عامل كور كردن پسر جوان را نمى توان قصاص كرد. اين اعلام نظرقطعى پزشكى قانونى بود. بنابراين قضات دادگاه كيفرى استان تهران صبح ديروز پسر جوان را به پرداخت ديه كامل چشم و زندان محكوم كردند.
ساعت يازده شب هفدهم مرداد ماه سال گذشته ماموران كلانترى ۱۴۰ امامزاده حسن در جريان يك درگيرى خونين قرار گرفتند كه بين چند جوان رخ داده و طى آن پسر جوانى به نام ابوذر از ناحيه چشم مورد اصابت شيشه نوشابه قرار گرفته بود، با اعلام اين گزارش ماموران در محل حضور يافتند و عاملان اين درگيرى خونين را بازداشت كردند.
سرانجام پس از چند روز بازجويى از متهمان مشخص شد عامل اين درگيرى رسول نام دارد.
وى در اعترافاتش به ماموران گفت: چند روز قبل از شب حادثه موتورم توسط ماموران انتظامى توقيف شد كه بعد پى بردم ابوذر باعث توقيف موتور سيكلتم شده است. روز حادثه نيز نيتمان اين بود كه با ابوذر و دوستانش درگير شويم اما ماموران حاضر شدند و ما پا به فرار گذاشتيم و باز هم ماموران موتور سيكلتم را با خود بردند.
پس از رفتن ماموران دوباره با آنها درگير شدم و در حالى كه از سوى مهاجمان مورد اصابت ضربات زنجير و كابل قرار گرفته بودم موفق شدم از دست آنها فرار كنم. كار بعدى من وارد شدن به يك مغازه خوارو بارفروشى بود.
بلافاصله شيشه نوشابه اى برداشتم و با شكستن ته آن به سوى ابوذر يورش بردم و يك ضربه به چشم او زدم كه متاسفانه باعث كور شدن او شد. با اعترافات متهم وانجام محاكمه او در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران و با توجه به اينكه جوان نابينا شده درخواست قصاص كرده بود پس از استعلام قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان از متخصصان پزشكى قانونى آنها گفتند كه قصاص متهم (نابينا كردن) ميسر نيست.
سرانجام روز گذشته پس از حضور شاهدان عينى در جلسه محاكمه و سوگند خوردن آنها در خصوص ديدن اين صحنه كه متهم با شيشه نوشابه به چشم ابوذر زده است قاضى كوه كمره اى پس از شور با چهار مستشار دادگاه تردست، ملكى، شكربيگى و باقرى ختم جلسه را اعلام و متهم را به پرداخت ديه كامل چشم و زندان محكوم كردند.

مرد جوانى كه به خاطر ارثيه پدرى اش برادر كوچكتر خود را با شليك گلوله به قتل رسانده بود اتهامش را پذيرفت و در يك قدمى قصاص قرار گرفت.
روز گذشته صفر خاكى نماينده دادستان پس از حضور در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران در تشريح چگونگى وقوع اين حادثه برادركشى گفت: اول شهريور ماه سال گذشته به ماموران انتظامى خبر داده شد مرد ۲۷ ساله اى به نام محمد جواد در پى يك حادثه تيراندازى كشته شده و همچنين خواهر او به نام «ليلا» نيز از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
با اعلام اين گزارش ماموران در محل حاضر و بلافاصله عامل اين تيراندازى مرگبار را بازداشت كردند.
وى در بازجويى ها با معرفى خود به نام «حميد» به آنان گفت: چون با برادر و خواهرش بر سر ارثيه پدرى اختلاف داشته و آن روز نيز آنان براى گرفتن سهم خود او را تهديد كرده بودند او ناچار براى دفاع از خود و خانواده اش دست به اسلحه برده و به سوى آنان آتش گشوده است.
در ادامه پس از حضور بازپرس ويژه قتل و انجام بررسى هاى اوليه دستور انتقال جسد محمد جواد به پزشكى قانونى صادر شد.
وى در دفاع از كيفرخواست صادره از سوى دادسراى امور جنايى گفت: با توجه به اعترافات متهم، شاهدان و همچنين مدارك غير قابل انكار در پرونده و با توجه به اعلام نظر پزشكى قانونى در خصوص علت مرگ براى متهم درخواست صدور مجازات قانونى را دارم.
پس از آن مادر مقتول و متهم به عنوان تنها ولى دم به جايگاه رفت و گفت: ۳ سال پيش وقتى به خانه حميد رفتم او در حال تميز كردن اسلحه اش بود و بعد با خنده و استهزا به من گفت كه يك روز با همين اسلحه محمد جواد را خواهد كشت تا اينكه روز حادثه محمد جواد را به بهانه عوض كردن چك سه ميليون و چهار صد هزار تومانى به خانه خود برد و بعد از پاره كردن چك او و دخترم ليلا را به گلوله بست، به همين خاطر او را مستحق مرگ مى دانم.
در ادامه جلسه محاكمه، حميد در دفاع از اتهام خود با پذيرفتن شليك گلوله به سوى برادر و خواهرش مدعى شد كه قصد كشتن آنها را نداشته و فقط مى خواسته آنها را بترساند تا از سهم ارثيه شان صرف نظر كنند.
وى در ادامه با اشاره به اختلاف مالى كه با برادرش داشته گفت: آن روز براى حل اختلافات مالى برادرم را به خانه ام دعوت كردم و بعد برگه چك را كه به او دادم گرفتم كه اين موضوع سبب جر و بحث ما شد.
بعد از چند لحظه او به همراه خواهرم«ليلا» در حالى كه به من و خانواده ام بد و بيراه و ناسزا مى گفتند ما را تهديد به قتل كردند، چند دقيقه پس از اين تهديدها ناگهان سه موتورسوار كه هر كدام يك ترك نشين داشتند به آنها ملحق شدند و قصد داشتند وارد خانه ام بشوند، به همين دليل اسلحه را برداشته و پس از مسلح كردن آن از طبقه دوم آپارتمان محل سكونتم اول يك گلوله به پاى خواهرم زدم و پس از آن كه متوجه شدم آن ها مى خواهند وارد آپارتمان بشوند يك گلوله هم به سمت برادرم شليك كردم كه به سرش خورد.
پس از آن منصور ياورزاده به دفاع از موكلش پرداخت و با توجه به اينكه مقتول و دوستانش ابتدا به خانه موكلش حمله كرده و او را تهديد به قتل كرده بودند دفاع موكلش را كاملا مشروع دانست.
در انتهاى جلسه دادرسى پس از آخرين دفاعيات متهم قاضى كوه كمره اى بعد از شور با چهار مستشار دادگاه تردست، ملكى، شكربيگى و باقرى ختم جلسه را اعلام و متهم را به قصاص محكوم كردند.

مجرمان حرفه اى و پيشينه  دار بزودى دستگير مى شوند و تا پايان نوروز در راستاى حفظ امنيت و در امان ماندن اموال مردم در زندان به سر خواهند برد.
صبح ديروز سردار اسماعيل احمدى مقدم در حاشيه برگزارى ششمين مراسم انتخاب و معرفى برترين هاى پژوهش سال ۸۶ نيروى انتظامى به خبرنگاران گفت: اين مجرمان افرادى هستند كه ارتكاب جرم تبديل به پيشه آنها شده است و اين درحالى است كه پليس بسيارى از سابقه داران را نيز در طول اين ايام تحت نظر دارد و در صورت ارتكاب هر گونه خطا يا جرمى بلافاصله اقدام به دستگيرى آنها مى كند.
ضرورت بازنگرى در قوانين و مقررات بانك ها
افزايش شش درصدى كلاهبردارى ها كه در ميان آن موارد متعددى مربوط به حوزه بانكها است برخى نگرانى هاى مردمى را سبب شده است، در اين راستا فرمانده نيروى انتظامى درباره مبارزه با اين سوءاستفاده ها گفت: ماه مبارك رمضان سال جارى در جلسه اى كه در دفتر دكتر داوودى برگزار شد تمامى سوءاستفاده هاى كلان در حوزه گمرك و بانك و راهكارهاى جلوگيرى از وقوع آن را مورد بحث و بررسى قرار داديم اما هنوز هم متاسفانه بدليل ضعف قوانين و مقررات موجود امكان ارتكاب كلاهبردارى هاى اقتصادى فراهم و تنها راه حل موجود بازنگرى در قوانين است.
سردار احمدى مقدم يكى ديگر از دلايل كلاهبردارى ها را ناآگاهى مردم از قوانين و مقررات و در نهايت طمع و خوش باورى آنها دانست و يادآور شد: تفكر يك شبه ره صد ساله پيمودن بايد دور ريخته شود.
از وزير بهداشت بپرسيد
ماجراى طرح مبارزه با مصرف و ارايه قليان آخرين بحثى بود كه با سردار احمدى مقدم مطرح شد و رييس پليس كشور نيز با بيان اين كه از وزير بهداشت بپرسيد موضوع را به همين نقطه ختم و از اظهارنظر خوددارى كرد. اما در مواجهه با اصرار خبرنگاران مبنى بر ارايه راحت قليان در چايخانه ها و سفره خانه ها گفت: بايد در انتظار تغيير مجوز كاربرى بود و تا آن موقع پليس مدارا مى كند.

مردى كه خود را فريدون معرفى مى كرد شانزدهم مردادماه امسال با در دست داشتن مرجوعه اى از بازپرسى ششم دادسراى ناحيه ۱۱ به پليس آگاهى تهران رفت و اعلام كرد: مردى به نام محمد - ب ۳۷ ساله در مقابل خريد مصالح ساختمانى، ۴ چك پول جعلى يك ميليون ريالى به من تحويل داد، اما پس از رفتن او با بررسى چك ها متوجه جعلى بودن آنها شدم.
با ادعاى اين مرد در مقابل كارآگاهان پايگاه ششم و بررسى جعلى بودن چك ها، يك تيم مبارزه با جعل براى بررسى موضوع و به دست آوردن اطلاعات لازم وارد عمل شد و پس از مدتى مشخص شد نام واقعى محمد، بهمن ۲۵ ساله است و در شهركى در شرق تهران زندگى مى كند.
بدين ترتيب با به دست آمدن سرنخهاى اوليه از محل فعاليت اين متهم، اكيپى از ماموران براى دستگيرى وى به محل رفته و پس از مراقبتهاى شبانه روزى سرانجام سيزدهم دى ماه امسال، موفق به دستگيرى اين جاعل شدند.
در بازرسى از منزل اين متهم كه مجهز به دوربين مداربسته بود، مدارك جعلى از جمله ۷ جلد شناسنامه جعلى با اسامى مختلف، يك عدد مهر اداره ثبت احوال، يك مهر اداره ثبت اسناد، سه جلد گواهينامه، اوراق ثبت دو شركت بازرگانى، دو دسته چك جارى، تعدادى مبايعه نامه خام و تصاويرى از جواز كسب و اجاره نامه هاى مختلف و همچنين ابزار مهرسازى به دست آمد.
بر اين اساس متهم به همراه مدارك كشف شده براى ادامه تحقيقات به پايگاه ششم منتقل شد و در برابر كارآگاهان اعتراف كرد با مدارك جعلى اقدام به تاسيس چندين شركت كرده است.
بررسى هاى پليس در خصوص پيشينه اين متهم نشان داد كه او در سال ۷۸ اقدام به تاسيس شركتى بازرگانى - خدماتى كرده، اما به اتهام جعل سند در سال ۸۱ به سه سال حبس محكوم شده است و در سال ۸۰ نيز در خصوص موادمخدر به زندان رفته است. با به دست آمدن اين اطلاعات، اقدامات قانونى از سوى پايگاه ششم پليس آگاهى تهران با هماهنگى بازپرس ششم دادسراى ناحيه ۱۴ انجام و متهم با قرار وثيقه يك ميليارد ريالى روانه زندان شد.

جانشين فرماندهى نيروى انتظامى گفت: باند بزرگ سارقان مسلح در زنجان با اجراى طرح مهار در زنجان و استان هاى همجوار، نابود شد. سردار سرتيپ حسين ذوالفقارى ديروز در جمع خبرنگاران دراين باره گفت: ۴ سارق نقاب دار ساعت ۹ و۷ دقيقه بامداد ديروز، وارد يك طلافروشى در زنجان شدند و صاحب آن را مجروح كردند. در پى اين حادثه و با به صدا در آمدن آژير خطر طلا فروشى ، يكى از ماموران نيروى انتظامى حاضر در صحنه با سارقان درگير مى شود كه سارقان وى را نيز مجروح مى كنند و با سرقت خودروى عبورى و تيراندازى كور كه به مجروح شدن يك رهگذر و يك مامور ديگر منجرمى شود به روستاى گل تپه زنجان پناه مى برند.
به گفته سردار ذوالفقارى در اين روستا نيز با اجراى طرح مهار كه با اعزام بالگرد همراه بود درگيرى در ارتفاعات منطقه روى مى دهد و در اين درگيرى كه حدود هشت ساعت طول مى كشد سه نفر از سارقان به هلاكت مى رسند و يك نفر نيز دستگير مى شود.
وى گفت: از اين افراد حدود چهار كيلو طلا ، دو قبضه اسلحه كلاشينكف ، سه قبضه كلت كمرى ، سه نارنجك جنگى كه يكى از آنان به صورت تله زير جسد يكى از سارقان قرار گرفته بود، قمه، شمشير، باتوم و قطب نما به همراه چند دست لباس سپاه ، نيروى انتظامى و بسيج كشف و ضبط شد.
وى افزود: در اين درگيرى يك نفر از ماموران ناجا و يك عابر نيز به شهادت رسيدند.
جانشين فرماندهى ناجا درباره هويت سارقان گفت: اين سارقان شامل داوود. ن ۲۳ ساله ، مهدى. ن ۲۳ ساله، امير. ن ۲۷ ساله و بابك ف ۲۹ ساله اهل تبريز ، كرج و زنجان بودند كه طرح سرقت را بنا به اعتراف فرد دستگير شده از سه ماه قبل طراحى كرده بودند.
وى با تكذيب ارتباط اين باند با چهار سارق خطرناك مرودشتى كه تحت تعقيب پليس هستند افزود: در ابتدا كه اين حادثه گزارش شد بنا به مشخصات ظاهرى كه مردم به ما داده بودند احساس كرديم ميان آنان و سارقان مرودشتى رابطه اى وجود دارد اما با انهدام اين باند متوجه شديم ارتباطى ميان آنان نيست.
جانشين فرماندهى نيروى انتظامى درباره انگيزه اين افراد در درگيرى گسترده با مردم و نيروى انتظامى گفت: اين افراد فقط به قصد سرقت دست به اين اقدام گسترده زده بودند به طورى كه در جيب هر يك از آنان مقادير قابل توجهى طلا و جواهرات مسروقه وجود داشت.

قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران پسر جوانى را كه با همدستى خواهرش شوهر او را به طرز دلخراشى به قتل رسانده بودند به قصاص و زندان محكوم كردند.
بيست و يكم فروردين ماه سال ۸۴ زن جوانى به نام اكرم در تماس با ماموران انتظامى شهرستان رباط كريم آنها را در جريان قتل شوهرش كه مجتبى نام داشت قرار داد. دقايقى بعد با حضور ماموران و بازپرس ويژه قتل و انجام بررسى هاى اوليه آنها متوجه شدند علاوه بر اينكه مقتول مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته از ناحيه گردن نيز با سيم برق خفه شده است.
با انتقال جسد به پزشكى قانونى و اعلام اينكه مقتول دچار مسموميت شديد غذايى نيز شده است با مشخص شدن اين موضوع ماموران كه به ادعاهاى اكرم در رابطه با اينكه شوهرش توسط افراد ناشناس به قتل رسيده بود مشكوك شده بودند در ادامه تحقيقات خود از همسايگان پى بردند چند ساعت قبل از وقوع اين حادثه سعيد ۲۴ ساله برادر اكرم مهمان خواهرش بوده و همچنين اين زن از مدت ها قبل با شوهرش اختلاف داشته است، بنابراين ماموران اكرم را بازداشت و مورد بازجويى قرار دادند.
در حالى كه وى منكر ارتكاب قتل بود وقتى با مدارك و شواهد غير قابل انكار روبه رو شد به قتل شوهرش مجتبى با همدستى برادرش سعيد اعتراف كرد و گفت: از آنجايى كه از اول به مجتبى علاقه مند نبودم و ازدواج ما از روى اجبار بود روز حادثه پس از خوراندن داروى بيهوشى به مجتبى وقتى او بى حال و بى هوش شد، سعيد سيم برق را به دور گردنش انداخت و فشار داد. براى آن كه از مرگ مجتبى مطمئن شود چند ضربه چاقو هم به او زد.
با اعترافات اكرم ماموران سعيد را هم بازداشت كردند و او نيز وقتى پى برد خواهرش به همه چيز اعتراف كرده مجبور به اعتراف شد.
سرانجام روز گذشته متهمان در آخرين دفاعيات خود اتهامات را پذيرفتند و پس از آن قاضى عزيز محمدى بعد از شور با چهار مستشار دادگاه رحيمى، حسينى، مرادى و سالارى با اعلام ختم رسيدگى سعيد را به قصاص و اكرم را به اتهام معاونت در قتل عمد به ۱۵ سال زندان محكوم كردند.

سرهنگ احمد ميرى، رييس پليس اسلامشهر در تشريح اين خبر، گفت: ساعت ۱۸ بيست و چهارم بهمن ماه سال جارى، زنى افغانى سراسيمه به كلانترى ۱۱ مركزى اسلامشهر رفت و از ربوده شدن دختر ۱۱ ساله اش به نام زهرا - الف خبر داد.
وى افزود: بر اساس گفته هاى اين زن، آدم ربايان پس از ربودن زهرا با وى تماس گرفته و گفته اند كه دخترش نزد آنها است و به اين ترتيب براى آزادى وى بايد ۲۰ ميليون تومان پرداخت كنند.
به گفته سرهنگ ميرى با توجه به اهميت موضوع و فوريت آن، تيمى زبده از ماموران اقدام به جمع آورى اطلاعات اوليه از هويت و مخفيگاه آدم ربايان كردند و با ارايه آموزش هاى لازم از سوى پليس به خانواده فرد ربوده شده، قرار ملاقاتى با آدم ربايان گذاشته شد كه سرانجام ساعت ۱۰ صبح بيست و پنجم بهمن ماه، ماموران پس از استقرار نامحسوس در موقعيت مورد نظر، موفق شدند سه آدم ربا به هويتهاى آرش، بهروز و پرويز كه دو نفر از آنها برادر بودند را طى يك عمليات ضربتى حين دريافت پول دستگير كنند .آنها پس از دستگيرى به محل اختفاى كودك ربوده شده در يك ساختمان نيمه كاره اعتراف كردند و كودك صحيح و سالم، آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.
دختر ۸ ساله قربانى جنون شد
مردى، چهار سال پس از طلاق همسرش دختربچه ۸ ساله خود را با دستانش خفه كرد.
سرهنگ احمد ميرى در تشريح اين جنايت گفت: طى تماس تلفنى درمانگاهى با مركز فوريتهاى پليسى ۱۱۰ مبنى بر مرگ مشكوك دختربچه ۸ ساله به نام نرگس بلافاصله ماموران به درمانگاه رفته و با توجه به بررسى هاى انجام شده و شاهدان حاضر، پدر وى به نام محرمعلى به اتهام مظنون بودن به قتل دستگير شد.
وى افزود: متهم ابتدا منكر قتل دخترش شد، اما بعد از بازجويى هاى انجام شده به قتل اعتراف كرد و گفت: پس از آن كه من و همسرم از يكديگر جدا شديم، با دخترم به تنهايى زندگى مى كرديم و به خاطر طلاق همسرم و تنهايى اى كه داشتم به مرور دچار اختلال روانى تا حد جنون شدم.
آخرين شب زندگى نرگس
متهم در ادامه به بيان انگيزه خود براى قتل دخترش پرداخت و گفت: شب قتل، عروسى پسرعمويم در اسلامشهر بود و دخترم مدتى بود كه نزد مادرش نرفته بود، من به هر بهانه اى كه بود به واسطه بستگان، دخترم را از مادرش تحويل گرفته و به مهمانى بردم و چون در برابر فرزندم احساس مسووليت مى كردم و دوست نداشتم او در زندگى اش عذاب بكشد و نفرينش پشت سر ما باشد، خود را قانع كردم تا او را به قتل برسانم. بر اين اساس محل مهمانى را ترك كردم و نرگس را به منزل بردم و در حمام با دستانم گلويش را آنقدر فشردم تا از پاى درآمد.
به گفته سرهنگ ميرى، متهم به خاطر تناقض گويى براى روشن شدن وضعيت روحى و روانى به پزشكى قانونى منتقل شد، اما بر اساس گفته هاى يك روانپزشك، وى پس از طلاق دچار اختلال روانى شديد شده و حين ارتكاب جرم در حالت جنون به سر مى برده است و احتمال اين كه دوباره به اطرافيان آسيب برساند، وجود دارد.

متهمى كه با امضاى قلابى قضات نامه آزادى زندانيان را جعل مى كرد، پس از كلاهبردارى بيش از ۳ ميليون تومانى در يك قرار صورى دستگير شد.
چندى پيش، زنى كه خود را شهره معرفى كرد به دادسراى زنجان رفت و با در دست داشتن نامه اى از يكى از بازپرسان مجتمع قضايى تهران تقاضاى آزادى همسرش كه محكوم به حبس بود، را مطرح كرد.
مراجعه اين زن در حالى بود كه مسوولان قضايى با بررسى نامه اين زن پى بردند كه نامه با مهر و امضاى يكى از قضات كهريزك جعلى است و هيچگونه اصالتى ندارد، از اين رو با اعلام موضوع به زن مراجعه كننده، وى مدعى شد اين نامه را از شخصى كه خود را بازپرس دادگاه در تهران معرفى كرده، به مبلغ يك ميليون تومان گرفته است.
با احراز جعلى بودن مهر و امضاى اين نامه، موضوع به اطلاع پليس تهران رسيد و اين زن با مراجعه به پايگاه نهم پليس آگاهى تهران با تنظيم شكايتى موضوع را براى كارآگاهان تشريح كرد.
وى گفت: همسرم يك پرونده كيفرى در مجتمع قضايى تهران دارد و در شهرستان زنجان به حبس محكوم شده است. در پى مراجعه براى پيگيرى پرونده به مجتمع قضايى از طريق فردى به نام مجيد ۳۵ ساله با مردى به نام عبدالرضا آشنا شدم. چند روز پس از اين آشنايى، با عبدالرضا روبه روى دادگاه قرار ملاقاتى گذاشته و عبدالرضا كه خود را بازپرس دادگاه معرفى كرد با مهر و امضاى يكى از قضات دادگاه كهريزك نامه اى مبنى بر آزادى همسرم نوشت و من نيز آن را به دادگاه زنجان ارايه دادم، اما در آنجا مشخص شد كه نامه جعلى است.
با اعلام اين شكايت در چهارم بهمن ماه امسال، اين زن بنا به درخواست پليس با عبدالرضا يك قرار ملاقات در مقابل مجتمع قضايى كهريزك گذاشت و به اين ترتيب متهم در يك عمليات غافلگيرانه شناسايى و دستگير شد.
پليس در استعلام پيشينه اين متهم دريافت كه وى، يكى از جاعلان سابقه دارى بوده كه فعاليت مجرمانه خود را از سال ۷۲ آغاز كرده است.
عبدالرضا، زمانى كه در پايگاه نهم مقابل افسر پرونده قرار گرفت، به جعل امضاى مقامات عالى رتبه در دستگاه قضايى نيز اعتراف كرد.
در حالى كه كارآگاهان در حال بررسى پرونده اين متهم بودند، با دو اعلام شكايت ديگر روبه رو شدند. در اين شكايت ها عبدالرضا، مقابل مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران به همين شيوه، از زنى يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و از شخص ديگرى در مجتمع قضايى قدس ۸۵۰ هزار تومان كلاهبردارى كرده بود. با اعترافات به دست آمده از اين متهم، تحقيقات براى مشخص شدن ساير سوابق و شكايات ديگر همچنان در حال انجام است.