|
|
|
مسوولان وزارت نفت تاكيد دارند
|
|
|
|
پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى جديد ترين مصوبه هيات دولت در خصوص اعطاى سهام شركتهاى دولتى به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت را ابلاغ كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتصاد كشور هم اكنون با يارانه بسيار سنگينى كه معادل ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى است اداره مى شود كه همين يارانه ها باعث شده تا سيستم اقتصادى چون كلاف سردرگمى در هم تنيده باشد و اصلاح هر نقطه آن باعث ايجاد گره هاى كور در ساير بخش ها مى شود. لذا مى توان حذف يارانه ها و هدفمند كردن آن را به جراحى بزرگ و حساسى قلمداد كرد كه رهايى از بيمارى هاى اقتصادى را در صورت موفقيت رقم خواهد زد.
|
|
|
|
بانك مركزى اعلام كرد
|
|
|
|
|
اقدامات شركت ملى گاز براى زمستان ۸۷
مدير عامل شركت ملى گاز ايران از بهره بردارى از فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى، افزايش ظرفيت توليد گاز در پالايشگاه ايلام، افزايش ظرفيت فازهاى ۱ و۲ پارس جنوبى وانجام تعميرات اساسى در پالايشگاه هاى فجر، جم، عسلويه، پارسيان و هاشم نژاد براى توليد گاز در فصل زمستان امسال خبر داد. به گزارش مهر سيد رضا كسايى زاده گفت: اولويت اساسى شركت ملى گاز در سال جارى انجام اقدامات زير ساختى و تكميل پروژه هاى در دست اجرا است. به گفته كسايى زاده طرح هاى اشتراك پذيرى شركت ملى گاز نيز در ايام دهه فجر آغاز مى شود. مدير عامل شركت ملى گاز همچنين جابجايى مديران را به دلايلى همچون استفاده از تجربيات آنها در تمام سطوح مديريتى مرتبط دانست و خاطرنشان كرد: گاز رسانى در كشور ما از اهميت ويژه و حساسى برخوردار است. مصطفى كشكولى مدير گاز رسانى شركت ملى گاز نيز در اين مراسم گفت: به دليل موازنه منفى توليد و مصرف گاز برنامه هاى توسعه شبكه گاز رسانى در سال جارى كاهش يافته و پروژه هايى را در اولويت قرار داديم كه بر اساس آن بتوان خدمات و پوشش بهترى به مشتركان فعلى شبكه عرضه گاز طبيعى ارائه داد. همچنين عزيز الله رمضانى مدير عامل پالايشگاه گازى بيد بلند ۲ كه پيش از اين مسووليت گاز رسانى را بر عهده داشت در سخنانى اظهار داشت: در سالهاى اخير شاهد توسعه چشمگير زير ساخت هاى پالايش انتقال و توزيع گاز بوده ايم. وى تصريح كرد: برنامه هايى همچون ايجاد شركتهاى گاز استانى، توسعه منابع گازى بويژه در پارس جنوبى و تامين منابع مالى براى پروژه هاى كلان توسعه گاز از طريق منابع دولتى و بيع متقابل دستاوردهاى زيادى براى صنعت گاز كشورمان به ارمغان آورد.
|
|
|
|
|
مسوولان وزارت نفت تاكيد دارند
تداوم عرضه بنزين آزاد
با توجه به اظهار نظرهاى مسوولان وزارت نفت به نظر مى رسد عرضه بنزين آزاد با قيمت چهار هزار ريال براى هر ليتر ادامه يابد. به گزارش شانا، وزير نفت درمورد تداوم عرضه بنزين آزاد تصريح كرد: رضايت عمومى درباره قيمت بنزين و همچنين ميزان آسايش مردم در سطح مطلوبى بوده و بررسى ها براى چگونگى اجراى اين طرح ادامه دارد. وى با بيان اينكه قطعا فازهاى ۹ و۱۰ پارس جنوبى زمستان امسال به مدار توليد مى آيد، گفت: حفارى چاه هاى اين فازها تا مخزن به پايان رسيده است و با نصب تجهيزات سرچاهى، اين بخش تكميل خواهد شد. تاخير در عرضه گازوييل كارتى نعمت زاده نيز توصيه كرد كه عرضه بنزين آزاد تداوم داشته باشد تا مردم موفق به تهيه بنزين مازاد بر سهميه شان شوند. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى سهميه بندى گازوييل را كاملا منتفى خواند و گفت: عرضه گازوييل با كارت هوشمند ممكن است با تاخير اجرايى شود. محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران خواستار تداوم شيوه موجود در عرضه بنزين آزاد شد. نعمت زاده توصيه كرد كه عرضه بنزين آزاد تداوم داشته باشد تا مردم موفق به تهيه بنزين مازاد بر سهميه شان شوند. معاون وزير نفت هرگونه تصميم گيرى در خصوص تداوم طرح عرضه بنزين آزاد را مستلزم تصميم گيرى از سوى ستاد تبصره ۱۳ ذكر كرد.وى در عين حال گفت: در تلاش براى عرضه گازوييل با كارت هوشمند از ابتداى خرداد هستيم.
|
|
|
|
|
تحول اقتصادى سال ۸۷؛پرداخت نقدى يارانه
پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى جديد ترين مصوبه هيات دولت در خصوص اعطاى سهام شركتهاى دولتى به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت را ابلاغ كرد.
|
|
|
به گزارش فارس، هيئت وزيران بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعى و به استناد ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، تنفيذى در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۸۳- اين مصوبه را به شرح زير تصويب نمود. بنابراين مصوبه، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراى بند ر تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (۱) اصلاحى قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشى از هزينه هاى ضرورى به كاركنان دولت (موضوع ماده (۷) قانون اصلاح پاره اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان مصوب سال ۱۳۷۹) به بازنشستگان مشترك صندوقهاى بازنشستگى كشورى و لشكرى قبل از سال ۱۳۷۹ (برمبناى حقوق سال ۱۳۸۲) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشورى ناشى از بند ل تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور با توجه به راى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى تا حداكثر معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال سهام شركت هاى دولتى قابل واگذارى (ده هزار ميليارد ريال براى بازنشستگان كشورى و چهارهزار ميليارد ريال براى بازنشستگان لشكرى) با تصويب هيئت عالى واگذارى موضوع ماده(۱۳) قانون برنامه سوم توسعه و با رعايت سياستهاى اصل (۴۴) قانون اساسى و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييس جمهور و قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهاى كشورى و لشكرى واگذار گردد.
|
|
|
|
|
وزارت نيرو تا ۵۰ درصد مبلغ خريد يا احداث نيروگاه ها وام ارزى مى دهد
وزارت نيرو براى تشويق اشخاص حقيقى و بخش خصوصى جهت مشاركت در اجرايى شدن اصل ۴۴ در بخش نيروگاهى و برق، تا ۵۰ درصد هزينه مورد نياز احداث يا خريد نيروگاه از محل حساب ذخيره ارزى وام مى دهد. بر اساس آيين نامه اجرايى بند ب تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، به منظور تحقق اهداف بند ب تبصره (۴) قانون بودجه سال۱۳۸۶ كل كشور و فراهم نمودن امكان قابليت واگذارى طرح ها و پروژه هاى صنعت برق و بسترسازى جهت تشويق، فعاليت و مشاركت بخش غيردولتى در احداث يا خريد نيروگاه ها و در راستاى اجرايى كردن سياست هاى اصل (۴۴) قانون اساسى به وزارت نيرو اجازه داده مى شود به منظور تامين منابع مالى براى احداث يا خريد نيروگاه ها، پيمانكاران، شركت ها، سازندگان و اشخاص حقيقى را جهت استفاده از تسهيلات موضوع جزء (۱) بند ب تبصره (۴) به هيئت امناى حساب ذخيره ارزى معرفى نمايند تا پس از بررسى توجيه فنى، اقتصادى و زيست محيطى طرح، نسبت به پرداخت وام از طريق بانك هاى عامل اقدام كند. وام هاى دريافتى پس از بهره بردارى از طرح و از محل فروش برق توليدى به صورت ريالى كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قابل تبديل به ارز خواهدبود، بازپرداخت خواهدشد.
|
|
|
|
|
مصوبه جديد دولت براى افزايش كارآيى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
دولت به منظور سياستگذارى، برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت و در راستاى تحول و مبارزه با قاچاق كالا و ارز نسبت به اصلاح اختيارات و وظائف ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام كرد. به گزارش جوان به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزراى عضو كميسيون لوايح هيئت دولت در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز را تصويب كردند. بر اساس اين قانون، جمعى از معاونين و نمايندگان وزرا و نهادهاى مختلف كشورى نيز در ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مسووليت نماينده ويژه رئيس جمهور حضور دارند و در اين راستا مسوول مبارزه با قاچاق كالا رئيس ستاد است كه نماينده ويژه رئيس جمهور محسوب مى شود. بر اساس اصلاح اختيارات و وظايف ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با رويكرد جامع نگرى در اين امر، اعضاى جديدى از وزارت بهداشت، راه، موسسه تحقيقات و استاندارد، صدا و سيما و نفت به ستاد افزوده شده اند كه به عنوان نماينده تام الاختيار عمل خواهند كرد.
|
|
|
|
|
پاداش پايان خدمت در قالب سهام پرداخت مى شود
اقتصاد كشور هم اكنون با يارانه بسيار سنگينى كه معادل ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى است اداره مى شود كه همين يارانه ها باعث شده تا سيستم اقتصادى چون كلاف سردرگمى در هم تنيده باشد و اصلاح هر نقطه آن باعث ايجاد گره هاى كور در ساير بخش ها مى شود. لذا مى توان حذف يارانه ها و هدفمند كردن آن را به جراحى بزرگ و حساسى قلمداد كرد كه رهايى از بيمارى هاى اقتصادى را در صورت موفقيت رقم خواهد زد.
مهران ابراهيميان
در غير اين صورت حذف يارانه ها مى تواند شوك بسيار سنگينى به زندگى و اقتصاد مردم وارد كند. شايد از همين رو بوده كه حذف يارانه ها و هدفمند كردن آن به رغم طرح از سوى كارشناسان در دو دولت هاشمى و خاتمى انجام نشده است. اما دكتر احمدى نژاد چند ماه پيش در گفت وگوى زنده تلويزيونى كه پس از خبر سراسرى ۲۱ شبكه اول سيما با عنوان گزارش مهم رييس جمهورى از عوامل تورم و گرانى به مردم انعكاس يافت براى اولين بار خبر از استقرار تيمى كارشناسى براى حذف پرداخت يارانه با شيوه فعلى و هدفمند كردن آنها داده بود. وى در اين مصاحبه با اشاره به يارانه پرداختى براى چند صد قلم كه بعضا پرداخت يارانه را براى برخى از آنها غيرضرورى دانسته تلويحا به طرح دولت براى حذف يارانه به گونه اى كه باعث شوك به زندگى و اقتصاد مردم نشود خبر داد و به نظر مى رسد يكى از طرح هاى مهم دولت در تحول اقتصادى كه در آغاز سال عنوان شد، باشد. طرح بزرگ تحول اقتصادى خبرگزارى فارس در گفت وگو با يك مقام آگاه از آغاز هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت مرحله به مرحله يارانه هاى نقدى را به عنوان يكى از طرح هاى بزرگ اقتصادى بيان كرد. اين مقام مطلع در گفت و گو با فارس افزود: در اولين مرحله اجراى اين طرح، يارانه حامل هاى انرژى از جمله بنزين به صورت نقدى در حساب همه افراد واريز خواهد شد و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولين دريافت يارانه انرژى حذف مى شوند. در مراحل بعدى يارانه كالاهاى اساسى از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدى مى شود. وى گفت: يارانه نقدى به حساب هر فرد كه بر اساس كد ملى هر فرد مثلا در بانك ملى افتتاح شده، واريز مى شود. وى گفت: با توجه به سابقه پرداخت يارانه نقدى مرغ و تخم مرغ كه در دوره سازندگى با شكست روبرو شد و پس از حذف يارانه فقط يكبار يارانه نقدى آن پرداخت شد، دست اندركاران دولت نهم تلاش دارند اين طرح براى اقشار مورد هدف(حقوق بگيران با درآمد ثابت و اقشار فقير وكم درآمد) مستمر بوده و مردم قبل از حذف يارانه، مبلغ يارانه نقدى آن را دريافت كنند. وى يادآور شد: كارشناسان هم اكنون در حال بررسى ميزان پرداخت يارانه نقدى و نحوه آغاز آن هستند. اين طرح داراى سابقه مطالعات در دولت هاى سازندگى و اصلاحات بود، ولى مسئولان ذيربط به دليل برخى آثار اوليه شجاعت لازم را در اجراى آن نداشتند.
|
|
|
|
|
بانك مركزى اعلام كرد
نرخ تورم در سال ۸۶ به ۴/۱۸ درصد رسيد
گروه اقتصاد:بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ميزان تورم در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ را معادل ۴/۱۸ درصد اعلام كرد. به گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در اسفندماه ۱۳۸۶ نشان مى دهد شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در اسفندماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۲ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۴/۱۸ درصد مى باشد. به گزارش مهر نرخ تورم در فروردين ماه ۸۶ معادل ۸/۱۲ درصد، در ارديبهشت ماه ۶/۱۳ درصد، در خردادماه ۲/۱۴ درصد، در تيرماه ۸/۱۴ درصد، در مرداد ماه ۸۶ به ۴/۱۵ درصد، درشهريورماه به ۴/۱۵ درصد، در مهرماه ۲/۱۶ درصد، در آبان ماه ۸/۱۶ درصد، در آذرماه ۲/،۱۷ در دى ماه ۵/۱۷ درصد و در بهمن ماه ۸۶ معادل ۸/۱۷ درصد بود. وزير امور اقتصادى و دارايى هم در جمع خبرنگاران مهار تورم را يكى از اولويت هاى مهم كارى دولت در سال ۸۷ خوانده و گفته است: باوجود تلاشهاى بسيار دولت در زمينه مهار تورم به اهداف خود نرسيد و سال گذشته تورم ۴ تا۵ درصد بالاتر از سال قبل از آن بود.
|
|
|
|