معراج فراز
امروز يك بى ايمان به خود آزادى حمله كرد، از آزادى دفاع خواهد شد. (سخن جرج دبليو بوش ساعاتى پس از حادثه يازده سپتامبر). اين جمله مقدمه اى شد براى مشروعيت بخشيدن به حضور ابر قدرت جهان در هزاران كيلومتر دورتر از كشورش، در خليج فارس.
پس از حادثه يازده سپتامبر دولت ايالات متحده اعلام كرد در جهت حفظ منافع اش شروع به گسترش نيروى نظامى در مناطق استراتژيك جهان مى نمايد. يكى از مهمترين اين مناطق خليج فارس بود.
البته دلايل و ادعاهايى را نيز براى اين حضور پر رنگ نظامى بر مى شمارد، از جمله بهبود وضعيت حقوق بشر در كشورهاى منطقه، تلاش براى دموكراتيك كردن كشورهاى منطقه، گسترش اقتصاد بازار آزاد، همكارى اقتصادى بيشتر بين كشورهاى عربى منطقه، همكارى آنها در مبارزه با تروريسم و سرعت بخشيدن به روند صلح اسرائيل و اعراب.
بسيارى از كارشناسان مهمترين علت حضور امريكا در خليج فارس را دستيابى آسان به منابع نفتى منطقه عنوان كرده اند هر چند كه مسلما دستيابى به نفت يكى از دلايل است، ولى مهمترين و تنها دليل، تلقى كردن آن، براى حضور امريكا در خليج فارس سطحى نگرى موضوع است. حضور امريكا در خليج فارس ريشه در انديشه هايى دارد كه تا قبل از يازده سپتامبر مجالى براى عرض اندام نداشتند.
پس از يازده سپتامبر، خليج فارس مامن مناسبى شد براى اجراى انديشه هاى نومحافظه كاران امريكايى، كه نماينده شان، جرج بوش، عزمى راسخ بر اجراى آنها داشت.
مهمترين عنصر در استراتژى نئو امپرياليستى امريكا، ايجاد و حفظ جهان تك قطبى است كه امريكا هيچ گونه رقيبى در آن ندارد، خصوصا در مورد مسائل نظامى و امنيتى. بوش نيز در سخنرانى خود در وست پونيت اين مساله را مهمترين نكته سياست امنيتى امريكا دانست: امريكا در تلاش بوده و هست تا قدرت نظامى خود را چالش ناپذير نمايد. بر اين اساس رقابت تسليحاتى بازيگران بى معنا مى شود و رقابت به تجارت و فعاليت هاى صلح محدود مى شود.
حتى نگاهى گذارا به فعاليت هاى نظامى امريكا در منطقه خليج فارس مويد اين مساله است، مثلا از جلب همكارى كشورهاى منطقه در زمينه هاى امنيتى تا استقرار تسهيلات نظامى و ناوهاى هواپيمابر امريكايى در خليج فارس.
منطقه اى كه در بيست سال گذشته سه جنگ را تجربه كرده محلى مناسب براى ريخت و پاش هاى نظامى و به رخ كشيدن فناورى هايى است كه بعد از يازده سپتامبر در آن انقلابى بزرگ شده بود. پيدايش فناورى هاى شناسايى كامل، نظارت و يافتن اهداف، ماهواره هاى هدايت كننده، ارتباط و نظارت از طريق چشم هاى الكترونيكى، رادارهايى با لنز مصنوعى كه مى توانند در لابلاى ابرها نيز اجسام را شناسايى كنند و دستگاه هاى تشخيص و تفكيك جزء به جزء كه ممكن است آزادانه در دسترس همگان باشند، با توانايى شگفت انگيز خود به رهبران كمك مى كنند تا اطلاعات كاملا صحيح و موثقى بدست آورند و همچنين جنگ هاى اطلاعاتى كه به منظور به تاخير انداختن، بهره بردن، تحريف كردن و يا از بين بردن اطلاعات دشمن به كار مى رود.
پيوند فناورى هاى پيشرفته نظامى و ايده هژمونى امريكا را مى توان در مبارزه با دولت هاى سركش و حامى تروريسم ديد. اين فنون در دسامبر ۱۹۹۸عليه عراق، در ۱۹۹۹عليه يوگسلاوى، در ۲۰۰۲عليه افغانستان و در ۲۰۰۳! مجددا عليه عراق به كار گرفته شد. يعنى ۲ بار در منطقه خليج فارس در فاصله اى كمتر از ۵ سال
در خليج فارس سناريويى امريكايى پياده شد. در اين سيستم امريكايى يك كشور قدرتمند (امريكا ) مسووليت امنيت تعدادى از كشورهاى كوچك و داوطلب را بر عهده مى گيرد، كه اين كشورها در يك منطقه حياتى كه در عين حال با تحولات روبروست، قرار دارند.
در مقابل، كشورهاى منطقه نبايد از هيچ نوع حمايت سياسى و مالى به آن قدرت دريغ ورزند، تا كشور مزبور بتواند در صورت بروز هر نوع تهديدى به عنوان ضامن خارجى امنيت آنها، با دست بسيار باز عمل كند.
در اين سيستم ميان هر كشور منطقه و قدرت اصلى روابط و نهادهايى شكل مى گيرد. نهادهايى مانند مركز فرماندهى منطقه اى فراگير و يا شبكه دفاعى مشترك بين قدرت اصلى و متحدان منطقه اى. از خواص اين نظام امنيتى آن است كه سهم امريكا در همكارى مالى بسيار كم بوده و در عوض بيشتر هزينه ها با كشورهاى منطقه خواهد بود. براى پى ريزى يك چنين نظام امنيتى در خليج فارس است كه امريكا اقدام به گفت و گو با كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس كرد.
قراردادهاى نظامى به سرعت منعقد شد. در واقع خليج فارس مستعدترين منطقه براى اين سناريو بود، حتى بيشتر از كشورهاى اروپاى شرقى و يا كشورهاى آسياى ميانه.
سه جنگ بزرگ، اختلافات داخلى كشورهاى منطقه، ترس از هسته اى شدن ايران، ترس از قدرت گرفتن شيعيان در منطقه، همگى بسترى مناسب براى پذيرش راحت اين سناريو در خليج فارس ايجاد كرد.
هر چند كه مخالفت هايى هم با حضور پر رنگ امريكا در منطقه مى شود، مثلا از سوى امارات يا عربستان كه هر از گاهى از اين حضور انتقاد مى كنند ولى نگاهى گذرا به حجم مبادلات نظامى ميان امريكا و شيخ نشين هاى خليج فارس كاملا نشان دهنده پذيرش اين سناريو از طرف آنهاست.
خليج فارس مملو از ناوهاى هواپيمابر، كشتى ها و هواپيماهاى جنگى، نيروى دريايى و تفنگداران امريكايى است. هرچند كه بسيارى از تحليل گران معتقدند باتلاق عراق نيروهاى امريكايى را به زانو در مى آورد ولى اين تنها حضور امريكا در منطقه نيست كه نگران كننده است بلكه پذيرش اين حضور توسط كشورهاى عرب منطقه خطرناك تر است و با توجه به اين موضوع است كه سياستمداران ايرانى اصرار در پذيرش مدل تامين امنيت دسته جمعى خليج فارس توسط خود كشورهاى منطقه دارند.
موضوع ديگر كه در تبيين استراتژى بوش در خليج فارس بايد در نظر گرفته شود روابط اين كشور با ديگر قدرت ها در اين منطقه است. به عبارت ديگر، يكى از استراتژيك ترين گفتمان هاى سياسى و امنيتى در محافل سياست خارجى غرب به طور عام و امريكا به طور خاص، مسائل خليج فارس بوده و هست، بنابراين براى بررسى دقيق تر استراتژى بوش در خليج فارس بايد روابط ميان امريكا با كشورهاى اروپايى و ديگر دول قدرتمند در اين منطقه مورد توجه قرار گيرد.
شايد بتوان گفت كه امريكا به دنبال اين نيست كه ديگر كشورهاى غربى را تشويق كند كه سياست هايى، بر خلاف منافع امريكا اتخاذ نكنند، البته تنها تا زمانى كه آنها رسما دست به اقدامى عملى بر خلاف مواضع امريكا نزدند.
كافى است فقط چند سال پيش را به ياد آوريم تظاهرات ضد جنگى كه هر روز در كشورهاى مختلف بر عليه حمله امريكا به عراق صورت مى گرفت و يا سخنرانى هاى آتشين روساى جمهور وقت فرانسه و آلمان عليه جنگ، هيچ كدام حتى كوچكترين خللى در برنامه حمله ايجاد نكرد. اين به علت قداستى نيست كه جرج بوش براى عمليات آزاد سازى عراق قائل است. اين بدان علت است كه مخالفت ها وارد مرحله عملى نشد و در همان سطح مخالفت لفظى و حمايت معنوى از مردم عراق باقى ماند.
دولتمردان امريكايى در گذشته نيز اعلام كرده بودند كه چندان حسابى روى كشورهاى كوچك و مغرور اروپايى باز نكرده اند، همانطور كه دونالد رامفسلد، وزير دفاع وقت امريكا، در جريان جنگ افغانستان صراحتا گفت: عمليات جنگى منجر به ائتلاف خواهد شد نه اينكه تشكيل ائتلاف منجر به جنگ شود.
كشورى كه بودجه نظامى آن برابر با بودجه نظامى ۲۵ كشور نيرومند جهان است خود را مبرا از كمك هاى ناچيز متحدانى مى بيند كه خواهان سهمى بزرگ از غنائم اند. دولت بوش در حال حاضر نه تنها به ائتلاف با ديگر قدرت ها در خليج فارس فكر نمى كند بلكه درصدد است از قدرت گيرى اقتصادى يا سياسى آنها در خليج فارس جلوگيرى كند.
اما امريكا براى راضى نگه داشتن شركاء راه حل ساده اى را به كار برد و آن به نوعى تقسيم كار جهانيست كه امريكاييان آن را مداخله گزينشى مى دانند. بيمارى و فقر در آفريقا را به اروپاييان حقوق بشر دوست سپرده ولى در سودان و قضيه دارفور خودش وارد عمل شده تا مانع از قدرت گيرى گروه هاى تندروى شود.
در خليج فارس و عراق، كشورهاى ائتلاف را سرگرم مسايل اقتصادى كرده ولى خودش امنيت منطقه را بر عهده گرفته است.
البته سياست امريكا به راحتى مورد قبول كشورهاى منطقه قرار نگرفته است. به گفته يك ژورناليست عرب: ما مى خواهيم شما (امريكايى ها ) مثل باد باشيد ما مى خواهيم شما را احساس كنيم، ولى نمى خواهيم شما را ببينيم.
اين موضع گيرى ها امروزه در منطقه خاورميانه تغيير محسوسى كرده و بسيار بيشتر از سابق به سمت همسويى با سياست هاى امريكا پيش رفته است. شايد تنها نگرانى از مخالفت هاى داخلى گروه هاى راديكال مذهبى در درون اين كشورها مانعى در مقابل همگرايى كامل آنها با امريكا در منطقه باشد.
در نتيجه گيرى بايد گفت در تبيين استراتژى امريكا در خليج فارس، ايدئولوژى هاى نومحافظه كاران امريكايى و نظامى گرى اين كشور تا مسايل اقتصادى و نفت در خليج فارس و رقابت قدرت هاى ديگر در اين منطقه دخيل هستند.
براى بررسى دقيق استراتژى امريكا در خليج فارس نبايد تنها عراق و مشكلات امريكاييان در آنجا را در نظر گرفت، روابط محكم سياسى و امنيتى امريكا با ديگر كشورهاى عربى خليج فارس نيز از مهمترين فاكتورهاى تاثيرگذار بر استراتژى امريكاست.
Irdiplomacy.ir

سيد محمد صدرالغروى
تغيير سياست امريكا در عراق دلايل روشنى دارد
اول، نظامى از لحاظ نظامى امريكا زير فشار قرار دارد. گذشته از اين كه دولت بوش، نگران واكنش افكارعمومى امريكا به ميزان تلفات نظامى نيروهاى خودى است و مستقل از معضل هزينه فزاينده اشغال نظامى، از لحاظ ميزان نفرات ارتش نيز امريكا مشكل بتواند حتى تعداد كنونى سربازان را در عراق حفظ كند. چنانچه امريكا بخواهد تنها با نيروى نظامى خود، عراق را در اشغال نگهدارد، نهايتا بايد خدمت نظام وظيفه عمومى را مجددا برقرار كند امرى كه هم هزينه گزافى دارد و هم از زاويه افكار عمومى مقبوليتى ندارد.
دليل دوم مالى است. هزينه جنگ و اشغال عراق هيچ تناسبى با بودجه پيش بينى شده ندارد. مطابق نقشه اوليه، هزينه نظامى امريكا در عراق قرار بود به مخارج دوره عمليات جنگى محدود باشد و پس از اتمام جنگ، برقرارى امنيت به عهده پليس عراق و ارتش عراق گذاشته شود اما عملا چنين نشد و امريكا ناگزير شد نيروهاى مسلح عراق را تماما منحل كند و برقرارى امنيت به ارتش امريكا محول شد. با بودجه اى كه جورج بوش از كنگره امريكا گرفته است، اكنون براى هزينه نظامى امريكا در عراق حدود۱۵۰ ميليارد دلار بودجه اختصاص يافته است يعنى چيزى در حدود سه ميليارد دلار در هفته. علاوه بر هزينه نظامى، هزينه بازسازى اقتصادى و ادارى عراق نيز هيچ تناسبى با نقشه اوليه امريكا ندارد. تخمين امريكا اين است كه بازسازى عراق ۱۰۰ ميليارد دلار ظرف سه سال آينده براى امريكا هزينه دارد.
مرور كوتاهى بر همين ارقام معدود نشان مى دهد كه دولت امريكا توان مالى ادامه اشغال عراق را ندارد. در حال حاضر كسرى بودجه دولت امريكا حدود ۵۰۰ ميليارد دلار است يعنى بزرگترين كسرى بودجه دولت در تاريخ امريكا و جهان. . ناكامى سياست امريكا در عراق به اين علت است كه قدرت نظامى امريكا به قدرت اقتصادى متناظر با آن متكى نيست. .
پس از سقوط شوروى، جهان از لحاظ نظامى نامتوازن شد و همين واقعيت باعث اين شد كه نو محافظه كاران امريكايى بتوانند سياست جنگ طلبانه امريكا را با صداى بلند اعلام كنند، اما سياست توسعه طلبى امريكا در هر گام با تناقضات بيشترى روبه رو مى شود و نهايتا محكوم به شكست است. .
پيش شرط بدل كردن عراق به منطقه نفوذ امريكا، توان شكل دادن به يك رژيم سياسى و اقتصادى است. راه اندازى اقتصاد عراق، گذشته از اين كه خود در گرو درجه اى از ثبات سياسى است، بيش از هر چيز به پول احتياج دارد. بنا به اعتقاد طراحان سياست امريكا به قدرت بازار آزاد، خصوصى كردن اقتصاد عراق تنها پيش شرط لازم براى كاركرد رشد اقتصادى عراق شمرده شد.
مبتنى كردن بازسازى اقتصاد عراق بر اين اصل نوليبرالى، تنها گوياى يك باور بنيادگرايانه نزد طراحان سياست خارجى امريكاست. باور دولت بوش به بازار آزاد، كاركردى جز پوشاندن توان ناكافى اقتصادى امريكا نداشته است. محافظه كارى جديد بدل كردن كشورهاى فتح شده به حوزه عملكرد سرمايه هاى خودى است.
محافظه كارى جديد امريكا مى تواند در عراق به شركت هايى مانند هاليبرتن قراردادهاى پرسود عرضه كند، اما حفط عراق به عنوان حوزه انحصارى عملكرد سرمايه هاى امريكايى، از توان اقتصادى دولت امريكا بيرون است. اكنون مى بينيم كه دولت امريكا ناگزير است تا براى شكل دادن به يك سيستم اقتصادى پايدار در عراق، ابتدا از دولت هاى رقيب براى سرمايه گذارى دعوت به عمل آورد.
علت ناكامى سياست امريكا در عراق تناقضات ساختارى محافظه كارى جديد بوده است و نه فشار جنبش جهانى ضد جنگ. در اين شكى نيست كه فشار افكارعمومى مخالف جنگ دشوارى هايى براى پيشبرد سياست دولت بوش در عراق آفريد، اما اگر امريكا به اين تناقضات درونى مبتلا نبود، دربرابر اين ميزان از فشار افكارعمومى، همچنان تاب ايستادگى داشت. تقسيم جهان به مناطق نفوذ قدرت هاى بزرگ، كه در پى پايان جنگ سرد ضرورت يافته بود، با واقعه ۱۱ سپتامبر در دستور قرار گرفت.
با تصميم يكجانبه امريكا براى حمله به عراق، مسابقه تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان قدرت هاى بزرگ به طور رسمى آغاز شد و دولت بوش در پى آن بر آمد تا با تكيه بر قدرت نظامى، جغرافياى توسعه طلبى جهان را به سود امريكا ترسيم كند. همچنين دولت هاى بزرگ رقيب امريكا، در موقعيتى نيستند كه ناكامى امريكا در عراق را به فرصتى براى پايان دادن به تقسيم جهان به مناطق نفوذ بر اساس توازن قواى واقعى تبديل كنند، تا آنجا كه دولت چين با داشتن حق وتو در شوراى امنيت و پتانسيل اقتصادى، به تجارت با امريكا بيش از آن وابسته است كه توان چالش جدى سياست جهانى امريكا را داشته باشد و با كسب كمترين امتياز، مثلا با صرف نظركردن امريكا از اعمال فشار براى افزايش نرخ ارز چين نسبت به دلار، مانعى بر سر راه امريكا نخواهد گذاشت.
روسيه نيز امروز تنها سايه اى از ابرقدرت شوروى است و اگرچه از لحاط نظامى جزو قدرت هاى بزرگ است، اما وضعيت اقتصاد روسيه، بخصوص نياز او به قرضه هاى صندوق بين المللى پول باعث مى شود تا قدرت رقابت مستقيم با امريكا را نداشته باشد. دولت روسيه نيز با گرفتن امتيازات ناچيزى حاضر خواهد شد از ترتيبات مورد نظر امريكا در عراق حمايت كند همان طور كه در مورد لشكركشى امريكا به افغانستان چنين كرد. امتيازاتى كه روسيه در عراق به آنها رضايت خواهد داد روشن است يكى از نخستين اقدامات امريكا پس از فتح عراق اين بود كه قراردادهاى سرمايه گذارى دولت روسيه و فرانسه را با دولت عراق بويژه در صنعت نفت، به حالت تعليق در آورد و از لغو آنها صحبت كند. .
آلمان، با اين كه موتور اقتصادى اتحاديه اروپاست، هنوز به عنوان بازنده اصلى جنگ دوم جهانى، جايگاه درجه دومى در صحنه سياست بين المللى دارد. نقش تعيين كننده در رقابت هاى توسعه طلبانه برعهده دو قدرت بزرگ ديگر، فرانسه و بريتانيا، قرار دارد. بريتانيا از جنگ اول جهانى به اين سو، متحد استراتژيك امريكا بوده است و تمامى دولت هاى بريتانيا در نزديك به يك قرن گذشته، تامين منافع توسعه طلبانه بريتانيا را از طريق همراهى با امريكا دنبال كرده اند. سياست خارجى دولت تونى بلر نيز تبعيت از سياست امريكا بوده است و هرچند اين سياست در بخش هايى از سرمايه بريتانيا و جناح هايى از دولت بريتانيا مخالفانى دارد، اما ظاهرا مسير معقولى خصوصا براى نيازهاى بخش هاى بزرگى از سرمايه مالى نيرومند بريتانيا بوده است. همان طور كه پروسه تدارك جنگ با عراق نشان داد، دولت فرانسه سرسخت ترين مخالف سياست خارجى دولت بوش در ميان قدرت هاى بزرگ است. منافع اقتصادى فرانسه در عراق روشن است فرانسه نيز مانند روسيه يكى از عمده ترين طرف هاى تجارى عراق به شمار مى رفت و براى سرمايه گذارى صنعتى از جمله در نفت قراردادهاى متعددى با دولت بعثى عراق داشت. اشغال عراق توسط امريكا، همه اين منافع اقتصادى را در مخاطره قرار داد.
از نظر فرانسه، مطلوب ترين حالت آن است كه امريكا، واقعيت توازن اقتصادى قدرت ها را بپذيرد و تقسيم جهان بعد از جنگ سرد به مناطق نفوذ، بر مبناى اين درك مشترك و با توافق همگانى قدرت هاى بزرگ صورت پذيرد. چنين طرحى منطبق با منافع همه قدرت هاى بزرگ رقيب امريكا نيز هست. اما فرانسه بدون اتحاد با قدرت هاى ديگر، توان تحميل چنين طرحى به امريكا را ندارد و قدرت هاى بزرگ رقيب امريكا نيز در موقعيتى نيستند كه بتوانند امريكا را، حتى پس از ناكامى در عراق، وادار به پذيرفتن واقعيت توازن قواى جهانى بنمايند. به اين ترتيب مسئله تقسيم جهان همچنان باز مى ماند و رقابت هاى قدرت هاى بزرگ همچنان در نخستين مرحله خود بايد دنبال شود.
به اين ترتيب، روشن است كه ناكامى سياست امريكا در عراق در لحظه كنونى، امتيازى به سود قدرت هاى رقيب به شمار مى رود، اما اين به خودى خود نه تخفيفى در تهديد جنگ افروزى امريكا ايجاد مى كند و نه نقشه هاى توسعه طلبانه براى سلطه بر مناطق مختلف جهان را تضعيف مى كند. حد يكجانبه گرايى نظامى دولت بوش را در آينده نزديك تنها تناقضات درونى امريكا رقم خواهد زد و نه فشار قدرت هاى بزرگ ديگر. حتى آنگاه كه دشوارى هاى نظامى و مشكلات مالى امريكا، مانعى بر پيشبرد سياست دولت بوش شوند مانند لحظه كنونى در عراق، پروسه تقسيم جهان به پروسه چانه زنى قدرت هاى بزرگ، چه در پشت پرده و چه در تريبون هاى بين المللى نظير سازمان ملل، سپرده مى شود.
بديهى است كه ناكامى سياست امريكا در عراق بيش از هرجا بر خود عراق تاثير مى گذارد. نخستين پيامد عقب نشينى محدود امريكا در عراق اين است كه بلافاصله عراق را عرصه مستقيم رقابت هاى توسعه طلبانه مى كند. رقابت هاى قدرت هاى بزرگ، شكل گيرى نهادهاى اقتصادى و سياسى در عراق را نه تنها تسهيل نمى كند، بلكه همه مشكلاتى كه امريكا براى راه اندازى اقتصادى و سياسى عراق با آنها روبه رو بود، با ورود ديگر قدرت هاى بزرگ به عراق تشديد خواهد شد.
حضور قدرت هاى بزرگ جهانى در عراق، گامى در راستاى رفع اشغال عراق و آزادى و استقلال آن نيست، بلكه اين كشور را به ميدان رقابت هاى توسعه طلبانه بدل خواهد كرد. همان طور كه آلمان در فرداى جنگ دوم جهانى رسما به مناطق تحت كنترل ارتش هاى دولت هاى مختلف متفقين تقسيم شد، اين احتمال وجود دارد كه عراق نيز با بين المللى شدن اشغال، به همان سرنوشت دچار شود. اما محتمل تر به نظر مى رسد كه اين جغرافياى عراق نباشد كه به مناطق كنترل دولت ها تقسيم خواهد شد، بلكه اين نيروهاى سياسى بازيگر در صحنه امروز عراق باشند كه تحت كنترل قدرت هاى توسعه طلب مختلف قرار مى گيرند و شايد هر از گاهى نيز موفق شوند ارباب خود را عوض كنند يا خدمات خود را به هر مشترى كه قيمت بيشترى بپردازد عرضه كنند.
terrorrictims.com