على دلدارى نماينده دادستان ديروز در تشريح حادثه گفت: غروب بيست و يكم آذرماه سال ۸۵ به ماموران كلانترى ۱۰۲ پاسداران خبر داده شد در جريان يك درگيرى خانوادگى مرد ۳۵ ساله اى به نام «ابوتراب» از ناحيه ران پاى راست مورد اصابت چاقو قرار گرفته و به شدت زخمى شده است. دقايقى بعد با حضور ماموران و اورژانس تهران «ابوتراب» براى درمان اين زخم به بيمارستان ضيائيان منتقل شد. اما ظاهرا براى نجات مرد زخمى كمى دير شده بود و كوشش پزشكان معالج راه به جايى نبرد و وى در بيمارستان با همان يك ضربه چاقو جان سپرد.
با اعلام اين مرگ به بازپرس ويژه قتل دادسراى امور جنايى دستور انتقال جسد به پزشكى قانونى صادرمى شود و به ماموران دستور داده شد تا عامل اين درگيرى مرگبار را بازداشت كنند.
با آغاز تحقيقات اوليه مشخص مى شود آن روز «ابوتراب» براى برنامه ريزى در خصوص عقد دائم با دختر «ع» به خانه او رفته كه در اين ميان وى به دليل پى بردن به محتويات ضبط شده موبايل همسر صيغه اى اش با او درگير شده و اقدام به شكستن تلفن همراه او مى كند و همين موضوع باعث خشم و عصبانيت «ع» شده و او پس از برداشتن چاقوى آشپزخانه يك ضربه به ناحيه سفيد ران ابوتراب زده و اين ضربه باعث مرگ او مى شود.
وى در ادامه در دفاع از كيفرخواست گفت: با توجه به اعترافات متهم و مدارك و شواهد موجود و درخواست اولياى دم واعلام نظريه پزشكى قانونى در خصوص علت تامه مرگ براى متهم درخواست مجازات قانونى را دارم.
پس از آن قاضى عزيز محمدى رييس شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى از اولياى دم خواست به جايگاه بروند. همسر و مادر مقتول به نمايندگى از سوى دو فرزند خود براى متهم به قتل درخواست صدور حكم قصاص كردند.
متهم۵۵ ساله: قتل دامادم اتفاقى بود
متهم به قتل با قرار گرفتن در جايگاه اداى سوگند و شهادت، گفت: ابوتراب را دوست داشتم و كشته شدن او كاملا اتفاقى بود. روز حادثه در جريان درگيرى در حالى كه دسته چاقو در دستم بود او سعى كرد با گرفتن تيغه چاقو آن را از دست من درآورد كه ناگهان چاقو به ناحيه سفيد ران او اصابت كرد.
وى در ادامه دفاعياتش گفت: مقتول آن روز از دخترم خواست تا تلفن همراه او را كنترل كند چون زمانى كه او به دخترم زنگ زده بود موبايل او خاموش بود اين موضوع باعث اختلاف لفظى بين آنها شد و هر چقدر سعى كردم آنها را آرام كنم موفق نشدم تا اينكه ابوتراب تلفن همراه دخترم را شكست و من كه به شدت عصبانى بودم با برداشتن چاقو به سمت او حمله كردم كه ناگهان چاقو غفلتا در ران او فرو رفت.
وى در ادامه در پاسخ به سوال قاضى درباره چگونگى آشنايى دخترش با مقتول گفت: دخترم در يك فروشگاه بزرگ پوشاك در شمال تهران كار مى كرد و زمانى كه ابوتراب براى خريد كت و شلوار به آنجا رفته بود با دخترم آشنا شده و به او پيشنهاد ازدواج داد. وى در ادامه با اشاره به مشكلاتى كه با وقوع اين قتل براى خانواده اش خصوصا همسر خود پيش آمده با اعلام شرمندگى از خانواده خود و مقتول از اولياى دم خواست تا هر چه زودتر او را قصاص كنند.
پس از آن ستوده وكيل تسخيرى متهم در دفاع از موكلش گفت: همانطورى كه مى دانيد در جلسه محاكمه نماينده دادستان طرف اولياى دم است و از طرفى وى مقدار ۱۱ ميليگرم الكل موجود در خون مقتول را در نظر نگرفته و همين موضوع باعث وقوع قتل شده. در ضمن چون شارژ گوشى همراه دختر مقتول تمام شده موبايل او خاموش شده بود مقتول با او درگير مى شود و با وجود تذكرات موكل وى به جاى پايان دادن به اين درگيرى و خارج شدن از آنجا به ادامه مشاجره با دختر موكلم مى پردازد و در نهايت اين كه وى در تمام مراحل تحقيقات به قتل اقرار نكرده است.
پس از آن على دلدارى در پاسخ به پرسش هاى وكيل تسخيرى متهم گفت: از آنجايى كه ولى دم در دادگاه حضور دارند بنده مدافع حقوق آنها نبوده و نيستم و ا ما در مورد پيدا شدن الكل در بدن مقتول بايد گفت وقتى انسانى مى ميرد بر اثر فعل و انفعالات شيميايى در بدنش قند خون تبديل به الكل مى شود اما در مورد اقرار بايد بگويم متهم بارها اقرار كرده كه با چاقو يك ضربه به قسمت سفيد ران مقتول زده است.پس از آن قاضى عزيز محمدى با گرفتن آخرين دفاعيات از متهم پس از شور با چهار مستشار دادگاه رحيمى، مرادى، باقرى و سليمانى ختم رسيدگى را اعلام و متهم را به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت ديه محكوم كردند.

سردار محمد على نجفى: ستادهاى نوروزى در ۴۰۰ شهرستان تشكيل شده است
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومى نيروى انتظامى از مكانيزه شدن كنترل اماكن عمومى با ابزارهاى صوتى و تصويرى در تهران و استانهاى ديگر در سال آينده خبر داد.
سردار محمدعلى نجفى در نشست خبرى صبح ديروز با تشريح عملكرد پليس نظارت بر اماكن ناجا در سال ۸۶ گفت: طى ۱۱ ماهه سال گذشته سه ميليون و ۹۶۰ هزار بازديد از اصناف و مراكز عمومى انجام شد كه از اين ميزان، ۴۵ هزار و سيصد تذكر كتبى به اماكن در مورد تخلفات صورت گرفته ابلاغ و ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده قضايى در طول اين مدت در سراسر كشور تشكيل و از فعاليت ۷۰۰ واحد صنفى با هماهنگى ارگان هاى مربوطه جلوگيرى شد.
نجفى با اشاره به ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد صنفى فعال در كشور گفت: از اين تعداد ۲ميليون و ۵۰۰ هزار واحد غير مجاز در حال فعاليت هستند كه با توجه به گزارش هاى رسيده در سال جارى، تخلفات انجام گرفته در حوزه اصناف و اماكن عمومى ۱۴ درصد كاهش يافته كه در تطبيق با سال ۸۴ با كاهش ۲۱ درصدى جرايم روبرو بوده ايم.
او همكارى و تعامل مردم با نيروى انتظامى را يكى از دلايل كاهش جرايم معرفى كرد واظهار داشت: گزارش هاى مردمى به نيروى انتظامى و تعامل پليس با مسوولان اماكن عمومى سبب ايجاد فضايى مطلوب به منظور كاهش و پيشگيرى از وقوع جرم در اين زمينه ها شده است كه برنامه هاى سال ۸۷ نيز توام با همين تعامل خواهد بود.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومى ناجا با بيان اين كه قانونمند كردن واحدهاى صنفى از دغدغه هاى اصلى سال ۸۶ بود گفت: از طريق به كارگيرى سيستم مكانيزه كه از ابتداى سال در مراكز استان ها عملياتى شد، ۲۲۷ هزار و ۱۸۴ واحد صنفى به سمت قانون مند شدن پيش رفتند وهم اكنون ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ واحد ديگر نيز در رديف دريافت جواز و همچنين قانون مند شدن قرار گرفته اند.
نوروز امسال افزايش كيفيت خدمات رسانى مدنظر است
سردار نجفى همچنين در مورد سفرهاى نوروزى گفت: بر اساس آمار ميراث فرهنگى و وزارت راه و ترابرى در سال گذشته ۲۷ ميليون سفر انجام شد كه بيشتر اين سفرها به استان هاى جنوبى، خراسان رضوى و سفرهاى شمالى كشور صورت گرفت و مهمترين كار ناجا در اين زمينه تامين امنيت مسافران و دريافت خدمات موثر در اماكن عمومى است.
او افزود: سال گذشته گزارش هايى از رنجش خاطر مردم و نارضايتى آنها از برخى مراكز پذيرايى درون و برون شهرى داشتيم كه امسال با اتحاديه هايى كه مسوول پذيرايى و خدمات رسانى به مردم و همچنين با سازمان ميراث فرهنگى هماهنگى هاى لازم صورت گرفته است تا كيفيت خدمات رسانى در ايام نوروز افزايش يابد.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومى ناجا با بيان اين كه ارائه خدمات فنى در ايام نوروز از موضوعات مهم ناجا است، گفت: طبق هماهنگى هاى انجام شده با اتحاديه هايى همچون پنچرگيرى ها و اغذيه فروشى ها قرار شد تا در نقاط پر رفت وآمد افزايش خدمات و همچنين خدمات شبانه روزى به مشتريان ارائه شود.
به گفته وى در نيروى انتظامى استان ها اماكن ستادى در ۴۰۰ شهرستان و ۳۰ استان ايجاد شده كه در ايام تعطيلات به طور شبانه روزى به خدمات رسانى مى پردازند.
او مكانيزه كردن سيستم كنترل در مراكز جمعيت پذير را هم از ديگر برنامه هاى سال ۸۷ برشمرد و عنوان كرد: يكى از مشكلات اداره نظارت بر اماكن عمومى ناجا، نبود نظارت مستقيم و مداوم بر اماكن عمومى است چرا كه مخالف حضور فيزيكى نيرو هستيم و به همين منظور كنترل از طريق ابزار صوتى و تصويرى و نيز مانيتورينگ انجام مى گيرد.
وى همچنين با هشدار به شهروندان درباره كلاهبردارى هاى اينترنتى به بهانه هاى مختلف از جمله ارائه جايزه و برنده شدن در قرعه كشى و با عنوان شركتهاى اينترنتى گفت: از همه مردم تقاضا مى شود كه در صورت مشاهده چنين مواردى با نيروى انتظامى تماس بگيرند تا برخوردهاى لازم با افراد متخلف انجام گيرد.
رسيدگى به گران فروشى كار ناجا نيست
سردار نجفى با بيان اين كه رسيدگى به گران فروشى جزو وظايف اداره نظارت بر اماكن نيست، گفت: وزارت بازرگانى و ارگان هاى مربوطه وظيفه رسيدگى به اين مشكلات را بر عهده دارند اما در صورت بروز شكايت از سوى مردم به دليل دسترسى نداشتن آنها به اين ارگان ها اداره اماكن رسيدگى خواهد كرد.
توزيع مواد آتش زا از طريق دست فروش هاست نه مغازه ها
وى با اشاره به فعاليت هاى اداره نظارت بر اماكن عمومى در مورد جلوگيرى از تخلفات چهارشنبه آخر سال گفت: برخورد با شبكه هاى سازمان يافته توزيع مواد آتش زا در زمره فعاليتهاى اداره اماكن است و در واقع ۹۰ درصد توزيع اين مواد در اماكن عمومى نيست.
سردار نجفى افزود: طى دو ماه گذشته با ۱۶ باب مغازه در زمينه توزيع مواد آتش زا برخورد شد اما توزيع اين مواد بيشتر از طريق دست فروش ها و نه مغازه داران صورت مى گيرد.

دانشگاه علوم پزشكى ايران ضمن هشدار درباره خطرهاى چهارشنبه آخر سال ، براى كاهش شدت جراحات احتمالى ناشى از مواد منفجره و ترقه در اين شب توصيه هايى به شهروندان كرد.
به گزارش جوان دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى ايران با توجه به نزديك شدن چهارشنبه آخر سال و خطرهايى كه در كمين نوجوانان و جوانان است ، تاكيدكرد: با انجام دادن اقدامات اوليه و فورى در برخورد با بيماران سوختگى ناشى از مواد منفجره مى توان شدت جراحات وارده را به حداقل رساند.
دور كردن بيمار از منبع ضايعه ، متوقف ساختن روند سوختگى ، در آوردن لباس ها و قيچى كردن محل هاى چسبيده ، خارج كردن زيور آلات و سرد كردن با آب تميز در ۱۰ تا ۱۵ دقيقه نخست از اقدامات فورى در برخورد با افرادى است كه در چهارشنبه آخر سال به سوختگى دچار مى شوند.
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى- درمانى ايران تصريح كرد: افراد در صورت بروز هرگونه آتش و حادثه بايد خونسردى خود را حفظ كرده و درصورت گسترده بودن آتش بلافاصله افراد مسن و كودكان و ديگر افراد را از محل آتش به جاى امن انتقال دهند و درصورت مصدوميت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگيرند.
مطالعات انجام شده در كشور نشان مى دهد ، هر سال در شب آخرين چهارشنبه سال شاهد صدمات و جراحات شديد به ويژه آسيب هاى چشمى ، از دست دادن بينايى يك يا هر دو چشم ، سوختگى هاى عمقى و شديد ، از دست دادن اندام ها و حتى مرگ برخى شهروندان هستيم كه بيشتر آنان را كودكان و نوجوانان و يا عابران پياده تشكيل مى دهند.

رييس كل دادگسترى خراسان شمالى در ستاد مبارزه با جرايم خاص استان اعلام كرد: طى يك سال اخير نه تنها جرايم خاص افزايش نيافته بلكه در برخى موارد كاهش قابل توجهى نشان مى دهد.
احمد كيخسروى در ادامه اين جلسه گفت: آدم ربايى، سرقت هاى مسلحانه و قتل هاى عمد از جمله جرايم خاص است كه طبق آمار شاهد كاهش اين نوع جرايم در استان هستيم.
وى همچنين كاهش ۳۸ درصدى ورودى پرونده هاى دادسرا را يكى ديگر از نشانه هاى كاهش جرم در جامعه بيان كرد و گفت: اين دستاورد مهم مرهون همكارى شايسته همه نيروهاى قضايى، امنيتى و اطلاعاتى و اجراى طرح هاى پيشگيرانه از سوى آنان است.
كيخسروى نسبت به اثرات تخريبى محصولات فرهنگى مبتذل و مستهجن در فروپاشى خانواده ها هشدار داد و از دادستان هاى حوزه هاى قضايى استان خواست با مراكز تهيه و توزيع اين محصولات برخورد قاطع داشته باشند.
رييس كل دادگسترى خراسان شمالى، از علماى منطقه نيز خواست تا به معضلات فرهنگى و رسوم منسوخ و مغاير با مبانى اعتقادى و قانونى در زمينه هاى ازدواج كه هنوز در برخى مناطق رواج دارد و زمينه ساز جرم در جامعه است توجه كنند و به ارشاد مردم بپردازند.
در اين جلسه اجراى مستمر طرح ارتقاى امنيت اجتماعى و اشراف اطلاعاتى و انتظامى و فعاليت هاى مجرمان عامل كاهش جرايم باندى تلقى شد و نسبت به ثبت قانونى واقعه ازدواج در همه مناطق استان تاكيد و مقرر شد با افرادى كه نسبت به عقد زوجين از طرق غير رسمى اقدام كنند برخورد لازم و قانونى به عمل آيد.

با وقوع يك درگيرى منجر به مرگ يك افغانى، ۵ شركت كننده در اين درگيرى مجرم شناخته شدند و تحقيقات پليسى براى يافتن عامل اصلى جنايت ادامه دارد.
ساعت هشت شب اول مهرماه امسال، ماموران انتظامى در جريان وقوع يك قتل در ۲۵ كيلومترى شهرستان بومهن قرار گرفتند كه با اطلاع موضوع به قاضى حسين اصغرزاده بازپرس كشيك قتل پايتخت، تحقيقات قضايى در اين زمينه آغاز شد.
بررسى هاى اوليه نشان داد كه پنج افغانى با دو نفر ديگر از هموطنان خود بر سر تصاحب يك پتو درگير شده اند و در اين ميان يك جوان ۱۸ ساله به نام جمعه پس از مجروحيت با ضربات چاقو به دليل آن كه دير به بيمارستان رسانده شده، فوت كرده است.
صبح ديروز بازپرس شعبه دوم بازپرس دادسراى جنايى با گرفتن آخرين دفاعيات از ۵ شركت كننده در اين درگيرى منجر به قتل براى آنان قرار مجرميت صادر كرد اما تحقيقات هم چنان براى شناسايى و بازداشت عامل قتل به نام على ۲۳ ساله همچنان ادامه دارد.

پرونده يك مامور انتظامى كه در مورد يافتن بستگان يك متوفى متخلف تشخيص داده شد، از سوى بازپرس جنايى به بازرسى ناجا رفت.
اوايل بهمن ماه سال جارى با فوت يك جوان ۲۹ ساله به نام محمد در صحن امامزاده صالح (ع)، مامور كلانترى ۱۰۱ تجريش براى انجام تشريفات قانونى در محل مورد نظر حضور يافت و با پيدا كردن يك دفترچه تلفن در كنار متوفى، به گرفتن يكى از شماره هاى موجود در دفترچه اقدام كرد اما به دليل عدم موفقيت در تماس با صاحب شماره دست از كوشش براى يافتن بستگان متوفى برداشت.
۲۰ روز بعد با ارجاع اين پرونده با موضوع فوت مشكوك به دادسراى امور جنايى تهران، قاضى محمد روشن بازپرس ويژه قتل تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كرد كه در اين ميان خانواده متوفى اعلام كردند فرزندشان بدون اطلاع آنها دفن شده است.
با توجه به اين موضوع، اين مامور انتظامى از سوى بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى جنايى متخلف شناخته شد و بازپرس، پرونده وى را صبح ديروز براى انجام تحقيقات بيشتر به بازرسى ناجا فرستاد.
در پى اعلام شكايت خانواده فردى كه در جريان تعقيب و گريز با شليك گلوله از اسلحه يك مامور از پاى در آمده است، پرونده براى رسيدگى به دادسراى بعثت فرستاده شد.
روز ۲۹ آذرماه سال جارى ماموران گشت انتظامى هنگام گشت زنى در خيابان ديباجى جنوبى به راننده خودروى در حال عبور مظنون شدند كه در پى عدم توقف خودرو با دستور ايست، يكى از ماموران با شليك گلوله، راننده خودرو به نام اكبر را از پاى در آورد.
با ارجاع پرونده به قاضى محمد روشن، بازپرس كشيك قتل پايتخت دستورات لازم براى بررسى شليك، صادر و پرونده اين بار به كميسيون اسلحه فرستاده شد.
كميسيون مربوطه نيز پس از مدتى اعلام كرد كه شليك صورت گرفته در چارچوب قانون به كارگيرى سلاح بوده و از اين حيث مامور شليك كننده تخلف نكرده است.
با وجود اعلام نظر كميسيون اسلحه، خانواده متوفى بر شكايت خود در اين زمينه اصرار كردند كه بازپرس قتل نيز پرونده را صبح ديروز با صدور دستور قضايى به دادسراى بعثت فرستاد.

رييس كل دادگسترى استان تهران با تاكيد بر دورى از شتاب زدگى غيرضرورى در كيفر اطفال و نوجوانان، گفت: نمى شود با اندك لغزشى انسان ها را با همه ارزش هاى وجودى شان از گردونه خارج كنيم و براى هميشه همراه با نام تخلف و مجرميت با آنها برخورد كنيم كه فضايى ايجاد شود كه تا آخر عمر خود را در شمار طبقه مجرمان بدانند.
سيد عليرضا آوايى در دومين نشست علمى، آموزشى قضات ويژه اطفال و نوجوانان درباره سياست هاى دادگسترى استان تهران گفت: بايد موضوع اطفال و نوجوانان را به دليل اهميت آن موضوعى درجه يك تلقى كرده و اين تلقى را به بخش هاى مختلف قضايى، تقنينى و اجرايى انتقال دهيم تا اين امر به عنوان يكى از مهمترين دغدغه هاى مسوولان ذيربط قرار داده شود.
وى دومين سياست را بازسازى شخصيت و اصلاح روحى و اخلاقى اطفال و نوجوانانى كه در معرض لغزش قرار گرفته اند دانست و گفت: اين كار از اهم سياست هاى دادگسترى استان است و بايد صبغه برخوردها را در اين راستا مورد توجه قرار دهيم و طبيعى است عنايت به اين امر مستلزم انجام مقدماتى است.
آوايى در مورد اين مقدمات گفت: بايد خود را به ويژگى هاى يك مربى صالح تجهيز كنيم. در تربيت اطفال و نوجوانان به ويژه در زمينه هاى دينى و اخلاقى صالح باشيم ، آموزش هاى مفيد را به صورت مسوولانه در اختيارشان قرار دهيم، اعتماد آنها را جهت انجام پذيرش و تغيير جلب كنيم و بيشتر عامل لطف و رحمت باشيم تا رنج و عذاب.
وى ادامه داد: بايد در كيفر آنها شتاب غير ضرورى نكرده و حتى الامكان خطاپوش باشيم و توجه كنيم دنياى كودكان و نوجوانان از تولد تا ۱۸ سالگى مراحل تكوينى را طى مى كند و هر دو شرايط تربيتى خود را دارد.
رييس كل دادگسترى استان تهران گفت: وقتى مى گوييم جامعه اى متدين است معناى آن چيست، آيا دين يك مفهوم ذهنى و انتزاعى است يا مجموعه اى از خصايص و ملكات نفسانى است. اگر جماعتى ظواهر دين را دارند اما امانتدار نيستند، دروغ هم مى گويند، وفاى به عهد ندارند، براى رسيدن به موقعيت هاى اجتماعى حاضرند ديگران را زير پا بگذارند ، غش در معامله هم مى كنند، با بندگان خدا با بى احترامى برخورد مى كنند آيا مى شود هم آدم ديندار باشد و هم اين صفات را داشته باشد! وى گفت: رفتار حاكميت بر بقيه تاثيرگذار است. روحيات و فضائل از حاكمان به بدنه جامعه منتقل مى شود و اگر جايى در جامعه ناهنجارى مى بينيد زودتر از آنكه مردم را سرزنش كنيم خودمان را بررسى كنيم و ببينيم آيا ما هم سهمى در اين ناهنجارى ها داريم يا خير، پس بايد در سياست هايمان به معناى واقعى ارشاد و توجه وجود داشته باشد و به معناى موثر،علمى ، كار زيربنايى، فرهنگى و تربيتى باشد؛ آموزش به تنهايى كافى نيست.
آوايى درباره برنامه هاى دادگسترى كل استان تهران در زمينه اطفال عنوان كرد: تقويت، توسعه و تعميق كارگاه هاى آموزشى جهت همكاران مسوول و ذيربط و همچنين گسترش امر مشاوره عالمانه از جمله برنامه هاى دادگسترى است.
وى گفت: معتقدم برنامه هاى مشاوره الزاما جواب مثبت نمى دهد و در حوزه خانواده در برخى جاها ديديم جايى كه مشاوره داشتيم ناكامى ها بيشتر بود چون مشاوران از جامعيت برخوردار نبودند، پس مشاوره به معناى درست و جامع و واقعى بايد باشد اگر يك هسته مشاوره دو نفره با فكر داشته باشيم از ۴۰ - 30 هفته مشاوره ناقص و ناكارآمد مى تواند بيشتر منشا تحولات باشد. وى برنامه ديگر را استفاده از تمامى امكانات و ظرفيت هاى دولتى و غير دولتى دانست و افزود: تقويت بستر امور اطفال در دادگسترى استان از جمله اين برنامه هاست تا فعاليت هاى مربوطه گسترش يابد، هم چنين ارتباط مستمر دفتر با آموزش و پرورش و استفاده از ظرفيت رسانه ملى و مطبوعات از جمله اين برنامه هاست.

دادگاه شهر نيوكسل انگليس يك پرستار مرد را به خاطر قتل چهار بيمار و يك مورد سوءقصد مقصر شناخت.
به نوشته روزنامه اينترنتى روسى لنتا اين پرستار كه در بيمارستان شهر ليدز مشغول به كار بوده متهم است كه از سال دو هزار و دو تا كنون چند بيمار مسن يعنى چهار پيرزن هفتاد و نه تا هشتاد و هشت ساله را با افزايش مقدار انسولين تزريقى به قتل رسانده است.
وى يك بار تاكيد كرده بود كه از مراقبت سالخورده ها متنفر است.
گفتنى است مراحل تحقيق در مورد كولين نوريس پنج سال طول كشيده و وى اتهامات وارد شده را رد كرده است.