مديرعامل سازمان تامين اجتماعى، توسعه و گسترش كارگزارى هاى رسمى در سطح كشور، افزايش ميزان كمك هزينه كفن و دفن و تعميم آن به همسران مستمرى بگيران و ايجاد و راه اندازى ده ها مركز درمانى را از جمله اقدامات و تسهيلات جديد سازمان تامين اجتماعى براى بيمه شدگان، بازنشستگان، مستمرى بگيران و كارفرمايان تحت پوشش اعلام كرد.
مهندس حسينعلى ضيايى با اشاره به افزايش ميزان كمك هزينه كفن و دفن و تعميم آن به همسران بيمه شدگان و مستمرى بگيران تحت پوشش، گفت: ميزان تعرفه كمك هزينه كفن و دفن مشمولان اصلى اعم از بيمه شدگان اجبارى، اختيارى، مستمرى بگيران و مقررى بگيران بيمه بيكارى در سال جارى در شهرهاى با بيش از ۵۰۰ هزار نفر جمعيت، يك ميليون ريال و در شهرهاى با جمعيت كمتر از آن ۷۵۰ هزار ريال بود كه براساس مصوبه شوراى عالى تامين اجتماعى اين ميزان به حداقل دستمزد ماهانه سال فوت بيمه شده اصلى افزايش يافت.
مهندس ضيايى در زمينه پرداخت كمك هزينه كفن و دفن به همسران مستمرى بگيران اصلى، افزود: تاكنون صرفا در صورت فوت بيمه شده اصلى، مبلغى به عنوان هزينه كفن و دفن به بازماندگان متوفى پرداخت مى شد و بابت فوت افراد تحت تكفل ايشان، تكليفى به عهده اين سازمان نبود اما هيات مديره سازمان تامين اجتماعى در يك اقدام اصلاحى و بى سابقه در طول ۵۰ سال گذشته، با هدف افزايش رضايت مندى مخاطبان و ايجاد تسهيلات جديد براى آنان، پيشنهاد پرداخت هزينه كفن و دفن بابت فوت همسر مشمولان سازمان اعم از بيمه شدگان، مستمرى بگيران را ارائه كرد كه به تصويب شوراى عالى تامين اجتماعى رسيد.
وى ادامه داد: ميزان كمك هزينه كفن و دفن فوت همسران بيمه شدگان و مستمرى بگيران اصلى، مشابه بيمه شدگان اصلى و برابر حداقل دستمزد ماهانه مبناى كسر حق بيمه قرار گرفت.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى خاطر نشان كرد: اين اقدام رفاهى سازمان تامين اجتماعى با حمايت و پشتيبانى وزير رفاه و اعضاى شوراى عالى از فعاليت هاى سازمان تامين اجتماعى در جهت كمك به بيمه شدگان و مستمرى بگيران تحت پوشش به نتيجه رسيد و سازمان تامين اجتماعى، اقدامات مناسب ديگرى را در جهت رفاه حال بيمه شدگان و مستمرى بگيران تامين اجتماعى در دست بررسى و مطالعه دارد كه اميدوارم نتايج مثبت آن به زودى به اطلاع عموم مردم برسد.

اسفنديار رحيم مشايى گفت: سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در حال حاضر ۱۰۰ درصد ويلاهاى دولتى شمال كشور را در اختيار گرفته است كه تفاهم نامه همكارى سازمان در اين زمينه با دستگاه هاى دولتى براى ۵۰ درصد ويلاها به امضا رسيده است.
وى در ادامه افزود: اين ويلاهاى دولتى در طرح سفرهاى ارزان قيمت براى عموم مردم قابل استفاده خواهد بود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به فارس گفت: علاوه بر كاركنان دولت، عموم مردم با مراجعه به آژانس هاى مسافرتى كه مجرى تورهاى ارزان قيمت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى هستند مى توانند از اين ويلاها براى ايام نوروز استفاده كنند.
ساحل ۶۰۰ كيلومترى خزر در ايران عمدتا با ساخت و ساز ويلا و مجتمع هاى مسكونى تصرف شده است به طورى كه بيش از ۹۵ درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است.
اين در حالى است كه براساس قانون ۶۰ متر از حريم ساحل دريا بايد آزاد باشد و حريم عمومى محسوب مى شود. رئيس جمهور سال گذشته قول داد كه طرح ساماندهى و آزادسازى سواحل خزر با جديت آغاز و دنبال شود. بنابر آمار دولت نيمى از ساخت وسازهاى ساحلى مربوط به دولت و سازمان ها و نهادهاى وابسته آن است و رئيس جمهور وعده داده است كه دست كم اين بخش از ساحل كه در اختيار دولت است را آزاد كند.

محققان ايرانى توانستند تكنيك جديد جراحى افتادگى پلك چشم را به كمك پيوند از عضله بدن بيمار در دنيا ارائه كنند و اين روش را به عنوان يك ابداع و نوآورى در جراحى پلاستيك چشم در ژورنالهاى معتبر دنيا به چاپ برسانند.
دكتر محسن بهمنى كشكولى فوق تخصص جراحى حدقه، مجارى اشكى و پلاستيك چشم روز گذشته در جمع خبرنگاران به تشريح موفقيت پژوهشگران ايرانى در ابداع و نوآورى چند روش درمانى از جمله جراحى افتادگى پلك، مشكلات انسداد مجارى اشكى و نقش اختلالات تيروئيد در بيماريهاى چشمى كه مورد تاييد مجامع بين المللى چشم پزشكى در دنيا قرار گرفته است، پرداخت.
وى با اشاره به روش نوينى كه در زمينه جراحى افتادگى پلك به انجام رسانده است، گفت: جراحى افتادگى پلك با دو هدف زيبايى و ترميمى براى ديد بهتر چشم انجام مى گيرد كه در روش ابداعى بخشى از عضله پاى بيمار با يك برش يك و نيم سانتيمترى تا دو سانتيمترى به پلك فرد پيوند زده مى شود.
بهمنى افزود: در روشهاى رايج بافت و عضله اى كه پيوند زده مى شد با برش هاى وسيع تر و امكان پارگى عضله انجام مى گرفت و جاى زخم در پاى بيمار باقى مى ماند اما در روش جديد پيوند براى افرادى به كار مى رود كه عضله پلك آن ديگر عملكرد مطلوبى نداشته باشد.
معاون پژوهشى مركز تحقيقات چشم پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران با اشاره به طرح مطالعاتى كه از سوى گروه محققان ايرانى اين مركز به سرپرستى وى در زمينه انسداد مجارى اشكى انجام گرفته و در ژورنال چشم پزشكى آمريكا به چاپ رسيده است، خاطرنشان كرد: ۵ مقاله در اين زمينه در ژورنال هاى آمريكا به چاپ رسيده است و به طبقه بندى مجارى اشكى پرداخته شده است.
فوق تخصص جراحى حدقه، مجارى اشكى و پلاستيك چشم همچنين با اشاره به فعاليتهاى پژوهشگران ايرانى در زمينه بررسى اختلالات تيروئيد در بيماريهاى چشمى گفت: در اين مطالعه عوارض تيروئيد به صورت بيرون زدگى، زل زدگى و انحراف چشم بروز مى كند كه در جمعيتى حدود ۸۵۰ بيمار در كشور مورد بررسى قرار گرفت.
وى يادآور شد: زل زدگى شايع ترين علامت تيروئيد است كه در چشم بروز مى كند و در جمعيت ايران در ميان بيمارانى كه داراى پركارى و كم كارى تيروئيد هستند به يك شكل ديده شده است. متاسفانه در كشور ما اين افراد دير به چشم پزشك مراجعه مى كنند و اين مسئله مشكلاتى را براى عصب بينايى افراد ايجاد مى كند.
بهمنى تاكيد كرد: افرادى كه اين موضوع براى آنها بوجود مى آيد بايد به طور مشترك تحت نظر دو پزشك متخصص چشم و غدد قرار گيرند.
وى افزود: در مطالعه اى كه در مركز تحقيقات چشم پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران انجام گرفته است نقش جراحى در اختلالات ناشى از تيروئيد مورد بررسى قرار گرفته است. در اين مطالعه به اين نكته رسيديم كه عمل جراحى پلاستيك چشم براى رفع بيرون زدگى چشم بايد در زمان توقف پركارى تيروئيد انجام گيرد تا نتيجه بخش باشد.
معاون پژوهشى مركز تحقيقات چشم پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران همچنين از مطالعه ديگرى در اين مركز براى رفع مانع پس زدگى پيوند در ايمپلنت استفاده شده در چشم هاى تخليه شده، خبر داد و گفت: در اين مطالعه كه اكنون بر روى خرگوش در حال انجام است، ماده دارويى خاصى كه براى درمان هاى ديگرى استفاده مى شود در حال آزمايش است كه به موجب آن پس زدگى پيوند براى ايمپلنت چشم مصنوعى رفع مى شود.
بهمنى خاطرنشان كرد: اين كار تحقيقاتى پس از تاييد در مجامع علمى دنيا به اطلاع ديگران نيز خواهد رسيد.

وى به فارس گفت: اين در حاليست كه سقف اين جريمه ها در سال جارى ۲۰ هزار تومان است. معاون راهنمايى و رانندگى كشور اظهار داشت: براى تخلفات خيلى خطرناك رانندگى مثل سرعت هاى زياد، لايى كشى و مارپيچ رفتن، افزايش ۲ تا ۵/۲ برابرى جريمه ها را از دولت تقاضا كرده ايم. سردار رويانيان يادآور شد: دولت بايد بر پيشنهاد معاونت راهنمايى و رانندگى اعمال نظر كند و رقم نهايى جريمه ها را تصويب و به ابلاغ برساند.

مرگ ۷ دلفين طى يك ماه گذشته در سواحل خليج فارس و هرمزگان بار ديگر انگشت اتهام را به سمت صيادان نشانه گرفته است و محيط زيست قصد دارد عليه شناورها به مراجع قضايى شكايت كند.
دكتر مهرداد كتال محسنى در گفت وگو با خبرنگار جوان گفت: در طى يك ماه گذشته علاوه بر ۵ مورد كشف لاشه دلفين در سواحل جاسك دو قطعه نيز در قشم و بندرعباس به دست آمده و به اين ترتيب طى يك ماه گذشته ۷ دلفين به مرگ مشكوك از بين رفته اند.
وى افزود: بر روى اجساد اين جانوران كه از مرگ آن ها ۱۰ تا ۱۵ روز مى گذرد بازهم آثار گيرافتادن در تورهاى صيادان و برخورد شناورها مشاهده مى شود.
وى يادآور شد: تحقيقات درخصوص شناسايى علت مرگ اين جانوران دريايى ادامه دارد.
مدير كل محيط زيست استان هرمزگان، مرگ ۷ قطعه دلفين را در طى يك ماه آمار بالايى اعلام كرد و افزود: برهمين اساس قصد آن داريم تا از شناورها و عاملان مرگ دلفين به دادگسترى اعلام شكايت كنيم.
وى درخصوص اقدامات محيط زيست در جلوگيرى از وقوع اين حوادث گفت: شناورهاى صيادى كه از سازمان شيلات مجوز صيد دريافت كرده اند به صورت تصادفى مورد بازبينى و نظارت بازرسان قرار مى گيرد ولى امكانات محيط زيست اجازه نمى دهد كه در تمامى شناورها كارشناسان حضور فعال داشته باشند.
و از سوى ديگر با راه اندازى گارد ساحلى و انجام ماموريت گشت زنى پى گيرى موضوع حفاظت از اكوسيستم دريايى هستيم با اين حال به دليل كمبود سوخت شناور، قدرت انجام ماموريت  ها را به صورت كامل نداريم.
وى افزود: با توجه به آن كه علت مرگ جانوران دريايى به دلايل مختلف صورت مى  گيرد نياز است تا بخش هاى مختلف درگيرى نسبت به موضوع حساسيت بيشترى نشان دهند و از سوى ديگر به منظور جلوگيرى از تكرار مرگ دلفين ها، تور و شناورها به سيستم هاى هشدار دهنده و يا تجهيزاتى مجهز شوند كه در صورت گير افتادن اين جانوران امكان نجات آن ها فراهم شود.
مدير كل محيط زيست استان هرمزگان هم چنين از شناسايى كشتى عامل مرگ ۷۹ دلفين خليج فارس خبر داد و گفت: محيط زيست هفته آينده از صاحبان اين كشتى شكايت مى كند.
وى به فارس گفت: براساس گزارش ارسالى دلفين شناسان اتحاديه جهانى حفاظت از حيات وحش (IUCN) درباره علت مرگ دلفين هاى خليج فارس علت مرگ ۷۹ دلفينى كه سوم مهر به ساحل شرق جاسك آمده بودند «فعاليت هاى صيادى» عنوان شد كه شكستگى پوزه، سر و برخى از علائم ظاهرى و داخلى بدن نشانگر اين موضوع بوده است.وى در ادامه افزود: محيط زيست استان هرمزگان كشتى صيادى كه عامل مرگ اين ۷۹ دلفين بوده است را شناسايى كرده است و اسناد و مدارك لازم را در اختيار مراجع قضايى قرار مى دهد.

به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در حوزه دارو، با وجودى كه پيشرفت هاى كم نظير در توليد داروهاى جديد و داروهاى گران قيمت و كمياب دنيا در كشور طى سال جارى داشتيم، اما مشكلات مهمى نيز در نحوه توزيع يارانه دارو همچنان وجود دارد كه مهار آن از دغدغه هاى مهم نظام سلامت كشور است.
مسعود امينى به فارس گفت: يارانه اى كه براى خريد داروهاى مورد نياز بيماران خاص و صعب العلاج وجود دارد بالاى ۲۲۰ ميليارد تومان است كه متاسفانه خيلى وقتها اين يارانه به شكل رانت، به جيب دلالان دارو در داخل كشور يا كشورهاى همسايه سرازير مى شود، بسيارى از اين داروها، داروهاى گران قيمتى هستند كه به واسطه يارانه در داخل كشور ارزان فروخته مى شوند به همين علت قاچاق و احتكار اين داروها سود زيادى را براى دلالان آن به ارمغان مى آورد.
وى گفت: بسيارى از دلالان دارو خودشان دست اندر كار شركتهاى وارداتى دارو هستند كه به جاى توزيع داخلى، اين داروها را به كشورهاى ديگر صادر مى كنند، دلالان و واسطه هاى ديگرى هم هستند كه خارج از اين شركتها در اين زمينه فعاليت مى كنند، افرادى نيز داروهاى با كيفيت داخلى را قاچاق مى كنند و با ايجاد كمبود كاذب اين داروها در كشور زمينه واردات مشابه خارجى اين داروها را به كشور فراهم مى كنند.
اكثر كشورهاى دنيا با پديده قاچاق دارو مواجه هستند و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانى به طور متوسط ۱۲درصد حجم بازار دارويى كشورها به داروهاى قاچاق اختصاص دارد كه با توجه به گردش مالى ۲/۱ ميليارد دلارى بازار دارو در ايران سالانه حدود ۱۲۰ ميليون دلار داروى قاچاق در كشور خريد و فروش مى شود.
اما در كشور ما به علت وجود يارانه دارو و عرضه ارزان قيمت داروهاى با كيفيت خارجى پديده معكوس قاچاق دارو از ايران را نيز شاهديم كه به گفته رسول ديناروند، معاون غذا و داروى وزارت بهداشت بعد از سهميه بندى بنزين مشكل شدن قاچاق اين كالا از كشور تشديد شده و جاى قاچاق بنزين را گرفته است.
ديناروند به فارس گفته بود: شبكه هاى قاچاق همواره فعالند و وقتى كه قاچاق يك كالا محدود شود به فكر قاچاق كالاى ديگر مى افتند، به همين علت شبكه مافياى قاچاق دارو در ايران فعال تر از گذشته شده است و به انحاى مختلف در رسانه ها نفوذ مى كنند و درباره كمبود داروى يارانه اى كه ما تلاش زيادى مى كنيم در كشور درست مصرف شود، صحبت مى كنند.
ديناروند افزود: تلاش آن ها اين است كه داروى يارانه اى بيشترى در بازار توزيع شود تا آنها راحت تر بتوانند آن را از كشور خارج كنند، من اطمينان دارم كه تلاش آنها اين است كه با همين سر و صداها، كنترل ما را بر داروهاى يارانه اى به علت تفاوت قيمتشان با قيمت واقعى آنها، ضعيف كنند و به سود خود برسند.
معاون وزير بهداشت گفت: اطلاع دقيق داريم كه با حذف قاچاق بنزين از كشور كه نتيجه اجراى طرح كارت هوشمند بنزين بود، قاچاقچيان به سمت قاچاق كالاهاى ديگر تمايل پيدا كرده اند و داروهاى يارانه اى به علت تفاوت قيمتشان با قيمت واقعى يكى از بسترهاى مهم قاچاق كالا از كشور است.
وى ادامه داد: قاچاق داروهاى يارانه اى قطعا اكنون هدف شبكه قاچاق قرار گرفته است اما به هيچوجه جاى نگرانى براى مردم وجود ندارد و هيچ قلم از داروهاى موجود در فهرست رسمى كشور اكنون ناياب نيست فقط ممكن است دسترسى به آن سخت شده باشد يعنى مردم مجبور باشند دارويى را كه از فلان داروخانه تهيه مى كردند اكنون از داروخانه ديگرى تهيه كنند كه از اين نظر از مردم عذرخواهى مى كنيم.

بعداز پيروزى انقلاب اسلامى به ويژه در سالهاى اخير پيشرفت هاى زيادى در جهت احقاق حقوق زنان شاغل حاصل شده است اما هنوز راهى طولانى در پيش است و جاى ترديد نيست كه وظايف مادرى زن يعنى تربيت فرزندان و همسردارى او را از مردها متمايز ساخته است اما اين دليل به تنهايى براى وجود تبعيض شغلى كافى نيست.
اگرچه در حقوق ايران معيارهاى مربوط به حمايت از جنبه مادرى همچون قانون مرخصى زايمان و مرخصى ساعات شيردهى از سطح بالايى برخوردار است، اما سهم زنان شاغل ما در پست هاى بالاى مديريتى ناچيز است و به علت عدم استفاده از نيروى زنان در سطوح مديريتى آن ها از تجربه كمترى برخوردارند و از لحاظ سلسله مراتب شغلى معمولا زنان در مشاغل سطح پايين تمركز يافته اند و پست ها و سمت هاى عالى بيشتر در اختيار مردان مى باشد.
در اين زمينه مهرشاد شبابى مسوول دفتر امور زنان سپاه در حاشيه راه اندازى سايت اطلاع رسانى عاشورا به «جوان» گفت: در حالى كه زنان در همه جوامع چيزى نزديك به ۵۰ درصد منابع نيروى انسانى آن جامعه را تشكيل مى دهند اما به اندازه آن ۵۰ درصد از تصدى مسووليت ها برخوردار نيستند و اين مساله به چند موضوع برمى گردد، يكى اين كه در هر صورت وظيفه ذاتى زن يعنى مادر بودن و همسر بودن عاملى است كه ناخودآگاه يك عدم حضور فيزيكى را در خيلى از مقاطع به دنبال دارد ولى آيا به اين اسم مى توان تمام مسايل را توجيه كرد، مسلما خير، و اين كليتى است كه در دنيا وجود دارد و حتى در جاهايى كه دم از آزادى مى زنند نرخ حضور زنان در تصدى مسووليت هايى مثل رياست جمهورى، وزارت و غيره طبيعتا نصف ۵۰ درصد را هم پر نمى كند.
وى ادامه داد: بخشى از اين موضوع موجه است و بخشى هم به دلايل متعددى برمى گردد مثل مسايلى كه زنان در اكثر جوامع موقعيت هاى يكسان براى كسب تجربه، كسب آموزش، ارتقاى تحصيلى و ساير موارد را ندارند در نتيجه به رشد طبيعى و مطلوب نمى رسند و از طرفى به بينش ها و نگرش ها نسبت به اين موضوع برمى گردد، دليلى كه ما به آن ارج مى نهيم و آن نقش زن در مديريت خانواده است ولى در هر صورت زنان توانمند هم مى توانند مديريت خانه را داشته باشند و هم تصدى مسووليت هاى كليدى در اجتماع را احراز كنند.
مسوول دفتر امور زنان سپاه در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابى فعلى درخصوص كيفيت سطح ارتقاى شغلى زنان چگونه است افزود: اگر بخواهيم مسووليت هاى زنان را در سطح كلان در نظر بگيريم به نظر مى رسد ما هنوز با نقطه مطلوب يك مقدار فاصله داريم، اگرچه زنان در مديريت هاى ميانى حضور دارند و خيلى خوب از عهده كار برمى آيند بدون اين كه من تعصبى براى اين جنسيت داشته باشم اين واقعيتى است كه هر جا زنان ما تصدى پست هاى مسووليتى و مديريتى داشته اند خيلى خوب از عهده كاربر آمده اند و همينطور در مديريت هاى ميانى هم نسبتا نرخ مشاركت زنان قابل قبول است ولى بى ترديد در پست هاى كليدى ما هنوز خلاء داريم.
وى تصريح كرد: اين خلاء به چند موضوع برمى گردد و بايد مسوولان امر جهت ايجاد فرصت هاى لازم براى رشد و ارتقاى زنان مستعد كه از دانش، تجربه و تعهد خوبى برخوردارند و مديريت بالايى دارند زمينه سازى لازم را براى فرصت هاى مناسب جهت رشد و ارتقا و مسووليت هاى كليدى كه مستحق آن هستند فراهم آورند و از طرفى قطعاً آموزش يكى از حلقه هاى خيلى مهم و مرتبط است، ولى مسلما يك زن توانمند هم هميشه به دنبال اين نيست كه ديگران و سازمان برايش چه اقدامى مى كنند و زنان هم بايد در جهت رشد و اعتلاى خودشان حركت كنند، اما برعهده سازمان ها است كه در تعريف دوره هاى تخصصى اين امكانات را به وجود آورند كه زنان آموزش هاى خاص را ببينند و در اين خصوص مركز امور زنان خانواده نمونه اى است كه در اين زمينه درپى اجراى تمهيداتى راهگشا است.
مهرشاد شبابى در خصوص نابرابرى دستمزد زنان با توجه به يكسان بودن سمت ها در بين هر دو جنسيت بيان مى كند: البته اين موضوع نياز به يك كار تحقيقاتى خيلى دقيق ترى دارد و طبق اطلاعات من اين مساله در همه جاى دنيا وجود دارد.
در اين زمينه يك سرى موارد تاثيرگذار است، شاخص هايى مثل حق اولاد، حق عائله مندى و حتى مسكن به آقايان تعلق مى گيرد و زنان از اين شاخصه ها برخوردار نيستند و طبيعتا روى ميزان حقوق تاثير مى گذارد.
اعتقاد عمومى بر اين است كه سرپرست خانواده مرد است و تهيه مسكن نيز به عهده مرد مى باشد و در نتيجه در فرمول محاسباتى وقتى همين مسايل ريز را كنار هم بگذاريم خود به خود حقوق مردان بالاتر مى رود ولى اگر بخواهيم اصل كار را در نظر بگيريم طبيعتا هم منطق دينى و منطق عدالت حكم مى كند كه در برابر كار مساوى دستمزد مساوى درنظر گرفته شود و اگر خيلى عادلانه تر نگاه كنيم آن زن است كه اشتغال بيرونى علاوه بر مسووليت هاى داخل خانه دارد و اگر قرار شود فاكتورى به نام سختى كار داده شود بايد به همه زنان سختى كار داده شود.
وى در خصوص برابرى هر چه بيشتر اين وضعيت مى افزايد: البته تاكيد من روى برابرى نيست بلكه روى عدالت محورى است و در عدالت محورى ايجاب مى كند حتى در بعضى مواقع امتياز بيشترى به زنان داده شود و در بعضى مواقع شايد اين عدالت محورى حكم كند بعضى فرصت هاى اشتغال به مردان داده شود و در نتيجه به نظر مى آيد كه يك كار پژوهشى ملى بايد براى اين مساله صورت بگيرد و وضعيت موجود زنان و اشتغال آنان كاملا رصد شود و بهره بردارى از آن مزايا و تسهيلات مورد بررسى قرار بگيرد و قطعا نياز هست كه ما يك تغيير و بازبينى مجدد در اين مساله داشته باشيم ولى بايد مبتنى بر كار علمى و تحقيقاتى باشد.
در خاتمه مى توان گفت براى رسيدن زنان به سطوح بالاى مديريتى بايد تدابير حمايتى بيشترى از سوى دولت صورت گيرد چرا كه زنانى كه وظايف مربوط به كار منزل و خانه دارى را بعهده دارند و در كنار آن در خارج از منزل به نحو احسن از عهده مسووليت هاى كارى خود برمى آيند لايق آن هستند كه در جايگاه هاى كليدى نيز جامعه از وجودشان بهره مند شود.