بيست سال پس از جنگ بين ايران و عراق، در روابط دو كشور رويدادى رخ داد كه مى تواند نشانى از آغاز تغييرات بنيادين در منطقه باشد .
خبرگزارى نووستى در اين باره نوشت: محمود احمدى نژاد، رييس جمهور ايران به بغداد سفر و اعلام كرد كه دوست حقيقى عراق، ايران است و نه آمريكا.
در ضمن چنين بايد گفت كه شكوهى همچون شكوه ديدار رييس جمهور ايران از عراق نه نصيب جورج بوش، رييس جمهور آمريكا شد و نه نصيب تونى بلر، نخست وزير سابق انگليس. احمدى نژاد و جلال طالبانى، رييس جمهور عراق آغاز دوره دوستى و برادرى بين ملت هاى دو كشور را اعلام كردند.
ايران يكى از اولين كشورهايى بود كه دولت كنونى عراق را پس از سرنگونى رژيم صدام حسين توسط آمريكايى ها در سال ۲۰۰۳ به رسميت شناخت. با اين حال، دولت آمريكا كه از رژيم سابق عراق رهايى يافته و از حكومت كنونى در بغداد حمايت مى كند ، ايران را دشمن جلوه مى دهد. اما دولت عراق در چنين اوضاعى راهى را براى حفظ تعادل در روابطش با هر دو كشور پيدا مى كند.
شبكه خبرى فاكس نيوز نيز در گزارشى اعلام كرد: رييس جمهور ايران برخلاف سران كشورهاى ديگر كه به عراق سفر كرده اند از جمله جورج بوش، برنامه سفرش به عراق را مخفى نگاه نداشت.
احمدى نژاد فاصله ميان فرودگاه بغداد تا محل ملاقات با سران عراق را به صورت زمينى و نه با استفاده از هلى كوپتر طى كرد و يك شب را نيز در عراق ماند. احمدى نژاد ضمن تاكيد بر سطح خوب مناسبات دو كشور، به بيان اظهاراتى در محكوم كردن مداخله قدرتهاى خارجى در منطقه پرداخت.
رييس جمهور ايران در سخنانش به صورت آشكار به نام امريكا اشاره نكرد اما كاملا مشخص بود كه منظورش از اين سخنان كدام قدرتهاست. روزنامه كريستين ساينس مانيتور نيز در مطلبى نوشت: رهبران عراقى از همه طيف ها از ديدار احمدى نژاد استقبال كردند. كردها و شيعيان عراق كه روابط تاريخى با ايران دارند به تقويت روابط با ايران مى انديشند.
سفر اعلام شده احمدى نژاد از نظر اين روزنامه نيز حايز اهميت بود و نوشت: برخلاف سفر مقامات امريكايى به عراق به ويژه جرج بوش كه به دلايل امنيتى اعلام
نمى شد، احمدى نژاد با شكوه تمام وارد عراق شد. در فرودگاه بغداد وى لبخند زنان و در حالى كه دستانش را تكان مى داد از پلكان هواپيما پياده شد مقامات عراق از جمله هوشيار زيبارى، وزير خارجه وى را در آغوش گرفتند و بوسيدند .صدها نيروى پيشمرگ كرد كه كارآمدترين نيروهاى امنيتى عراق به شمار مى آيند مسووليت حفاظت از وى را بر عهده داشتند.
اين گزارش با اشاره به سخنان احمدى نژاد و جلال طالبانى و اظهارات بوش درباره اين سفر افزود: نورى مالكى نقش ايران را در بهبود امنيت عراق ستود و از دولت هاى عرب خواست از سفر احمدى نژاد الگو بگيرند.

توهين به مقدسات اسلامى يكى از پديده هاى ناميمونى است كه در سال ها و به ويژه ماه هاى اخير شاهد رشد آن در جوامع اروپايى و آمريكايى بوده ايم. در حالى كه موج گرايش افراد به دين اسلام شدت بيشترى را به خود گرفته، اسلام ستيزى كه ريشه اى تاريخى دارد، نيز ابعاد و اشكال تازه اى به خود گرفته است.
اسلام ستيزى، تلاش براى بد جلوه دادن دين اسلام در راستاى جلوگيرى از نفوذ و گسترش آن است و تلاش مى شود با تهمت هايى نظير تروريسم و با تبليغات فراوان چهره اى خشن و غير انسانى از اسلام و مسلمانان جلوه داده شود به شكلى كه پيروان ديگر اديان از اسلام و مسلمانان بترسند وبه اين ترتيب از گرويدن به دين اسلام امتناع كنند.
روند رو به گسترش اسلام در اروپا در سال هاى اخير يك چالش اساسى براى غرب بوده و اين موضوع باعث شده است تا برخى از آنها با شيوه اهانت به مقدسات، استفاده از عباراتى مانند فاشيسم اسلامى و تبليغات منفى و سياه نمايى به مقابله با آن بپردازند. سناريوى اهانت به قداست اسلام با انتشار كاريكاتور هايى توهين آميز در يك نشريه دانماركى آغاز شد.
اگرچه اين اقدام با موج خشم مسلمانان سراسر جهان روبه رو شد و تظاهرات هاى بسيارى در بسيارى از كشورها به شكل روزانه در اعتراض به آن انجام گرفت اما عدم مجازات عاملان آن و نبود هر گونه مانع و ضمانت اجرايى جدى براى جلوگيرى از تكرار آن باعث شد تا چندى پيش ۱۷ نشريه دانماركى به بهانه آزادى بيان بار ديگر به انتشار تصاوير اهانت آميز به پيامبر اسلام دست بزنند و اخيرا نيز اخبار حاكى از آن است كه گيرت ويلدرز ، نماينده راستگراى پارلمان هلند، قصد دارد فيلمى ضد اسلامى را به نمايش درآورد كه در آن به قرآن كريم توهين شده و ادعا مى شود كه كتاب مقدس مسلمانان كشتار و خشونت را رواج مى دهد.
اسلام ستيزى در تاريخ ريشه دارد و به دوران جنگ هاى صليبى باز مى گردد. بيدارى اسلامى در طول تاريخ دليل خوبى براى قوت گرفتن اسلام ستيزى بوده است. تمدن اسلامى در دوران امپراتورى عثمانى و قرار گرفتن آن در مقابل تمدن غربى نمونه خوبى براى هراس غرب از اسلام در طول تاريخ است. در آن زمان هم غرب براى از بين بردن تمدن اسلامى نهايت توانش را به كار بست.
اين پديده پس از وقايع ۱۱ سپتامبر شكل جدى ترى به خود گرفت و امروز هم بار ديگر بيدارى اسلامى و افزايش تمايلات به گرايش به دين اسلام باعث شده است كه غرب بار ديگر به ستيز با اسلام برخيزد و در اين مسير يكى از روش هايى كه بيش از همه احساسات مسلمانان را جريحه دار مى كند، توهين به مقدسات اسلامى است.
اين اقدام در حالى صورت مى گيرد كه مسلمانان بيش از پيروان ديگر اديان نسبت به مقدساتشان حساسيت نشان مى دهندو قوانين اسلامى بخشى از قوانين و حقوق اين كشورها مى باشد. جريان هتك حرمت به مقدسات اسلامى يك جريان اتفاقى نيست و جريانى برنامه ريزى شده با هدايت و حمايت برخى كشورهاى غربى است.
اين روند خطرناك عليه اسلام مى كوشد تا با از ميان بردن مقاومت مسلمانان در مقابل تهاجم غرب اهداف خود را پيگيرى كند. اگر اين روند كنترل نشود ممكن است ابعاد گسترده ترى به خود بگيرد. آزادى بيان نيز به بهانه اى تبديل شده تا از طريق آن هر گونه هتك حرمت اسلام به راحتى و از طريق رسانه هاى غربى انجام گيرد. چنانكه در دانمارك به شكلى گسترده آن را شاهد بوديم. جهان اسلام بايد براى مقابله با اين تلاش ها تدابير مناسبى را اتخاذ كند.
مقدسات دينى در حقوق اسلام مورد حمايت حقوقى قرار گرفته و توهين به آن از جرايم مهم به شمار مى رود. با اين حال در حقوق عمومى برخى كشورها نظير انگليس فقط نسبت به مقدسات دين مسيحيت، حمايتهاى حقوقى اعمال گرديده و ساير اديان الهى مورد پشتيبانى قانونى قرار نگرفته اند، به همين دليل با وجود آن كه قضيه توهين سلمان رشدى مرتد به پيامبر گرامى اسلام (ص) در كشور انگليس واقع شده و اين كشور محل وقوع جرم محسوب مى شود ولى دادگاههاى اين كشور عمل مزبور را غير قابل تعقيب اعلام كردند.
اين امر نه تنها موجبات اعتراض شديد مسلمانان را برانگيخته است بلكه برخى از حقوقدانان غربى نيز نتوانسته اند در مورد تبعيض آميز بودن اين قاعده و غير منطقى و ناعادلانه بودن آن سكوت نمايند.
در يك جامعه دينى به ويژه جامعه مبتنى بر حكومت دينى با توجه به تعلق خاطر شديد افكار عمومى پيروان اديان الهى به مقدسات و رهبران دينى كه علاوه بر دارابودن شخصيت حقوقى خاص، از شخصيت حقيقى ويژه اى نيز برخوردارند، چگونه ممكن است اهانت به مقدسات روا شمرده شود در حالى كه حتى در يك جامعه مبتنى بر حكومت دموكراتيك، اهانت به اصول جامعه دموكراتيك كه موجب برهم زدن نظم و يا اخلاق عمومى شود، از نظر قانونى روا نيست و يا دست كم در عمل قابل تحمل نخواهد بود.
اين در حالى است كه در كشورهاى غربى تعلق و وابستگى چندانى ميان عموم مردم و دين مسيحيت وجود ندارد و ثانيا دين مسيحيت بر خلاف دين اسلام از نظر منابع دينى و وحيانى حتى نزد پيروان مسيحيت، از اعتبار چندانى برخوردار نيست و از طرفى اساسا متون دينى فعلى مسيحيت بيش از آن كه يك مجموعه قوانين و مقررات حقوقى براى پيروان خود، به ارمغان آورده باشد، در واقع يك مجموعه دستورات اخلاقى است و حقوق كليسا هم حقوق ناشى از وحى نيست.
در مقابل، قوانين و مقررات اسلامى آنچنان در اعماق جوامع اسلامى نفوذ كرده است كه نه تنها رنگ اخلاقى بسيار قوى به خود مى گيرد بلكه اين قوانين در حقيقت تشكيل دهنده حقوق اين جوامع است و در تشكيل نظم حقوقى اين كشورها، نقش اصلى و تعيين كننده دارد و حتى در نظم عمومى اين كشورها نيز عامل مهم و ممتازى به شمار مى رود و از مصاديق بارز مخالفت با اخلاق عمومى محسوب مى گردد.
با اين توضيحات مى توان دريافت كه اگر توهين به مقدسات در برخى از جوامع مسيحى موجب جريحه دار شدن احساسات عمومى و آسيب رساندن به بافت جامعه آنان تلقى مى شود، چگونه ممكن است در جوامع اسلامى توهين به مقدسات از نظر فلسفه جرم انگارى قابل توجيه و دفاع نباشد در حالى كه در كشورهاى اسلامى هم منابع دينى به مراتب از اعتبار بيشترى نزد مسلمانان برخوردار است و هم مقررات دينى بر حقوق اين كشورها تاثير و حاكميت بيشترى دارد و هم رهبران دينى و در راس آنان پيامبر گرامى اسلام (ص) از محبوبيت و قداست بيشترى برخوردار است.
در حالى كه برخى جرم تلقى كردن اهانت به مقدسات اسلامى را ناقض حقوق بشر و آزادى بيان مى دانند، بايد گفت كه جرم انگارى توهين به مقدسات به دليل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومى، در كشورهايى كه اين جرم را به رسميت شناخته اند به ويژه كشورهاى اسلامى، كاملا با قوانين بين المللى مربوط به حقوق بشرى سازگار است.
بند ۳ ماده ۱۹ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى نيز آزادى بيان را به خاطر حفظ اخلاق عمومى محدود مى كند و بنابراين دولت ها مى توانند در حدود مقررات قانونى در جهت حفظ اخلاق عمومى در آزادى بيان مداخله نموده و در حد لازم آن را محدود كنند.
علاوه بر اين، در ماده ۲۹ اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر نقش محدود كننده مقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى ، تاكيد شده است. در عين حال جهان اسلام بايد تمامى تلاش خود را به كار گيرد تا براى پايان دادن به موج اهانت به اسلام و اسلام هراسى و اسلام ستيزى قوانينى بين المللى تهيه و به مرحله اجرا گذاشته شود كه توهين به مقدسات را جرم بين المللى محسوب كند و پيروان همه اديان را به احترام به مقدسات ديگر اديان ملزم سازد و نقض آن موجبات مسووليت بين المللى كشور خاطى را فراهم كند.
اين كار مى تواند با صدور قطعنامه اى بين المللى نمود يابد كه كشورهاى اسلامى بايد با اتحاد با يكديگر در اين مسير قدم بگذارند. با توجه به اينكه مقابله با چالشهاى فراروى جهان اسلام در صدر دستور كار و وظايف سازمان كنفرانس اسلامى است، اين سازمان بايد از راه هاى مناسب با روند تاسف بار اسلام ستيزى مقابله كند. روشن است كه نحوه برخورد با اين موضوع تاثيرى مستقيم بر اعتبار سازمان كنفرانس اسلامى دارد.
در اين راستا سازمان كنفرانس اسلامى از سازمان ملل خواسته است تا با اقدامات ضد اسلامى و اسلام ستيزى مقابله كند و با دخالت فورى و جدى خود مانع از توهين به احساسات ميليون ها مسلمان شود. همبستگى هرچه بيشتر كشورهاى اسلامى و اتخاذ مواضع واحد و هماهنگ براى برخورد با اين مشكلات و نيز استفاده از منابع وسيع و گسترده موجود در جهان اسلام مى تواند به مانعى در برابر ايجاد موجى از هراس نسبت به اسلام، هتك حرمت اسلام و مسلمين و تبديل شدن آن به عادتى زشت و جريحه دار شدن احساسات مسلمانان اين اقدامات تبديل شود.
قطع روابط با كشورهاى حامى اهانت به مقدسات اسلامى يا بى تفاوت نسبت به آن، تحريم كالاهاى كشورهاى اهانت كننده، اخراج سفراى اين كشورها از كشورهاى اسلامى، فراخواندن سفراى اسلامى از كشورهاى توهين كننده و محكوميت هاى قاطع، هماهنگ و سريع اين تلاش هاى ضد اسلامى از جانب كشورها و سازمان هاى اسلامى از جمله اقداماتى است كه مى توان در اين مسير دنبال كرد. به علاوه مسلمانان بايد تلاش كنند تا چهره واقعى اسلام را براى جهانيان به نمايش بگذارند. بخشى عمده اى از اين كار بر عهده رسانه هاست.
رسانه ها بايد در مقابل رسانه هاى غربى و تلاش هاى ضد اسلامى و تبليغات سوء آنها برخيزند. برگزارى سمينارها و كنگره هاى بين المللى براى شناساندن اسلام واقعى، انتشار كتاب هايى كه به شبهات و ادعاها پاسخ دهد، به راه انداختن شبكه هاى تلويزيونى و ماهواره اى با برنامه هاى مناسب از اقداماتى است كه مى تواند در اين مسير انجام گيرد.
سكوت در برابر اسلام ستيزى و پايمال شدن حقوق مسلمانان در هيچ كجاى جهان روا نيست و اگر جهان اسلام نسبت به اين دست مسايل قاطع تر برخورد كرده بود، امروز شاهد به خاك و خون كشيده شدن خواهران و برادران مسلمان در غزه نبوديم.
و اگر امروز با مساله اشغال فلسطين به درستى برخورد نشود شايد فردا شاهد مقابله علنى با كشورهاى مسلمان و جهان اسلام در حالى باشيم كه شوراى امنيت همچنان سكوت پيشه مى كند و به جاى برقرارى آرامش و صلح در جهان به اعمال فشار عليه كشورهايى مى پردازد كه برخلاف منافع قدرت هاى اختيار دار آن عمل مى كنند.
چنانكه شاهد بوديم در خونين ترين روزهاى غزه، شورا به جاى تشكيل جلسات فورى و اضطرارى و رسيدگى به خشونت بى حد و مرز صهيونيست ها عليه فلسطينى ها در حملاتى كه در كمتر از يك هفته جان بيش از صد تن را گرفت، صدور قطعنامه تحريم عليه برنامه هسته اى جمهورى اسلامى را در دستور كار خود قرار داد.
اين در حالى بود كه رژيم صهيونيستى چند روز قبل از آن به طور رسمى و علنى به نسل كشى فلسطينى ها در اراضى اشغالى تهديد كرد و صداى هيچكس درنيامد كه نسل كشى يك جنايت منفور بين المللى است.
رهبر معظم انقلاب نيز در بياناتى تاكيد كردند: اين تصادف و اتفاق نيست كه همزمان با اين جنايتهاى نظامى، در گوشه ديگر از جغرافياى زير سيطره استكبار، برترين مقدسات اسلامى دستخوش تعرض مى شود و قلمهاى پليد و سياستهاى شيطانى حامى آنها، ساحت مقدس حضرت رحمه للعالمين را كه همه بشريت وامدار پيام الهى او و ذات مقدس اوست، مورد هتك و اهانت قرار مى دهند، آرى اين اسلام عزيز است كه با پيام رهايى بخش و ظلم ستيز خود و با برانگيختن روح كرامت و عزت در انسانها و ملتها، مستكبران را به وحشت انداخته و آتش كينه ملتهاى مسلمان را در دل آنان مشتعل ساخته و حركات آنان را ديوانه وار كرده است. همانطور كه ايشان تاكيد كرده اند، مستكبران با خشونت و درندگى نخواهند توانست فروغ بيدارى روز افزون اسلامى را خاموش كنند.

اجلاس سران كشورهاى اسلامى عضو سازمان كنفرانس اسلامى ۲۳ اسفند در كشور سنگال برگزار خواهد شد. محمود احمدى نژاد، رييس جمهور كشورمان براى شركت در اين نشست راهى داكار مى شود. اجلاس سران فرصت خوبى براى رايزنى ها در خصوص مسايل جهان اسلام به ويژه موضوع توهين به مقدسات اسلامى و جنايات رژيم صهيونيستى در غزه خواهد بود.
صباح زنگنه، كارشناس مسايل بين الملل در اين باره به جوان گفت: در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامى كه تا دو هفته ديگر در سنگال برگزار مى شود مساله غزه و فلسطين و نيز توهين به مقدسات اسلامى از جمله مباحث اصلى است كه در دستور كار قرار خواهد گرفت. وى با بيان اينكه فراتر از مباحثى كه در روال جارى اجلاس هاى سازمان كنفرانس اسلامى تا كنون وجود داشته، امروز با وضعيت فوق العاده اى در جهان و منطقه روبه رو هستيم، تاكيد كرد: كشورهاى اسلامى به مقدماتى براى فهم و درك مشترك بحران هاى جارى جهان اسلام نياز دارند. اين بحران ها امروز در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين، دارفور، چاد و سودان وجود دارد.
متاسفانه اين فهم مشترك هنوز در بين كشورهاى اسلامى به ويژه دولت ها ديده نمى شود، بنابراين رسيدن به يك تحليل مشترك از بحران هاى منطقه اى از ضرورت هايى است كه بايد در اجلاس بعدى مورد توجه قرار گيرد. زنگنه با اشاره به اينكه كشورهاى اسلامى بايد به يك تحليل مشترك از عملكرد آمريكا به عنوان يك قدرتى كه خود را تنها قطب دنيا مى داند، برسند گفت: اين تحليل مستند درباره ظهور و امكان ظهور قدرت هاى جديد در دنيا بايد در بين كشورهاى مسلمان به وجود آيد.
متاسفانه كشورهاى اسلامى هنوز نتوانسته اند با قطب هاى محتمل جديد در دنيا رابطه برقرار كنند. اين كارشناس مسايل بين  المللى تاكيد كرد: سخن گفتن از يك موقعيت در آينده بدون تنظيم اين مقدمات سخنى شعارى است و مشكلى را از مشكلات جهان اسلام حل نمى كند. بررسى كليات تنها مى تواند براى رهبران معنوى جهان مناسب باشد، نه براى مسوولان اجرايى كشورهاى مسلمان تا بر مبناى آن به يك برنامه عملى برسند.
زنگنه با اشاره به آنچه در قضيه فلسطين در بيش از پنجاه سال گذشته روى داده است، گفت: متاسفانه تاكنون يك گروه و كميته آنگونه كه درباره مساله بوسنى هرزگوين ميان كشورهاى مسلمان تشكيل شد، درباره فلسطين تشكيل نشده است تا با ملت و مسوولان فلسطينى تماس داشته باشد و به مشكلات آنها رسيدگى كند و از سويى واسطه اى با كشورهايى باشد كه در آن مساله موثرند و بتواند از اين مسير براى رهايى آن ملت اعمال فشار كند.
وى با اشاره به حضور رييس جمهورى كشورمان در اجلاس بعدى سازمان كنفرانس اسلامى تصريح كرد: حضور ايران و نقش آفرينى كشورمان در راستاى انسجام اسلامى مى تواند به عنوان يك نقطه عطف مورد توجه قرار گيرد.
وى گفت: كشورهاى اسلامى مى توانند براى كاهش اختلافات در جهان اسلام به نوعى ايثار و از خودگذشتگى دست بزنند تا انسجام اسلامى هرچه بيشتر حاصل شود. براى رسيدن به مصلحتى بالاتر كه همان وحدت ميان مسلمانان است، اين از خودگذشتگى در معادلات بين كشورهاى اسلامى ضرورى است.
وى گفت: اين از خودگذشتگى مى تواند هم در بخش كلامى يعنى سخنرانى ها و اظهارنظرها ديده شود و هم در مذاكراتى حساب شده با تك تك كشورها و نيروهاى موثر در جهان اسلام. اين مساله مى تواند زمينه رسيدن به فهم مشترك ميان كشورهاى اسلامى را فراهم كند.

دوران جديد فعاليت  هسته اى جمهورى اسلامى ايران از زمانى آغاز شد كه تهران تصميم گرفت پيش از تحويل مسووليت هاى دولت هشتم به نهم، زنجيرهايى را كه ناشى از تعهدات داوطلبانه بود از دست و پاى خود باز كند.
در زمانى كه فعاليت هاى هسته اى صلح آميز كشورمان عصر تعليق را سپرى مى كرد، اجراى پروتكل الحاقى را به صورت داوطلبانه پذيرفت و حتى قبول كرده بود تعليق را به صورت داوطلبانه، غير الزام آور از نظر حقوقى به عنوان اقدامى اعتماد ساز اجرا كند.
دوران جديد هسته اى كه با فك مهر و موم آژانس بين المللى انرژى اتمى از تاسيسات فرآورى اورانيوم اصفهان (UCF) در تاريخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴(۱۰ اوت ۲۰۰۵) آغاز شد، يكى از مظاهر ديپلماسى تهاجمى تهران پس از دو سال تعليق و مذاكره بى ثمر با سه كشور اروپايى آلمان، انگليس و فرانسه موسوم به EU3 بود.
شوراى حكام آژانس درست سه روز پيش از معرفى كابينه احمدى نژاد، رييس جمهور (۲۳ مرداد ۱۳۸۴) در تاريخ ۱۱ اوت ۲۰۰۵( ۲۰ مرداد ۱۳۸۶) قطعنامه خود را درباره فعاليت هاى هسته اى ايران صادر و از راه اندازى مجدد UCF ابراز نگرانى جدى كرد.
با اين وجود ايران به همكارى هاى گسترده خود با آژانس ادامه داد تا زمينه شفاف سازى هرچه بيشتر درباره برنامه هسته اى خود را فراهم آورد. به طورى كه در گزارش دوم سپتامبر ۲۰۰۵ محمد البرادعى، مديركل آژانس اعلام شد صحت اظهارات ايران در مبحث خارجى بودن منشا آلودگى يافت شده در كشورمان تاييد مى شود.
با اين حال در اين گزارش بحث سانتريفيوژهاى پى- ۲ داغ شد و حتى انتقادهايى نيز در خصوص آنچه پايين بودن امكان دسترسى آژانس به سايت هاى نظامى ايران با نام هاى كلاهدوز، لويزان و پارچين خوانده شد، وارد آمد. براساس اين گزارش، در اين زمان ايران ۲۰ ست قطعات سانتريفيوژ داشت.
روند مواجهه جويى در قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و آنجا مشهود بود كه ايران به نقض الزامات و تعهدات پادمانى خود متهم و با ادعاى ناپايبندى به اساسنامه آژانس، مساله اش به شوراى امنيت سازمان ملل اطلاع داده شد. اين شورا مرجع حفظ صلح و امنيت بين الملل محسوب مى شود.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شد تا به مذاكرات كه دو سال بود ادامه داشت، بازگردد و همچنين به تكميل تصويب پروتكل الحاقى كه در تاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ آن را امضاى مقدماتى كرده بود، بپردازد.
همچنان در گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ البرادعى شاهد پرداختن او به بحث سانتريفيوژهاى پى- ۱ و پى -۲ بوديم و اينكه مدير آژانس خواستار شفاف سازى بيشتر ايران بود.
سرانجام قطعنامه اى كه اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى در ايران را پايان داد، در تاريخ چهارم فوريه ۲۰۰۶ در شوراى حكام تصويب شد. اين قطعنامه كه خواستار تعليق غنى سازى اورانيوم در ايران و همچنين فعاليت هاى تحقيق و توسعه در اين خصوص بود، پرونده هسته اى ايران را به شوراى امنيت گزارش داد. بدين ترتيب بود كه دولت طبق مصوبه مجلس مجبور به تعليق اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى شد.
۲۹ مارس ۲۰۰۶ رييس شوراى امنيت بيانيه اى صادر و بر ضرورت تعليق غنى سازى اورانيوم در ايران تاكيد كرد.
روند اعمال فشار غربى ها بر ايران به سرعت پيش رفت به طورى كه در تاريخ ۳۱ ژانويه ۲۰۰۶ شاهد صدور اولين قطعنامه عليه ايران بوديم كه در آن تهديد شده بود اگر ايران تعليق اورانيوم را نپذيرد، با تحريم هاى ديپلماتيك و اقتصادى مواجه خواهد شد.
بخش جالب دوران شكوفايى هسته اى آنجا بود كه با پيگيرى روند تشديد تحريم تهران، ايران عزم خود را براى پيگيرى پيشرفت هاى هسته اى جزم تر كرده و راسخ تر به پيش مى رفت.
۳۱ اوت ۲۰۰۶ البرادعى به شوراى حكام اعلام كرد ايران از ششم ژوئن ۲۰۰۶ آبشارهايى متشكل از ۱۰ و ۲۰ سانتريفيوژ داشته كه در خلا كار كرده اند. گاز هگزا فلورايد اورانيوم (UF6) به يك آبشار ۲۰ سانتريفيوژى تزريق شده. آبشار ۱۶۴ سانتريفيوژى در تاريخ هاى ۲۳ ژوئن تا هشتم ژوئيه ۲۰۰۶ ساخته شده است كه تاريخ ۲۴ اوت همان سال به آن UF6 خورانده و غنى سازى شد.
براساس اين گزارش، ايران اعلام كرد به توانايى غنى سازى پنج درصدى دست يافته است. در همه گزارش هاى آژانس از تاريخى كه ايران تعليق را كنار گذاشت، ذكر شده است كه هيچ تعليقى را در فعاليت هاى هسته اى ايران مشاهده نكرده است.
بدين ترتيب بود كه در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه تحريمى ۱۷۳۷ عليه ايران صادر و ضمن الزامى دانستن تعليق غنى سازى اورانيوم در ايران، علاوه بر ذكر موارد متعددى، از كشورهاى عضو سازمان ملل خواست به هيچ وجه با ايران مراوده يا همكارى هسته اى نداشته باشند.
اين اتفاق سال ها بود مى افتاد و از اين بابت قطعنامه براى ايران هيچ ارزشى نداشت. به صورت عملى ايران از بازارهاى هسته اى محروم بود و به ويژه آن كه در فن آورى پيشرفته اى همچون توليد سانتريفيوژ صاحبان فن تمايلى به اشاعه اين فن آورى راهبردى ندارند.
در اين مدت ايران طبق معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) و نه فراتر از آن عمل كرد و بدين ترتيب دسترسى هايى كه طبق تعهدات خود پذيرفته بود براى آژانس فراهم كرد. اين امر در گزارش ۲۲ فوريه ۲۰۰۷ مديركل آژانس درج شده است. با اين حال اين بار هم شوراى امنيت به صدور دومين قطعنامه تحريمى خود به شماره ۱۷۴۷ در تاريخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ روى آورد كه براساس آن مساله هسته اى از اين پس تحت ماده ۴۱ فصل هفت منشور سازمان ملل قرار مى گرفت.
اين قطعنامه ايران را به دليل بى توجهى به درخواست هاى سابق همين شورا و نيز شوراى حكام كه در قالب قطعنامه هاى مختلف تجلى يافته بود، مستوجب تنبيه هاى بيشتر دانست.
با اين وجود ايران اين قطعنامه را نيز فاقد مشروعيت دانست و همان طور كه در گزارش ۲۳ مه ۲۰۰۷ آژانس آمده است ايران باز هم به تعليق تن نداد.
اينجا بود كه ايران ابتكار عمل تازه اى را در مقابل تندروى ها در ميان گروه ۱+۵
( پنج عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل به همراه آلمان ) در پيش گرفت.
ايران با آژانس در تاريخ ۲۱ اوت ۲۰۰۷ به توافقى با عنوان مفاهمه ايران و آژانس براى حل مسايل باقيمانده دست يافت كه به طرح اقدام يا مداليته مصطلح شد. بر اين اساس همه موضوعات مربوط به گذشته و سابقه برنامه هسته اى ايران به شش مساله آزمايش هاى پلوتونيم، مساله پى-۱ و پى- ،۲ منشا آلودگى، سند اورانيوم فلزى، پلونيوم ۲۱۰ و معدن گچين تقسيم شد كه سرانجام در گزارش ۲۲ فوريه ۲۰۰۸ همه آنهامختومه اعلام شدند.
با اين وجود پيشرفت هاى ايران در زمينه غنى سازى بسيار قابل توجه بود، به طورى كه در گزارش ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ آژانس تصريح شد ايران ۱۸ زنجيره ۱۶۴ تايى سانتريفيوژى را در سايت غنى سازى اورانيوم نطنز نصب كرده و موفق به غنى سازى ۸/۴ درصد شده است. با اين حال به گفته آژانس اين سايت كه قابليت نصب ۵۰ هزار دستگاه سانتريفيوژ را دارد هنوز به سطحى كه بايد نرسيده است.با اين حال در گزارش ۲۲ فوريه ۲۰۰۸ البرادعى خبر مهم ترى نيز اعلام شد و آن اين بود كه ايران به نسل جديدى از سانتريفيوژها دست يافته است.
اين نيز نشان از پيشرفت ديگرى در عرصه اين فن آورى بومى در ايران بود و همين پيشرفت ها باعث شده است تا موج اتهامات عليه جمهورى اسلامى نه تنها كاهش نيابد بلكه فصل جديدى نيز در اتهامات گشوده شد.
علاوه بر اين شاهد صدور قطعنامه ديگرى نيز بوديم و غرب به سركردگى امريكا به اصطلاح قصد دارد فشار عليه كشورمان را حفظ كند. اما فشارهاى سياسى و قطعنامه ها نمى تواند مانعى در رشد فن آورى هسته اى در ايران باشد و از اين پس نيز بايد منتظر دستاوردهاى بيشترى در اين حوزه باشيم.