به گفته مدير عامل شركت مخابرات ايران بر اساس طرح تجارى تدوين شده براى مخابرات پيش بينى مى شود كه متوسط درآمد ماهيانه هر خط تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار ريال برسد.
به گزارش ايسنا، صابر فيضى اظهار كرد: در سال ۸۶ متوسط درآمد ماهيانه هر خط تلفن ثابت به ۴۲ هزار ريال رسيد.
وى افزود: با توجه به درآمد پيش بينى شده در اين بخش مخابرات پس از واگذارى به بخش خصوصى بيش از پيش سوددهى خواهد داشت.
فيضى خاطر نشان كرد: در حال حاضر ۸۶ درصد متوسط درآمد ماهيانه هر خط تلفن همراه به منظور نگهدارى اين شبكه هزينه مى شود. وى ادامه داد: سود سالانه تلفن هاى ثابت در سال ۸۶ به حدود يك هزار و ۷۰۵ ميليارد ريال خواهد رسيد و بر اساس طرح تجارى تدوين شده براى شركت مخابرات ايران پيش بينى مى شود كه اين مقدار تا سال ۱۴۰۰ به ۹ هزار و ۲۸۸ ميليارد ريال افزايش يابد.
فيضى اظهار كرد: تا پايان سال ۸۶ تعداد مشتركان اپراتور اول تلفن ثابت به بيش از ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مى رسد كه بر اساس پيش بينى صورت گرفته اين عدد در سال آينده به ۲۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر افزايش يافته و فروش اين نوع از تلفن در كشور به روز مى شود.

در حالى كه رييس مركز پژوهش هاى مجلس، بودجه سال ۸۷ را انبساطى و تورم زا مى داند، رييس مجلس تغييرات كيفى بودجه را در خور توجه اعلام كرده و معتقد است كه مجلس بودجه خوبى را براى سال آينده به تصويب رسانده است.نمايندگان مجلس بودجه ۸۷ را در اقدامى بى سابقه طى ۵ روز بررسى كرده و به تصويب رساندند. اين در حالى است كه همه ساله به طور معمول بيش از دو هفته از وقت صحن علنى صرف بودجه مى شد.بر اساس اين گزارش لايحه اى كه به مجلس رفت رقمى معادل ۲۷۶ هزار ميليارد تومان را براى بودجه سال آينده تعيين كرده بود كه اين رقم پس از تغييراتى كه در مجلس اعمال شد به ۲۹۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.در روند بررسى اين لايحه با وجود اين كه تعداد زيادى از نمايندگان به افزايش شديد بودجه هاى عمرانى اعتراض داشتند و اين رقم را موجب افزايش نرخ تورم در سال آينده مى دانستند، رقم پيشنهادى دولت يعنى ۲۴ هزار ميليارد تومان بدون توجه به پيشنهاد نمايندگان به تصويب رسيد.اين رقم در حالى به تصويب مجلس رسيد كه از اعتبار ۱۸ هزار ميليارد تومانى عمرانى سال ۸۶ در هشت ماهه نخست سال جارى تنها ۹ هزار ميليارد تومان جذب شده است و اين مساله نشان مى دهد كه ظرفيت جذب ۲۴ هزار ميليارد تومان براى سال آينده وجود ندارد.به طور كلى در روند بررسى لايحه بودجه به واسطه توافقاتى كه بين دولت و مجلس صورت گرفته بود، تعداد پيشنهادات نسبت به سنوات گذشته كاهش محسوسى يافته بود و البته به تعداد زيادى از پيشنهادات مطروحه نيز رسيدگى نشد.همچنين رييس مركز پژوهش هاى مجلس با بيان اين كه با بودجه ۸۷ آثار بيمارى هلندى تشديد خواهد شد گفت: به نظر مى رسد بودجه انبساطى تورم زا تصويب كرده ايم و اين براى سال آينده بسيار خطرناك است.به گزارش ايسنا، احمد توكلى - عضو كميسيون تلفيق بودجه - در جمع خبرنگاران، بودجه ۸۷ را از حيث تغيير روش بودجه نويسى قدم مثبتى به جلو دانست و تصريح كرد: سعى شد كه قانونگذارى در بودجه كم باشد هم چنين رديف هاى بودجه اى دستگاه هاى اجرايى كاهش يافت كه اين رويكرد باعث مى شود نرخ رشد بودجه جارى در ميان مدت كم شود.
رييس مركز پژوهش هاى مجلس به افزايش بودجه عمرانى به طرز چشمگيرى در بودجه ۸۷ اشاره و خاطرنشان كرد: عملكرد بودجه عمرانى در سال،۸۵ ۱۳ هزار ميليارد تومان و در سال ،۸۶ ۱۴ هزار ميليارد تومان است. ولى در لايحه بودجه ۸۷ پيشنهاد دولت براى بودجه عمرانى ۲۴ هزار ميليارد تومان بود كه ۱۳ هزار ميليارد تومان از آن بايد از حساب ذخيره ارزى برداشت شود كه اگر نسبت به عملكرد بودجه عمرانى بسنجيم بودجه ۲۴ هزار ميليارد تومانى سال ۸۷ نسبت به ۱۴ هزار ميليارد تومان ۸۰ درصد افزايش يافته است.
وى افزود: اين اندازه اعتبارات قابل جذب نيست و دو اثر منفى دارد، اولا منابع حاصل از ذخاير ارزى را در كشور زياد و تقاضا را تحريك مى كند، ثانيا چون در عمل اعتبارات بين پروژه ها پخش مى شود و اولويت بندى خوبى صورت نمى گيرد پايان سال بخشى از اعتبارات صرف جبران كسرهاى جارى خواهد شد.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: تزريق اين سطح دلار از حساب ذخيره ارزى به اقتصاد ملى در طول يك سال آثار تورمى دارد مگر اين كه واردات را زياد كنيم تا هم نقدينگى از جامعه جمع شود و هم عرضه تقويت شود.اين عضو كميسيون تلفيق بودجه اصلى ترين سياستى كه دولت و مجلس بايد به آن پافشارى كنند را مهار تورم دانست و گفت: در شرايطى كه تورم جهانى هر روز كم تر مى شود وجود نرخ هاى تورم بالا در ايران قدرت رقابت خارجى ما را كاهش مى دهد و به صادرات لطمه مى زند و سرمايه گذارى را ناامن مى كند ولى متاسفانه درآمدهاى هنگفت نفتى باعث مى شود ميل به خرج كردن سريع آن در كشور تقويت شود و در سال ۸۰ به بعد اين ميل تشديد شده و آثار بيمارى هلندى ظاهر شده است. وى با تاكيد بر اين كه با بودجه ۸۷ نرخ تورم بيش تر خواهد شد افزود: در كميسيون تلفيق اعلام خطر شد و پيشنهاد كاهش پنج هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى ارائه شد ولى به دليل فشار عمومى كه در جامعه وجود دارد نمايندگان مقاومت نكردند و بودجه عمرانى فراتر از ظرفيت جذب اقتصاد ملى تنظيم شد.
حداد عادل: تغييرات كيفى مجلس در لايحه بودجه سال آينده در خور توجه بود
رييس مجلس شوراى اسلامى با ارايه گزارشى از روند بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، گفت: مجلس تغييرات كمى چندانى در بودجه ۸۷ ايجاد نكرد اما تغييرات كيفى بودجه، در خور توجه بود.
به گزارش ايرنا، حداد عادل افزود: اين تغييرات از نظر كمى زياد نبود و مجلس مبلغ بودجه را سه درصد افزايش داد. بر اين اساس بودجه عمومى دولت ۲۱۰۰ميليارد تومان اضافه شد كه ۱۰۰ميليارد تومان آن به طرح هاى عمرانى و ۲۰۰۰ميليارد تومان آن به بودجه جارى اضافه شد. حدادعادل درباره تغييرات كيفى بودجه ۱۳۸۷ در مجلس گفت: دولت فقط براى ۳۹ دستگاه اجرايى اصلى، درخواست بودجه كرده بود ولى مجلس اين تخصيص بودجه را به ۲۶۰ دستگاه ارتقا داد.

گروه اقتصاد: رييس اتحاديه قهوه خانه داران سنتى گفت: ممنوعيت استعمال قليان و ركود كارى قهوه خانه ها، آينده شغلى بيش از يك ميليون نفر از شاغلان اين صنف را تهديد مى كند.به گزارش روابط عمومى اتحاديه قهوه خانه داران سنتى عباس علايى تصريح كرد: پس از اعلام خبر ممنوعيت استعمال قليان در قهره خانه هاى سنتى، هزاران واحد صنفى فعال در اين صنف با ركود شديد كارى مواجه شده و شمار كثيرى از شاغلان در قهوه خانه ها در بلاتكليفى به سر مى برند.علايى تاكيد كرد: برخى افراد تلاش مى كردند كه مشكلات اين اتحاديه را سياسى جلوه دهند و اعضاى اين صنف و شاغلان را به تجمع و تحصن فرا بخوانند كه با هوشيارى زحمت كشان اين صنف ره به جايى نبردند.وى گفت: خواسته ما كاملا صنفى است و خواهان مساعدت وزارتخانه هاى محترم كشور و بهداشت و دستور صريح رياست محترم جمهورى هستيم تا به بلاتكليفى بيش از يك ميليون شاغل در اين صنف پايان داده شود و آنان با خيال آسوده به فعاليت خود ادامه دهند.

شركتهاى خارجى علاقمند به فعاليت در ايران با دريافت مجوز از سازمان سرمايه گذارى خارجى مى توانند مالكيت صددرصدى واحد خود را داشته باشند. به گزارش مهر وزير كار و امور اجتماعى در ديدار با مانبيرسينگ سفير هند در تهران با اشاره به توسعه مناسبات اقتصادى دو كشور گفت: ايران از توسعه همكاريهاى اقتصادى با هند استقبال مى كند و روابط ديرينه دو كشور ايجاب مى كند سطح مناسبات تجارى و اقتصادى دو كشور بيش از اين گسترش يابد. جهرمى خاطرنشان كرد: فعاليت شركتهاى خارجى كه داراى مالكيت صددرصدى هستند منوط به اين است كه در بازار كالاى خاص بيش از ۲۰ درصد سهم نداشته باشند. وزير كار و امور اجتماعى در مورد وضعيت اشتغال اتباع خارجى در ايران گفت: مبناى كسر ماليات اتباع خارجى بر اساس اعلام شركتهايى است كه اين افراد در آن فعاليت مى كنند. وى گفت: شركتهاى خارجى كه به نمايندگى از سوى دولتها در ايران فعاليت مى كنند بايد در قراردادها ماليات اشتغال اتباع خارجى به استخدام در آمده را محاسبه كنند و پيمانكار مربوطه در اين خصوص مسئوليتى ندارد. جهرمى در خصوص درخواست سفير هند در زمينه ايجاد تسهيلات براى تعدادى از اتباع اين كشور كه طولانى مدت در ايران سكونت دارند قول مساعد داد.

سيد مهدى هاشمى در گفت و گو با مهر از بررسى سه سناريو براى بنزين آزاد در فروردين ماه در اين ستاد خبر داد و گفت: به وزارت نفت اعلام كرده ايم كه با بخش خصوصى در ساخت جايگاه هاى عرضه سوخت و واردات بنزين همكارى كند.وى افزود: هم اكنون سه پيشنهاد عرضه بنزين آزاد با قيمت هاى ،۲۵۰ ۳۰۰ و ۷۰۰ تومان در اين ستاد مطرح شده است.اين در حالى است كه در حال حاضر بنزين آزاد ليترى ۲۵۰ تومان در بازار به صورت قاچاق عرضه مى شود و به نظر مى رسد با فروش بنزين به قيمت هاى بالاتر، استقبال چندانى در ايام نوروز از خريد بنزين به صورت آزاد صورت نگيرد.همچنين هاشمى با اشاره به اين كه ستاد تبصره ۱۳ تا هفته آينده در خصوص قيمت عرضه بنزين آزاد تصميم گيرى خواهد كرد، اظهار داشت: بنزينى كه قرار است با قيمت آزاد عرضه شود از طريق واردات تامين خواهد شد.در همين حال، ناصر رييسى فر، رييس هيات مديره جايگاهداران سوخت سراسر كشور در گفت و گو با مهر با استقبال از عزم ستاد تبصره ۱۳ براى عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز، خواستار انجام مذاكراتى با جايگاهداران در اين باره شد.وى افزود: زيرساخت ها براى عرضه بنزين آزاد در جايگاه هاى سراسر كشور آماده است.رييسى فر همچنين خواستار تداوم عرضه بنزين آزاد در سال ۸۷ شد و گفت: پيشنهاد مى كنيم بنزين آزاد با نرخ ۳۰۰ تومان عرضه شود.