موسسه بين المللى بيزينس مانيتور در گزارشى مفصل از بررسى وضعيت اقتصاد ايران،   تصويب قانون حمايت از سرمايه گذارى خارجى را يكى از اقدامات خوب درعرصه اقتصادى ايران عنوان كرده و افزايش قيمت نفت را زمينه اى براى ايجاد فرصتهاى شغلى جديد عنوان كرده است. به گزارش فارس بيزينس مانيتور در تحليل خود يكى از نقاط قوت فضاى كسب و كار در ايران را تصويب قانون حمايت از سرمايه گذارى خارجى مى داند. تصويب اين قانون موجب بهبود فضاى سرمايه گذارى خارجى در ايران شده است. از نقاط ضعف نيز مى توان به پيشرفت كند روند خصوصى سازى در ايران اشاره كرد. اين روند پس از انتخابات رياست جمهورى در ژوئن ۲۰۰۵ همچنان ادامه داشته است. شركتهاى خارجى هم اكنون اجازه مالكيت منابع نفت و گاز ايران را ندارند. در ادامه اين گزارش آمده است: تعداد زيادى از تجار بزرگ ايران كه به آنها بازارى مى گويند ، بخش زيادى از بازار و كسب و كار ايران را در اختيار دارند و اين مساله ،   كار را براى سرمايه گذاران خارجى سخت مى كند تا به بازار ايران دسترسى پيدا كنند. افزايش قوانين و بروكراسى پيچيده ادارى ، هزينه كسب و كار در ايران را به شدت افزايش داده است. بخش خصوصى ايران نيز به شدت ناكارآمد است.
افزايش قيمت نفت و كمك به اشتغال زايى در ايران
بيش از ۲/۲۶ ميليون نفر از جمعيت ۷۰ ميليون نفرى بازار كار ايران را تشكيل مى دهند . نرخ بيكارى در بين جمعيت فعال كشور بيش از ۵/۱۱ درصد است. هر سال بيش از ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار كار ايران مى شوند. بيش از ۳۰ درصد نيروى كار ايران در بخش كشاورزى شاغل هستند. ۲۵ درصد نيز در صنعت و ۴۵ درصد در بخش خدمات فعاليت مى كنند. افزايش قيمت نفت موجب رشد اشتغال زايى و كاهش نرخ بيكارى شده است. البته افزايش تعداد نيروى كار موجب رشد بيكارى طى سالهاى آينده خواهد شد. بر اساس گزارش بانك جهانى ،   ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاى اقتصادى از ۳۳ درصد به بيش از ۴۱ درصد طى ۵ سال اخير افزايش يافته است.
سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران
در سال ۲۰۰۲ قانون حمايت و افزايش سرمايه گذارى خارجى در ايران به تصويب رسيد. اين قانون درهاى كليه بخشهاى اقتصادى را براى سرمايه گذاران خارجى مى گشود. البته اين قانون شامل محدوديتهايى براى شركتهاى خارجى بود؛ شركتهاى خارجى نمى توانند بيش از ۲۵ درصد سهام يك بخش اقتصادى را در اختيار داشته باشند. اين قانون تاثير مثبتى بر فضاى سرمايه گذارى خارجى در ايران داشت و نخستين شعبه يك بانك خارجى طى سال ۲۰۰۶ در ايران افتتاح شد. تاكيد مقامهاى عالى رتبه ايران بر خصوصى سازى موجب تسريع نسبى اين روند در اقتصاد اين كشور شد. بر اساس اين قانون ،   سرمايه گذاران خارجى نيز مى توانند تا ۱۰ درصد سهام شركتهاى ايرانى را با تصويب وزارت اقتصاد و دارايى خريدارى كنند. مهمترين سرمايه گذاران خارجى در ايران ،   آلمان ،   ايتاليا و تركيه هستند كه در بخشهاى نفت و گاز و پترو شيمى سرمايه گذارى كرده اند. طى سالهاى اخير پيشرفتهايى در زمينه آزاد سازى تجارت در ايران صورت گرفته است. ممنوعيت واردات برخى از كالاها برطرف شده و تعرفه واردات برخى از كالاها نيز كاهش يافته است. محدوديت واردات خودرو نيز تا حدى كاهش يافته است. دولت در تلاش براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى است و قصد دارد طى ۵ تا۶ سال آينده به دبليو تى او بپيوندد. اين در حالى است كه هنوز چالشهاى سياسى بر سر پيوستن ايران به اين سازمان ادامه دارد.

وزير امور خارجه اعلام كرد كه ايران آماده صادرات گاز خود از طريق خط لوله انتقال گاز ناباكو است كه از طريق آن گاز از منطقه درياى خزر به اروپا منتقل خواهد شد. منوچهر متكى كه در بلغارستان به سر مى برد تصريح كرد: اتحاديه اروپا درباره لزوم تنوع در منابع انرژى و مسيرهاى انتقال گاز صحبت مى كند. يكى از مسيرهاى احتمالى همكارى ميان ايران و اتحاديه اروپا در زمينه انرژى مى تواند طرح ناباكو باشد.اظهارات وزير امور خارجه در حالى مطرح مى شود كه چندى پيش دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى از عدم اولويت انتقال گاز به اروپا صحبت كرده بود.طرح خط لوله ناباكو در حدود ۱۴/۶ ميليارد دلار ارزيابى مى شود كه قرار است منطقه درياى خزر را از طريق تركيه تا سال ۲۰۱۱ به اتريش متصل كند.

وزير جهاد كشاورزى اعلام كرد: به منظور تنظيم بازار ميوه پايان سال ،   ۳ هزار غرفه و جايگاه عرضه مستقيم محصولات كشاورزان در ۲۴۲ شهرستان برپا مى شود. به گزارش واحد مركزى خبر محمدرضا اسكندرى در پايان نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ۳۰ مورد از اين جايگاه هاى عرضه مستقيم محصولات كشاورزى در شهرهاى تهران و كرج برپا خواهد شد. اسكندرى تاكيد كرد: اگر لازم باشد برنامه واردات ميوه براى تنظيم بازار اجرا مى شود. وى همچنين با اعلام اين كه خسارت سرمازدگى باغات كشور حدود ۳۰ درصد برآورد شده است، تاكيد كرد: خسارت اين بخش به باغداران پرداخت مى شود.

مديرعامل شركت بورس كالاى ايران از انجام معاملات شمش طلا در آينده نزديك در بورس كالا خبر داد و پيش بينى كرد اين معاملات تا پايان سال جارى انجام شود. على اكبر هاشميان افزود: از آنجا كه بر اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار شمش طلا آزادسازى و از شمول انحصار خارج شده مى توان معاملات شمش طلا را در بورس كالا انجام داد. وى با اشاره به بالا بودن عوارض واردات شمش طلا،   اظهار داشت: اين امر سبب شده تا واردات شمش از طريق مبادى رسمى با مشكلاتى مواجه شود. وى خاطرنشان كرد: با وجودى كه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن شمش طلا سالانه به شكل غيررسمى و قاچاق وارد كشور مى شود اما امكان عرضه آنها در بورس كالا وجود ندارد. هاشميان، ميزان شمش توليدى داخل كشور را حدود ۲۲۰ كيلوگرم اعلام كرد.

به دليل شرايط جوى هفته هاى اخير و متعاقب آن كاهش ساخت و ساز،   قيمت فروش سيمان در بازار آزاد حدود ۶۰ درصد كاهش يافته است. محمدحسن پورخليل، دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در گفت و گو با با بيان مطلب فوق افزود: حدود ۶۰ درصد كارخانه هايى كه در هفته هاى گذشته براى تامين سوختشان دچار مشكل شده بودند،   در چند روز گذشته با دريافت ۸۰ درصد سوخت مورد نياز،   وضعيت توليدشان بهبود يافته است. اين در حالى است كه هنوز فعاليت دو كارخانه توليد سيمان به دليل نبود سوخت متوقف مانده و بقيه كارخانه ها نيز با ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفيت خود توليد مى كنند. وى خاطرنشان كرد: در روزهاى گذشته عده اى از انبوه سازان بخشى از افزايش قيمت بهاى مسكن را به گردن افزايش قيمت سيمان انداخته و حتى رييس انجمن انبوه سازان اعلام كرده كه صنعت سيمان نه تنها زيان ده نبوده،   بلكه كارخانه هاى قديمى سيمان نيز در حد ۱۲۰ درصد سوددهى دارند. او با بيان اين كه اين افراد خواسته اند با اين اظهارات افزايش بى رويه مسكن را به گردن كارخانه هاى توليدكننده سيمان انداخته و به اين ترتيب قيمت هاى بالاى فروش ساختمان از سوى انبوه سازان را توجيه كنند،   تصريح كرد: اين سخنان در حالى مطرح مى شود كه سهم سيمان در قيمت تمام شده هر مترمربع ساختمان،   با فرض مصرف ۱۵۰ كيلوگرم براى هر متر و به قيمت بازار آزاد،   حداكثر ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان مى شود.

مديرعامل مدير كل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى از تخصيص دو تا سه درصد بودجه عمومى كشور به تامين اعتبارات مورد نياز بخش مسكن خبر داد و گفت: نگرانى خاصى در اين رابطه براى تامين بودجه سال ۸۷ اين بخش وجود ندارد. محمود جهانى در گفتگو با مهر گفت: براساس ماده ۱۸ لايحه ساماندهى ساخت و ساز مسكن دولت مكلف است ميزان اعتبارات مورد نياز اهداف و برنامه هاى اين قانون را به تفكيك براى مسكن شهرى و روستايى و ميزان سالانه حداقل ۲ تا۳ درصد بودجه عمومى كشور در بودجه هاى سنواتى و متناسب با برنامه ريزى هاى انجام شده در قالب برنامه هاى ۵ ساله توسعه و بودجه ساليانه كشور براى سالهاى بعد پيش بينى و تامين كند. وى افزود: تنها حكمى كه در رابطه با بحث بودجه در بخش مسكن دراختيار داريم در اين قانون پيش بينى شده كه بر اساس آن بايد دو تا سه درصد بودجه عمومى كشور براى تامين اعتبارات اين بخش اختصاص يابد. جهانى بيان كرد: هفته گذشته اين قانون به صورت همزمان به تصويب نهايى مجلس و شوراى نگهبان رسيده و وزارت مسكن مطابق آن آئين نامه هاى مورد نياز را براى سال آينده تدوين خواهد كرد.

شركت ملى صنايع پتروشيمى تا پايان سال جارى پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر و عرضه مى كند.
حسين على زادمهر، رييس كل امور مجامع و سهام شركت ملى صنايع پتروشيمى با اشاره به اينكه انتشار اوراق مشاركت براى تامين مالى طرحهاى در دست انجام شركت ملى صنايع پتروشيمى صورت مى گيرد،   سهميه اين شركت براى عرضه اوراق مشاركت در سال جارى را پنج هزار ميليارد ريال اعلام كرد.
وى با اشاره به اينكه عرضه اوراق مشاركت شركت ملى صنايع پتروشيمى سه ساله با نرخ سود سالانه ۵/۱۵ درصد،   بى نام و معاف از ماليات است، تاكيد كرد: از آنجا كه سود اين اوراق به صورت روزشمار و فصلى محاسبه مى شود،   سود نهايى و تجميعى براى دارندگان اوراق ۵/۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد بود.