مردى كه متهم به قتل همسرش است در حالى براى دومين بار در دادگاه كيفرى استان محاكمه شد كه با وجود اعترافات پيشين خود مدعى شد هيچ دخالتى در قتل همسرش نداشته است.
اول مرداد ماه سال ۸۳ زنى در تماس تلفنى با فوريت هاى پليسى ۱۱۰ آنها را در جريان قتل خواهر ۳۰ ساله خود به نام طيبه قرار داد و دقايقى بعد ماموران كلانترى پاكدشت و بازپرس ويژه قتل دادسراى عمومى و انقلاب پاكدشت در محل جنايت حضور يافتند و پس از بررسى هاى اوليه به پزشكى قانونى فرستاده شد.
در ادامه تحقيقات خانواده طيبه به بازپرس و ماموران انتظامى گفتند كه وى توسط همسرش به نام «محمد كريم»به قتل رسيده و اكنون نيز فرارى است.
دو روز پس از وقوع اين جنايت ماموران با شناسايى متهم او را در محل كارش بازداشت كردند، وى در حالى كه مى كوشيد ماموران را بفريبد و قتل همسرش را ناشى از سرقت از خانه اش وانمود كند وقتى با دلايل غير قابل انكار ماموران و شاهدى كه او را با خواهرش ديده بود كه قصد انتقال جسد را به محل نامعلومى داشتند اما با ديدن او موفق به انجام اين كار نشده اند لب به اعتراف گشود و به ماموران گفت كه من و همسرم از مدتها قبل با هم اختلاف داشتيم و او هر كارى كه دلش مى خواست انجام مى داد.تا اين كه روز حادثه هنگامى كه پس از نقاشى ديوارهاى منزل همسرم براى نظافت روى چهار پايه رفت ناگهان كنترلش را از دست داد و روى زمين افتاد و وقتى به سراغش رفتم شروع به فحاشى كرد و هر چه او را به آرامش دعوت كردم او صدايش را بلندتر كرد تا اينكه مجبور شدم جلوى دهان و بينى اش را بگيرم، اما متاسفانه چند لحظه بعد از هوش رفت و با وجود دادن تنفس مصنوعى وقتى او به هوش نيامد پى بردم كه مرده است و بعد به خاطر ترس از خانواده همسرم از خانه بيرون زدم و به خانه خواهرم رفتم.
با اعترافات متهم و تكميل تحقيقات و بازسازى صحنه پرونده براى صدور حكم به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.
انكار قتل نزد قاضى
روز گذشته اين دومين پرونده اى بود كه در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى كوه كمره اى و با حضور چهار مستشار دادگاه سيدى، ملكى، حسينى و باقرى و على دلدارى نماينده دادستان برگزار شد.نماينده دادستان پس از تشريح چگونگى وقوع اين حادثه گفت: در تاريخ بيستم آبان ماه سال گذشته پس از محاكمه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى اين قتل با تشخيص هيات قضايى اين شعبه شبه عمد تشخيص داده شد و متهم به پرداخت ديه محكوم شد كه با اعتراض اولياى دم و ارجاع اين پرونده به شعبه ۴۰ ديوان عالى كشور قضات اين شعبه قتل را از نوع عمد دانسته و راى صادر شده را نقض كردند و اكنون نيز با توجه به درخواست اولياى دم و مدارك و شواهد موجود براى متهم درخواست مجازات قانونى را دارم. پس از آن پدر و مادر مقتول به جايگاه اداى سوگند رفتند و ضمن پذيرفتن سهم ديه فرزندان مقتول و پرداخت مابه التفاوت ديه خواستار قصاص متهم شدند. اما متهم پس از قرار گرفتن در جايگاه مدعى شد كه همسرش در جريان سرقت از خانه به قتل رسيده است و اين به منزله انكار تمام اعترافات پيشين او در بازجويى هايى فنى پليس بود. سپس قاضى كوه كمره اى گفت اما تو در پرونده به قتل همسرت اعتراف كردى!
متهم: اعتراف من به قتل به خاطر فشار در بازجويى ها بود.
سپس قاضى باقرى يكى از مستشاران دادگاه به متهم گفت، درجلسه قبل دادگاه كه من نيز به عنوان مستشار حضور داشتم شما اعتراف كرديد گردن همسرت را با دست فشار داده و سبب مرگ او شده اى كه متهم دوباره اين موضوع را منكر شد.پس از وى وكيل متهم با اشاره به اينكه پزشكى قانونى چگونگى مرگ را منطبق با اعترافات متهم ندانسته همين موضوع باعث شد تا قضات شعبه ۷۱ قتل را غير عمد تشخيص بدهند و من نيز اين نظر را قبول دارم و از طرفى به خاطر دو دختر كوچك مقتول تقاضاى صدور حكم تبرئه موكلم از قتل عمد را دارم.پس از آن قاضى كوه كمره اى از پدر مقتول خواست تا مراسم قسامه از سوى متهم اجرا شود كه وى آن را نپذيرفت و مدعى شد كه قتل دخترش عمدى بوده است، در ادامه پس از گرفتن آخرين دفاعيات متهم قاضى كوه كمره اى پس از شور با چهار مستشار دادگاه با اعلام ختم رسيدگى متهم را به قصاص محكوم كردند.

معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى پليس آگاهى نيروى انتظامى خبر داد:طى۱۰ ماه نخست امسال ۹ هزار پرونده كلاهبردارى به ارزش دو هزار ميليارد ريال در پليس آگاهى كشور مورد رسيدگى قرار گرفت كه ۵۲ درصد از اين پرونده ها به دستگيرى كلاهبرداران، صدور قرار قانونى و تحويل به زندان منجر شد و اين آمار رشد ۵/۳ درصدى را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مى دهد.
۱۰ درصد پرونده هاى كلاهبردارى بلاتكليف است
سرهنگ مهرداد اميدى با اعلام اين كه در ۲۳ درصد اين پرونده هاى كلاهبردارى پيش از صدور قرار، رضايت شاكيان از سوى متهمان جلب شد افزود: ۱۵ درصد اين پرونده ها پس از انجام تحقيقات قانونى از طرفين پرونده، اصل پرونده براى تصميم گيرى نهايى در دستور كار بررسى مرجع قضايى قرار گرفت و در اين ميان ۱۰ درصد از پرونده هاى كلاهبردارى تشكيل شده نيز به نتيجه اى ختم نشده است.
وى گفت: موضوع ۷۰ درصد اين پرونده ها كلاهبردارى در جريان انجام معامله از سوى افراد است به طورى كه ۱۷ درصد اين معاملات مربوط به خريد و فروش و يا اجاره ملك، زمين، آپارتمان و. . . است، ۸ درصد مربوط به معامله خودرو و ۴ درصد به معاملات تلفن همراه و ساير مربوط به موارد در حوزه بازرگانى اختصاص داشت.
به گفته سرهنگ اميدى واسطه گرى در انجام امور ادارى، كاريابى و استخدام، رمالى ،فالگيرى و. . . ساير موارد كلاهبردارى ها را رقم مى زند.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى آگاهى ناجا از وجود ۱۲ هزار و ۱۱۷ شاكى و روانه شدن سه هزار و ۸۰۰ متهم به زندان در جريان ۹ هزار پرونده كلاهبردارى خبر داد و گفت: از ميان مجموع شاكيان و متهمان ۵ درصد زن و ۹۵ درصد مرد بودند.
شركت هاى كاغذى، سهم ۲۰ درصدى در پرونده ها
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى آگاهى نيروى انتظامى با اعلام رقم دو هزار ميليارد ريال به عنوان ميزان كلاهبردارى ها به سهم ۲۰ درصدى شركتهاى كاغذى يا صورى اشاره كرد و در توضيح بيشتر گفت: بسيارى از معاملات خريد و فروش اقساطى خودرو در اين نوع شركت ها رخ مى دهد، اين شركت ها با اسامى ساختگى و غيرواقعى تاسيس شده و در كمترين زمان ممكن با كمترين هزينه اقدام به چاپ آگهى در روزنامه ها كرده و سپس در چشم بر هم زدنى با جذب هزاران مشترى دام خود را پهن مى كنند. صدور چك هاى بلامحل از سوى صاحبان اين شركتها را هم بايد به فعاليت اين سودجويان اضافه كرد.
سرهنگ اميدى با تاكيد بر اين كه تمامى اين سودجويان ابتدا در روزنامه ها درج آگهى مى كنند خاطرنشان كرد: متاسفانه كنترلى از سوى مطبوعات در خصوص اين شركت ها صورت نمى گيرد، حال آنكه بخش قابل توجهى از آگهى ها را اين قبيل شركت ها به خود اختصاص مى دهند.
هشدار پليس آگاهى:
انبوه سازان بايد مجوز وزارت مسكن داشته باشند
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى آگاهى ناجا از شهروندان خواست تا در انجام معاملات به ويژه هنگام خريد ملك، زمين و آپارتمان حتما مشاوران حقوقى و رسمى استخدام كنند و در اين رابطه توجه به اين نكته كه انبوه سازان بايد مجوز وزارت مسكن و شهرسازى داشته باشند مى تواند از وقوع كلاهبردارى ها جلوگيرى كند.
وى افزود: از آنجا كه بخش قابل توجهى از كلاهبردارى ها در جريان معاملات خودرو رخ مى دهد مردم مطلع باشند كه انجام معاملات ليزينگى فروش خودرو فقط از سوى شركتهاى معينى صورت مى گيرد كه از بانك مركزى مجوز داشته باشند و بر اين اساس ساير موسسات مدعى اين موضوع فعاليتشان قانونى نيست و حق دريافت پول از مردم را به بهانه پيش فروش خودرو ندارند.
سرهنگ اميدى با بيان اين كه شگرد كلاهبردارى هاى رخ داده در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانى نداشته است تاكيد كرد: دامنه كلاهبردارى ها بسيار گسترده است اما در سال جارى با موضوع جديدى در خصوص كلاهبردارى ها روبه رو نشديم.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى آگاهى ناجا درباره اقدامات پيشگيرانه پليس براى جلوگيرى از فعاليت شركتهاى صورى و كاغذى يادآور شد: وضع مقررات در حوزه صلاحيت پليسى نيست، ما به مراجع قانونى كه اين موضوع به آنها بازمى گردد جزييات اين نوع كلاهبردارى ها را اعلام كرده ايم اما انتظارمان اين است كه مردم با دقت براى انجام معاملات، شركتهاى معتبر را شناسايى كنند. سرهنگ اميدى با اعلام اين كه بايد زمينه هايى كه كلاهبردارى را آسان مى كند از ميان برد گفت: تا زمانى كه مقرراتى وجود دارد كه به راحتى مى توان شركتى تاسيس كرد مطمئنا با اين دست مسايل روبه رو خواهيم بود.

سه پسر جوان كه با پيشنهاد كرايه هاى بالا به رانندگان در شمالغرب تهران اقدام به سرقت خودرو و اموال داخل آن مى كردند حين تردد با يكى از خودروهاى به سرقت رفته شناسايى و دستگير شدند.
نخستين پرونده، مراجعه مردى خون آلود به كلانترى كن
ظهر دهم آذر ماه امسال مردى كه سر و صورتش خون آلود بود سراسيمه وارد كلانترى ۱۴۲ كن شد و ماجراى زورگيرى خودرواش از سوى سه جوان را تشريح كرد. بنابر ادعاى اين مرد خودرو پرايد وى ساعتى پيش از حضورش در كلانترى به سرقت رفته بود. او درباره چگونگى وقوع اين ماجرا گفت: در محدوه كن حركت مى كردم كه با شنيدن دربست از سوى سه جوان بلافاصله خودرو پرايدم را نگه داشتم مسافران به مقصد سولقان كرايه بالايى پيشنهاد كردند من نيز پذيرفته و به سوى مقصد راه افتادم. دقايقى نگذشته بود كه با احساس سردى يك شى ء فلزى پشت گردنم متوجه نقشه شوم مسافرنماها شدم.
مالباخته افزود: سه جوان مسافرنما با زور و تهديد به وسيله چاقو ضرباتى به من وارد كردند و در رويارويى با مقاومت من خودرو را متوقف كرده و با انداختنم به بيرون از خودرو با ماشين و لوازم داخل آن فرار كردند.
دستگيرى متهمان سوار بر خودرو سرقت شده
با اعلام اين شكايت ماموران كلانترى كن طرح مهار را در منطقه وقوع جرم اجرا كردند و ساعتى پس از اجراى اين طرح توانستند خودرو به سرقت رفته را با سه سرنشين جوان شناسايى كنند و به سرعت دستور ايست داده و راننده را مجبور به توقف كردند. با انتقال سرنشينان خودرو به كلانترى شاكى بلافاصله آنها را شناسايى كرد و بدين ترتيب با مشخص شدن موضوع هر سه متهم به نام هاى ابوالفضل ۲۰ ساله، پيام ۲۲ ساله و محمد ۱۸ ساله مورد بازجويى قرار گرفتند. با اعترافات اوليه متهمان پرونده بر روى ميز بازپرس شعبه پنج ناحيه ۲۷ قرار گرفت و از همانجا نيز ادامه بررسى ها به پايگاه دوم پليس آگاهى تهران فرستاده شد.
متهمان: از راننده زورگيرى مى كرديم
اين متهمان در بازجويى ها به ۸ مورد زورگيرى با پوشش مسافرنما از خودروهايى كه در محدوه شمالغرب تهران تردد مى كردند معترف شدند و به ماموران گفتند كه پس از دزديدن خودرو اموال داخل آن را برداشته و پس از گذشت چند روز خودرو را در منطقه حاشيه اى شهر رها مى كردند. ماموران كلانترى با انجام استعلام دريافتند كه خودروهاى به سرقت رفته از مالباختگان چند روز پس از سرقت در محله هاى مختلف كشف شده است. در ادامه تحقيقات از متهمان كه خودروهاى سمند و پرايد سوژه عمده آنها بود دو نفر از شاكيان نيز كه به همين شيوه مورد سرقت قرار گرفته بودند شناسايى شدند. در ادامه بررسى كارآگاهان نيز مشخص شد كه متهمان تنها در يك مورد زورگيرى دو ميليون تومان اموال داخل خودرو را به سرقت برده اند. پليس آگاهى نيروى انتظامى تهران بزرگ با اعلام اين كه اين حوادث در حالى اتفاق مى افتد كه پليس به طور ويژه نسبت به مسافرنماها و مسافركش نماها هشدار مى دهد اعلام كرد: پيشنهاد كرايه هاى بالا و يا ظاهر مشكوك مسافران نكته اى هشداردهنده است كه افراد بايد نسبت به آن هوشيار باشند.

مردى كه در پى يك لحظه عصبانيت همسرش را كشته و جسدش را به آتش كشيده بودبا گذشت اولياى دم از مجازات قصاص رهايى يافت.
بيست و يكم آذرماه سال گذشته هنگامى كه ماموران كلانترى ۱۶۹ مشيريه در حال گشت زنى در محدوده بازار گل امام رضا بودند متوجه جسد زن ناشناسى شدند كه در حال سوختن بود. آنها با ديدن اين صحنه بلافاصله موضوع را با بازپرس ويژه قتل دادسراى امور جنايى تهران و ماموران آتش نشانى در ميان گذاشتند و لحظاتى بعد با حضور آنان و خاموش شدن آتش جسد اين زن به پزشكى قانونى فرستاده شد و پرونده اين قتل براى رسيدگى در اختيار ماموران انتظامى قرار گرفت.
پس از گذشت چند ساعت مردى به نام «عبدالحميد» با مراجعه به ماموران اعتراف كرد كه در پى عصبانيت از دست همسرش كه ناهيد نام داشت او را ناخواسته با دستان خود خفه كرده و از ترسى كه بر او چيره شده بود جسد را در محدوده بازار گل امام رضا به آتش كشيده است.با اعترافات متهم و تكميل تحقيقات بازپرس پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده اين همسركش را براى رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران فرستادند.
علت تامه قتل مشخص نشد!
روز گذشته رسيدگى به اين پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى كوه كمره اى و با حضور چهارمستشار دادگاه سالارى، ملكى حسينى و باقرى و على دلدارى نماينده دادستان برگزار شد. در آغاز جلسه نماينده دادستان به تشريح چگونگى وقوع اين جنايت پرداخت و سپس با اعلام اينكه به خاطر سوختگى جسد امكان مشخص شدن علت تامه مرگ از سوى متخصصان پزشكى قانونى ميسر نشده است، با توجه به رضايت اولياى دم براى متهم درخواست مجازات قانونى كرد.
پس از  آن متهم به قتل به جايگاه رفت و پس از اداى سوگند در حالى كه به شدت اشك از چشمانش جارى بود گفت كه اتهام خود را پذيرفته و اكنون حرفى براى گفتن در دفاع از خود ندارد و تمام اظهارات خود در دادسراى پليس آگاهى در خصوص انجام جنايت مبنى بر قتل همسرش را مى پذيرد.
در ادامه وكيل تسخيرى متهم در دفاع از موكل خود گفت: موكلم آن لحظه تحت تاثير حرف هاى همسرش، ناخواسته كنترل خود را از دست داده و مرتكب قتل او شده و تحت تاثير اين موضوع ناخواسته جسد او را به آتش كشيده است.
وى در ادمه خواستار تخفيف مجازات موكلش شد، پس از آن متهم در آخرين دفاعياتش از خدا طلب بخشش كرد.
در خاتمه دادرسى قاضى كوه كمره اى پس از شور با چهار مستشار دادگاه با اعلام ختم رسيدگى متهم را به شش سال حبس محكوم كردند.

فردى كه متهم به قتل يكى از دوستان خود با انگيزه اختلافات مالى بود پس از محبوس كردن خود داخل دفتر كارش با وجود مساعى بازپرس ويژه قتل خود را به ضرب گلوله يك اسلحه شكارى از پاى درآورد. ساعت ۲۲ و ۱۵ دقيقه يك شنبه شب قاضى محمد شهريارى بازپرس كشيك قتل پايتخت از طريق گزارش ماموران كلانترى ۱۳۸ جنت آباد در جريان وقوع قتلى در منطقه جنت آباد قرار گرفت و بلافاصله با عوامل تخصصى بررسى صحنه جرم در محل جنايت حضور يافت. زمانى كه بازپرس به محل گزارش شده رفت، با يك دفتر ثبت اسناد رسمى روبه رو شد كه در آكاردئونى آن قفل بود و فردى به اسم نادر ۴۴ ساله با در دست داشتن يك اسلحه شكارى بالاى سر جنازه خون آلود فردى ميانسال ايستاده بود. در بررسى هاى اوليه نادر خود را سردفتر شماره ۳۸ تهران معرفى و عنوان كرد كه به خاطر اختلاف حساب مالى با عباس ۴۲ ساله وى را به قتل رسانده و قصد دارد خود را نيز از پاى درآورد. با توجه به اظهارات اين فرد قاضى شهريارى به همراه معاون فرماندهى انتظامى تهران بزرگ، چند نفر از سركلانتران تهران و همچنين يكى از دوستان صميمى متهم، سعى خود را براى منصرف كردن متهم از اقدام به خودكشى آغاز كردند كه اين اقدامات از ساعت ۱۱ شب تا چهار بامداد ادامه داشت، اما با اين وجود ناگهان نادر لوله اسلحه را به سمت چانه خود گرفت و در برابر چشم شاهدان شليك كرد. بازپرس شعبه هفتم بازپرسى (ويژه قتل) دادسراى امور جنايى تهران درباره اين حادثه گفت: بيش از پنج ساعت براى منصرف كردن اين شخص از اقدام به خودكشى كوشيديم تا آنجا كه حتى من در مقابل او ايستادم و خواستم كه به سمت من شليك كند، اما او گفت كه هيچ بى گناهى را نمى كشد. علاوه بر اين به خاطر وجود دوربينى مدار بسته در داخل دفتر، اين فرد تمام مساعى مخفى ما را براى خارج كردنش از اتاق مى ديد و اين يكى از عواملى بود كه مانع از نجات او شد. ضمن اين كه حتى به كسى اجازه نزديك شدن به در را نمى داد و مى گفت اگر كسى نزديك شود خود را خواهد كشت. وى افزود: همسر نادر در بررسى هاى صورت گرفته گفت كه متهم ساعت ۱۸ روز گذشته با او تماس گرفته و گفته كه دارد حق عباس را كف دستش مى گذارد. قاضى شهريارى با صدور دستورات قضايى لازم تحقيقات خود را از خانواده دو حادثه ديده اين جنايت آغاز كرد.