۱- رييس دولت به لحاظ اختيارات قانونى داراى اين حق مى باشد كه همكاران خود را انتخاب نمايد و در مواقع لازم به تغيير يا جابه جايى آنها اقدام كند.
هرگونه فشار يا اعمال نظر اشخاص و گروه ها اگر از جنبه اصلاحى باشد مفيد در غير اين صورت غير قابل توجيه است. به طورى كه فشار و فضاسازى سياسى براى تغيير يا عدم تغيير به منزله نوعى دخالت سياسى تلقى مى شود.
۲- جابه جايى و تغييرات امرى طبيعى است، و جلوس مدت دار و متناوب كه موجب بى انگيزه شدن مسوولان و انسداد در استفاده از نخبگان و نيروهاى جوان خواهد شد امرى مردود مى باشد.
بنابراين راه صواب اين است كه فرصت ها به تناسب شايستگى ها به افراد و اشخاص صاحب صلاحيت واگذار شود.
بنابراين جابه جايى ها و تغييرات بايد يك فرايند عادى و معمولى تلقى شود. برداشت سياسى و بهره بردارى جناحى از اينگونه امور دور از يك حركت هوشمندانه صلاح انديش است.
۳- معمولا در قبل هر تغييرى ابتدا شايعاتى مطرح مى شود و رسانه ها به اظهاراتى مى پردازند و بعد تكذيب شايعات و در نهايت تغيير و تحول.
بنابراين ضرورت دارد به صورت رسمى در خصوص تغييرات احتمالى توضيحات لازم داده شود. عنوان دروغ روز ۱۳ كه با تاخير ۳ روزه منتشر شده است نمى تواند اذهان عمومى را قانع كند.
كما اينكه از اظهارات برخى مسوولان به نوعى بوى تغييرات استشمام مى شود. با عنايت به اينكه رواج شايعات و اظهارات اينچنينى موجب تزلزل مديريتى در رده هاى ميانى مى شود ضرورت دارد به صورت صريح به ابهامات پاسخ داده شود.
پاسخگويى و اظهارات صريح و شفاف ضرورتى است كه بيشتر انتظار مى رود.