حجت الله بابايى *
انتخابات موضوع مهمى است كه در ادبيات سياسى امروز نيز داراى جايگاه وسيعى مى باشد. اگرچه مبحث انتخابات داراى ريشه هاى تاريخى قديمى مى باشد اما ابعاد تازه انتخابات به هيچ وجه نبايد فراموش شود. به عنوان مثال تعميم حق انتخابات به كليه شهروندان پديده جديدى است كه در عصر حاضر موضوعيت پيدا كرده است. در انگلستان تا سال ۱۸۳۲ حتى مردان حق راى دادن نداشتند. فرانسه با چند سال تاخير در سال ۱۸۴۸ اين حق را براى همه مردان به رسميت شناخت و تا قبل از اين دوره، محدوديت هاى بسيارى براى شركت مردم در انتخابات وجود داشت. از جمله مشروط كردن حق شركت در انتخابات به داشتن ميزان قابل توجهى از دارايى بود. ملاك آن نيز پرداخت درصد معينى از ماليات توسط راى دهندگان بود كه عملا به شركت عده اى خاص از مردم در انتخابات مى انجاميد.
اگرچه در كشورهاى مختلف ملاك هاى گوناگونى براى ايجاد اين محدوديت وضع شده اما استدلال در همه موارد يكسان است: راى دادن و تعيين سرنوشت متضمن داشتن ميزانى از آگاهى و دانش است كه كسب آن در گرو وجود فراغت و امكانات كافى است. بنابراين كارگر و كشاورز و.... كه پيوسته به دنبال تامين معاش مى باشد نمى تواند شرط لازم براى حضور در انتخابات را به دست آورد. در همين رابطه دادن حق راى به زنان را داريم كه سابقه اى بيش از چند دهه ندارد. براى اولين بار در سال ۱۹۰۶ در فنلاند اين حق به خانم ها داده شد و به دنبال آن نروژ (۱۹۱۳) و آلمان (۱۹۱۹) و انگلستان (۱۹۲۸) و... اين حق را به رسميت شناختند. در فرانسه تا پنجاه سال قبل زنان حق راى نداشتند و استدلال مخالفين اعلاى حق راى به زنان اين بود كه اشتغال به امور خانه فرصت پرداختنى به مسايل سياسى را به زنان نمى دهد اما به تدريج حق راى عموميت يافت و زنان را نيز دربرگرفت.
در مجموع انتخابات يكى از مهم ترين جلوه هاى زندگى سياسى انسان معاصر را تشكيل مى دهد. به گونه اى كه در كشورى همانند فرانسه يا جمعيتى بالغ بر ۶۰ ميليون نفر حدود سه هزار و پانصد نفر نماينده از طريق انتخابات براى شوراى شهر، استان بخش، ده و... تا مجلس قانون گذارى، سنا و مقام رياست جمهورى برگزيده مى شوند. به عبارتى مردم فرانسه حداقل سالى يك بار پاى صندوق راى حاضر مى شوند و چندين ماه را درسال با اين موضوع درگير هستند در كشور امريكا با توجه به تعداد صدهزار نماينده كه انتخاب مى شدند و سيستم انتخاباتى خاص آن كشور، مى توان ادعا كرد ميزان پرداختن مردم به مسايل سياسى و انتخاباتى بسيار بيشتر است.
در ايران انتخابات ريشه در انقلاب مشروطه دارد و سيستم انتخاباتى ايران نيز تا حدودى بر گرفته از سيستم انگليسى بود. با وقوع انقلاب اسلامى در ايران اين بحث سيكل تازه اى به خود گرفت كه محتاج تحليل جداگانه اى است.
با توجه به آمار انتخابات برگزار شده، معلوم مى گردد كه ملت ما به طور متوسط هرسال يك بار براى راى دادن در صحنه حاضر بوده اند و با اجراى قانون شوراهاى محلى اين حضور به ميزان زيادى پررنگ گرديد.
با توجه به اين كه نمايندگان مردم داراى حقوق، مزايا و مصونيت هاى قابل توجهى مى باشند بديهى است كه تصدى اين مقام براى جمع قابل توجهى از مردم جذاب است. جمعى به خاطر بهره مندى از اين امكانات و جمعى ديگر براى خدمت و انجام تكليف خود را نامزد مى نمايند.
در همين جاست كه اصل انتخابات شايستگان براى راهبرى امور جامعه مطرح مى شود. نمايندگان به عنوان مغزهاى متفكر جامعه بايد براى مردم برنامه ريزى كنند و اين رسالت مهم فقط از عهده نخبگان ملت برمى آيد. بنابراين بايد تدابيرى انديشيد تا اين مهم عرصه جولان اين افراد باشد و نامزدهاى غيرصالح به نحوى از ميدان بيرون رانده شوند. در كشورهاى به اصطلاح دموكراتيك اين نكته مدنظر بوده است و ما شاهد ايجاد صافى هاى مختلفى مى باشيم كه در نهايت جريان انتخابات را به سوى شايستگان توسط مردم هدايت مى كند.
نقش و جايگاه انتخابات در جهان امروز
مرورى بر ادبيات شكل گرفته مشاركت سياسى نشان مى دهد كه مهم ترين جلوه مشاركت سياسى، شركت در انتخابات است. مهم ترين دغدغه و مساله احزاب سياسى در دنياى كنونى، حضور در انتخابات و پيروزى در آن است. بيهوده نيست كه محققان نامى چون سوروف و يا كنسن جاندا، احزاب سياسى را ماشين هاى انتخاباتى ناميده اند و بر اين باورند كه حزب سياسى دستگاه و ابزارى است كه مهم ترين وظيفه آن، پيش بردن اهداف انتخاباتى است. بيان چند نمونه مى تواند اهميت مشاركت انتخاباتى را نشان دهد. در نظام جمهورى اسلامى مردم بايد هزاران نفر را در انتخابات رياست جمهورى، خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و شوراها به عنوان نماينده خود برگزينند. برگزارى انتخابات متعدد در سال هاى پس از انقلاب اسلامى گواه اين واقعيت است كه فعاليت هاى انتخاباتى بخش قابل توجهى از زندگى سياسى مردم، فعالان سياسى، احزاب و گروه ها را به خود اختصاص مى دهد. در ديگر نقاط جهان نيز وضعيت به همين منوال است. انتخاب حدود پانصدهزار نفر در كشور فرانسه و برگزيدن بيش از چهارصدهزار نفر در كشور امريكا و... نشان مى دهد كه انتخابات واقعيتى است كه جوامع مختلف با آن روبه رو اند و به هيچ روى نمى توان اهميت آن را ناديده گرفت.
اهميت انتخابات موجب شده است تا علم و دانش به نسبت مستقلى در اين حوزه شكل گيرد. علم انتخابات جايگاه بلندى را به خود اختصاص داده است و توجه محققان حوزه هاى گوناگون را به خود جلب كرده است. كم نيستند محققان و انديشمندانى كه محقق انتخابات نام گرفته اند.
ريچار داس كتز در سال ۱۹۹۳ فهرستى از ۲۵۰۰ اثر را تنها در خصوص «نظام انتخاباتى» برمى شمرد و در كتاب «فهرست ها مقاله ها» كه توسط «اتحاديه بين المجلس» هر ساله چاپ مى شود. صدها عنوان در سال ۱۹۹۹ درخصوص انتخابات مشاهده مى شود.بنابراين اگر در دهه شصت، تنها نويسندگانى چون داگلاس راى، مايكل گالاگر، ريچارد كتز، آرند ليجفارد، ميننو شرگارت، ورين تاكپرا در اين حوزه صاحب آثار و نوشته هاى محدودى بودند. امروز ادبيات گسترده اى در اين باره شكل گرفته و شاخه اى كم و بيش مستقل در علم سياست به اين امر اختصاص يافته است كه خود حكايت از اهميت روزافزون انتخابات مى كند.
پديده انتخابات از جهات مختلف علاقه محققان برانگيخته است و مى توان انتخابات را علمى «بين رشته اى» دانست. حقوق دان به بررسى قوانين انتخاباتى نظام انتخاباتى و ابعاد حقوقى آن مى پردازند. جامعه شناسان مختلفى كوشيده اند رفتار انتخاباتى را با متغيرهاى اجتماعى چون طبقات اجتماعى و شكاف هاى اجتماعى و موقعيت اجتماعى و... توضيح دهند و برخى پا را فراتر گذاشته اند و از تاثير تاريخ و جغرافيا بر رفتار راى دهى سخنى گفته اند.
تبليغات انتخاباتى در حوزه ارتباطات سياسى شايان اهميت است. نقش آگهى هاى تبليغاتى، شعارها و رساله هاى نوشتارى، شنيدارى و ديدارى در انتخابات، نبايد فراموش شود اصل انتخابات حق راى، فلسفه فرمان بردن از اكثريت و مسايلى نظير آن در فلسفه سياسى بحث و جنجال برانگيخته است.
حاصل آن كه انتخابات داراى ابعاد گوناگونى است و علمى بين رشته اى به شمار مى رود و ادبيات غنى و متنوعى دارد. در ميان ابعاد مختلف انتخابات، بررسى شيوه ها و نظام هاى انتخاباتى، از اهميت و جايگاه مهمى برخوردار است كه توجه محققان حوزه هاى مختلف را جلب كرده است. متخصصان احزاب و جامعه شناسى از اين رو به اين مبحث علاقه مندند كه پيوند مستحكمى ميان نظام انتخاباتى و نظام حزبى مشاهده مى كنند.
نويسندگان رفتار سياسى نيز ناچارند نيم نگاهى به مبحث انتخاباتى بيندازند. چرا كه نظام انتخاباتى، رفتار سياسى احزاب و نامزدها را به شدت تحت تاثير قرار مى دهد سرانجام آن ها به غور و تامل در چگونگى حاكميت اكثريت مشغولند، ناگزيرند به معايب و مزاياى نظام هاى مختلف انتخاباتى بپردازند، چرا كه روى آوردن به هر يك از نظام هاى انتخاباتى اكثريتى يا تناسبى را تاثير بسزايى در چگونگى حاكميت اكثريت در جامعه دارد.
با وجود اهميت فوق العاده انتخابات در عصر كنونى و گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى، هنوز ادبيات علمى قابل توجهى در اين باره شكل نگرفته و بسيارى از جنبه هاى مختلف آن بر ما پوشيده است.
استفاده از تجربه هاى مختلف كشورهايى كه در اين راه پرسابقه اند، ضرورتى اجتناب ناپذير است و لازم است اين تجارب به دقت مورد مطالعه و ارزيابى قرار گيرد.
امروزه آن ها كه نگاهى دقيق تر به مسايل سياسى كشورمان دارند، چه دانشگاهيان و چه فعالان سياسى به خوبى دريافته اند كه نظام انتخاباتى ما از مشكلات فراوانى رنج مى برد.
همانگونه كه پيش تر اشاره شد، ترجيح يك نظام انتخاباتى بر نظام هاى ديگر مى تواند جنبه هاى مختلف زندگى سياسى را تحت تاثير قرار دهد، بنابراين دلايل كافى و منتقى مى طلبد و نمى توان در اين باره سياست آزمون و خطا را پيش گرفت تبليغات انتخاباتى در كشور ما نابسامان، غيرشفاف و پرهزينه است و اين در حالى است كه در دنياى امروز، نظم و انضباط شديد و دقيقى بر اين امر حاكم شده است.
در بسيارى از كشورها، انضباط مالى دقيقى برنامزدها و احزاب سياسى حاكم است و راهكارهاى مختلفى در پيش گرفته اند تا به اصل شايسته سالارى نزديك تر شدند. با توجه به پرهزينه شدن تبليغات انتخاباتى، اين خطر وجود دارد كه اقتصاد و صاحبان قدرت هاى اقتصادى بر عرصه هاى سياست حاكم شوند و احزاب و نامزدها را وام دار خود سازند. خطرى كه امروزه در كشورمان احساس مى شوند براى حل آن ها بايد چاره انديشى كرد. در ديگر نقاط جهان راه حل هاى مختلفى را براى حل اين مشكل آزموده اند كه بررسى آن ها ضرورى است.نگاه به تجربه انتخابات ديگر كشورها نشان مى دهد كه با وجود برگزارى انتخابات اين جوامع شاهد استمرار سياسى خود هستند، يعنى ميان رقابت و ثبات سياسى پيوندى ناگسستنى وجود دارد. پرسشى اساسى اين است كه چگونه اين اثبات در عين تغييرات استمرار و پيوستگى در عين دگرگونى و گسست هاى پياپى ميسر است؟
چرا هرگز انتخابات در جوامع غربى، تغيير رژيم سياسى را به همراه نداشته است در صورتى كه در جوامع ديگر مى تواند منتهى به دگرگونى بيادى رژيم سياسى شود؟!
راهكارها براى شايسته سالارى در انتخابات
۱- صافى تائيد صلاحيت:
اولين راهى كه به ذهن متبادر مى شود اين است كه يك صافى در ورودى سيستم بگذاريم و بدينوسيله از نامزدشدن افراد غيرشايسته ممانعت به عمل آوريم اغلب كشورهاى غربى چنين تجربه اى را در انتخابات خود داشته اند. هنر غربى ها در اين زمينه است كه بدترين و غيردموكراتيك ترين كارها را با رنگ و لعاب دموكراسى به مردم عرضه مى كنند. در اين مورد نيز مشاهده مى شود كه اين صافى با نام و دموكراسى طراحى شده و لذا كسى آن را با حقوق شهروندى افراد در تعارض نمى بيند.
در فرانسه براى اين كه نامزدى فرد جهت تصدى مقام نمايندگى مردم رسميت يابد، لازم است حدود پانصد هزار نفر از نمايندگان (اعم از نمايندگان مجلس و شوراها) او را تاييد كرده باشند و به عبارتى پاى طومار تعيين صلاحيت وى را امضا نمايند. بنابراين قانون اين پانصد نفر بايد لااقل از سى استان مختلف كشور باشند و از هر استان بيش از پنجاه امضا نمى شود جمع كرد. بنابراين فقط افرادى مى توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند كه صلاحيت خود را قبلا در سطح كشورى به نمايش گذارده باشند. در قوانين انتخاباتى كشورها صافى شوراى نگهبان پيش بينى شده است كه تا حدودى همين نقش را ايفا مى نمايد. حجم عظيم پرونده هاى افراد متقاضى، تفاوت معيارهاى ارزيابى و بالاخره رسالت تفاوت اين دو نهاد منجر مى شود كه نتيجه مورد نظر از طريق اين شورا حاصل نيايد. البته عرض اين نيست كه هم اكنون چنين مواردى در نظام ما وجود دارد بلكه باور اين است كه ساختار نظام انتخاباتى ما به نحوى طراحى نشده است كه براى اين مشكل راه حلى داشته باشد. فراسوى اعتقاد دارند صافى تاييد صلاحيت از ظهور به قول فرانسوى ها (پارشوتيست ها) چتربازها افرادى كه به يك باره در ميدان سياست  ظاهر شده و راى مردم را با خود همراه مى سازند ممانعت به عمل آورد و ما مى توانيم از تجربيات فوق استفاده نماييم. به عنوان مثال در هر استانى اين روش مى تواند جوابگو باشد. بدين صورت كه افراد براى نامزد شدن بايد نخست تاييده اى با امضاى افراد ذيصلاحى از قبيل فرمانداران، ائمه جمعه و نمايندگان شوراهاى محلى و... ارايه نمايند كه حكايت از قبول صلاحيت افراد در سطح استان مربوطه داشته باشد. در مرحله بعد مى توان اين روش را در حد عالى به اجرا گذارد كه البته الان مشكل است. بعد از اين شوراى نگهبان وارد عمل شده و به ارزيابى افراد موجود مى پردازد.
۲- صافى كنترل صلاحيت ها:
سوال بعدى اين است كه چه كنيم تا از اين ميان افراد صالح تاييد شده صالح ترين انتخاب شوند. به عبارت ديگر چه كنيم تا «شايستگى» در پرتو مسايل حاشيه اى انتخاب ناديده گرفته نشود؟ بحث كنترل تبليغات به عنوان مهم ترين عاملى كه ضامن سلامت انتخابات مى باشد در اين موضع مطرح مى گردد همه مى دانيم كه تبليغات بهتر به معناى داشتن شانس بيشتر در عرصه رقابت مى باشد و تبليغات حزب محتاج صرف هزينه قابل توجهى مى باشد كه ضرورتا در اختيار همگان نمى باشد. به عبارت ديگر معضل مشهور در شايستگى  و دارايى رخ مى نمايد كه پيامدهاى منفى متعددى به دنبال دارد به عنوان مثال در امريكا مشاهده مى شود كه حدود يك پنجم از اعضاى كنگره از ميليونرها مى باشند. بيست و هشت تن از سناتورها جزء بزرگترين سرمايه داران هستند در سال ۱۹۹۴ نيز با توجه به آمارهاى موجود معلوم مى شود كه ۳۱ كرسى از ۳۵ كرسى مجلس سناى امريكا متعلق به كسانى بوده كه بيشترين هزينه را براى انتخابات كرده بودند بنابراين ميزان هزينه انتخاباتى از اهميت بالايى برخوردار است و به همين خاطر در هر دوره شاهد افزايش آن مى باشيم كه حكايت از توجه روزافزون به اين حوزه دارد. در سال ۱۹۶۴ هزينه انتخابات مجلس در امريكا دويست و پنجاه ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال ۱۹۸۸ به ۷/۲ ميليارد دلار افزايش مى يابد. امروز هزينه فتح يك كرسى در امريكا ۵۵۶ هزار دلار تخمين زده مى شود كه رقمى چشم گير است.
در كشور ما به خاطر اهميت حاكميت ارزش هاى اسلامى انقلابى شاهد برگزارى سالم  ترين و ساده ترين انتخابات بوده ايم. اما در سال هاى اخير قدرى اين روند تغيير كرده و بحث نظارت بر تبليغات انتخاباتى موضوع جدى تلقى مى شود كه گريزى از آن نيست در اين جا جهت فراهم آوردن بستر مناسب براى حل اين معضل نگاهى خواهيم داشت به تجربه كشورهاى ديگربه شكل طراحى صافى كنترل تبليغات انتخاباتى نمود پيدا كرده است.
توضيح آن كه، در كشورهاى اروپايى دولت ها به طورى جدى وارد بازار انتخابات شده اند. نقش دولت در اين بازار به ايفاى دو نقش مهم منحصر است:
نقش اول: تعيين سقف مالى:
مطابق قانون انتخاباتى در اين كشورها، نامزدها آزاد نيستند تا به هر ميزانى كه مايل بودند براى تبليغات هزينه نمايند. قانون با توجه به عواملى از قبيل جمعيت و شرايط سياسى- اجتماعى سقفى را مشخص مى سازد كه تمامى نامزدها موظف به رعايت آن هستند كه در صورت تخلف مورد بازخواست قرار مى گيرند.
نقش دوم: اختصاص يارانه براى تبليغات
در بعضى از كشورهاى غربى، دولت مردان به اين نتيجه رسيدند كه براى حفظ سلامت انتخابات و كمك به شايستگانى كه از امكانات مالى خوبى برخوردار نيستند بايد بخشى از هزينه و تبليغات را تقبل نموده و يارانه بپردازند. اين كار نتيجه خوب مهمى دارد و آن هم اين كه نامزدها ديگر لازم نيست جهت تامين پول مورد نياز خود را وام دار شركت ها و موسسات اعتبارى و صاحبان سرمايه هاى كلان بنمايند. بلكه دولت نياز مالى آن ها را برطرف مى سازد. وقتى مردم براى اتوبان ،پارك، امور شهرى و... هزينه مى كنند و عوارض مى پردازند، چرا كه براى سلامت نظام كشورشان هزينه اى نپردازند؟! از حيث تاريخى براى اولين بار و در سال ۱۸۸۳ اين طرح در انگلستان مطرح شد و در طى ساليان متمادى جرح و تعديل گرديد تا امروز كه به صورت يك قانون انتخاباتى مهم و قدرتمند درآمده است. سوئد در سال ،۱۹۹۶ آلمان غربى در سال ،۱۹۶۷ فنلاند در سال ۱۹۶۹ و فرانسه در سال ۱۹۸۱ اين نظام را پذيرفته و به اجرا گذاردند. مطالعه تجارب هر يك از اين كشورها مى تواند ايده هاى خوبى را براى ما تداعى نمايد. در بعضى از كشورها براساس ميزان آرايى كه حزب يا فرد كسب كرده اين يارانه پرداخت مى شود. مثلا در اسپانيا به هر كرسى ۵/۱ ميليارد پزوتا و به ازاى هر راى شصت پزوتا دولت يارانه مى دهد. در بعضى از كشورها معيار درصد آرا كسب شده است. بدين صورت كه سقف حداقل ۵ درصد آرا را بايد فرد يا جذب كند تا از تسهيلات دولتى برخوردار گردد. علت اين امر آن است كه افراد با طمع بهره مندى از يارانه دولتى به اين ميدان گام ننهند و حداقل مقبوليت را داشته باشند.
به نظر مى رسند كه طراحى يك صافى براى كمك به شايستگان تا از مبارزه تبليغاتى موفق بيرون بيايند، جلوى اسراف گرفته مى شود و نامزدها از قيد و بند صاحبان سرمايه خارج شوند در كشور ما نيز موضوعيت داشته باشد. البته راهكار فوق تنها راه حل پيشنهادى نيست و ما تجربه هاى ديگرى هم داريم كه توجه به آن ها ضرورى مى نمايد. به عنوان مثال در آشور فرانسه براى كمك هاى مالى اعطا شده به نامزدها هم حد و حدودى معين كرده اند بدين صورت يك فرد حقيقى مى تواند در طول يك انتخابات بيش از سى هزار فرانك كمك مالى بنمايد. با توجه به اندك بودن مبلغ معلوم مى شود كه عملا سعى شده كه شركت ها و موسسات را از اعطاى كمك مالى منع ساخته است. كار مهم ديگرى كه صورت پذيرفته مكلف ساختن نامزدها به باز كردن حساب ويژه اى براى هزينه هاى انتخاباتى مى باشد كه كليه كمك هاى مالى بايد به آن جا واريز شود و هيچ هزينه اى از غير اين محل نبايد باشد بدين ترتيب حساب هزينه هاى انتخاباتى شفاف و قابل كنترل مى باشد.
۳- صافى كنترل خروجى نظام انتخاباتى:
با طراحى دو صافى قبل، معمولا سلامت انتخابات تا ميزان زيادى تضمين مى شود، بدين ترتيب كه هر كسى نمى تواند ادعاى نامزدى نمايد و از طرفى راه بر حاكميت پول سالارى در عرصه انتخابات بسته مى شود. با اين حال بايد ديد آيا مى توان نظام انتخاباتى را به خود وانهاد و با اين كه لازم است درخصوص نتايج حاصله نيز حساس بود ظاهر اين سخن قدرى غيردموكراتيك به نظر مى رسد، بنابراين نخست با استناد به نظام انتخاباتى كشورهاى دموكراتيك سعى مى شود تا فلسفه وجودى اين صافى تبيين شود.
در كشورهاى اروپايى ساليان درازى است كه انتخابات برگزار مى شود و نظام انتخاباتى داراى اعتبار و اهميت بسيارى است اما با رجوع به نتايج انتخابات مشاهده مى شود كه تعدادى هيچ وقت نتوانسته اند به نحوى از فرصت هاى انتخاباتى بهره جسته و قدرت را به دست گيرند. اما برخلاف آن در كشورهاى جهان سومى مشاهده مى شود كه نظام حاكم به واسطه انتخابات به يك باره دست خوش تحول بنيادى مى شود. به عنوان مثال مى بينيم يك نظام صددرصد امپرياليستى جاى خود را به نظامى صددرصد وامدار قدرت هاى استعمارگر مى دهد و بدين تعريف منافع و مصالح ملى هم حتى دگرگون مى شود.
در اين معنا انتخابات هميشه در حكم يك انقلاب هست تا انتخاب و سوال اين است؟ كه چرا نظام انتخاباتى در غرب زمينه بروز چنين انقلاب هاى را در آن جا فراهم نمى آورد؟
پاسخ سوال بالا اين است نظام انتخاباتى در غرب داراى يك صافى ظريف و پنهانى است كه جريان و جهت انتخابات را كنترل مى نمايد البته صافى هاى دوگانه قبل نيز تا حدودى همين كاركرد را دارند وليكن اهميت و حساسيت آن مى طلبد كه صافى مشخص به اين منظور طراحى شود. اين صافى معمولا تحت عنوان قوانين نظارت بر نظام انتخاباتى كشور پايدار شده و عمل مى نمايد.
نظام انتخاباتى هر كشور تعيين كننده چگونگى آرايش نيروهاى سياسى در آن كشور است و بنابراين صافى مورد نظر با ايجاد شكلى خاص از آرايش نيروهاى سياسى اين هدف را محقق مى سازد. به عنوان مثال در انگلستان نظام انتخابات يك مرحله اى طراحى شده است، مطابق اين نظام هر حزبى كه در همان مرحله اول موفق به كسب بيشترين آرا شود، كرسى ها را از آن خود خواهد ساخت. بديهى است كه در درون چنين ساختارى احزاب كوچك مجالى براى عرصه خود ندارد و اگر بخواهند در بازى قدرت حضور داشته باشد بايد با يكى از احزاب بزرگ و مطرح اتلاف نمايند. نتيجه آن كه نظام انتخاباتى يك مرحله اى فلسفه وجودى احزاب متعدد در كشور را زير سوال مى برد و عملا شاهد بازيگرى دو حزب اصلى بزرگ باشيم.
در بعضى از كشورها از قبيل فرانسه، شرط اخذ حداقل پنجاه درصد آراء وجود دارد كه نظام انتخاباتى را دو مرحله اى مى سازد. در اين نظام احزاب متعدد و مختلف در مرحله اول براى آزمايش نمودن ميزان نفوذ خود در جامعه وارد صحنه مى شوند با عنايت به اين كه هيچ حزبى قادر نخواهد بود تاپنجاه درصد آرا را كسب كند.
مرحله دوم انتخابات بسيار حساس خواهد بود. چانه زنى ها، مذاكرات مخفيانه و ائتلاف ها در دور دوم به وقوع مى پيوندند. بدين ترتيب در اين نظام بستر مناسب براى ظهور احزاب كوچك مخالف و راه يابى آن ها به كانون قدرت سياسى از طريق ائتلاف به ميزان بيشترى وجود دارد. اگر نظام انتخاباتى را به صورت تناسبى طراحى كنيم كه ديگر فلسفه وجود همين ائتلاف ها هم از بين مى رود و هر حزب و گروهى به نسبت آرا كسب كرده مى تواند در مجلس كرسى داشته باشد.بحث انواع نظام هاى انتخاباتى بسيار گسترده تر است كه مجال آن در اينجا نيست ولى يك نكته از مطالب بالا قابل استنتاج مى باشد: با انتخاب يك نوع نظام انتخاباتى خاص و يا تصويب مجموعه خاصى از قوانين انتخاباتى، نيروهاى سياسى يك كشور آرايش ويژه اى مى گيرند و ما مى توانيم با توجه به شرايط و اصول حاكم بر كشور خود آرايش سياسى را تعديل و يا تغيير دهيم. ابتكار ژنرال دو گل در فرانسه هميشه در اين خصوص به عنوان شاهد مثال ذكر مى  شود. دوگل كه از حضور حزب كمونيست با ظرفيتى معادل ۲۰ درصد آراء نگران بود اقدام و پيشنهاد تازه اى ارايه نمود كه از طريق آن بتواند اين حزب را از معاملات سياسى فرانسه كنار بزند. براى اين منظور او نظام انتخاباتى گروه هاى هم خانواده را پيشنهاد داد كه سريعا تصويب و اجرا شد، استدلال دو گل آن بود كه چون هيچ كداميك از احزاب موجود نمى توانند ۵۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد و معمولا انتخابات به دور دوم مى كشد، بياييم براى جلوگيرى از اتلاف سرمايه و زمان در همان مرحله اول با تشكيل گروه هاى هم خانواده كار مى كنيم تا نتيجه انتخابات معلوم شود. براى اين منظور كافى است كه احزاب از ابتدا هم خانواده هاى خود را كه در آينده (دور دوم) قصد ائتلاف با آن ها را داشتند پيشاپيش اعلام نمايند.
بنابراين در همان مرحله اول از مجموع آراء كسب شده توسط گروه هاى هم خانواده مى توان فهميد كدام گروه ۵۰ درصد را كسب نموده است و در نتيجه كرسى ها به او تعلق مى گيرد. گروه نيز بعدا اقدام به تقسيم كرسى ها در بين احزاب هم خانواده با توجه به نسبت آراء كسب شده هر عضو مى نمايد. دو گل مى دانست كه هيچ حزبى حاضر به هم خانوادگى حزب كمونيست نمى شود و عملا ۲۰ درصد اين حزب كارايى اش را از دست داده حزب موفق به كسب كرسى نمى شود و بدين ترتيب حزب كمونيست با ۲۰ درصد از آراء از صحنه انتخاباتى فرانسه حذف شد.
در كشور ما اين نيز بايد به اين بعد از انتخابات توجه شود به ويژه انتخابات شوراها كه از حيث گستردگى و ارتباط وثيق آن با زندگى روزمره مردم لازم است به نحوى جريان كلى انتخابات هدايت و كنترل شود كه ساختار كلى ارزش سياسى كشور را قبض ننمايد.
البته راهبردهاى ديگرى هم تجربه شده است كه توجه به آن ها مى تواند مفيد باشد به عنوان مثال مى توان با تعيين درصدى به نحوى روند انتخابات را تحت تاثير قرار داد. در بعضى از كشورها حزب برنده حتى اگر ۹۹ درصد آراء را هم به دست آورده باشد نمى تواند بيش از ۵۰ درصد كرسى ها را به خود اختصاص دهد در حالى كه در نظام هاى ديگر نسبت به آراء كسب شده اين كرسى ها به حزب فاتح داده مى شود. انتخاب هر يك از اين دو روش مى تواند در ورود و يا عدم ورود گروهى خاص به درون نظام حاكم موثر باشد راه حل ديگر به تعيين حوزه هاى انتخاباتى برمى گردد.براى تعيين حوزه ها چندين روش متداول وجود دارد يك روش همان است كه در كشورها اجرا مى شود يعنى با توجه به جمعيت هر حوزه انتخاباتى داراى يك يا چند نماينده در مجلس است و ساكنين هر حوزه به تعداد مشخص راى دهند در بعضى از نظام هاى انتخاباتى روال كار اين گونه است كه حوزه ها با توجه به تعداد نمايندگان مشخص مى شوند بنابراين ساكنين هر حوزه با يك نماينده بيشتر نمى توانند راى بدهند. در اين روش با يك تقسيم حساب شده مى توان شانس انتخاب فرد يا حزبى را پايين و بالا برد، كه در اين ارتباط پژوهش هاى متعددى صورت گرفته است و مثال هاى زيادى وجود دارد كه چگونه به واسطه نوع خاصى از تقسيم بندى حوزه ها گروه خاصى از صحنه انتخاباتى حذف شده اند.
نتيجه گيرى:
آنچه در اين نوشتار آمده نه جنبه تجويزى بلكه توصيفى داشت. بدين معنى كه به خاطر اهميت بيش از حد انتخابات در حيات اساسى جوامع معاصر و جايگاه رفيع نمايندگان، نمايندگان مردم در هر پست و مقامى، بايد سعى شود تا حد امكان زمينه مساعد براى انتخاب شايسته ترين افراد فراهم آيد. براى اين منظور تامل در نظام و قوانين انتخاباتى، مهم است و ما نشان داديم كه در كشورهاى غربى چگونه اين كار صورت مى گيرد. سه طرح عمده كه مورد بررسى قرار گرفت عبارتند از:
۱- چه كنيم كه افراد غيرصالح نتوانند ابتدا در بازار انتخابات وارد شوند؟ در پاسخ به جود صافى  تعيين صلاحيت هاى نامزدها در ابتداى نظام انتخاباتى بعضى از كشورهاى غربى اشاره داشتيم. در اين نظام هر نامزد براى اثبات صلاحيت خود جهت تصدى پست نمايندگى مردم، تائيديه اى به امضا جمعى از افراد ذيصلاح بياورد.
۲- چه كنيم تااز ميان افراد صالح نمايندگانى، صالح ترين انتخاب شوند؟ در پاسخ به روش هاى كنترل تبليغاتى اشاره داشتيم كه از حاكميت پول سالارى و يا گمراه ساختن افكار عمومى ممانعت به عمل مى آورد. تعيين سقف براى هزينه تبليغات كنترل حساب ويژه هزينه هاى تبليغاتى، محدوديت  در ميزان ارايه كمك  هاى نقدى و... از جمله راهكارهاى مهمى است كه به آن اشاره شد.
۳- چه كنيم تا افراد يا گروه هاى غيرصالح موفق به فتح كرسى هاى نمايندگى نشوند و در كشورهاى غربى براى اين منظور انتخابات به گونه اى طراحى شده تا ناشايست ها نتوانند زمام امور را به دست گيرند.
اين كار در قالب انتخاب يكى از روش هاى ذيل صورت پذيرفته است:
- يك مرحله اى يا دو مرحله اى بدون انتخاب
- روش تقسيم بندى حوزه ها
- تعيين درصد براى كرسى هاى ويژه حزب فاتح
ما نيز بايد در ارتباط با محورهاى سه گانه مذكور تامل نموده و براى آن ها راه حلى در نظام انتخاباتى پيش بينى كنيم. بديهى است كه الگوهاى مطرح در اين نوشتار فقط مى تواند به عنوان يك تجربه انتخاباتى براى ما قابل توجه باشد.
فهرست منابع و مآخذ
۱- ايوبى، حجت الله «اكثريت چگونه حكومت مى كند» تهران: انتشارات سروش ۱۳۷۹.
۲- جلايى پور، حميدرضا، «دولت پنهان» تهران: انتشارات طرح نو، ۱۳۷۹.
۳- حسينى، حسن، «حزب و توسعه سياسى» تهران: انتشارات آمن، ۱۳۷۸.
۴- دو ورژه، موريس، «احزاب سياسى»،ترجمه رضا علومى. تهران: موسسه انتشارات اميركبير، ۱۳۷۵.
۵- دو ورژه، موريس، «اصول علم سياسى» ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران: فرانكلين، ۱۳۵۴.
۶- كدورى، حسن، «احزاب در كشورهاى اسلامى» ترجمه جواد شيخ الاسلامى، تهران: بنياد دايره المعارف اسلامى، ۱۳۶۶.
۷- ميخلز، روبرت، «جامعه شناسى احزاب» ترجمه احمد نقيب زاده، تهران: انتشارات قوقنوس، ۱۳۸۴.
*كارشناس ارزشيابى