رژيم صهيونيستى از روز شنبه در داخل سرزمين هاى اشغالى بزرگ ترين مانور نظامى در تاريخ خود را آغاز كرده است كه گفته مى شود هدف اصلى آن مقابله با تلافى احتمالى حزب الله لبنان به خاطر ترور عماد مغنيه همزمان با انتشار گزارش سوريه در اين باره است.بر اساس گزارشى كه روز گذشته آسوشيتدپرس منتشر كرد، هدف اصلى مانور نظامى رژيم صهيونيستى شبيه سازى مقابله با حملاتى است كه به تلافى ترور عماد مغنيه ممكن است در سرزمين هاى اشغالى انجام شود. به گفته منابع اسراييلى يكى از سناريوهايى كه اسراييلى ها به شدت از آن وحشت دارند، حمله به برخى مناطق استراتژيك اسراييل با استفاده از هواپيماهاى بدون سرنشين، به شيوه اى است كه حزب الله يك بار هم آن را در جنگ ۳۳ روزه لبنان عليه يك كشتى جنگى اسراييلى در سواحل مديترانه تجربه كرد. منابع خبرى گزارش كرده اند كه تل آويو در همين رابطه به دمشق نيز هشدار داده كه اجازه ندهد از خاك سوريه براى انجام حملات تلافى جويانه به اسراييل استفاده شود. منابع نزديك به ايهود اولمرت، نخست وزير رژيم صهيونيستى ديروز به كانال دو تلويزيون اسراييل گفتند كه تل آويو هشدار داده كه سوريه مسوول هرگونه حمله به يهوديان در سراسر جهان به تلافى ترور مغنيه است.
آماده باش دمشق
برگزارى مانور نظامى توسط اسراييل و هشدارهاى پى در پى كه سران رژيم صهيونيستى طى چند روز گذشته براى دمشق ارسال كرده اند، نه تنها باعث تشديد تنش ها بين طرفين شده، بلكه بر اساس گزارش ها سطح آمادگى امنيتى در سوريه را نيز افزايش داده است.
بر اساس گزارش ها سوريه طى چند روز گذشته سربازان ذخيره خود را فرا خوانده و نيروهاى نظامى اين كشور در مرزهاى مشترك با اسراييل به حال آماده باش درآمده اند. با اين حال شبكه خبرى سى ان ان روز گذشته طى گزارشى از اسراييل تلاش كرد كه آماده باش نظاميان سورى را با تصميم حزب الله براى تلافى ترور مغنيه در آستانه انتشار گزارش دمشق در اين باره مرتبط جلوه دهد. اين شبكه در گزارشى نوشت: سوريه سطح آماده باش نيروهاى مسلح خود را افزايش داده است زيرا مى داند كه حمله تلافى جويانه اسراييل به خاطر ترور عماد مغنيه نزديك است. اين در حالى است كه وليد المعلم، وزير خارجه سوريه چند روز پيش افزايش سطح آماده باش نيروهاى اسراييلى را با مانور نظامى رژيم صهيونيستى در سرزمين هاى اشغالى مرتبط دانست. وليد المعلم گفت: سوريه بايد در حالت هشدار جدى براى دفاع از كشور در مقابل هر گونه اقدام مخاصمه جويانه اسراييل باشد. نكته مهم ديگرى كه طى يكى دو روز گذشته مسايل مربوط به ترور عماد مغنيه را پيچيده تر كرده، انتشار اظهارات عبدالحليم خدام، معاون سابق رييس جمهور سوريه است كه اكنون به حالت تبعيد در پاريس ساكن است. خدام در گفت و گو با روزنامه لبنانى المستقبل مدعى شد كه ژنرال آصف شوكت، رييس سرويس اطلاعات سوريه به خاطر احتمال نقش آفرينى در قضيه ترور عماد مغنيه توسط اسد تحت بازداشت خانگى قرار دارد. به گفته خدام اتومبيل مغنيه در منطقه به شدت امنيتى منفجر شد كه شوكت حفاظت از آن را به عهده داشته است.
آماده باش در بيروت
هر چند اسراييلى ها تلاش دارند برگزارى مانور نظامى خود را تحت پوشش هراس از تلافى حزب الله برگزار كنند، اما منابع خبرى در بيروت معتقدند هدف اصلى مانور رژيم صهيونيستى شروع جنگ جديدى عليه لبنان است. شيخ نعيم قاسم، معاون دبير كل حزب الله معتقد است كه هدف اصلى مانور نظامى اسراييل آغاز جنگى جديد است. نعيم قاسم گفت: اين مانور بخشى از آمادگى اسراييل براى جنگ است زيرا اسراييل همواره در حالت شبه جنگ به سر مى برد. به گفته نعيم قاسم، هدف ديگر مانور اسراييلى ها افزايش دلگرمى رو به تخريب مردم داخل اسراييل به دنبال شكست در جنگ سال ۲۰۰۶ است. نعيم قاسم در عين حال هشدار داد كه اگر اسراييل به لبنان حمله كند، حزب الله براى دفاع كاملا آماده است. بر اساس گزارش هايى كه ديروز منتشر شد، ميشل سليمان، فرمانده ارتش لبنان ارتش اين كشور را در مناطق جنوبى به حالت آماده باش كامل درآورده و فواد سنيوره، نخست وزير لبنان نيز به ارتش دستور داده كه در مقابل هرگونه تعرض به خاك لبنان توسط اسراييل آماده باشد. بر اساس گزارشى كه روز گذشته منتشر شد، ارتش لبنان از ساكنان جنوب اين كشور و روستاهاى مرزى خواسته است تا از مناطق مرزى با اسراييل نقل مكان كنند. تحليل گران نظامى مانور رژيم صهيونيستى كه بزرگ ترين مانور در تاريخ آن به شمار مى رود و سلاح هاى غيرمتعارف نيز در آن به كار گرفته مى شود را چيزى فراتر از يك مانور ساده نظامى مى دانند. بن آى در گفت و گو با گلف نيوز گفت: بدون شك اين مانور نوعى آمادگى براى چيزى بزرگ است، هيچ كس نمى داند كه ماهيت آن چيز، چيست ولى ارتش اسراييل اين مانور را طورى برگزار مى كند تا تكنيك هاى حمله و دفاعى خود را براى آينده نزديك تثبيت كند.

ترجمه: على قنادى
دادگاه قانون اساسى تركيه روز سى و يكم مارس (۱۲ فروردين) به اتفاق آرا بررسى موضوع بسته شدن حزب حاكم عدالت و توسعه (JDP) را در دستور كار قرار داد. دادخواست عليه حزب عدالت و توسعه، دو هفته قبل از تصميم دادگاه قانون اساسى توسط يالسينكا يا رئيس دادگاه ارايه شده بود. او مدعى است كه حزب عدالت و توسعه به مركزى براى فعالان مخالف اصول سكولاريسم تبديل شده است. هر چند تصميم دادگاه براى بررسى موضوع به معنى صدور راى نهايى نيست، ولى خالى از لطف نيست كه به ياد داشته باشيم دادگاه قانون اساسى تركيه يد طولايى در فرستادن ۲۴ حزب به محبس سياسى طى دو دهه گذشته داشته است. در هر حال، دادگاه قانون اساسى علاوه بر اين كه بسته شدن حزب عدالت و توسعه را بررسى خواهد كرد، موضوع ممنوعيت فعاليت سياسى ۶۹ تن از اعضاى حزب از جمله عبدالله گل را نيز در دستور كار خود دارد. جالب توجه اين  است كه ۸ عضو از ۱۱ عضو دادگاه قانون اساسى تركيه توسط احمد نجدت سزر، رييس جمهور سوپرسكولار قبلى تركيه انتخاب شده اند. ديدگاه غالب- و البته ماهرانه- اعضاى حزب عدالت و توسعه اين است كه حزب در حال رويارويى با نوعى «كودتاى قضايى» است. آنچه شوك برانگيزتر است اين كه، حركت دادگاه فقط ۷ ماه بعد از دستيابى حزب عدالت و توسعه به چيزى حدود نصف آراى انتخاباتى در دومين پيروزى اين حزب كليد خورد. اعضاى حزب اين حركت را نوعى شطرنج قضايى از سوى دشمنان خود تلقى مى كنند، دشمنانى كه حالا ديگر به خوبى مى دانند كه نخواهند توانست JDP را در رقابت هاى انتخاباتى شكست دهند. فقط يك روز بعد از دادخواست يالسينكا يا عليه حزب عدالت و توسعه، اردوغان اين اقدام را نوعى تقابل با اراده مردم تعبير كرد. دو روز بعد، يعنى در هفدهم مارس (۲۷ اسفند۸۶) اردوغان با اين جملات به مخالفان حمله كرد:« افرادى كه تاريخ مصرفشان گذشته با عقايد كهنه خود تلاش مى كنند راه تازه اى براى كنار زدن اراده مردم و استقرار نظم ستم كارانه پيدا كنند». در حالى كه ياران اردوغان در اين باره كه با تغيير قانون اساسى به رويارويى با مخالفان بروند، دچار ترديد هستند، اردوغان روز بيست و نهم مارس اعلام كرد كه در مقابل حملاتى كه به او و حزبش مى شود، مثل يك گوسفند سر به زير رفتار نخواهد كرد. با اين حال، او بعد از تصميم دادگاه قانون اساسى در روز يكم آوريل (۱۳ فروردين) لحن خود را آرام تر كرد. او گفت كه روند قضايى بايد تا آخر طى شود و ابراز اطمينان كرد كه در اين روند دموكراسى و سيستم قضايى تقويت خواهند شد. احتياطى كه اردوغان در پيش گرفته، احتمالا حاصل نوعى تاكتيك ماهرانه در مراحل اوليه دادرسى است، ولى شايد هم او مى خواهد مخالفان JDPحزب از اظهارات خشم آلودش به عنوان ابزارى براى حمله به حزب استفاده نكنند. اردوغان تلاش دارد با به كار بستن استراتژى بزرگنمايى خطر محو دموكراسى و امنيت اقتصادى در تركيه، حمايت (بازيگران) خارجى را جلب خود و حزبش نمايد. به طور مثال، اتحاديه اروپا تهديد كرده كه در صورت بسته شدن حزب عدالت و توسعه، مذاكرات الحاق تركيه را به حال تعليق در خواهد آورد. گل به طور همزمان مى كوشد از طريق مانور روى لوايح قانونى، راه بستن حزب توسط مخالفان را دشوارتر كرده و با پيش كشيدن موضوع رفراندوم و انتخابات زودهنگام، زمينه تازه اى براى جلب حمايت مردم به وجود آورد. دادگاه قانون اساسى تركيه قبل از اين كه بسته شدن JDP را در دستور كار قرار دهد در ماه فوريه لغو ممنوعيت حجاب اسلامى را نيز بررسى كرده بود. اگر حزب عدالت و توسعه مثل قبل سياست سكوت در پيش مى گرفت، تحت تاثير حزب اقدام ملى تركيه با تهديد بسته شدن روبه رو نمى شد. با همه اين ها نكته مهم اين است كه موضوع حجاب فقط بخشى از رويارويى گسترده تر حزب عدالت و توسعه با حاميان نظم سكولار در تركيه است. همان طور كه وقوع چهار كودتا و بسته شدن چندين حزب سياسى نشان مى دهد در تركيه خطوط قرمزى وجود دارد كه احزاب سياسى تركيه آنها را زير پا گذاشته اند. در ژانويه ،۲۰۰۲ اردوغان طى مصاحبه اى كه به عنوان رهبر حزب تازه تاسيس عدالت و توسعه (آن زمان) در مركز مطالعات استراتژيك و بين المللى انجام داد، احتمال بسته شدن حزب خود به مانند احزاب ديگرى مثل «حزب انتظام»، «حزب نجات ملى»، «حزب رفاه» و «حزب فضيلت» را منتفى دانست و گفت: حزب عدالت و توسعه اسلام گرا نيست. او اين ادعاى خود را در طول پيروزى انتخاباتى نوامبر ،۲۰۰۲ جولاى ۲۰۰۷ و ۷ سال و نيم حضور در قدرت نيز حفظ كرد. با وجود اين، اردوغان و يارانش اندك اندك دارند به اين نكته غم انگيز پى مى برند كه آنهايى كه همواره به حزب عدالت و توسعه مظنون بوده اند، حالا هم دست به كار شده اند تا آن را حزبى اسلام گرا معرفى كنند كه دستور كار آن دگرگون كردن اساسى ماهيت حاكم بر دولت تركيه است. دشمنان حزب عدالت و توسعه كه به خاطر مشى محتاطانه اردوغان در دوره اول زمامدارى اش از شدت اخم عاجزانه خود كاسته بودند، اكنون در تلاشند از صعود عبدالله گل به رياست جمهورى بهره بردارى كنند تا مخالفت ها را گسترش داده و ارتش نوعى هشدار دهد. با اين حال، بستن حزب عدالت و توسعه و ممنوع كردن فعاليت سياسى رهبرى كاريزماتيك آن و همكارانش مشكل سرگردانى كسانى را حل نمى كند كه معتقدند براى مقابله با انقلاب احتمالى (در تركيه) بايد درگير يك مبارزه حياتى با استفاده از ابزارهاى موثر و قوى شوند. تركيه هنوز هم نيازمند يافتن راه حلى فراگير است تا بين رشد فزآينده گرايش هاى مذهبى مردم خود و تمايل آشكار آنان براى راى دادن به كسانى كه در داخل اين نظام سكولار با مردم اشتراكات ارزشى دارند، پيوند برقرار كند. ميليون ها راى دهنده اى كه به اردوغان و حزب عدالت و توسعه راى داده اند، احتمالا عليه حكم دستگاه قضايى تركيه دست به خشونت نخواهند زد، ولى هنگامى كه در برابر صندوق هاى راى قرار بگيرند، بدون شك به جانشينان اردوغان و JDP راى خواهند داد.
منبع: مركز مطالعات استراتژيك و بين المللى (Csis)

طى نظرسنجى هاى به عمل آمده از مردم در تركيه اكثرمردم اين كشور مخالفت شديد خود را با انحلال حزب عدالت و توسعه ابراز كردند. در همين زمينه نتايج يك بررسى جديد نشان داد كه حدود ۹۴ درصد از مردم تركيه بر اين باورند كه در طول دوره حكومت حزب عدالت و توسعه هيچ دخالتى در سبك زندگى آنها صورت نگرفته و همچنين اكثر مردم اين كشور با درخواست انحلال اين حزب مخالفند.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه زمان، چاپ تركيه نتايج نظرسنجى شركت تحقيقاتى گنار كه در هفته آخر ماه مارس بر روى دو هزار و ۱۵۹ نفر از مردم تركيه انجام شد، نشان داد كه ۹/۹۳ درصد از مردم تركيه معتقدند كه در دوره حكومت اين حزب، شاهد هيچگونه مداخله اى در سبك زندگى خود نبوده اند و اين در حالى است كه تنها ۱/۶ درصد به اين سوال پاسخ مثبت دادند.
۵۰ درصد از مردم گفتند كه آنها مجبور شدند با مشكلات اقتصادى روبرو شوند در حالى كه ۴/۱۳ درصد به ممنوعيت استفاده از الكل از سوى اين حزب اشاره كردند. اين نظرسنجى همچنين نشان داد كه اگر انتخابات عمومى برگزار شود ۵/۵۱ درصد از مردم از حزب عدالت و توسعه حمايت خواهند كرد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومى ۲۲ جولاى سال ،۲۰۰۷ ۷/۴۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد. نتيجه مهم ديگر اين نظرسنجى هم اين بود كه ۴/۵۹ درصد گفتند كه عبدالله گل، رئيس جمهور موفقى بوده و ۶/۴۰ درصد به اين سوال پاسخ منفى دادند. بر اساس اين نظرسنجى اگر انتخابات رياست جمهورى در تركيه برگزار شود ۳/۵۶ به وى راى خواهند داد و ۷/۴۳ درصد هم عليه وى. همچنين در خصوص اين كه آيا ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها مى تواند توجيه شود، ۵/۶۸ درصد پاسخ منفى دادند و تنها ۷/۱۵ درصد از آن حمايت كردند. در اين نظرسنجى ۶۶ درصد با درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه مخالفت كردند و ۳۴ درصد هم از آن حمايت كردند. در همين حال شمارى از نخبگان اروپايى نيز هشدار دادند كه انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه مى تواند پيشرفت اين كشور به سوى عضويت در اتحاديه اروپا را به مخاطره بيندازد. اين گروه از نخبگان حزب حاكم و همچنين حزب مخالف جمهوريخواه خلق (CHP) خواستند تا مشاجرات خود را كه به ويژه طى ماه هاى اخير شدت يافته، كاهش دهند و فضا را آرام كنند.

سيدمحمد على حسينى، سخنگوى وزارت خارجه در نشست هفتگى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى ابراز اميدوارى كرد كه دستگاه ديپلماسى در سال جديد بتواند با توجه به رهنمود هاى مقام معظم رهبرى گام هاى بلندترى را در عرصه ديپلماسى عمومى و رسمى بردارد. حسينى در ادامه درباره دور بعدى گفت وگوهاى ايران و امريكا در خصوص مسائل مربوط به امنيت عراق از دريافت درخواست واشنگتن براى تداوم اين گفت وگوها خبر داد و گفت: ما درخواست مجدد مسوولان امريكايى را طى يك يادداشت رسمى از طريق سفارت سوئيس دريافت كرده ايم و برگزارى دور آتى گفت وگوهاى سه جانبه پيرامون عراق را در دست بررسى داريم. سخنگوى دستگاه ديپلماسى در عين حال با بيان اين كه امريكا همواره در پى ماجراجويى نظامى در منطقه و بسط توسعه خود در خاورميانه بوده است، ادامه داد: تداوم چنين رويكردى ازسوى ايالات متحده ممكن است به احياى رقابت هاى تسليحاتى و دوران جنگ سرد منجر مى شود كه البته روس ها مواضع خود را در اين خصوص اعلام كرده و امريكايى ها را بر حذر داشته اند. حسينى درباره مواضع اخير وزير دفاع امريكا در جريان سفر به كشورهاى منطقه نيز اظهار داشت: به اعتقاد ما اين سفر در راستاى سياست هاى تفرقه افكنانه و مداخله جويانه امريكا و تثبيت رژيم صهيونيستى در منطقه صورت گرفته و هدف عمده آن اسلام ستيزى و گسترش ايران هراسى در منطقه است.
وى مواضع اخير وزيرخارجه انگليس را نيز مورد انتقاد قرار داد و افزود: انگليسى ها به عراق نيرو اعزام كرده و صحنه هاى فجيعى را درآن كشورخلق كرده اند و به اعتقاد ما بايد درخصوص سياست هاى منطقه اى و اقدامات خود در كشور عراق تجديد نظر نمايند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش درباره موضع نهايى ايران نسبت به بسته پيشنهادى كشورهاى اروپايى به كشورمان، گفت: ما هرطرح، ايده ومشوقى كه متضمن طرح تعليق فعاليت هاى جمهورى اسلامى ايران باشد يا به نحوى حقوق ملت ايران را تضييع يا محدود كند، رد كرده و غير قابل پذيرش مى دانيم.
حسينى به بانيان وتهيه كنندگان اين مشوق ها توصيه كرد كه به تكاليف و وظايف خود پايبند بوده و اقدامات خود را در چارچوب ان پى تى، ساماندهى كرده و حقوق كشورهاى ديگر را محترم شمارند. سخنگوى دستگاه ديپلماسى در خصوص ادامه مذاكرات با اروپا نيز اظهار داشت: ما تقاضايى از طرف خاوير سولانا دريافت نكرده و در اين زمينه ها نيز تماس تلفنى با ايشان نداشته ايم. حسينى مجددا از آمادگى ايران براى ادامه مذاكره پيرامون مسائل متنوع با طرف هاى مختلف خبر داد وگفت: بارها تاكيد كرده ايم كه اگر رويكردها و محورهاى مورد توافق روشن شود گفت وگوهاى خوبى جريان خواهد يافت. در پايان اين نشست خبرى يكى ديگر از خبرنگاران از حسينى سوال كرد گفته مى شود در جريان بهبود وضعيت ناآرامى ها در بصره ايران از اهرم هاى ديپلماتيك درشهر قم بهره جسته كه حسينى درواكنش به اين سخن گفت: آنچه دراين رابطه بوده سفريك هيات عراقى به جمهورى اسلامى بوده كه پس از انجام گفت وگوها طرف هاى ذيربط را به آرامش و خويشتندارى دعوت كرديم و ايران در اين چارچوب از هيچ اقدامى دريغ نكرده است.

نخست وزير عراق طى اولتيماتومى مشاركت صدرى ها در انتخابات آينده عراق را به منحل ساختن ارتش المهدى مشروط كرد .
به گزارش ايسنا، نورى المالكى نخست وزير عراق، در گفت وگو با شبكه سى. ان. ان آمريكا تاكيد كرد: گروه صدر تا زمانى كه ارتش المهدى را منحل نكرده است، حق مشاركت در روند سياسى كشور از جمله مشاركت در مبارزات انتخاباتى آينده عراق را ندارد.
وى هم چنين بر عزم دولتش در تحت پيگرد قرار دادن شبه نظاميان شهرك صدر تاكيد كرده و افزود: اين امر تا زمان سيطره كامل دولت بر مناطق بحران زده مذكور و تحقق پيروزى نهايى متوقف نخواهد شد. مالكى گفت: پيروزى ما مانع از آن مى شود كه اين شبه نظاميان منطقه الخضراء و ديگر مناطق را هدف قرار دهند. از سوى ديگر، شيخ صلاح العبيدى سخنگوى گروه صدر، در واكنش به اظهارات مالكى تصريح كرد: هرگونه تلاش براى ممانعت از مشاركت گروه صدر در روند سياسى كشور غير قانونى است.
وى افزود: دولت عراق نمى تواند ارتش المهدى را منحل سازد و مسووليت اين امر بر عهده گروهى است كه اين ارتش را تشكيل داده است.
ياسين مجيد، مشاور اطلاع رسانى مالكى نيز مخالفت گروه صدر با خلع سلاح شبه نظاميان ارتش المهدى را به انزواى اين گروه از روند سياسى منجر دانست و ابراز اميدوارى كرد كه اين گروه در تصميمش تجديد نظر كند.