برگزيدگان نخستين جشنواره سراسرى اعتياد و رسانه طى مراسمى با حضور جمعى از مسوولان كشور، شخصيت هاى فرهنگى و فعالان رسانه اى معرفى مى شوند.
حميد صرامى، دبير جشنواره با اعلام اين خبر افزود: در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره سراسرى اعتياد و رسانه با اهداى تنديس، لوح تقدير و جوايز از برگزيدگان جشنواره تجليل خواهد شد.
مشاور دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به استقبال خوب اهالى رسانه از اين جشنواره اظهار داشت: با اعلام فراخوان در مجموع ۶۹۵ اثر به دبيرخانه ارسال گرديد كه پس از ارزيابى اوليه توسط روزنامه نگاران حرفه اى و متخصصان حوزه اعتياد و مواد مخدر، بيش از ۱۸۰ اثر به مرحله داورى نهايى راه يافت و كار داورى نيز توسط جمعى از اساتيد علوم ارتباطات و روزنامه نگارى انجام گرديد.
رييس گروه مشاوران ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: مراسم اختتاميه نخستين جشنواره سراسرى اعتياد و رسانه عصر روز دوشنبه سيزدهم اسفند برگزار مى شود.

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به دانشجويان مبتكر دوره روزانه ۱۰ ميليون ريال وام ضرورى پرداخت مى كند كه ۶۰ درصد آن قبل از شروع و ۴۰ درصد آن پس از انجام ۷۰ درصد از طرح به دانشجو پرداخت مى شود. دانشجويانى كه در طول تحصيل، اختراعات و ابتكاراتى انجام دهند با تاييد سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران، دبيرخانه جشنواره خوارزمى، جشنواره جوان خوارزمى و معاونت پژوهشى دانشگاه دانشجوى مبتكر محسوب مى شوند و مى توانند از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام دريافت كنند.
دانشجويان ممتاز و نمونه نيز از ترم سوم تحصيل مى توانند از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم درخواست وام كنند. حداقل معدل دانشجويان ممتاز در زمان درخواست وام بايد ۱۷ باشد.
وام به دانشجويان ممتاز و نمونه با تاييد دفتر هدايت استعدادهاى درخشان و موافقت معاونت دانشجويى و فرهنگى دانشگاه پرداخت مى شود. وام تحصيلى دانشجويان ممتاز ۳ برابر سقف وام تحصيلى ساير دانشجويان و وام ازدواج آنها حداكثر سقف وام ازدواج بدون امتيازبندى ساير دانشجويان است.
وام ضرورى دوره هاى كاردانى و كارشناسى ناپيوسته دانشجويان ممتاز دو برابر سقف وام ضرورى ساير دانشجويان بدون امتيازبندى و ساير مقاطع ۳ برابر سقف وام ضرورى بدون امتيازبندى است.

رييس سازمان بهزيستى از پرداخت كل معوقه مستمرى پشت نوبتى هاى تحت پوشش سازمان بهزيستى خبر داد.
ابوالحسن فقيه، رييس سازمان بهزيستى روز گذشته در نشست خبرى واقع در شيرخوارگاه آمنه ضمن بيان ارايه گزارش عملكرد سال ۸۶ از افزايش بودجه ۱۷۶ ميليارد تومانى اين سازمان خبر داد كه براساس آن در سال آينده ۲۵ درصد به مستمرى مددجويان و معلولان تحت پوشش سازمان اضافه خواهد شد.
رييس سازمان بهزيستى همچنين در خصوص بيمه مكمل معلولان گفت: قرارداد بيمه مكمل معلولان با شركت آتيه سازان انجام شده و تا پايان سال تمامى معلولان كارت بيمه خود را دريافت خواهند كرد.وى اضافه كرد: اين بيمه براى دو گروه معلولان ضايعه نخاعى و معلولان عادى در نظر گرفته شده و بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اين افراد بايد از حقوق بيمه مكمل و پايه برخوردار شوند.
وى همچنين در خصوص قانون فرزند خواندگى گفت: اين قانون به دليل مسايل قانونى و شرعى در كميسيون دولت در حال بررسى است.
فقيه در خصوص نظارت و تعرفه گذارى در مهدكودك ها اظهار كرد: تعرفه گذارى مهدكودك ها به استان ها واگذار شده و تاكنون ۱۰۰ مهدكودك متخلف جريمه شدند.
رييس سازمان بهزيستى در خصوص استخدام نابينايان در ۴ وزارتخانه گفت: اقدامات بسيارى در خصوص اشتغال نابينايان انجام شده و براى تطابق شغل نابينايان متناسب با شغلشان در حال بررسى هستيم و طبق برنامه ريزى هاى انجام شده اين افراد از سال آينده مشغول به كار خواهند شد.
وى ضمن بيان اين مطلب كه تعداد شليته زنان با توجه به نياز بيشتر خواهد شد گفت: تاكنون هزار نفر از اين شليته استفاده كرده اند كه تعداد زيادى از آنها معتادان كارتن خواب بوده اند.
رييس سازمان بهزيستى درباره سهام عدالت مددجويان گفت: تاكنون ۹۱۷ نفر از مددجويان سهام عدالت را در يك نوبت دريافت كرده اند كه از سود آن به هر نفر ۴۰ هزارتومان تعلق گرفته است و همچنين امسال نيز با هماهنگى سازمان خصوصى سازى ۲۸۰ هزار نفر ديگر نيز سهام عدالت دريافت خواهند كرد.
وى افزود: از ۱۳ شركت زيرمجموعه بنياد بهزيست تنها شركت بهزيست كار باقى خواهد ماند كه براى حمل و نقل معلولين مورد استفاده قرار مى گيرد.

در حالى كه هر ساله بر تعداد پشت نوبتى هاى مراكز امدادى و حمايتى افزوده مى شود، در حالى كه هر ساله متناسب با پيشرفت و توسعه جوامع، تعاريف جديد ترى از فقر ارايه مى كنند، در حالى كه از فقر به عنوان يكى از عوامل افزايش خشونت و پرخاشگرى در جامعه ياد مى شود و در حالى كه به دليل تورم و گرانى مسكن و هزينه درمان هر ساله شمار زيادى از افراد طبقه متوسط به طبقات پايين تر پرتاب مى شوند، در چنين شرايطى وزارت رفاه اعلام خط فقر را امرى بيهوده مى داند، اما خط نامرئى فقر فارغ از غفلت متوليان و مسوولان امر، هم چنان سايه مى گستراند.
بر اساس اعلام نظر برخى از پژوهشگران و تحليلگران اجتماعى ايران تعداد فقرا در كشورمان رو به افزايش است و دستگاههاى حمايتى به رغم برنامه هايى كه روى كاغذ موفق نشان مى دهد هنوز نتوانسته اند مشكل فقر در جامعه را حل كنند.
اين در حالى است كه وزارت رفاه آنقدر از اعلام رقم درآمدى براى تعيين «خط فقر» در كشور طفره رفت كه يك نهاد اقتصادى - اجتماعى اين رقم را براى پايتخت نشينان ۶۰۰ هزار تومان اعلام كرد. بر اساس اعلام كميته مزد استان تهران خط فقر ۶۰۰ هزار و سبد هزينه خانوار ۴۶۹ هزار تومان است.
بنابر نظر همين تحليلگران وجود چنين وضعيتى ناشى از سياستهاى سنتى و ناكارآمدى است كه براى تعيين بودجه عمومى به كارگرفته مى شود. به طورى كه هر سال بخش قابل توجهى از بودجه صرف يارانه ها مى شود، در حالى كه يارانه ها كاملا به دست فقرا نمى رسد و افرادى كه هيچ نيازى به اين يارانه ها ندارند بيشتر از آنها بهره مند مى شوند.
البته خود خط فقر هم طبقات مختلفى دارد كه هرچه فرد در رده هاى زيرين تر قرار بگيرد بيشتر دچار آسيب خواهد شد. خط فقر شامل نسبى، مطلق، خشن و شديد است كه شايد مهمترين آنها نوع خشن آن باشد. يعنى عدم تامين نيازهاى غذايى روزانه كه پيامد آن گرسنگى و در پى آن مرگ خواهد بود.
اين در حالى است كه وزير رفاه به وجود افرادى از جمعيت كشور در زير خط فقر خشن هيچ اعتقادى نداشته و مدام به توزيع يارانه ها و كالابرگها ميان افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستى و. . . استناد مى كند و از آن به عنوان يك استراتژى موفق در زمينه حذف خط فقر در جامعه نام مى برد.
به گزارش مهر عبدالرضا مصرى كه تا قبل ورود به كابينه دولت نهم خود از منتقدين اصلى در اين حوزه بود حالا با يك چرخش ۱۸۰ درجه اى، به هيچ وجه زيربار وجود چنين معضلات و مشكلاتى نمى رود و وزارتخانه تحت مديريتش را موفق و موجه نشان مى دهد. در صورتى كه وى از كاركرد وزارت رفاه نيز ( قبل از اينكه خودش وزير بشود) انتقاد داشت و معتقد بود كه بايد اين وزارتخانه منحل شود.
حالا در روزهاى پايانى سال كه مردم بيشتر از هر موقع ديگرى نياز به تامين مايحتاج اوليه را احساس مى كنند مى توان چهره واقعى «فقر» را ديد و طعم تلخ آن را چشيد.
جايى كه پدرى با حقوق ۲۰۰ هزار تومانى و داشتن سه فرزند نوجوان نمى داند چگونه كرايه خانه و ساير هزينه هاى عمومى مثل پول آب، برق، گاز و. . . را پرداخت كند و چگونه با مابقى آن براى فرزندانش پوشاك سال نو بخرد.
قطعا وزير رفاه مى تواند زياد هم از تهران دور نشود و همين محله ها و مناطق حاشيه اى پايتخت را زير نظر بگيرد تا متوجه وجود خط فقر خشن بشود كه چگونه صورت مردان و زنان سرپرست خانوار را زخمى كرده است اما همچنان به زندگى بدون آرامش و آسايش تن مى دهند.
شخص وزير رفاه و تمامى دولتمردان مى توانند ساعتى از وقت ملاقات هاى مردمى خود را صرف ديد و بازديد از محله هاى فقير نشين زادگاه هاى خود بكنند تا از نزديك با چهره فقرا، آشنا شوند...
محمد رضا واعظ مهدوى (معاون سابق سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت رفاه) با عنوان اين مطلب كه تعيين خط فقر از وظايف قانونى وزارت رفاه است، مى گويد : بايد براى محاسبه جمعيت نيازمند زير خط فقر شديد ابتدا خط فقر مشخص شود.
وى مى افزايد: شايد به خودى خود تعيين خط فقر منجر به كاهش فقر و حل مشكلات گروههاى كم درآمد نشود اما در واقع در قانون نظام جامع رفاه پيش بينى شده در كنار تعيين خط فقر دولت موظف است مشخص كند كه جمعيت زير خط فقر طى سالهاى مختلف تغيير مى كند و يا خير و بر اساس آن برنامه ريزى كند.
واعظ مهدوى مى گويد: چنانچه طى سالهاى مختلف جمعيت زير خط فقر كم شده باشد در اين صورت معلوم مى شود كه سياستهاى دولت خوب بوده و اگر افزايش پيدا كرده باشد نيز مسئولين بايد در برنامه ها و سياستهاى خود تجديد نظر كنند.
معاون سابق سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت رفاه در خصوص ترس از اعلام تعيين خط فقر در جامعه چنين پاسخ مى دهد: شايد برخى از مسئولين نگران نتايج حاصل از تعيين اين خط هستند.
البته بايد به يك حقيقت ديگر نيز اعتراف كرد و آن هزينه هاى ناشى از بيماريهايى است كه طبقات محروم جامعه را دچار مشكل مى كند و آنها را هرچه بيشتر به زير خط فقر فرو مى برد. به طورى كه گفته مى شود در سال آينده ۳/۴ درصد از جمعيت ايران به دليل تامين هزينه هاى كمرشكن درمانى دچار مشكل شده و به زير خط فقر مى روند.
اين وضعيت در سال گذشته باعث شد كه حدود۵/۱ ميليون نفر از جمعيت كشورمان دچار چنين بحرانى شوند كه واقعى نبودن تعرفه هاى درمانى و عدم توجه به حوزه سلامت بر تشديد اين وضعيت افزوده است.

محمد على سارى در گفتگو با مهر گفت: مذاكرات اوليه در خصوص پرداخت قسطى حق بيمه خودرو انجام شده اما هنوز اين امر نهايى نشده است. معاون ستاد ديه كشور با بيان اينكه پرداخت قسطى حق بيمه منوط به موافقت بانك قرض الحسنه است افزود: بانك قرض الحسنه داراى ۲ هزار شعبه در سراسر كشور است. وى همچنين از آمادگى تعدادى از صندوق هاى قرض الحسنه نيز در اين خصوص خبر داد. سارى از مسئولان راهنمايى و رانندگى خواست تا زمان تصويب اين امر، توقف خودروهاى فاقد بيمه نامه را به جد دنبال كنند.

وى با اشاره به اعتماد عمومى در زمينه اهداى خون در كشور كه در دنيا بى نظير است گفت: وقتى مقايسه اى بين ايران و ساير كشورهاى منطقه و دنيا انجام مى دهيم مى بينيم كه در تراز بالايى قرار داريم و كمتر كشورى در حد و جايگاه كشورما است. وزير بهداشت به معضلات و مشكلات پيش روى كشورهايى كه همچنان درگير جمع آورى خون از اهدا كنندگان هستند افزود: ما اين مراحل را سالهاى قبل پشت سر گذاشته ايم و در حال حاضر هيچ مشكلى از اين بابت نداريم. لنكرانى تصريح كرد: امروز با سربلندى ادعا مى كنيم كه به مرحله صد درصد اهداى داوطلبانه خون رسيده ايم و اين موضوع را به سازمان بهداشت جهانى نيز اعلام كرده و آماده هر گونه بررسى و بازرسى اين سازمان هستيم تا اين موضوع اثبات شود. وى در عين حال افزود: اگر مى خواهيم در صنعت پلاسما به موفقيت هاى بيشترى دست يابيم مى بايست روشهاى مديريتى اصلاح و تعويض شود.

رييس انجمن مبارزه با آسيب هاى رفتارى نسبت به افزايش رو به رشد خشونت و پرخاشگرى در جمعيت جوان و ميانسال ايرانى به دلايل عمده اى همچون فقر و فقدان مهارت هاى زندگى هشدار داد.
مطابق با تاكيد كارشناسان، سلامت همگانى و كنونى جامعه ايرانى در گرو مشاركت قوى دولت اعم از دستگاه هاى قضايى و مرتبط با سلامت از جمله وزارتخانه هاى بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، وزارت كشور و همچنين پژوهشگران اجتماعى و سازمان هاى غيردولتى در مبارزه جدى با خشونت و پرخاشگرى است.
دكتر بهرام يگانه در گفت و گو با ايسنا با بيان اين كه خشم نوعى واكنش نسبت به ناكامى و بدرفتارى است و پرخاشگرى در نتيجه سرخوردگى هاى ناشى از محروميت، تنبيه، موانع بازدارنده از دستيابى به هدف، احساس بى كفايتى، اضطراب، تهديد و كاهش عزت نفس بروز مى كند، يادآور شد: خشونت و پرخاشگرى به غير از صدماتى كه در زندگى يا سلامت قربانيان ايجاد مى كند، به همان ميزان تاثير مخربى بر سلامت روانى مرتكبان و شاهدان دارد.
تماشاى صحنه هاى خشونت و پرخاشگرى
و. . .
يگانه اظهار كرد: سوءمصرف دارو، مواد مخدر و محرك ها، شكست ها و ناكامى ها، همنشينى با افراد پرخاشگر، بيمارى هاى روانى و مشكلات شخصى، سوءاستفاده جسمى و جنسى، قدرت طلبى و سلطه جويى، رشد بى رويه شهرنشينى و از هم پاشيدگى هاى خانوادگى از علل اصلى گرايش ناخواسته به خشونت و پرخاشگرى محسوب مى شود.
وى فقر، عوامل محيطى، نداشتن قدرت و اختيار، بى عدالتى ، تقليد، تنبيه هاى مكرر، بدآموزى ها، احساس بى كفايتى، اضطراب از عدم دستيابى به هدف و از دست دادن عزت نفس را از ديگر عوامل عمده خشونت و پرخاشگرى اكتسابى برشمرد.
رييس انجمن مبارزه با آسيب هاى رفتارى در ادامه خشونت هاى جسمى و كلامى، خشونت هاى فردى و گروهى، خشونت هاى سازمان يافته، خشونت هاى خانگى يا محيطى، خشونت هاى فعال جسمى (تجاوز و سوءاستفاده جنسى)، خشونت حاد و مزمن، پرخاشگرى وسيله اى و پرخاشگرى خصومت آميز را از انواع خشونت و پرخاشگرى برشمرد و افزود: طرد شدن از سوى اطرافيان، اضطراب، از دست دادن اعتماد و زيبايى، ترس، احساس گناه، انجام رفتارهاى پرخطر و مرگ از جمله پيامدهاى خشونت و پرخاشگرى محسوب مى شود.
يگانه، فرار از قانون، مخالفت با ارزش هاى اجتماعى، حضور در مكان هايى كه رفتارهاى پرخطر در آن ها انجام مى شود، گرايش به دخانيات، كم توجهى به تغذيه سالم و بهداشت جسمى و روانى و بهداشت محيط، فرار از ازدواج و تن دادن به رفتار جنسى ناسالم، فرار از مطالعه، ناديده گرفتن مسووليت هاى خانوادگى، فرار از ارتباط هاى گروهى سالم و در مجموع بى توجهى به كيفيت زندگى را از عمده رفتارهاى خشونت آميز و پرخاشگرانه عنوان كرد.
وى با اعلام اين كه بر اساس تحقيقات ميدانى آكادميك انجام شده در دهه ،۸۰ نيمى از جمعيت ۲۰ تا ۵۰ ساله ايرانى دچار خشونت و پرخاشگرى اكتسابى پيش رونده هستند در پايان تقويت اعتماد به نفس، حس درك ديگران، چشم پوشى از خواسته هاى غيرقابل تحقق، خودآرامش بخشى، تخليه انرژى، آموزش ارزش ها و مهارت هاى تصميم گيرى و مقاومت و همچنين شوخى و خودگويى هاى درونى را از راهكارهاى پيشگيرى از خشونت و پرخاشگرى دانست.

پيرو انتشار خبرى با عنوان اصرار وزارت رفاه براى سوق دادن بيمه شدگان به مراكز درمانى خصوصى به نقل از نايب رييس انجمن پزشكان عمومى، جوابيه اى از سوى اين وزارتخانه به روزنامه ارسال شده است كه در پى مى آيد:
همانطور كه در اظهارات نايب رييس محترم انجمن پزشكان عمومى به بعضى از اهداف ايجاد مراكز درمانى معين بيمه اى مبنى بر :
افزايش دسترسى بيمه شدگان به خدمات با كيفيت و مطلوب( اجراى طرح ارتقاء كيفيت)، اجراى طرح در راستاى اصل ،۴۴ استفاده از توان بخش خصوصى در ارايه خدمات و كاهش سهم پرداخت مردم از ( از ۲۶۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان) اذعان نموده اند كه در اين رابطه از ايشان تقدير و تشكر به عمل مى آيد.
ليكن در قسمت ديگرى از مصاحبه اعلام داشته اند: وزارت رفاه نمى تواند تعرفه جديد را تعريف و ابلاغ كند. در خدمات سرپايى قانون فرانشيز را ۳۰ درصد تعيين كرده و وزارت رفاه نمى تواند آن را كاهش دهد.
چون مجوز اين مراكز توسط وزارت بهداشت يا نظام پزشكى صادر نشده، تعريف غير قانونى دارد.
در اين رابطه لازم به ذكر است: اين مراكز با توجه به اصل ۴۴ به منظور ارايه خدمات با كيفيت مطلوب به بيمه شدگان توسط بخش خصوصى مديريت و اجرا مى شود.
تعيين تعرفه ها در بخش خصوصى يا دولتى به عنوان سقف تعرفه مى باشد. به همين دليل سازمان نظام پزشكى در تعيين تعرفه ها اعلام كرده تا سقف فلان مبلغ و بدين جهت در بعضى استان ها تعرفه ها كمتر از سقف اعلام شده مى باشد. بنابراين تعرفه هاى كمتر از سقف اعلام شده نه تنها تعرفه هاى جديد نبوده ليكن از آنجا كه در جهت حمايت مالى از مردم اجرا و تكليف قانون (ماده ۹۰ برنامه چهارم) مى باشد، قطعا مورد قبول و حمايت همه مسوولان نظام ( مطلع از طرح) و سازمان هاى مردمى از جمله سازمان محترم نظام پزشكى نيز خواهد بود.
از آنجايى كه ارايه خدمات در اينگونه مطب هاى معين بيمه، توسط پزشكان داراى پروانه مطب از سازمان نظام پزشكى ارايه مى گردد، كاملا قانونى است و صرف افزايش كيفيت خدمت و كاهش سهم پرداخت مردم، احتياج به اخذ مجوز از متوليان دولتى يا خصوصى ندارد. اگر در اين رابطه، افرادى از قوانين خلاف اين نظر اطلاع دارند، موارد قانونى را اعلام نموده تا نسبت به اخذ مجوز اقدام نماييم.

گروه جامعه: استاديار دانشكده علوم توانبخشى علوم پزشكى ايران گفت: در حال حاضر با ارايه آمار حداقلى مى توان گفت كه دو و نيم ميليون معلول در كشور تحت پوشش سازمان حمايتى به ويژه بهزيستى نيستند.
به گزارش برنا، محمد كمالى در همايش علمى آموزشى، حقوق افراد داراى معلوليت در نظام حقوقى ايران و عرصه بين المللى اظهار داشت: چهار درصد از جميعت كشور به نوعى داراى معلوليت شديد و متوسط هستند.
وى با اشاره به اين كه يك درصد جمعيت دانش آموزى كشور نياز به آموزش ويژه دارند گفت: اين كار مهم براى يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از دانش آموزان كشور بايد انجام شود كه در حال حاضر اقدامى صورت نگرفته است.
وى به موضوع الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از معلولان اشاره كرد و افزود: تاكنون ۱۲۵ كشور دنيا به اين كنوانسيون ملحق شدند.
استاد دانشگاه علوم توانبخشى ايران بيان كرد: با استقبال كشورهاى دنيا از اين كنوانسيون مواد اين قانون بين المللى از ۱۰ ماده به ۵۰ ماده افزايش يافت.