واحد مركزى خبر: قيمت طلا از مرز نهصد و پنجاه و هشت دلار در هر اونس نيز گذشت. كارشناسان اقتصادى، ادامه سقوط ارزش دلار امريكا و نيز بيم از وقوع كسادى در اقتصاد اين كشور را از علل اصلى افزايش بى سابقه و دور از انتظار قيمت طلا مى دانند. تحليلگران معتقدند قيمت هر اونس طلا در روزهاى آينده به هزار دلار نيز خواهد رسيد.

واحد مركزى خبر: صابر فيضى گفت: تقريبا همه مراحل و شرايط خصوصى سازى شركت مخابرات طى شده است.
وى با بيان اين كه بر اساس پيش بينى سازمان خصوصى سازى و بورس، مخابرات در موعد مقرر وارد بورس مى شود، افزود: ابتداى دى امسال زمان وعده داده شده براى كشف قيمت خرده سهام مخابرات به بورس بوده است اما به علت اين كه صدور پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران در مراحل نهايى است به جمع بندى كامل نرسيده است.

فارس: از ابتداى سال تا پايان بهمن ماه بيش از ۸/۴۹ ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل به ارزش تقريبى ۱/۳۷ ميليارد دلار در كشور به باك خودروها سرازير شد. از ابتداى سال تا پايان بهمن ماه بيش از ۴۹ ميليارد و ۸۶۰ ميليون و ۹۳۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل در كشور به مصرف رسيد. سهم بنزين مصرفى از اين رقم ۲۱ ميليارد و ۵۶۷ ميليون و ۹۱۰ هزار ليتر و گازوئيل نيز ۲۸ ميليارد و ۲۹۳ ميليون و ۲۰ هزار ليتر بوده است. با احتساب هر ليتر بنزين وارداتى به قيمت ۸۰۰ تومان، در اين مدت بيش از ۱/۶ ميليارد دلار براى واردات اين حجم بنزين اختصاص يافته و خرج شده است.

به گزارش جوان در پيگيرى سازمان بازرسى در خصوص تعرفه بالاى پيامك در ايران، وزارت ارتباطات ناچار به كاهش تعرفه پيامك شد، اما براى جبران زيان ناشى از كاهش تعرفه پيامك نرخ SMS لاتين افزايش يافت. وزير ارتباطات روز گذشته در يك نشست خبرى اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت و به منظور فرهنگ سازى و بسط و گسترش خط و زبان فارسى نرخ پيامك فارسى به ۸۹ ريال كاهش يافت، همچنين تعرفه پيامك هايى كه به صورت لاتين ارسال مى شوند تا تيرماه ۸۷ با قيمت كنونى ۱۴۶ ريال محاسبه و پس از آن ۲۲۲ ريال محاسبه خواهد شد. دكتر محمد سليمانى تصريح كرد: دولت به موضوع پيامك با ديد فرهنگى نگاه كرد تا بتواند اثرات مخرب فرهنگى كه به واسطه ورود هر تكنولوژى امكان بروز پيدا مى كند را مرتفع كند.
وى افزود: خط و زبان فارسى يكى از حوزه هايى است كه به واسطه استفاده از فن آورى پيام كوتاه در معرض خطر قرار گرفته و نياز به فرهنگ سازى گسترده دارد. وزير ارتباطات و فن آورى اطلاعات تصريح كرد: پس از انجام بررسى هاى لازم فعاليت مديريتى و هدايتى به منظور به حداقل رساندن آسيب هاى احتمالى خط و زبان فارسى در اين حوزه آغاز شد.
وى ادامه داد: به همين منظور كارهاى فنى در قالب تحقيقات و پروژه هايى شروع شد تا امكانات فنى براى اين منظور فراهم شود. او خاطر نشان كرد: بحث قيمت هم يكى از اين گزينه ها بود كه به همين دليل نيز موضوع كاهش تعرفه پيامك فارسى در دستور كار دولت قرار گرفت. سليمانى تاكيد كرد:پس از انجام كارهاى كارشناسى و بحث و بررسى فراوان در نهايت هيات دولت در جلسه يكشنبه گذشته خود مصوبه اى را از تصويب گذراند كه به واسطه آن قيمت پيامك فارسى با ۶۰ كاراكتر از ۱۴۷ ريال به ۸۹ ريال كاهش مى يابد و تعرفه هر پيامك با حروف لاتين نيز از ۱۴۷ ريال به ۲۲۲ ريال افزايش مى يابد. وزير ارتباطات تصريح كرد: ارسال پيامك هاى دستگاه هاى اجرايى تحت مديريت دولت به صورت فارسى نيز از ديگر بندهاى اين مصوبه است. سليمانى خاطر نشان كرد: همزمان با اين مصوبه نيز كارهاى پژوهشى جنبى به منظور فشرده سازى پيامك هاى فارسى در حال انجام است. وى تاكيد كرد: اين فعاليت هاى پژوهشى از سال گذشته آغاز شده و هم اكنون نتايج اجراى پايلوت آن نيز نهايى شده كه در نهايت به صورت رايگان در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
تصويب آيين نامه MMS در كميته تخصصى شوراى عالى انقلاب فرهنگى
وزير ارتباطات گفت: سه هفته پيش، آيين نامه MMS به تصويب كميسيون تخصصى شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسيد و براى طى مراحل بعدى در دستور كار قرار گرفت. سليمانى اظهار داشت: آيين نامه تدوين شده توسط مراجع ذيربط، پس از اعلام نظر از سوى سازمان هاى دست اندركار اين حوزه، در كميسيون تخصصى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تصويب رسيد. وى افزود: اين آيين نامه پس از ابلاغ، به عنوان پيوست فرهنگى، به پروانه اپراتور سوم ضميمه مى شود و در آن شرايط و ضوابط حاكم بر ارايه اين سرويس، تبيين شده است.
وزير ارتباطات در خصوص اقدامات اين وزارتخانه براى ايجاد بازار رقابتى نيز يادآور شد: در حوزه تلفن همراه و با حضور اپراتور اول، دوم و پيمانكارى تاليا، يك بازار رقابتى ايجاد شده كه پس از ورود اپراتور سوم اين رقابت شديدتر خواهد شد.
وى افزود: در حوزه تلفن ثابت نيز به شش شركت داخلى به منظور فعاليت در اين زمينه مجوزهاى لازم داده شده است كه به دلايل مختلف از جمله بالا بودن هزينه ها و پايين بودن درآمدها در اين حوزه رقابت در آن عملياتى نشده است. وزير ارتباطات تاكيد كرد: به منظور ايجاد فضاى رقابتى در اين بخش بايد قيمت تلفن ثابت حداقل ۱۰ برابر افزايش يابد كه به نظر نمى رسد، اين موضوع نيز در كشور ما محقق شود.
دكتر سليمانى همچنين با بيان اين كه طى ۳۰ ماهه گذشته، تلاش هاى بسيارى براى بهينه سازى شبكه تلفن همراه صورت گرفته است افزود: هر دو هفته يك بار، وضعيت شبكه تلفن همراه در سطح خيابان هاى تهران ارزيابى مى شود. وى با تاكيد بر اين كه بهينه سازى شبكه تلفن همراه در ۲۴۰ خيابان اصلى در حال انجام است ادامه داد: هم اكنون، كارشناسان شركت ارتباطات سيار، تسلط كاملى روى نقاط كور و تداخل فركانس دارند و اصلاحات لازم به صورت مرحله به مرحله انجام مى شود. دكتر سليمانى درباره كمبود كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول گفت: نگهدارى تعدادى كارت شارژ به عنوان پشتوانه بازار و همچنين امكان عرضه اين سيم كارت ها در دفاتر پستى به عنوان سوپاپ اطمينان، از جمله برنامه هاى پيش بينى شده براى رفع زيرساختى كمبود كارت شارژ در بازار است.
وى ادامه داد: فروش اينترنتى كارت شارژ سيم كارت هاى همراه اول و همچنين فراهم آوردن امكان خريد اين كارت ها از طريق پايانه هاى فروش (pos) موجود در بانك ها از ديگر راهكارهاى پيش بينى شده است.

رئيس كل بانك مركزى نسبت به رشد تورم در كشور ابراز نگرانى كرد و گفت: در حال حاضر يكى از مهم ترين و جدى ترين نگرانى هاى دولت رشد تورم و مهار آن به شمار مى رود.
رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه نقدينگى در جاى خود درست نمى نشيند گفت: اگر بتوانيم نقدينگى مورد نياز كشور را در جاى خود قرار دهيم حتما نقدينگى موجود باعث رونق اقتصاد مى شود. مظاهرى با تاكيد بر اين كه نقدينگى موجود در اقتصاد كشور باعث رشد اقتصادى نشده است تصريح كرد: رشد اقتصادى دو شاخص دارد كه بايد باعث بهبود رفاه مردم شده و ديگر اين كه منابع جديدى كه توليد مى كند مايه سرمايه گذارى بعدى شود. وى افزود: متاسفانه آنچه در اقتصاد ايران رخ داده اين است كه درآمد حاصل از رشد اقتصادى در جاى ديگرى سرمايه گذارى مى شود كه اين امر جاى نگرانى دارد. وى در پاسخ به سئوال يكى از نمايندگان بخش خصوصى كه معتقد بود بانك مركزى نتوانست نرخ تورم را مهار كند گفت: با اقدامات بانك مركزى كه طى ۷-8 ماه گذشته صورت گرفت نرخ تورم از شتاب كمترى برخوردار شده است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه تورم در كشورنگران كننده است گفت: در صورتى كه مدل توسعه اى كشور بر مبناى نرخ تورم قرار گيرد تورم ۲۰ و حتى ۱۷ درصدى در كشور چندان نگران كننده نيست. مظاهرى ادامه داد: اما زمانى كه هدف گذارى كشور بر مبناى نرخ تورم ۸ درصدى قرار گرفته و راهكارهاى رسيدن به آن نيز بررسى مى شود رسيدن به تورم ۲۰ درصدى نگران كننده است چرا كه خودمان را آماده رسيدن به آن نكرديم.
وى گفت: آنچه در آمار تورم موجود قابل ملاحظه بوده اين است كه رشد قيمت كالا و خدمات معمولا در دهك هاى پايين درآمدى بيشتر مشهود است، بنابراين رشد نرخ تورم در كشور نگران كننده است. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى در حاشيه نشست صبحانه اتاق بازرگانى تهران در جمع خبرنگاران در خصوص تشكيل هياتى براى بررسى نتايج عملكرد فعاليت بنگاه هاى زودبازده گفت: اين هيات با هماهنگى وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى، وزارت كار و تعدادى از كارشناسان خبره و غير ذى نفع به بررسى فعاليت  بنگاه هاى زودبازده مى پردازد كه نتايج آن فروردين ماه اعلام مى شود. رييس كل بانك مركزى تاكيد كرد: قطعا نتايج كار اين هيات در تخصيص اعتبار به بنگاه هاى زودبازده، ساختار سازمانى ارايه تسهيلات و منابعى كه قرار است در اختيار آنها قرار بگيرد، تاثير خواهد داشت.
مظاهرى از ذكر نام بانك هاى بين المللى كه قرار است در ايران فعاليت كنند، خوددارى كرد و افزود: مى خواهيم اين بانك ها با خيال راحت كار خود را انجام دهند، بنابراين به مرور نام آنها را اعلام مى كنيم.

گروه اقتصاد: عضو كميسيون پول و اعتبار گفت: با انحلال شوراى پول و اعتبار و لغو جلسات كميسيون آن از سوى دولت،عملا اختيار تعيين نرخ سود بانكى به هيات دولت سپرده شده است.
غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با فارس با اشاره به انحلال شوراى پول و اعتبار و ادغام آن در كميسيونهاى دولت ، خاطرنشان كرد: مجلس شوراى اسلامى از ابتدا با اين اقدام مخالف بود و بر همين اساس كميسيون پول و اعتبار جلسات خود را به صورت منظم برگزار مى كرد تا تكليف شورا مشخص شود. وى افزود: در اين حال دو هفته قبل كه براى شركت در جلسه كميسيون پول و اعتبار به بانك مركزى رفته بوديم خبردار شديم كه اين جلسه به دستور دولت لغو شده و تا پايان سال نيز برگزار نخواهد شد. به گفته وى با اين اقدام به نظر مى رسد كه دولت ابتكار عمل در تعيين نرخ سود بانكى را در دست خود گرفته و اين نرخ با نظر هيات دولت تعيين خواهد شد.
اين در حالى است كه معاون اقتصادى بانك مركزى اعلام كرد: نرخ سود بانكى براى سال ،۸۷ طى هفته جارى در بانك مركزى مشخص خواهد شد.
رامين پاشايى فام اظهار داشت: تعيين نرخ سود بانكى براى سال ۸۷ پس از اتمام بررسيهاى اوليه، اين هفته در بانك مركزى وارد مرحله نهايى شده و به نتيجه خواهد رسيد.