معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از انجام بررسى هاى جامع براى كارآمد كردن اقتصاد در حوزه انرژى خبر داد و گفت: با اجراى اين طرح يارانه هاى انرژى به شيوه هاى مناسب ترى پرداخت مى شود.
محمد احمديان با بيان اين كه دولت برنامه اى براى تغيير تعرفه هاى برق در سال آتى ندارد، گفت: براى كارآمد كردن اقتصاد در حوزه انرژى، بررسى هاى جامعى در حال انجام است به نحوى كه يارانه هاى اين بخش به شيوه هاى مناسب ترى اختصاص يابد. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى افزود: در صورت به نتيجه رسيدن اين بررسى ها ممكن است مجموعه اى كه هم تعرفه ها وهم يارانه ها را در بر مى گيرد از سوى دولت اعلام شود.

واحد مركزى خبر: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه، حدود ۴۰۰ ميليارد تومان براى بخش فضا در نظر گرفته شده كه بيشتر اين بودجه از منابع داخلى وزارت ارتباطات تامين مى شود.
محمد سليمانى در هفتمين همايش انجمن هوا فضاى ايران، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: بر اساس تصميم دولت ، سازمان هايى نظير سازمان فضايى، فقط مجرى كارهاى حاكميتى خواهند بود و مابقى طرح ها را دانشگاه ها، مراكز پژوهشى و بخش خصوصى توانمند اجرا خواهند كرد. وى با اشاره به ضرورت هاى حضور در فضا گفت: تسهيل و تسريع در ارتباطات ، كاهش هزينه ها، زمان و همچنين بالا بردن بهره ورى و پيش بينى و جلوگيرى از آثار مخرب موانع طبيعى و حوادث غير مترقبه از جمله مزيت هاى محقق شدن اهداف علوم فضايى است.

فارس: وزير نفت از تشكيل شركت مشترك با گازپروم روسيه براى كار در ايران، روسيه و كشورهاى ثالث خبر داد و گفت: گازپروم در توسعه ۲ فاز پارس جنوبى مشاركت خواهد كرد. غلامحسين نوذرى در گفت وگو با فارس با اشاره به جلسه ديروز با مقامات گاز پروم روسيه اظهار داشت: از دو ماه پيش رئيس هيات مديره شركت گازپروم روسيه را براى سفر به تهران دعوت كرده بوديم كه روز گذشته در صدر هياتى به ايران آمدند. نوذرى گفت: براى نحوه تشكيل اين شركت، ميزان سرمايه و سهام طرفين نيز قرار شد اين كار طى دو ماه توسط تيم هاى كارشناسى طرفين مورد بررسى قرار گيرد و در سفر بعدى مقامات گازپروم به تهران كه دو ماه ديگر خواهد بود، اين موارد نيز نهايى شود و چارچوبهاى همكارى مشخص تر شود. مديرعامل شركت ملى نفت با اشاره به توافق ايران و گازپروم براى توسعه دو فاز پارس جنوبى يادآور شد: شماره اين فاز ها طى اين دو ماه مشخص خواهد شد. اين فازها مى تواند براى توليد گاز طبيعى و يا LNG باشد كه ترجيح آنها، توليد LNG از اين فازها است و ما نيز مخالفتى نداريم و استقبال مى كنيم.

اكونيوز: سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى دستگاه قضايى تاكيد كرد: بناى همكاران ما در رسيدگى به پرونده ها در وهله اى عدالت محورى و قانونگرايى است. معتقديم پرونده هاى اقتصادى بى ترديد پرحاشيه بوده و فشارهاى زيادى پشت آن وجود دارد. حميدرضا مهاجرى در آخرين روز از كارگاه آموزشى، پژوهشى اصل ۴۴ قانون اساسى كه به مدت پنج روز به همت معاونت آموزش قوه قضاييه برگزار شد، تصريح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادى، تسهيل كننده، تسريع كننده و تضمين كننده امنيت اقتصادى و حمايت از مالكيت خصوصى است.
وى كشور ما به شدت نيازمند سرمايه گذارى به ويژه سرمايه گذارى خارجى است كه لازمه اين امر تامين امنيت و سودآورى براى سرمايه گذار است اگر اين دو مورد براى سرمايه گذار حل شود، سرمايه گذار برايش جذاب خواهد بود، امنيت بايد عينى و ملموس باشد و ضمنا تضمينى براى كسب سود به عنوان امر غائى اقتصاد وجود داشته باشد.

اكونيوز: يك مقام ارشد دولت هند گفت: پروژه خط لوله صلح تنها يكى از گزينه هاى متعدد ما براى تصميم گيرى است!
آناند شارما- از مقامات ارشد وزارت امور خارجه هند تصريح كرد: خط لوله ايران تنها راه حل تامين نياز بخش نيروى كشور نيست، بلكه بخشى از گزينه هاى متعددى است كه هند براى ثبات و تضمين امنيت انرژى به آن نگاه مى كند كه در اين ميان قرارداد همكارى هسته اى با امريكا نيز بخش عمده اى از اين رويكرد به تضمين امنيت انرژى را تشكيل مى دهد.
وى با بيان اين كه تركمنستان گزينه ديگر ماست، ادامه داد: هند در سراسر جهان از جمله روسيه، سودان، ونزوئلا، كلمبيا و برزيل در بخش هاى نفتى و گاز سرمايه گذارى مى كند.
او در ادامه در اظهاراتى كه نقش فشار امريكا را عليه اين پروژه پررنگ تر نشان مى دهد، تصريح كرد: مى خواهم يك مساله ديگر را روشن كنم. هند كشورى در انزوا نيست، بلكه بخشى از روند جهانى است و قرارداد هسته اى با امريكا بخش مهمى از رشد ما به شمار مى رود.

رييس ستاد تبصره ۱۳ و معاون عمرانى وزير كشور در حاشيه مجمع عمومى اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور در جمع خبرنگاران از احتمال تداوم توزيع بنزين آزاد پس از موفقيت آميز بودن دوره آزمايشى تعطيلات نوروز خبر داد.
هاشمى تصريح كرد: طبق مصوبه ستاد تبصره ۱۳ بنزين آزاد در تعطيلات نوروز ارايه مى شود و در صورت موفقيت آميز بودن اين دوره، اين احتمال وجود دارد كه پس از تعطيلات نيز اين طرح ادامه پيدا كند.
وى در پاسخ به اين سوال كه ممكن است عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز زمينه ذخيره و احتكار سوخت را فراهم كند، خاطرنشان كرد: توزيع بنزين آزاد در ايام نوروز هنوز در حد پيشنهاد بوده و تصويب نشده است و اين امر در كميته سوخت ستاد تبصره ۱۳ در حال بررسى است.
رييس ستاد تبصره ۱۳ افزود: نتيجه بررسى هاى كميته سوخت ستاد تبصره ۱۳ تا هفته آينده اعلام خواهد شد.
وى گفت: با توجه به ظرفيت فرهنگى موجود در بين مردم كمترين دغدغه ما مربوط به سوءاستفاده با ذخيره سازى غيرمجاز سوخت از سوى مردم است. در عين حال تجربه ۱۰ ماهه گذشته سهميه بندى بنزين نشان مى دهد كه اتفاق غير منتظره اى نخواهيم داشت و برآورد ما اين است كه با حداكثر استفاده بنزين آزاد، معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد مواجه باشيم.
همچنين به گزارش سايت عصر ايران، يك منبع مطلع در نهاد رياست جمهورى با اعلام اين مطلب گفت: به احتمال زياد، طرح فروش بنزين آزاد در ايام تعطيلات نوروز منتفى خواهد شد و يا ساز و كار جديدى در اين رابطه لحاظ مى شود.
اين در حالى است كه شركت پخش فرآورده هاى نفتى براى عرضه بنزين آزاد در نوروز اعلام آمادگى كرده است.
به گزارش مهر، سيد نورالدين شهنازى زاده با بيان اين كه عمليات مقدماتى عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز آغاز شده است، گفت: منتظر تصميمات ستاد تبصره ۱۳ هستيم تا در خصوص تامين بنزين آزاد در ايام نوروز برنامه ريزى كنيم.
وى اظهار داشت: ستاد تبصره ۱۳ هنوز به طور رسمى از ما نخواسته است كه در اين مورد برنامه ريزى كنيم كه بنزين آزاد به چه شكلى بايد ارايه شود، اما شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى آمادگى لازم را براى ارايه برنامه هاى تدوين شده خود در خصوص تغييرات نرم افزارى، مشخص كردن وضعيت جايگاه ها و ... دارد.
وى با بيان اين كه ممكن است اين طرح در ايام نوروزى اجرا نشود، تصريح كرد: با ارايه ۱۰۰ ليتر بنزين سفر مردم هيچ مشكلى براى تامين سوخت نخواهند داشت اما با اين كه اين كار به زمان نياز دارد، شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى نيز مشكلى براى تامين بنزين آزاد ندارد.

به گزارش ايسنا، قيمت نفت خام سبك شيرين آمريكا - وست تگزاس اينترمديت - براى تحويل در ماه مارس در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) در آخرين ساعات كارى شب گذشته با چهار دلار و ۵۱ سنت افزايش قيمت، ركورد بى سابقه ۱۰۰ دلار و ۱۰ سنتى را از خود به جا گذاشت. ركورد تاريخى ۱۰۰دلار و ۱۰ سنت بالاترين قيمتى است كه در تاريخ فعاليت بازار نفت از سال ۱۹۸۳ تاكنون به ثبت رسيده است. اين درحالى است كه قيمت ها صبح امروز با اندكى كاهش همراه شد و هربشكه نفت خام آمريكا در بازار نيويورك معادل ۹۹ دلار و ۱۱ سنت دادوستد شد.
درهمين حال، هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه مارس در بازار مبادلات نفتى لندن نيز به قيمت ۹۷ دلار و ۷۰ سنت درهربشكه رسيده است.
كاهش نسبى قيمت نفت پس از آن صورت گرفت كه گمانه زنى ها از احتمال افزايش ميزان ذخاير نفتى آمريكا در گزارش امروز وزارت انرژى اين كشور خبر دادند.
يكى از مهم ترين دلايل افزايش اخير قيمت نفت نگرانى مصرف كنندگان از احتمال كاهش توليد نفت اعضاى اوپك در نشست اسفندماه ارزيابى شده است. اين دومين بارى است كه قيمت نفت به سطح بى سابقه دست پيدا مى كند، ولى آخرين بار روز سوم ژانويه بود كه هربشكه نفت خام با شكستن ركوردهاى پيشين معادل ۱۰۰ دلار و ۹ سنت دادوستد شده بود.

مهر: بر اساس موافقت مجلس با يك بند الحاقى به بودجه ،۸۷ افزايش اعتبارات هزينه اى دولت در سال آينده ممنوع شد.
نمايندگان در جلسه علنى به بررسى پيشنهادات الحاقى مجمع تشخيص مصلحت نظام به بودجه سال ۸۷ كل كشور پرداختند و با تصويب آن موافقت كردند. طبق اين مصوبه، دولت موظف شد با صرفه جويى در هزينه ها و ارتقاى بهره ورى و كارآيى سقف اعتبارات هزينه اى را در سال ۸۷ در حد اعتبارات مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش اعتبارات هزينه اى نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل در سال آينده ممنوع است. همچنين بر اساس يكى ديگر از مصوبات مجلس، افزايش سرمايه دولت در شركت ها و موسسات، تاسيس شركت دولتى جديد يا انجام هر گونه فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسى توسط دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومى، منابع داخلى بنگاه ها و يا به طور كلى هر نوع اعتبارى از بودجه كل كشور ممنوع شد.

ايسنا: در پى عدم فروش بلوك ۴۰ درصدى آلومينيوم در روز گذشته، ۴۰ درصد ايرالكو واگذار شد و در نهايت ۶۶ ميليون سهم معادل ۴۰درصد از سهام شركت آلومينيوم ايران به فروش رفت.
اين سهام به صورت يكجا و نقد (۲۰درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط) به قيمت پايه ۱۴ هزار و۳۶۵ ريال توسط سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران عرضه شد. بر اين اساس عرضه با قيمت پايه ۱۴ هزار و ۳۶۵ ريال شروع شد و در نهايت سهام اين شركت با قيمت ۱۴ هزارو ۳۶۷ ريال به فروش رفت.

جوان: ايرادات لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور از سوى شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى ارايه شد.
شوراى نگهبان در نامه خود به رييس مجلس آورده است: طبق مصوبه جلسه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ كه لايحه بودجه سال ۸۷ مورد بررسى در مجلس قرار گرفته و در جلسات متعدد شوراى نگهبان نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت به برخى از بندها ايراداتى وارد شده است.
بنابراين گزارش، شوراى نگهبان به بندهاى ۲۷ و ۳۱ لايحه بودجه از اين جهت كه رديف و اعتبار آنها تعيين نشده است، ايراد گرفته و آن را مغاير اصل ۵۳ قانون اساسى شناخته است. هم چنين تذكراتى نسبت به اصل لايحه داشته است، مبنى بر اين كه كلمه فاينانس لفظ غيرفارسى و مغاير اصل ۱۵ قانون اساسى بوده و بايد معادل فارسى آن قيد شود. هم چنين عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد در تمام لايحه به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى اصلاح شود.
قرار است در ساعت ۲ امروز طى جلسه علنى نمايندگان مجلس در صحن علنى اين ايرادات را برطرف كنند.

پرداخت وام مشاركت مدنى ساخت مسكن به دليل نزديك شدن به پايان سال و نبود اعتبار فعلا متوقف شده است.
به گزارش فارس، پرداخت وام مشاركت مدنى ساخت مسكن همه ساله در اوايل سال با تامين اعتبار از سوى بانك مركزى آغاز و در اواخر سال نيز به دليل اتمام اعتبار از سوى بانك مسكن متوقف مى شود واحتمالا سال آينده با ابلاغ آيين نامه جديد از سوى بانك مركزى پرداخت آن آغاز مى شود.
سقف پرداخت وام هاى مشاركت مدنى در تهران براى هر واحد مسكونى ۲۰ ميليون تومان است كه ۱۰ ميليون تومان آن قسط بندى و ۱۰ ميليون تومان آن بايد پس از اتمام ساخت مسكن يك جا به بانك پرداخت شود. يعنى شرط پرداخت اين وام اين گونه است كه پس از پيشرفت ۲۰ درصدى احداث مسكن، ارزياب بانك مسكن به محل مراجعه و پس از تاييد، مراحل پرداخت وام از سوى بانك مسكن مرحله به مرحله آغاز مى شود. بنابراين گزارش، وقتى اين وام به سازنده مسكن پرداخت شد سازنده بايد تا يك سال آن واحد مسكونى را تكميل و به پايان برساند و سند تفكيكى و پايان كار را نيز اخذ كند. پس از گذشتن اين مراحل وام گيرنده مى تواند براى تعيين اقساط به بانك مراجعه كند.اقساط وام نيز در مدت ۵ سال ماهانه حدود ۱۸۰ هزار تومان است.

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه نشست علنى روز چهارشنبه و هنگام بررسى ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور كه توسط شوراى نگهبان به مجلس اعلام شده بود، واكنش نشان دادند. اين نمايندگان از چهره هاى شاخص اقتصادى مجلس بودند.
اختلاف ها و مخالفت ها با نحوه رسيدگى به لايحه بودجه سال آتى كه از سوى شوراى نگهبان اعاده شده بود از آنجا شروع شد كه نمايندگان معترض معتقد بودند كه اين لايحه اعاده شده از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نه شوراى نگهبان و مجمع نمى تواند مقدم به شوراى نگهبان نظر بدهد.
آن ها معتقد بودند كه مجلس نبايد با اين روال به لايحه بودجه رسيدگى كند و آن را خلاف قانون اساسى دانستند.
حسن سبحانى ، الياس نادران، مهدى كوچك زاده، عباسعلى اخترى، احمد توكلى و محمود مدنى بجستانى از جمله نمايندگان معترض بودند كه در مقابل نظر مجمع صف آرايى كردند.
مخالفت اين نمايندگان در حالى بود كه غلامعلى حدادعادل، رييس مجلس شوراى اسلامى بر ادامه بررسى آن تاكيد مى كرد و معتقد بود مطلب كاملا روشن است و اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت، مصداق اصل ۱۱۰قانون اساسى است و مسيرى كه طى مى شود همان مسير مقرر در اصل ۱۱۲قانون اساسى است.
در نامه دبير شوراى نگهبان به رييس مجلس آمده است: لايحه بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور در جلسه ۳۰بهمن۱۳۸۶ شوراى نگهبان بررسى شد و نظر به اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه ۱۵ شهريور۱۳۸۴ مقام معظم رهبرى بر حسب نظارت تفويض شده از طرف معظم له ، طى نامه مورخ ۲۹بهمن ۱۳۸۶اعلام داشته به لايحه مزبور رسيدگى كرده و مواردى را خلاف سياست هاى كلى نظام تشخيص داده كه قهرا مغاير بند يك اصل۱۱۰ قانون اساسى است.
رضا عبداللهى رييس كميسيون تلفيق هم پس از اظهارات مخالفان با درخواست حداد عادل توضيحاتى را در اين زمينه ارايه كرد و گفت: با توجه به اين كه مقام معظم رهبرى تطبيق سياست هاى كلى نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول كرده است كميته اى براى نظارت بر اين سياست ها در مجمع تشكيل شده است و اين كميته لايحه بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور را كه از طرف دولت نوشته شده بود، بررسى كرد.

وى افزود: اين كميته لايحه پيشنهادى دولت را با سياست هاى كلى نظام از جمله چشم انداز ، برنامه چهارم و اصل ۴۴تطبيق دادند و ايرادات فراوانى داشتند.
هاشمى رفسنجانى در نامه خود به آقاى جنتى نوشته است: در اجراى مقررات نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام ابلاغيه مورخ ۱۶ شهريور۱۳۸۴ مقام معظم رهبرى به پيوست نظر شوراى مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ۲۷ بهمن ۱۳۸۶در خصوص انطباق «لايحه بودجه ۱۳۸۷كل كشور» با سياست هاى كلى مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، براى لحاظ در لايحه ابلاغ مى گردد. متذكر مى شود لايحه مزبور مغايرت هاى فراوان با سياست هاى كلى برنامه چهارم ، سياست هاى كلى اصل ۴۴ و همچنين چشم انداز داشته و اين شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيت هاى كشور ، به اعلام حداقل مغايرت ها بسنده كرده است رييس كميسيون تلفيق همچنين گفت: شورا نظر خود را در اين باره به ما اعلام كرده و فعلا اين براى ما قطعى است.
وى افزود: چون از طرف مجمع براى ما نامه مستقيم نيامده بنا بر اين ما اينجا ايرادات شوراى نگهبان را بررسى مى كنيم و اين كاملا قانونى است.
حدادعادل نيز كه از آغاز بررسى با تذكرها و مخالفت ها روبرو شده بود، چندين بار در پاسخ به اين مخالفت ها پاسخ داد و گفت: اميدوارم با اين توضيخ مطلب روشن شده باشد.
شوراى نگهبان قانون بودجه ۸۷ كل كشور را تصويب كرد
همچنين گفتنى است لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور بازگشت داده شده از شوراى نگهبان قانون اساسى كه در دو نوبت صبح و عصر ديروز براى رفع ايرادات و تامين نظر آن شورا در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى قرار گرفته بود به تاييد نهايى شوراى نگهبان رسيد.
به گزارش مهر، با تاييد نهايى لايحه بودجه سال آينده توسط شوراى نگهبان اين لايحه به قانون تبديل شده و براى اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. نمايندگان مجلس هفتم عصر ديروز سه ايراد و تذكر شوراى نگهبان به بودجه ۸۷ را بررسى و رفع كردند و اين لايحه را بار ديگر در اختيار آن شورا قرار دادند تا نظر خود را درباره اصلاحات صورت گرفته اعلام نمايد.