محمدرضا هداوند
در پى نقض حكم قصاص پسر جوانى كه متهم به آتش زدن زن مورد علاقه اش بود اين پرونده براى دومين بار مورد رسيدگى قرار گرفت.
محمد رضا حيدرى نماينده دادستان ديروز در تشريح اين حادثه گفت: ۲۶ مرداد ماه سال ۸۴ مسوولان بيمارستان سوانح سوختگى شهيد مطهرى به ماموران انتظامى خبر دادند زن ۲۸ ساله اى به نام «مرضيه» معروف به مهشيد كه بر اثر آتش گرفتن با بنزين دچار سوختگى بيش از ۸۰ درصد شده با وجود مساعى پزشكان معالج بر اثر شدت صدمات وارده جان باخته است.
با اعلام اين گزارش بلافاصله موضوع به حسين اصغر زاده بازپرس ويژه قتل دادسراى امور جنايى خبر داده شد و او نيز به همراه اكيپ تشخيص هويت پليس آگاهى در بيمارستان حاضر و پس از بررسى هاى اوليه دستور انتقال جسد صادر شد. در ادامه تحقيقات با مطرح شدن اين موضوع از سوى اولياى دم كه عامل آتش زدن اين زن را پسر جوانى به نام مهيار معرفى كرده بودند وى براى تحقيقات بازداشت شد اما او در تمام مراحل با رد اتهام آتش زدن مهشيد گفت كه اين زن پس از جر و بحث با او در يك اقدام غير منتظره با خالى كردن يك گالن ۳ ليترى بنزين و زدن فندك اقدام به خودسوزى كرده و سعى او براى خاموش كردن آتش مثمر ثمر نبوده و وى به شدت سوخته است.
حيدرى در ادامه با اشاره به صدور حكم قصاص از سوى شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى و نقص حكم قصاص از سوى شعبه ۳۱ ديوان عالى كه قتل را عمد تشخيص نداده است خواستار صدور حكم قانونى براى متهم شد.
پس از اظهارات نماينده دادستان نوبت به وكيل اولياى دم رسيد كه وى با اعلام اينكه اين قتل عمدى بوده است به قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان گفت: از آنجايى كه من وكيل خانواده مقتول بودم زمانى كه «مهشيد» به خاطر سوختگى بالاى ۸۰ درصد بسترى بود بر بالينش رفتم و حتى موضوع را به بازپرس حسين اصغرزاده اطلاع دادم تا علت سوختگى «مهشيد» مشخص شود و اكنون با توجه به دلايل و اظهارات غير قابل انكار تقاضاى اشد مجازات براى متهم را دارم.
پس از آن قاضى كوه كمره اى از متهم به قتل خواست در جايگاه قرار بگيرد و به دفاع از اتهامش بپردازد. وى در دفاع از خود گفت: هيچ دخالتى در آتش زدن مهشيد نداشتم و آنقدر به او علاقه مند بودم كه حتى زمانى كه خود را آتش زد با دستانم آ تش را خاموش كردم به طورى كه دست و صورتم سوخت. وى در ادامه درباره چگونگى آشنايى اش با مقتول گفت: من و مهشيد در يك مهمانى آشنا شديم، بعد از آن به يكديگر علاقه مند شديم اما پس از اينكه فهميدم او به دروغ خود را مجرد معرفى كرده و قبلا با يك فرد معتاد ازدواج كرده و صاحب يك فرزند است و ۷ سال نيز از من بزرگتر است سعى كردم رابطه ام را با او قطع كنم و به همين خاطر براى فرار از دست او به خدمت سربازى رفتم تا اينكه بالاخره محل خدمت مرا در شيراز پيدا كرده و سراغم آمد و بعد هم بعد از گرفتن مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از من به تركيه رفت و پس از بازگشت از تركيه مدعى شد كه من به او خيانت كرده ام و روز حادثه نيز به بهانه تمام شدن بنزين پرايدش از من خواست با تهيه بنزين به سراغ ماشينش برويم، اما پس از تهيه بنزين وقتى به طرف خانه ما واقع در پاسداران آمد اول مرا تهديد به آتش زدن كرد، اما بعد با خالى كردن گالن بنزين و زدن فندك باعث آتش گرفتن خود شد و با تمام تلاشى كه براى نجات جان او انجام دادم دچار سوختگى شديد شد و فوت كرد.
پس از اظهارات متهم، قاضى كوه كمره اى به نظر پزشكى قانونى اشاره كرد و گفت: بايد قسامه اجرا شود و از متهم پرسيد اگر مادر مقتول قسم بخورد كه تو گناهكارى در اين صورت اتهام قتل شبه عمد را قبول دارى؟
متهم: خير!
آن گاه رييس جلسه دادرسى از متهم خواست بنشيند و بعد با اشاره به مادر مقتول گفت، اگر مقتول قسم بخورد كه گناهكار نيست آيا قبول دارى، كه مادر مقتول گفت به خاطر اظهاراتش در دادگاه سوگندهاى او را قبول ندارد، چون شاهدان عينى گفته اند فندك را خود مهيار روشن كرده است.
پس از آن نوبت به پور رحيمى وكيل تسخيرى متهم رسيد كه در دفاع از موكلش گفت: همانطور كه در پرونده آمده است مقتول در آخرين لحظات عمرش به ماموران گفته كه خود اقدام به ريختن بنزين و آتش زدن خود كرده است و به همين دليل شعبه ۳۱ ديوان عالى كشور حكم قصاص را نقض و اعلام كرده قتل از نوع شبه عمد نيز نيست، بنابراين از قضات محترم تقاضاى برائت موكل خود را دارم.
با اظهارات وكيل متهم و آخرين دفاعيات متهم قاضى كوه كمره اى پس از شور با چهار مستشار دادگاه تردست، سالارى، سيدى و باقرى از متهم خواستند براى بى گناهى خود سه بار سوگند بخورد كه متهم پس از اداى سوگند از اتهام قتل تبرئه شد.

در پى مرگ يك دختر چهار ساله، مادر وى به عنوان عامل جنايت عليه او مورد تحقيق قرار گرفت.
ساعت ۱۲ ظهر روز دوم اسفند ماه سال جارى قاضى محمد شهريارى بازپرس كشيك قتل پايتخت از طريق گزارش ماموران كلانترى ۱۲۸ تهران نو در جريان مرگ مشكوك دخترى چهار ساله به نام پرستو در بيمارستان بر اثر گازگرفتگى قرار گرفت و بلافاصله با اعزام پزشكى قانونى به بيمارستان براى بررسى جسد، تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كرد. در بررسى هاى اوليه، پدر اين كودك گفت دخترش در پى گازگرفتگى در حمام فوت كرده و مادر كودك نيز به دليل مجروحيت از ناحيه دست در بيمارستان است. اين در حالى بود كه پزشك متخصص در بررسى هاى اوليه هر گونه گازگرفتگى را در مورد كودك مردود اعلام كرد. با توجه به اظهارات مشكوك اين فرد و نظر پزشك، بازپرس دستور تمركز تحقيقات روى مادر متوفى را صادر كرد كه با آغاز تحقيقات مشخص شد اين شخص به نام شهين ۳۴ ساله روز حادثه اقدام به خودزنى كرده و در بخش اعصاب و روان بيمارستانى در شرق تهران بسترى است. در اين مرحله از بررسى ها، بازپرس ويژه قتل دستور اعزام اكيپى از ماموران اداره دهم آگاهى را براى بازجويى از اين فرد صادر كرد كه سرانجام طى بازجويى هاى فنى و پليسى افسر پرونده، اين زن لب به اعتراف گشود و از راز جنايت عليه فرزندش پرده برداشت.
شهين پس از اعترافات اوليه در مقابل مامور آگاهى، از سوى بازپرس شعبه هفتم بازپرس دادسراى جنايى نيز مورد تحقيق قرار گرفت و در مورد اين حادثه گفت: ساعت ۹ صبح از خواب بيدار شدم. ناگهان به نظرم رسيد كه مدتى است پرستو خيلى مرا اذيت مى كند. به همين خاطر به سمت حمام رفتم و او را در حالى كه تازه از خواب بيدار شده بود صدا كردم. وقتى پا به حمام گذاشت طشتى كه در آنجا بود را پر از آب كردم و از پرستو خواستم كه لب طشت بنشيند. بعد نمى دانم دچار چه حالتى شدم كه گردنش را از پشت گرفتم و به زور سرش را داخل طشت بردم. مدت كوتاهى تقلا كرد تا اينكه احساس كردم بى حركت شده است. حدود ساعت ۱۲ دختر ۱۶ ساله ام كه از مدرسه برگشت و متوجه اوضاع شد، با پليس تماس گرفت و همسايه ها را با خبر كرد. من هم از فرصت استفاده كردم و رگ دستم را با تيغ زدم.
قاضى شهريارى در مورد اين پرونده گفت: در حال حاضر تحقيقات از اين زن كه هيچ پيشينه بيمارى روانى در پرونده اش موجود نيست، ادامه دارد. ضمن اينكه در بررسى ها متوجه شديم هيچ اختلافى در خانواده وى وجود نداشته و ظاهرا طى اقدامى ناگهانى دست به اين كار زده است. وى با بيان اينكه متهم همچنان در بيمارستان بسترى است، تصريح كرد: در جريان بازجويى ها متوجه حالات غيرعادى اين زن شديم اما اظهارنظر قطعى در مورد جنون يا عدم جنون وى منوط به اعلام نظر پزشكى قانونى است و سلامت روان او تحت بررسى قرار دارد.

دادرس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران خبر داد كه با دستگيرى و اقرار يك متهم به قتل سه زن در ورامين، پسرى كه متهم است به قتل زنى كه با وى ارتباط نامشروع داشته و طلاهاى وى را به سرقت برده به زودى از اين اتهام تبرئه و آزاد مى شود.
نماينده دادستان تهران در جلسه رسيدگى به اين پرونده كه فروردين ماه سال جارى برگزار شد، در تشريح كيفرخواست صادره از دادسراى ورامين، گفت كه در اين پرونده جلال ۲۵ ساله داراى پيشينه كيفرى، متهم به مباشرت در قتل عمدى اكرم ۳۱ ساله و سرقت طلا و جواهرات و ارتكاب به رابطه نامشروع با مقتوله است.
محمد حسين شهريارى با بيان اين كه قتل در تاريخ ۳۱ تيرماه سال ۸۴ در شهرستان ورامين اتفاق افتاده، گفت: با توجه به شكايت اولياى دم و تقاضاى قصاص از سوى آنها، اعترافات صريح منطبق با واقعيت متهم مبنى بر اين كه مقتول را با چند ضربه چاقو زده و در كانال آب انداخته و اموالش را دزديده و هم چنين بازسازى صحنه توسط متهم تقاضاى صدور حكم قانونى براى متهم را دارم. شهريارى افزود: پزشكى قانونى علت تامه فوت را خون ريزى داخلى به علت اصابت جسم نوك تيز به گردن و سينه اعلام كرده است. قاضى كوه كمره اى، اولياى دم را براى بيان خواسته شان از دادگاه فراخواند و اولياى دم تقاضاى قصاص متهم را از دادگاه كردند.
متهم به قتل در نزد قضات با پذيرش اتهام رابطه نامشروع، ديگر اتهامات را نپذيرفت و مدعى شد كه يك ماه قبل از انتقال به زندان تحت فشار اتهام قتل و سرقت را پذيرفته است.
شهريارى، نماينده دادستان با شنيدن دفاعيات متهم به قتل در دفاع از كيفرخواست صادره، گفت: از آنجايى كه متهم متوجه شد نتيجه اعتراف به قتل مرگ است اكنون انكار مى كند و سوال اينجاست آيا اكنون از اين كه دوباره تحت فشار قرار گيرد نمى ترسد و متهم در روز قبل از قتل مدعى شده اكرم را به مقصد رسانده است كه اگر وى خودرويى ندارد با چه وسيله اى اكرم را منتقل كرده است. وى افزود: با توجه به اعترافات قبلى متهم، اظهارات فعلى وى ناشى از آموزه هاى زندان و همجوارى با ديگر زندانيان است.
قاضى تردست،دادرس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران در اين باره گفت: در جلسه ۲۷ فروردين ماه سال جارى پس از انجام شور، پرونده را به لحاظ نقص تحقيقاتى به دادسراى امور جنايى تهران فرستاديم و پس از اعاده پرونده با توجه به انجام تحقيقات تكميلى، دادگاه در جلسه ۲۶ دى ماه امسال تحقيقات را كافى ندانسته و در حال انجام تحقيقات لازم بوديم كه يك متهم به قتل در ورامين دستگير و به قتل سه زن از جمله مقتول اين پرونده اعتراف كرد.
وى گفت: بعد از تاييد موضوع از سوى قاضى رسيدگى كننده به پرونده در ورامين، قرار بازداشت موقت اين متهم فك مى شود.
در۲۷ فروردين ماه سال جارى قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران (حسينى كوه كمره اى، عبداللهى، باقرى، سالارى و تردست) پس از انجام شور، پرونده را به لحاظ نقص تحقيقاتى به دادسراى امور جنايى تهران فرستادند كه با توجه به انجام تحقيقات تكميلى و اعاده پرونده، دادگاه در جلسه ۲۶ دى ماه امسال تحقيقات را كافى ندانسته و در حال انجام تحقيقات بودند كه يك متهم به قتل در ورامين دستگير و به قتل سه زن از جمله مقتول اين پرونده اعتراف مى كند.

بهتر است سالمندان در شب چهارشنبه آخر سال از خانه بيرون نيايند و در صورت اجبار به ترك خانه در آن شب، از خيابان هاى شلوغ عبور نكنند و از خيابان هاى فرعى وخلوت بگذرند. منوچهر قارونى عضو دادگاه عالى بدوى نظام پزشكى قانونى براى حفظ سلامت سالمندان در روز چهارشنبه آخر سال به بيرون نيامدن آن ها از خانه تاكيد كرد و افزود: توصيه هايى كه مى توان در اين شب براى پيشگيرى از بروز عوارض و علائم ناشى از انفجار مواد آتش زا به افراد، مخصوصا سالمندان كرد، اين است كه در اين شب از خانه بيرون نيايند و بپذيرند كه اين انفجارها و صداها چيز مهمى نيست و در گوششان پنبه بگذارند. سالمندان در صورت مجبور بودن به ترك خانه در آن شب بايد از خيابان هاى شلوغ عبور نكنند و از خيابان هاى فرعى و خلوت بگذرند. اين عضو انجمن قلب ايران در ادامه به نياوردن ماشين به داخل شهر براى جلوگيرى از ترافيك تاكيد كرد و گفت: تا حد امكان مردم در اين شب كمتر از ماشين استفاده كنند تا ترافيك كمتر شده و در صورت بروز حوادث و سوانح، آمبولانس ها بتوانند بيمار خودرا سريعتر به مركز درمانى برسانند. رييس بخش CCU بيمارستان امير اعلم در ادامه به برنا گفت: اما راه حل اصلى اين است كه دولت تدبيرى بينديشد تا اين مراسم را در بيرون از شهر با نظارت و كنترل برپا كنند. همچنين افراد بايد آگاه باشند كه در اين شب خاص در صورت مشاهده فردى كه دچار ناراحتى قلبى شده است فورا بايد او را روى يك سكو بنشانند و براى انتقال مصدوم سريعا با اورژانس تماس بگيرند.

كارآگاهان پليس آگاهى استان فارس در ادامه طرح عملياتى مقابله با خريد و فروش مدارك جعلى، متهمى را كه در شيراز در سطح گسترده اقدام به خريد اجناس با چك پول جعلى مى كرد، دستگير كردند. به گفته سرهنگ محمد محمدى، رييس پليس آگاهى استان فارس، اين طرح ضربتى از مدتى قبل در دستور كار پليس آگاهى استان قرار داشت و شناسايى مناطق مشكوك و كنترل افرادى كه مظنون به عرضه اسناد جعلى بودند، با جديت از سوى كارآگاهان دنبال شد. وى افزود: سرانجام با مساعى و پيگيرى مستمر پليس، سرنخى از فرد مظنون به دست آمد. سرهنگ محمدى گفت: اين متهم كه مجتبى - ن نام دارد، اقدام به خريد گوشى تلفن همراه و لوازم جانبى آن با چك پول جعلى مى كرد. رييس پليس آگاهى استان فارس خاطرنشان كرد: با كنترل دقيق محلهاى مورد نظر سرانجام متهم حين انجام يكى از معاملات توسط كارآگاهان دستگير شد. وى گفت: اين جوان ۲۳ ساله تعداد زيادى چك پول و يك جلد شناسنامه جعلى نيز همراه خود داشت و در بازجويى ها عنوان كرد كه مدارك جعلى را از طريق شخصى كه در كرمانشاه در سطحى وسيع، اقدام به توزيع اسناد جعلى مى كند ، خريده است. سرهنگ محمدى تصريح كرد: با اين اطلاع، ضمن كشف چك پولهاى جعلى از متهم، تحقيقات پليس براى دستگيرى متهم ديگر در كرمانشاه نيز آغاز شد. وى در پايان همچنين توصيه كرد: با توجه به افزايش چشمگير خريدها در آستانه سال نو شهروندان و به ويژه فروشندگان در هنگام انجام معاملات با چك پول با استفاده از تجهيزات ويژه الكترونيكى و يا با دريافت مدارك شناسايى معتبر از افراد ، نسبت به اصالت چك پول اطمينان حاصل كنند.

فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره اظهارات رييس پليس آگاهى كشور مبنى بر انباشت اشياى كشف شده مربوط به ميراث فرهنگى در انبارهاى پليس آگاهى و رغبت نداشتن براى تحويل گرفتن ازسوى سازمان ميراث فرهنگى، گفت: زمانى كه پرونده هاى اشياى فرهنگى كشف شده مراحل قضايى خود را طى كنند و حكم صادر شود، به سازمان ميراث فرهنگى در محل تحويل داده مى شوند و چنين موضوعى را براى بار نخست است كه مى شنوم و از آن اطلاع كافى ندارم.
عباسعلى روحى افزود: زمانى كه سيستم قضايى چنين پرونده هايى را از نيروى انتظامى مى گيرد، از آنجا كه طرف شكايت اوليه براى اموال فرهنگى، خود سازمان ميراث فرهنگى است، پس از تكميل مراحل قضايى و صدور حكم، اموال به سازمان در محل تحويل داده مى شوند. در واقع، زمانى كه نيروى انتظامى به طور مستقل كشفياتى را در استانى انجام مى دهد، بلافاصله به فرماندهى يگان ميراث فرهنگى استان مربوط خبر مى دهد تا آنها پى گيرى كنند. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا موردى بوده است كه كارهاى قضايى آن انجام شده باشد، ولى سازمان ميراث فرهنگى براى تحويل اموال اقدام نكرده باشد، بيان كرد: فكر نكنم، البته مطمئن نيستم و بايد در اين باره سوال كنم كه آيا منظورشان آثار كشف شده در گذشته بوده يا خير، زيرا اموالى كه اكنون كشف مى شوند، با پرونده مربوط به دستگاه قضايى فرستاده مى شوند و پس از صدور حكم، سازمان ميراث فرهنگى به عنوان متولى قانونى اموال شناخته مى شود نه نيروى انتظامى، يعنى حكمى كه صادر مى شود، به نيروى انتظامى برگشت داده نمى شود. بنابراين قاعدتا بايد به سازمان ميراث فرهنگى براى پى گيرى هاى بعدى ارايه شوند.
نيروى انتظامى حق الكشف نگرفته است
روحى همچنين درباره اين كه سازمان ميراث فرهنگى حق الكشف نيروى انتظامى را نمى دهد، توضيح داد: اين حرف درست است و سازمان ميراث فرهنگى به نيروى انتظامى اعلام كرده است سوابق پرونده هايى را كه به نتيجه رسيده اند، اعلام كند تا ما براساس وجوهى كه در خزانه واريز شده اند، حق و حساب نيروى انتظامى را بپردازيم كه البته ممكن است، بخشى از نيروها به ارتش، سپاه و يا عوامل يگان سازمان مربوط باشند. وى اظهار داشت: اكنون حدود دو سال است كه ساز و كار جديدى تعريف شده است، مبنى بر اين كه در هر استانى زمانى كه نيروى انتظامى به صورت مستقل يا به صورت مشترك با عوامل يگان سازمان ميراث فرهنگى، عملياتى را انجام دهد كه به كشف اموال منجر شود، پرونده آن بلافاصله به مرجع قضايى فرستاده مى شود و در آنجا نماينده دستگاه قضايى، نماينده نيروى انتظامى و فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگى با يكديگر به جمع بندى مى رسند كه به طور مثال، در يك مدت سه ماهه، از تعداد پرونده هايى كه در يك استان به مراجع قضايى فرستاده شده ، چه تعداد شان به نتيجه رسيده اند و پس از آن، سوابق بلافاصله به بخش ادارى - مالى سازمان ميراث فرهنگى فرستاده مى شوند تا سازمان نسبت به پرداخت حق و حقوق ها اقدام كند.
فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى افزود: اكنون مشكلى در اين باره نداريم. اين مكانيزم در گذشته نبوده است و اكنون از طريق سازمان درحال پى گيرى هستيم كه سوابق آن وجوهى كه در گذشته به خزانه واريز شده و بيشتر آن ها به نيروى انتظامى متعلق اند، بررسى شوند تا دقيق تر نسبت به پرداخت آن ها اقدام كنيم.