مهر: به مناسبت ايام دهه فجر از سوى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران ۱۴ پروژه عمرانى افتتاح مى گردد.
سيد مجتبى سجادى مدير كل اوقاف و امور خيريه استان تهران با اعلام اين خبر گفت: اين پروژه ها شامل ساختمان تجارى - ادارى - مسكونى و همچنين احيا و بازسازى و توسعه شبستان اماكن متبركه در نقاط مختلف تهران مى باشد.
وى اعتبارات هزينه شده جهت انجام پروژه عمرانى را حدود ۳۵ ميليارد ريال از محل در آمد موقوفات و بقاع متبركه دانست.
سجادى در خصوص فعاليت هاى فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران در دهه فجر گفت: به مناسبت ايام دهه فجر جشن پيروزى انقلاب اسلامى در اماكن متبركه در سطح استان تهران برگزار مى گردد.

جوان: نيروهاى اجرايى طرح هبه با حضور در مراسم پرشكوه راهپيمايى ۲۲ بهمن از شهروندان پذيرايى مى كنند.
مجتبى عبدالهى، مدير عامل شركت خدمات اجتماعى و رفاهى شهردارى تهران با اشاره به اجراى طرح هبه گفت: در آستانه فرا رسيدن سال نو و تغيير چهره طبيعت، شهردارى تهران با تشكيل ستادى تحت عنوان مشاركت معنوى شهر و اجراى طرح هبه به استقبال بهار مى رود.
وى با بيان اينكه دومين دوره طرح هبه اجرا خواهد شد، افزود: اكيپ هاى آموزش ديده، پيش از آغاز اجراى طرح با حضور در مراسم پر شكوه راهپيمايى ۲۲ بهمن آماده پذيرايى از شهروندان هستند.
عبدالهى تصريح كرد: اكيپ ها در ۲۲ گروه با لباسهاى فرم و متحدالشكل و ماشين هاى مخصوص طرح در اين مراسم حضور خواهند داشت.

ايسنا: سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد: ثبت نام آزمون كاردانى به كارشناسى ناپيوسته سال ۱۳۸۷ از روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه آغاز مى شود.
ثبت نام اين آزمون به صورت اينترنتى تا روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى WWW.sanjesh.org ادامه دارد.
گفتنى است، دستورالعمل در خصوص نحوه ثبت نام و شرايط و ضوابط آزمون درنشريه پيك سنجش ۲۲ بهمن امسال منتشر مى گردد.

با عدم جابجايى معلولان توسط شركت بهزيست كار، در حال حاضر با توجه به فصل سرما و ايام امتحانات ، مشكل جابجايى و تردد معلولان به بغرنج ترين مساله در تهران تبديل شده است.
رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان درخصوص شركت حمل و نقل بهزيست كار افزود: متاسفانه حدود يك هفته است كه اين شركت به دليل واهى معلولان را جابجا نمى كند و در شرايط فعلى و بارش برف كه رفت و آمد براى مردم عادى مشكل است ، معلولان با مشكلات بى شمارى براى رفت و آمد مواجه هستند.
محمودنژاد خاطر نشان كرد: قرار داد شركت بهزيست كار با سازمان بهزيستى روز شمار است يعنى اگر در روز معلولى را نيز جابجا نكند از بهزيستى پول مى گيرد.
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان به مهر گفت: بهزيست كار متاسفانه از قرارداد خود مبنى بر جابجايى معلولان در سطح شهر عدول كرده است.
محمود نژاد تعداد خودروهاى اين شركت را ۴۰ دستگاه عنوان كرد و گفت: اما متاسفانه بهزيست كار در شهر تهران فقط با ۱۰ ماشين اقدام به جابجايى معلولان مى كرده است. وى ادامه داد: مديران اين شركت توسط سازمان بهزيستى انتخاب مى شوند و همچنين نظارت بر فعاليت آن نيز از سوى بهزيستى انجام مى شود.
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: تا زمانيكه بهزيست كار به يك شركت خصوصى تبديل نشود در كار جابجايى معلولان موفق نخواهد بود.
وى با اشاره به اينكه عدم جابجايى معلولان باعث ايجاد نابسامانى زيادى براى آنان در فصل سرما و امتحانات شده است، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به فصل سرما و ايام امتحانات ، مشكل جابجايى و تردد معلولان به بغرنج ترين مساله در تهران تبديل شده است.

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران به مردم هشدار داد در صورت مشاهده پرندگان وحشى بيمار يا تلف شده تحت هر علتى از دست زدن به آن خوددارى و به نزديك ترين پاسگاه محيط بانى يا اداره هاى دامپزشكى اطلاع دهند.
قوام الدين بزرگيان گفت: با توجه به تصميم ستاد مبارزه با بيمارى آنفلوآنزا و كنترل و پيشگيرى از اين بيمارى خطرناك از چندى پيش شكار پرندگان در سطح استان ممنوع شده است.
وى ادامه داد: متاسفانه طى چند روز گذشته ماموران محيط زيست درنواحى مختلف استان تهران تعدادى شكارچى پرندگان را دستگير كرده اند كه مدعى بودند از ممنوعيت شكار پرندگان بى اطلاعند.
وى ضمن هشدار به شكارچيان مختلف از مردم خواست در صورت مشاهده پرندگان وحشى بيمار يا تلف شده تحت هر علتى از دست زدن به آن خوددارى و به نزديك ترين پاسگاه محيط بانى يا ادارات دامپزشكى اطلاع دهند.
وى افزود: ممنوعيت شكار پرندگان تا اطلاع ثانوى ادامه داشته و مجوزهاى قديمى شكار در اختيار شكارچيان فاقد اعتبار است.

به دستور معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران، كليه مديران اين مجموعه موظف شدند در مصاحبه ها و مكاتبه هاى خود به جاى واژه انگليسى BRT از واژه فارسى اتوبوس تندرو استفاده كنند.
در بخشنامه اى كه در اين ارتباط از سوى مهندس سيد جعفر تشكرى هاشمى خطاب به مديران عامل سازمان ها و شركت هاى تحت پوشش اين معاونت صادر شده، آمده است: با عنايت به راه اندازى موفق نخستين خط اتوبوس هاى تندرو و در راستاى پاسداشت زبان و ادبيات پارسى، كليه واحدهاى تابعه موظفند واژه اتوبوس تندرو را به جاى واژه BRTمورد استفاده قرار دهند.
گفتنى است پيش از اين در صفحه جامعه روزنامه جوان مطالب متعددى در انتقاد به استفاده از واژه بيگانه BRT شده و حتى در قالب يادداشتى با عنوان «نگوييم BRT بگوييم تندرو»، واژه هاى جايگزين فارسى ارايه شده بود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى تحولات شاخص هاى حوزه زنان و آموزش دختران در ايران طى يك دهه گذشته (۸۵ -۱۳۷۵) را بررسى كرد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اجتماعى اين مركز در گزارشى با اشاره به افزايش تدريجى تعداد پذيرفته شدگان دختر در مراكز دانشگاهى خاطرنشان ساخت كه افزايش نسبى تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور طى سال هاى اخير، بعضا نگرانى هايى را هم از حيث اجرايى (تامين خوابگاه، حفاظت آن ها در برابر آسيب هاى اجتماعى احتمالى و. . . ) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعى و اقتصادى آن (بلااستفاده ماندن بخشى از هزينه هاى صرف شده براى تربيت نيروى متخصص ، تغيير جنسيتى بازار كار و. . . ) در بين مديران و دست اندركاران امور ايجاد كرده است.
مركز پژوهش ها سپس با ارائه تحليلى هشدار داد كه با توجه به روند فعلى چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها متناسب با توانايى جسمانى و وضعيت روانى آنان نباشد، در آينده اى نزديك شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود كه يقينا اين امر در درون خانواده ها نيز تاثيرات مخربى بر جاى خواهد گذاشت و از اين رو يافتن راهكارهايى براى تبديل تهديدها به فرصت هاى توسعه اى و اتخاذ سياست هايى دورانديشانه در مواجهه با مشكلات ناشى از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى ضرورت دارد.
اين گزارش مى افزايد: افزايش آگاهى عمومى، تقويت اقدامات تعليم و تربيت اجبارى ، ايجاد فرصت هاى آموزشى در مناطق محروم، تدارك امكانات مالى براى خانواده هايى كه در تامين هزينه هاى تحصيلات دانشگاهى فرزندان خود دچار مشكل هستند، كاهش بعد مسافت مراكز آموزش عالى و توسعه آموزش هاى از راه دور، پاره وقت و كوتاه مدت، كلاس هاى شبانه و آخر هفته ، حضور زنان متاهل و كارمند را در مراكز آموزش دانشگاهى افزايش مى دهد، ضمن اين كه بهبود شرايط انتخاب و افزايش تعداد رشته هاى تحصيلى مجاز و مناسب، براى زنان اين امكان را به وجود مى آورد كه آنها از بين تعداد بيشترى از رشته هاى تحصيلى دست به انتخاب رشته بزنند و رشته هايى را انتخاب كنند كه تناسب بيشترى با جنسيت ، آتيه شغلى و شرايط خانوادگى آنها داشته باشد.
مركز پژوهش ها سپس با بيان اين مطلب كه در حوزه آموزش پزشكى كماكان نياز به حضور بيشتر زنان احساس مى شود، جذب دختران داوطلب رشته پزشكى در گرايش ها و شاخه هاى پيراپزشكى و كلينيك ها، با كسب تعهدات ضمانتى و تضامنى جدى از آنها توسط دولت را توصيه كرده و در همين حال سياست گذارى در اشتغال آفرينى متناسب با جنسيت و تشويق كارآفرينان و صاحبان سرمايه براى ايجاد اشتغال با توجه به جنسيت و ويژگى هاى جغرافيايى فرهنگى هر يك از مناطق كشور را خواستار شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: نسبت دختران براى ورود به آموزش عالى و شركت كنندگان در كنكور سراسرى و پذيرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاكنون افزايش چشم گيرى يافته است به طورى كه تعداد شركت كنندگان زن در كنكور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا يافته است كه اين امر زمينه ساز بروز نگرانى هايى شده و به همين سبب سازمان سنجش درسال ۱۳۸۵ (براى ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (براى ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب سازى آزمون سراسرى ضرايبى را - به صورت ۳۰-۴۰ درصد زن ۳۰-۴۰ درصد مرد و مابقى به صورت رقابتى - براى توزيع دانشجويان بر حسب جنسبت در نظر گرفته كه اين امر تاكنون در مراجع و مجامع كارشناسى به دقت واكاوى و بررسى نشده است.

مدير كل دفتر ارزيابى و نظارت وزارت علوم گفت: با جدى تر شدن بحث ارزيابى و نظارت با موسسات غيرانتفاعى كه ملاكهاى لازم را نداشته باشند برخورد مى شود و نسبت به ارائه مجوز رشته و ظرفيت اين موسسات تجديد نظر مى شود.
دكتر رضا عامرى به مهر گفت: بدين ترتيب ظرفيت برخى موسسات كم مى شود و مجوز ايجاد رشته يا دوره جديد تا رسيدن به سطح شاخصهاى مورد نظر به اين موسسات ارائه نمى شود.
مدير كل ارزيابى و نظارت وزارت علوم با بيان اينكه تاكنون ۵ درصد از موسسات غيرانتفاعى داراى چنين شرايطى هستند كه با برخورد جدى وزارت علوم براى رسيدن به سطح شاخصهاى استاندارد مواجه شده اند، افزود: برخى از اين موسسات در فضاى فيزيكى، امكانات و جذب عضو هيئت علمى با مشكل مواجه بودند كه اين موسسات در دريافت مجوز براى رشته هاى جديد محدود مى شوند. وى ادامه داد: برخى ديگر از اين موسسات عليرغم تذكرات لازم تاكنون نتوانسته اند به شاخصهاى تعيين شده دست يابند كه وزارت علوم درمورد آنها اقدام به محدود كردن ظرفيت مى كند.
عامرى اظهار داشت: دسته ديگرى از موسسات نيز كه تعداد آنها زياد نيست، اخطارى مبنى بر دادن فرصت براى رسيدن به سطح تعيين شده تا تابستان ۸۷ دريافت كرده اند كه در صورت عدم اجرا تعطيل و دانشجويان آنها به ساير موسسات غيرانتفاعى منتقل مى شوند.
در حال حاضر ۱۸۰ موسسه آموزش عالى غيرانتفاعى در كشور فعاليت مى كنند.

براساس آمار اعلام شده از رتبه بندى دانشگاه هاى جهان در سال ،۲۰۰۸ دانشگاه تهران رده دوم خاورميانه را احراز كرد.
بر اساس آمار منتشر شده ۲۴ دانشگاه اول دنيا در زمينه وبومتريك متعلق به ايالات متحده آمريكا هستند و بيست و پنجمين دانشگاه تورنتو كاناداست. دانشگاه تورنتو كانادا در رده بندى سال گذشته در مقام بيست و سوم قرار داشت.
رتبه بيست و ششمين نيز به دانشگاهى ديگر از آمريكا اختصاص پيدا كرده و دانشگاه كمبريج انگلستان در اين رده بندى سقوط كرده و به جايگاه بيست و هفتم سقوط كرده است. اين دانشگاه در رده بندى اواخر سال ۲۰۰۷ در رده نوزدهم جاى گرفته بود.
رتبه هاى ۲۸ تا ۳۶ اين رده بندى نيز به دانشگاههاى آمريكا اختصاص يافته است.
بر اساس رده بندى جديد وبومتريك از ميان ۳۶ دانشگاه اول دنيا ۳۴ دانشگاه متعلق به كشور آمريكاست و تنها دو دانشگاه از كشورهاى انگليس و كانادا به چشم مى خورد.
دانشگاه آكسفورد در اين رده بندى در مقام ۳۷ و دانشگاهى از كشور سوئيس در رده ۳۸ قرار دارد. دانشگاهى از آمريكا در رده ۳۹ و دانشگاهى از كانادا در جايگاه ۴۰ دانشگاه هاى دنيا قرار گرفته است.
برترين دانشگاه آسيايى نيز دانشگاهى از كشور ژاپن است كه در رده ۶۱ قرار گرفته است. دانشگاه توكيو از ژاپن صعودى چشمگير در اين رده بندى داشته است. دانشگاهى از اندونزى نيز كه در رده بندى سال گذشته در مقام اول آسيا و ۱۳۹ دنيا قرار داشت در آسيا با يك رده نزول به مقام دومى رده بندى دانشگاهها بر اساس وبومترى دست يافته است. اين دانشگاه در رده بندى جهانى نيز جايگاه ۷۳ را كسب كرده است. دانشگاهى از تايوان در رده سوم قرار گرفته است. دانشگاههاى كشورهاى سنگاپور، ژاپن و هنگ كنگ در رده هاى چهارم تا ششم قرار گرفته اند.
در بخش خاورميانه نيز دانشگاه كينگ فهد عربستان در رتبه اول قرار گرفته است و دانشگاه تهران در جايگاه دوم است. دانشگاه آمريكايى بيروت نيز كه در سال گذشته در رتبه اول خاورميانه قرار داشت در رده سوم قرار گرفته است. دانشگاه صنعتى شريف نيز با صعود نسبت به سال گذشته در رده پنجم اين رده بندى قرار گرفته است.
نكته قابل توجه حضور بيش از ۵۰ دانشگاه ايرانى در ميان ۱۰۰ دانشگاه برتر خاورميانه است.
دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در رده هفتم قرار دارد. دانشگاه هاى شيراز در رده نهم و دانشگاه علوم پزشكى اصفهان نيز در رده دهم قرار گرفته اند.
دانشگاه تهران برترين دانشگاه ايران در رده بندى جهانى در جايگاه ۱۰۴۵ قرار گرفته است. رده پيشين دانشگاه تهران در ميان دانشگاههاى دنيا ۱۴۶۳ بوده است. نكته قابل توجه اين است كه هيچ دانشگاهى از ايران در ۱۰۰ دانشگاه اول آسيا جايى ندارد.

عضو كميسيون بهداشت مجلس با اعلام اينكه سال آينده نظام سلامت حداقل با ۵/۱۱ درصد پسرفت اعتبارى مواجه مى شود، گفت: ۱۰ميليون نفر اكنون در حاشيه شهرها از هر گونه دفترچه بيمه درمانى محرومند.
به گفته حسينعلى شهريارى بيمه هاى پايه درمانى كشور كه مهمترين آنها سازمان بيمه خدمات درمانى، سازمان تامين اجتماعى، بيمه خدمات درمانى نيروهاى مسلح و كميته امداد هستند اكنون بيش از ۷۵ ميليون دفترچه بيمه درمانى را در بين مردم توزيع كرده اند اما به علت همپوشانى آنها هنوز يقينا حدود ۱۰ ميليون نفر در شهرها و بخصوص حاشيه شهرها تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت بر اساس قانون بودجه سال ۸۶ خدمات بيمه پايه درمانى را تعريف كرد يا نه، به فارس گفت: با وجود الزام دولت به اين كار در سال جارى هنوز چنين گزارشى به مجلس و كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارائه نشده است، شنيده ايم كه كارهايى شده است و احتمالا بررسى آن در كميسيون اجتماعى دولت در حال انجام است ولى هنوز چنين كارى عملى نشده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود پوشش بيمه پايه درمانى بر اساس قانون بيمه همگانى براى آحاد مردم ايران عملى شود كه نشد، اما در لايحه بودجه سال آينده ۲۰۰ ميليارد تومان در اعتبارات سازمان بيمه خدمات درمانى به منظور استقرار نظام بيمه پايه همگانى در نظر گرفته شده است.
وى افزود: البته بعيد است دولت با اين اعتبار بتواند پوشش بيمه خدمات درمانى را در كشور به ۱۰۰درصد برساند، ۲ سال پيش هم كه قرار بود بيمه درمان براى روستائيان اجرا شود، قرار بود دفترچه هاى بيمه مانند شهرى ها در اختيار روستائيان قرار گيرد و ۵۰۰ ميليارد تومان نيز براى بيمه۲۰ ميليون روستايى اختصاص يافت اما بعدا وزارت رفاه اعلام كرد كه اين اعتبار كم است و اگر بخواهيم دفترچه بيمه درمانى مانند دفترچه شهرنشينان در اختيار روستائيان قرار دهيم، ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار لازم است به همين علت شكل دفترچه بيمه روستائيان تغيير كرد.

ازدواج را آسان بگيريد، اين جمله شعارى بعضى از كارشناسان است كه همواره در پاسخ به افزايش سن ازدواج و امتناع و گريز جوانان از ازدواج بيان مى شود.سال هاست كه اين زنگ خطر نواخته شده و جوانان ايرانى كه نيمى از جامعه ما را تشكيل مى دهند نه تنها به سن ازدواج رسيده اند بلكه تعداد كثيرى در حال عبورى آرام از اين سن هستند و هر چه در بوق و كرنا زده شد كه دولت و نهادهاى مسوول آستين ها را بالا بزنند و موانع موجود در مسير ازدواج را از سر راه بردارند اما نه تنها هيچ گوش شنوايى براى شنيدن اين زنگ خطر نبود بلكه دولت هم يك بازوى قدرتمند و توانا نداشت تا سازمان يا نهادى را مكلف كند كه اين موانع را از سر راه جوانان برداشته و حمايتشان كند، موانعى كه تمام دولتمردان به خوبى به آن واقف اند و هر از چند گاهى با ارايه چند طرح و مصوباتى كه چاره ساز هم نيست اقداماتى ناموفق صورت مى دهند كه يكى از آنها طرح تسهيل ازدواج جوانان بود كه از سال ۸۴ مصوب شد و پيش بينى شده بود كه ۶۰ درصد مشكل ازدواج جوانان با اين طرح حل مى شود. اما طبق روال اين مصوبه هم دو سال خاك خورد و اجرايى نشد.
امر بديهى آن است كه عوامل اقتصادى مثل مسكن و نداشتن شغل و بيكارى بسيار پر رنگ تر و نمايان تر از ساير عوامل خودنمايى مى كند و ترغيب جوانان به سوى ازدواج بدون داشتن اين فاكتورها امكان پذير نيست و از سويى با توجه به هزينه هاى بالاى زندگى، وجود تورم، گرانى و مشكلات عديده  اقتصادى ديگر خانواده هاى جوانان نيز مانند گذشته كه مى توانستند به عنوان بازوى حمايتى از آنان حمايت كنند قادر نيستند از ازدواج آنها حمايت مالى كنند.
از سويى ديگر عده اى از مسوولان و كارشناسان بخشى از علت اين تاخير و ازدواج گريزى جوانان را پرداختن به ادامه تحصيل و تحصيلات عالى عنوان مى كنند. اما وقتى از انگيزه اين جوانان براى اين منظور مى پرسيم آن را وسيله اى براى دستيابى به يك شغل و آماده شدن براى ازدواج عنوان مى كنند كه متاسفانه سرابى بيش نيست، چرا كه جوانان پس از گذر از اين مرحله نيز همچنان بيكارند، يقينا دستيابى به شغل و استقلال مالى مى تواند پله پرتابى در امور ازدواج باشد كه اين ازدواج هم نه تنها پاسخگوى نيازهاى عاطفى افراد است بلكه چيزى فراتر از آن مى تواند تمام روابط اجتماعى و پايگاه اجتماعى افراد را در شكل گيرى آن به سمت يك جامعه سالم تنظيم كند و مى بينيم كه اين پديده ازدواج گريزى جوانان متاسفانه به مرور زمان تبديل به يك تغيير و دگرگونى آرام در لايه هاى اجتماع شده و ناخواسته يك فرهنگ نويى را شكل داده كه ازدواج در سنين بالا مناسب تر است اما غافل از پيامدها و عواقب خطرناك آن همچون بروز انحراف اخلاقى و رفتارى، وجود عوارض پايدار روحى و روانى، شكل گرفتن روابط نادرست و غلط كه در پى آن مفاسد اجتماعى و از همه مهم تر تاخيرى حداقل ۸ تا ۱۰ ساله در پدر و مادر شدن و صاحب فرزند شدن كه نابارورى يكى از پيامدهاى آن است و مى تواند درمان آن به تنهايى هزينه هاى گزافى هم براى دولت و هم براى خانواده ها در پى داشته باشد، اگر چه ايجاد صندوق مهر رضا تنها امكانى است كه جوانان در شرف ازدواج مى توانند از آن بهره مند شوند، اما نكته اى كه بديهى است اين است كه مسلما اعتبار اين صندوق نيز متناسب با نياز اين خيل عظيم جوان در كشور نيست.
در اين زمينه سازمان ملى جوانان تنها سازمانى است كه به طور مشخص جهت ساماندهى امور جوانان تشكيل شد اما از آنجايى كه اين سازمان نيز به صورت ستادى عمل مى كند و تنها برنامه هاى دستگاه ها و سازمان هايى را كه با امور جوانان سرو كار دارند تدوين مى كند عملا نتوانسته تا كنون موفق ظاهر شود و حتى تنها آيين نامه قوى با عنوان قانون تسهيل ازدواج جوانان كه شايد بتواند گره اى از مشكلات ازدواج جوانان باز كند و آنان را به ازدواج ترغيب كند نيز اجرايى نشده است. لذا مى توان گفت اين معضل تنها با نگاه تك بعدى قابل حل نخواهد بود و اين امر مستلزم آن است كه بازوهاى حمايتى و پوششى نه تنها از بعد فرهنگى بلكه بر تمام ابعاد آن گستره  داشته باشند.
عليرضا مختارى مدير كل دفتر ساماندهى امور جوانان نيز در خصوص دلايل متعدد اقتصادى، اجتماعى ازدواج گريزى جوانان با اشاره به پيش نياز بودن بحث اشتغال و مسكن در مقوله ازدواج به جوان گفت: علاوه بر در نظر گرفتن حداقل پشتوانه مالى و داشتن تسهيلات در امر ازدواج، فاكتور تاثير گذار ديگر در امر تاخير ازدواج ها بحث ادامه تحصيل است كه طبيعتا حجم بالاى جامعه دانشگاهى به سوى ادامه تحصيل به عنوان يك زنگ خطرى است كه بايد اين فرهنگ سازى ايجاد شود كه مى توان در كنار تحصيل نيز كار كرد.
قانون تسهيل ازدواج جوانان، آيين نامه اى كه اجرايى نشد
اين قانون مصوب سال ۸۴ بود و از سوى سازمان ملى جوانان به منظور توانمند سازى جوانان براى تشكيل خانواده تدوين شده بود كه بر طبق آن دولت مكلف به استفاده از منابع بودجه سنواتى پيش بينى شده به زوجين نيازمند به اجاره مسكن و استفاده از روش هاى نوين ساخت در امر مسكن، همچنين در اختيار گذاشتن مسكن موقت به مدت سه سال با اجاره مناسب و ساير تسهيلات از جمله برگزارى جشن ها و مراسم ازدواج بود، دو سال است روى ميز سازمان مديريت و برنامه ريزى خاك مى خورد و به تازگى در دستور كار دولت قرار گرفته است.مختارى با اشاره به اجرايى نشدن اين طرح اظهار كرد: تحليل هاى متفاوتى وجود دارد، اگرچه قانون جامعى است كه بحث هاى مختلفى در آن ديده شده اما از آنجايى كه دولت بايد اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان را به مجلس بياورد و تصويب كند و بعد از تصويب دولت است كه آيين نامه اجرايى مى شود متاسفانه اين اساسنامه با وجود پيگيرى هاى مستمر ما به مجلس نرفته است.
وى در ادامه با اشاره به تشريح عملكرد ستاد ملى ساماندهى امور جوانان و ازدواج كه يكى از موضوعاتى است كه در دستور كارش قرار دارد بيان مى كند: اقدامات اين ستاد در خصوص سياست گذارى و برنامه ريزى در سطح كلان و نهايتا تقسيم كار بين دستگاه ها و ساير برنامه هاى فرهنگى است كه به ۲۳ دستگاه و وزارت خانه كشورى ابلاغ شده است.
وى در پاسخ به اين پرسش جوان كه آيا تا كنون طبق وظايف و اختيارات اين سازمان گزارش عملكرد سازمان ها را دريافت كرده ايد اشاره مى كند: طبيعتا در اين مدت چند ماهه فرصت ارزيابى نيست، اما به طور پراكنده گزارش هايى از بعضى سازمان ها دريافت كرديم و از سازمان ها خواستيم در ۶ ماهه دوم سال در برنامه هايشان ببينند و اقدام كنند. اما در سطح استان ها خيلى از اين اقدامات اجرايى شده است يعنى با همين مصوبه تقريبا در ۲۷ استان اين ستاد در پوشش دوره آموزشى و فرهنگى در مقوله ازدواج تشكيل شده است .
ارزيابى دقيقى از وضعيت سازمان نداريم
مدير كل دفتر ساماندهى امور جوانان در پاسخ به اين سوال كه نسبت به سال هاى گذشته آيا اقدامات سازمان تاثيرى در بالا رفتن نرخ رشد ازدواج جوانان داشته و ارزيابى شما در طول اين سال ها از تشكيل اين سازمان چه بوده اظهار مى كند: اصلا ارزيابى دقيقى نداريم، چرا كه تاثيرات اين برنامه ها شايد خيلى در رويكرد افزايش ازدواج نباشد، ببينيد در مباحث فرهنگى بايد به دنبال تاثير محتوايى بود كه ما به دنبال آن هستيم اما از طرفى ما محدوديت اعتبارات هم داريم، اگر كل اعتبارات اين سازمان را بين جوانان تقسيم كنيم شايد به هر نفر هزار تومان برسد.مختارى در اين خصوص كه آيا فقط ارايه طرح و برنامه كافى است مى افزايد: به هر حال براى هر تغيير و شرايطى بايد كارى انجام داد، بحث جوانان تا سال گذشته شعارى بوده و اين امر به مرور زمان در دل قانون رفت، برنامه ريزى زمانى اتفاق مى افتد كه اعتبار وجود داشته باشد و بايد به دستگاه هايى كه توان آن را دارند اعتبار بدهند، ضمن اينكه بخش غير دولتى بايد تصويب شود كه سريع تر هم جواب خواهد داد مثل NGO ها و تشكل ها يعنى دولت اعتبارات را به اين سمت هدايت كند.با اين حال همچنان منتظر هستيم كه سازمان هاى قانونگذار هر چه زودتر براى رفع اين امر مهم و ضرورى تدبيرى جدى بينديشند و متوليانى توانا كه قدرت اجرايى نمودن داشته باشند را به كار بگيرند.