با اجرايى شدن طرح كارت هوشمند سوخت براى خودروهاى گازوئيل سوز و با تاييد دولت تحويل گازوئيل( نفت گاز) براى وسايل نقليه حداكثر تا پايان ارديبهشت ۸۷ بدون كارت سوخت بوده و از اول خرداد گازوئيل صرفا با كارت سوخت انجام مى شود. به گزارش روزنامه جوان به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور، كارت سوخت خودروهاى نفت گازسوز صرفا براى خودروهاى داراى پلاك ايران صادر و تحويل مى شود. بر اين اساس معاينه فنى و عدم تغيير وضعيت خودرو براى تعويض پلاك خودروهاى نفت گازسوز به پلاك ايران جهت دريافت كارت سوخت بلامانع است.
همچنين مراكز اسقاط موظفند به ازاى هر دستگاه خودرو كه در سال ۱۳۸۶ اسقاط مى نمايند مبلغ پانصد و پنجاه هزار ريال به حسابى كه مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده تعيين نموده يا مى نمايد واريز كنند و از اين مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال به حساب سازمان شهرداريها و دهيارى هاى كشور واريز خواهد شد. همچنين واردكنندگان خودرو در صورت ارايه گواهى نامه صادر شده از سوى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر اسقاط يك دستگاه كاميون و كشنده فرسوده، مى توانند به ازاى هر دستگاه حداكثر معادل مبلغ پنجاه ميليون ريال از تخلفات ترجيحى در سود بازرگانى واردات استفاده نمايند.

نايب رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر از كاهش ۱۵۱ دلارى هر اونس طلا در بازارهاى جهانى طى روزهاى گذشته خبر داد.
محمد كشتى آراى در گفتگو با مهر از كاهش شديد قيمت طلا طى روزهاى گذشته خبر داد و گفت: قطعا تحولات مالى دنيا و فعل و انفعالات سياسى كشورها طى چند روز آتى كاهش يا افزايش قيمت طلا را در بازارهاى جهانى رقم خواهد زد.
نايب رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر افزود: كاهش قيمت طلا قطعا موقتى است و البته كاملا بسته به قيمت نفت و تحولات سياسى و مالى دنيا دارد. وى قيمت طلا را در روزهاى پايانى سال ۸۶ حدود ۱۰۳۱ دلار در هر اونس عنوان و تصريح كرد: كاهش قيمت طلا در بازارهاى جهانى را مى توان مرهون سه عامل دانست؛ به اين معنا كه تقويت ارزش دلار، كاهش قيمت نفت و كاهش تقاضا براى خريد طلا از بازارهاى جهانى عوامل مذكور هستند، اين در حالى است كه با كاهش قيمت نفت قطعا درآمد كشورهاى توليدكننده اين محصول كاهش مى يابد و آنها نمى توانند تقاضاى زيادى را براى خريد طلا به بازارهاى جهانى تحميل كنند.

معاون سازمان خصوصى سازى از واگذارى ۱۸۰ شركت دولتى در سال جارى، تعيين تكليف بانك ها و بيمه ها، واگذارى مابقى سهام شركت هاى فولادى و حضور سرمايه گذار خارجى در سال جديد خبر داد.
به اين ترتيب مى توان سال ۸۷ را سال كوچك سازى دولت عنوان كرد.
اسماعيل غلامى - معاون سازمان خصوصى سازى - در گفت وگو با ايسنا به شركت هاى قابل واگذارى در سال ۸۷ اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تعيين اولويت ۱۴۰ شركت قابل واگذارى در سال ۸۷ در حال تهيه است كه فهرست آنها اين هفته نهايى مى شود. وى با اشاره به اينكه حدود ۱۸۰ شركت از برنامه چهارم توسعه باقى مانده و در حال حاضر نيز ۵۳۰ شركت جديد به آن افزوده شده است تصريح كرد: به طور مسلم اولويت سازمان خصوصى سازى در واگذارى ۱۸۰ شركت باقى مانده است و از اين تعداد حدود ۴۰ شركت داراى درصدهاى بسيار كم و فاقد صورت هاى مالى هستند كه امكان واگذارى آنها در سال جديد بايد مورد بررسى قرار گيرد. غلامى اظهار كرد: از ۱۴۰ شركت دولتى باقى مانده حدود ۵۰ شركت شامل حفارى شمال، پتروشيمى بيستون و پتروشيمى تندگويان از طريق بورس واگذار مى شوند كه اقدامات لازم جهت بورسى شدن آنها در سال گذشته انجام شده و حتما در سال جارى واگذار مى شوند. معاون سازمان خصوصى سازى خاطرنشان كرد: از ۱۴۰ شركت داراى اولويت واگذارى در سال ،۸۷ ۲۰ شركت مربوط به سازمان گسترش و آماده واگذارى هستند كه در اولين جلسه هيات عالى واگذارى قيمت آنها تعيين مى شود. غلامى در ادامه گفت: از ۵۳۰ شركت قابل واگذارى شركت هايى كه داراى اصلاح ساختار بوده و از آمادگى بيشترى برخوردارند در اولويت اول سازمان خصوصى سازى قرار مى گيرند. معاون سازمان خصوصى سازى تاكيد كرد: واگذارى بانك ها بيمه ها، مخابرات، پالايشگاه، اصفهان و كشتيرانى ج. ا. ا در سال جارى حتمى و قطعى است زيرا در سال ۸۶ مقاومت هايى در زمينه واگذارى بانك ها وجود داشت كه در سال ۸۷ بايد راه حل هايى براى واگذارى بانك ها ارائه شده و تكليف آنها مشخص شود. وى درباره زمان عرضه مابقى شركت هاى فولادى گفت: در سال ،۸۷ ۲۰ درصد سهام مس در بورس مالزى، ۲۰ درصد فولاد مباركه، ۳۵ درصد فولاد خوزستان و سهام بلوكى فولاد خراسان در بورس عرضه مى شود، زيرا براى شركت هايى كه وارد بورس شدند مشكلى وجود نداشته و در صورت وجود مشترى عرضه مى شوند.
معاون سازمان خصوصى سازى سال ۸۷ را سال واگذارى دانست و اظهار كرد: در سال جارى شركت هاى نفتى، بانك ها و بيمه ها عمده واگذارى سازمان خصوصى خواهد بود.
وى درباره حضور سرمايه گذارى خارجى در سال جديد گفت: حضور سرمايه گذار خارجى به سياست هاى خارجى بستگى دارد، اگر چه به عقيده من سرمايه گذار خارجى به دنبال سود بوده و به مسايل سياسى توجه نمى كند. به گفته غلامى در سال جديد سرمايه گذار خارجى مى تواند حضور داشته باشد ولى اين امر به درصد بلوك سهام قابل واگذارى بستگى دارد، زيرا سرمايه گذاران خارجى به در اختيار گرفتن مديريت شركت تمايل دارند.
وى همچنين از ابراز تمايل سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام شركت مخابرات خبر داد.

به گزارش فارس به رغم تلاشهاى دولت،واحدهاى صنعتى و نظارتى بار ديگر بازار پودر شوينده با عدم تعادل مواجه شده و اين محصول يا از سبد كالاهاى اساسى موجود در سوپرماركتها و فروشگاهها غايب است و يا با قيمتهاى غيرواقعى عرضه مى شود. اگر چه سهميه توليد و عرضه پودر شوينده ماشينى هر ساله بر اساس يارانه پرداختى به واحدهاى صنعتى تعيين مى شد، اما با تداوم عدم تعادل بازار اين محصول كه از بهمن ماه آغاز شده بود، وزير صنايع و معادن در فرازهاى پايانى سال دستور توليد و توزيع نامحدود را صادر كرد. با ابلاغ اين دستور، رفع موانع توليد و توزيع نامحدود كه بنا به گفته مسوولان وزارت صنايع به ۵۵ درصد بيش از دوره هاى مشابه سال قبل بالغ مى شد، سرانجام در پايان سال تعادل به بازار پودر شوينده ماشينى بازگشت و مردم به خصوص براى خانه تكانى پايان سال خود با مشكل خاصى مواجه نشدند، اما در نخستين روزهاى سال نو و در حالى كه انتظار مى رفت با گذر از پيك مصرف، تعادل پايدارى در بازار پودر شوينده ماشينى ايجاد شود،بار ديگر اين محصول در فروشگاهها كمياب شد و در صورت عرضه نيز خريداران با قيمتهاى غير واقعى مواجه مى شوند. توليد كنندگان پودر شوينده دليل اصلى مشكلات چند ماه اخير در توزيع پودر شوينده را يارانه اى بودن آن دانسته و معتقدند با خروج اين محصول از سبد حمايتى و توليد عرضه در فضاى رقابتى مشكلات موجود حل خواهد شد و مصرف كنندگان با قيمت،كيفيت و تنوع بيشترى پودر شوينده را تهيه خواهند كرد. در عين حال مسوولان مربوطه با اين استدلال كه بازارهاى مصرف اطراف ايران عمدتا متقاضى پودر شوينده دستى هستند، قاچاق پودر شوينده ماشينى را به عنوان دليل ناياب شدن اين كالا رد مى كنند و گرايش مردم به استفاده از ماشين لباسشويى را دليل اصلى افزايش تقاضا براى اين نوع پودر شوينده مى دانند.
بر اين اساس به نظر مى رسد شوراى اقتصاد بايد درباره خروج پودر شوينده از سبد حمايتى چاره انديشى كرده و تغيير سهميه توليد پودر شوينده ماشينى را نيز به عنوان راهكار كوتاه مدت مورد توجه قرار دهد.

بر اساس ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور كه توسط پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ شد، عيدى پايان سال ۸۷ كاركنان دولت حداقل ۲۵۰ هزار تومان تعيين شد. در بند هشت ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۷ كل كشور آمده است، مبلغ قطعى و نحوه پرداخت پاداش پايان سال (عيدى) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولى دستگاههاى اجرايى موظفند به ازاى هر نفر شاغل و بازنشسته معادل دو ميليون و پانصد هزار ريال پيش بينى و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند. هيات وزيران به منظور ايجاد انضباط مالى و مديريت كارآمد در بودجه دستگاه هاى اجرايى، ارتقاى بهره ورى در فعاليت ها، صرفه جويى و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه هاى اجرايى و ايجاد تعادل در منابع و مصارف، ضوابط مذكور را به تصويب رساند. هيات وزيران همچنين در تصويب ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، اجراى احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدى هاى دولت و واگذارى امور به بخش هاى غيردولتى و جلوگيرى از توسعه تصدى گرى در فعاليت ها را هم مد نظر قرار داده است. بر اساس اين گزارش، ضوابط مذكور همچنين بر مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايى در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه و پرهيز از ايجاد كسرى اعتبارات تاكيد كرده است. به موجب اين گزارش دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشورى و نيز ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مخاطب اين ضوابط تلقى مى شوند.

مدير عامل شركت ملى پخش فرآوردهاى نفتى متوسط فروش روزانه بنزين آزاد در ايام نوروز را ۷۰۰ هزار ليتر اعلام كرد و گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايام نوروز به حدود ۶/۷۹ ميليون ليتر رسيد.
سيد نورالدين شهنازى زاده در گفتگو با مهر با بيان اينكه عدم استقبال از بنزين آزاد با توجه به كافى بودن بنزين سهميه بندى قابل پيش بينى بود، گفت: عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز تصميمى بود كه از سوى ستاد تبصره ۱۳ براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى هموطنانى كه قصد سفر داشتند، اتخاذ شد.
تداوم عرضه بنزين آزاد در سالجارى منوط به تصميم ستاد تبصره ۱۳ است.
شهنازى زاده در مورد قيمت بنزين آزاد نيز خاطرنشان كرد: قيمت بنزين آزاد بستگى به سياست ها و تصميم گيرى دولت دارد اما آنچه كه مسلم است نرخ بين المللى بنزين بيش از قيمتى است كه در حال حاضر در كشور عرضه مى شود.