مهر، رئيس جمهور در۱۵ مهرماه سالجارى دردستورى به معاون اول خود ماموريت داد تا با تشكيل شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى كشور، سياست هاى كلى و جزييات اين برنامه را پس از تاييد رهبر معظم انقلاب و تصويب در دولت و مجلس شوراى اسلامى براى ابتداى سال ۱۳۸۹ آماده اجرا كند. برهمين اساس، شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى به رياست پرويز داوودى و ۲۷عضو ديگر تشكيل و جلساتى نيز در اين راستا برگزار شده است. البته با تاييد رئيس جمهورى نفرات جديدى نيز به اين شورا افزوده شده است. دراين ميان، كارگروه هايى نيز زير نظر شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى به رياست پرويز داوودى فعال شده اند كه مسايل مرتبط با اين برنامه را به طور جدى و كارشناسى و منطبق بر سياستهاى كلى نظام پيگيرى مى كنند. همچنين در وزارتخانه ها و برخى دستگاه هاى اجرايى نيز كارگروه هايى براى تدوين برنامه مختص آن وزارتخانه يا دستگاه اجرايى تشكيل شده است. البته بايد توجه داشت، حدود هفت ماه است كه مطالعات اوليه براى تدوين برنامه پنجم با توجه به نيازها و ابزارها در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ( سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق ) آغاز شده است. هم اكنون نيز ستاد برنامه در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در حال بررسى موضوعات مختلف آن هستند. اين گزارش مى افزايد: استفاده هر چه بيشتر از ظرفيتهاى قانون اساسى، اصالت كارآمدى، فرهنگى اصيل اسلامى - ايرانى حركت هماهنگ به سوى چشم انداز ۱۴۰۴ ، تحول سازمانى و اصلاحى روندهاى اجرايى، پيشرفت علمى و فرهنگى كشور در تمام زمينه ها، اصلاح نظام پولى و مالى كشور و رفع كامل نيازهاى ضرورى جوانان از اشتغال، مسكن، ازدواج از مهمترين محورهاى برنامه ۵ ساله گزارش شده است.