به گزارش خبرنگار جوان با بيان اين اظهارات مجلس هفتم رسما كار رسيدگى به لايحه بودجه سال آتى را آغاز كرد.بنابراين گزارش موافقان طرح بودجه ۸۷ افزايش ثروت ملى، افزايش بودجه هاى عمرانى، چابك سازى دستگاه هاى اجرايى و مدل جديد بودجه سازى را دستمايه سخنان خود قرار داده و بر تاييد لايحه بودجه ۸۷ پافشارى كردند و از سوى ديگر مخالفان نيز بودجه سال آينده را تورمى و غير قابل نظارت دانستند.اين گزارش مى افزايد: اما آنچه كه از نظرات موافقان و مخالفان پيداست نمايندگان قصد ندارند كليات اين طرح را رد كنند و از سوى ديگر بر تغييرات كميسيون تلفيق پافشارى دارند.نماينده صومعه سرا در مجلس شوراى اسلامى گفت كه با وجود نواقص لايحه بودجه تقديمى دولت، مصوبات كميسيون تلفيق مى تواند راهگشا بوده و نواقص لايحه دولت را بر طرف كند. سيد كاظم دلخوش كه در موافقت با كليات لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور سخن مى گفت، از نديدن سند چشم انداز ۲۰ ساله ، عدم توجه به نظام هماهنگ پرداخت و كاهش بيش از حد رديف ها و حذف كامل تبصره ها به عنوان نقايص لايحه بودجه تقديمى دولت ياد كرد.
وى افزايش يارانه هاى بخش انرژى به ۱۲۲ هزار ميليارد ريال و اختصاص ۳ درصد از درآمدهاى حاصل از نفت براى هزينه كردن در بخش استخراج نفت و گاز را از جمله ويژگى هاى مثبت مصوبه كميسيون تلفيق برشمرد.
وى خاطرنشان كرد: كميسيون تلفيق همچنين مبلغ هزار و ۴۸۰ ميليارد تومان براى بيمه پايه خدمات درمانى همگانى در بودجه سال آينده كل كشور در نظر گرفته است.
نماينده بجنورد گفت: بودجه قابل دفاعى در كميسيون تلفيق آماده شده است كه به طور نسبى به بخش هاى مختلف توجه داشته است. وى افزود: كميسيون تلفيق براى مسكوت نماندن طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها ۷۴۰ و ۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار در كنار بخشى از فروش سهام شركتهاى دولتى قابل عرضه در بورس در نظر گرفت.
همچنين نعمت زاده،عضو كميسيون تلفيق مجلس در موافقت با كليات بودجه گفت: دولت با ارائه لايحه بودجه نشان داد كه به دنبال چابك سازى دستگاه هاى اجرايى و اهتمام به افزايش سرمايه و ثروت ملى است.
وى در ادامه به ۱۰نكته برجسته لايحه بودجه دولت اشاره كرد و مهمترين آن را شكستن حصار و نظام بودجه ريزى سنتى كشور و گشودن فضاى جديد براى نگرش به بودجه در دولت و حذف تبصره هايى كه به نوعى احكام دائمى تلقى مى شوند يا اساسا فاقد ماهيت بودجه اى بودند، عنوان كرد.نديمى، نايب رييس كميسيون اقتصادى مجلس كه در موافقت با كليات لايحه بودجه ۸۷ سخن مى گفت، با بيان اين كه در پرداختن به موضوع بودجه بايد انتظارى يك ساله داشت، گفت: نبايد به نحوى سخن بگوييم كه براى مردم اين توهم ايجاد شود كه مى خواهيم همه مسائل كشور را يك ساله حل كنيم.وى با طرح اين پرسش كه چرا همه فريادها را برسر بودجه نحيف، لاغر و به چشم نيامدنى عمرانى متوجه مى كنيم گفت: كمى هم با جارى دشمنى كنيم. اين همه دشمنى با بودجه عمرانى براى كشورى پهناور با جمعيتى نسبتا بزرگ و با مشكلاتى مانده از نظام هاى پيشين، سزاوار نيست، نبايد اين همه بر جسم نحيف عمرانى حمله ور شويم.وى با بيان اين كه بسيار بعيد است كه اين موضوع در اين مجلس واقع شود، گفت: يك دوازدهم يا راى ندادن به كليات و مانند آن به هيچ وجه شايسته اين مجلس نيست و مردم هم چنين انتظارى از مجلس ندارند.
مخالفان: بودجه تورم زا و مخالف اصل ۴۴ است
داريوش قنبرى، نماينده مردم ايلام در خانه ملت ، به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه سال ۸۷ ، افزود: ظاهرا دولت مدعى است با ساختار جديدى بودجه را به مجلس پيشنهاد كرده است تا با اين اقدام به ساده سازى بودجه بپردازد و آن را قابل فهم و شفاف كند. اما آن چه ملاحظه مى شود، خلاف ادعاهاى برخى دوستان دولتى است. اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس، به تضادهاى خاص قانونى در لايحه با قوانين فرادستى كه وجود دارد نيز اشاره و تصريح كرد: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسى مجلس موظف است تا بر اساس پيشنهاد دولت بودجه را به تصويب رساند اما اگر اعتبارات به شكل فله اى در اختيار دولت قرار گيرد، اصل ۸۵ نقض خواهد شد. وى بى توجهى به برخى موارد سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه را هم از جمله ايرادات لايحه بودجه ۸۷ دانست و گفت: متاسفانه به الزامات اجراى اصل ۴۴ نيز توجه چندانى نشده است زيرا بر اساس اين اصل، بايد در راستاى كوچك كردن دولت حركت مى شد، اما طبق محاسبات، بودجه شركت هاى دولتى نسبت به سال جارى افزايش يافته است. نماينده مردم ايلام در خانه ملت، با اشاره به افزايش حجم نقدينگى در بودجه سال آينده كه منجر به تورم افسار گسيخته اى خواهد شد، اظهار كرد: به طور متوسط بودجه عمومى اعم از شركت هاى دولتى و هزينه اى بيش از بيست درصد رشد داشته است كه حكايت از تزريق ۲۰ درصد نقدينگى به كل اقتصاد دارد. وى افزود: بنابراين اگر با همين آهنگ رشد نقدينگى پيش رويم بايد در آينده منتظر تورم ۵۰ درصدى باشيم. او با اشاره به افزايش بى رويه در برخى بخش ها همانند فصل تربيت بدنى كه نسبت به سال،۸۶ ۵۷ درصد رشد داشته است، گفت: متاسفانه اين مسئله هم به دليل وعده هايى است كه در سفرهاى استانى به شكل احساسى داده مى شود.محمدميرمحمدى نيز به عنوان مخالف اظهار داشت: لايحه دولت اشكالات عمده اى در ارتباط با انطباق با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز دارد. نظارت مجلس، ديوان محاسبات و حتى رئيس جمهورى و معاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى را كاهش مى دهد. ميرمحمدى در ادامه بحث پرداخت پلكانى حقوق و مزاياى كاركنان دولت را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: طبق آمار ۱۲ ماهه تورم در آبان ماه به ۸/۱۶ ، آذر ۲/۱۷ و دى ۵/۱۷ درصد رسيده و پيش بينى مى شود در پايان سال به ۱۹ درصد برسد. وى گفت: آنچه مطرح است بحث افزايش حقوق و دستمزد نيست. بلكه بحث حفظ قدرت خريد مردم مطرح است،بازار حقوق و دستمزدى كه پرداخت مى شود را قبل از رسيدن به خانه مى ربايد. وى گفت: تورم آينده بايد در حقوق كاركنان و بازنشستگان لحاظ مى شد ولى نشده است. ميرمحمدى همچنين اظهار داشت: بودجه بهداشت و درمان در سال ۸۷ نسبت به سال جارى يك درصد و خدمات درمانى ۲درصد منفى است. سهم مردم در پرداخت هزينه درمان بايد از ۵۴ درصد به ۲۰ درصد مى رسيد اما به بالاتر از ۶۰ درصد افزايش يافته است. وى تاكيد كرد: بودجه ۳‎/۳ ميليارد دلار براى واردات بنزين در سال آينده يعنى كمتر از نصف آنچه لازم است، بدين ترتيب يا بايد براى تامين اين اعتبار بى قانونى شود و يا قيمتها را سرسام آور بالا ببرد. عادل آذر نماينده دهلران به عنوان مخالف ديگر كليات لايحه بودجه ۸۷ افزود: در بررسى انطباق لايحه با سياست هاى كلى اصل ۴۴ انحراف جدى به چشم مى خورد. وى افزود: يكى از اين انحرافها، بودجه سرمايه گذارى در شركتهاى دولتى است كه به شدت افزايش يافته و نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد و نسبت به سال ۸۴ دوبرابر( ۱۰۰ درصد) افزايش يافته است. نماينده دهلران افزود: براساس ماده ۵ قانون برنامه بهره ورى عوامل توليد ۵/۳ درصد ، سرمايه ۱ درصد، كار ۵/۲ درصد و يك سوم رشد DP از محل بهره ورى تامين مى شد، در حالى كه آمارها نشان مى دهد حداكثر بهره ورى عوامل توليد ۱ درصد، عوامل انسانى ۵/۱ درصد و بهره ورى سرمايه منفى مى باشد. عادل آذر افزود: براساس قانون برنامه رشد نقدينگى بايد در حد ۲۰ درصد محدود مى شد، در حالى كه پيش بينى ها نشان مى دهد، رشد نقدينگى در سال آينده از مرز ۴۲ درصد عبور خواهد كرد، همچنين نرخ تورم نيز به حدود ۲۰ درصد خواهد رسيد. عضو كميسيون برنامه با اشاره به اينكه هزينه كارايى اجرايى در كشور براساس گزارش رئيس جمهور ۶۰ درصد مى باشد، افزود: افزايش بودجه هاى عمرانى دولت در صورتى كه قادر به انجام كار باشد، پسنديده است، اما با اين كارايى ضعيف در عمل ۴۰ درصد بودجه هاى عمرانى حيف و ميل مى شود.
عادل آذر اجراى قانون خدمات كشورى براساس واگذارى سهام شركت هاى دولتى را ناقص خواند و گفت: اينكه دولت تصويب كرده در نيمه نخست سهام دولتى به كارمندان و در نيمه دوم ۷۴۰ ميليارد تومان به بازنشستگان و كاركنان دولت اختصاص يابد ، قانون خدمات كشورى به درستى اجرا نمى شود و نبايد بودجه بازنشستگان صرف كاركنان دولتى شود.
نماينده بندر انزلى در مجلس شوراى اسلامى ديگر سخنران مخالف در صحن مجلس گفت كه متوسط فروش هر بشكه نفت با قيمت ۷۰ دلار در ۹ ماه سال ۸۶ نشان مى دهد فروش هر بشكه نفت در سال آينده ۷۵ دلار ، امرى دست نيافتنى است و باعث كسرى بودجه خواهد شد. به گزارش مهر، هادى حق شناس كه به عنوان اولين مخالف با كليات لايحه بودجه ۸۷ كل كشور در سخن مى گفت، با اشاره به لزوم كاهش استفاده از منابع نفتى در بودجه سالانه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه كشور متذكر شد: لايحه بودجه ۸۷ نسبت به سنوات گذشته نفتى تر شده است. وى افزود: با در نظر گرفتن قيمت واقعى هزينه ها مانند سود سهام، برداشت از حساب ذخيره ارزى و اجراى قانون تثبيت قيمت ها رقم واقعى برداشت دولت از فروش نفت در سال آينده ۶۰ ميليارد دلار خواهد بود.
غلامرضا مصباحى مقدم عضو كميسيون اقتصادى نيز با بيان اين كه در پايان سال ۸۶ تورم به بالاى ۱۹ درصد رسيده است گفت: دوستان كميسيون تلفيق پيش بينى مى كنند سال آينده ۱۵ درصد نرخ تورم داشته باشيم اين چه پيش بينى اى است؟ در واقع شما در برابر تورمى كه به وسيله تزريق نقدينگى و چك پول ها و. . . انجام گرفته تسليم شده ايد.مصباحى مقدم خواستار اتخاذ راهكارى شد تا سال آينده تورم به كم تر از ۱۰ درصد برسد چرا كه در برنامه چهارم توسعه اين هدف گذارى صورت گرفته بود. نماينده مردم تهران با بيان اين كه لوازم تصميم هاى خود را بدانيم، گفت: بودجه كل كشور در سال ،۸۶ ۲۳ هزار ميليارد تومان بوده كه امسال كميسيون تلفيق ۲۹۳ هزار ميليارد تومان كرده است. سال گذشته بودجه عمرانى ۶۹ هزار ميليارد تومان بوده كه امسال كميسيون تلفيق بودجه آن را به ۹۳ هزار ميليارد تومان افزايش داد. وى با اشاره به آمار ديگرى در بحث بودجه تصريح كرد: به كجا مى رويم؟ آيا اين بودجه تورمى نيست؟ آيا اين بودجه آن تورمى كه شما پيش بينى مى كنيد محقق خواهد كرد؟ حتى اين بودجه تورم ۱۵ درصد را كه تلفيق در نظر گرفته محقق خواهد كرد. وى ادامه داد: بودجه عمرانى كشور سال جارى ۱۸ هزار ميليارد تومان بوده كه براى سال آينده ۲۴ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است عملكرد پيش بينى شده براى بودجه عمرانى تا آخر سال ۱۳ هزار ميليارد تومان است. نه ۱۸ هزار ميليارد. شما با تصويب لايحه دولت مبنى بر جابه جايى منابع از سر جمع بودجه عمرانى كاسته ايد.
وى افزود: يك عامل بسيار مهم در اقتصاد ما انتظارات تورمى است اين بودجه انتظارات تورمى را به وجود مى آورد. بياييد از سر جمع بودجه عمرانى پيشنهادى كميسيون تلفيق بكاهيم و كارى كنيم كه اثر مثبت بگذارد.


نظرات موافقان:
راى ندادن به كليات لايحه ۸۷ شايسته مجلس نيست
دست دولت را در امورى كه بايد انجام دهد، بگيريم
بودجه دولت با ۱۰ نقطه قوت در صدد افزايش ثروت ملى است
با مصوبه كميسيون تلفيق موافقيم نه لايحه دولت
بودجه دولت به دنبال چابك سازى دستگاه هاى اجرايى است
دشمنى با بودجه عمرانى كشور سزاوار نيست، كمى هم با بودجه جارى دشمنى كنيد
بودجه ورزش ۷۵ درصد و بودجه عمرانى ۴ برابر شده است

نظرات مخالفان:
بودجه ۸۷ دست دولت را در برخى هزينه هاى خارج از كنترل باز مى گذارد
لايحه بودجه ۸۷ از هيچ مدلى پيروى نمى كند
كسرى بودجه جارى سال آينده ۸ هزار ميليارد تومان است
به الزامات اجراى اصل ۴۴ توجه چندانى نشده است
اين بودجه انتظارات تورمى را بالا مى برد
لايحه دولت، نظارت مجلس را بى رنگ مى كند
بودجه ۸۷ به مراتب نفتى تر از سنوات پيش است
نظام هماهنگ پرداخت در بودجه دولت مسكوت مانده است

گروه اقتصاد: مدير عامل شركت ملى گاز ايران خواستار واقعى شدن قيمت گاز شد و اعلام كرد: طرحهايى در دست بررسى داريم كه در صورت تصويب، جريمه هاى سنگين براى دهكهاى پر مصرف جامعه در نظر گرفته خواهد شد. به گزارش مهر، سيد رضا كسايى زاده با بيان اينكه ساليانه ۴۰ ميليارد دلار يارانه سوخت در كشور پرداخت مى شود، افزود: ۵۷ درصد گاز در سه دهك آخر مصرف مى شود كه حدود ۴ ميليون خانوار را در بر مى گيرد. وى اظهار داشت: دليلى ندارد كه گاز را به قيمت ناچيز به اين سه دهك بدهيم و معتقديم اين گروه بايد بهاى واقعى گاز را بپردازند. معاون وزير نفت با بيان اينكه امسال جرايمى براى دهكهاى پر مصرف اعمال مى شود، خاطر نشان كرد: اين كافى نيست و بايد قيمتها واقعى شود.

گروه اقتصاد: وزير راه و ترابرى از رسوب بيش از يك ميليون تن بار كانتينرى در بندر شهيد رجايى خبر داد و اعلام كرد: رييس جمهور دستور بررسى دلايل رسوب كالا و ماندگارى بيش از حد كانتينرها در بنادر كشور به خصوص بندر شهيد رجايى را صادر كرد.محمد رحمتى با اشاره به مشكل رسوب كالا در برخى بنادر كشور گفت: مكانيزم بالا بردن عوارض براى ترغيب واردكنندگان كالا به خارج كردن كالاهاى خود به سرعت از بنادر ايده خوبى است ولى مخالفانى از جمله سازمان تعزيرات حكومتى دارد.

دولت چين به اطلاع مقامات پاكستان رسانده است چنانچه هند به پروژه انتقال گاز ايران به شبه قاره نپيوندد حاضر است جايگزين اين كشور شود. به گزارش فارس دولت چين به اطلاع مقامات پاكستانى رسانده است چنانچه هند به پروژه انتقال گاز ايران به شبه قاره نپيوندد حاضر است جايگزين اين كشور شود.
يك منبع آگاه با اعلام اين خبر به روزنامه پاكستانى ديلى تايمز گفت: ايران نيز مخالفتى با جايگزينى چين به جاى هند در اين پروژه نشان نداده است. ايران و پاكستان در زمينه فروش گاز ايران و تمامى مسائل مربوط به آن به توافق نهايى رسيده اند اما هند نتوانسته است در زمينه حقوق انتقال با پاكستان به توافق برسد. مقامات هند اگرچه بر تمايل خود براى مشاركت در پروژه انتقال گاز ايران تاكيد كرده اند اما به دلايل مختلف مذاكرات در اين خصوص را به تعويق انداخته اند. هندى ها در آخرين موضع گيرى خود اعلام كرده اند مذاكرات خود با پاكستان بر سر اين پروژه را پس از تشكيل دولت جديد در اسلام آباد از سر خواهند گرفت.

گروه اقتصاد: با تصويب هيات دولت بورس نفت خام و فرآورده هاى نفتى طى دو مرحله در كشور راه اندازى مى شود. به گزارش مهر، هيات دولت با راه اندازى بورس نفت خام و فرآورده هاى نفتى دو مرحله بورس نفت خام و بورس فرآورده هاى نفتى مانند محصولات پتروشيمى و يا فرآورده هاى پايين دستى مانند قير، روغن هاى پايه و نظاير آن موافقت كرد. براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است تا پايان بهمن ماه ۱۳۸۶ نسبت به راه اندازى بورس فرآورده هاى نفتى اقدام نمايد و وزارت نفت و شركت هاى تابعه و وابسته موظفند نسبت به عرضه كليه محصولات و مشتقات فرآورى شده نفتى خود در بورس ياد شده بر اساس مقررات مربوط اقدام نمايند.
همچنين تعهدات قبلى درمورد صادرات و توزيع يارانه اى مشمول اين بند نمى باشد.
بر اين اساس ، به منظور راه اندازى بورس نفت، كارگروهى با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى نفت، امور اقتصادى و دارايى، امور خارجه و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با مسئوليت وزارت امور اقتصادى و دارايى تشكيل و نسبت به فراهم آوردن مقدمات مربوط با رعايت قوانين ومقررات مربوط و همكارى دستگاه هاى ذيربط اقدام نمايد.
بر اساس اين گزارش ، پس از انجام مراحل فوق الذكر وزارت امور اقتصادى و دارايى مجاز است نسبت به راه اندازى بورس نفت خام با همكارى ساير دستگاه هاى ذيربط اقدام نمايد.

به گزارش ايسنا، محمدمهدى مفتح - مخبر كميسيون تلفيق بودجه ۸۷ - در جلسه ديروز مجلس در بيان گزارش اين كميسيون از بررسى لايحه بودجه ،۸۷ به كيفيت پايين قوانينى كه در حين تصويب بودجه مصوب مى شود اشاره كرده و آن را موجب اخلال در نظام حقوقى و قانون گذارى دانست و گفت: وقتى لايحه بودجه با تبصره هاى متعدد باشد، فرصت مشخص و تنظيم شده اى را كه در كميسيون ها براى رسيدگى به لايحه بودجه دارند، عمدتا صرف رسيدگى به تبصره ها مى كردند و به اصل بودجه و موارد ديگر كم تر رسيدگى مى شد.
به گفته وى بودجه شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت به تصويب كميسيون تلفيق رسيد و بنابراين بودجه كل كشور در گزارش تلفيق پيشنهاد شده كه بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرد.
مفتح مهار تورم و جلوگيرى از افزايش بى رويه تورم، گرانى و نقدينگى را مورد توجه دولت در لايحه بودجه و در مصوبات كميسيون تلفيق دانست و گفت: با توجه به آن كه مهم ترين مولفه افزايش نقدينگى در سال هاى اخير ناشى از رشد خالص دارايى خارجى بانك مركزى بوده، حكمى هم چون سال ۸۶ در بودجه ۸۷ در گزارش تلفيق آمده كه بانك مركزى ملزم است كه ارزهايى را كه بايد بفروشد، به گونه اى بفروشد كه در ترازنامه بانك مركزى، خالص دارايى خارجى آن بانك از محل فروش ارزها، شاهد افزايش نباشد. او يكى از روش هاى ديگر منجر به افزايش نقدينگى را اصلاحيه ها و متمم هايى دانست كه در طول سال براى بودجه داده مى شد و افزود: براى اين كه نيازى به اصلاحيه ها و متمم بودجه به ويژه در رابطه با پرداخت هاى پرسنلى نداشته باشيم، آن چه دولت پيشنهاد كرده بود، مورد تاييد كميسيون تلفيق قرار گرفت مبنى بر اين كه حقوق، فوق العاده هاى مستمر، عائله مندى، حق اولاد، پاداش پايان سال و براى شاغلان و بازنشستگان و. . . در يك رديف متمركز و از طريق وزارت اقتصاد و دارايى اين موارد هزينه شود.
نماينده مردم رزن در مجلس اقدام دولت در تغيير ساختار بودجه را گامى مثبت در شفاف سازى بودجه دانست و گفت: در مورد برخى نقل و انتقال هايى كه در قانون بودجه انجام مى شد ولى انعكاسى در رديف ها نداشت، كميسيون تلفيق بودجه اثرات مالى اين تصميم هاى داخل بندها و تبصره هاى سال هاى قبل را در رديف ها به طور كامل ديد به طور مثال حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال يارانه حامل هاى انرژى، برق و گاز ديده شد.
به گفته وى، اين مبلغ در سال هاى قبل با نقل و انتقال بين وزارت نفت، دستگاه هاى اجرايى و خزانه رد و بدل مى شد ولى امسال رقم مشخصى گذاشته شد كه هم سقف آن مشخص باشد و هم اين عمل شفاف باشد.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه اجراى قانون مديريت خدمات كشورى را مورد توجه اعضاى اين كميسيون در بررسى لايحه بودجه ۸۷ كل كشور دانست و گفت: با توجه به عنايتى كه مجلس به اين قانون داشت، براى اين كه اين قانون مهم به اجرا برسد، آن چه پيشنهاد شد اين بود كه ۹۰۰ ميليارد تومانى كه در لايحه دولت پيش بينى شده بود براى اين كه افزايش سنواتى از آن طريق تامين شود، به اجراى قانون مديريت خدمات كشورى تخصيص پيدا كند. هم چنين كميسيون تلفيق ۷۴۰ ميليارد تومان براى اين امر پيش بينى كرد يعنى در مجموع ۱۶۴۰ ميليارد تومان بودجه براى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در نظر گرفته شد.
به گفته او، بنا بر آن چه در قانون تصويب شده بود كه از سهام شركت هاى دولتى قابل عرضه در بورس بابت مطالبات مشمولان اين قانون پرداخت شود، قرار شد آن چه را كه در ۶ ماه اول به آن ها تعلق مى گيرد از اين سهام تامين شود و اگر چيزى هم باقى ماند به عنوان ديون دولت تلقى شود.
وى همچنين از تقليل تعرفه واردات خودروى سوارى از ۹۰ درصد به ۷۵ درصد خبر داد.
وى با بيان اين كه براى هدفمند كردن يارانه ها و كمك به اقشار نيازمند در لايحه دولت ۱۹۰ ميليارد تومان اختصاص يافته كه عينا تصويب شد، افزود: در مورد يارانه ها، پيشنهاد دولت كه در كميسيون هم تصويب شد بدين صورت است كه مجموعا مبلغى بالغ بر ۶۱ هزار و ۴۵۷ ميليارد ريال يارانه در نظر گرفته شده كه از اين مبلغ ۴۰۰۰ ميليارد تومان يارانه كالاى اساسى اعم از يارانه آرد و نان و. . . است.
مفتح گفت: آن چه ما انتظار داريم كه با تصويب و اجراى قانون در صحنه عمل محقق شود اين است كه رشد توليد ناخالص داخلى ۷ درصد باشد و پيش بينى رشد ۷ درصدى سرمايه گذارى را داريم هم چنين در رابطه با بهره ورى نيروى كار انتظار داريم كه ۳ درصد رشد را شاهد باشيم. به گفته مخبر كميسيون تلفيق بودجه، انتظار است با اجراى اين بودجه و قوانينى كه در جهت اجراى آن تصويب مى شود، در سال آينده تورم را در حد ۱۵ درصد داشته باشيم و نرخ تورم در حد ۱۵ درصد محدود بماند.