مرد ۳۰ساله اى كه سه عموزاده و يكى از بستگان آنها را در روستاى شول از توابع مرودشت به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، با شليك آخرين گلوله ، به زندگى خود پايان داد.
سردار على مويدى، فرمانده انتظامى فارس در جمع خبرنگاران به تشريح اين حادثه پرداخت و گفت: ساعت ۵ بامداد ۱۳ فروردين امسال، فرشاد ح ۳۰ ساله، متاهل و داراى فرزند، پس از مصرف مواد مخدر با يك قبضه سلاح گرم، اقدام به قتل ۴ نفر از عموزاده هاى خود و سپس خودكشى كرد. سردار مويدى گفت: قاتل، قبلا در دست نوشته هاى خود كه توسط همسرش بازنويسى شده، به تمامى مراحل طرح، جنون و قتل اشاره و اين مراحل را بررسى و تجزيه و تحليل كرده و بالاخره در سحرگاه ۱۳ فروردين اقدام به قتل كرده است. به گفته وى، با كوشش عملياتى پليس، ورود عوامل قضايى در مسير پرونده و تدابير مسوولان امنيتى استان، از عواقب بعدى اين اقدام قاتل، جلوگيرى به عمل آمده و تا اين لحظه هر نوع تحركى، متوقف شده است. فرمانده انتظامى فارس درباره انگيزه هاى فرشاد ح در ارتكاب ۴ مورد قتل، گفت: برابر مدارك به دست آمده در روند بررسى پرونده و تحقيقات انجام شده، وى داراى مشكلات شخصيتى و فكرى در گذشته بود، اما اعلام عوامل قطعى وقوع اين حادثه، نيازمند كار مطالعاتى است كه بايد پس از بررسى مدارك به دست آمده، استخراج شود. سردار مويدى گفت: فرشاد به كشاورزى اشتغال داشته، اما معتاد به مواد مخدر بوده و احتمالا افرادى را باعث اعتيادش دانسته و خود را در زندگى موفق نمى ديد. بر اساس گفته سردار مويدى، قاتل با خريد يك قبضه سلاح گرم و مخفى كردن آن در اتاق زمين كشاورزى، به انتظار لحظه حادثه نشسته و بامداد ۱۳ فروردين ماه، پس از مصرف مواد مخدر، به عليرضا ح، ۳۰ساله، پسر عمويش كه در همان لحظه به سراغ او آمده بود، شليك كرده، محمدعلى ح، ۳۳ ساله، نفر دوم نيز كه پسر عموى وى بوده، پس از دقايقى مورد اصابت گلوله قرار مى گيرد. وى افزود: فرشاد به سوى يك منزل نيز شليك مى كند كه قربانى سوم زراندام ح، ۴۶ ساله دختر عموى وى و اهل روستا و سيدعلى ح، پسر دايى عموزاده هايش نيز چهارمين مقتول بوده اند. فرمانده انتظامى فارس در تشريح پرونده همچنين افزود: قاتل كه در اين حادثه فجيع، چهار نفر را به قتل رسانده بود، چهار نفر ديگر از اعضاى خانواده عمويش به نامهاى حميد ۳۶ ساله، بهاره ۳۹ ساله، ليلا ۲۷ ساله و عنايت الله۷۰ ساله را زخمى و سپس خود را مى كشد. به گفته وى، اسلحه كشف شده از قاتل، غيرمجاز بوده و همچنين مقادير قابل توجهى مواد مخدر نيز از وى به دست آمده است.

ماجراى اين حادثه از روزى در يكى از ماه هاى بهار سال ۸۵ شروع شد كه طى آن بازپرس كشيك قتل دادسراى امور جنايى وقت تهران از كشته شدن زن ۴۵ ساله اى به نام ربابه مطلع شد.
پليس پايگاه دهم اداره آگاهى مركز دقايقى بعد به همراه ولى ا... حسينى به افسران كلانترى ۱۳۶ ناحيه فرجام در شرق تهران پيوستند و با مشاهده جسد ربابه كه با ملحفه خفه شده بود رسيدگى به اين جنايت را در دستور كار خود قرار دادند.
جست و جوهاى پليسى براى افشاى راز معما ادامه داشت تا اين كه كارگر ۳۵ ساله مقتول به نام مهدى كه به طرز مشكوكى ناپديد شده بود تحت تعقيب پليس قرار گرفت و يازدهم اسفند همان سال (۸۵) حين ملاقات با همسرش بازداشت و دستگير شد. او نخست منكر هر گونه جرمى شد و از طرفى هم قصدش آن بود كه با دادن اطلاعات ضد و نقيض، روند پرونده را به بيراهه بكشاند اما روز گذشته وقتى در شعبه هفتم دادسراى جنايى پايتخت با شواهد و مدارك محكمه پسند روبه رو شد راهى جز بيان حقايق نداشت و سرانجام جنايت را به گردن گرفت و گفت: روز حادثه به خانه ربابه رفتم و از او تقاضاى پول كردم اما او خواسته ام را رد كرد و به خاطر همين موضوع با او درگير شدم و ملحفه اى كه كنارم بود را دور گردنش انداختم و آن قدر فشار دادم و پيچاندم تا خفه شد.
متهم به قتل پس از آن كه به ماموران گفت كه طلا، گوشى، تلفن همراه و مبلغ ۷۴۰ هزار تومان ربابه را برداشته و از محل گريخته است، مدعى شد: روز حادثه تنها نبودم، كسى كه جلوى دهان ربابه را گرفت همسرم، مريم بود.
با اين اعترافات، ماموران مريم را نيز براى بازجويى فراخواندند. او بدون هيچ گونه ضد و نقيض گويى، همدستى در قتل ربابه را پذيرفت و روز گذشته با صدور قرار قانونى از سوى بازپرس محمد شهريارى، به اتهام معاونت در جنايت راهى بازداشتگاه شد.

قضات ديوان عالى كشور حكم قصاص مردى را كه به خاطر باجگيرى دوستش را به قتل رسانده بود تاييد كردند. ساعت ۱۸ عصر روز هفتم مرداد ماه سال ۸۵ پسر جوانى به همراه دايى خود با مراجعه به قاضى كشيك دادسراى امور جنايى تهران به وى گفت كه افراد ناشناسى پدر ۵۶ ساله او را به نام على ربوده و براى آزادى او تقاضاى ۵۰ ميليون تومان پول نقد كرده اند.
با اعلام اين شكايت به دستور بازپرس كشيك دادسراى امور جنايى پرونده براى رسيدگى در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهى قرار گرفت. آنها در تحقيقات اوليه از پيرمردى كه ربوده شده بود پى بردند على ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه صبح هفتم مرداد خانه را به قصد محل كارش در خيابان لاله زار ترك كرده اما در چند تماس مشكوك با پسرش به شكل مرموز گفته است براى خريد لوازم برقى به اراك رفته و نياز به ۵۰ ميليون تومان پول نقد دارد. در صورتى كه وى هيچ وقت بدون هماهنگى با پسرش براى خريد اقدام نمى كرده است.
با مشخص شدن اين موضوع كارآگاهان با رديابى تلفنى كه مرد ربوده شده با آن تماس مى گرفت پى بردند وى اصلا به اراك نرفته است بلكه از يكى از خيابان هاى اطراف تجريش با خانواده اش در تماس بوده است.
كارآگاهان در ادامه با دادن آموزش هاى لازم به يكى از آشنايان مرد ربوده شده از او خواستند تا در تماس هاى بعدى محل پرداخت ۵۰ ميليون تومان را مشخص كند.
ساعتى بعد على كه از سوى آدم ربايان در فشار بود در آخرين تماس خود از آنان خواست مبلغ خواسته شده را به ميدان تجريش آورده و تحويل فردى كه مهندس است بدهند.
با مشخص شدن محل تحويل پول ها، كارآگاهان با به محاصره درآوردن محل مورد نظر به صورت غير محسوس از فرد آموزش ديده خواستند تا پول ها را تحويل دهد و زمانى كه يكى از آدم ربايان در حال تحويل گرفتن پول ها بود از سوى كارآگاهان بازداشت شد. با انتقال متهم به اداره يازدهم پليس آگاهى وى در بازجويى هاى اوليه با معرفى خود به نام «اميرحسين» با اعتراف به اينكه خود به تنهايى اقدام به ربودن «على» كرده است پرده از راز قتل اين مرد برداشت و به كارآگاهان گفت: از آنجايى كه از لحاظ مالى با مشكل روبه رو بودم پس از شناسايى مغازه داران پول دار كه در زمينه لوازم برقى در لاله زار فعاليت مى كردند سوژه و قربانى ام را انتخاب مى كردم و بعد از آن با كرايه كردن آپارتمان در تجريش روز حادثه على را با تهديد اسلحه سوار خودروى زانتيا متعلق به خودم كردم و پس از انتقال او به آپارتمان در تجريش با تهديد از او خواستم به بهانه خريد لوازم برقى ۵۰ ميليون تومان پول از خانواده اش بخواهد اما وقتى پى بردم پليس از ماجراى آدم ربايى با خبر شده است پس از بستن دست و پا و دهان «على» او را با كمك تكه پارچه اى كه در داخل دهانش قرار داده بودم خفه كرده و بعد چند ضربه چاقو به او زدم.
با اعترافات متهم و تكميل پرونده متهم در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان به رياست قاضى عزيزا... نور محمدى و با حضور چهار مستشار دادگاه حسينى، كربلايى، رحيمى و سالارى برگزار شد و پس از اقرار متهم به ارتكاب آدم ربايى قضات شعبه ۷۱ او را به يك بار قصاص به خاطر ارتكاب قتل و به خاطر آدم ربايى به زندان محكوم كردند.
با اعتراض متهم به راى صادره و فرستاده شدن پرونده به ديوان عالى كشور قضات شعبه ۳۷ پس از بررسى پرونده حكم صادره را مورد تاييد قرار دادند.

قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران جلسه رسيدگى به پرونده فوتباليستى كه متهم است همسرش را به قتل رسانده ، برگزار كردند كه به علت عدم حضور وى جلسه تجديد و دستور احضار وى صادر شد.
قاضى كوه كمره اى رييس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران در ابتداى نخستين جلسه محاكمه سال جديد با توجه به اين كه متهم در جلسه حاضر نشده بود وثيقه گذار را براى احضار متهم به قتل به جايگاه دعوت كرد كه پروين - ر خطاب به قضات، گفت: براى پيدا كردن اين متهم خيلى سعى كردم اما ديگر قادر نيستم مهدى را به دادگاه معرفى كنم.
سيد شمس الدين مصطفوى، وكيل فوتباليست فرارى متهم به قتل همسرش رو به قضات، گفت: شب گذشته با مادر متهم صحبت كردم و از او خواستم كه متهم را به دادگاه معرفى كنند تا شايد تاثيرى در درخواست اولياى دم داشته باشد.
قاضى كوه كمره اى گفت: با توجه به انجام شور با اعضاى دادگاه وثيقه گذار ۲۰ روز مهلت دارد تا متهم را به دادگاه احضار كند. در غير اين صورت وثيقه به نفع دولت توقيف مى شود و جلسه به همين منظور تجديد شد.
تردست، يكى از مستشاران شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى نيز گفت: در اين پرونده مهدى فوتباليست يكى از باشگاه هاى ليگ برتر، متهم به مباشرت در قتل عمدى نينا همسرش در ۲۸ فروردين ماه سال ۸۴ است.
تردست افزود: متهم اين پرونده در ۳۰ آذر ماه ۸۴ از سوى قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران با شبه عمد دانستن قتل به پرداخت ديه محكوم شد، اما قضات شعبه ۳۳ ديوان عالى كشور اين راى را نقض و قتل را از نوع عمد تشخيص دادند.
وى گفت: با نقض دادنامه، پرونده به شعبه ۷۲ دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد كه قضات اين شعبه در ششم دى ماه سال ۸۵ دوباره قتل را غير عمد و متهم را به پرداخت ديه محكوم كردند.
دادرس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران در ادامه، افزود: با توجه به صدور راى اصرارى شعبه ۷۲ دادگاه كيفرى استان تهران، قضات شعبه ۳۳ ديوان عالى كشور همچنان به راى خود اصرار كردند و موضوع در هيات عمومى ديوان عالى كشور مورد رسيدگى قرار گرفت و حكم به قصاص متهم صادر شد.
وى گفت: پس از صدور راى هيات عمومى ديوان عالى كشور پرونده به شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده و در همان جا جلسه محاكمه تشكيل شد.
دادرس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران افزود: از آنجايى كه متهم با وثيقه آزاد شده بود پس از اطلاع از راى هيات عمومى ديوان عالى كشور اقدام به فرار كرده است.
تردست با بيان اين كه دستور احضار اين فوتباليست فرارى متهم به قتل همسرش از طريق وثيقه گذار صادر شده است، افزود: از آنجايى كه وثيقه گذار از احضار متهم اعلام عجز كرده دادگاه دستور توقيف ملك وثيقه گذار را صادر كرده است.

آتش سوزى مرگبار در آپارتمانى در ايالت ويسكانزين آمريكا، سه قربانى گرفت و خسارت مالى قابل توجهى برجاى گذاشت.
در اين حادثه، طبقه دوم اين ساختمان در بيرون محوطه دانشگاه در آتش سوخت و سه دانشجو كه ساكنان آپارتمان بودند، زنده زنده در آتش سوختند.
ماموران آتش نشانى بلافاصله خود را به محل رسانده و تلاش خود را براى مهار شعله هاى آتش آغاز كردند اما وقتى به طبقه دوم رسيدند، با اجساد اين سه دانشجو روبه رو شدند.
به گفته پليس، علت اصلى بروز آتش سوزى در مجاورت دانشگاه ويسكانزين هنوز آشكار نشده است.

سيد ضياء الدين فائق، جرم شناس
چرخيدن در مسير خلاف عقربه هاى ساعت در بسيارى از موارد توانسته بازپرسان و كارآگاهان جنايى را به سمت حقايقى سوق دهد كه رازگشاى اتفاقات دقايق آخر قاتل و مقتول است. اين شيوه سالهاى سال است كه مورد استفاده كارشناسان بررسى صحنه جرم قرار مى گيرد اما مجرمان هميشه در مسير نگاههاى تيز بين ، دست به جنايت نمى زنند و گاهى نيز شكل و شرايط حاكم به آنها كمك مى كند تا بتوانند ازمحل گريخته و كوشش ماموران جنايى را بى نتيجه بگذارند اما يك چيز را در تمامى رخدادهاى جنايت گونه نبايد از خاطر برد كه بين كشته شدن و كشتن نوعى ارتباط علت و سببيتى وجود دارد. قتلهاى بى سرنخ را مى توان از جمله مواردى دانست كه براى كشف آن پليس و بازپرسان نيازمند صرف مدت زياد و دقت فراوان هستند. پرونده جنايت پروين را ميتوان در نوع خود كارى پيچيده و البته صبورانه تلقى كرد ، زيرا به روايت حقايق بدست آمده ، نوع ارتباطات مقتول با بيرون از خانه بگونه اى سامان گرفته بوده كه مرگ مشكوك وى را به افراد مختلفى مى شد نسبت داد. شايد همين نكته است كه نقش مستقيم حضور بازپرسان با تجربه قتل در صحنه جنايت را پررنگ تر كرده و از جهتى به دقت ماموران كاشف نيز تاكيد مى گذارد.
درواقعه اخير مرد قاتل در حالى پا به خانه مقتوله مى گذارد كه نه تنها او را نمى شناخته ، بلكه هيچكس از اطرافيان وى نيز تا به حال او را نديده بودند. ضمن آنكه هيچ اثرى از نام و مشخصات او در حاشيه پروين ديده نشده بود ، اما چه نكاتى كاشفين را قادر مى سازد تا لحظه به لحظه به شخصيت تاريك و مبهم اونزديك شوند و در نهايت دستگيرش نمايند اين سوالى است كه البته بايد به دلايل خاصى از آن بگذريم.
ليكن كشف اين قتل حاصل يك ماه كوشش شبانه روزى و تعقيب تمامى جزئيات شخصيت اجتماعى مقتوله بوده ،بنابر اين بر اين مسئله مصر هستم كه قضات شريف و تلاشگرى كه درزمينه قتل فعاليت مى نمايند نبايد حضور خود را نيابتا به اشخاص ديگر واگذارند و طبعا يك تيم مجرب متشكل از قاضى و پليس مى تواند كالبد گشاى جنايتهاى پيچيده باشد.

يك زن و يك مرد جوان كه پس از حضورشان در شهر اصفهان مرتكب يك جنايت شده و گريخته بودند طى عمليات دقيق كارآگاهان پليس جنايى اصفهان و با هدايت بازپرس پرونده وشكل گيرى يك پرونده پيچيده دستگير شدند .ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۸۶ يك فرد ناشناس به پليس زنگ زد و از وقوع جنايتى درملك شهر پرده برداشت و در پى آن ماموران پليس براى كشف حقيقت به محل اعزام شدند. همزمان قنبرى بازپرس ويژه قتل دادسراى جنايى اصفهان نيز كه در جريان قرار داشت با حضور در صحنه قتل به اكيپ بررسى صحنه جرم پليس پيوست. به گزارش عبرت مقتوله كه زنى ۲۵ ساله بنام پروين مهرى و مشهور به ليلا بود توسط روسرى به قتل رسيده بود و با توجه به مجموعه قرائن هيچگونه سرنخ و يا شواهدى نيز از قاتل و يا قاتلان بر جا نمانده بود تا روشن سازد كه اين زن جوان توسط چه كسانى و با چه انگيزه اى به قتل رسيده است. اكنون بازپرس قنبرى با يكى از پيچيده ترين جنايات سال اصفهان روبرو بود كه بايد با ظرافت نسبت به كشف آن اقدام مى كرد و در اين مسير بدون مساعى ماموران دايره جنايى اداره آگاهى اصفهان اينكار ميسر نبود. كارآگاهان پليس اما در فاصله بررسى صحنه جرم تنها يك سرنخ در اختيار داشتند كه منتهى به كشف نام زنى به نام منا شده بود. منا كه بود و آيا او با ماجراى قتل ارتباط دارد! از آنجا كه مقتوله با افراد زيادى در رابطه بود و امكان تفكيك و ظن به همه آنها وجود نداشت ، تحقيقات برروى چند نفر متمركز و بار ديگر همه چيز برروى زنى بنام منا متمركز شد، اما كشف يك جنايت با تكيه بر يك نام امكان پذير نبود و پليس بايد بين اين نام و شخصيت واقعى فرد موردنظر ارتباط برقرار مى كرد. از اينجا به بعد عمليات پيچيده ماموران با هدايت بازپرس قنبرى آغاز شد و كشف سرنخ دوم ، يعنى يك شماره تلفن و ارتباط آن به ماجراى يك تصادف رانندگى منجر به شناسايى نخستين تصوير از منا شد و در ادامه آخرين فردى كه مقتوله را ديده بود نيز بر اين امر صحه گذاشته و او را شناسايى كرد. اما بار ديگر تحقيقات با توقف روبرو بود، زيرا منا مسافر غريبه اى بود كه هر از چند گاهى از كرمانشاه به اصفهان مى رفت و براى ديگر بار به محل زندگيش باز مى گشت. در اين زمان پليس بيكار ننشست و با رديابى مجموعه ارتباطات پروين به سرنخهاى جديدى از منا دست يافت و توانست بيشتر از پيش به اين پازل اصلى نزديك شود وسرانجام در غروب روز ۲۷ اسفند ماه ، يعنى يكماه پس از جنايت موفق شد او وهمدستش را در كرمانشاه شناسايى ، رديابى و تعقيب و با دستور قضايى دستگير كند. گرچه منا و هادى در ابتدا همه چيز را انكار مى كردند اما شيوه زيباى چيدن خانه هاى پرونده بگونه اى خاص آنها را در مقابل شرايطى براى بيان واقعيت قرار داد و سرانجام مرد و زن لب به بيان حقايق گشودند و در نخستين گام معلوم شد هادى -س ۲۴ ساله قبلا همسر منا بوده اما از وى جدا شده و صرفا در سفر اصفهان او را همراهى مى كرده است. منا نيز با بيان اينكه شب قبل از آمدن هادى، من در منزل پروين سكونت داشتم و به او اطلاع دادم كه قرار است شوهر سابقم به اصفهان بيايد ، اما در ابتدا پروين حضور او را قبول نكرد و من ناچارا بيرون از خانه با او قرار گذاشتم و در هنگام ملاقات با بيمارى هادى روبرو شدم و پس از رفتن به بيمارستان او را به منزل بردم. پروين هم به ناچار او را پذيرفت و قرار شد همانجا بماند ، اما به دلايلى صبح آن روز بين من و شوهر سابقم درگيرى شد و پروين در اين موضوع دخالت كرد و هادى هم به او حمله كرد. من ازفرصت استفاده كردم و چون مى دانستم كه مقتوله روز قبل مقدار زيادى پول نقد از بانك گرفته و در خانه نگهدارى مى كند از فرصت استفاده كرده و با برداشتن مقدارى از آن پولها از منزل گريختم اما چند ساعت بعد هادى با تلفن من تماس گرفت و گفت كه مجبور شده پروين را به قتل برساند و او هم مانده پول را برداشته و فرار كرده است. بيان اين حرفها باعث شد كه ما دوباره همديگر را ببينيم و در فكر فرار بيفتيم ،اما نقشه هايمان عملى نشد و گرفتار پليس شديم.
هادى نيز با پرده برداشتن از جنايت گفت: پس از فرار منا مجبور شدم پروين را با روسرى خفه كنم و با برداشتن مقدارى پول بگريزم. با شنيدن اين اظهارات از سوى متهمين ، بازپرس قنبرى با صدور قرار مجرميت هر دو متهم را روانه زندان كرد.

انفجار در يك مغازه تعويض كپسول گاز در پاكستان، جان ۱۳ نفر را گرفت.
بى احتياطى و سهل انگارى كارگر مغازه منجر به بروز اين حادثه مرگبار شد.
اين كارگر در مغازه كه پر از گاز بود، اقدام به روشن كردن سيگار كرد و در پى آن انفجار مهيبى رخ داد.
رسانه هاى پاكستانى اعلام كردند كه در لحظه وقوع حادثه، دست كم ۲۴ نفر در محل حضور داشتند اما فقط ۱۳ جسد پيدا و شناسايى شده و عمليات امدادرسانى ادامه دارد.
همچنين در حادثه ديگرى كه در اثر انفجار يك كپسول خانگى روى داد، دست كم ۲۸ نفر مجروح شدند.
اين حادثه باعث فروريختن كامل يك ساختمان مسكونى دو طبقه شد.