ايسنا : با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، اختيار تعيين اقلام كالابرگى حسب نياز و بدون تحميل يارانه به وزير بازرگانى تفويض شد. هيئت وزيران تفويض اختيار تصميم گيرى درخصوص تعيين اقلام كالابرگى حسب نياز نوع كالاى مربوط به هر كالابرگ در هر استان متناسب با نياز آن( مشروط به عدم تحميل يارانه اضافى به سرجمع يارانه مصوب كالاهاى اساسى) به وزير بازرگانى را تصويب كرد.

فارس: دبير شوراى توليد كنندگان پودر شوينده ايران گفت: دولت ۶۰ درصد هزينه تمام شده پودر شوينده را با ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت مى كند. سيد مصطفى مقدسى نايب رئيس انجمن صنايع شوينده ايران افزود: با وجود اينكه ظرفيت نصب شده توليد پودرهاى شوينده در كشور ۲ برابر نياز داخلى است، اما به دليل يارانه دار بودن اين محصول و تعيين تكليف سقف توليد از سوى دولت، سال گذشته ۴۴۰ هزار تن پودر شوينده در ايران توليد شد. وى خاطرنشان ساخت: دولت ۶۰ درصد هزينه تمام شده پودر شوينده را در سال گذشته با ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه به توليد كننده جبران كرد.

فارس: شركت اماراتى دنا گاز اعلام كرد تا تير ماه سال جارى صادرات گاز ايران به امارات بر اساس قرارداد كرسنت آغاز خواهد شد. به گزارش خليج تايمز،رئيس اجرائى شركت اماراتى دنا گاز اعلام كرد، تا اواسط سال جارى ميلادى صادرات گاز ايران به امارات بر اساس قرارداد كرسنت آغاز خواهد شد. حميد جعفر كه در جريان نشست سالانه اين شركت در امارات سخن مى گفت از فراهم آمدن شرايط اجراى قرارداد كرسنت خبر داد و گفت تا ژوئيه سال جارى (تير ماه) صادرات گاز ايران به امارات آغاز شود. دنا گاز يك شركت توزيع گاز در امارات است كه در كنسرسيومى براى واردات گاز از ايران مشاركت دارد. در سال۲۰۰۳ قراردادى ميان ايران و اين كنسرسيوم در زمينه صادرات گاز به امضاء رسيد كه به دليل اختلاف طرفين در مورد قيمت امكان اجراى اين قرارداد فراهم نشده است. مقامات دنا گاز پيش تر نيز از آغاز صادرات گاز ايران در سال جارى خبر داده بودند اما مقامات ايران اظهار نظرى در اين رابطه نكرده اند. كارشناسان معتقدند اظهار نظرهاى مقامات اين شركت در مورد آغاز صادرات گاز ايران با هدف جلب نظر سهامداران اماراتى و افزايش ارزش سهام اين شركت در بورس انجام مى شود. به عقيده آن ها ايران بدون موافقت دنا گاز براى افزايش قيمت از صادرات گاز خوددارى خواهد كرد.

جوان: وزيران عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگى به مشكلات واحدهاى توليدى، با اختصاص ۷۳ ميليارد ريال تسهيلات به برخى واحدهاى توليدى در كشور و همچنين استمهال بدهى ۱۰شركت و واحد توليدى موافقت كردند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، وزيران عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگى به مشكلات واحدهاى توليدى با اختصاص ۲۸ ميليارد ريال تسهيلات به شركت يخچال سازى لرستان، ۲۰ ميليارد ريال به شركت شيشه لرستان، ۱۵ ميليارد ريال به شركت نساجى خوى، ۶ ميليارد ريال به شركت نخ و كاموا پنگوئن در استان گيلان، ۴ ميليارد ريال به شركت دوك ريس و ۲ ميليارد ريال به شركت صنايع شيميايى كرم كاميكال موافقت كردند.

جوان: مديركل نظارت بر اجراى استاندارد گفت: ۷۱۴ قلم كالا در بين كميته هاى مختلف مشمول مقررات استاندارد اجبارى است. به گزارش اداره كل روابط عمومى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، وحيد مرندى مقدم گفت: در كميته هاى ملى مكانيك ، خودرو و نيرو محركه ۱۸۸ استاندارد ، برق و مهندسى پزشكى، ۱۵۰ استاندارد ، شيمى و پتروشيمى، ۵۸ استاندارد ، غذايى ، كشاورزى و ميكروبيولوژى ۱۳۳ استاندارد ، نساجى ، چرم و بسته بندى ۱۵۳، استاندارد و صنايع ساختمانى ۳۲ استاندارد مشمول مقررات اجراى اجبارى هستند.

فارس: بلومبرگ گزارش داد ، در پى كاهش ارزش دلار و كاهش توليد اوپك ، قيمت نفت در بازارهاى جهانى افزايش يافت. ميزان توليد اوپك طى ماه مارس براى نخستين بار از ماه اوت تا كنون كاهش داشته است. ارزش دلار در برابر يورو نيز از ابتداى امسال تا كنون بيش از ۴/۷ درصد كاهش يافته و اين مساله نقش مهمى در افزايش قيمت جهانى نفت داشته است.

فارس: معاون دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى گفت: در ايام نوروز با احتساب نيروهاى بخش دولتى و خصوصى ۱۴ هزار نفر از سوى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى مسئوليت كنترل جاده هاى كشور را بر عهده داشتند. عباس محمود آبادى معاون دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: در اين مدت ۵۰۰ اكيپ به ۹۰۰ اكپيپ موجود در جاده هاى كشور افزوده شد و ۴۲۶ راهدارخانه به طور كامل به تجهيزات لازم مجهز شدند .

گروه اقتصاد :طى سال ۸۶ قيمت گوگرد صادراتى پارس جنوبى با افزايش ۱۲ برابرى از ۲۸ يورو به ازاى هر تن به حدود ۳۵۰ يورو در بهمن ماه رسيد.
به رغم ممنوعيت صادرات گوگرد ميكرونيزه از يكسال پيش تاكنون اين كالا با مجوز غيرقانونى گمرك صادر مى شود.
در حالى كه از يكسال پيش تا كنون صادرات گوگرد ميكرونيزه ممنوع اعلام شده است اما برخى از گمركات كشور همچنان به صدور اين كالا اقدام مى كنند.
ليلا ميرعابدينى، كارشناس بخش گوگرد شركت بازرگانى پتروشيمى درگفت وگو با برنا با تاكيد بر اين كه صادرات گوگرد ميكرونيزه قاچاق محسوب مى شود افزود: به دليل اختلاف فاحش قيمت داخلى وصادراتى گوگرد ميكرونيزه، صادرات اين محصول از يكسال گذشته ممنوع اعلام شده است.
وى افزود: البته پيش از اين هر صادركننده اى مى توانست گوگرد ميكرونيزه را با دريافت مجوز از وزارت نفت صادر كند. به گفته عابدينى قيمت داخلى گوگرد ميكرونيزه تنى ۲۰۰ دلار و صادراتى آن تنى ۷۰۰ دلار است كه همين امر سود كلانى را نصيب دلالان اين بازار مى كرد، بنابراين وزارت نفت براى جلوگيرى از افزايش رانت در اين بخش صادرات گوگرد را ممنوع اعلام كرد.
طى سال ۸۶ قيمت گوگرد صادراتى پارس جنوبى با افزايش ۱۲ برابرى از ۲۸ يورو به ازاى هر تن به حدود ۳۵۰ يورو در بهمن ماه رسيد.
صادرات گوگرد ميكرونيزه در حالى از سوى وزارت نفت ممنوع اعلام شده است كه اين محصول از سوى برخى از گمركات كشور از جمله گمرك غرب استان تهران صادر مى شود كه به گفته عابدينى اين كار نوعى قاچاق محسوب مى شود.
به گفته يكى از مسوولان گمرك غرب استان هر صادركننده اى تنها براى صادرات اين محصول بايد كارت بازرگانى، ليست كالاى مورد نظر، وكالت و معرفى نامه داشته باشد و هيچ نيازى به مجوز شركت ملى نفت ندارد.
محمدرضا نادرى، مديرفنى گمرك در اين ارتباط گفت: نمى دانم گوگرد ميكرونيزه از ساير گمركات كشور صادر مى شود يا خير. با اين حال نادرى در رابطه با ممنوعيت صادرات گوگرد ميكرونيزه كه از يكسال پيش اعمال شده است افزود: طبق قانون برنامه چهارم صادرات هيچ كالايى نمى تواند ممنوع اعلام شود.
وى با اظهاربى اطلاعى از اين مساله تصريح كرد: براساس قانون وزارت بازرگانى بايد ممنوعيت صادرات گوگرد ميكرونيزه را به گمرك جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده و ما نيز آن را در تمام مبادى كشور اعمال كنيم.
معاون فنى گمرك در حالى از ممنوعيت صادرات گوگرد ميكرونيزه اظهار بى اطلاعى مى كند كه كارشناس بخش گوگرد شركت بازرگانى پتروشيمى اطمينان مى دهد كه گوگرد ميكرونيزه از يكسال پيش تاكنون صرف توليد داخلى شده و نبايد صادر شود.
گفتنى است، پيش از اين نيز گمرك ايران با تفسيرى اشتباه از رونوشت وزارت بازرگانى به وزارت نفت ، با صدور بخشنامه اى اقدام به لغو دريافت مجوز براى صادرات قير كرد كه اين امر سود كلانى را نصيب دلالان كرد به نحوى كه با پى گيرى هاى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مابه التفاوت كلانى كه نصيب اين افراد شده بود مجددا از آن ها گرفته شد.

براساس مصوبه هيئت وزيران ، ۳۰ شركت دولتى كه قرار است تمام يا بخشى از سهام آنها بابت بدهى دولت به صندوقهاى ذخيره و بازنشستگى لشكرى و كشورى و تامين اجتماعى و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوى واگذار شود، تعيين شد. به گزارش برنا، براساس اين مصوبه ، ۱۰۰ درصد سهام شركت پتروشيمى خراسان، ۳۹ درصد سهام شركت بيمه دانا، ۲۰ درصد سهام شركت بيمه آسيا، ۲۰ درصد سهام شركت بيمه البرز، ۲۵ درصد سهام شركت بانك ملت، ۲۰ درصد سهام پالايش نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شركت پالايش نفت تبريز ، ۱۵ درصد سهام پتروشيمى فن آوران، ۷/۱۷ درصد سهام پتروشيمى اميركبير، ۲۰ درصد سهام پتروشيمى تبريز، ۲۰ درصد سهام پتروشيمى مارون، ۶۶/۶۱ درصد سهام روكش چوبى ايران، ۴۱ درصد سهام گاز بيد بلند (۱)، ۴۹ درصد سهام گاز استان همدان، ۶/۴۵ درصد سهام نورد و لوله اهواز، ۱۰ درصد سهام حفارى شمال، ۸ درصد سهام مجمع آلومينيومى المهدى، باقيمانده سهام ودلت خودرو لنت ايران، ۱۰ درصد سهام صنايع فراساحل ۱۵ درصد سهام صنايع آموزشى، ۱۰۰ درصد سهام سرگرمى هاى علمى صنايع آموزشى، باقيمانده سهام دولت افست، باقيمانده سهام دو لت سيمان فارس و خوزستان، ۱۲/۳ درصد سهام پشم بافى افشار يزد، ۱۰ درصد سهام آلومينيوم اراك (ايراكو)، ۱/۳۰ درصد سهام ايران شيندلر ۴۳، درصد سهام تاسيسات ساختمانى تسيس، ۹/۳۶ درصد سهام مخمل و ابريشم كاشان، ۱۲/۱۴ درصد سهام گچ تهران بابت رد ديون قطعى دولت واگذار خواهد شد. همچنين براساس اين مصوبه سهام دولتى و متعلق به دولت در ۳۰ شركت متضمن درصد قابل واگذارى در هر شركت بابت رد ديون قطعى دولت واگذار مى شود تا طبق مقررات توسط انتقال گيرندگان اداره شود.

وزارت بازرگانى قصد دارد به منظور مقابله با گرانى هاى اخير، دور دوم طرح تنظيم بازار را در روزهاى آينده اجرايى كند.
به رغم تلاش هاى دولت براى جلوگيرى از افزايش قيمت ها در ابتداى سال، به نظر مى رسد كه دست هاى سياهى با سوء استفاده از ايام تعطيل موجى از گرانى ها را در بازار مصرف به راه انداخته اند. افزايش قيمت گوشت قرمز، مرغ، ميوه و سبزى، مواد شوينده و به ويژه لبنيات موجب وارد شدن شوك به زندگى و اقتصاد جامعه شده است. با وجود اعلام محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگانى كه در روزهاى پايانى سال اعلام كرده بود كه ذخيره سازى ميوه و مركبات در سال جارى به مراتب بيش از سال گذشته است و طبق اين امر ميوه و مركبات با قيمت مصوب و مناسب تا پايان فروردين سال ۸۷ ادامه خواهد يافت، اما اين امر طبق وعده ها محقق نشد و هم اكنون بازار در تنشهاى شديدى به لحاظ قيمتى به سر مى برد. اين درحالى است كه سيب و پرتقال درجه يك در روزهاى پايانى سال به قيمت ۷۰۰ تومان، گوشت قرمز ۴۲۰۰ تومان و مرغ منجمد ۱۷۵۰ تومان عرضه شد اما در روزهاى گذشته نه تنها خبرى از اين قيمتها نيست بلكه پرتقال به قيمت هر كيلو ۱۵۰۰ تومان، گوشت قرمز ۱۰ هزار تومان و گوشت مرغ به بالغ بر ۲۵۰۰ تومان در حال عرضه است. گوجه فرنگى كه در ايام زمستان نيز به نسبت فصل، به ميزان نسبتا مطلوبى در اختيار مردم بود اكنون از ۷۰۰ تومان به حدود ۱۵۰۰ تومان افزايش يافته است. به گزارش مهر، با رشد بى رويه قيمتها طى روزهاى آغازين سال جارى نهادهاى دولتى و مدنى نيز در تذكرها و پيشنهاداتى جداگانه به دولت خواستار مهار تورم و رسيدگى به وضعيت بازار شده اند. در اين ميان، گفته مى شود كه وزارت بازرگانى در صورت لزوم طى روزهاى آينده دور دوم طرح تنظيم بازار را اجرايى خواهد كرد.
اين درحالى است كه برخى مسئولان در اين وزارتخانه موضوع تثبيت و كنترل بازار را موضوعى جدا از تنظيم بازار مى دانند و معتقدند كه با اجراى طرح تنظيم بازار و توزيع مناسب ميوه در سطح ميادين ميوه و تره بار و غرف دولتى با قيمت مصوب براى سيب و پرتقال، بيم اين مى رود كه برخى كسبه متضرر شوند چراكه به هرحال آنها نيز بايد هزينه هايى نظير آب، برق، ماليات و امثال آن را پرداخت كنند. البته وزارت بازرگانى تا هفته اول آغاز سال نو نيز طرح تنظيم بازار و توزيع سيب و پرتقال به قيمت مصوب تنظيم بازار را به جديت پيگيرى كرد اما به محض خروج اين وزارتخانه از بازار، از تاريخ دهم فروردين ماه قيمتها رو به افزايش نهاده و سازمانهاى زيرمجموعه اين وزارتخانه منتظر ابلاغ سياستهاى دولت و وزارت بازرگانى براى شروع مجدد اين طرح و ادامه آن تا پايان فروردين ماه هستند. به گفته مقامات وزارت بازرگانى هم اكنون ذخيره ميوه به اندازه كافى در انبارها موجود است و اين وزارتخانه مى تواند در مواقع لزوم و ضرورى ميوه را به ميزان كافى به بازار وارد كند. اين درحالى است كه به زعم مسئولان وزارت بازرگانى، برخى سودجويان در ايام پايانى سال ۸۶ قصد ارائه پرتقال و سيب به قيمتى معادل ۳هزار تومان را داشته اند كه اين وزارتخانه با تدبير توانست خواب سودجويان را آشفته سازد. گفتنى است، با ورود ميوه هاى نوبرانه به بازار، كشش و تقاضاى مردم براى خريد سيب و پرتقال كه اغلب ميوه هاى زمستانى به شمار مى آيند كمتر شده و البته ميوه هاى فصل نيز قيمتهاى مناسبى ندارند تا بتوانند نياز مردم را پاسخگو باشند. در چنين شرايطى مسئولان بايد با ابزارهاى متعلق به خود به تنظيم بازار بپردازند تا اين بحران سپرى شود. علاوه بر ميوه و سبزى، افزايش قيمت مرغ و گوشت نيز چالش ديگرى ايجاد كرده است و توليدكنندگان با عرضه اندك اين مواد پروتئينى به بازار، به افزايش قيمت ها دامن زده اند و پشتيبانى امور دام و وزارت بازرگانى كه مسوول تنظيم بازار گوشت هستند با گذشت ۲۰ روز از آغاز سال نو، هنوز اقدام مناسبى از سوى مسوولان صورت نداده اند.
بخشى از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست
در حالى كه مردم در انتظار تدابير جديد دولت براى كاهش قيمت ها هستند، وزير بازرگانى روز گذشته در اظهار نظرى در خصوص گرانى هاى اخير گفت: بخشى از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست.
ميركاظمى تغيير عوامل توليد از جمله افزايش دستمزد، نوسانات قيمت مواد اوليه و نيز تاثير افزايش قيمت جهانى برخى مواد اوليه و ساير دلايل ساختارى از جمله نقدينگى و بهره ورى و ديگر موارد را از دلايل اصلى تاثيرگذار در رشد قيمت ها و نيز تنظيم نشدن بازار برشمرد و افزود: تغيير عوامل توليد تاثير مستقيم در افزايش قيمت تمام شده كالاها را در پى دارد، براى مثال ماده اوليه روغن كه پيش از اين ۴۸۰ دلار در تن وارد شد در حال حاضر با افزايش قيمت جهانى به ۱۶۰۰ دلار در تن رسيده است و يا با آزاد شدن قيمت محصولات پتروشيمى هزينه بسته بندى نايلونى و پلاستيكى افزايش يافته و در قيمت نهايى محصول تاثير مستقيم خواهد داشت، وزير بازرگانى افزايش قيمت بسيارى از مواد غذايى در سال گذشته را بى سابقه توصيف كرد و افزايش قيمت نفت، حمل و نقل دريايى، كاهش ارزش دلار بر برابر يورو، تهيه سوخت از روغن و جايگزينى ساير كالاها، عرضه اندك برخى محصولات و نيز ورود هند و چين به بازار مصرف برخى كالاها را از دلايل اصلى تاثيرگذار در رشد قيمت هاى جهانى برشمرد. وى اجراى طرح ذخيره سازى و توزيع مركبات را در روزهاى پايانى سال در مقايسه با سال هاى قبل موفقيت آميز برشمرد.

يك مقام آگاه گفت: در پى قوت گرفتن تغيير و جابجايى داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى، جايگزينهاى احتمالى وى مشخص شدند. اين مقام آگاه در گفت وگو با فارس افزود: پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى، صادق محصولى مشاور رئيس جمهورى و محمد رضا رحيمى رئيس ديوان محاسبات محتمل ترين گزينه ها براى معرفى شدن به عنوان وزير پيشنهادى امور اقتصادى و دارايى از طرف رئيس جمهورى به مجلس هستند. در ميان گزينه هاى مذكور پرويز داوودى شانس بيشترى براى كسب راى اعتماد از مجلس دارد. وى افزود: صمصامى دبير كميسيون اقتصادى هيات دولت، زاهدى وفا معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى و على ديواندرى مدير عامل بانك ملت نيز براى اين پست مطرح هستند. به گفته اين مقام آگاه، مذاكرات براى انتخاب و معرفى فرد مورد نظر همچنان ادامه دارد. وى تصريح كرد: همچنين به داود دانش جعفرى پست سفارت در آلمان و كانادا پيشنهاد شده است. يك كارشناس حقوقى گفت: در صورتى كه رئيس جمهورى هر يك از افراد مذكور را به عنوان وزير پيشنهادى معرفى كند و مجلس هفتم به وزير پيشنهادى راى اعتماد ندهد، رئيس جمهورى قانونا مى تواند به مدت سه ماه براى اين وزارت خانه سرپرست تعيين كند. وى در پايان افزود: با توجه به شرايط ويژه مجلس هفتم كه تا سه ماه ديگر دوره آن به پايان مى رسد و مجلس هشتم آغاز به كار مى كند، و از طرفى امضاى اعتبار نامه نمايندگان مجلس هشتم چند ماهى زمان مى برد، انتخاب وزير امور اقتصادى و دارايى احتمالا با ابهام مواجه است و بايد ديد كه آيا قانونا مى توان سرپرستى فرد مورد نظر را سه ماه ديگر تمديد كرد يا اينكه شخص رئيس جمهورى بايد براى سه ماهه دوم سرپرستى وزارت امور اقتصادى ودارايى را برعهده گيرد و يا اصولا راه سومى هم وجود دارد.

قيمت پرايد و سايپا ۱۴۱ در نمايندگيهاى فروش سايپا از ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و قيمت زانتيا نيز در نمايندگيهاى فروش پارس خودرو يك ميليون و ۴۵۰ هزار تومان افزايش يافت.
به گزارش فارس قيمت پرايد صبا سفيد از ۷ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان در نمايندگيهاى فروش سايپا به ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، سايپا ۱۴۱ از ۷ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان به ۷ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان رسيد و پرايد نسيم (مدل هاچ بك) نيز از ۷ ميليون و ۱۰۰ به ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافت.
در عين حال رنگ متاليك اين خودروها داراى تفاوت قيمت ۱۰۰ هزار تومانى با رنگ معمولى آن است.
گزارش فارس حاكى است قيمت محصول زانتياى سايپا نيز در نمايندگى هاى فروش پارس خودرو ( زير مجموعه سايپا) از ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۶ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان براى تحويل دو ماهه افزايش يافته است كه در حال حاضر نيز نمايندگى هاى فروش براى اين خودرو ثبت نام نمى كنند. قيمت رسمى محصول ريو سايپا خودرونيز هم اكنون در نمايندگيهاى فروش ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است كه اين خودرو نيز عرضه نمى شود و در بازار با قيمت ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار مى گيرد.

اجراى طرح مشترك امداد نوروزى سال ۸۷ موجب ۲۰ درصد كاهش هزينه نسبت به سال گذشته براى شركت امداد خودرو ايران شد. محمد جواد طلا در نشستى خبرى با اعلام اين خبر گفت: درايام نوروز مدت دو و نيم درصد امدادرسانى هاى شركت امداد خودرو ايران معادل ۱۳۳۵ مورد، به خودروهاى ساخت شركت سايپا ارايه شد و يك و نيم درصد (معادل ۹۶۴ مورد) هم مربوط به ساير خودروها بود.
وى گفت: ۹۶ درصد عمليات امدادرسانى اين شركت به خودروهاى ايران خودرو ارايه شد . طلا افزود: در مجموع در طرح امدادرسانى نوروزى، فقط ۴۶ و ۹ دهم درصد از خودروها كه از شركت امدادخودرو ايران خدمات دريافت كردند، از مشتركان اين شركت بودند. مدير عامل شركت امداد خودرو ايران اضافه كرد: در مدت ۱۹ روز، در مجموع ۸۷۰ گروه امدادرسان ثابت و سيار در نقاط مختلف كشور مستقر شدند كه از نوروز سال گذشته ۳۷ واحد بيشتر بود.
وى گفت: از كل امدادرسانى هاى صورت گرفته، در ۲۵۳۴ مورد به دليل جزئى نبودن ايراد فنى، خودرو به تعميرگاه اعزام شد.

مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى آثار و پيامدهاى ناشى از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را بررسى كرد.
به گزارش جوان به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز ضمن ارائه تحليلى از آثار افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران افزود: رونق بازار نفت از دو طريق بر اقتصاد ايران اثر مى گذارد، يكى اينكه در كوتاه مدت به طور عمده منجر به افزايش واردات كالاهاى مصرفى، در مقايسه با واردات كالاهاى سرمايه اى واسطه اى مى شود و حتى در بلندمدت نيز اثر رونق نفتى بر افزايش واردات مصرفى بسيار تعيين كننده تر از افزايش واردات سرمايه اى است.
اين گزارش، دومين تاثيرگذارى افزايش قيمت جهانى نفت بر واردات را از طريق متغير نرخ حقيقى ارز دانست و اضافه كرد: زمانى كه درآمدهاى نفتى به شدت افزايش پيدا مى كنند و ارزهاى به دست آمده به اقتصاد ملى تزريق مى شوند ارزش پول ملى تقويت شده و تقاضا براى كالاها و خدمات داخلى و خارجى رشد مى كند. اما ضريب تاثير اين افزايش تقاضا براى همه كالاها و خدمات يكسان نيست، چرا كه كالاها در اقتصاد به دو دسته كلى تقسيم مى شوند؛ كالاهايى كه در صحنه تجارت جهانى قابل مبادله اند و كالاهايى كه چنين قابليتى را براى مبادله ندارند (كالاهاى غيرقابل مبادله). در نتيجه به علت وجود تورم داخلى، منابع سرمايه گذارى به طورعمده به سوى بخش هاى غيرقابل تجارت، كه سودآورى نسبى آن در چنين شرايطى بالاست، تخصيص مى يابد و تداوم اين روند در دوره رونق نفتى، در نهايت ركود تورمى را در اقتصاد تعميق مى بخشد. اين گزارش تصريح كرد كه تزريق بيش از حد درآمد ارزى حاصل از رونق نفتى در شرايطى كه الزامات توسعه بخش خصوصى فراهم نبوده و فعاليت هاى توليدى و سرمايه گذارى نيز به جهت فضاى بى ثبات اقتصادى توان جذب ارز تزريق شده را ندارند، منجر به خريد ارز توسط بانك مركزى و افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى، پايه پولى ، حجم پول و در نهايت تورم مى شود.