فارس: معاون وزير نفت پاكستان گفت: موافقت نامه رسمى انتقال گاز ايران به پاكستان در ماه آينده به امضاى دو كشور خواهد رسيد.
وى افزود: پيش بينى مى شود صادرات گاز ايران به پاكستان از سپتامبر ۲۰۱۲ آغاز شود.
قيوم در مورد مفاد موافقت نامه اى كه در ماه مارس ميان دو كشور به امضاء مى رسد گفت: بر اساس اين موافقت نامه ايران به مدت ۲۵ سال در هر روز ۱/۲ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعى به پاكستان صادر مى كند.

ايسنا: واحدهاى توليد بخش سرب و روى كشور با مشكل تامين مواد اوليه، افزايش قيمت گوگرد و هزينه توليد مواجه شده اند.
ابراهيم جميلى عضو انجمن صنايع سرب و روى، وضعيت فعلى صنايع سرب و روى را نامطلوب ارزيابى كرده و ادعا كرد كه در شرايط فعلى اين صنعت وابستگى شديدى به شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران دارد كه متاسفانه اين شركت تاكنون نتوانسته است تعهدات خود را درباره تامين مواد اوليه صنايع عملى كند و اين امر موجب شده است كه كشورمان پس از شش سال صادرات شمش به واردات آن روى آورد در حالى كه توانمندى معدنى ما بسيار بالاست و معادن اصلى سرب و روى در اختيار اين شركت قرار دارد.
او خواستار بررسى زيان توليدكنندگان از بابت تحويل نشدن به موقع مواد اوليه شده و مى افزايد: علاوه بر اين نارسايى، تحويل مواد اوليه كه ناخالصى هاى فراوان دارند باعث كاهش توليد شده است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.

گروه اقتصاد:فهرست شركت هاى دولتى قابل واگذارى در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در حالى روز گذشته منتشر شد كه برخى شركت هاى سودده با ترفندهايى از اين دور از واگذارى ها طفره رفته اند.
به گزارش رجانيوز، در فهرست منتشر شده از اسامى قطعى ۵۳۱ شركت دولتى مشمول خصوصى سازى مصوب هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ نام برخى شركت هاى سودده كه طى چند ماه گذشته تعطيل و يا به اخراج كارگران اقدام كرده اند از قلم افتاده است.
بنابراين گزارش، يكى از دلايل اصلى تعطيلى برخى از اين كارخانجات سودده در حالى رخ داده است كه در روند واگذارى شركت هاى دولتى، شركت هاى سودده در اولويت خواهند بود و اين شركت ها مى كوشند با اين اقدام و زيانده نماياندن شركت از واگذارى سهام در بورس جلوگيرى كنند.
در همين رابطه دو كارخانه ذوب و احياى روى قشم و بندرعباس كه زيرمجموعه شركت كالسيمين(سهامى عام) كه يكى از بزرگترين توليدكنندگان كنسانتره سرب و روى و شمش روى در كشور است، اقدام به تعطيلى و اخراج كارگران خود كرده اند.

شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى كشور با موافقت با پيشنهاد توزيع لامپ كم مصرف ميان كارمندان دولت اجراى طرح جايگزينى كليه لامپهاى پر مصرف در كشور با لامپ هاى كم مصرف در كليه مراحل توليد، واردات، توزيع و مصرف را تصويب كرد. به گزارش مهر شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى كشور تصميم گرفت، به منظور صرفه جويى مصرف انرژى برق در سال ۱۳۸۶ مبلغ چهل ميليارد ريال اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالجارى و همچنين مبلغ ۳۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از محل بودجه شركت توانير جمعا ۷۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال لامپ كم مصرف به صورت يارانه اى در قالب بسته حمايتى توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى و با هماهنگى وزارت نيرو تا سقف مبلغ يارانه مذكور در بين كاركنان دولت توزيع شود. در اين مصوبه آمده است: وزارت نيرو با هماهنگى وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى و همكارى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى ظرف حداكثر يك ماه طرح جايگزينى كليه لامپ هاى پر مصرف در كشور با لامپ هاى كم مصرف در كليه مراحل توليد، واردات، توزيع و مصرف را تهيه و به اين شورا ارائه كند به نحوى كه تا پايان خرداد ۱۳۸۷ اجراى طرح مذكور به پايان برسد.

معاون امور مجلس و استان هاى معاونت راهبردى رييس جمهور گفت: قانون بازنشستگى پيش از موعد، قبل از آغاز سال ۱۳۸۷ براى اجرا به كليه دستگاه ها ابلاغ مى شود.
سيد محمد قاسم حسينى، معاون امور مجلس و استان هاى معاونت راهبردى رييس جمهور در گفت وگو با ايسكانيوز با اعلام اين خبر افزود: براى اجرايى شدن اين قانون در تمامى دستگاه ها و سازمان هاى كشور، لازم بود تا همه جوانب و ابعاد روشن شود.
وى اذعان داشت: براى اين منظور رابطه دولت با صندوق هاى بازنشستگى كه مسول اصلى اين كار هستند بايد به وضوح مشخص مى شد.
حسينى در خصوص جزييات مربوط به رسيدگى قانون فوق بيان كرد: لازم بود حول محورهايى چون نحوه پرداخت حق بازنشستگى افراد و اين كه آيا دستگاه ها بايد به صورت يكجا يا اقساط اين حق را به كاركنان خود پرداخت كنند بررسى هايى صورت بگيرد و در نتيجه پس از گذشت دو ماه اين جزييات تهيه و تنظيم شد و در حال حاضر آماده ابلاغ است.
معاون امور مجلس و استان ها، در پاسخ به سوالى مبنى بر تكليف كاركنانى با ۲۵ سال سابقه كار گفت: چنانچه سازمان مربوط با بازنشستگى اين افراد موافقت كند در سال آينده مشكلى براى بازنشسته شدن آنان وجود نخواهد داشت.
وى با اعلام اين كه براى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در سال آينده حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است گفت: مجلس تنها ۳ هزار ميليارد تومان براى آن در نظر گرفت.
وى با بيان اين كه قانون مديريت خدمات كشورى آذرماه در حال اجرا توسط دولت است تصريح كرد: تنها بخش بودجه اى اين قانون تاكنون امكان اجرا پيدا نكرده است كه به صورت معوقات محسوب نخواهد شد.
حسينى با اشاره به اختلافات بالا در ارقام برآوردى به منظور اجراى قانون مديريت خدمات كشورى افزود: دولت معتقد است براى اجراى اين قانون در سال آينده حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان اعتبار احتياج دارد ولى مجلس اين رقم را ۳ هزار ميليارد تومان تشخيص داده است و بنابراين به منظور جلوگيرى از افزايش شديد نقدينگى و تورم در سال آينده مقرر شده است كه در صورت اجراى اين قانون توسط دولت و كمبود اعتبارات اين كمبود از طريق اعطاى سهام قابل واگذارى تامين شود.

در پى اعلام حمايت وزارت خزانه دارى امريكا از فروش طلا توسط صندوق بين المللى پول، بهاى اين فلز گران قيمت در بازارهاى جهانى ۲۱ دلار كاهش يافت.
پس از چندين ماه ركورد زنى قيمت طلا در بازارهاى جهانى، روز گذشته به طور ناگهانى قيمت طلا پايين آمد.
به دنبال انتشار اخبارى در مورد تصميم صندوق بين  المللى پول براى فروش ۱۳ ميليون اونسى از ذخاير طلاى خود، قيمت اين فلز در بازارهاى جهانى ۲۱ دلار در هر اونس كاهش يافت.
براساس گزارش بلومبرگ هر اونس طلا با ۲۱ دلار كاهش در روز سه شنبه به ۹۳۳ دلار رسيد. در روز گذشته قيمت هر اونس طلا در بالاترين رقم ثبت شده براى اين فلز به ۹۵۴ دلار رسيده بود.
صندوق بين المللى اعلام كرد كه براى كاهش هزينه هاى جارى خود ممكن است ۹/۱۲ ميليون اونس از ذخاير طلاى خود را به فروش برساند و بيش از ۱۵ درصد از كارمندان خود را تعديل كند.
اين بانك بيش از ۴/۱۰۳ ميليون اونس ذخاير طلا در اختيار دارد. فروش ذخاير طلاى صندوق نيازمند راى ۸۵ درصد اعضا است. امريكا به تنهايى ۱۷ درصد حق راى را در صندوق در اختيار دارد كه موافقت خود را با اين تصميم اعلام داشته است.
كارشناسان معتقدند اقدام صندوق بين المللى پول در فروش ذخاير طلاى خود تاثير موقتى در كاهش قيمت طلا دارد و به دليل كاهش ارزش دلار قيمت اين فلز در ميان مدت به كمتر از ۹۰۰ دلار در هر اونس نمى رسد.
همچنين در بازار ايران نيز قيمت طلا طى روز گذشته حدود ۶۵۰۰ ريال در هر مثقال كاهش يافته است. اگرچه به گفته فعالان بازار به دليل ماه محرم و صفر خريد و فروش طلا همچنان راكد است اما كاهش قيمت در روز گذشته موجب خوشحالى فعالان شده و پيش بينى مى شود طى روزهاى آتى همزمان با كاهش قيمت جهانى طلا و تاثير آن بر بازار داخلى، ركود حاكم بر بازار شكسته شود.
به گزارش جوان روز گذشته هر گرم طلا ۲۱۰۲۸۴ ريال و هر مثقال نيز ۹۸۱۰۰۰ ريال خريد و فروش شد.

ايسنا: تنها راه حل معضل سيمان خروج آن از سبد حمايتى دولت است و وقتى كه اين كالا از سبد حمايتى خارج شد، تقاضاى كاذب آن نيز ريزش مى كند.
اسماعيل كاظمى با اعلام اين مطلب گفت: به دستور وزير بازرگانى مقرر شده كه از ماه جارى توزيع سيمان سهميه بخش مردمى يكجا به شركت تعاونى مصالح فروشان تهران واگذار شود و از روز گذشته كليه مقدمات كار فراهم شده و نسبت به تحويل سهميه بخش مردمى در چند روز آينده اقدام خواهد شد.
وى تصريح كرد: در حال حاضر عرضه سيمان به شكل سهميه بندى است و سهميه بخش مردمى شهر تهران حدود ۱۸۵ هزار تن در ماه است كه اين ميزان شامل پروانه هاى ساختمانى زير ۷۰۰ متر و بالاى ۷۰۰ متر مربع به انضمام تعميرات كلى و جزيى است كه اگر اين سهميه توزيع شود مى تواند بر تقاضاى موجود غلبه كند.

معاون وزير بازرگانى از تقديم اصلاحيه قانون صادرات و واردات به دولت در آينده اى نزديك خبر داد. به گزارش مهر، مهدى غضنفرى در يك نشست خبرى از احداث پايانه تخصصى كانتينرى جهت تسهيل صادرات فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى در محل منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجايى طى چند روز گذشته خبر داد.
معاون وزير بازرگانى از افتتاح شركتهاى خدمات بازاريابى با همكارى سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق بازرگانى تهران در هشتم اسفندماه خبرداد و افزود: اين شركتها اطلاعات مختلف مورد نياز تجار و بازرگانان از كشورهاى هدف را در اختيار آنها قرار مى دهند. ضمن اينكه در مراحل بعدى اين شركتها با كمك اتاق تعاون و اتاقهاى بازرگانى استانها گسترش خواهند يافت.
وى افزود: به زودى اصلاحيه قانون صادرات و واردات تقديم دولت مى شود تا به عنوان يك لايحه به مجلس ارائه شود، در اين راستا بخش خصوصى پيشنهادات خود را براى تدوين اين قانون به اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال كرده، اما اگر پيشنهاد ديگرى از سوى دست اندركاران امر تجارت در كشور باشد با روى باز مى پذيريم.

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى تهران مدعى شد: بخشى از وام ازدواج كه از سوى صندوق مهر رضا (ع) در قالب خريد اجبارى لوازم خانگى ايرانى به زوج هاى جوان تعلق مى گيرد تنها به عرضه كالاهاى غير مرغوب ايرانى با قيمت هاى گران تر مى پردازد كه اين موضوع باعث شده بسيارى از جوانان از خير اين وام بگذرند يا مجبور شوند اين كالاها را با قيمتى پايين تر در بازار نقد كنند. محمد طحان پور در گفت وگو با ايسنا به بيان مشكلات اين طرح پرداخت و گفت: متاسفانه صندوق مهر رضا(ع) زوج هاى جوانى كه از اين وام ها استفاده مى كنند را تنها با فروشگاه هاى زنجيره اى مثل رفاه و اتكا و بسيجيان طرف كرده و اين در حالى است كه فقط در سطح تهران ۱۴۰۰ واحد صنفى قانونى و با مجوز كسب وجود دارد كه هر يك مى توانند كالاهاى مناسب و با كيفيت به مردم واگذار كنند.
رييس اتحاديه فروشندگان لوزام خانگى تهران با اشاره به اينكه عمده كالاهاى موجود در اين فروشگاه هاى زنجيره اى كالاهاى نامرغوب است گفت: زوج هاى جوان مجبورند فقط اين نوع كالاها را تهيه كنند و اين در حالى است كه در سطح بازار از اين نوع كالاها استقبالى نمى شود.
وى با بيان اين عقيده كه قيمت اين كالاها هم بسيار بالاتر از بازار است ادامه داد: به طور مثال قيمت ماشين لباسشويى يكى از برندهاى ايرانى ۴۵ هزار تومان و قيمت يخچال ۱۲ فوتى يكى از برندهاى ديگر هم ۵۳ هزار تومان بالاتر از قيمتى است كه در حال حاضر در سه راه امين حضور به فروش مى رسد. طحان پور ۱۰ درصد هزينه كارمزد و چهار درصد سودى را كه براى اين دو ميليون تومان وام براى زوجين محاسبه مى شود عامل فراتر رفتن قيمت كالاها دانست و گفت: براى هر يك ميليون تومان وام ۱۰۰ هزار تومان كارمزد و چهار درصد سود در نظر گرفته مى شود كه بايد در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت شوند كه اين موضوع باعث مى شود زوج هاى جوان علاوه بر اينكه كالاهاى با كيفيتى نمى خرند زير بار هزينه هاى اضافى هم بروند.

شكيب خليل گفت: قيمت هاى بالاى نفت نشان دهنده اين است كه بازار از هم اكنون احتمال كاهش توليد اوپك را مد نظر قرار داده است.
به گزارش شانا، خبرگزارى فرانسه به نقل از مطبوعات الجزايرى گزارش داد: شكيب خليل، رئيس سازمان كشورهاى صادركننده نفت و وزير انرژى الجزاير، معتقد است قيمت ۱۰۱ دلار براى هر بشكه نفت نشان مى دهد كه محتكران بازار احتمال مى دهند توليد اوپك ممكن است كاهش پيدا كند. خليل احتمال افزايش توليد اوپك را كاملا رد كرد و گفت: اوپك توليد رسمى خود را كاهش خواهد داد يا تغييرى در آن ايجاد نخواهد كرد. به اعتقاد رئيس اوپك، ميزان عرضه كنونى نفت كافى است و با توجه به احتمال كاهش مصرف انرژى در شش ماه دوم سال، طبيعى است كه نمى توان انتظار داشت اوپك توليد خود را افزايش دهد.