فارس: معاون وزير ارتباطات از كاهش بهاى فروش سيم كارت دائمى همراه اول از ۲۸۸ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان همزمان با صدور پروانه اپراتور اول خبر داد.
وى گفت: طبق پروانه اپراتور اول از سالجارى بهاى فروش سيم كارت دائمى مخابرات ايران ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.
غفاريان در خصوص تعرفه مكالمه با سيم كارت دائمى و اعتبارى همراه اول و احتمال كاهش بهاى آن گفت: در حال حاضر برنامه اى براى كاهش نرخ تعرفه مكالمه در دستور كار مخابرات نيست و بهاى سيم كارت اعتبارى نيز در سال جارى تغييرى نخواهد كرد.

مهر: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: نرخ سود تسهيلات صادراتى امسال بدون تغيير خواهد بود. سيدكمال سيدعلى گفت: اگرچه برنامه اى براى كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتى در سال جارى وجود ندارد، اما كاهش كارمزد تسهيلات صندوق ضمانت صادرات ايران به صادركنندگان و تغيير شرايط ريسك هاى در نظر گرفته شده براى كشورها با جديت پيگيرى مى شود، اين در حالى است كه نرخ سود تسهيلات صادراتى براى امسال لايبور(نرخ بهره بين بانكى لندن) به علاوه حداكثر ۲ درصد خواهد بود.

جوان: اداره كل استاندارد استان تهران از ورود اولين محموله غير استاندارد در سال ۸۷ جلوگيرى كرد. مهدى پورهاشم با اعلام اين خبر افزود: اين محموله پارچه وارداتى از كشور چين بوده است كه پس از بازرسى و ارزيابى انطباق مشخص شد محموله فوق با استاندارد ملى ايران به شماره ۳۳۸۳ انطباق نداشته و ترخيص آن از نظر ضوابط استاندارد غير مجاز است.

اكونيوز: تعدادى از نمايندگان در تذكرات جداگانه اى به رييس جمهور نسبت به كاهش تعرفه واردات تلفن همراه به چهار درصد اعتراض كردند و اين تصميم را دليل اصلى تعطيلى كارخانه هاى توليد گوشى تلفن همراه در كشور دانستند.

مهر: مدير كل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى از شناسايى و واگذارى سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خانوار در سال جارى خبر داد.
مسعود كاظم زاده گفت: در سال جارى برنامه واگذارى سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خانوار و اجرايى شدن تفاهم نامه مسكن كارگرى كه سال گذشته بين وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت كار و امور اجتماعى منعقد شده بود پيگيرى و انجام مى شود.

جوان: همه كارت هاى هوشمند سوخت خودروهاى ديزلى در هنگام صدور، رمزگذارى شده و شماره رمز هر كارت چهار رقم آخر(سمت راست) شماره ملى است كه به هنگام ثبت نام ارايه شده است.
روابط عمومى شركت ملى پالايش و پخش با اعلام خبر فوق افزود: دارندگان خودروهاى ديزلى(گازوئيلى) كه كارت هوشمند سوخت خود را دريافت كرده اند مى توانند در جايگاه هاى تجهيز شده به كارت خوان با استفاده از كارت خود سوختگيرى كنند.
همچنين آن دسته از دارندگان خودروهايى كه هنوز كارت هوشمند سوخت خود را دريافت نكرده اند مى توانند تا زمان دريافت كارت خود از طريق كارت هايى كه در اختيار جايگاه  داران است اقدام به سوختگيرى كنند.

با توجه به كاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدى بارندگى در سال آبى جارى در سراسر كشور به ويژه خوزستان، تداوم اين روند مى تواند كاهش توليد ۲ هزار تا ۲۵۰۰ مگاواتى برق از نيروگاه هاى برقابى در كشور را به همراه داشته باشد. به گزارش مهر، با توجه به كاهش بارندگى ها در سال آبى جارى نسبت به سال گذشته برخى مسئولان وزارت نيرو خبر از احتمال بروز مشكل در توليد برق از نيروگاه هاى برقابى براى تامين نياز تابستان ۸۷ مى دهند. اين درحالى است كه بسيارى از نيروگاه هاى كشور در زمستان ۸۶ به دليل بارش برف سنگين با مشكل كمبود سوخت و خروج از مدار مواجه شدند، اما بارش برف منابع آبهاى زيرزمينى را تغذيه كرده و آبهاى سطحى كه شامل رودخانه ها و مخازن سدها است بهره چندانى از اين موضوع نبرده اند.همچنين رسول زرگر، معاون آب و آبفاى وزارت نيرو با تائيد مطلب فوق به مهر گفت: ظرفيت نصب شده برقابى كشور ۶۵۰۰ مگاوات است كه حدود ۱۸ هزار مگاوات ساعت توليد انرژى مى كند. به گفته زرگر، سال گذشته حدود ۱۳ ميليارد مترمكعب آب پشت سدهاى دشت خوزستان جمع شده بود كه امسال به ۶ ميليارد مترمكعب رسيده كه اين خود نوعى بحران به شمار مى آيد، بنابراين مى توان گفت كه قسمت اعظم توليد انرژى برقابى را از دست خواهيم داد. زرگر اظهار داشت: البته وزير نيرو دستورات لازم را براى جلوگيرى از بروز هرگونه مشكل در بخش برق كشور به معاونت انرژى وزارتخانه داده تا كمبود را جبران كنند و درخوزستان مشكل خاصى پيش نيايد.

طرح نقدى كردن يارانه انرژى اين روزها نقل محافل رسانه اى شده و هر خبرگزارى و رسانه اى به فراخور نگاه سياسى- اقتصادى خود به آن مى پردازد.اين طرح كه توسط دكتر دانش جعفرى تهيه شده است هم اكنون در مراحل نهايى بررسى براى اجرا قرار دارد و براساس محتمل ترين سناريوى پيشنهادى در اين طرح يارانه كالاهاى اساسى و بخش انرژى به صورت سرانه نقدى ميان گروه هاى هدف توزيع خواهد شد.تقريبا همه طيف هاى فكرى اين طرح را مفيد عنوان مى كنند اما نگرانى آنها از نحوه اجراى اين جراحى بزرگ اقتصادى است كه در مطبوعات و رسانه ها انعكاس يافته است.پرواضح است نقدى كردن يارانه ها به نفع فقرا و به خصوص روستاييانى است كه سال ها از يارانه هايى چون يارانه سوخت و بعضا نان و ... بى بهره بوده اند اما از سوى ديگر با پرداخت نقدى يارانه نخست فشار روانى ناشى از حذف يارانه هايى چون سوخت بر جامعه اثرات ناگهانى تورمى خواهد گذشت و از سوى ديگر با بالا رفتن حجم نقدينگى در جامعه باعث گرانى در برخى بخش ها خواهد شد كه اين موضوع نگرانى بسيارى را بر جامعه و كارشناسان اقتصادى وارد كرده است.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى گفت: پرداخت نقدى يارانه حامل هاى انرژى در صورت اجراى درست، به نفع فقرا و زيان اغنياء خواهد بود. جمشيد پژويان استاد دانشگاه علامه طباطبايى كه ۳۰ سال در زمينه يارانه ها تحقيق كرده، در گفت وگو با فارس، افزود: با توجه به اين كه امكان هدفمند كردن يارانه ها در اقتصاد ايران به دليل ساختارها و برخى شرايط مانند نظام پرداخت ها، ماليات و تامين اجتماعى عملى نيست، لذا بهترين راه دوم غير از آن، تعلق يارانه ها به بازار و پرداخت نقدى يا كالايى يارانه ها است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى افزود: تعلق يارانه ها به بازار يعنى يارانه را از حامل هاى انرژى گرفته و به طور سرانه به خانوار پرداخت شود، يا از طريق انتقال كالايى پرداخت شود. اين استاد اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر گروه هاى فقير سهم ناچيزى از يارانه ها مى برند، اما وقتى يارانه ها به صورت سرانه پرداخت شود، تا حدى به بهبود درآمد خانوارهاى فقير كمك مى كند و به ضرر خانوارهاى غنى است.
وى ادامه داد: براى اجراى موفق طرح پرداخت نقدى يارانه ها بايد دولت بسته سياستى كارآمد كه از توصيه كارشناسان و اقتصاددانان تهيه شود را اجرا كند.
پژويان نحوه اجراى طرح نقدى كردن يارانه ها را مهم ارزيابى كرد و گفت: اگر اين اقدام مهم ناشيانه عمل شود، اثرات منفى خواهد داشت.
تثبيت قيمت ها لازمه پرداخت نقدى يارانه ها
استاد دانشگاه تهران در خصوص پرداخت نقدى يارانه ها به كم درآمدها گفت: پرداخت نقدى يارانه به كم درآمدها با سياست تثبيت قيمت ها همراه نباشد، موجب افزايش قيمت كالاها مى شود.
آلبرت بغريان به فارس گفت: در حال حاضر شرايط براى پرداخت نقدى يارانه ها با سال هاى گذشته تفاوت كرده است چرا كه گروه هاى هدف با واگذارى سهام عدالت و تحت پوشش قرار گرفتن افراد كم درآمد زير نظر كميته امداد مشخص شده اند و اين وضعيت پرداخت يارانه ها را تا حدودى آسان تر خواهد كرد.
وى ادامه داد: معتقدم بهتر است كه به جاى پرداخت نقدى يارانه به افراد كم درآمد، امكان استفاده از امكانات را فراهم كنند زيرا پرداخت نقدى يارانه ها قيمت كالاها را افزايش مى دهد.
هدفمندى يارانه ها؛ شكوفايى اقتصاد
يك كارشناس اقتصادى نيز به اكونيوز گفت: اگر يارانه ها هدفمند شوند در ايجاد اشتغال و پويايى و شكوفايى اقتصاد كمك شايانى مى كند.
مرتضى الله داد با بيان اين مطلب در خصوص سياست هاى مالى و پولى اظهار داشت: سياست هاى پولى در اختيار بانك مركزى و سياست هاى مالى كه در اختيار دولت هستند بايد در جهت بهبود اوضاع اقتصاد كشور كمك كنند.
الله داد با اشاره به اين كه اگر يارانه ها هدفمند شوند در ايجاد اشتغال و پويايى اقتصاد كمك شايانى مى كند خاطرنشان كرد: بانك مركزى با انتشار اوراق مشاركت و نرخ سپرده هاى قانونى ميزان نقدينگى را كنترل و تا حدودى تورم را كاهش مى دهد.
مجموعه اى از اطلاعات اقشار هدف الزام طرح نقدى يارانه ها
سعيد شيركوند استاد دانشگاه نيز در گفتگو با مهر در اين خصوص گفت: آنچه تا كنون شنيده شده، تنها ايده اى است كه برخى از همكاران دولت در خصوص پرداخت نقدى يارانه ها مطرح كرده اند، اما با توجه به عدم ارائه تمام ابعاد اين طرح و پشتوانه تحقيقاتى و كارشناسى آن امكان قضاوت دقيق در اين ارتباط وجود ندارد.
وى افزود: اما در يك برداشت كلى با توجه به حجم بسيار بزرگ يارانه ها در اقتصاد ايران و مطرح بودن ضرورت هدفمند كردن يارانه ها در سالهاى گذشته تا كنون در صورتى كه دولت با توجه به الزامات اجراى چنين طرحى اقدام به هدفمند كردن يارانه ها نمايد و توانمندى لازم را براى پرداخت نقدى يارانه هاى گروههاى هدف داشته باشد، گام مهم و موثرى در اقتصاد ايران محسوب خواهد شد.
اين اقتصاددان افزود: اما مهمترين الزام پرداخت نقدى يارانه ها داشتن يك مجموعه اى از اطلاعات كامل و دقيق از اقشار مختلف مردم و به اصطلاح گروههاى هدف در دريافت يارانه است. شيركوند تصريح كرد: به عبارت روشن تر زمانى پرداخت نقدى يارانه ها در اقتصاد ايران امكانپذير است كه دولت اطلاعات جامعى از دهك هاى مختلف درآمدى، خصوصا افراد فقير و نيازمند يارانه با طبقه بندى تعريف شده در اختيار داشته باشد تا بتواند پرداخت يارانه ها را هدفمند نمايد.
طرح نقدى يارانه ها از عهده ساختار فعلى دولت بر نمى آيد
همچنين مرتضى افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان با بيان اينكه به نظر نمى رسد كه طرح نقدى كردن يارانه ها اثر مثبتى بر اقتصاد كشور داشته باشد، تصريح كرد: همچنين اگر اين اقدام با هدف توزيع درآمد بين مردم انجام شود نيز به هدف مورد نظر نخواهد رسيد.
وى با اشاره به اينكه تجارب قبلى نشان مى دهد كه اينگونه طرحها و اقدامات آثار تورمى بيشترى به دنبال دارند، گفت: اين طرح در صورت اجرا پس از مدتى منجر به شكست خواهد شد، زيرا اقدامات و امكانات ادارى لازم براى انجام اين تغيير از عهده ساختار فعلى دولت بر نمى آيد.
الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى نيز در خصوص طرح پرداخت نقدى يارانه ها گفت: اگر تدابير عقلانى و منطقى در اجراى اين طرح در نظر گرفته نشود، عوارض شديدى روى طبقات پايين دستى خواهد داشت و با واكنش اجتماعى تندى مواجه مى شود.
وى با بيان اينكه هنوز جزييات اين طرح منتشر نشده است ، گفت: طرح پرداخت نقدى يارانه ها آثار مستقيمى بر سبد خانوار، تخصيص منابع و كليه معيارهاى اقتصادى جامعه خواهد گذاشت و نبايد در اجراى اين طرح دچار ساده انديشى شد چرا كه تبعات اجتماعى-اقتصادى متنوعى برجاى خواهد گذاشت. نادران تصريح كرد: البته هيچ شكى در نامطلوب بودن نظام يارانه ها در كشور وجود ندارد و لزوم اصلاح اين نظام احساس مى شود، اما اين سخن به معناى ريسك كردن در اصلاح وضعيت فعلى نبايد تعبير شود.

رجانيوز: يك مقام آگاه گفت: پيمانكار چينى قبل از سال جديد با بهانه هايى واهى دست از كار در آزادراه تهران - شمال كشيد و راهى چين شد. يك مقام آگاه اظهار داشت: پيمانكار چينى كه مسئوليت ساخت بخشهايى از آزادراه تهران - شمال را بر عهده داشت، قبل از سال جديد با بهانه هايى واهى دست از كار در اين آزادراه كشيد و با بيان اينكه در آينده اى نزديك در باره حضور يا عدم حضور خود در اين منطقه پاسخ خواهد داد، راهى چين شد.
وى خاطرنشان كرد: يكى از بهانه هايى كه چينى ها مطرح كردند بحث افزايش قيمتها بود كه البته با توجه به اينكه قرارداد فى مابين ارزى است، اين بحث كاملا بى اساس به نظر مى رسد. اين مقام آگاه تصريح كرد: در حال حاضر به علت اينكه اين شركت بهانه هاى خود را صراحتا به وزارت راه و ترابرى اعلام كرده، احتمال بكارگيرى پيمانكاران داخلى در اين آزادراه از قوت بيشترى برخوردار شده است. وى در عين حال با اشاره به توافقات وزارت راه و ترابرى و بنياد مستضعفان براى احداث آزادراه تهران - شمال، گفت: وزارت راه و ترابرى با اين توافقات عملا راه مشكلى را براى تغيير پيمانكار در پيش روى خود دارد.
به گفته اين مقام آگاه البته در صورت خداحافظى قطعى با پيمانكار چينى، ايران به واسطه پرداخت ۳۳ ميليارد تومان به عنوان پيش پرداخت، ضررهايى را نيز متحمل مى شود كه البته براى تسريع در روند احداث اين آزادراه و جلوگيرى از وقفه هاى ديگر بايد تا حدودى ريسك اين كار را قبول كرد.