معاون دادستان و سرپرست دادسراى ويژه فرودگاههاى تهران ، بى توجهى خودروسازان در توليد قطعات خودرو را تهديدى جدى براى جان مردم دانست.
ترحم اسديان به پرونده هاى تشكيل شده در دادسراى فرودگاه در ارتباط با نقص قطعات خودرو اشاره كرد و افزود: در حال حاضر ۱۵ الى ۲۰ پرونده در ارتباط با تصادفات و واژگونى خودرو كه منجر به جرح و فوت شده در دادسرا در دست بررسى است كه علت آن، معيوب بودن قطعات خودرو گزارش شده است.
وى به مهر گفت: تصادفاتى كه منتهى به جرح و فوت شود ، جنبه كيفرى پيدا كرده و مسئوليت رسيدگى به اين قبيل پرونده ها به دادسراى فرودگاه سپرده شده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسراى ويژه فرودگاههاى تهران اظهار داشت: تذكرات لازم به خودروسازان و توليد كنندگان قطعات خودرو داده و تاكيد شده در راستاى پيشگيرى از حوادث جبران ناپذير و حفظ حقوق مردم در ارتباط با رفع نقص در قطعات خودرو به سرعت وارد عمل شوند.
اسديان خاطر نشان كرد: تحقيق در مورد پرونده هايى كه در اين ارتباط در دادسرا تشكيل شده همچنان ادامه دارد و در صورت تاييد قصور خودروسازان به شدت با آنان برخورد خواهد شد.

رييس جمهور لايحه اى را تقديم مجلس كرد كه در صورت تصويب نهايى، آلوده كردن آب هاى تحت حاكميت و صلاحيت جمهورى اسلامى ايران توسط منابع آلوده كننده به نفت يا هر نوع مخلوط نفتى ممنوع است و متخلفان به حبس از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزاى نقدى از بيست ميليون تا پنج ميليارد ريال و يا هر دو مجازات محكوم مى شوند.
بر اساس اين لايحه، آلوده كردن آب هاى تحت حاكميت و صلاحيت جمهورى اسلامى ايران توسط منابع آلوده كننده به نفت يا هر نوع مخلوط نفتى ممنوع است و متخلفان به حبس از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزاى نقدى از بيست ميليون تا پنج ميليارد ريال و يا هر دو مجازات محكوم مى شوند.
همچنين كليه نفتكش هاى با ظرفيت غيرخالص تن و بيشتر و كشتى هاى با ظرفيت غيرخالص تن و بيشتر كه در آب هاى ذكر شده تردد يا توقف داشته باشند و نيز كليه سكوها، تاسيسات و مخازن نفتى، مكلف به ثبت در دفترى به نام دفتر ثبت هستند.
اين لايحه در ادامه سازمان بنادر و كشتيرانى را موظف مى كند پس از اطلاع از وقوع آلودگى اقدامات لازم جهت جلوگيرى از توسعه آلودگى و تقليل و رفع آن را به عمل آورده و از طريق نيروى دريايى يا نيروى انتظامى كشتى يا نفتكش هاى آلوده كننده را متوقف و سكو يا ساير منابع آلوده كننده را از ادامه فعاليت منع كنند.
بر اساس لايحه چگونگى حفاظت دريا و رودخانه هاى مرزى از آلودگى به مواد نفتى، سازمان بنادر و كشتيرانى موظف است اقدام به طرح شكايت عليه آلوده كنندگان كند و فورا سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مراجع مربوطه را در جريان موقعيت، گستره مسير جابجايى آلودگى و مشخصات فنى اقدامات صورت گرفته قرار دهد.
اين لايحه در تاريخ ۲۸/۱۱ /۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابرى به تصويب هيات وزيران رسيده و در تاريخ ۱۷/۱ /۱۳۸۶ از سوى رييس جمهور تقديم مجلس شد.

پل نيمه كاره بهبودى كه تقريبا رو به اتمام بود به دليل اختلاف نظر ميان شوراى شهر و شهردارى تهران افتتاح نشده به رغم صرف حدود ۲ ميليارد تومان هزينه تخريب شد.
شهردارى تهران در اواخر سال گذشته تقاطع غيرهمسطح در مسير اتوبوسرانى تندرو و تقاطع خيابان هاى بهبودى و آزادى شروع كرد و تقريبا زمانى كه كار رو به اتمام بود، با نظر شوراى شهر ادامه كار متوقف و پايه هاى پل جمع آورى شد. اين پل نيز به سرنوشت پل تخريب شده آسيا قبل از افتتاح دچار شد كه شهردارى تهران براى ساخت آن نيز هزينه زيادى صرف كرده بود.
براى ساخت اين پل مجوز شوراى شهر را داشتيم
سيامك عطايى مدير نظارت ابنيه شهردارى تهران در گفت وگو با فارس با اشاره به تخريب پل افتتاح نشده بهبودى گفت: شوراى شهر براى احداث اين پل رديف بودجه در نظر گرفته بود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا پل تقاطع غيرهمسطح بهبودى - آزادى را هنوز افتتاح نكرده تخريب كرده ايد گفت: جلوى ادامه كار را شوراى اسلامى شهر تهران گرفته است.
عطايى در پاسخ به پرسش ديگرى كه شوراى اسلامى شهر تهران اعلام كرده اين پل فاقد مصوبه و مطالعات كارشناسى بوده است گفت: اينطور نبوده، ما براى اين پروژه رديف بودجه داشته ايم. وى اظهار داشت: تقريبا كار به اتمام رسيده بود كه شوراى شهر جلوى ادامه كار را گرفت.
عطايى ادامه داد: شوراى اسلامى شهر تهران به اين علت كه با احداث اين تقاطع ۸ ديد ميدان آزادى تهران از بين مى رود جلوى اين كار را گرفت اين در حالى است كه در همين مسير ۵ پل عابر پياده وجود دارد كه ارتفاع آن ها بيش از ۸متراست ، در حالى كه ارتفاع اين پل ۷ متر بود.
عطايى در خصوص هزينه صرف شده براى اين پروژه گفت: حدود ۲ ميليارد تومان براى ساخت اين پل هزينه صرف كرديم كه نگذاشتند به كار خود ادامه دهيم و جلوى ادامه احداث آن گرفته شد.
وى گفت: در زمان ساخت معارضان تاسيساتى و مشكلات فراوان ديگرى داشتيم كه آن را به سختى برطرف كرديم.
به گفته عطايى، با احداث اين تقاطع بار ترافيكى در اين محدوده به شدت كاهش مى يافت. در حال حاضر در پشت چراغ قرمز در اين محدوده حدود ۱۱ اتوبوس معطل مى شوند و با گرم شدن هوا شهروندان دچار مشكلات فراوانى در ترافيك اين محدوده خواهند شد.
وى ادامه داد: با ساخت اين تقاطع اتوبوس ها بدون توقف از اين محدوده عبور مى كردند حتى خودروهاى امدادى نيز مى توانستند از اين مسير عبور كنند.
شهردارى مجوزى براى ساخت اين پل نداشت
اين در حالى است كه حمزه شكيب رئيس كميسيون فنى و عمرانى شوراى اسلامى شهر تهران در گفت وگويى اعلام كرده است شهردارى تهران بدون مشورت و اخذ مصوبه شورا اقدام به احداث تقاطع غير همسطح در خيابان آزادى كرد كه با اصول شهرسازى و وضعيت ترافيكى منطقه همخوانى نداشت.
وى ادامه داد: با احداث اين تقاطع ديد ميدان آزادى تهران از بين مى رفت و از سويى احداث تقاطع كمكى به حل ترافيك تقاطع خيابان آزادى - بهبودى نكرده و فقط راه را براى اتوبوس هاى تندرو باز مى كرد.
شكيب گفت: شوراى اسلامى شهر تهران نيز باتوجه به وضعيت موجود از شهردارى تهران خواست روند احداث اين تقاطع را متوقف كرده و گزينه هاى ديگرى را براى كاهش ترافيك آن منطقه اجرايى كند. رئيس كميسيون فنى و عمران شوراى اسلامى شهر تهران در خصوص گزينه هاى جايگزين تقاطع غير همسطح در مسير اتوبوسرانى خيابان آزادى، تاكيد كرد: يكى از اين گزينه ها احداث زير گذر عمود بر خيابان آزادى است.
وى ادامه داد: براساس اين طرح زير گذر در تقاطع خيابان آزادى و بهبودى ايجاد شده تا هم ترافيك خودروهاى شخصى را برطرف كرده و هم راه رابراى اتوبوس ها هموار كند. شكيب در خصوص هزينه هاى توقف اجراى اين طرح گفت: به طور قطع اگر اين طرح به طور كامل افتتاح و بهره بردارى مى شد هزينه هاى بيش ترى را براى مردم تهران به دنبال داشت.

شهروندان با بيرون آمدن از خانه انتظار دارند تا كوچه و خيابان محل سكونت خود، تميز و عارى از هر گونه زباله و ضايعات باشد و با مشاهده زباله بر سر راه خود، عصبانى مى شوند و با زمزمه، ماموران شهردارى را زير سوال مى برند و يا برخى ديگر با همت بيشترى با شهردارى تماس مى گيرند و اعلام مى كنند كه در فلان كوچه و يا خيابان، زباله انباشت شده، جمع آورى شود. آمارها نيز حاكيست كه همچنان زباله و ضايعات بيشترين موضوع تماس و شكايات شهروندان تهرانى با سامانه ۱۳۷ شهردارى است.
شهردارى تهران نيز موظف است، ضايعات هزاران تنى پايتخت نشينان را كه با توليد روزانه بيش از ۱۱ هزار تن زباله در اسفند ماه سال گذشته، ركورددار شدند، به موقع جمع كرده و هر روز صبح، شهرى تميز را به آن ها تحويل دهد.
اما با كمى انصاف بايد در برخى موارد، انگشت اتهام را به سمت برخى افراد و يا شهروندانى نشانه رفت كه على رغم توليد انبوه زباله و به موقع نگذاشتن آن در داخل مخازن تعبيه شده در كنار خيابان ها، اقدام به رفتارهاى ناشاياست ديگرى همچون سرقت و سوزاندن مخازن زباله مى كنند! در اين صورت با جمع آورى چند نوبته زباله در روز توسط ماموران شهردارى، آيا مى توان انتظار شهرى هميشه پاكيزه داشت؟!
سليمى، مدير عامل سازمان خدمات موتورى شهردارى تهران - در گفت وگو با ايسنا از سرقت چهار هزار مخزن زباله در سال ۸۶ خبر داد و با اشاره به اين كه اين مخازن، توسط برخى مراكز اقتصادى، صنعتى، توقفگاه ها، باغات، رستوران ها و غيره به سرقت مى روند، گفت: سال گذشته ۱۵ نفر از سارقان شناسايى شدند و امسال نيز تعدادى شناسايى و به مراجع قضايى معرفى شدند.
وى افزود: مراكز و مجامع خصوصى اگر نيازمند مخازن زباله هستند، بايد آن را اعلام كرده و يا از مراكز توليد كننده مخازن، نيازهاى خود را تهيه كنند و سرقت آن ها اقدامى بسيار ناپسند و ناشايست است و در صورت شناسايى به مراجع قضايى ارجاع داده خواهند شد. مدير عامل سازمان خدمات موتورى شهردارى تهران، از اين افراد و مراكزى و مجامع خصوصى كه اقدام به سرقت مخازن زباله در سطح شهر مى كنند، درخواست كرد كه براى حفظ پاكيزگى و نظافت شهر، اقدام به سرقت مخازن نكرده و در صورت نياز آن را تهيه كنند، زيرا جابجايى و سرقت مخازن، براى چند روزى، نقاطى از شهر را دچار بى انضباطى و نظافت شهر را با مشكل مواجه مى كند.
وى در ادامه از در آتش سوختن ۶۰۰ مخزن زباله همزمان با چهارشنبه آخر سال ۸۶ خبر داد و گفت: على رغم اين كه تعدادى از مخازن جابجا و از بين رفتن آن ها پيشگيرى شده بود، اما متاسفانه۶۰۰ مخزن زباله توسط برخى افراد هنجارشكن در آتش سوخت و با احتساب هر مخزن ۳۰۰ هزار تومان حدود ۱۸۰ ميليون تومان به شهردارى خسارت مالى وارد شد.
سليمى يادآور شد: مجموعا چهار هزار و ۶۰۰ مخزن زباله در سال ۸۶ به خاطر سرقت و در آتش سوختن ناپديد شد، در حالى كه اين مخازن سرمايه هاى ملى بوده و بايد همه افراد براى نظافت و پاكيزگى شهر از اين سرمايه ها مراقبت كنند. وى يادآور شد: با توزيع ۸۵ هزار مخزن زباله تقريبا تمام خيابان ها و معابر پايتخت داراى مخزن زباله شدند و ناچاريم مخازن به سرقت يا از بين رفته را نيز جايگزين كنيم.
وى در ادامه با اشاره به اين كه ركورد جمع آورى زباله در تهران در اسفند ماه با ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن شكسته شد، از شهروندان خواست تا فقط زباله هاى تر را به موقع در مخازن قرار دهند و زباله هاى خشك را تفكيك كرده و به سازمان بازيافت تحويل دهند. مديرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى تهران يادآور شد: شهروندان مى توانند براى تحويل زباله هاى خشك با اداره بازيافت مناطق محل سكونت خود تماس بگيرند.

مدير عامل سازمان تاكسيرانى تهران گفت: مخازن سوخت تاكسى هاى CNG سوز مورد تست هاى ادوارى قرار نمى گيرد و خطرات زيادى اين خودرو ها را تهديد مى كند.
حسين تيمورى كرمانى با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكسى هاى CNG سوز هر ۶ ماه يك بار در پارك سوار بيهقى مورد تست هاى ادوارى قرار مى گيرند و مخازن آن ها نيز تست مى شود اما مخازن تاكسى هاى CNG سوز مورد تست هاى ادوارى قرار نمى گيرند.
وى با بيان اينكه كوتاهى در تست فنى مخازن سوخت تاكسى هاى CNG سوز، خطرناك است و حوادث جبران ناپذيرى را به دنبال خواهد داشت ، گفت: گازى كه مورد استفاده قرار مى گيرد رطوبت زيادى دارد و رطوبت نيز خوردگى مخازن را به دنبال خواهد داشت كه اين مساله مى تواند خطر انفجار را ايجاد كند و در واقع آنچه اتوبوس هاى گاز سوز را تهديد مى كند براى تاكسى هاى گاز سوز نيز خطرى جدى محسوب مى شود.
مدير عامل سازمان تاكسيرانى با تاكيد برآنكه بايد هرچه سريعتر امكانات لازم براى تست مخازن خودروهاى گازسوز را متوليان و مسئولان امر فراهم سازند ، تصريح كرد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار تاكسى LPG سوز و حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاكسى CNG سوز در تهران خدمات رسانى مى كنند كه متاسفانه مخازن تاكسى هاى CNG سوز تاكنون مورد تست هاى ادوارى قرار نگرفته اند.

به گزارش «جوان» دكتر باقرى لنكرانى در حاشيه همايش بسيجيان، طلايه داران عرصه سلامت در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به نقش بسيجيان در ارتقاى سطح سلامت افزود: بر اساس تفاهم نامه همكارى نيروى مقاومت بسيج و وزارت بهداشت بسيجيان، امسال در اجراى طرح فرهنگسازى سلامت با وزارت بهداشت همكارى خواهند كرد.
وى همچنين در جمع طلايه داران بسيج سلامت خاطرنشان كرد: سال گذشته در بسيارى از مناطق محروم و دور افتاده اردوهاى جهادى سلامت با حضور پزشكان بسيجى و دانشجويان شكل گرفت و خدمات شايانى به مردم ارايه شد كه بدون نگاه بسيجى امكان ارايه اين خدمات وجود نداشت.
وزير بهداشت در عين حال خاطرنشان كرد: همكاران بسيجى ما مى توانند فراتر از ارايه خدمات كه خود بسيار ارزشمند است با نگاهى نوآورانه و جهشى در زمينه هاى حل معضلات و مشكلات بهداشت و درمان و مبارزه با بيمارى ها به وزارت بهداشت كمك كنند.
لنكرانى تصريح كرد: اين وزارت با ايجاد پايگاهى در اينترنت آماده دريافت تمامى پيشنهادها و ايده هاى كارشناسان و متخصصان در زمينه مسائل درمانى و بهداشتى است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در ادامه با اشاره به غربالگرى ۳ ميليون دانش آموز و صدور ۵ ميليون شناسنامه سلامت براى دانش آموزان افزود: تا پايان امسال مراكز فوق تخصصى ارايه خدمات قلبى و عروقى در تمامى مراكز استان ها راه اندازى خواهد شد.
بسيج مفتخر به اجراى طرح هاى بزرگ بهداشتى
در اين مراسم همچنين جانشين فرمانده منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ با اشاره به اينكه بسيج مفتخر است كه مجرى طرح هاى بزرگى در عرصه بهداشت و درمان بوده افزود: امروز ظرفيت و توان بسيج مى تواند در عرصه هاى غير دفاعى هم خدمات بزرگى را به مردم و نظام ارايه كند.
سردار احمدى ذوالقدر با اشاره به ظرفيت بسيج جامعه پزشكى تهران افزود: هم اكنون ۴۵۰۰ بسيجى امدادگر و ۳۵۰۰ پزشك، پيراپزشك و متخصص در عرصه ويزيت رايگان نيازمندان، آموزش، واكسيناسيون، مشاوره و آگاه سازى مردم فعاليت دارند.
وى افزود: سال گذشته بيش از ۴۱ هزار نفر از محرومان و نيازمندان با حضور ۶۶۰ نفر پزشك و متخصص به طور رايگان درمان شدند و ۱۵ هزار نفر نيز از خدمات مشاوره اى برخوردار شدند.
در پايان اين مراسم با حضور وزير بهداشت، رييس دانشگاه علوم پزشكى بقيه الله، رييس سازمان بسيج جامعه پزشكى و جانشين فرمانده بسيج تهران از طلايه داران بسيج در عرصه سلامت تجليل شد.

به گزارش جوان دكتر واعظ زاده معاون علمى و فن آورى رييس جمهور و رييس بنياد ملى نخبگان در نشستى ضمن اعلام اين خبر گفت: براى تحقق نوآورى و شكوفايى در حوزه علم و فناورى مبلغ ۶۵۰ ميليون دلار بودجه براى اين منظور اختصاص يافته است. وى ابراز اميدوارى كرد اين ارز با نظارت و همكارى وزارت خانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به نحومطلوبى مورد استفاده قرار گيرد. معاون علمى و فن آورى رييس جمهور تصريح كرد: در چند سال اخير رشد سالانه انتشارات علمى ايران در سطح جهان بيش از ۳۰  درصد بوده است و فقط طى يكسال گذشته به هفتاد درصد كل اين انتشارات در پنج سال برنامه سوم توسعه بالغ شده است. واعظ زاده در ادامه ضمن اعلام رشد انفجارى اختراعات ثبت شده در سالهاى اخير كه بالغ بر هفت هزار اختراع و بيش از ۴۰ درصد از تعداد اختراعات ثبت شده در كل پنج ساله برنامه سوم توسعه است اضافه كرد: برنامه هاى آينده دولت كمك به تداوم اين روند در زمينه افزايش نوآورى در اين اختراعات است. رييس بنياد نخبگان همچنين از تصويب پيش نويس آيين نامه تهيه شده توسط رييس جمهور خبر داد كه بزودى به دولت براى تصويب عرضه خواهد شد كه با تصويب اين آيين نامه نوآوران كشور به آزمايشگاهها ، كارگاهها، مراكز اطلاع رسانى علمى دولتى و كتابخانه ها دسترسى خواهند يافت تا ضمن استفاده از تسهيلات نرم افزارى و سخت افزارى اين مراكز به تكميل نوآورى هاى خود بپردازند. وى اضافه كرد: در سال جارى جشنواره ملى نوآورى و شكوفايى برگزار مى شود كه براى اولين بار شمار زيادى از ابداعات و اختراعات نوآوران به متقاضيان سرمايه گذارى عرضه مى شود كه در اين زمينه نسبت به طرحهايى كه مبتنى بر علم و فناورى به نتيجه نهايى رسيده به عنوان مظهر شكوفايى ملى اطلاع رسانى خواهد شد. واعظ زاده تصريح كرد: اين جشنواره همزمان با سى امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى برگزار مى شود كه طى آن از ۳۰ مظهر شكوفايى تقدير ويژه بعمل مى آيد كه اين جشنواره علاوه بر مركز در استانهاى كشور نيز برگزار مى شود. دكتر واعظ زاده در پاسخ به اين پرسش خبرنگار جوان كه آيا برنامه هاى تشويقى از مراكز و موسسات غير دولتى كه در جهت ارتقاى سطح نوآورى تلاش مى كنند داريد، پاسخ داد: در مجموع اين برنامه ها در حوزه فناورى تلاش عمده اى در جهت غير دولتى صورت خواهد گرفت و توجه بيشترى نسبت به سالهاى گذشته به بخش هاى غير دولتى خواهيم داشت و همان طور كه در تدوين اين برنامه هاى صورت گرفته از مشاوره اين موسسات استفاده بسيارى شده و در جلسات بحث و بررسى حضور فعالى داشتند ، در ادامه اين برنامه ها مشمول آنها نيز مى شود.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران، ابلاغ دستورالعمل رئيس جمهور در ارتباط با معافيت بيماران بسترى از تهيه لوازم مصرفى را بدون تامين بودجه مورد نياز بيمارستانها، فاقد كارآيى لازم دانست.
دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با مهر، وضعيت سلامت مردم در سال گذشته را نسبت به سالهاى قبل بهتر عنوان كرد و افزود: در بحث واكسيناسيون و پيشگيرى، بودجه بيشترى اختصاص يافته است.
وى درعين حال، مشكلات دارويى و همچنين وضعيت بيمارستانها با توجه به بودجه اى كه در اختيار آنها قرار مى گيرد را، يكى از مشكلات مردم در حوزه سلامت دانست و گفت: بروز اين مشكلات تنها وابسته به يك وزارتخانه (وزارت بهداشت) نيست.
خسرونيا، دولت و مجلس شوراى اسلامى را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعيين چنين بودجه هايى در حد و اندازه اى نيست كه بتواند سلامت مردم را تضمين كند و به نظر مى رسد وزارت بهداشت نسبت به ساير وزارتخانه ها مظلوم تر واقع شده است.
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران گفت: اكثر بيمارستانهاى دولتى به دليل عدم بودجه كافى، هرسال بدهى بالا مى آورند كه اگر كمك هاى غير مستقيم دولت از محل صندوق ذخيره ارزى نباشد، بدون شك در آخر سال تعطيل خواهند شد.
وى در ارتباط با ابلاغ جديد رئيس جمهورى مبنى بر تامين هزينه هاى لوازم مصرفى مورد نياز بيماران بسترى از سوى بيمارستانها، افزود: ابلاغ اين دستور با توجه به بروز مشكلاتى بوده كه مردم همواره با آنها مواجه بوده اند اما اينكه تامين هزينه هاى مصرفى از سوى بيمارستانها بدون در اختيار گذاشتن بودجه مورد نياز، امكان پذير باشد، ممكن نخواهد بود.
به گفته خسرونيا، تامين اقلام مصرفى بيماران، ميليون ها تومان هزينه براى بيمارستانها دارد كه در صورت عدم حمايت مالى دولت، نمى توان به اجرايى شدن اين دستورالعمل اميدوار و دلخوش بود.

آيت الله هاشمى شاهرودى در نخستين جلسه مسئولان عالى قضايى در سال جديد با اشاره به نامگذارى امسال به نام نو آورى و شكوفايى از سوى مقام معظم رهبرى و با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامى ايران در دهه چهارم استقرار خود نيازمند نوآورى و شكوفايى هرچه بيشتر است مسئولان قضات و دست اندركاران قوه قضائيه را به تلاش هر چه بيشتر در اين زمينه فراخواند و گفت: لازم است برنامه اى براى تحقق نو آورى و شكوفايى در قوه قضائيه تنظيم شود.
به گزارش مهر، وى يكى از اين نو آورى ها را ايجاد ساز و كارى براى پيگيرى پرونده هاى مردم در سقف زمانى مشخص و پرهيز از اطاله دادرسى در دستگاه قضايى بر شمرد و افزود: لازم است هم در دادگستريها و هم در سازمان بازرسى كل كشور تشكيلاتى ايجاد شود براى پيگيرى پرونده هاى مردم و همچنين زمان مناسب و لازم براى رسيدگى به اين پرونده ها در دادگسترى ها و مراكز اجرايى از سوى اين تشكيلات تعيين شود تا چنانچه رسيدگى به پرونده ها بيش از زمان تعيين شده صورت گيرد اين واحد دلايل اطاله دادرسى را پيگيرى كند.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: بازرسى از ادارات ومراكز اجرايى بايد به نفع مردم و باهدف تسهيل در امور آنان در ادارات صورت گيرد و سازمان بازرسى موظف است طرحى را براى رسيدگى و تعيين زمان بررسى و حل وفصل مشكلات مردم در مراكز اجرايى تنظيم كند.