گروه اقتصاد: شركت نفت و گاز هند بار ديگر برخواسته خود براى افزايش سهم خود در ميدان يادآوران تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، شركت او.وى.ال كه شعبه فعاليت خارجى شركت نفت و گاز هند به شمار مى رود، خواستار دوبرابر شدن سهم خود در ميدان يادآوران شده است.
شركت هندى اين درخواست را در پى آن مطرح كرده است كه بر خلاف انتظار اين شركت، توسعه ميدان نفتى جفير برخلاف توافقات اوليه اى كه با اين شركت انجام شده بود، دراختيار بلاروس گذاشته شد. يك مقام هندى در اين خصوص گفت: ما در ماه مارس ۲۰۰۷ مطلع شديم كه دولت بلاروس تفاهم نامه اى با ايران براى اين ميدان امضا كرده و شركت بلاروس نفت به دنبال تهيه طرح جامع توسعه ميدان است. به گفته وى، او. وى. ال به شركت ملى نفت گفته است كه مخالفت خود را در مسير اجرايى شدن اين طرح از سوى بلاروس قرار نمى دهد، ولى حق خود مى داند كه در ازاى ميدان جفير ۱۰ درصد ديگر از سهم ميدان يادآوران را به دست آورد.

ايرنا: براساس لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور، رقم دو تريليون و ۲۵۰ ميليارد و ۱۴۹ ميليون ريال بودجه براى واردات بازرگانى پيش بينى شده است. در لايحه بودجه سال آينده در بخش مصارف پيش بينى شده رقم ۲۵ ميليارد ريال براى تبليغات داخلى و جهانى فرش دستباف در نظر گرفته شده است.

ايرنا: بودجه پيشنهاد شده براى يك مجموعه وزارت نفت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى يك تريليون و ۱۴۷ ميليارد و ۷۷۱ ميليون ريال است. از اين ميزان يك تريليون و ۱۴۷ ميليارد و ۶۰۵ ميليون ريال آن بودجه عمرانى است.

جوان: شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى نحوه ثبت نام كارت هوشمند سوخت دارندگان خودروهاى ديزلى(گازوئيلى) را اعلام كرد. اين شركت طى اطلاعيه اى به دارندگان خودروهاى ديزلى كه از طريق اينترنت ثبت نام نموده اند يا در روزهاى آينده ثبت نام مى نمايند تاكيد كرد براى تكميل و تطبيق اطلاعات، يك روز پس از ثبت نام اينترنتى با در دست داشتن مداركى نظير يكى از مدارك شناسايى مالك شامل شناسنامه، كارت ملى، گواهينامه و يا گذرنامه و نيز يكى از مدارك شناسايى خودرو شامل كارت، شناسنامه و سند خودرو، به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت در مراكز منتخب پستى سراسر كشور و يا دفاتر پليس +۱۰ مراجعه فرمايند. فقط در صورت مراجعه به دفاتر يادشده، امكان صدور و تحويل كارت هوشمند سوخت خودرو فراهم خواهد شد.

فارس: مديرعامل سازمان انرژيهاى نو ايران گفت: صدور موافقت اصولى احداث نيروگاههاى بادى و زيست توده توسط بخش خصوصى از سوى وزارت نيرو به ۵۰۷ مگاوات رسيد.

ايسنا: دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت از تثبيت قيمت سبد نفتى اين سازمان درسطح ۸۴ دلار خبر داد. به گزارش ايسنا، اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك در آخرين روز مورد بررسى به ۸۴ دلار و ۵۸ سنت رسيده كه كاهش ۱۰ سنتى را تجربه كرده است.

مهر: مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور از احتمال افزايش ۱۵ درصدى آب بها در سال ۸۷ خبر داد.
مجيد نامجو در خصوص تغيير در وضعيت آب بها در سال آتى گفت: راجع به افزايش آب بها چيزى در لايحه بودجه سال آتى كشور ديده نشده ولى اين امكان وجود دارد كه وزارت نيرو از مكانيزمى كه سال گذشته مجلس در اختيار دولت براى تغيير آب بها گذاشته بود و دولت از آن استفاده نكرد، بهره گيرد.
وى افزود: سال گذشته مجلس به دولت اجازه داد تا آب بهاى زير الگوى مصرف را ۱۵ درصد و بالاى الگوى مصرف را ۱۰ درصد افزايش دهد كه البته دولت به وزارت نيرو اين اجازه را نداد كه براى مصارف زير الگوى مصرف افزايش قيمت داشته باشد و فقط اجازه داد در سال ۸۶ آب بهاى مصرف كنندگان بالاى الگو را ۱۰ درصد افزايش دهد.
به گفته وى اين امكان وجود دارد تا در راستاى تعاملات انجام شده و خدمت رسانى بيشتر از سوى شركتهاى آب و فاضلاب سراسر كشور دولت اجازه دهد تا در سال آتى آب بها براى مصرف كنندگان زير الگوى مصرف ۱۵ درصد افزايش قيمت داشته باشد كه اين امر هنوز در دست مذاكره است.

مهر: معاون صنايع و امور زيربنايى وزارت جهاد كشاورزى گفت: در صورت تصويب مجلس، بودجه آب و خاك كشور براى سال آينده ۳۲ درصد افزايش مى يابد.

ايسكانيوز: مدير پالايش شركت ملى گاز ايران گفت: كمبود گاز ناشى از قطع واردات تركمنستان با افزايش توليد و بالا رفتن ظرفيت پالايشگاه هاى كشور جبران شد.

فارس: مدير عامل شركت بورس كه به همراه رييس و تعدادى از اعضاى هيات مديره سازمان بورس به جنوب شرق آسيا عزيمت كرده از استقبال مسوولين وزارت اقتصاد و بورس هنگ كنگ با پذيرش شركت هاى ايرانى و مذاكره با دو شركت سرمايه گذارى بين المللى خبر داد.

ايسنا: مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهر تهران گفت: با مطالعات انجام شده در اين شركت در صورت تامين اعتبار دو هزار ميليارد ريالى در دوره ۳ تا ۵ ساله مى توانيم طرح جامع آبرسانى تهران را به صورت كامل اجرا كنيم.

به گزارش ايسنا، محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى با بيان اين خبر افزود: نرخ بيكارى نه تنها كنترل شد بلكه به صورت فزاينده در حال كاهش است. آمارهايى كه مركز آمار از فصل پاييز و تابستان امسال ارايه داده است نشان مى دهد كه اين نرخ به يك رقمى رسيده است.
به گفته او اين وزارتخانه در بخش فنى و حرفه اى توسعه خوبى ارايه داده به طورى كه آموزش بيش از ۵۰ درصد نسبت به گذشته در بخش دولتى و بيش از ۱۰۰ درصد در بخش غيردولتى افزايش يافته است.
وى آخرين آمار اشتغال كه مركز آمار براى فصل پاييز اعلام كرده است را ۸/۹ درصد عنوان كرد و افزود: اين امر نشان مى دهد كه تعداد بيكاران از سه ميليون نفر (كه هر سال يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر هم اضافه مى شوند) كاهش پيدا كرده است و به دو ميليون و ۲۵۰ هزار نفر كاهش يافته است. جهرمى با اشاره به اينكه نظارت سيستماتيك در بخش تسهيلات بنگاه هاى زودبازده وجود دارد و انحراف از اين حركت بسيار كم است افزود: اعلام آمادگى شده كه مركز پژوهش هاى مجلس، سازمان بازرسى كل كشور، بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و هر يك از دستگاه هايى كه مسووليتى را به عهده دارند در كنار وزارت كار و امور اجتماعى از نظارت پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده بهره مند شوند.
وى ادامه داد: طبق آخرين آمار كمتر از چهار درصد انحراف در پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده وجود دارد. به گفته جهرمى در آخرين آمار بيش از ۸۳۰ هزار اشتغال مربوط به بنگاه هاى زودبازده، بيش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پرداخت و نزديك ۲۰ هزار ميليارد تومان نيز انعقاد قرارداد شده اند.

نبود شفافيت، فقدان انگيزه و التهاب در بورس از جمله دلايل عدم واگذارى شركت ها و بانك هاى مشمول اصل ۴۴ است
پس از گذشت حدود يك سال و نيم از ارسال خبر واگذارى سهام بانك هاى دولتى دربورس و به رغم وعده هاى مكرر كه در دهها خبر تمديد شده روز گذشته عضو هيات مديره شركت بورس از عدم ورود بانك ها تا پايان سال جارى به بورس خبر داد تا لااقل وعده هاى عمل نشده طى مدت باقى مانده كمتر در مطبوعات انعكاس يافته و بانك ها نيز مانند ساير شركت هايى كه بايد تاكنون واگذار مى شدند همچنان دولتى باقى بمانند.به گزارش خبرنگار جوان كار آماده سازى بانك ها پس از حدود دو سال تلاش و هزاران ساعت كار كارشناسى و بررسى تجربه ۲۲ كشور كه بانك هاى خود را خصوصى كرده اند هنوز به ثمر نرسيده و آخرين دليل اين تعلل هاى مكرر رفع نشدن ابهامات موجود عنوان شده است.
بنابراين گزارش به نظر مى رسد مهمترين دليل مطرح شده تاكنون نبود شفافيت در حساب هاى بانكى عنوان شده كه به احتمال قوى سازمان حسابرسى در اين باره حساسيت زيادى به خرج داده است اما به گفته كارشناسان اين تمام واقعيت نيست.
كارشناسان درباره تعلل واگذارى سهام بانك ها به دو عامل اساسى و فراگير به غير اين مقوله اشاره دارند و معتقدند، التهاب در تجربه شايد يكى از دلايل تغيير مواضع مسوولان در خصوصى سازى بانك ها است.
به نظر مى رسد نقش موثر دستگاه هاى دولتى در مقابله و مقاومت براى تغيير از سيستم دولتى به خصوصى عامل اساسى باشد كه گريبانگير همه شده است.
اين گزارش مى افزايد: مقاومت در برابر تغيير، مهمترين مانع خصوصى سازى است كه نه تنها در بانك ها بلكه در ساير دستگاه هاى قابل واگذارى روند خصوصى سازى را با مشكل اساسى و عمده مواجه كرده است.
عدم وجود منابع و يا چشم اندازى از آينده روشن براى مديران و همين طور كارمندان در بخش هاى خصوصى باعث شده تا «مهر» خصوصى سازى و واگذارى ها بيشتر در يك حد آداب ادارى براى شركت هايى كه شامل اصل ۴۴ شده اند جلوه نمايد.
آنچنان كه در برخى از وزارتخانه ها واگذارى شركت ها در حد يك حرف در ميان مديران است و توان و انرژى مديران بيشتر معطوف تبصره هايى است كه واگذارى ها را از حيطه زيرمجموعه مديريت شان جدا كنند.
از سوى ديگربه تعويق انداختن اقدامات دولت براى ممهور شدن از سوى سازمان خصوصى در شركت هاى تابعه از ديگر اقداماتى است كه تاكنون چوب لاى چرخ خصوصى سازى كرده است.
به گزارش ايسنا آخرين دليل مطرح شده از نصرالله برزنى عضو هيات مديره شركت بورس چنين مطرح شده است:بانك ها تعهدات ثبت نشده دارند، اگر بخواهند به يك شركت سهامى عام قابل عرضه به آحاد مردم تبديل شوند به زمان زيادى نيازمند هستند تا اصلاح ساختار مالى شده و صورت هاى مالى آنها كاملا شفاف شود. نصرالله برزنى، درباره خصوصى سازى شركت هاى بزرگتر و اين كه بسيارى از واحدهاى اقتصادى توليدى شكل سهامى ندارند گفت: بسيارى از اين شركت ها به عنوان واحد توليدى مادر تخصصى هستند همچنين شركت هاى كوچك در موارد زيادى سودآور نيستند و همين امر موجب عرضه شركت هاى بزرگتر مى شود. برزنى درباره عرضه پتروشيمى فناوران و اين كه چرا عرضه اين سهام به تاخير افتاده، گفت: با توجه به اين كه بحث شفاف سازى و اعتماد سازى مهم است بنابراين كار درستى از سوى بورس انجام شده تا تجربيات منفى همچون مپنا و سينا تكرار نشود.
وى درباره عرضه بانكى ها و اين كه نمى توان به عرضه اين سهام تا پايان سال چندان اميدوار بود گفت: صورت هاى مالى آنها كاملا شفاف نيست، بنابراين تصور مى كنم تا پايان سال قابل عرضه موفق در بورس نشوند. برزنى درباره پذيرش مشروط بانك ها در بورس توضيح داد: همه بانك ها كارهاى عرضه در بورس را انجام دادند اما چون سوال هاى زيادى پيش آمده و شرط و شروط هايى وجود دارد كه اگر آنها درست شود بيش از چند ماه ورود آنها به بورس طول مى كشد.
عضو هيات مديره شركت بورس در ادامه اظهار كرد: علاوه بر تعهدات اعلام نشده بانك ها مطالباتى هم دارند كه ممكن است درست ثبت نشده باشد بنابراين دو طرف ترازنامه پر از ابهام است. وى با اشاره به اين كه بحث ورود بانك ها از آبان ماه مطرح شده بود، گفت: تصور مى شود تا باقيمانده امسال عرضه درستى انجام نشود، زيرا ابهاماتى است كه در اين فاصله كوتاه برطرف نخواهد شد. برزنى درباره عرضه سهام مخابراتى ها گفت: مخابرات هم خيلى پيچيده است كه عرضه آن تا پايان سال مشخص نيست. به گفته وى متاسفانه برآورد درستى از حجم كارهايى كه بايد انجام شود تا قابليت درج در بورس را داشته باشند نشده و زمانى كه وارد مى شوند كم كم مشكلات خود را نشان مى دهند.
به نظر مى رسد اصلى ترين دليل در اين باره كه هر بار در رسانه ها در قالب دليل جديد. واگذارى شركت ها و بانك ها را به تعويق مى اندازد نبود انگيزه لازم در بين مديران براى حركت در مسير خصوصى سازى و مقاومت آنها است.

مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: در سال ،۸۶ متوسط درآمد ماهيانه مخابرات از هر خط تلفن همراه به ۹۰ هزار ريال رسيد. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات صابر فيضى، ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: بر اساس طرح تجارى تدوين شده براى مخابرات، پيش بينى مى شود كه متوسط درآمد ماهيانه هر خط تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ به ۲۷۵ هزار ريال برسد. وى افزود: با توجه به درآمد پيش بينى شده در اين بخش، مخابرات پس از واگذارى به بخش خصوصى بيش از پيش سوددهى خواهد داشت. صابر فيضى خاطر نشان كرد: در حال حاضر، ۶۱ درصد متوسط درآمد ماهيانه هر خط تلفن همراه به منظور نگهدارى اين شبكه هزينه مى شود كه بر اساس طرح تجارى تدوين شده براى شركت مخابرات ايران، اين مقدار تا سال ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد كاهش خواهد يافت.

در راستاى ايجاد تحول رفتارى در نظام بانكى و بر اساس مصوبه هيات وزيران، علاوه بر اينكه خريد هرگونه ملك مسكونى توسط بانكها ممنوع شد، تمامى بانكهاى دولتى موظف به فروش داراييهاى مازاد خود از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه شدند.
به گزارش فارس، هيات وزيران در جلسه مورخ ۳۰ ديماه سال جارى بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقاى توان تسهيلات دهى بانكها در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادى كشور و جلوگيرى از راكد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاك غير منقول، تمليكى و نامشهود، آيين نامه نحوه واگذارى داراييهاى غيرضرور و اماكن رفاهى بانكها را تصويب نمود.
بانكها موظفند برنامه زمان بندى خود را جهت رعايت نسبت هاى تعيين شده توسط بانك مركزى در خصوص داراييهاى ثابت و ساير دستورالعملهاى موجود در اين خصوص را نيز ظرف يك ماه به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى اعلام نمايند. وزارت امور اقتصادى و دارايى مطابق اين ماده گزارشهاى لازم را به شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى ارائه مى نمايد.

به گزارش «الف»، جمع كل پيشنهادهاى واصله به كميسيون هاى تخصصى در خصوص لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ تا كنون به ۱۲۹۳ پيشنهاد رسيده كه اين تعداد، حدود يك چهارم سال گذشته است. بنابراين گزارش تعداد پيشنهادهاى رسيده بر اساس كميسيون هاى مختلف به شرح زير است: كميسيون آموزش و تحقيقات ۱۰۰ فقره ، كميسيون اجتماعى ۱۵۷ فقره ، كميسيون اقتصادى ۱۳۰ فقره ، كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى ۱۱۰ فقره ، كميسيون انرژى ۸۵ فقره ، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ۳۲۰ فقره ، كميسيون بهداشت و درمان ۵۷ فقره ، كميسيون صنايع و معادن ۵ فقره ، كميسيون عمران ۱۵۶ فقره ، كميسيون فرهنگى ۸۷ فقره ، كميسيون قضايى و حقوقى ۱۵ فقره و كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى ۷۱ فقره. در ادامه اين گزارش آمده است دو دليل موجب كاهش قابل توجه پيشنهادات نمايندگان مجلس شده است.
ابهامات نمايندگان نسبت به ساختار بودجه جديد اولين دليل كاهش تعداد پيشنهادهاست، ضمن اينكه حجم قابل توجهى از پيشنهادهاى لوايح بودجه گذشته مبتنى بر تبصره ها بود و لايحه بودجه سال ،۸۷ فاقد تبصره است.
دومين دليل در خصوص كاهش قابل توجه پيشنهادات نمايندگان مجلس، فرا رسيدن فصل انتخابات است كه اكثر نمايندگان به دليل فعاليت در اين خصوص، حضور فعالى در ارايه پيشهاد نداشته اند.
لازم به ذكر است كميسيون هاى تخصصى روز شنبه به كار خود پايان داده و كميسيون تلفيق بودجه پيشنهادى سال ۸۷ روز يكشنبه رسما فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.