رييس مجلس شوراى اسلامى گفت: تغييراتى كه مجلس در لايحه بودجه سال۸۷ تقديمى دولت از نظر ارقام عمرانى و جارى ايجاد كرد، از ۳ درصد فراتر نرفته است. به گزارش ايرنا غلامعلى حداد عادل در مراسم اختتاميه تفريغ بودجه سال ۸۵ در ديوان محاسبات كشور افزود: با وجود اينكه لايحه تقديمى دولت جنبه هاى مثبت زيادى داشت اما مجلس موافق نبود كه بودجه دولت تنها در ۳۹ رديف به تصويب برسد. وى تصريح كرد: مجلس نگران اين بود كه از جهت نظارتى محدوديت هايى با اين گونه عمل كردن در بودجه ايجاد شود و در نهايت مجلس به اين نتيجه رسيد كه هر دستگاهى كه قانون آن به تصويب امام راحل، مقام معظم رهبرى و مجلس شوراى اسلامى رسيده است داراى رديف مستقل باشد.
حدادعادل تاكيد كرد: مشكل ما در مجلس اين است كه سازوكارهاى لازم براى اعمال نظارت پيش بينى نشده و مجلس براى اعمال وظايف نظارتى خود نيازمند تحولاتى است. رييس مجلس در ادامه باتاكيد بر اينكه قانون اگر بانظارت همراه نباشد ضمانت اجرا ندارد گفت: در سنت صد ساله مجلس ايران بعد قانونگذارى تنها تقويت شده و موضوع مهم نظارت به حاشيه رانده شده است.

مهران ابراهيميان

به گزارش خبرنگار جوان رايزنى ها نه تنها از سوى بانك هاى خصوصى كه اين بار از سوى بانك هاى دولتى و در راس آنها بانك مركزى با جديت بيشترى دنبال مى شود.
بنابراين گزارش رايزنى ها اين بار نه فقط براى ثابت ماندن سود بانكى بلكه براى افزايش نرخ سود بر مبناى تورم در حدود ۱۶ درصد براى بانك هاى دولتى است تا در اين عقب گرد و بازگشت به نقطه آغاز از زيان دهى بانك هاى دولتى جلوگيرى شده و از سوى ديگر خطر افزايش نقدينگى جامعه نيز در سال آينده با اين روش دم دستى كنترل شود.
بنابر شنيده ها، بانك مركزى نيز چراغ سبز را در اين باره نشان داده كه اين موضوع از انعكاس اخبار و اطلاعيه هاى صادر شده كاملا مشهود است، اما در مقابل اين جريان نيز برخى بر اين باورند كه تصميم مقتدرانه رييس جمهور در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكى قابل بازگشت نبوده و تصميم تعيين نرخ سود طى روزهاى آينده در خوشبينانه ترين حالت، ثابت نگه داشتن نرخ سود خواهد بود و حتى انتقادهاى بانك مركزى از كاهش دستورى نرخ سود بانكى نيز اثر مفيدى نخواهد داشت.
بنابراين گزارش بانك مركزى روز گذشته طى اطلاعيه اى كه به بهانه درج مطلبى از سوى رسانه ها به مطبوعات ارسال شده، اعلام كرده بود: كاهش ارزش اسمى نرخ سود به صورت دستورى بدون توجه به رشد نقدينگى و نرخ تورم طى سالهاى اخير، نرخ سود واقعى بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاى مالى و رشد اقتصادى كشور را با مشكلات جدى مواجه نموده است.
در بخش ديگرى از اين اطلاعيه آمده است، نرخ واقعى سود بانكى (نرخ اسمى سود بانكى منهاى نرخ تورم) به عنوان يكى از مهمترين متغيرهاى كلان اقتصادى نقش اساسى خود را در هدايت سياست پولى كشور از دست داده است.
در اين اطلاعيه كه در آستانه تصميم گيرى مسئولان بانك مركزى براى تعيين نرخ سود بانكها در سال ۸۷ صادر شده ، آمده است: در اصل كاهش ارزش اسمى نرخ سود به صورت دستورى و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذارى و رشد اقتصادى و بدون توجه به رشد نقدينگى و نرخ تورم در كشور طى سال هاى اخير به گونه اى بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعى بانكها بر اثر افزايش سطح نقدينگى در كشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم روز به روز كاهش بيشترى يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاى مالى و رشد و توسعه اقتصادى كشور را با مشكلات جدى مواجه نموده است. بر اساس اعلام بانك مركزى، همانگونه كه مى دانيم بر اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار در سال ۸۶ نرخ سود تسهيلات بانك هاى دولتى در عقود مبادله اى در سال ۸۶ معادل ۱۲ درصد تعيين گرديده است، به علاوه حداقل نرخ سود احتمالى براى انتخاب طرحها در عقود مشاركتى بانكها معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اى بانكها تعيين گرديد. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به دى ماه سال جارى معادل ۵/۱۷ درصد است.
بانك مركزى تصريح مى كند: همچنين بر اساس آمارهاى پولى در دوازده ماه منتهى به دى ماه سالجارى رشد نقدينگى در سطح ۵/۳۱ درصد بوده است بيشترين فشار انبساطى بر نقدينگى از ناحيه تسهيلات اعطايى بانكها به بخش غير دولتى بوده است.
رشد بيشتر نقدينگى و از سوى ديگر نرخ تورم بالاتر (يعنى فقيرتر شدن كارمندان و كارگران و ساير صاحبان درآمدهاى ثابت) و زيان دهى بانكها به ميزان بيشتر است. اين زيان به عهده صاحبان سپرده هاى كوچك در اين بانكهاست.
بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاى اشخاص و بخش خصوصى و كاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذارى ها دارند. اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاى قوى و مكانيسمى پيچيده است.
از مهمترين اين ابزارها همانطور كه قبلا نيز اشاره شد، نرخ واقعى سود بانكى است. سلامت فعاليت بانكها و توانايى آنها در ايفاى نقش واسطه گرى مالى قوى و تجهيز منابع براى امر سرمايه گذارى به ويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنونى امرى گريز ناپذير است و همچنين اين صنايع بايستى هرچه سريع تر در جهت بهبود بهره ورى و فعاليت در يك فضاى رقابتى داخل كشور و همچنين در صحنه بازارهاى بين المللى خود را آماده كنند.

مديركل منابع طبيعى و آبخيز دارى استان تهران گفت: ۲۲۰۰ هكتار از زمين هاى ملى در استان تهران رفع تصرف شده و به دولت برگشت داده شد. به گزارش خبرنگار جوان، فضل اله كولائى در جمع خبرنگاران افزود: با همكارى پليس امنيت نيروى انتظامى ۲۰۰۰ هكتار اراضى منابع ملى و با همكارى يگان حفاظت منابع طبيعى ۲۰۰ هكتار و در مجموع ۲۲۰۰ هكتار از اراضى منابع ملى رفع تصرف شد و به دولت برگشت داده شد. مديركل منابع طبيعى و آبخيز دارى استان تهران گفت: سرانه برخوردارى هر شهروند تهرانى از فضاى سبز از رقم ۸ متر مربع پايان برنامه دوم به ۱۵ متر مربع در برنامه سوم و ۲۷ متر مربع در حال حاضر رسيده و تا پايان سال به ۳۰ متر مربع مى رسد.
كولانى تصريح كرد: با تشكيل شوراى حفظ حقوق بيت المال ۸۲ درصد آرا در پيوندهاى قضايى منابع طبيعى حكم به نفع دولت صادر شده و از متصرفان و زمين خواران خلع يد شده است. مديركل منابع طبيعى و آبخيز دارى استان تهران با اشاره به هفته منابع طبيعى گفت: از ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه هفته منابع طبيعى است كه روز اول چهارشنبه روز درختكارى، پنجشنبه روز منابع طبيعى، بسيج و نهضت سبزه و رسانه ها است كه مراسم مشتركى با فرمانده سپاه و كاشت نهال در گلزار شهداى رى برگزار مى شود. كولانى ادامه داد: جمعه ۱۷ اسفند سومين روز هفته منابع طبيعى، روز منابع طبيعى سازمانهاى مردم نهاد است كه ۳۵۰ هكتار پارك در شريف آباد احداث مى شود. وى گفت: شنبه چهارمين روز هفته منابع طبيعى به نام منابع طبيعى و آموزه هاى دينى است كه با همكارى اداره اوقاف در امام زاده بى بى سكينه شهريار كاشت نهال انجام مى شود. يكشنبه پنجمين روز هفته منابع طبيعى با نام آموزش، پژوهش و طبيعت گردى است كه با همكارى دانشكده منابع طبيعى كرج همايش تجليل از استادان برگزار مى شود. وى گفت: ششمين روز اين هفته روز منابع طبيعى و آبخيزدارى است كه يك پروژه آبخيزدارى با اعتبار ۲۲۰ ميليون تومان و در سطح ۲۰۰ هكتار عرضه راه اندازى مى شود. كولانى گفت: هفتمين روز هفته منابع طبيعى به نام حفاظت و قانون است كه با مشاركت قوه قضائيه شوراى حفظ بيت المال تشكيل نشست مى دهد. مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان تهران گفت: در اين هفته ۹۳ طرح كاشت جنگل، حفظ مرتع و آبخيزدارى به ارزش ۱۰ ميليارد تومان راه اندازى مى شود.

مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار گفت: كارگران شركت هاى دولتى قابل واگذارى تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال سهام ترجيحى دريافت مى كنند.
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومى وزارت كار مسعود كاظم زاده با اعلام اين خبر، گفت: با ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ و تاكيد مقام معظم رهبرى در مورد واگذارى ۵ درصد سهام شركت هاى قابل واگذارى آيين نامه سهام ترجيحى پس از بازنگرى به تصويب هيات دولت رسيد كه بر اساس آن سهام شركت هاى مشمول تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال به ازاى هر نفر واگذار مى شود. وى خاطر نشان ساخت: معادل ۵۰ ميليون ريال از سهام ترجيحى قابل واگذارى به قيمت ميانگين خواهد بود. مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار افزود: سهام ترجيحى بصورت اقساط ۱۰ ساله و بدون سود فروش اقساطى به كارگران واگذار مى شود.
كاظم زاده از واگذارى ۹۲۵ ميليون و ۱۶۲ هزار سهم در امسال به كارگران به ارزش يك هزار و ۲۱۴ ميليارد ريال خبر داد.
وى گفت: با دفتر مشاوره سهام كارگرى مستقر در سازمان بورس براى ارائه خدمات بهتر به مسئولان سازمان بورس در حال مذاكره هستيم.
مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار در مورد اعطاى تسهيلات به زنان سرپرست خانوار گفت: برنامه ريزى لازم براى واگذارى سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است.