مهر:مجرى طرح سامانه كارت هوشمند سوخت از به كارگيرى تدابير ويژه براى مقابله با تخلف در ارايه بنزين آزاد در ايام نوروز خبر داد. ناصر سجادى در گفت وگو با مهر گفت: كارت هاى تعيين شده براى عرضه بنزين آزاد تنها براى استفاده در يك جايگاه خاص تعريف شده و در جايگاه هاى ديگر عرضه بنزين قابل استفاده نيست. وى دليل اين امر را جلوگيرى از تخلف در اجراى اين طرح عنوان كرد و افزود: سعى كرده ايم ساده ترين و بهترين روش را براى ارايه بنزين آزاد نوروزى در نظر بگيريم تا از بروز مشكلات احتمالى براى هموطنان جلوگيرى كنيم. به گفته وى براى تامين آسايش مردم تمامى جايگاه هاى عرضه سوخت كشور در ايام نورز با استفاده از كارت هاى مخصوص بنزين آزاد ارايه خواهند كرد. سجادى ادامه داد: در حال حاضر كارت هاى مخصوص توزيع بنزين آزاد نوروزى در اختيار جايگاه داران قرار گرفته و در اين زمينه هيچ مشكلى وجود ندارد.

جوان: ايران با يك پله صعود هفدهمين خودروساز بزرگ جهان لقب گرفت. سازمان بين المللى وسايل نقليه موتورى (OICA) اعلام كرده كه مجموع توليد خودرو ايران در سال ۲۰۰۷ معادل ۹۹۷ هزار و ۲۴۰ دستگاه بود كه نسبت به سال ۲۰۰۶ با توليد ۹۰۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ۳/۱۰ درصد افزايش نشان مى دهد. ايران در سال گذشته ميلادى به هفدهمين خودروساز بزرگ جهان تبديل شده و اين در حالى است كه ايران در سال ۲۰۰۶ هجدهمين خودروساز برتر جهان بود.

فارس: يك منبع مطلع به ميد گفت، ايران در حال مذاكره با مسئولان بورس دوبى است تا يك شركت سرمايه گذارى نفتى به صورت هلدينگ را به ارزش ۹۰ ميليارد دلار در اين بورس بين المللى به ثبت برساند. اين شركت علاوه بر بورس دوبى در بورس هاى فرانكفورت، سنگاپور، هنگ كنگ و شانگهاى نيز ثبت خواهد شد. منابع مطلع به ميد گفتند در حال حاضر مذاكرات سازمان خصوصى سازى ايران با مقامات بورس دوبى در اين زمينه جريان دارد. ارزش اين شركت ۹۰ ميليارد دلار برآورد شده است. كارشناسان جذب سرمايه گذاران آسيايى و بى اثر كردن تحريم هاى امريكا را از اهداف ايران در اين خصوص مى دانند. اين منبع گفت بورس دوبى به رغم مخالفت هاى امريكا مايل به ثبت شركت مذكور است. در عين حال هنوز توافقى رسمى در اين خصوص ميان بورس دوبى و مقامات ايرانى حاصل نشده است. وى افزود: ترجيح ما اين است كه شركت خود را در بورس دوبى عرضه كنيم اما اگر اين امر ميسر نشود به محل ديگر رجوع خواهيم كرد.

در پى درج مطلبى با عنوان «مشكل فاضلاب فقط تامين اعتبار نيست» در ستون يادداشت اقتصادى نكات ذيل جهت اطلاع افكار عمومى و شهروندان محترم ضرورى به نظر مى رسد.
در قسمت اول اين يادداشت، نگارنده به فروخته شدن انشعابات و عدم راه اندازى آنان اشاره كرده است كه بايد گفت از حدود ۲۰۰ هزار انشعاب فروخته شده فاضلاب، بيش از ۱۳۰ هزار انشعاب نصب شده و فعال است و نصب ساير انشعاب ها هم در اكثر مناطق به صورت سرى و همچنين موردى در حال انجام است.
در خصوص مشكل مطرح شده در منطقه ۲۰ تهران و نااميدى متوليان از بهره بردارى از طرح فاضلاب منطقه، ذكر اين نكته ضرورى است كه منطقه ۲۰ و بالاخص منطقه شهر رى به دليل بالا بودن سطح آب زيرزمينى و بافت دانه ريز خاك در آنجا، جزو اولويت اجراى طرح فاضلاب در تهران بوده و هم اكنون نيز بيش از ۷۰ درصد لوله گذارى انجام شده و ۳۰ درصد باقى مانده نيز در انتظار تكميل تونل فاضلابروى شرق تهران است. همچنين با توجه به زمين باتلاقى و پر آب منطقه شهر رى، كارشناسان و صاحبنظران اجراى شبكه در اين منطقه را امكان پذير نمى دانستند كه با تلاش و كوشش مهندسان شركت فاضلاب تهران و كار طاقت فرسا و شبانه روزى در اين منطقه، اين مهم انجام شد و اين امر جزو مواردى است كه ناممكن ها تبديل به ممكن شد. در جلسه اين هفته مسوولان شهردارى منطقه ۲۰ تهران با مسوولان شركت فاضلاب نيز تصميماتى براى افزايش تعداد پيمانكاران نصب در اين منطقه و نصب سرى انشعاب محله ها اتخاذ گرديد. در قسمت ديگر اين مطلب به استفاده از وام بانك جهانى و اختصاص ۳۰ ميليارد تومان بودجه براى سال آينده اشاره و ذكر شده كه با در نظر گرفتن اين ارقام آيا باز هم كسرى بودجه براى تامين مالى ۲۰ پيمانكار مربوط به احداث شبكه دليل تاخير در احداث و تكميل پروژه اعلام نمى شود؟ كه در اين زمينه بايد گفت: بودجه مورد نياز براى تكميل طرح فاضلاب به قيمت سال ۸۵ حدود ۲۶۵۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است كه اين بودجه براى احداث ۲۰ واحد تصفيه خانه، تكميل تونل فاضلابروى شرق تهران، تكميل خط انتقال غرب و انجام ۹ هزار كيلومتر لوله گذارى در سطح شهر تهران در نظر گرفته شده و اگر اين بودجه را به صورت سالانه محاسبه كنيم حدود ۱۸۰ ميليارد تومان در هر سال منابع مورد نياز براى تكميل اين طرح است تا طرح ۲۰ تا ۲۵ ساله به اتمام برسد. اخذ منابع مالى از بانك جهانى بيشتر صرف احداث تصفيه خانه و تونل فاضلاب مى شود و بودجه ۳۰ ميلياردى دولت براى سال آينده نيز براى دو واحد تصفيه خانه جنوب و تكميل بخشى از لوله گذارى ها در مناطق اضطرارى تهران خواهد شد و بديهى است كه اختصاص چنين بودجه هايى براى طرح عظيمى همچون فاضلاب كلان شهر تهران كافى نخواهد بود، اما بسيار گره گشا و ضرورى است. در رابطه با اطلاق مفهوم «ناكارآمد» براى طرح هاى فاينانس، BOO و BOT بايد توجه داشت شركت فاضلاب تهران با اخذ كمك از دولت در تلاش است كه پتانسيل فروش انشعاب و بالطبع درآمد داخلى خود را بالا ببرد و بنابراين در حال حاضر اين شركت در حال كاهش بدهى انباشته خويش است، از آن جا كه بررسى هاى اقتصادى نشان مى دهد طرح فاضلاب يك طرح مقرون به صرفه اقتصادى با توان درآمدزايى مى باشد بنابراين مى توان با يك برنامه مناسب از محل فاينانس، BOO و BOT ، پروژه ها را اجرا كرده و از پتانسيل به وجود آمده بازپرداخت منابع فراهم شود، بنابراين، اين طرح ها ناكارآمد نمى تواند باشد.
خوشبختانه در حال حاضر با توجه ويژه اى كه وزارت نيرو، شهردارى و شوراى شهر به مساله فاضلاب نشان داده اند اين طرح در مرحله جديدى از فعاليت خود قرار گرفته است، درك ضرورت و اهميت اجراى اين طرح در مراجع تصميم گيرى و اجرايى كشور مى تواند حمايت از اين طرح را سبب شود و اين طرح علاوه بر حفظ منابع زيرزمينى، سيستم هاى غيراصولى دفع فاضلاب همچون استفاده از چاه هاى جذبى، حمل با تانكرهاى سپتيك و يا دفع در كانال هاى آب شهرى را از بين خواهد برد و گام موثرى در ارتقاى بهداشت و سلامت شهروندان خواهد برداشت. در ضمن توصيه نگارنده يادداشت به وزير محترم نيرو در خصوص اين كه «وزير نيرو بايد به اين نكته توجه كند كه بهتر است همان فاضلاب تهران با آن قدمت طرح به بهره  برسد تا اين كه چند پروژه به طور همزمان ناتمام بماند» منطقى به نظر نمى رسد. چرا كه مساله فاضلاب هم اكنون در كل كشور يك معضل اساسى و اضطرارى به حساب مى آيد و اكثر آب جارى و منابع زيرزمينى كشور در معرض آلودگى قرار دارند. وزارت نيرو نيز با درك اين مهم، شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور را مكلف به ساماندهى فاضلاب بالاخص در كلان شهرها و مناطق مسكونى اطراف رودخانه هاى بزرگ كشور كرده است كه اين امر مستوجب قدردانى و حمايت است.
شركت آب و فاضلاب استان تهران

واحد مركزى خبر به نقل از شبكه يورونيوز گزارش داد، قيمت هر اونس طلا به بيش از ۱۰۷۰ دلار در بازار لندن رسيده است.
يك تحليلگر اقتصادى مى گويد همه به دنبال سرمايه گذارى مطمئن هستند و از آنجا كه ارزش دلار پايين است سرمايه ها به سوى طلا كشيده شده است. در سال ۱۹۷۰ هر اونس طلا ۳۵ دلار معامله مى شد و در مدت ۳۰ سال ارزش آن ۲۸ برابر افزايش يافته است.
پس از رسيدن قيمت هر بشكه نفت به بيش از ۱۱۰ دلار و افزايش ارزش يورو به بيش از يك دلار و نيم ، سومين زمينه مطمئن سرمايه گذارى نيز در پى گمانه زنى ها به افزايش شديد روى آورده است.

وزير صنايع با بيان اين كه امسال به همه اهداف خود دست يافتيم، گفت: در زمينه اشتغال و سرمايه گذارى به شكوفايى قابل توجهى رسيديم.
على اكبر محرابيان پس از گذشت ۶ ماه از آغاز وزارتش در وزارت صنايع، سرانجام روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.
وى تاخير شش ماهه خود را آشنايى كامل از وزارتخانه متبوعش عنوان كرد و عملكرد يكساله خود را تشريح كرد و افزود: صدور پروانه هاى بهره بردارى صنعتى و معدنى در يازده ماه امسال حدود ۲۱ و نيم درصد رشد نشان مى دهد و بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان در صنعت و معدن سرمايه گذارى شده است. وزير صنايع و معادن رشد سرمايه گذارى در اين بخش را ۳۲ درصد اعلام كرد و با بيان اينكه بخش اشتغال صنعت ، رشد ۱۵و هفت دهم درصدى نشان مى دهد گفت: ۱۱۹ هزار و ۵۶۶ شغل در اين حوزه ايجاد شده است. وزير صنايع و معادن رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را ۱۱و هفت دهم درصد بيان كرد و گفت: باتوجه به ميزان توليدات ۶ ماه دوم امسال ارزش افزوده اين بخش رشد قابل توجهى خواهد داشت. وى با بيان اينكه مى توان رشد و موفقيت كشور را با توجه به رشد توليد كالاهايى مانند سنگ آهن و محصولات فولادى سنجيد ، افزود: توليد سنگ آهن در ۱۱ ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال پيش ۱۵ درصد رشد يافته است.
محرابيان اضافه كرد: به زودى لايحه تغيير قوانين بخش معدن را براى تصويب به دولت ارائه مى كنيم كه در صورت تصويب اين لايحه شرايط براى حضور بخش خصوصى در تمام بخش هاى معدن فراهم تر خواهد شد.
پس از تعادل در توليد، سيمان از سبد حمايتى خارج مى شود
وزير صنايع در پاسخ به سوال «جوان» در خصوص خروج سيمان از سبد حمايتى گفت: در شرايطى كه ميزان توليد معادل مصرف شود سيمان بايد از سبد حمايتى خارج شود. وزير صنايع و معادن از افزايش ظرفيت توليد سيمان تا ۴۰ ميليون تن در سال جارى خبر داد و گفت: ظرفيت توليد سيمان تا پايان خرداد سال آينده به ۵۵ ميليون تن افزايش خواهد يافت. محرابيان با بيان اينكه به آمار تعادل توليد با مصرف نزديك شده ايم ،تاكيد كرد: جلوگيرى از دلال بازى و نظم در توزيع در ساماندهى قيمت سيمان تاثيرگذار است.
فروش اينترنتى خودرو در سال ۸۷
وزير صنايع و معادن از فروش اينترنتى خودرو در سال ۸۷ خبر داد و افزود : در حالى كه قيمت مواد اوليه توليد ، رشد بالايى داشته است اما افزايش قيمت خودرو قابل توجه نيست.
محرابيان با بيان اينكه قيمت در برگه فروش خودروساز ثابت بوده است،گفت: بازار خودرو سودآور است اما با فروش اينترنتى در سال ۸۷ اجازه دخالت دلالان و واسطه ها را در قيمت خودرو نخواهيم داد. وزيرصنايع و معادن همچنين درباره خودروهاى خارجى تاكيد كرد: من كلنگ ساخت خودرو خارجى به زمين نمى زنم. وى گفت: بازارهاى ما نبايد به سادگى در اختيار توليدات خارجى قرار گيرد.

وزير مسكن و شهرسازى با تاكيد بر كنترل قيمت مصالح ساختمانى از سوى دستگاه هاى نظارتى گفت: با تدابير وزارت صنايع مبنى بر افزايش ظرفيت توليد كارخانجات سيمان به ۵۵ ميليون تن و واردات آهن مشكل كالاهاى اساسى مورد نياز در بخش مسكن تامين مى شود.
سعيدى كيا در پاسخ به سوال خبرنگار جوان با بيان اين مطلب افزود: اگرچه هم عوامل گرانى مصالح تحت كنترل وزارت مسكن نيست اما دولت تدابيرى چون نظارت بر قيمت مصالح توليد داخل، واردات سيمان به شكل كلينيكر و آهن را در دستور كار خود براى سال آينده قرار داده است. وى همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار جوان مبنى بر تاثير نفت ۱۱۰ دلارى و تورم جهانى بر مسكن سال آينده گفت: هرچند كه تورم جهانى در كشورهاى منطقه  اثرات منفى بر جاى گذاشته است اما تاكنون تاثيرى بر قيمت مصالح و مسكن كشور نگذاشته و چون اكثر مصالح ساختمانى در داخل توليد مى شود خيلى در قيمت مسكن تاثيرگذار نخواهد بود و تنها مصالح ساختمانى لوكس وارداتى گران خواهد شد.
سال ،۸۷ سال رونق ساخت و ساز و خريد و فروش مسكن
محمد سعيدى كيا در تحليل خود نسبت به مسكن در سال ۸۷ گفت: در ۱۱ ماهه سالجارى ۷۲۰ هزار پرونده ساختمانى در كشور صادر شده ، ضمن اينكه بالغ بر ۲۵۰ هزار واحد روستايى شكل گرفته است كه اين رقم تا پايان سال براى اولين بار در تاريخ ساخت مسكن كشور به حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مى رسد، افزود: با توجه به ساخت بالغ بر ۵/۱ ميليون واحد مسكونى در سطح كشور در سال ۸۷ رونق بازار مسكن را شاهد خواهيم بود. وى بيان كرد: در سال آينده در ساخت و ساز و نيز خريد و فروش مسكن رونق ايجاد خواهد شد. وى با اشاره به اين كه نقدينگى جامعه به هر سمتى پيش رود هم سبب رونق و هم باعث افزايش قيمت مى شود گفت: سياست دولت براى كنترل اين موضوع عرضه بيشتر زمين و مصالح و كنترل قيمت آنها خواهد بود. سعيدى كيا هجوم نقدينگى به سمت بازار مسكن را عامل گرانى عنوان كرد و گفت: گران شدن مسكن متناسب با ميزان تورم امرى عادى در كشور است. وى با اشاره به تاثير ۵ تا درصدى تورم بر روى قيمت مسكن اظهار داشت: حركت نقدينگى به سمت بخش مسكن تعادل قيمتها را بر هم مى زند. وى همچنين در رابطه با اعتبارات سال آينده بخش مسكن در پاسخ به مهر، بيان كرد: ميزان اعتبارات ساختمانهاى عمومى بخش مسكن در سال آينده بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان است، ضمن اينكه معادل ۶۴۰ ميليارد تومان يارانه بخش مسكن در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است. وى ميزان بافت هاى فرسوده در تهران را معادل سه هزار و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هكتار اعلام كرد و افزود: تشويق هايى كه در بودجه سالجارى براى مقاوم سازى بافتهاى فرسوده ديده شده بود بسيار موثر واقع شد اما اين كافى نيست و بايد قانونمندى بيشترى در اين رابطه اعمال شود. وى اعلام كرد: تاكنون بالغ بر ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر براى اخذ زمين هاى ۹۹ ساله ثبت نام كرده اند كه به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تعلق خواهد گرفت، ضمن اينكه ثبت نامها در سال آينده نيز ادامه مى يابد و به افرادى كه تا آخر اسفند امسال ثبت نام كرده باشند تا آخر سال ۸۷ زمين واگذار خواهد شد. سعيدى كيا افزود: پس از يك سال طرح جامع تهران تصويب و نهايى شده و در سال آينده براى اجرا ابلاغ خواهد شد. وى تصميم گيرى در رابطه با جابجايى پايتخت را منوط به مطالعات اقتصادى، اجتماعى ، سياسى و اقليمى دانست.