ايرنا: صندوق بين المللى پول در گزارشى در مورد وضعيت اقتصادى جهان در پنج سال آينده، كاهش رشد را پيش بينى كرد.
تلويزيون بى بى سى طى گزارشى در مورد پيش بينى صندوق بين المللى پول به عنوان يكى از دو نهاد عمده مالى جهان اعلام كرد، بر اساس اين پيش بينى نرخ رشد اقتصادى جهان ظرف پنج سال آينده كند خواهد بود و اين امر عمدتا ناشى از كندى رشد در اقتصادهاى بزرگ جهان و در راس آنها آمريكا خواهد بود.
به گفته مسوولان صندوق بين المللى پول نرخ رشد اقتصادى آمريكا امسال نسبت به ۲/۲ درصدى كه قبلا تخمين زده مى شد فقط ۵/۱ درصد رشد خواهد داشت و نرخ متوسط رشد اقتصادى اتحاديه اروپا نيز نسبت به ۶/۲ درصد پيش بينى شده قبلى فقط ۶/۱ درصد خواهد بود.

جوان: واحدهاى توليدى كه در دريافت نشان استاندارد تاخير دارند مى بايست كارمزد بيشترى پرداخت كنند.
برزگرى معاون نظارت بر اجراى استاندارد و سيستم هاى كيفيت با اعلام اين مطلب گفت: بر اساس مصوبه شوراى عالى استاندارد واحدهاى توليدى و خدماتى كه از تاريخ ۱/۱/۸۴ موفق به دريافت كاربرد علامت استاندارد شده اند، تنها يك ميليون ريال براى تمديد پروانه كاربرد علامت استاندارد خود پرداخت مى كنند، اما واحدهايى كه تا اين زمان موفق به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد نشده اند مى بايست براى اين تاخير ۶ در هزار فروش خود را به عنوان كارمزد خدماتى به حساب خزانه دولت واريز كنند.

فارس: از سوى شهردارى هاى شهرهاى بزرگ در شش ماه اول امسال براى ۲۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه پروانه ساختمان صادر شد كه از لحاظ تعداد ۸/۵۸ و سطح كل زيربناى طبقات ۲/۶۷ درصد افزايش داشت.

فارس: رييس بورس اندونزى گفت: امضاى يادداشت تفاهم بين بورس هاى ايران و اندونزى گامى در جهت تداوم روند رو به رشد بورس اندونزى است و اين تفاهم نامه اولين سند همكارى بين اندونزى با كشورهاى خاورميانه به شمار مى رود.در جريان امضاى تفاهم نامه بين بورس هاى ايران و اندونزى كه روز سه شنبه گذشته در جاكارتا پايتخت اندونزى منعقد شد رييس بورس اندونزى گفت: بورس اندونزى از همكارى با بورس تهران در مورد معرفى ابزارهاى مالى اسلامى استقبال مى كند.

ايرنا: وزير راه و ترابرى گفت: امسال هزار و ۴۰۰ كيلومتر راه جديد شامل آزاد راه، راه اصلى و باند دوم آزاد راه در كشور ساخته شده است.محمد رحمتى افزود: براى احداث اين راه ها هشت هزار ميليارد ريال اعتبار در كشور هزينه شده است.وى اظهار داشت، اين ميزان راهسازى نسبت به چهار سال قبل به ميزان دو برابر افزايش يافته است.

جوان:معاون نظارت و بهره بردارى وزارت تعاون گفت: با هدف تامين مسكن اقشار كم درآمد و با اجراى طرح مسكن مهر نزديك به ۱۵ هزار واحد مسكونى پروانه ساخت دريافت كردند. حسين رحمانى نيا در مورد مسكن مهر، گفت: به منظور كاهش التهاب حاكم بر بخش مسكن كشور و تامين مسكن سه دهك اول و اقشار كم در آمد جامعه با اجراى طرح مسكن مهر، نزديك به ۱۵ هزار واحد مسكونى پروانه ساختمان دريافت نمودند.

مهر :نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهى توليد و عرضه مسكن با واگذارى ۱۹۶۰ هكتار زمين به وزارت مسكن و شهرسازى به نمايندگى از دولت براى حل مشكل مسكن اقشار محروم در قالب طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله موافقت كردند. بر اساس اين تصميم مالكيت اراضى ياد شده به نام وزارت مسكن و شهرسازى به نمايندگى از دولت منتقل مى شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز موظف است به فوريت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفكيك و ساير اقدامات ثبتى مربوط به اراضى ياد شده را به انجام برساند. بر اساس اين تصميمات كليه استاندارى ها بايد نسبت به پيش بينى و تخصيص اعتبار لازم براى تامين خدمات زيربنايى و اجراى خدمات روبنايى در طرحهاى آماده سازى اراضى موضوع بند يادشده توسط دستگاههاى اجرايى ذى ربط اقدام نمايند.

امير منصور برقعى در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سئوال كه دولت قيمت بنزين و گازوئيل در لايحه بودجه سال ۸۷ را چقدر در نظر گرفته است، گفت: دولت نرخ ارائه خدمات دولتى در لايحه بودجه سال آينده از قبيل بنزين و گازوئيل را ثابت در نظر گرفته است.
وى با تاكيد بر اينكه ثابت بودن نرخ خدمات دولتى مورد تاكيد رئيس جمهور نيز است، افزود: فرض دولت ثابت بودن قيمت خدمات دولتى است.
همچنين يك مقام مسئول در اين معاونت در گفت وگوى كوتاه با خبرنگار مهر از چالش دولت و مجلس بر سر تعيين وضعيت قيمت بنزين و گازوئيل براى سال آتى خبرداد.
سال گذشته در زمان بررسى لايحه بودجه سال ۸۵ هم تعيين وضعيت قيمت بنزين و گازوئيل به چالشى بين دولت و مجلس تبديل شده بود به طورى كه دولت بر تثبيت اين دو فرآورده سوختى و مجلس بر افزايش قيمت آنها تاكيد داشت.
در اين ميان، مجلس افزايش ۲۵ درصدى قيمت بنزين به همراه سهميه بندى اين فرآورده سوختى و ۳ برابر شدن قيمت گازوئيل در سالجارى را تصويب كرد ولى دولت با پذيرش افزايش قيمت بنزين از ۸۰ به ۱۰۰ تومان، در لايحه اى كه به مجلس ارائه كرد بار ديگر تثبيت قيمت گازوئيل در سالجارى را خواستار شد. سپس اين لايحه در مجلس به راى گذاشته شد و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

مهر: وزير انرژى و منابع طبيعى تركيه اعلام كرد: قرار داد همكارى هاى گازى ايران و تركيه ماه آينده نهايى خواهد شد.هلمى گولر وزير انرژى و منابع طبيعى تركيه تصريح كرد: در ماه جولاى گذشته يادداشت تفاهمى براى ارتقاى سطح همكارى هاى انرژى بين ايران و تركيه به امضا رسيده بود كه در ماه آينده نهايى مى شود.بر طبق اين يادداشت تفاهم، تركيه قصد دارد از ايران به عنوان مسير ترانزيتى انتقال گاز تركمنستان استفاده كند.همچنين تركيه قرار است براى بسط و توسعه ميدان گازى پارس جنوبى و انتقال گاز ايران به اروپا با ايران همكارى كند.

بهناز قاسمى

به گزارش خبرنگار جوان اواخر هفته گذشته در ادامه بررسى لايحه بودجه ۸۷ در مجلس كميسيون تلفيق تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۵ درصد تصويب كرد.
اگرچه پس از گذشت ۴ سال از آغاز واردات خودرو كاهش ۱۵ درصدى تعرفه واردات اقدام جسورانه اى از سوى مجلس به نظر مى رسد اما به اعتقاد كارشناسان تعرفه ۷۵ درصدى هنوز خيلى بالاست، هرچند كه نمايندگان كميسيون تلفيق در تلاشند در زمان بررسى بودجه در صحن علنى مجلس اين رقم را به ۶۰ درصد برسانند.
همانطور كه تعرفه پايين به توليد خودرو در هر كشور لطمه مى زند، تعرفه بالا نيز به نفع صنعت نيست و در سال هاى اخير از بابت بالا بودن تعرفه ها، صنعت خودروسازى ايران به شدت درجا زده و ضرر بسيارى در زمينه افزايش مصرف سوخت و ساير استانداردهاى خودروسازى به مصرف كنندگان تحميل شده است.
دكتر خاكسارى عضو هيات علمى دانشگاه علامه و كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با جوان با اشاره به اقدام به موقع كميسيون تلفيق در كاهش تعرفه ها تبعات اين اقدام را در صنعت خودروسازى تشريح كرد و گفت: در سال هاى اخير ثابت شده است كه ايران در صنعت خودرو مزيت نسبى ندارد و با بستن مرزها و پايمال كردن حقوق مصرف كنندگان نه تنها به هيچ پيشرفتى در اين صنعت دست نيافتيم، بلكه فقط دامنه انحصار را در كشور گسترده تر كرديم.
وى درباره نگرانى كارشناسان از ورود خودروهاى لوكس در سال آينده اظهار داشت: ورود خودروهاى لوكس هيچ ارتباطى به ميزان تعرفه ها ندارد،بلكه قوانين واردات در كشور ناقص است. براى جلوگيرى از واردات خودروهاى لوكس، دولت مى تواند در كنار وضع تعرفه، شروطى را نيز قائل شود. به عنوان مثال اجازه ورود خودروهاى كوچك به كشور داده شود، از واردات خودروهاى شركت هاى خاص جلوگيرى شود و ... .
وى افزود: كاهش تعرفه واردات خودرو زمانى موفق خواهد بود كه همزمان با برداشتن بعضى از محدوديت ها و شرط و شروط ها باشد.همچنين به اعتقاد فعالان بازار با توجه به اين كه وزارت صنايع خود توليد كننده خودرو است و با محصولات خارجى رقابت مى كند، بيم آن مى رود كه در مقابل كاهش تعرفه ها مقابله كند و براى خنثى كردن مصوبه مجلس، قوانين جديدى را وضع كند و يا براى واردات خودرو محدوديت قايل شود. از اين رو مجلس مى بايد در كنار مصوبه كاهش تعرفه ها اقداماتى را نيز در جهت برداشتن بعضى از محدوديت ها انجام دهد تا انحصار موجود شكسته شده و بازار رقابتى شود.در پى انتشار خبر كاهش تعرفه ها، برخى از مديران دولتى اعلام كردند كه قيمت خودرو در سال آينده ۱۵ درصد كاهش مى يابد. اين در حالى است كه كارشناسان صنعت خودرو، نظرى خلاف اين گفته دارند و معتقدند با انحصارى كه خودروسازان در بازار ايجاد كرده اند حتى تعرفه ۱۵ درصدى نيز نمى تواند تاثيرى بر قيمت هاى داخلى داشته باشد .به گفته خاكسارى در خوشبينانه ترين حالت، واردات ۱۰۰ هزار خودرو نيز نمى تواند تاثيرى بر توليد يك ميليونى خودروسازان داشته باشد و موجب كاهش قيمت ها شود.براساس آمار گمرك واردات خودرو سال جارى با رشد ۳۴ درصدى نسبت به سال گذشته فقط ۲۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو وارد كشور شده است و در صورت دو برابر شدن واردات در سال آينده باز هم نمى تواند با ميزان توليد داخلى مقابله كرده و قيمت ها شكسته شود.عضو كميسيون صنايع مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص كاهش تعرفه واردات گفت: همزمان با كاهش تعرفه ها ضرورى است كه وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى براى واردات خودروهاى داراى قيمت متوسط برنامه ريزى كنند تا بدين ترتيب توليدكنندگان از حاشيه  امن خود بيرون آمده و به دنبال بهبود كيفيت و خدمات و جذب مشترى باشند.

مهر: شركت ليزينگ ايران خودرو با امضاى تفاهم نامه اى با شركت تجارت الكترونيك پارسيان امكان پرداخت الكترونيكى اقساط را براى مشتريان خود فراهم كرد.شركت ليزينگ ايران خودرو با امضاى تفاهمنامه اى امكان پرداخت اقساط را به صورت الكترونيك و از طريق شركت تجارت الكترونيك پارسيان، براى مشتريان خود فراهم كرد.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: سهم درآمدهاى نفتى در تامين منابع لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور از ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۷ افزايش يافته است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در يك تحليل كارشناسى پيرامون منابع لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور خاطرنشان ساخت كه بررسى شاخص هاى استخراج شده از اطلاعات لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ بيانگر آن است كه در دستيابى به اهداف سند چشم انداز و سياست هاى كلى در كاهش اتكاى بودجه به نفت پيشرفتى حاصل نشده است زيرا سهم منابع با منشاء نفت در بودجه از ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۷ افزايش يافته است. ضمن اين كه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ سهم درآمدهاى مالياتى در تامين اعتبارات هزينه اى از ۴۲ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴۱ درصد كاهش يافته است و البته اين نسبت هم در صورتى قابل حصول خواهد بود كه در درآمدهاى پيش بينى شده مالياتى كاملا تحقق يابند. از سوى ديگر رويكرد ماليات ها بيشتر به سمت منابع مالياتى سهل الوصول با تاكيد بر ماليات شركت هاى خصوصى و دولتى ، ماليات بر حقوق كاركنان دولت و بخش خصوصى و ماليات هاى غيرمستقيم (شامل ماليات بر كالاها و خدمات و ماليات بر واردات) استوار شده و مجموع سهم منابع مالياتى فوق الذكر در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ از كل درآمدهاى مالياتى به ترتيب معادل ۷۶ و ۷۸ درصد در نظر گرفته شده است. در بخش ديگرى از اين تحليل كارشناسى آمده است: از جمله شاخص هاى مطرح ديگر در لايحه بودجه ۱۳۸۷ مى توان به كاهش سهم واگذارى شركت هاى دولتى در بودجه و همچنين رشد منفى آن نسبت به سال ۱۳۸۶ اشاره كرد كه اگر چه مى تواند به عنوان يك گام مثبت در واقع بينى نسبت به پيش بينى منابع مالى بودجه قلمداد شود، اما با توجه به عملكرد ضعيف اين بخش از منابع در سال ۱۳۸۶ و سال هاى گذشته كماكان به نظر مى رسد بودجه دولت در ارتباط با اين منابع از عدم تحقق بالايى برخوردار شود كه اين امر كسرى بودجه از اين محل را در سال آينده امرى اجتناب ناپذير خواهد كرد.
گفتنى است، لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ از حيث منابع بالغ بر ۲/۲۷۹۲ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جارى (۱۳۸۶) رشدى معادل ۲۱ درصد نشان مى دهد.

بانك مركزى اعلام كرد: بر اساس برآوردهاى اوليه، رشد اقتصادى ايران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ با ۷/۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷/۶ درصد رسيد.
به گزارش مهر، بانك مركزى در گزارشى از تحولات اقتصادى ايران در بخش واقعى ( نيمه اول سال ۱۳۸۶) اعلام كرد: بر اساس برآوردهاى اوليه، اقتصاد ايران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به روند رو به رشد خود را ادامه داده است. محاسبات فصلى نشان مى دهد كه توليد ناخالص داخلى كشور به قيمت پايه و به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ از ۲۳۵ هزار و ۶۹۴ ميليارد ريال در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ به رقم ۲۵۱ هزار و ۴۲۳ ميليارد ريال بالغ گشته كه گوياى ۷/۶ درصد رشد مى باشد. ياد آور مى شود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۵ معادل ۲/۶ درصد و در شش ماهه اول سال مذكور نيز ۶ درصد بوده است كه در نتيجه در نيمه اول سال جارى نسبت به دوره مشابه سال قبل، بخش واقعى اقتصاد تقريبا از ۷/۰ واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است. برآورد ارزش افزوده فعاليتهاى مختلف اقتصادى نشان مى دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد را بايد در افزايش نرخ رشد فعاليتهاى كشاورزى ،صنعت ، ساختمان  و حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات جستجو كرد.
همچنين گروه صنايع و معادن در نيمه اول سال ،۱۳۸۶ از نرخ رشدى معادل ۷/۱۱ درصد برخوردار بوده به نحوى كه ۶/۲ واحد درصد از كل ۷/۶ درصد نرخ رشد اقتصادى را در دوره مورد بررسى تحقق بخشيد.
اين سهم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال ۱۳۸۵ معادل ۷ درصد و در كل سال ۱۳۸۵ برابر با ۵/۸ درصد بوده است.
در بين زير بخش هاى اين گروه، بخش صنعت، معدن و ساختمان به ترتيب نرخ هاى رشد ،۱۰ ۱۰/۷ و ۴/۲۰ درصدى را به نمايش گذاشته اند. با آغاز دوره رونق در توليد ساختمان بخش خصوصى، ارزش سرمايه گذارى در اين بخش طى شش ماهه سال ۱۳۸۶ به قيمت هاى جارى، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۸ درصد رشد داشته است.
با اعمال شاخصهاى قيمتى متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصى به قيمت هاى ثابت سال ،۱۳۷۶
۹/۴۰ درصد برآورد گرديده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز رقم ارزش افزوده ساختمان دولتى، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاى ثابت سال ،۱۳۷۶ ۹/۴۰ درصد برآورد گرديد. لازم به ذكر است كه ادامه وضعيت موجود در ساختمان هاى خصوصى، با توجه به رشد ۱/۳۶ درصدى آمار پروانه هاى ساختمانى صادر شده
( شش ماهه اول ۱۳۸۶) دور از انتظار نيست. گروه خدمات بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال جارى به ۹/۵ درصد رسيد.
نرخ رشد ارزش افزوده گروه خدمات در نيمه اول سال ۱۳۸۵ برابر ۴/۷ درصد و در كل سال مذكور ۵/۶ درصد بوده است.
نرخ رشد شاخصهاى ضمنى گروه هاى كشاورزى، نفت، صنايع و معادن و خدمات در نيمه اول سال ۱۳۸۶ به ترتيب معادل ۹/،۱۸
۱/،۶ ۲/۱۶ و ۹/۲۰ درصد بوده است.
در جدول هزينه نهايى به قيمت هاى ثابت سال ،۱۳۷۶ نرخهاى رشد هزينه هاى مصرفى خصوصى ۳/۹ درصد، هزينه هاى مصرفى دولتى۶/۴- درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۴/۴ درصد برآورد شده است.

حامد تقوى
در حالى كه وزيران نفت ۱۳ كشور عضو سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) براى تصميم گيرى در خصوص سياست هاى توليد خود در وين گرد هم آمدند، امريكا در راستاى طرح خود براى افزايش توليد نفت توسط كشورهاى عضو اوپك به شدت فشار مى آورد.
به گزارش خبرنگار جوان، اين طرح كه با سفر چندى پيش بوش به كشورهاى حاشيه خليج فارس براى متقاعد كردن برخى اعضاى اوپك آغاز شده مدتى است كه در اولويت سياستگذاران كاخ سفيد براى جبران سقوط سرمايه گذارى و افزايش توليد اقتصادى اين كشور قرار دارد.
در اين حال كشورهاى عضو در اولين واكنش پس از سفر رييس جمهور امريكا
متحد القول بر عدم افزايش توليد تاكيد مى ورزند اما با سفرهاى مجدد مقامات امريكا به خصوص وزير انرژى اين كشور فشار براى افزايش توليد نفت ادامه دارد.
از سوى ديگر مقامات ۹ كشور عضو اوپك اعلام كردند: در نشست فوق العاده وين ميزان سقف توليد اوپك افزايش نمى يابد.
مقامات ايران، عراق، ونزوئلا، الجزاير، اكوادور، ليبى، نيجريه، قطر و امارات طى دو روز گذشته اعلام كردند: از آنجايى كه اقتصاد كند امريكا موجب كاهش ميزان تقاضاى نفت در بازارهاى جهانى مى شود، در نشست فوق العاده اوپك، نيازى به افزايش توليد نمى بينيم.
رويترز نيز ديروز به نقل از يك مقام ارشد حاضر در نشست گزارش داد، كشورهاى عضو اوپك توافق كرده اند كه ميزان عرضه نفت را بدون تغيير حفظ كنند.غلامحسين نوذرى، وزير نفت كشورمان نيز در حاشيه اين نشست تاكيد كرد، تمامى اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت با تغيير ندادن ميزان توليد در شرايط كنونى موافقند.پس از اين واكنش ها روزنامه امريكايى نيويورك تايمز نوشت: اوپك بدون توجه به درخواست رييس جمهور امريكا توليد خود را افزايش نخواهد داد.
براساس گزارش اين روزنامه در شرايطى كه امريكا به سوى ركود اقتصادى حركت مى كند و بازارهاى مالى جهان، با بحران مواجهند، اوپك نه تنها توليد خود را افزايش نمى دهد بلكه حتى قصد دارد به زودى توليد را با كاهش مواجه كند.
گفتنى است اعضاى سازمان اوپك كمتر از دو ماه پيش نتوانستند تصميم واحدى در خصوص افزايش يا عدم افزايش توليد نفت بگيرند و تصميم را به اين نشست كه با مشكلات اقتصادى امريكا نيز همراه شده موكول كرد ه و در چنين شرايطى تصميم به عدم افزايش نفت به مانند توبيخى براى تشكيلات بوش ارزيابى مى شود.

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص پيش بينى پژوهشكده پولى و بانكى در مورد نرخ تورم پايان سالجارى، گفت: در سال گذشته نرخ تورم پايان سالجارى پيش بينى شده بود كه اگر روند شاخصهاى در نظر گرفته شده به همان منوال ادامه مى يافت، نرخ تورم پايان سال ۸۶ در حد۵/۱۷ درصد بود. وى ادامه داد: اما اتفاقات ديگرى به خصوص در بحث اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى رخ داد كه باعث تغيير روند شد و اگر بانك مركزى از اين اضافه برداشت بانكها جلوگيرى نكرده بود، اين احتمال وجود داشت كه به جاى نرخ ۵/۱۷درصد با نرخ تورم بيش از ۲۰ درصد در پايان سالجارى مواجه شويم.
به گفته مجتهد معمولا در دو سه ماه پايان سال فشار براى پرداختها به خصوص پرداختهاى دولتى بالا است و اگر دولت و بانك مركزى در اين خصوص اقداماتى را انجام ندهند، احتمال اينكه نرخ تورم بيش از۵/۱۷ درصد باشد، وجود دارد.
بخشى از اضافه برداشت بانكها از بانك مركزى هم اكنون به اين بانك برگشت داده شده است. وى با بيان اينكه اما به نظر مى رسد اقدامات بانك مركزى در جهت جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها تا اندازه اى نتيجه داده است، افزود: روند حاكى از اين مطلب است كه بخشى از اين اضافه برداشتها هم اكنون مجددا به بانك مركزى برگشت داده شده است.
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى خاطرنشان كرد: علاوه بر موارد مذكور اگر دولت نيز انضباط مالى را تا پايان سال به درستى به انجام برساند، شايد بتوانيم نرخ تورم را كمتر از ۲۰ درصد براى پايان سالجارى كنترل كنيم.
كاهش سود بانكى بازار دلالى را دامن زد
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در مورد احتمال كاهش نرخ سود بانكى براى سال آتى، گفت: قانون طراحى شده براى كاهش نرخ سود بانكى براساس مكانيزم و سازو كارى براى عقود مبادله اى و با توجه به نرخ تورم بود.
وى اضافه كرد: با توجه به اين روند تورمى به نظر نمى رسد كه براى سال آينده كاهش نرخ سود بانكى را داشته باشيم، از سوى ديگر جنبه هاى مثبتى كه تصور مى شد از كاهش نرخ سود بانكى در اقتصاد كشور ايجاد شود، رخ نداد و كاهش نرخ سود بانكى بيشتر باعث تشديد بازار دلالى شد.