تحقيقات پليس براى دستگيرى متهمى كه گروگان ۱۳ ساله را ۲۰ ساعت پس از ربودن با تاكسى تلفنى به خانه اش بازگرداند، آغاز شد.
سرهنگ احمد قاسم خانى، فرمانده انتظامى شهرستان ورامين در تشريح جزييات اين پرونده گفت: ساعت ۱۳ نهم بهمن ماه امسال، زنى سراسيمه به اداره پليس آگاهى ورامين رفت و از ربوده شدن فرزند ۱۳ ساله اش به نام امير خبر داد. وى به ماموران گفت: صبح امروز، پسرم به قصد مدرسه از خانه خارج شد و در حالى كه چند ساعتى از ساعت تعطيلى مدرسه اش مى گذرد، خبرى از او نشده است. حتى همكلاسى هايش هم كه او را درحال بازگشت به خانه ديده بودند، خبرى از فرزندم ندارند. با اعلام اين موضوع، اكيپى از ماموران اداره مبارزه با آدم ربايى پليس آگاهى براى بررسى موضوع به مدرسه اين نوجوان ناپديد شده رفته و تحقيقات را آغاز كردند. كارآگاهان در نخستين شاخه از تحقيقات به سراغ همكلاسى هاى ربوده شده رفته و با اظهارات دوستان امير مبنى اين كه وى سوار يك خودرو پرايد شده است، روبه رو شدند. آنها همچنين به پليس گفتند كه سرنشين داخل خودرو پرايد به محض ديدن امير در راه مدرسه، از خودرو پياده شده و به زور او را سوار بر خودرو كرده است. با توجه به گفته هاى شاهدان حاضر در محل، كارآگاهان احتمال دادند سرنشين داخل خودرو، امير را از پيش مى شناخته است، از اين رو به سراغ خانواده وى رفتند.
ماموران در بررسى از پدر امير متوجه شدند او با مردى به نام ياسر بر سر فروش زمين اختلاف ۳۰ ميليون تومانى داشته است، از اين رو احتمال دادند كه ياسر در انجام اين آدم ربايى دست داشته است، بنابراين دوباره به سراغ شاهدان عينى رفته و در چهره نگارى ها دريافتند كه ياسر، امير را ربوده است. تحقيقات پليس براى دستگيرى اين متهم با شناسايى محل سكونت و ترددش در حال انجام بود كه پس از گذشت نزديك به ۲۰ ساعت از آدم ربايى، خانواده امير در يك تماس تلفنى از بازگشت پسرشان به منزل خبر دادند. در بررسى هاى بيشتر مشخص شد كه ياسر، اين نوجوان را با تاكسى تلفنى از مبدا نامعلومى به خانه اش فرستاده است. اين نوجوان در تحقيقات پليس، وقوع آدم ربايى از سوى ياسر را تاييد كرد و به پليس گفت كه پس از ربوده شدن از سوى وى، به خانه مسكونى ناشناسى برده شده است. سرهنگ قاسم خانى، فرمانده انتظامى شهرستان ورامين در خصوص اين پرونده گفت:ماموران در ادامه تحقيقات متوجه شدند كه ياسر پس از آن كه از تحت تعقيب بودنش از سوى پليس باخبر شده به يكى از استان هاى شرقى كشور گريخته است. وى گفت: اين متهم بدون هيچ گونه تماس تلفنى و يا اخاذى، گروگان را آزاد كرد، از اين رو پليس احتمال مى دهد زمانى كه متهم از تحت تعقيب بودنش باخبر شده امير را رها كرده و به خانواده اش بازگردانده است. فرمانده انتظامى شهرستان ورامين از خانواده اين نوجوان براى اطلاع به موقع وقوع آ دم ربايى به پليس قدردانى كرد و گفت: خانواده ها در صورت وقوع كوچكترين جرمى و يا احتمال وقوع آن، بلافاصله پليس را در جريان موضوع پيش آمده قرار دهند.

انفجار مهيب گاز شهرى به كشته شدن دو نفر و ويرانى دو واحد منزل مسكونى به طور كامل منجر شد.
ساعت ۳ بامداد روز پنج شنبه يازدهم بهمن ماه، ساكنان بن بست شعبان كارگر - يكى از خيابان هاى نازى آباد - در خواب بودند كه ناگهان با شنيدن صداى مهيب انفجار گاز شهرى وحشت زده از خواب پريده و به خيابان آمدند و مشاهده كردند كه در يكى از ساختمان هاى ۴ طبقه اين بن بست انفجار مهيبى رخ داده، به طورى كه دو واحد آپارتمان طبقه دوم و سوم اين ساختمان به طور كامل تخريب شده و طبقه چهارم تنها بر روى اسكلت هاى ساختمان قرار گرفته است.
دقايقى پس از شنيده شدن صداى اين انفجار مشخص شد كه ساكن طبقه سوم كه انفجار در آنجا رخ داده بود، زير آوارها گرفتار شده است.
ساعت۳ و ۱۵ دقيقه وقوع حادثه به اطلاع سازمان آتش نشانى تهران رسيد و ۴ دقيقه بعد، امدادگران ايستگاه ۳۱۹ به عنوان نخستين نيروها، خود را به محل رساندند، اما شدت انفجار به حدى بود كه نيروهاى امدادى ايستگاه هاى ۵۰۶-۵۷۲ و ۲۱۳ نيز به همراه دو جرثقيل و يك لودر به محل اعزام شدند.
با حضور امدادگران، عمليات امدادى براى بيرون كشيدن جوان گرفتار شده زير آوارها آغاز شد، اما به دليل تخريب گسترده، ساعتى پس از وقوع حادثه، جسد اين جوان به نام محمدرضا - ح ۲۵ ساله از زير آوارها بيرون كشيده شد.
در اين ميان سه نفر از ساكنان طبقات ديگر اين ساختمان نيز مجروح و به بيمارستان منتقل شدند، ساير مجروحان حادثه نيز با حضور امدادگران اورژانس به صورت سرپايى مداوا شدند.
امدادگران در ادامه بررسى ها متوجه شدند كه در پى اين انفجار، تا شعاع ۱۰ مترى از ساختمان مسكونى حادثه ديده، شيشه منازل به صورت كامل تخريب شده است. تمامى اين رخداد در حالى بود كه پيرمردى ۷۵ ساله كه در همسايگى اين ساختمان حادثه ديده زندگى مى كرد، به دليل شوك وارده ناشى از صداى مهيب انفجار در محل دچار سكته قلبى شد و پس از انتقال به بيمارستان جان باخت.
ادامه عمليات ايمن سازى محل از طريق سه دستگاه جرثقيل و لودر با آواربردارى انجام شد.
كارشناسان ايمنى در بررسى از محل وقوع حادثه، احتمال دادند اين انفجار به دليل تجمع گاز و در نهايت رسيدن آن به شعله روشن در محيط رخ داده است.
نيكونژاد، رييس ايستگاه ۵۰۶ سازمان آتش نشانى درباره اين حادثه گفت: در پى وقوع اين انفجار، آتش سوزى سطحى نيز در محل رخ داد، به طورى كه فرش طبقه چهارم ساختمان مسكونى دچار حريق شد، اما به سرعت خاموش شد.
وى افزود: علت نهايى وقوع حادثه در دست بررسى است.

شش عضو يك باند سرقت كه با كمين در معابر، گوشى هاى تلفن همراه افراد را به سرقت برده و در صورت مقاومت مالباختگان، با چاقو آنها را زخمى مى كردند، دستگير شدند.
اعضاى اين باند شش نفره تاكنون به ۵۰ مورد دزدى و به دست آوردن بيش از ۳۰ ميليون تومان اعتراف كرده اند.
اوايل آبان ماه امسال، چندين مورد گزارش مردمى مبنى بر سرقت گوشى هاى تلفن همراه از عابران پياده روى ميز افسران تحقيق كلانترى ۱۶۰ خزانه قرار گرفت.
در اين گزارش، نشانى مخفيگاه متهم اصلى به نام محمد معروف به لپى درج شده بود و بر اين اساس ماموران كلانترى نيز با به دست آوردن اين اطلاعات بلافاصله وارد عمل شده و توانستند وى را مقارن بيست و هفتم آبان ماه در مخفيگاهش دستگير كنند.
اين متهم پس از انتقال به كلانترى خزانه به ۵۰ مورد دزدى گوشى هاى تلفن همراه و كيف قاپى به زور چاقو اعتراف كرد، از اين رو براى ادامه تحقيقات و دستگيرى متهمان احتمالى به پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران منتقل شد.
در بازجويى هاى تكميلى، وى به همدستى ۵ نفر ديگر كه در قالب يك باند اقدام به دزدى مى كردند، اعتراف كرد و به ماموران گفت: اول چهار نفر از اعضا با دو موتور در خيابان ها پرسه زنى و سوژه ها را شناسايى مى كردند و سپس در يك فرصت مناسب، به سمت عابران پياده كه در حال صحبت با گوشى تلفن همراه بودند، رفته و در يك چشم برهم زدنى پس از ترساندن عابر، گوشى تلفن همراه او را ربوده و پا به فرار مى گذاشتيم و در صورت مقاومت طرف مقابل، با چاقويى كه همراهمان بود، او را مجروح مى كرديم.
با اعترافات بدست آمده از اين متهم، كارآگاهان در ادامه تحقيقات توانستند على اكبر، حميدرضا،حسين، احمد و جلال كه ديگر اعضاى باند دزدى بودند را شناسايى كنند.
در اين ميان مالخرى كه سريال گوشى هاى تلفن همراه را تغيير مى داد و سپس به فروش مى رساند به نام مصطفى نيز در پنجم آذرماه شناسايى و دستگير شد.
در بازرسى از منزل على اكبر آخرين متهم دستگير شده، ۵ دستگاه رايانه و ۵ دستگاه گوشى تلفن همراه مسروقه كشف شد و در اين ميان ارزش ريالى يكى از گوشى هاى به سرقت رفته حدود يك ميليون تومان بود.
كارآگاهان تحقيقات پليسى را براى دستگيرى ساير اعضاى اين باند انجام مى دادند كه صاحب گوشى تلفن همراه يك ميليون تومانى براى اعلام شكايت شناسايى شد.
اين مالباخته به پليس گفت: بيستم آبان ماه در خيابان ميرداماد با تلفن همراه صحبت مى كردم كه ناگهان دو موتورسوار به من نزديك شده و قصد سرقت گوشى ام را داشتند، اول مقاومت كردم، اما دزدان موتور سوار چاقويى بيرون آورده و مرا مجروح كردند.
با ادامه پيگيرى هاى پليسى در خصوص اين پرونده، نوزدهم دى ماه، حسين عضو ديگر باند در همان منطقه دستگير شد و در ادامه نيز، سه متهم تحت تعقيب ديگر حوالى خزانه دستگير شدند، اما جلال با وجود شناسايى شدن همچنان فرارى است.
بنابر اعلام پليس آگاهى تهران، لپى پيش از اين داراى چندين مورد پيشينه كيفرى در خصوص سرقت داخل خودرو بوده و به تازگى از زندان آزاد شده است. احمد، ديگر متهم اين پرونده، نيز پيش از اين با موضوع تخريب شيشه هاى منازل، نزاع و درگيرى سوابق متعدد داشته است.
اين ۵ متهم زمانى كه در برابر كارآگاهان پايگاه هفتم پليس آگاهى قرار گرفتند، اعلام كردند كه از حدود ۴ ماه پيش، سرقت ها را آغاز كرده و بيشتر سوژه هاى خود را در مناطق آزادى، نازى آباد، بازار مولوى، قيطريه، آزادگان، بهارستان و ميدان شهداى تهران انتخاب مى كردند و از فروش گوشى هاى تلفن همراه نيز بيش از ۳۰ ميليون تومان پول به دست آورده اند.
سرهنگ خسرو فرج زاده، معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پليس آگاهى تهران با اعلام اين خبر افزود: پرونده اين متهمان هم اكنون بر روى ميز بازپرس ششم دادسراى ناحيه ۲۷ تهران است.
وى خاطرنشان كرد: افرادى كه از چند ماه پيش به اين شيوه مورد سرقت قرار گرفته اند براى اعلام شكايت به پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران واقع در ميدان ارگ، جنب كلانترى ۱۱۳ بازار مراجعه كرده و يا با شماره هاى تلفن ۲۱۸۶۴۸۰۶ -21864796 تماس بگيرند. به گفته سرهنگ فرج زاده، تاكنون ۶۰ مالباخته شناسايى شده اند.

در پى ناپديد شدن ناگهانى يك جوان ۲۷ ساله كه حامل ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود، تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهى پايتخت براى شناسايى ردى از وى آغاز شد. رضا - پ ۲۷ ساله در حالى كه يك پليور سفيد و يك شلوار لى بر تن داشت، بعد ازظهر بيست و هفتم آبان ماه امسال، پس از بيرون آمدن از محل كارش كه يك مغازه فروش پوشاك بود، به سمت بانك رفته و از حسابش ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خارج كرد و سپس در راه منزل به طرز مشكوكى ناپديد شد. بر اساس اعلام خانواده رضا، وى، مجرد و پسر بسيار آرامى بود و با برادرش در يك مغازه فروش پوشاك شريك بود و هيچ گونه اختلافى هم ميان او و ديگر اعضاى خانواده وجود نداشت. تنها رابطه دوستى اش با جوانى به نام رضا بود كه از زمان خدمت سربازى با يكديگر آشنا شده بودند. در جريان پيگيرى ها، اين فرد به خانواده رضا اعلام كرد كه رضا در آخرين ديدار، او را در جريان سفرش به بندرعباس قرار داده، اما خانواده جوان ناپديد شده به پليس گفتند كه هيچ دليلى مبنى بر سفر رضا به بندرعباس و برداشتن چندين ميليون تومان از حساب بانكى اش وجود ندارد. با تشكيل پرونده اى با موضوع گم شدن در داديارى دوم دادسراى امور جنايى تهران، بازپرس پرونده دستور داد تا با انتشار تصوير جوان ناپديدشده، افرادى كه او را در محلى ديده اند و يا اطلاعى از سرنوشت وى دارند، براى به نتيجه رسيدن پرونده به داديارى دوم دادسراى جنايى تهران مراجعه كنند.

فعاليت متهمى كه با جعل مهرهاى دولتى، اسناد گرويى متهمان را آزاد مى كرد، هنگام مراجعه زن هوشيار براى بررسى سند ملكى برملا شد.
سرهنگ ناصر اصلانى، رييس پليس شهرستان كرج درباره اين پرونده توضيح داد: ساعت ۱۵ سه شنبه نهم بهمن ماه امسال، از اداره ثبت اسناد كرج با مركز فوريت هاى پليسى ۱۱۰ تماس تلفنى برقرار و اعلام شد كه ساعتى پيش، زنى در حالى كه يك سند ملكى ممهور به مهر جعلى در دست داشته به اداره ثبت اسناد شهرستان كرج مراجعه كرده و پيگيرى معامله  اش با فردى را خواستار شده است. با اين اعلام، ماموران كلانترى ۱۳ رجايى شهر كرج براى بررسى موضوع به محل رفته و اين مراجعه كننده را براى انجام تحقيقات به كلانترى بردند. اين زن در بازجويى هاى اوليه از جعلى بودن مهر سند، اظهار بى خبرى كرد، اما در ادامه تحقيقات مدعى شد: همسرم در سال ۸۳ ، به جرم خروج غيرقانونى از كشور دستگير و بازداشت شد، از اين رو با يك سند ملكى، مقدمات آزادى اش را فراهم كرد. وى ادامه داد: همسرم آزاد شده بود اما پرونده، سند ملكى همچنان در اختيار مرجع قضايى بود، بر اين اساس براى آزادى سند كه در گرو قرار داشت، با شخصى به نام حميد آشنا شديم كه مدعى بود مى تواند سند را از بازداشت درآورد. اين زن همچنين به ماموران گفت: وى با گرفتن ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، سند را از بازداشت بيرون آورد و در حالى كه بر روى سند، مهر آزاد شد درج شده بود، پس از گذشت مدتى براى اطمينان از جعلى نبودن مهرها، آن را به اداره ثبت اسناد آوردم، اما متوجه شدم كه جعلى است. با اظهارات اين زن، زمانى كه ماموران از درستى گفته هاى وى مطمئن شدند براى دستگيرى حميد وارد عمل شده و توانستند مخفيگاهش را شناسايى و دستگيرش كنند. وى پس از دستگيرى به ارتكاب جرم اعتراف كرد و اين در حاليست كه در بازرسى از منزلش وى، ۷ عدد مهر و سربرگ جعلى مربوط به سازمان هاى مختلف كشف شد.

پدر و پسر متهم با ادعاى فراهم كردن شرايط سفر به كشورهاى مختلف از جمله كشورهاى اروپايى براى تحصيل، اقامت و يا اشتغال، صدها ميليون تومان كلاهبردارى كردند .با دستگيرى پدر سالخورده، تحقيقات كارآگاهان دايره چهاردهم پليس آگاهى تهران براى دستگيرى پسر ادامه دارد. يكم آذر ماه سال ،۸۵ پرونده اى به دايره چهاردهم پليس آگاهى تهران فرستاده شد كه در آن آمده بود: پدر و پسرى ۷۵ و ۴۰ ساله با ادعاى فراهم كردن شرايط سفر به كشورهاى كانادا، يونان، امارات، تركيه و ساير كشورهاى اروپايى از شخصى ميليون ها تومان كلاهبردارى كرده اند. در جريان رسيدگى به اين پرونده، ماموران با اعلام چهار شكايت ديگر به همين شيوه، روبه رو شدند، در اين پرونده ها نيز آمده بود كه مالباختگان از طريق بستگان و آشنايان خود از فعاليت اين پدر و پسر مطلع شدند. بدين ترتيب با بررسى اين پرونده و احضار شاكيان، كارآگاهان متوجه شدند كه پدر به نام عباس و پسر به نام همايون در ميان بستگان و آشنايانشان مدعى شده اند كه با ارتباط با سازمان هاى مرتبط در كشورهاى مربوطه مى توانند شرايط سفر را فراهم كرده و حتى براى متقاضيان اقامت نيز بگيرند. اين دو متهم از آشنايان خود در مشاغل مختلف ادارى، دولتى و يا خصوصى توانستند طعمه هايى را شناسايى و از هر يك بين ۱۰ تا يكصد ميليون تومان بدون ارايه خدمات دريافت كنند. با اعلام شكايت اين ۵ مالباخته و تحقيقات پليسى سرانجام عباس ۷۵ ساله كه از چند ماه قبل از ايران به مقصد كانادا نزد پسر ديگرش رفته بود، سى ام دى ماه هنگام بازگشت به ايران در خانه اش دستگير شد. با دستگيرى اين متهم، پرونده در اختيار بازپرس شعبه نهم دادسراى ناحيه دو سعادت آباد قرار گرفت. با اعترافات به دست آمده از متهم، عباس به جرم خود اعتراف كرد، اما از آنجا كه ديگر متهم اين پرونده همچنان فرارى است، بازپرس پرونده دستور داد تا با انتشار تصوير متهم، افرادى كه به اين شيوه مورد سرقت قرار گرفته اند براى اعلام شكايت به اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران مراجعه و يا با شماره تلفن ۵۱۰۵۵۵۱۴ تماس گيرند. محمد نظرى، مسوول اطلاع رسانى پليس آگاهى پايتخت در خصوص اين پرونده گفت: احتمال ارتكاب كلاهبردارى هاى بيشتر از سوى اين دو متهم بسيار زياد است. وى گفت: كارآگاهان احتمال مى دهند كه همايون ديگر متهم اين پرونده از كشور خارج شده باشد، از اين رو پرونده از طريق پليس بين الملل در دست بررسى است.

مرد اماراتى زنش را از طريق ارسال نمابر طلاق داد! در رويدادى استثنايى و براى نخستين بار، مرد اماراتى با ارسال نمابرى زن خود را طلاق داد. در پى اختلاف به وجود آمده مرد اماراتى، همسرش را كه تبعه يكى از كشورهاى عربى است از طريق ارسال نمابر طلاق داد و رواديد اقامت وى را نيز الغاء كرد.
طبق گزارش رسانه هاى امارات، اين زوج داراى سه فرزند هستند و در حال حاضر نيز همسر اين مرد اماراتى با مراجعه به دادگاه خانواده از وى شكايت كرده است.

شبكه تلويزيونى يورونيوز ديروز اعلام كرد، ماموران پليس شهر رم وقتى براى بازداشت چند قاچاقچى مواد مخدر به مخفيگاه آنها در حومه رم يورش بردند با صحنه اى عجيب و با ور نكردنى روبه رو شدند.
قاچاقچيان در اين خانه براى حفاظت از مواد مخدر از يكصد مار سمى و بسيار خطرناك استفاده مى كردند.نيروهاى پليس پس از بازداشت قاچاقچيان، براى ادامه ماموريت خود از كارشناسان حيوانات خطرناك استفاده كردند.

ميزان وقوع جرم در رياض پايتخت عربستان سعودى به طرز نگران كننده اى افزايش يافته است.
روزنامه عرب نيوز در اينترنت نوشت با آنكه افزايش ميزان جرم و جنايت در رياض پايتخت عربستان سعودى به طرز ملموسى افزايش يافته است اما پليس اين كشور هنوز آمار دقيق و روشنى از تعداد جرم ها در اين كشور و مقايسه آن با سال هاى گذشته ارائه نكرده است. شهروندان رياض مى گويند هر لحظه امكان اينكه در كمترين زمان ممكن خودرو به سرقت رود و يا اينكه از منازل دزدى شود وجود دارد. يكى از شهروندان رياض گفت امنيت كافى براى گرفتن پول از عابر بانكها وجود ندارد . وزارت كشور عربستان كه هنوز واكنشى نسبت به افزايش ميزان جرم و جنايت در رياض نشان نداده است چندى پيش اعلام كرد حضور مهاجران غيرقانونى در عربستان يكى از عوامل افزايش جرم است.

يك پيرزن متولد سال ۱۸۸۳ميلادى اكنون در باكو به زندگى عادى خود ادامه مى دهد.
فزه قره گيزى ۱۲۵ ساله مدعى است كه شايد سن او بيش از اين هم باشد. اين پيرزن در منطقه قزگ جمهورى آذربايجان در سال ۱۸۸۳ متولد شد. وى و خواهرش به همراه برادرانش، پدر و مادرشان را خيلى زود از دست داده و بدون حضور آنها رشد كردند بنابراين امكان رسيدن به تحصيلات عالى براى آنها وجود نداشت. فزه قره گيزى چند سال است كه در كنار پسرش زندگى مى كند. بياز خليل اوا، متولد سال ۱۸۸۰ نيز در جمهورى آذربايجان زندگى مى كند كه لقب پيرترين زن جهان از سوى مطبوعات جمهورى آذربايجان به وى داده شده است. اين پيرزن ۱۲۷ ساله داراى پنج فرزند، ۲۸ نوه، ۴۷ نتيجه و پنج نبيره است.

داديار اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران با الزام آور خواندن بخشنامه رييس قوه قضاييه مبنى بر توقف اجراى حكم اعدام در ملا عام، اين بخشنامه را مثبت ارزيابى كرد. قاضى عصمت الله جابرى در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: اجراى حكم در ملا عام در وهله اول سبب ايجاد اختلال در زندگى عادى مردم در روز اجرا مى شود زيرا اين اجرا اغلب در ميادين مهم شهر است كه تدابير لازم براى حفظ نظم جامعه در روز اجراى حكم، مانع از زندگى عادى مردم مى شود. وى با بيان اين كه اجراى حكم در ملا عام سبب به وجود آمدن دغدغه هاى فكرى براى مردم شده و فراموش كردن اين دغدغه ها نيازمند زمان زيادى است، افزود: يكى از اهداف اجراى حكم در ملا عام، ارعاب مستعدان بزه است كه اين هدف را مى توان از طريق انعكاس خبر اجراى حكم در جرايد و رسانه ها، تامين كرد و نيازى به اجرا در ملا عام نيست و همان گونه كه در آيين نامه اجراى احكام آمده است، روابط عمومى دادگسترى موظف است از طريق رسانه ها مراتب را به اطلاع مردم برساند. جابرى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين موارد، ما بارها ديده ايم كه در زمان اجراى حكم در ملا عام، مردم واكنش هاى متفاوتى از خود بروز داده و حتى برخى با يك محكوم عليه كه طبق قانون مستحق مجازات است، ابراز همدردى مى كنند و خود را منزجر از اجراى حكم نشان مى دهند. قاضى اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران ادامه داد: اجراى حكم در ملا عام سبب پيشگيرى از وقوع جرم نخواهد شد و بايد به آن به عنوان آخرين تير تركش نگاه كرد زيرا جامعه در وهله نخست نيازمند فرهنگ سازى و دعوت مردم به كارهاى ارزشى و نهى از امور منكر است كه مجازات، آخرين راه موجود در زمينه پيشگيرى از وقوع جرم است ضمن اين كه بايد اين موضوع مدنظر قرار گيرد كه افرادى انگشت شمار در جامعه وجود دارند كه الگويشان افراد بزهكار هستند بنابراين اين افراد انگشت شمار از طرق مختلف مى توانند از عاقبت الگوهاى خود با خبر شوند و بنابراين نياز به اجراى حكم در ملا عام براى ارعاب اين افراد نيست. وى يكى از مهم ترين ايرادات موجود در اجراى حكم در ملا عام را سوءاستفاده دشمنان و بيگانگان در جهت مخدوش كردن چهره نظام اسلامى دانست وگفت: كشورهاى بيگانه براى خشن نشان دادن احكام دين مبين اسلام از هر بهانه اى استفاده مى كنند كه يكى از اين بهانه ها، همين اجراى حكم در ملا عام است. جابرى هم چنين اجراى حكم در انظار عموم را هزينه بر خواند و افزود: علاوه بر هزينه هاى مادى، تمام نيروهاى انتظامى، حفاظتى و امنيتى از يك هفته قبل از اجراى حكم تا چند روز پس از اجرا بايد به صورت آماده باش باشند زيرا اغلب محكومانى كه حكم آن ها در ملا عام اجرا مى شود، هواداران و همدستانى دارند كه ممكن است به واسطه اجراى حكم، به مردم آسيب برسانند لذا نيازمند بسيج همه نيروها براى اجراى حكم هستيم در حالى كه مى توان با صرف هزينه اى بسيار كمتر، اين احكام را در محوطه زندان به مرحله اجرا درآورد و تنها با استفاده از نيروهاى زندان و چند مامور به اجراى حكم پرداخت. جابرى گفت: يكى از علت هايى كه براى لزوم اجراى حكم در ملا عام ذكر شده، اصلاح مجرم است در حالى كه وقتى مجازات سالب حيات اجرا مى شود، اساسا مجرمى وجود ندارد كه بخواهد اصلاح شود بنابراين اين هدف از اجراى مجازات، با اجراى آن در ملا عام تامين نخواهد شد. وى درباره قانون گذارى توقف اجراى حكم در ملا عام افزود: هيچ قانونى وجود ندارد كه به اجراى حكم در ملا عام تصريح كرده باشد و اين از اختيارات قضايى است زيرا اجرا و عدم اجراى آن بنا به صلاحديد قاضى است و در حال حاضر با مصلحت انديشى رييس قوه قضاييه، بخشنامه اى براى توقف آن صادر شده كه به عقيده من همين بخشنامه براى قاضى الزام آور است و نيازى به قانون گذارى در اين زمينه نيست.

فردى كه به اتهام قاچاق ۴۸۳ كيلوگرم مرفين تحت تعقيب پليس بود سرانجام در كرمانشاه دستگير شد.
پليس مبارزه با مواد مخدر كرمانشاه در اجراى نيابت قضايى دادگاه انقلاب شهرستان نهبندان دستگيرى متهمى در رابطه با ۴۸۳ كيلوگرم مرفين را در دستور كار قرار داد.
به اين ترتيب محل هايى كه متهم در آنها تردد داشت، با هماهنگى مقام قضايى شناسايى شد و نهايتا صبح روز پنجشنبه وى در شهرك دادگسترى به دام افتاد.

مقامات تركيه اعلام كردند كه وقوع انفجارى عظيم در يك كارخانه بدون مجوز توليد لوازم آتش بازى در شهر استانبول تركيه دست كم ۲۲ كشته و ۱۰۰ مجروح برجاى گذاشت. در پى حادثه وقوعى، بخشى از ساختمانى كه اين كارخانه در آن قرار داشت نيز تخريب شد. اين كارخانه در يك مجتمع كارگاهى چند طبقه واقع و با كارخانه هاى توليد كننده رنگ جوراب و پارچه مشترك بوده است. مقامات اين كشور، حال چهارنفر از مجروحان را وخيم اعلام كردند. بر اساس اين گزارش، علت وقوع حادثه، به احتمال زياد انفجار مواد آتش بازى كه داخل ديگ هاى بزرگ نگهدارى مى شدند، بوده است. يكى از اين ديگ ها، در طبقه پايين ساختمان كه محل يك كارخانه جوراب بافى و رنگ بوده منفجر شده است. در همين رابطه، برخى شاهدان ادعا كردند پيش از وقوع انفجار، يك آتش سوزى كوچك در طبقه چهارم رخ داده بود.

رسانه هاى محلى اعلام كردند كه ريزش يك ساختمان ۵ طبقه در اوگاندا جان ۱۰ نفر را گرفت.
در اين حادثه كه در ساختمانى خارج از كامپالا، پايتخت اين كشور رخ داد، بيش از ۲۰ نفر ديگر زير آوار ساختمانى كه قرار بود مدرسه شود، گرفتار شدند كه به گفته پليس، احتمال نجات آنها بسيار اندك است. اين ساختمان همزمان با نزديك شدن والدين و كودكان آنها به دفتر مديريت مدرسه فروريخت اما به گفته پليس افراد حادثه ديده و مصدوم همگى كارگران ساختمان بودند. مقامات پليس اعلام كردند كه تاكنون جسد ۱۰ قربانى بيرون كشيده شده، اما انتظار نمى رود كسى از اين حادثه جان سالم بدر ببرد. ناله هايى كه از زير آوار براى درخواست كمك به گوش مى رسيد، مدتى است كه ساكت شده و ماموران آتش نشانى در ميان آوارها در حال جست وجو هستند.