گروه اقتصاد: ركورد ارزش روز بازار سهام كشور در تاريخ ۴۰ ساله بورس شكسته شد و براى اولين بار به ۴/۴۹ ميليارد دلار رسيد. به گزارش فارس، ارزش روز بازار سهام كه از فرمول تعداد سهام حاضر ضرب در قيمت روز سهام شركتها محاسبه مى شود در پايان دى ماه با ۳/۹ درصد افزايش مواجه شد و براى اولين بار در تاريخ ۴۰ ساله بورس به مبلغ ۴/۴۹ميليارد دلار (با احتساب دلار ۹۳۰ تومانى) رسيد.
بر اساس اين گزارش، ركورد قبلى ارزش روز بازار سهام ايران مربوط به سه ماه قبل بود كه در اواسط مهرماه به ۸/۴۷ ميليارد دلار رسيده بود. ثبت اين ركورد جديد در حالى رخ داد كه به دليل عرضه اوليه سهام سرمايه گذارى اميد ارزش روز در ۱۶ دى با ۵/۱ ميليارد دلار افزايش مواجه شد و از طرف ديگر افزايش نرخ سهام شركت هايى چون فولاد مباركه و سايپا و ديگر شركت هاى بزرگ و متوسط بورس (از لحاظ ميزان سرمايه )زمينه ساز چنين ثبت چنين ركوردى شد.

مهر: با تذكر اداره كل بازرسى استان تهران مناقصه عمومى اداره كل مخابرات منطقه ۳ تهران به مبلغ تقريبى ۹۰۰ ميليون تومان ابطال شد. اين مناقصه عمومى كه بابت نگهدارى و بهينه سازى شبكه كابل هوايى و فيبر نورى برگزار شد، به دلايلى چون پذيرش چك بانكى به عنوان ضمانت شركت در مناقصه، عدم رعايت حداقل فرصت ارائه پيشنهادهاى شركت كنندگان در مناقصه (كه شائبه ايجاد محدوديت براى شركت تعداد بيشترى از مناقصه گران ايجاد مى كند) و. . . ابطال شد.

واحد مركزى خبر: وزير تعاون، پايدارى و ثبات در فعاليت هاى تعاونى را از دستاوردهاى ايجاد وزارت تعاون دانست و گفت: هم كنون بيش از ۱۰۵ هزار تعاونى در كشور فعال هستند.محمد عباسى افزود: ۱۳۰ هزار تعاونى در كشور به ثبت رسيده است اما تعاونى هايى كه پس از سال ۱۳۷۱ تشكيل شده اند، ماندگارتر از تعاونى هاى قبلى هستند.وزير تعاون با اشاره به اين كه هم اكنون ۲۱ ميليون نفر از جمعيت كشور عضو تعاونى ها هستند، گفت: توانمندسازى تعاونى ها از طريق آموزش و نظارت بر كسب و كار تعاونى ها از راهبردهاى مهم وزارت تعاون است.

مهران ابراهيميان
به گزارش خبرنگار جوان اين بار دلالان در اقدامى نوآورانه با جمع آورى ميوه هاى سرمازده و با سوء استفاده از خلا نظارتى كالاهاى سرمازده و تلخ را با قيمت ميوه هاى سالم در بازارهاى ميوه و مغازه ها عرضه مى كنند تا به اين وسيله نه تنها ضرر احتمالى به جيب مردم تحميل شود بلكه به بهانه كمبود ميوه هاى سالم سود بيشترى از فروش ميوه هاى يخ زده و با ارزش غذايى پايين ببرند.بنابراين گزارش اگرچه انصارى فرد سخنگوى وزارت جهاد كشاورزى دستگاه متبوعش را به بهانه عدم دخل و تصرف در بازار عرضه ميوه از دخالت در اين امر مبرا كرده اما به نظر مى رسد نظارت بر كيفيت ميوه هاى عرضه شده براى سلامت شهروندان مانند عرضه گوشت هاى تاريخ گذشته و يا ساير مواد غذايى لازم و ضرورى است و سازمان حمايت از مصرف كنندگان نيز بايد بر حسب وظايف ذاتى خود نسبت به توزيع گسترده ميوه هاى يخ زده جلوگيرى كند.
مشاهدات خبرنگار جوان حكايت از عرضه سيب زمينى و پياز و ساير صيفى جات يخ زده در سطح شهر تهران دارد، اين موضوع نيز مانند عرضه ميوه نياز به نظارت ويژه داد.
گروه اقتصاد: در پى بارش برف و سرماى شديد، طى هفته هاى اخير در كشور بازار تهران و شهرستان هاى ديگر از ميوه هاى تلخ و يخ زده با قيمت بالا پر شده است.
طى هفته هاى اخير انواع مركبات در بازار ميادين شهردارى و فروشگاه هاى سطح شهر، به صورت يخ زده با ارزش غذايى پايين در معرض فروش است و قيمت ها نيز نسبت به ماه گذشته افزايش يافته است.اين در حالى است كه سخنگوى وزارت جهاد در اين خصوص اعلام كرد: دولت هيچ نقشى در توزيع و عرضه مركبات تلخ شده بر اثر سرمازدگى در بازار مصرف ندارد و اين امر توسط بخش خصوصى و اغلب توليد كنندگان صورت گرفته است. وى گفت: مركبات تلخى كه در بازار مصرف توزيع شده است هيچ نوع مسموميتى ندارد اما فاقد هر نوع ارزش غذايى است.انصارى فرد گفت: عده اى فرصت طلب محصولات توليد كنندگان را با قيمت كم خريدارى مى كنند و با سرد شدن هوا از تضعيف قدرت خريد مردم استفاده كرده واين مركبات را وارد بازار مى كنند.

گروه اقتصاد: در حالى كه مديران ارشد شركت ارتباطات سيار در ۲۴ آذرماه در نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران حذف هزينه پيام هاى كوتاه به مقصد نرسيده سيم كارت هاى اعتبارى را وعده داده بودند، اما همچنان هزينه SMSهاى به مقصد نرسيده از مشتركان اخذ مى شود.به گزارش موبنا، محمدحسين فلاح اصغرى معاون نظارت و مديريت شبكه ارتباطات سيار دراين باره به موبنا گفت: حذف هزينه پيام هاى كوتاه به مقصد نرسيده مشتركان همراه اول در حال پيگيرى است اما هنوز اعمال نشده است.
وى با بيان اين كه شركت ارتباطات سيار با انجام اقدامات فنى در نظر دارد تا پيامك هاى ارسال شده و ناموفق را از يكديگر تفكيك كرده سپس پيامك هاى ارسال نشده را در قبوض مشترك محاسبه نكند افزود: مباحث فنى اين طرح به اتمام رسيده است.
وى گفت: مشكلات سيستم IN در خصوص كسر هزينه پيامك هاى ناموفق در سيم كارت هاى اعتبارى رفع شده است و اين امكان از لحاظ فنى وجود دارد.فلاح اصغرى در خصوص زمان انجام اين طرح نيز گفت: اعمال اين طرح مربوط به معاونت نظارت شبكه نبوده و بايد توسط بخش هايى ديگر انجام پذيرد.به گفته وى حذف هزينه SMS هاى ناموفق هيچ ربطى به كاهش درآمد ارتباطات سيار نخواهد داشت.
پيش از اين گفته شده بود پيامك هاى به مقصد نرسيده هزينه سربار در شبكه ايجاد مى كنند و چنانچه اين هزينه از مشترك اخذ نشود سبب كاهش درآمد اپراتور اول خواهد شد.

يك مقام آگاه گفت: بر اساس كارهاى كارشناسى انجام شده ۱۰۰ ليتر بنزين براى سفرهاى نوروزى پيشنهاد شده است. اين مقام مسئول در گفت وگو با فارس با اشاره به آخرين وضعيت تعيين بنزين براى سفرهاى نوروزى اظهار داشت: بر اساس آخرين رايزنى ها، مذاكرات و كارهاى كارشناسى انجام شده در اين زمينه حدود ۱۰۰ ليتر بنزين براى سفرهاى نوروزى در نظر گرفته شده است. وى افزود: اين بنزين براى تمامى خودروهاى شخصى بنزين سوز در نظر گرفته مى شود.
به گفته وى، قرار است زمان شارژ و واريز اين حجم بنزين به كارت سوخت خودروها اواخر بهمن ماه و مقارن با ايام دهه فجر و پيروزى انقلاب اسلامى به اطلاع مردم برسد.
رئيس ستاد تبصره ۱۳ نيز در اين خصوص گفته بود: اختصاص سهميه بنزين براى سفرهاى نوروزى، يكى از پيشنهادات مطرح شده در ستاد تبصره ۱۳ است كه در دستور كار و بررسى اعضاى ستاد قرار دارد. البته هنوز نوبت طرح و رسيدگى به اين پيشنهاد نرسيده ولى در دستور كار ستاد قرار دارد و در مراحل بررسى است. هاشمى گفته بود: پذيرش يا رد اين پيشنهاد بستگى به شرايط مصرف بنزين كشور دارد كه اگر تا آن زمان شرايط اجازه دهد، از پذيرش و تصويب اين پيشنهاد خوشحال مى شويم.

به گزارش مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور با ساختار متفاوتى عرضه شده و اين تغيير ساختار براى اصلاح برخى مشكلات بودجه ريزى رايج انجام شده است.
به عبارت ديگر تغيير شيوه مرسوم تبصره نويسى گام مثبتى است كه برداشته شده است. در واقع به جاى تبصره ها جز در مواردى استثنايى، عناوين رديفهاى اعتبارى شفاف شده و اجازه كلى دخل و خرج براساس اين عناوين در ماده واحده گنجانده شده است كه اين كار چند خاصيت دارد به اين معنا كه سياستهاى دخل و خرج را در كنار مقدار دخل و خرج قرار مى دهد كه اين امر ضمن سهولت دريافت سياستها، وزن هر سياست را به شكل كمى و شفاف در معرض ديد قرار مى دهد.
از سوى ديگر، مجلس را از تفصيل سياستها كه به حوزه اجرا نزديك است عملا باز مى دارد (حفظ حدود اختيارات قوه مجريه) و ثالثا به همين دلايل، سرعت كار در رسيدگى را افزايش مى دهد. البته شيوه جديد، مشكل جدى قانونگذارى حين بررسى لايحه بودجه را منتفى نمى سازد ولى نسبت به شيوه مرسوم محاسن برشمرده را دارد.
همچنين كاهش رديفهاى دستگاه هاى اجرايى، ديگر رويكرد مثبت لايحه است. اين رويكرد مى تواند طيف گسترده دستگاههاى اجرايى را در لوايح مرسوم كه با ساختارهاى حقوقى و مديريتى متفاوت در كنار هم قرار مى گرفت، براساس قانون كاهش داده و مرتب نمايد، تا هم از گستردگى بيهوده ديوانسالارى بكاهد و هم به مسئوليت پذيرى و پاسخگويى دستگاهها مدد رساند. به همين دليل اقدام دولت در اصلاح وضعيت رديفهاى بودجه اى و كاهش آنها قابل دفاع است.
با اين اوصاف لايحه پيشنهادى چنان تنظيم شده كه به صورت مكرر اصول ،۵۲ ۵۳ و ۵۵ قانون اساسى، اصول ناظر بر بودجه و امور مالى كشور در قالب مواد آن نقض شده است. در اين راستا نيز مى توان به مواردى اشاره كرد، به نحوى كه بودجه شركتهاى دولتى و بانك ها براى تصويب به مجلس تقديم نشده، اختيار تصويب جداول تفصيلى منابع و مصارف و تعيين هدفهاى قانونى آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده، اختيار تعيين ارتباط مالى و حقوقى بين دولت و شركتهاى ملى وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده و به جاى اعتبارات مصوب مجلس، اعتبارات مصوب دولت مبناى اعمال نظارت ديوان محاسبات قرار گرفته است.
اين درحالى است كه با كاهش شديد دستگاه هاى اجرايى، رديف هايى كه بايد طبق قانون به تصويب مجلس برسد به تصميمات دولت و وزراء واگذار شده كه رسيدگى ديوان محاسبات طبق اصل ۵۵ را بلاموضوع مى سازد. اين درحالى است كه از آنجا كه مقررات قانون محاسبات عمومى و قانون برنامه و بودجه بر نحوه تهيه و تنظيم لايحه بودجه حاكم است، لايحه پيشنهادى چنان تنظيم شده كه اين قوانين به دفعات مكرر نقض يا غيرقابل رعايت مى شوند كه از جمله مى توان مواد ،۱ ،۲۲ ،۳۱ ۵۴ و ۶۸ قانون محاسبات عمومى و مواد ،۱ ،۱۲ ،۱۹ ۳۰ و ۳۴ قانون برنامه و بودجه را نام برد.
ضمنا موادى از قوانين تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، قانون مديريت خدمات كشورى، اساسنامه هاى قانونى و قوانين تاسيس برخى از دستگاههاى اجرايى نيز ناديده گرفته شده اند. مركز پژوهشها در بخش ديگرى از اظهارنظر خود آورده است كه اين لايحه با كاهش رديفها به ۳۹ دستگاه و حذف رديف دستگاههاى داراى قانون تاسيس يا اساسنامه قانونى، امكان جابجايى اعتبارات برنامه ها بين دستگاهها را تا ۳۰ درصد در اختيار وزرا يا معاونين رئيس جمهور قرار مى دهد و به تبع آن امكان اعمال تمايلات ناموجه به شدت فراهم مى شود.
ضمن آنكه بى انضباطى مالى را دامن مى زند. نتيجه اين موارد آن است كه به رغم نكات مثبت برشمرده شده، لايحه پيشنهادى چهار اثر منفى تعيين كننده در پى دارد، به نحوى كه واگذارى اختيارات قوه مققنه به قوه مجريه از طريق حذف اختيارات مجلس، بسترسازى براى اعمال سلايق فراقانونى و رويه كردن اين روش غيرقانونى، اغتشاش مالى و از هم گسيختگى غيرقابل ترميم اطلاعات بودجه هاى سنواتى و كاهش شديد امكان نظارت بر مديريت مالى بخش عمومى را مى توان مدنظر قرار داد. با توجه به موارد فوق، كليات لايحه ارايه شده بودجه اولا و بالذات قابل تصويب نيست ولى به دليل اين كه رد كليات لايحه مستلزم پناه بردن به بودجه چند دوازدهم است و اين مسير تبعات منفى اقتصادى و مديريتى دارد. لايحه پيشنهادى با اصلاحاتى درچارچوب قانون قرار مى گيرد كه از جمله آن مى توان به اصلاحات جزئى براى پذيرفته شدن روش جايگزين تبصره نويسى، تقديم اعتبارات تمام دستگاههاى اجرايى كه اساسنامه قانونى يا قانون تاسيس دارند به تفكيك و برحسب برنامه در رديفهاى مستقل براى تصويب، ارائه جدول درآمدها، واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و واگذارى دارايى هاى مالى براساس تمام دستگاههاى درآمدى براى تصويب به مجلس اشاره كرد. اصلاح جداول لايحه براساس بند ۲ و۳ فوق الذكر، تصويب پيوست شماره ۲ لايحه (جداول بودجه شركت ها و بانك ها و موسسات دولتى ) كه اطلاعى فرض شده، حذف عناوين رديفهاى متفرقه شفاف و رديفهاى فاقد قانون اجازه خرج، اصلاح و تصويب ارتباط مالى دولت و شركتهاى ملى وزارت نفت و نيرو به گونه اى كه آثار مالى مربوط در رديف ها به تصويب مجلس برسد. يكى ديگر از پيشنهادات بازنويسى ماده واحده بر اساس اصلاحات فوق است. گزارش كارشناسى مركز پژوهشها در پايان خاطرنشان كرده است كه براى تحقق اين اصلاحات، همكارى فعال دولت و بكارگيرى ظرفيت اطلاعاتى و اجرايى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ضرورى خواهد بود.