مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى گفت: تعرفه هاى نظام پزشكى با افزايش ۲۰ تا ۵۰ درصدى به هيچ وجه مورد قبول شوراى عالى بيمه نيست و اين شورا به نمايندگى از دولت بررسى اين تعرفه ها را در دستور كار دارد.
صادق رجايى در گفت وگو با فارس افزود: گر چه قانون اختيار تعرفه گذارى خدمات پزشكى بخش خصوصى را به سازمان نظام پزشكى داده است اما بر اساس قانون اين تعرفه ها بايد بر مبناى تعرفه هاى دولتى و با افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك در هر سال محاسبه شود در حالى كه به هيچ وجه اين عمليات در محاسبه و اعلام تعرفه ها رعايت نشده است، اگر شده فرمول آن را ارائه كنند.
وى اضافه كرد: سال گذشته معاون سلامت وزارت بهداشت طى نامه اى از سازمان نظام پزشكى خواست تا در تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى بر اساس قانون بيمه همگانى و بر مبناى تعرفه هاى دولتى عمل كنند در حالى كه امسال نيز اين سازمان اين كار را نكرد و اكنون بر خلاف آنچه مسئولان اين سازمان اعلام مى كنند كه تعرفه ها حدود ۱۵درصد افزايش يافته است شاهد افزايش ۲۰ تا ۵۰ درصدى تعرفه هاى پزشكى در سال ۸۷ هستيم.
وى ادامه داد: به عنوان مثال ويزيت پزشك عمومى در سال گذشته ۴ هزار تومان بود و امسال به ۵ هزار تومان افزايش يافت و براى پزشكان عمومى با سابقه بالاى ۱۵ سال، تعرفه ۶ هزار تومان تعيين شده است كه افزايش ۵۰ درصدى را نشان مى دهد.
وى گفت: گر چه اين اشكال به تعرفه گذارى خدمات پزشكى بخش دولتى وارد است كه معمولا دير از سوى دولت اعلام مى شود اما در هر صورت افزايش تعرفه دولتى در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است و هيچ تناسبى بين افزايش تعرفه هاى پزشكى دولتى و خصوصى وجود ندارد.
وى افزود: سازمان نظام پزشكى مى توانست بر مبناى تعرفه هاى سال ۸۶ عمل كند و با افزايشى معادل نرخ تورم كه حدود
۵/۱۸ درصد از سوى بانك مركزى اعلام شده است تعرفه هاى امسال را اعلام كند و البته بايد با دولت هماهنگ باشد تا شاهد افزايش فاصله تعرفه هاى دولتى و خصوصى نباشيم.
وى گفت: در سال ۸۶ تعرفه ويزيت پزشك عمومى بخش خصوصى ۲ برابر همين تعرفه دربخش دولتى بود، ويزيت متخصص، فوق متخصص ۸/۲ برابر، تعرفه آزمايشگاه هاى خصوصى ۳/۲ برابر آزمايشگاه هاى دولتى، ضريب جراحى در بخش خصوصى ۸‎/۸ برابر، K بيهوشى ۲/۵ برابر و ضريب K داخلى ۴/۷ برابر بخش دولتى بود و امسال به اين روند تعرفه گذارى قطعا اين فاصله بيش تر مى شود.
رجايى افزود: افزايش K جراحى به حدى است كه اكنون بيماران مجبورند ۹۲ درصد هزينه هاى جراحى را از جيب خودشان بپردازند و بيمه ها حداكثر ۸ درصد اين هزينه ها را پرداخت مى كنند، اين چه بيمه اى است كه ۸ درصد هزينه درمان را پرداخت مى كند. مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى گفت: تعرفه هاى پزشكى بخش دولتى پس از كارشناسى هاى مفصلى از سوى وزارت رفاه به شوراى عالى بيمه مى رود، پس از تصويب در اين شورا به هيئت وزيران مى رود و با تصويب دولت اعلام و اجرايى مى شود، در حالى كه تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى از سوى يك NGO كه سازمان نظام پزشكى باشد بدون در نظر گرفتن توان پرداختى مردم اعلام مى شود، پيشنهاد ما اين است كه اين روند تعرفه گذارى بايد اصلاح شود و تعرفه هاى خصوصى نيز بايد با پيشنهاد نظام پزشكى در دولت تصويب شود تا جنبه قانونى پيدا كند.
رجايى افزود: اعتراض ديگر ما به سازمان نظام پزشكى است كه چرا به اجراى همين تعرفه هايى كه اعلام مى كنند نظارت ندارند، مى گويند اگر كسى شكايت كند رسيدگى مى كنيم، در حالى نظارت بر اجراى درست اين تعرفه ها وظيفه اين سازمان است و اكثريت مردم اطلاعات كافى درباره مسائل پزشكى ندارند كه شكايت كنند.
وى افزود: ۸۰ درصد بيمارستان هاى خصوصى تهران تعرفه هاى نظام پزشكى را رعايت نمى كنند و متاسفانه هيچ برخوردى نيز با آنان نمى شود، مسئله ديگر اين است كه حالا كه نظام پزشكى اين تعرفه ها سقف تعرفه هاى خدمات پزشكى را اعلام كرده چرا به پزشكان اجازه نمى دهد زير اين تعرفه ها با سازمان هاى بيمه گر قرار داد ببندند مى گويند نبايد نرخ ها را بشكنيد ظاهرا مسئولان اين سازمان حاضرند سرشان بشكند اما نرخ هاى نظام پزشكى نشكند.
رجايى گفت: مسئله ديگرى كه مورد بى توجهى سازمان نظام پزشكى است اين است كه چرا به مردم اعلام نمى كنند كه به ازاى تعرفه هايى كه براى پزشكان اعلام مى كنند يك پزشك چقدر بايد براى بيمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند در حالى كه گاهى مى بينيم يك پزشك حتى ۲ دقيقه هم براى يك بيمار وقت نمى گذارد.

يكى از وعده هاى داده شده توزيع سبد كالايى ۵۰ هزار تومانى بود كه مطمئنا اين قشر از جامعه بيشتر از اقشار ديگر به اين گونه تسهيلات نياز داشتند. با توجه به حقوق ناچيز بازنشستگى و وجود تورم و گرانى اجناس در روزهاى آخر سال اين سبد كالا مى توانست گوشه كوچكى از كمبودهاى آنان را جبران كند كه به فروردين ماه موكول شد و تا كنون نيز كه به اواخر اين ماه نزديك مى شويم هنوز خبرى از زمان و نحوه توزيع آن نيست. از ديگر تسهيلاتى كه بازنشستگان را همچنان در انتظار گذاشته پرداخت ۵۰ درصد ديگر مطالبات ۱۲ درصدى بازنشستگان كشورى قبل از سال ۷۸ مى باشد.
توجه به قشرى كه پس از سال ها خدمت رسانى به دولت و جامعه به دوران بازنشستگى و بعضا پيرى رسيده اند بايد از اولويت هاى برنامه ريزان دولت و سياست گذاران باشد و اين قشر مى بايست سال هاى باقى مانده عمر را به دور از نگرانى و دغدغه هاى تامين مايحتاج و معيشت زندگى سپرى كنند و با طيب خاطر به استراحت و مسافرت بپردازند اما بر عكس مهمترين دغدغه  اين افراد بعد از بازنشستگى اين است كه در جست و جوى شغلى جديد باشند تا در كنار مستمرى اندك از پس هزينه هاى بالاى زندگى برآيند.
از آنجايى كه اين قشر به دليل كهولت سن در هر موقعيت شغلى پذيرفته نمى شوند به ناچار مجبورند با داشتن تجربه و سواد بالا در مشاغل پايين و بعضا دشوار و بدون امنيت شغلى مشغول به كار شوند تا گوشه اى ديگر از كمبودهاى زندگى را تامين كنند.
اگر چه بى ترديد اين قشر به دليل زحمات ساليانى كه براى رشد و توسعه روز افزون كشور و خدمت رسانى به مردم كشيده اند با كوله بارى از تجربه جاى خود را به نيروهاى جوان و فعال جامعه داده اند و به عنوان شهروندان برجسته جامعه از خدمت خاصى برخوردارند و شايسته تقدير و تكريم بيشترى هستند اين گونه است كه هر ساله از سوى سازمان تامين اجتماعى در روز تكريم بازنشستگان وعده وعيدهايى خوش و اميدهايى تازه داده مى شود كه هيچ گونه بارى از دوش اين عزيزان بر نمى دارد و اين قشر دوباره يك سال ديگر رها مى شوند تا با مشكلات كوچك و بزرگ خود دست و پنجه نرم كنند.
به هر حال آن چه مى بايست اهم وظايف و مسووليت هاى دولت و سازمان هاى مربوطه همچون رفاه و تامين اجتماعى باشد سر و سامان دادن به زندگى دوران پيرى بازنشستگان و كم كردن دغدغه هاى خاطر اين قشر است تا با مساعد نمودن اين دوران نه تنها امنيت اقتصادى شان را فراهم نمايند بلكه امنيت روانى اين قشر را هم كه به دليل منفعل شدن بعضا دچار مشكلات روانى عديده اى همچون افسردگى، اضطراب، هراس و نگرانى مى شوند را نيز تامين كنند.
با اعلام نرخ تورم ۶/۱۸ درصدى از سوى دولت و با گذشت هنوز كمتر از يك ماه از سال جديد و افزايش نرخ كالا و اجناس اوليه اى همچون گوشت و مرغ و نان و پيرو آن گرانى نرخ ساير چيزها، بيشترين فشار وارده را اين قشر ضعيف تحمل مى كنند كه مطمئنا شانه هاى پير و خميده آنان تحمل به دوش كشيدن اين بار گران را نخواهد داشت.

مسئولان طى ماههاى اخير وعده معرفى موسسات مجاز برگزارى كلاسهاى فراگير را داده اند، اما نه تنها اين امر محقق نشده بلكه موسسات غيرمجاز فعالتر از گذشته به فعاليت خود ادامه مى دهند و مردم نيز ديگر اميدى به مسئولان ندارند.
دوره هاى فراگير دانشگاه پيام نور در سال تحصيلى ۷۱ و با هدف گسترش آموزش عالى در ميان تمامى اقشار جامعه و از بين بردن سد كنكور راه اندازى شد.
به گزارش مهر افزايش تعداد رشته هاى فراگير، گسترش مقاطع تحصيلى، هزينه اندك تحصيل در اين مقاطع، امكان همزمان تحصيل و اشتغال و پذيرش راحت تر داوطلبان در اين دانشگاه نسبت به ساير دانشگاههاى كشور از مزايايى بود كه دورهاى فراگير را به سرعت در جامعه مطرح كرد و موجب استقبال بيش از پيش داوطلبان ورود به دانشگاه شد.
در ابتداى دهه ۸۰ كه صحبت هايى در خصوص حذف كنكور در برخى از رشته ها و مقاطع تحصيلى به گوش مى رسيد و تعداد داوطلبان مقطع كارشناسى دانشگاهها سير نزولى به خود گرفت، موسسات آموزشى يا همان كلاسهاى كنكور كه درآمد خوبى از اين طريق داشتند خلاء وجود متقاضى را حس كرده و به سمت راه اندازى كلاسهاى آموزشى دوره هاى فراگير دانشگاه پيام نور حركت كردند.
اگرچه در ميان آموزشگاههاى مختلف اسامى نام آشنايى نيز وجود داشتند اما برخى از آموزشگاهها با سوء استفاده از خواسته طبيعى جوانان در ورود به دانشگاهها با برگزارى كلاسهاى آموزشى با كيفيت نازل و اخذ مبالغ بالا از يك سو و عدم قبولى داوطلبان اين افراد به دلايل مختلف در دوره هاى فراگير از سوى ديگر حس بى اعتمادى مردم و جامعه را نسبت به اين گونه كلاسها افزايش دادند.
اين روند ادامه يافت تا اين كه در تابستان سال ۸۳ وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اعلام كرد اين وزارتخانه هيچگونه مجوزى براى برگزارى دوره هاى آموزشى فراگير براى موسسه هاى غير دولتى صادر نكرده است و هيچ يك از اين موسسه ها مجاز نيستند تحت عنوان «آموزش فراگير» ورود به دانشگاه بدون كنكور و مشابه آن تبليغ كند.
از آن تاريخ مسئولان مختلف دانشگاه پيام نور در مصاحبه هاى بى شمار با رسانه هاى مختلف نوشتارى و تصويرى بر اين امر تاكيد داشتند كه هيچ موسسه آموزشى خصوصى اجازه برگزارى دوره هاى آموزشى فراگير را ندارند و اين مجوز تنها به مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام نور ارائه شده است.
اما نه تنها خللى در روند رو به رشد تعداد موسسات آموزشى ايجاد نشد بلكه اين موسسات با ارائه خدمات متنوع تر مانند تخفيفهاى ويژه، ارائه كارت دانشجويى، مدارك به ظاهر معتبر، تقسيط شهريه و وعده هاى مختلف مانند معافيت تحصيلى، ورود بدون كنكور به دانشگاه و قبولى تضمينى، ميادين و خيابانهاى شهر را از كاغذهاى تبليغاتى و حسابهاى بانكى خود را از شهريه هاى هنگفت پر كردند.
سردرگمى داوطلبان، عدم برخورد با موسسات غيرمجازى كه همچنان به تبليغات خود ادامه مى دادند، نبود قانون روشنى در اين زمينه و نامناسب بودن كلاسهاى برگزار شده در واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور موجب شد تا در اوايل سال تحصيلى ۸۶ وزارت علوم از اعلام اسامى موسسات مجاز در آينده اى نزديك خبر دهد.
تغيير منابع درسى دوره هاى فراگير دانشگاه پيام نور از يك سو و تعلل در اعلام اسامى موسسات مجاز خصوصى فراگير از سوى ديگر باعث شد كه افرادى كه در موسسات آموزشى خصوصى ثبت نام كرده بودند از نظر مالى و زمانى متضرر شوند.
پيگيرى و تلاش رسانه هاى مختلف براى رمزگشايى از نام موسسات مختلف نه تنها تا تاريخ ۱۳ اسفند كه آغاز ثبت نام دوره هاى فراگير دانشگاه پيام نور بود به جايى نرسيد بلكه همچنان سكوت مسئولان و اعلام زمانهاى مختلف در اعلام اسامى اين موسسات ادامه داد.
به نظر مى رسد بى تفاوتى مسئولان نسبت به اعلام اسامى موسسات آموزشى فراگير تنها به سود موسساتى باشد كه هيچ قانونى براى جلوگيرى از فعاليت به ظاهر غيرمجاز آنها وجود ندارد و داوطلبان سردرگم نيز چاره اى به جز اعتماد به آنها و پرداخت هزينه هاى سرسام آور ندارند.
اگرچه در دفترچه ثبت نام دوره هاى فراگير دانشگاه پيام نور در سال جارى عنوان شد كه متقاضيان ثبت نام در كلاسهاى آموزشى مى توانند با پرداخت مبلغى از اين كلاسها استفاده كنند اما دور بودن كلاسهاى برگزار شده براى داوطلبان، امكانات نامناسب و سطح پايين آموزش كلاسها از جمله عوامل نارضايتى داوطلبان از اين كلاسها است.
نامشخص بودن اقدامات مجلس شوراى اسلامى در بررسى طرح مقابله و مجازات اخلالگران در امور آموزشى و پژوهشى كه توسط وزارت علوم به كميسيون آموزش مجلس پيشنهاد شده و كندى روند برخورد نيز در فعاليت بى ضابطه موسسات آموزشى غير مجاز نقش موثرى داشته و موجب شده تا اينگونه موسسات هيچگونه نيازى براى پاسخگويى به چگونگى فعاليت خود احساس نكنند.
ثبت نام دوره هاى فراگير به پايان رسيده و داوطلبان در انديشه خريد منابع آزمونى و شركت در كلاسهاى آموزشى هستند اما مسئولان امر غافل از اين امر هنوز موسسات مجاز را معرفى نكرده اند. در چنين فضايى به طور حتم غيرمجازها به يكه تازى خود ادامه خواهند داد.

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى از اجراى طرح ايجاد و ساماندهى شغل كودكان كار در ۱۵ استان كشور طى سال جارى خبر داد.
سيد مهدى سيد محمدى در گفتگو با مهر در خصوص طرح ايجاد اشتغال براى كودكان كار افزود: كودكانى كه درخيابانها هستند به شغلهاى كاذبى روى آورده اند به همين دليل سازمان بهزيستى با همكارى تشكلها اقدام به ايجاد كارهاى سبكى براى اين كودكان نموده است كه با قانون ممنوعيت كار كودكان نيز مغايرتى نداشته باشد.
وى خاطر نشان كرد: طرح ايجاد اشتغال براى كودكان كار سال گذشته در ۲ استان كشور اجرايى شد كه براساس برنامه ريزيهاى انجام شده قصد داريم امسال اين طرح را در ۱۵ كلانشهر اجرايى كنيم.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى با اشاره به اينكه در اين طرح كودكان كار لباسهاى متحد الشكلى به تن مى كنند ، تاكيد كرد: براساس اين طرح ، شغلى متناسب با روحيات و وضعيت كودكان در مدت زمان كمى در طول روز براى آنان در نظر گرفته خواهد شد.
سيد محمدى گفت: هر زمانى كه اعتبارات لازم تخصيص داده شود اجراى اين طرح نيز آغاز مى شود.

رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى از آغاز برگزارى كارگروه بررسى سونامى در اقيانوس هند و درياهاى حاشيه اى آن در كوالالامپور خبر داد و خواستار اقدام فعالانه وزارت كشور در زمينه راه اندازى مركز هشدار سونامى شد.
دكتر وحيد چگينى رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى در گفتگو با مهر گفت: نشست اين كارگروه از سوى كميسيون بين الدول اقيانوس شناسى در كوالالامپور تشكيل و تا ۲۲ فروردين ادامه پيدا مى كند. ايجاد مراكز هشدار سونامى در كشورهايى كه در معرض خطر هستند از مباحثى است كه در اين نشست بررسى مى شود.
وى در معرفى حاضران در كارگروه بررسى سونامى گفت: معمولا علاوه بر نمايندگانى از OC Iاز چند كشور ديگر كه تاكنون حضورى فعال داشته اند نيز شركت مى كنند. استراليا، اندونزى، مالزى، تايلند، هند و ايران در اين نشست گزارش ملى خود را ارائه مى كنند.
رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى افزود: تدوين فرآيندى براى مراقبت از وقوع سونامى و پيامدهاى بعدى آن، هشدارهاى لازم در اين زمينه، اطلاع رسانى به مردم و مقابله با ضايعات آن در نشست كوالالامپور مورد بررسى قرار مى گيرد.
به گفته وى نماينده دولت مالزى در كارگروه سونامى اقيانوس هند بانى برگزارى نشست ۲۰ فروردين ماه است. وحيد چگينى گفت: نشستى در زمينه وقوع سونامى در اقيانوس هند با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد تا اطلاعات جامع ارائه شود. اين نشست مى توانست پيش از نوروز برگزار شود اما به دليل اينكه ممكن بود نگرانى هايى در تعطيلات براى مردم ايجاد كند به ارديبهشت ماه موكول شد.
رئيس مركز ملى اقيانوس شناسى خواستار توجه جدى تر نسبت به سونامى از سوى مسئولان كشور شد و گفت: وزارت كشور بايد جدى تر وارد عمل شود و زودتر مركز هشدار راه اندازى شود. ممكن است سونامى مانند زلزله در هر موقعى اتفاق بيافتد لذا اگر دير شود، ممكن است بعدها براى مسئولين پشيمانى به بار آورد.

رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو با اشاره به بدهى دولت به شركت هاى دارويى هشدار داد: ادامه اين وضعيت طى چند ماه آينده بحران كمبود داروهاى خاص را به همراه دارد.
حسين سبحانى با اشاره به اينكه ۱۰ شركت بزرگ وارد كننده داروهاى خاص از قبيل داروهاى بيماران مبتلا به سرطان، هموفيلى و MS، از مهر سال گذشته تا به امروز بيش از ۸۰ ميليارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: از آنجا كه داروهاى فوق به دليل گرانى با يارانه به مردم تحويل داده مى شود شركت هاى وارد كننده موفق به دريافت مبلغ اين يارانه از دولت نشده اند.
سبحانى با اشاره به اين كه وضعيت موجود طى نامه هاى جداگانه اى به معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت، وزير بهداشت و در نهايت رياست جمهورى نيز ارسال شده است، تصريح داشت: با كاهش شديد توان نقدينگى شركت هاى وارد كننده، پيش بينى مى شود، طى ماه هاى آتى شركت هاى واردكننده قادر به تامين داروهاى مورد نياز نباشند كه اين امر منجر به كمبود داروهاى حياتى و بحران هاى ناشى از اين موضوع خواهد شد.
وى يادآور شد: طى نامه ارسال شده به معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت كه پيش از ايام تعطيلات ارسال شد با اشاره به تعطيلات از معاونت مذكور درخواست تعيين تكليف مطالبات معوق و تامين اقلام دارويى پيش از آغاز سال جديد شده بود كه متاسفانه تا پايان سال پاسخ روشنى دريافت نشد. رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو ادامه مى دهد در متن نامه ارسالى به وزير بهداشت با اشاره به همزمانى مسئله تاخير پرداخت يارانه داروهاى وارداتى از سوى وزارت بهداشت كه با مسئله فشارهاى سياسى بين المللى و مشكلات بانكى توام بوده و اين امر عملا باعث فشار مضاعف بر توان مالى شركت هاى وارد كننده شده آمده است: تاخير در پرداخت يارانه نه تنها واردات داروهاى يارانه اى را بامشكل مواجه كرده كه توان محدود نقدينگى شركت هاى وارد كننده باعث تحت الشعاع قرار گرفتن واردات داروهاى غير رايانه اى نيز شده است.

جمعى از بيماران پيوند كليه به دليل افزايش ناگهانى قيمت داروى سانديمون، صبح روز گذشته در مقابل ساختمان انجمن حمايت از بيماران كليوى ايران تجمع كردند.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى ايران، با تاييد خبر تجمع تعدادى از بيماران پيوندى در مقابل ساختمان اين انجمن، به مهر گفت: داروى سانديمون كه تا قبل از عيد ۲۰ هزار تومان بود، به يكباره با بيش از ۱۰ برابر افزايش در داروخانه هلال احمر به قيمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه مى شود.
قاسمى در ارتباط با علت بروز چنين مشكلى، به تماس خود با وزارت بهداشت اشاره كرد و افزود: در تماسى كه بنده با يكى از مسئولان وزارت بهداشت داشتم، كمبود بودجه براى تامين يارانه داروها را علت گرانى داروى بيماران پيوندى عنوان كردند.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى ايران، گفت: در واقع با قطع فرانشيز، بيماران بايد قيمت تمام شده دارو را از جيب خود بپردازند و اين براى بيماران مقدور نيست كه هر ماه ۲۵۰ هزار تومان بابت تامين دارو پرداخت كنند.
قاسمى، با اشاره به اينكه تجمع بيماران هيچ نتيجه اى به همراه نداشته است، از مسئولان خواست نسبت به مشكلات بيماران خاص براى تامين اقلام دارويى، دقيق تر شده و آنها را حمايت كنند.
بنابراين گزارش، برخى از بيماران نسبت به وضعيت به وجود آمده اظهار گلايه و اعتراض كرده و خواستار پاسخگويى شفاف مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر شدند.

مديركل تربيت بدنى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به كمبود بيش از ۲۰ هزار معلم ورزش در مدارس گفت: در نظر داريم كه معلمان مازاد دبستان، دبير ورزش شوند.
غلامرضا كمانه در گفت وگو با فارس افزود: در حال حاضر ۲۱ هزار دبير ورزش در مدارس كشور فعاليت مى كنند كه با توجه به ۳ ساعته شدن درس تربيت بدنى، با كمبود بيش از ۲۰ هزار معلم ورزش در مدارس كشور روبه رو هستيم.
وى ادامه داد: براى حل مشكل معلم ورزش پيش بينى هايى داشتيم كه استفاده از معلمان مازاد مقطع ابتدايى، يكى از اين راه هاست.
كمانه اظهار داشت: در اين روش، طى فرايند گزينشى، معلمان مازاد مقطع ابتدايى بعد از طى مراحلى، معلم ورزش مى شوند كه اين طرح هم اكنون در مرحله هماهنگى است.
وى افزود: گرفتن رديف استخدام و استفاده از دانشجويان تربيت معلم، از ديگر راه هاى پيشنهادى براى حل مشكل كمبود معلم ورزش است.