نماينده دايمى كشورمان در سازمان ملل متحد با انتشار سندى در اين سازمان به ادعاهاى بى اساس امارات در رابطه با جزاير سه گانه و حمايت هاى سوال برانگيز سران عرب پاسخ داد.
همزمان با ارسال مصوبات يكصد و بيست و نهمين نشست شوراى وزيران اتحاديه عرب در رياض به دبيركل سازمان ملل از سوى نماينده ناظر اتحاديه مزبور در سازمان ملل و انتشار نامه وى و ضمائم آن، كه طى آن ادعاهاى بى اساس امارات در رابطه با جزاير سه گانه ايرانى تكرار شده است و همچنين تكرار اين ادعاها در بيانيه پايانى نشست سران عرب در دمشق، پاسخ نمايندگى دائم جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل به ادعاهاى بى اساس مطروحه در نامه مذكور نيز به عنوان سند شوراى امنيت منتشر شد.
در پاسخ نمايندگى دائم ايران نزد سازمان ملل متحد آمده است: «جمهورى اسلامى ايران قاطعانه ادعاهاى بى اساس امارات در رابطه با جزاير ايرانى ابوموسى، تنب كوچك و تنب بزرگ را رد نموده و تاكيد مى نمايد كه اين جزاير بخشى ابدى و مسلم از خاك جمهورى اسلامى ايران بوده و خواهند بود و بنابراين محتواى نامه نماينده ناظر اتحاديه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمائم آن در خصوص اين جزاير ايرانى در خليج فارس كاملا بى اساس و فاقد هر گونه ارزش و اثر حقوقى است. جمهورى اسلامى ايران در راستاى سياست اعلام شده خود بر اين اعتقاد است كه استمرار مذاكرات مثبت و سازنده ميان دولت ايران و مسوولين ذيربط امارات به رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالى در خصوص اجراى يادداشت تفاهم منعقده بين ايران و شارجه درسال ۱۹۷۱ كمك خواهد كرد.»
همچنين در بخش ديگرى از اين نامه به استفاده از نامهاى مجعول براى خليج فارس از جمله نام مجعولى كه در اين رابطه در نامه نماينده اتحاديه عرب ذكر گرديده، اشاره شده و ضمن رد اين اقدام آمده است: جمهورى اسلامى ايران تاكيد مى نمايد كه تنها نام تاريخى و صحيح براى اين پهنه آبى خليج فارس بوده و خواهد بود و اين امر مورد تاكيد سازمان ملل نيز قرار گرفته است و بنابر اين استفاده از اسامى جعلى از جمله نام جعلى كه در نامه نماينده ناظر اتحاديه عرب ذكر شده كاملا غير قابل قبول و فاقد ارزش حقوقى و سياسى مى باشد.
گفتنى است در نشست سران اتحاديه عرب در دمشق با وجود حضور وزير خارجه كشورمان بار ديگر بر ادعاى امارات در خصوص جزاير سه گانه تاكيد شد كه واكنش شديد وزارت امور خارجه را در پى داشت.
سخنگوى وزارت خارجه جمهورى اسلامى ايران طرح ادعاهاى واهى و بى اساس در مورد سه جزيره ايرانى ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك در بيانيه نشست سران اتحاديه عرب در دمشق را سوال برانگيز و مداخله در امور داخلى ايران خواندو آن را رد كرد.

به گزارش جوان، سران كشورهاى عضو ناتو روز پنجشنبه در نشست خود در بخارست، طرح گسترش سپر موشكى امريكا در اروپاى شرقى را تصويب و با پذيرش آلبانى و كرواسى به عنوان دو عضو جديد موافقت كردند تا تك تازى پيمان آتلانتيك شمالى به سمت مرزهاى روسيه آبستن وقايعى جديد شود.
هر چند حمايت جرج بوش از عضويت گرجستان و اوكراين در ناتو مى توانست رهبران اروپا را به سمت پذيرش تفليس و كيف سوق دهد، ولى اروپايى ها با اتخاذ نوعى خط مشى و ممانعت با عضويت اوكراين و گرجستان سعى كردند مانع شعله ور شدن خشم كرملين شوند. ياپ دى هوپ شفر، دبيركل ناتو در پايان نشست بخارست گفت: ناتو متعهد شد تا سرانجام هم گرجستان و هم اوكراين را در مسير عضويت قرار دهد، ولى فرانسه و آلمان مخالفت خود را با عضويت اين دو كشور اعلام كرده اند.
به گفته شفر پاريس و برلين از آن جهت مخالفت خود را ابراز كرده اند كه اين امر ممكن است به روابط آنها با روسيه آسيب برساند.
اما اين موضع محتاطانه رهبران اروپايى مانع از آن نشد كه كرملين خشم خود را در تقابل نشست بخارست ابراز نكند. ولاديمير پوتين كه روزهاى پايانى رياست جمهورى خود را سپرى مى كند در موضعى كم سابقه اعلام كرد مسكو از استقلال جمهورى آبخازيا و اوستياى جنوبى حمايت مى كند. پوتين گفت كه روسيه همه حمايت ها و مساعدت هاى لازم را براى جمهورى آبخازيا و اوستياى جنوبى فراهم خواهد كرد و به گرجستان درباره هر گونه تلاش براى تسخير اين دو كشور از طريق حمله نظامى هشدار داد. ولاديمير پوتين همچنين ديروز (جمعه) به فاصله ۴۸ ساعت از تصويب طرح گسترش سپر دفاعى و عضويت آلبانى و كرواسى به بخارست رفت و طى نشستى كه منابع خبرى آن را تنش آميز توصيف كرده اند، با رهبران ناتو ديدار كرد. خبرگزارى فرانسه از قول ديپلمات هاى اروپايى در بخارست فضاى حاكم بر نشست شوراى روسيه - ناتو را «خشم آلود» توصيف كرد.
سرگئى ريابكف، رييس اداره همكارى هاى اروپايى وزارت خارجه روسيه پيش از نشست ديروز گفته بود كه گسترش ناتو به گرجستان و اوكراين بزرگ ترين اشتباه استراتژيك ممكن خواهد بود.
وى افزود: بيانيه ناتو پرسش ها و نگرانى هاى روسيه را در اين باره كه چارچوب ناتو به چه سمتى در حال گسترش است افزايش داده است. اين اتحاد (ناتو) بدون اين كه محدوديت قانونى استفاده از زور براى خود قايل باشد، به خود يك نقش جهانى بخشيده است.

گروه جهان: ايران ساخت ايستگاه استراق سمع در خاك سوريه براى ايجاد اخلال در مخابرات نظامى رژيم صهيونيستى را تكذيب كرد.
به گزارش جوان به نقل از پرس تى وى، مشاور مطبوعاتى سفارت ايران در دمشق روز پنجشنبه در گفت و گو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: اين اولين بار نيست كه منابع اسراييلى، چنين اخبار اشتباهى را منتشر مى كنند.
اين مقام سفارت ايران در دمشق گفت كه هر گونه همكارى بين شركت هاى ايرانى و سورى در پروژه هاى تلفن و موبايل از سوى رسانه هاى غربى به عنوان ايستگاه استراق سمع تعبير مى شود.
بر اساس گزارش  هاآرتص منابع امنيتى اسراييلى مدعى شده اند كه ايران طى چند ماه گذشته اقدام به ساخت تعدادى ايستگاه هاى استراق سمع در خاك سوريه نموده است. در همين راستا مقام هاى بلند پايه دفاعى اسراييل از افسران اين رژيم خواسته اند گوشى هاى تلفن همراه خود را در اتاق هايى كه اطلاعات طبقه بندى شده در آنها وجود دارد حمل نكنند.
يك مقام پارلمان سوريه وجود چنين ايستگاه هايى در سوريه را تكذيب نكرده و گفت : وجود ايستگاه هاى استراق سمع در سوريه چيز جديدى نيست.
محمد حبش، رييس كميته روابط ايران و سوريه در گفت و گو با الشرق الاوسط افزود: سوريه هر كارى را كه بتواند براى دفاع از خاك خود انجام مى دهد و در اين جهت به متخصصين نظامى روى آورده است.
وى افزود: ما هنوز در جنگ با اسرائيل هستيم و حق داريم از مرزهاى خود با همه ابزارهاى حقوق بين الملل دفاع كنيم.

حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه در پى دريافت متن ادعانامه انحلال اين حزب از سوى دادگاه قانون اساسى اين كشور طرح جديدى را جهت مقابله با تلاش هاى سكولارها براى منحل كردن اين حزب آغاز كرده است.
دنجير ميرمهمت فرات، معاون حزب عدالت و توسعه ضمن اشاره به نشست هاى اعضاى اين حزب براى برون رفت از بحران كنونى در تركيه به خبرنگاران گفت كه تصميمات جزيى و فنى در اين رابطه روز دوشنبه نهايى خواهد شد.
گفته مى شود كه حزب حاكم تركيه يكسرى از اصلاحات قانون اساسى را به شكل يك بسته كوچك دموكراسى درآورده تا حمايت احزاب مخالف را به دست آورد.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، اين اصلاحيه توقف فعاليت احزاب سياسى را تعديل مى كند به گونه اى كه منحل كردن احزاب سياسى در تركيه و از جمله حزب عدالت و توسعه دشوارتر مى شود. هدف از اين اصلاحيه ها تنها متوقف كردن فعاليت احزاب سياسى است كه داراى فعاليت هاى تروريستى با جدايى طلبانه هستند. اين گفته با اين معنا است كه حزب جامعه دموكراتيك طرفدار كردستان (DTP) از اين تغييرات سود نخواهد برد.
حزب عدالت و توسعه تركيه همچنين در نظر دارد يك سيستم جديد را معرفى كند كه بر اساس آن دادستان كل ديوان عالى تركيه به داشتن مجوز از پارلمان يا دولت براى تشكيل پرونده عليه يك حزب سياسى نياز دارد، اما از آن جا كه احزاب مخالف به حمايت از اين تغييرات در قانون اساسى تمايلى ندارند، حزب عدالت و توسعه تصميم گرفته است تا اين اصلاحات را به شكل يك بسته كوچك دموكراسى درآورد تا احزاب مخالف نيز از آن حمايت كنند. چندى پيش دادستان كل تركيه عليه حزب عدالت و توسعه شكايت كرد و علاوه بر آنكه خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شد از دادگاه قانون اساسى خواست تا ۷۱ نفر از اعضاى حزب حاكم تركيه از جمله عبدالله گل، رييس جمهور و رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتى محروم كند.
اين شكايت پس از اتهامات احزاب «جمهورى خلق» و «نهضت ملى گرا»ى تركيه عليه حزب عدالت و توسعه مبنى بر اجراى سياست هاى اسلامى و فعاليت هاى مغاير با قانون اساسى توسط اين حزب در تركيه به اجرا گذاشته است.
برخى از صاحبنظران سياسى بر اين باورند كه اقدام ضد دموكراتيك دادگاه قانون اساسى تركيه مى تواند مانع روند پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا شود. در همين ارتباط كميسيون اروپا با ناعادلانه خواندن ادعاهاى عليه اين حزب هشدار داده است كه در صورت نقض شديد قوانين، اين اتحاديه در روابط خود با تركيه تجديد نظر خواهد كرد.
كارشناسان ترك نيز معتقدند كه ممنوع كردن فعاليت حزب حاكم تركيه، خفه كردن دموكراسى و خواست ملت اين كشور بوده و مى تواند باعث بروز بحران سياسى ديگرى در تركيه شود. اين دسته از تحليلگران به قدرت رسيدن حزب حاكم از طريق انتخابات مردمى را گواهى بر ادعاى خود آورده و تاكيد مى كنند كه هر نوع فشار بر اين حزب به معناى فشار بر ملت تركيه است.
برخى نيز با تعبير حوادث اخير به عنوان مبارزه بين پيروان مصطفى كمال آتاتورك و دموكرات هاى واقعى، بر اين باورند كه نه تنها دادگاه قانون اساسى موفق به انحلال حزب عدالت و توسعه نخواهد شد، بلكه اقدامات و ادعاهاى مطرح شده در اين دادگاه به افزايش هر چه بيشتر محبوبيت حزب حاكم در تركيه منجر خواهد شد.