رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى از كشف ۱۷ تن و ۵۳۸ كيلو انواع مواد مخدر توسط نيروى انتظامى از يكم تا ۱۶ فروردين ۸۷ پس از آغاز اجراى طرح نوروزى، با ۸۹ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اعلام كرد: در طول اجراى ۱۶ روز طرح نوروزى، ۱۶۵ باند توزيع كننده موادمخدر متلاشى شدند و ۴۶ نفر از قاچاقچيان و اشرار نيز توسط ماموران نيروى انتظامى به هلاكت رسيدند.
هزار فروشنده و حمل كننده مواد مخدر در ايام نوروز دستگير شدند
سردار حسين آبادى، صبح ديروز در نخستين نشست خبرى سال ۸۷ پليس مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى، ضمن اعلام اين خبر، به ديگر نتايج طرح نوروزى پليس تخصصى مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: در ايام تعطيلات نوروز، يك هزار و ۳۴۰ نفر در رابطه با فروش و حمل مواد مخدر دستگير شدند. وى با اشاره به اين كه از ۱۷ تن مواد مخدر كشف شده در نوروز، ۱۴ تن و ۶۸۲ كيلو سهم ترياك، يك هزار و ۸۵۸ كيلو سهم حشيش، ۸۸۲ كيلو با ۱۷۶ درصد افزايش كشف نسبت به سال گذشته سهم هرويين، ۴۴ كيلو سهم مرفين و ۶۲ كيلو سهم ساير مواد مخدر و اعتيادآور است، اظهار داشت: بيشترين كشفيات مواد مخدر در ايام تعطيلات نوروز امسال به استان فارس با كشف دو تن و ۵۴۳ كيلو، پس از آن به استان يزد با كشف دو تن و ۵۱ كيلو و در رتبه سوم به استان اصفهان با كشف يك هزار و ۸۷۵ كيلو مواد مخدر مربوط مى شود.
سال ،۸۶ ۹۰۰ تن كشفيات داشتيم
در ادامه اين نشست سردار حسين آبادى در ادامه بر استمرار طرح جمع آورى خرده فروشان و توزيع كنندگان خرد مواد مخدر در سال ۸۷ نيز تاكيد كرد و با بيان اين كه اين طرح دو مرحله در هر فصل به صورت سازماندهى شده اجرا مى شود، گفت: در اين طرح، جمع آورى خرده فروشان انواع مواد مخدر و اعتيادآور اعم از روانگردان ها، آمفتامين ها، قرص هاى اكستازى و آمپول هاى نورجزيك و تمجيزك در دستور كار قرار دارد. وى همچنين با اشاره به آمار كشفيات مواد مخدر در سال گذشته نيز گفت: در سال ۴۹۱،۸۶ تن انواع مواد مخدر توسط نيروى انتظامى كشف شد كه اين ميزان بر پايه ترياك به ۷۰۰ تن مى رسد و با احتساب كشفيات نهادهاى ديگر از جمله وزارت اطلاعات و بسيج جمع مواد مخدر كشف شده در سال گذشته معادل ۹۰۰ تن است.
علت ادامه عرضه پان پراگ، كوتاهى وزارت بهداشت است
سردار حسين آبادى همچنين در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره عدم حضور جدى نيروى انتظامى به حوزه جمع آورى و مبارزه با عرضه پان پراگ (آدامس هاى حاوى مواد اعتيادآور) گفت: عرضه كنونى پان پراگ كه بيش از يك سال است در كشور آغاز شده يكى از مخاطرات جامعه است كه از دبستانى ها تا جوانان را تهديد مى كند و تهديدات اين ماده كه همان ماده اعتياد آور ناس با افزودن اسانس هاى خوشبوكننده دهان است، تهديداتى بهداشتى است بدين مفهوم كه مصرف آن انواع سرطان هاى دهان و حنجره و زبان را در پى خواهد داشت. وى تصريح كرد: مبارزه با عرضه اين ماده غيربهداشتى اما غير مخدر بايد از طريق مبادى بهداشتى كشور دنبال شود و با توجه به اين كه عرضه آن از نظر نيروى انتظامى نيز خطرناك است، چنان چه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به نيروى انتظامى اعلام كند، بى ترديد اين نيرو براى برخورد با عرضه اين محصول خطرناك و جمع آورى آن از مبادى ورود اقدام خواهد كرد. به گفته سردار حسين آبادى اگر تاكنون اقدامى در زمينه مبارزه با اين ماده نشده، مسوول اصلى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است.

پرونده مردى كه متهم است در پى مخالفت با ازدواج خواهرش، وى را به قتل رسانده، به واحد اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران سپرده شد. اوايل ارديبهشت ماه سال ۸۱ فردى با مراجعه به كلانترى ۱۰۸ نواب، ماموران را در جريان ناپديد شدن دختر۲۱ ساله اش به نام «بهواژ» قرار داد و به اين ترتيب پرونده اى با موضوع گم شدن در دادسراى جنايى تهران به جريان افتاد. با آغاز تحقيق از افرادى كه با دختر ناپديد شده در ارتباط بودند، همكاران وى، داديار جنايى را از اختلافات او با برادرش به نام «توماژ» مطلع كردند و بدين ترتيب تحقيقات از اين شخص آغاز شد.
در پى بازجويى هاى فنى و پليسى ماموران اداره ۱۱ آگاهى، نهايتا اين فرد لب به اعترافاتى تكان دهنده گشود و از راز جنايت عليه خواهر خود كه از ناحيه مادر با يكديگر ناتنى بودند پرده برداشت.
توماژ ۲۷ ساله برادر مقتول در جلسات مخلتف بازجويى در مقابل قاضى ويژه قتل، جنايت را گردن گرفت وبه ماموران گفت: از مدتى قبل، خواهرم طى آشنايى با مردى كه من از او متنفر بودم، قرار ازدواج گذاشته بود و من چند بار نسبت به ازدواج او با آن شخص مخالفت كردم اما او به حرف هاى من توجه نمى كرد تا اين كه روز ۲۸ فروردين سال ۸۱ بار ديگر سر همين موضوع در خانه مان با هم درگير شديم و من ناگهان با حمله به سوى او و فشار دادن گلويش اقدام به قتل كردم. سپس با فروش تكه اى از طلاهايش يك ساتور و چمدان تهيه كردم و بعد از مثله كردن جسد، مقدارى از آن را داخل چمدان گذاشتم و به اطراف ساوه بردم. سرش را هم در جوى آبى حوالى ميدان فردوسى انداختم و دست و پايش را هم به جاى ديگرى بردم.
از آن جا كه متهم به صراحت به قتل اعتراف كرده و قطعات جسد هم پيدا شده بود قاضى شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومى جزايى تهران، راى به مجازات قانونى متهم داد و اين راى عينا به تاييد شعبه ۲۰ ديوان عالى كشور نيز رسيد. صبح ديروز پرونده اين متهم به قاضى عصمت الله جابرى داديار اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران سپرده شد تا مجازات قانونى مقرر در راى صادره از سوى دادگاه به زودى به مرحله اجرا درآيد.

مردى كه متهم است در جريان معامله موادمخدر دست به جنايت زده است، به زودى از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه مى شود. هجدهم خرداد ماه سال ۸۳ عوامل نيروى مقاومت بسيج برپايه گزارش مردمى اهالى دهكده المپيك در جريان كشف جسد نيمه عريان فردى ناشناس در جنگل هاى شمال دهكده قرار گرفتند و بلافاصله قاضى محمد عرفان بازپرس وقت كشيك قتل را از كشف اين جسد باخبر كردند. با آغاز تحقيقات قضايى، ماموران متوجه شدند مشخصات جسد با مشخصات فردى كه دو روز قبل از كشف جسد گم شدنش به نيروى انتظامى اعلام شده بود مطابقت دارد و به اين ترتيب خانواده وى ضمن شناسايى گفتند كه شهرام ۲۶ ساله به قصد رفتن به خيابان شريعتى سوار بر موتور سيكلت خود از منزل خارج شده و بازنگشته است.
حكايت فرارهاى پياپى متهم به قتل!
با صدور دستور توقيف موتور سيكلت، مدتى بعد ماموران آگاهى استان لرستان اين موتور را روز ۱۳آبان ۸۳ در تصرف فردى به نام اسماعيل كشف كردند كه اين فرد در بازجويى هاى اوليه مدعى شد موتور را از شهرستان كنگاور سرقت كرده است. در حالى كه پرونده اين دزدى به همراه متهم به دادگاه كنگاور فرستاده مى شد، متهم از غفلت گروهبان بدرقه استفاده كرد و پا به فرار گذاشت. با پيگيرى پرونده توسط قاضى محمد شهريارى بازپرس ويژه قتل تهران، استعلامات لازم براى يافتن مخفيگاه اسماعيل انجام گرفت و ماموران سرانجام توانستند با اخذ نيابت قضايى از بازپرس به محل اختفاى متهم در شهرستان شهريار وارد شوند اما زمانى كه ماموران به داخل منزل رفتند، بازهم اسماعيل موفق به فرارشد و اين بار دوست وى به نام رضا درحالى كه ۸۰۰ گرم موادمخدر داشت بازداشت شد. ماموران با تحقيق از رضا توانستند سرانجام ساعت ۹ صبح روز سوم تيرماه سال گذشته، متهم را در پارك چيتگر شناسايى و پس از بازداشت به مقام قضايى در دادسراى جنايى تهران تحويل دهند.
متهم در تمام مراحل بازپرسى به قتل اعتراف كرد اما زمانى كه براى ارايه آخرين دفاع رو در روى بازپرس قرار گرفت، انجام جنايت را انكار كرده و مدعى شد كه قتل توسط فردى به نام مسلم صورت گرفته و او بى گناه است. اين متهم در اقرارهاى اوليه خود اظهار كرده بود كه روز حادثه در حالى كه براى يافتن كار در صادقيه ايستاده بود، شهرام براى خريد مواد مخدر نزد او آمده و سپس با هم به جنگل هاى اطراف دهكده المپيك رفته اند كه در جريان معامله مواد با يكديگر درگير شده و او با ضربه هاى كلاه كاسكت، شهرام را از پاى درآورده است. قاضى على دلدارى داديار اظهارنظر دادسراى امور جنايى تهران با صدور كيفرخواست براى متهم و ارسال پرونده به دادگاه كيفرى استان تهران با اشاره به اين پرونده خاطرنشان كرد: با توجه به شواهد موجود در پرونده، از نظر دادسرا ارتكاب جرم از سوى متهم محرز است و به نظر مى رسد كه انكار پس از اقرار نيز كه از سوى اين فرد انجام گرفته ناشى از آموزه هاى زندان باشد.

قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران، پسرى را كه متهم است در جريان يك درگيرى، با گاز گرفتن، گوش شاكى پرونده را كنده، محاكمه كردند. آرش سيفى نماينده دادستان تهران دراين باره گفت: در اين پرونده هوشنگ ۲۱ ساله با صدور قرار قبول كفالت ۲۵ ميليون تومانى متهم است كه سال ۸۳ گوش مهدى ۴۰ ساله را در جريان درگيرى گاز گرفته و او را دچار نقص عضو كرده است. قاضى حسينى كوه كمره اى، رييس شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران اتهام ايجاد نقص عضو در مهدى شاكى پرونده را به متهم تفهيم كرد كه وى گفت: شاكى با من درگير شد. او مرا زد و من هم يك مشت به او زدم اما متوجه گاز گرفتن نشدم. متهم در بيان آخرين دفاع گفت: حاضرم ديه را پرداخت كنم. قاضى كوه كمره اى در تشريح ماجرا گفت: متهم در باجه تلفن مشغول صحبت بوده كه شاكى به او مى گويد بيرون بيا و بر سر اين موضوع درگير مى شود، سپس متهم گوش شاكى را گاز مى گيرد. وى با بيان اين كه ۱۰ درصد گوش شاكى از بين رفته است، گفت: به لحاظ عدم رعايت امكان تساوى در محل، قصاص ندارد و از آنجايى كه مشخص نيست جراحت وارده چه ميزان است متهم به پرداخت ديه گوش محكوم شده است.

قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران ، پسرى را كه متهم است در جريان يك درگيرى، ميوه فروش محله شان را با ضربات چاقو به قتل رسانده، محاكمه كردند.
در آغاز جلسه رسيدگى به اين پرونده قاضى حسينى كوه كمره اى با اشاره به اين كه جلسه دوم رسيدگى به اين پرونده برگزار مى شود و جلسه اول به منظور دريافت صحت سلامتى متهم از كميسيون پزشكى قانونى تجديد شده بود، افزود: پزشكى قانونى صحت و سلامت متهم به قتل را محرز و او را مسوول اعمال خويش دانسته است.
پس از آن آرش سيفى، نماينده دادستان تهران در تشريح كيفرخواست صادره از دادسراى امور جنايى تهران اظهار داشت: در اين پرونده سعيد ۲۴ ساله متهم به مباشرت در قتل عمدى غلامعلى با ضربات چاقوست. از آن جا كه اولياى دم قصاص متهم را از دادگاه تقاضا كردند، عينى وكيل تسخيرى متهم به قتل در دفاع از موكلش گفت: شبهه اختلال در مشاعر متهم بين برخى از قضات ايجاد شده بود كه در نتيجه آن موكلم جهت معاينه و ميزان اراده در قتل به پزشكى قانونى معرفى شد. به نظرم اين اختلال در موكلم وجود دارد و به هر حال او قصد عمدى و واقعى براى ارتكاب اين عمل نداشته و شرايطى خاص دارد. وى گفت: نظريه پزشكى قانونى در هر صورت راهگشاست. در اين جا از اولياى دم به خاطر جوانى متهم تقاضاى عفو و بخشش و پرداخت ديه را دارم. قاضى حسينى كوه كمره اى بعد از تفهيم ماده ۱۲۹ آيين دادرسى كيفرى، اتهام مباشرت در قتل عمدى غلامعلى را به متهم تفهيم كرد كه وى گفت: اين اتهام را مى پذيرم و ادامه داد: آنها قصد سر به سر گذاشتن با من داشتند، مسخره ام كردند و درگيرى ايجاد شد و از آن جايى كه در درگيرى قبلى مرا زده بودند، از روى ترس چاقويى براى دفاع برداشته بودم. در درگيرى، عصبانى شدم و با چاقو او را زدم. متهم در بيان آخرين دفاعيات خود گفت: اشتباه كردم و از خانواده اولياى دم تقاضاى عفو و بخشش دارم. قاضى كوه كمره اى ضمن اعلام ختم جلسه رسيدگى خطاب به خانواده اولياى دم گفت: اين قتل با قتل هاى جنايتكارانه و تبهكارانه متفاوت است و از روى خطا روى داده و خداوند گذشت از خطاكاران را دوست دارد. قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران پس از انجام شور، حكم اين پرونده را صادر خواهند كرد.

رييس پليس آگاهى كشوراز افزايش تشكيل پرونده تجاوز به عنف و راه اندازى بانك اطلاعات ژنتيك متجاوزان در سال گذشته خبر داد.
سردار جعفرى ديروز صبح در نشست خبرى ضمن ارائه گزارش عملكرد پليس آگاهى ناجا در سال ۸۶ گفت: سال ،۸۶ سال طلايى پليس آگاهى در نسبت كشف به وقوع جرايم بوده است.
وى با بيان اين كه در سال ،۸۶ نسبت كشف به وقوع جرايم ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است و از حدود ۶۸ درصد در سال ۸۵ به ۷۹ درصد در سال ۸۶ رسيده است، افزود: مهم ترين دستاورد پليس آگاهى ناجا كه براى مردم و در زندگى آن ها اهميت دارد، همين رشد كشف جرايم بوده كه باعث مى شود، عملكرد پليس آگاهى ناجا بسيار مناسب باشد. وى خاطر نشان كرد كه افزايش كشف جرايم جنايى مهم كشف نشده در سال هاى گذشته يكى ديگر از اتفاقات مهم در سال ۸۶ بود، به طورى كه ۵۰۰ پرونده جنايى بسيار مهم سال هاى گذشته كشف شد كه تا حد قابل توجهى ريسك ارتكاب جرم را افزايش داد.
تشكيل بانك اطلاعات آثار انگشت در سطح كشور
سردار جعفرى در ادامه صحبت هاى خود، يكى ديگر از اقدامات صورت گرفته در سال ۸۶ را مكانيزه شدن بانك اطلاعات آثار انگشت در سراسر كشور عنوان كرد و افزود: مزيت اين خدمت براى مردم در سطح شهرستان هاى كوچك بسيار زياد است، چرا كه در گذشته، بانك آثار انگشت فقط در مركز استان ها بود و هر كس بايد به شهرستان زادگاه خود براى دريافت عدم سوءپيشينه مراجعه مى كرد و اما با راه اندازى بانك اطلاعات آثار انگشت در سطح كشور هر ايرانى در هر نقطه از كشور مى تواند به مراكز پليس آگاهى ناجا مراجعه و گواهى عدم سوءپيشينه خود را دريافت كند.
يك هزار و ۹۵۰ فقره قتل در سال ۸۶ صورت گرفت
چاقو هنوز در صدر دلايل وقوع قتل است
رييس پليس آگاهى كشور در ادامه ارائه گزارش عملكرد سال ۸۶ با اعلام اين خبر كه تعداد قتل در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۸۵ كاهش داشته است، گفت: در سال ۸۵ روزانه شش مورد قتل و در سال ۸۶ روزانه پنج مورد قتل صورت گرفته است. به عبارتى نرخ قتل كه در سال ،۸۵ ۳/۳ درصد بوده كه در سال ۸۶ به ۷/۲ درصد كاهش يافته است كه اين رقم جزو نرخ هاى خوب در دنيا به شمار مى رود.
وى ادامه داد: در بخش كشف و دستگيرى مجرمان مربوط به قتل در سال ۸۱،۸۵ درصد موفقيت و در سال ۸۶،۸۶ درصد موفقيت داشته ايم.
سردار جعفرى عمده عوامل تاثيرگذار در وقوع قتل ها كه هنوز حل نشده اند را توليد، عرضه و حمل چاقوهاى نامتعارف اعلام و اذعان كرد: متاسفانه قانون ممنوعيت عرضه و حمل چاقوهاى نامتعارف در مجلس شوراى اسلامى به تصويب نرسيد و مراحل تصويب آن طولانى شد، چرا كه اگر اين قانون به تصويب رسيده بود، قطعا در تعداد جرايم قتل، شاهد كاهش قابل توجهى خواهيم بودم.
فن آورى استفاده از چاقوهاى نامتعارف در اماكن و نشريات ورزشى بايد سريع تر متوقف شود
وى اظهار اميدوارى كرد كه مجلس هفتم تا پايان كار خود، اين قانون را به تصويب برساند.
رييس پليس آگاهى كشور تصريح كرد: متاسفانه در برخى اماكن ورزشى، تكنيك استفاده از چاقوهاى نامتعارف آموزش داده مى شود و حتى در برخى از نشريات ورزشى نيز آموزش استفاده از آن ها وجود دارد و ما تاكيد داريم كه اين آموزش ها بايد به هر شكلى، سريع تر متوقف شود.
افزايش تشكيل پرونده تجاوز به عنف در سال ۸۶
سردار جعفرى يكى ديگر از موارد نگران كننده در سال ۸۶ را افزايش تشكيل پرونده در زمينه تجاوز به عنف عنوان كرد و گفت: ارزيابى ما اين است كه اين افزايش در تشكيل پرونده به معنى افزايش وقوع جرم نيست.
وى با بيان اين كه در گذشته، موضوع تجاوز به عنف و تعرض به نواميس جزو منكرات بود و توسط پليس امنيت پيگيرى مى شد، اما در حال حاضر توسط پليس آگاهى ناجا پيگيرى مى شود، توضيح داد: به نظر مى رسد، دستگيرى ۹۰ درصد مجرمان در جريان اين شكايت ها، كاهش اكراه بزه ديده در اعلام جرم نسبت به گذشته و همچنين مستقر شدن افسران زن براى بررسى پرونده در دفاتر پليس آگاهى و در نهايت تاكيد پليس آگاهى براى تشكيل پرونده در چنين مواردى از جمله دلايل افزايش تشكيل پرونده در مورد اين جرم باشد.
رييس پليس آگاهى كشور، دوستى هاى پنهان كه عمدتا با وعده ازدواج صورت مى گيرد، بدپوششى و ناهنجارى هاى رفتارى و وجود مسافركش نماها را از جمله عوامل اصلى وقوع اين جرم عنوان كرد.
تشكيل بانك اطلاعات ژنتيك متجاوزان به عنف
وى از تشكيل بانك اطلاعات ژنتيك مجرمان تجاوز به عنف خبر داد و بيان كرد: به دليل اين كه از اين مجرمان در صحنه جرم اطلاعات ژنتيكى باقى مى ماند، از تمامى دستگيرشدگان اطلاعات ژنتيكى گرفته مى شود كه در صورت تكرار جرم، اطلاعات قبلى آن ها نيز در دسترس باشد.

پليس اسپانيا از متلاشى شدن يك باند بزرگ فروش زنان روس در اسپانيا خبر داد. به گفته پليس اين كشور ماموران تا كنون ۷۶ نفر از اعضاى اين باند كه زنان روس را با وعده كاريابى فريب مى داده و به عنوان برده به كار مى گرفتند، دستگير كرده و ۴۰۰ زن در اين عمليات آزاد شدند. اين باند تبهكار به دست يك خانواده اسپانيايى - روسى ايجاد شده كه چند باشگاه شبانه در اختيار دارند و با فريب دادن زنان روس آن ها را به اسپانيا منتقل مى كرده و مورد سوءاستفاده قرار مى دادند.

بارش تگرگ شديد و بى سابقه در مركز چين كه نيم ساعت به طول انجاميد، جان پنج نفر را گرفت. در اين حادثه ۶۶ نفر ديگر نيز مجروح شده و هزاران ساختمان مسكونى خسارت ديد. توفان شديد با سرعت ۱۰۰ كيلومتر در ساعت، شهر دانگيانگ در مركز استان هوبى را در ساعات اوليه صبح ديروز سه شنبه در نورديد و زيان هاى قابل ملاحظه اى برجاى گذاشت. بيش از ۴۶۰۰ خانه فروريخته و يا با سيلاب شسته شده و از بين رفت و وضعيت مجروحان نيز نامطلوب است. به گفته مسوولان، ۲۳ نفر از مجروحان و زخمى ها تاكنون در بيمارستان بسترى شده اند. همچنين هزاران درخت و تيرهاى برق سقوط كرده و بخش زيادى از محصولات نيز نابود شده و ۷۰ درصد مناطق مسكونى و كارخانه ها در خاموشى فرو رفتند. تگرگ به حدى بود كه طى مدت كوتاهى ميزان آن به ۶۰ ميلى متر رسيد.

پس از چندين سال كاهش تلفات در جاده هاى فرانسه ، براى نخستين بار در ماه مارس تعداد قربانيان حوادث رانندگى در اين كشور هفت و نيم درصد در مقايسه با سال گذشته افزايش يافت. به گزارش شبكه پنج تلويزيون فرانسه، در اين ماه سيصد و چهل و دو نفر در جاده هاى فرانسه جان خود را از دست دادند. علت اين افزايش هنوز مشخص نشده است.

مطالعه اى علمى در فرانسه نشان مى دهد دود ناشى از سوزاندن زباله ها در مناطق همجوار مراكز جمع آورى زباله ها سرطان زا است.
به گزارش شبكه پنج تلويزيون فرانسه، مركز مطالعه نظارت بر بهداشت فرانسه در مطالعات خود خاطر نشان كرده است خطر ابتلا به سرطان اهالى همجوار مراكز سوزاندن زباله در فرانسه چهار تا شش درصد بيشتر از افراد عادى است. بيشترين موارد سرطان ناشى از اين دود به سرطان پوست و كبد مربوط است. ديوكسين درون اين دود به زمين نفوذ مى كند و مدت يك قرن ممكن است آنجا باقى بماند. محصولات زراعى و شير و تخم مرغ نيز ممكن است به اين ديوكسين آلوده شوند. هرچند طى ده سال گذشته انتشار ديوكسين به يك صدم كاهش يافته است اما هنوز خطر زيادى دارد. در سال دوهزار وشش هشتاد مركز سوزاندن زباله در فرانسه به علت رعايت نكردن استانداردهاى سختگيرانه اروپايى تعطيل شدند.

مشاور دادگاه خانواده جمهورى آذربايجان از افزايش ۷ درصدى ميزان طلاق در اين كشور خبر داد. به گزارش خبرگزارى اينس خانم اولكر يوسف اوا با اعلام اين كه در سال گذشته ميلادى ۸ هزار و ۳۴۰ زوج آذرى متاركه كرده اند ، نوشت: اين رقم در مقايسه با سال پيش از آن بيش از ۷ درصد افزايش نشان مى دهد. خانم يوسف اوامشكلات مالى ، شرايط سخت زندگى و دخالت والدين زوج ها در زندگى مشتركشان را از مهمترين دلايل طلاق در جمهورى آذربايجان دانست و گفت زنان آذرى بيشتر از مردان براى طلاق به محاكم مراجعه كرده اند. ترويج فرهنگ مبتذل غرب در سالهاى اخير و تهديد ارزشهاى ملى و معنوى در جمهورى آذربايجان را بايد از ديگر دلايل افزايش ميزان طلاق در اين كشور دانست.

وقتى آرش ۳۱ساله براى چندمين بار رودرروى بازپرس جنايى قرار گرفت باز هم از محل جسد دختر مورد علاقه اش كه حدود ۵ ماه پيش به گونه اى ماهرانه به قتل رسانده بود، اظهار بى اطلاعى كرد.
آبان ماه سال گذشته داديار شعبه ششم داديارى دادسراى امور جنايى تهران رسيدگى به پرونده گم شدن دخترى ۲۱ ساله به نام الناز را در دستور كار قرار داد اما با گذشت چهارماه از طرح موضوع و قوت گرفتن فرضيه هاى جنايى در ناپديد شدن اين دختر، پرونده براى انجام تحقيقات بيشتر در اختيار قاضى حسين اصغرزاده بازپرس ويژه قتل پايتخت قرار گرفت. در پى بررسى روابط اين دختر جوان با افراد مختلف، بازپرس به فردى ۳۱ ساله به نام آرش رسيد كه اين شخص به عنوان مظنون به قتل الناز تحت تعقيب قرار گرفت. آرش كه در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد داراى وضعيت مالى بالايى بوده و در شمال تهران زندگى مى كند چند روز قبل با دستور بازپرس جنايى بازداشت و از سوى ماموران اداره دهم آگاهى تحت بازجويى قرار گرفت. مرد ۳۱ ساله در همان بازجويى هاى اوليه پرده از راز جنايت عليه الناز برداشت و به ماموران گفت كه چندى قبل در مقابل يك آرايشگاه با او آشنا شده و قصد ازدواج با او را داشته اما به دليل آنكه الناز با افراد زيادى در ارتباط بوده، روز حادثه وى را به داخل منزل كشانده و پس از بستن دست و پايش وى را در سينك پر از آب ظرفشويى منزل خفه كرده است. آرش همچنين مدعى شد كه جسد الناز را در داخل رودخانه انداخته و از سرنوشت جسد هم خبرى ندارد. در ادامه تحقيقات كارآگاهان مشخص شد وى پس از ارتكاب جنايت، برگه هايى را به شكل برگه بازجويى به صورت سوال و جواب با فردى ديگر پر كرده و در واقع براى داشتن آمادگى در زمانى كه احتمال مى داده بازداشت شود، اقدام به تمرين پاسخ در مقابل بازپرس كرده است. صبح ديروز متهم بار ديگر براى انجام تحقيقات در مقابل بازپرس شعبه دوم بازپرسى (ويژه قتل) حضور يافت و ادعاهاى قبل خود را تكرار كرد. وى در پاسخ به سوال بازپرس مبنى بر دليل وجود بيل و كلنگ در منزلش، با اصرار گفت كه از بيل و كلنگ براى كندن زمين و دفن كردن جسد استفاده نكرده و جسد را به داخل رودخانه انداخته است. آرش كه پيش از اين فساد اخلاقى الناز را دليل ارتكاب جنايتش عنوان كرده بود ديروز مدعى شد دليل ديگرى هم براى ارتكاب قتل داشته كه بعدا عنوان مى كند. اين متهم همچنين ادعا كرد كه دسته موى يافت شده در منزلش متعلق به الناز نبوده و اين دسته مو متعلق به نامزد قبلى اش بوده است. تحقيق از اين متهم كه چندين سال در خارج از كشور زندگى كرده است و به گفته خودش داراى تحصيلات عالى مهندسى مكانيك، بازرگانى و خلبانى است ادامه دارد.