Javan Daily

مهدى تقوى
با اعلام اسامى داوطلبان وتعيين وضعيت صلاحيت آنان توسط هيات نظارت مركزى، اگر چه هنوز تا اعلام نهايى اسامى تاييد يا رد شده توسط شوراى نگهبان، مدتى فاصله داريم، اما برخى تحركات تنش زا، گوياى بازى جديد افراطيون است.
آن چه اكنون مستمسك گروهى تشنج طلب قرار گرفته است، مساله اى است كه آن را رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگى مجلس مى خوانند. در اين زمينه نكاتى شايسته توجه است.
۱- حق شهروندى انتخاب شدن
برخى مى گويند، يكى از حقوق شهروندى، انتخاب شدن است و تاييد يا عدم تاييد صلاحيت با حق شهروندى منافات دارد. در اين باره بهتر است به كلام مقام معظم رهبرى مراجعه كنيم: «بعضى مى گويند، حق شهروندى انتخاب شدن را نبايستى سلب كرد. حق انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حق شغل و كسب و كار و ساكن شدن در شهر و راه رفتن در خيابان و خريدن اتومبيل و ... نيست. اين يك حق شهروندى است كه براى دارنده آن صلاحيت هايى لازم است كه اين صلاحيت ها بايد احراز شود. مسوول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نيست؛ هم وزارت كشور است، هم شوراى نگهبان كه بايد صلاحيت ها را احراز كنند.»
وانگهى! در هيچ يك از نظام هاى سياسى عالم، تمام افراد آن كشور از حق انتخاب شدن يكسان برخوردار نيستند و قهرا هر نظامى بر اساس ماهيت خود براى انتخاب شوندگان شرايطى خاص را اعمال مى كند.
نكته ديگر اين كه مجلس شوراى اسلامى جاى آدم هاى صالح است و دايره انتخاب محدود به افراد واجد شرايط مى باشد. بنابراين وظيفه وزارت كشور و شوراى نگهبان در قدم اول، انتخاب افراد صالح از ميان ثبت نام كنندگان و كنار گذاشتن افراد ناصالح مى باشد و پس از اين است كه مردم از ميان افراد «صالح»، آن را كه «اصلح» تشخيص مى دهند، بر مى گزينند.
به علاوه آيا همان طور كه بايد از حق افراد در انتخاب شدن دفاع كرد، نبايد از حق جامعه اسلامى حمايت نمود؟ فراموش نكنيم كه اگر مردم پايه مقبوليت نظامند، اسلام نيز پايه مشروعيت نظام است و اين دو براى تكميل يك نظام اسلامى حداقل با هم ملازم هستند. وانگهى مردم چه زمانى راه خود را در اين كشور از اسلام جدا كرده اند كه عده اى مرتبا بر طبل تمايز ميان جمهوريت و اسلاميت نظام مى كوبند؟ «جمهور مردم ما» اسلام را مى خواهند و به تبع آن خواهان نظارت اسلام بر اين نظام مى باشند.
۲- احراز صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت
برخى مى گويند، همين كه براى نهادهاى مسوول عدم صلاحيت يك نماينده احراز نشود كافى است تا وى در معرض انتخاب شدن قرار گيرد و از اين پس وظيفه مردم است كه صلاحيت افراد را تشخيص دهند.
براى اين مدعا دلايلى آورده مى شود:
اولا: در قوانين اصل بر برائت افراد است، پس همين كه عدم صلاحيت فردى احراز نشد، اصل را بر برائت فرد مى گذاريم.
ثانيا: براى نهادهاى مسوول با توجه به امكانات و وقت محدود، احراز صلاحيت افراد كارى دشوار بلكه ناممكن است.
ثالثا: مردم ما مسلمان هستند، بگذاريد مردم با تشخيص خود افراد صالح را از ناصالح تشخيص دهند.
در پاسخ بايد گفت:
اولا: برائت كه در اصل (۳۷) قانون اساسى هم آمده است مربوط به مجازات است و مى گويد، اگر ترديدى در مجرم بودن كسى داريم، نبايد او را مجازات كرد. اين يك اصل مسلم فقهى و حقوقى است، اما چه ربطى به انتخابات دارد؟!! ورود به مجلس مگر مجازات است كه براى داوطلبان اصل را بر برائت بگذاريم؟! اين احراز يك منصب است؛ منصبى كه در فرهنگ دينى ما يك امانت است. وقتى مى خواهيد امانت را به كسى بسپاريد كه اصل برائت را جارى نمى كنيد. بلكه اول بايد صلاحيت و اهليت او را احراز كنيد؛ «ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها». هيچ كس را به خاطر بى احتياطى در سپردن امانت هاى مهم به انسان هاى ناشناخته تحسين نمى كنند و اين را كار عاقلانه اى نمى دانند. در هيچ جاى دنيا، هيچ منصبى را بدون گزينش و احراز صلاحيت به كسى نمى دهند؛ حتى اگر آن منصب از نظر اجتماعى پست ترين شغل محسوب شود.
ثانيا: دشوارى يك كار ضرورى مانع از انجام آن نيست. كسانى كه داوطلب نمايندگى مى شوند يا داراى سوابق اجرايى و مسووليتى روشن هستند و يا آنكه آنقدر در محيط خود فعال و شناخته شده هستند كه در مورد آنها مى توان امورى اساسى چون التزام به اسلام و نظام اسلامى را احراز كرد. كسى كه در مواردى اين چنين مهم هيچ سابقه روشنى ندارد، بهتر است خدمت به نظام را در سطوحى پايين تر انجام دهد.
ثالثا: علاوه بر مواردى كه در ضرورت دخالت وزارت كشور و شوراى نگهبان در تعيين محدوده انتخاب و تسهيل انتخاب براى مردم ذكر شده است، اضافه مى شود كه چنان چه حتى بپذيريم احتمال انتخاب افراد ناصالح توسط مردم مسلمان ضعيف است اما چون ورود يك فرد ناصالح به مجلس، آثارى بسيار مخرب خواهد داشت و به بيان طلبگى محتمل قوى است؛ از اين رو بايد احتياط نمود.
۳- رعايت مصلحت يا قانون؟
وزارت كشور و شوراى نگهبان موظف به رعايت حدود قانون هستند. تشخيص مصالحى فوق احكام اوليه و ثانويه شرع يا قانون اساسى و قوانين عادى بر عهده اين دو نهاد نيست.
بنابراين در مواردى كه اسناد و مداركى روشن مبنى بر عدم صلاحيت ها وجود دارد، بايد رد صلاحيت كرد. در بررسى صلاحيت ها توجه به مسائلى چون تبعات رد صلاحيت شخصيت ها و يا احتمال راى نياوردن افراد بى صلاحيت، امورى نيست كه دستگاه هاى مسوول، خارج از حدود قانونى به آن بپردازند. اين حرف درستى است كه وزارت كشور و شوراى نگهبان بايد مستند و قانونى عمل كنند، اما آيا كسانى كه از هر بهانه و توهمى، مصلحت درست مى كنند واين دو دستگاه را به رعايت آن دعوت مى كنند، مسووليت اين زاويه انحراف باز شده را كه معلوم نيست بعدها به كجا خواهد انجاميد، برعهده خواهند گرفت و آيا اين خشت كج، يك نظام انتخاباتى مضحك و معوج را بنا نخواهد كرد؟
۴- گردن كلفتى نكنيد!
امروز منازعه اى ميان وزارت كشور و افرادى كه صلاحيت شان احراز نشده، پديد آمده است. اين منازعه چه طبيعى و اجتناب ناپذير تلقى شود، چه غير طبيعى و قابل اجتناب بوده باشد، به هر حال واقع شده است و بايد آن را به گونه اى علاج كرد. در چنين حالتى، معقول ترين كار، حركت روى ريل قانون است. گردن كلفتى در برابر قانون از هيچ كس پذيرفته نيست. جامعه ما بايد آنقدر رشد داشته باشد كه هر قانون شكنى را با انگشت اتهام منزوى كند. همه بايد به اين كلام حضرت امير عليه السلام ملتزم باشند: من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق. توصيه موكد مقام معظم رهبرى در اين زمينه نيز راهگشاست:
«اين منطقى نيست كه هر جا قانون مطابق ميل ما بود، آن را قبول كنيم و هر جا منافع ما را تامين نكرد، آن را رد كنيم. بنابراين، حتى اگر قانون را قبول نداريم، بايد به آن عمل كنيم؛ زيرا قانون بد، بهتر از بى قانونى و نقض قانون است.»
۵- اعتراض آرى، قانون شكنى نه!
سوال اين است كه: چرا گروهى از افراطيون كه امتحان خود را در مجلس ششم پس دادند، هم چنان بر اين كه داراى صلاحيتند، پافشارى مى كنند؟ افراطيون خود مى دانند كه مردم ديگر اقبالى به آنها ندارند و اگر سال ها هم در گوشه اى اتراق نمايند كسى احوال آنها را نمى پرسد. پس اينان اگر از تحريك مردم نااميدند آيا مى شود احتمال داد گوشه چشمى به تحرك از خارج مرزها دارند؟
۶- دخالت خارجى
اين براى همه علاقه مندان به نظام اسلامى امرى ثابت شده است كه دشمنان هيچ گاه از تلاش براى استحاله دست برنمى دارند. بايد ديد چه اتفاقى افتاده است كه دشمنان قسم خورده اسلام و ايران به سركردگى جرج دبيلو بوش رييس جمهور جنگ طلب آمريكا امروز سنگ يك عده خاص را به سينه مى زند .
براى بوش، دفاع از عملكرد شرم آورش در حمله به افغانستان و عراق و كشتار مردم مظلوم اين كشورها بايد سخت تر باشد.
البته بر او حرجى نيست. هر كسى بر خلقت خود مى تند. اما چرا برخى افراطيون رد صلاحيت ها را با قراردادهاى اقتصادى اروپا با ما پيوند مى زنند و يا آن كه برخى سياسيون و روزنامه نگاران مرتبا به اظهاراتى تسليم طلبانه و حقارت آميز از اين دست مشغول مى باشند؟
در هر صورت به نظر مى رسد تشنج طلبان با بيرون آمدن از پوسته دوم خرداد و اصلاح طلبى، لباس تشنج طلبى را به تن كرده اند، در اين روزها ما مكررا توصيه هاى برخى سران گروه هاى به اصطلاح اصطلاح طلب را مبنى بر حفظ آرامش و رعايت قانون و لزوم برگزارى يك انتخاب خوب و پرشور مى شنويم، اما افراطيون و پشتيبانان مطبوعاتى شان كه گويا از پيش تصميم خود را گرفته اند به كار خود ادامه مى دهند.
شايد فايده ديگر راهكارهاى بحران زا براى تشنج طلبان، پاك كردن صورت مساله يعنى همان مطالبات زمين مانده مردم و پرسش هاى آنان از صاحبان منصب و مسووليت در دوره ۸ ساله دولت اصلاحات و ۴ ساله مجلس ششم باشد. نظام اسلامى اكنون با منتهاى صبر و حزم انديشى با اين جريان هاى جدا افتاده از مردم و ناراحت و افراطى رفتار مى نمايند و البته اين صبر تا آنجا ادامه خواهد يافت كه اين دمل مزمن چاره اى جز نيشتر نداشته باشد. اما امروز جامعه نيازمند آرامش است. مردم ما هنوز دوران سياست زده اصلاحات را فراموش نكرده اند و هم چنان به دنبال فضايى آرام و منطقى و مثبت هستند تا بتوانند در يك فرصت مناسب، افرادى كارآمد، متقى و مردمى را براى درمان دردهاى خويش بيابند. در چنين فضايى و با وجود حجم فراوان دشمنى ها، امروز همه موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با كسانى كه با بهانه گيرى به دنبال جنجال و ايجاد تشنج هستند، مقابله كنند تا انتخاباتى خوب، قوى و سالم برگزار شود. ان شاءالله.