وزير بهداشت اجراى طرح پزشك خانواده در شهرها، گسترش حمايت از بيماران نيازمند، افزايش امكانات مورد نياز نظام سلامت، افزايش ظرفيت تخت هاى بيمارستانى و هماهنگى بيشتر با وزارت رفاه را مهمترين برنامه هاى وزارت بهداشت در سال ۸۷ اعلام كرد.
كامران باقرى لنكرانى در مورد اولويت ها و برنامه هاى وزارت بهداشت در سال ۸۷ توضيح داد: يكسرى از برنامه هاى وزارت بهداشت امور روزمره و اقدامات جارى است مانند اجراى خدمات بهداشتى و درمانى تعريف شده در مراكز بهداشتى- درمانى، بيمارستانها، فعاليتهاى آموزشى در دانشكده ها و فعاليتهاى پژوهشى در مراكز تحقيقاتى كه ارتقاى آنها جزء برنامه هاى ما در سال جديد است كه بايد انجام شود. وى به فارس گفت: علاوه بر اين امور كارهايى هست كه امسال بايد با شتاب بسيار بيشترى نسبت به گذشته پيگيرى شود. مهمترين آنها اجراى طرح پزشك خانواده در شهرهاست كه بايد با همكارى ارگانهاى ديگرى به نتيجه برسد، حمايت از بيماران در معرض خطر اقتصادى نيز كه سال گذشته با پرداخت هزينه درمان ۵ نوع سرطان شايع در اواخر سال آغاز شد، امسال با گستردگى بيشترى دنبال مى شود. وزير بهداشت افزود: گسترده تر شدن امكانات مورد نياز وزارت بهداشت و نظام سلامت برنامه ديگر ما در سال ۸۷ است كه طى ۳۰ ماه گذشته با افزايش ظرفيت ۸۵ل درصدى تختهاى مراقبتهاى ويژه انجام شد و امسال نيز با ادامه اين روند تلاش مى كنيم به نوعى نيازهاى درمانى مردم را بر طرف كنيم.

رئيس كميسيون عمران شوراى شهر تهران تاكيد كرد: شوراى شهر محكم ايستاده و پروژه ۶۶ كيلومتر منوريل و هيچ پروژه ديگرى نمى تواند بدون مصوبه شوراى شهر در طرح جامع حمل و نقل و ترافيك گنجانده و در تهران اجرا شود.
حمزه شكيب خاطرنشان كرد: طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مشخص مى كند كه براى شهر تهران چه ميزان خطوط منوريل داشته باشيم و چه مسيرهايى براى آن تعريف شود و اگر شوراى عالى ترافيك بخواهد مسير ۶۶ كيلومترى منوريل را در طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران بگنجاند بايد اين موضوع را به شورا پيشنهاد دهد و شورا در اين خصوص تصميم نهايى را خواهد گرفت. وى به مهر گفت: گنجاندن ۶۶ كيلومتر منوريل در طرح جامع شهر تهران قطعا به صورت يكطرفه و بدون نظر شوراى شهر امكانپذير نيست و بهتر است به جاى صحبت از احداث ۶۶ كيلومتر منوريل در ابتدا تعيين تكليف پروژه نيمه تمام منوريل صادقيه در اولويت قرار بگيرد و بعد منوريل را براى ساير نقاط پيشنهاد كرد. وى در خصوص طرح احداث ۶۶ كيلومتر منوريل در شهر تهران تصريح كرد: بارها گفته ايم كه اگر به صورت خاص براى شهر تهران پروژه اى را درنظر گرفته اند ، ضمن تشكر از توجه ويژه به شهر تهران، مى خواهيم مطالعات خود را در اختيار شوراى شهر قرار دهند تا شوراى شهر پس از بررسى در خصوص اجراى آن تصميم گيرى كند. رئيس كميسيون عمران شوراى شهر تهران با تاكيد بر اقتدار شورا به عنوان نهاد منتخب مردم افزود: مردم شوراى شهر را جهت اخذ تصميمات شهرى براى تهران انتخاب كرده اند و با همين پشتوانه هم شورا محكم ايستاده و نظر شورا قطعا ضمانت اجرايى لازم را داشته و خواهد داشت.

وجود دو نظام تعرفه گذارى درمان در كشور (شوراى عالى بيمه و شوراى عالى نظام پزشكى) كه موجب پيشى گرفتن تعرفه هاى بخش خصوصى از دولتى شده، همچنان مخالفت مسوولان دولتى تصميم گير در زمينه تعيين تعرفه دولتى درمان را در پى دارد تا آن جا كه پس از برگزارى جلسه روز گذشته شوراى عالى بيمه كه به منظور بررسى علت افزايش ناگهانى تعرفه درمان بخش خصوصى در سال جديد و بدون حضور نماينده سازمان نظام پزشكى تشكيل يافته بود، اعضاى جلسه به مخالفت هاى خود شدت بخشيده و حتى عنوان كردند كه نمايندگان مجلس و دولت بايد نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و با كسانى كه برخلاف مقررات تعرفه ها را اعمال مى كنند، برخورد كرده و در قراردادهاى بخش خصوصى تجديد نظر شود. اين واكنش از آنجا صورت گرفت كه به گفته اعضاى شوراى عالى بيمه، بر خلاف اعلام افزايش ۱۵ درصدى تعرفه درمان بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى، با افزايش اين رقم تا ۴۰ درصد در سال جديد مواجه بوده ايم.
نشست اخير اعضاى شوراى عالى بيمه حاكى از آن بود كه اعضا معتقدند، نمى توان تصميم گيرى در مورد تعيين تعرفه يك بخش را به خود آن بخش واگذار كرد و نبايد در تعيين تعرفه درمان بخش خصوصى فقط نگاه صنفى حاكم باشد و بدون هيچ گونه محدوديتى تعرفه را تعيين كند و لازم است كه نظر بخش دولتى در تعرفه درمان بخش خصوصى اعمال شود. اين مطلب نيز مورد تاييد اعضاى شوراى عالى نظام پزشكى قرار گرفت كه تعرفه هاى بخش خصوصى بايد پس از اعلام تعرفه بخش دولتى، با در نظر گرفتن سود سرمايه و ميزان استهلاك بخش خصوصى تعيين و اعمال شود.
سازمان نظام پزشكى تعرفه اعلامى خود را پس بگيرد
اعضاى شوراى عالى بيمه با اذعان به اين كه تعرفه اعلامى درمان در بخش خصوصى ۱۲ برابر تعرفه بخش دولتى است و از آن جا كه مبانى تعرفه گذارى درمان بخش خصوصى اصلا رعايت نشده است، پيش بينى كردند كه ظرف چند روز آينده سازمان نظام پزشكى تعرفه اعلام خود را پس بگيرد.
اختيار كامل تعرفه گذارى درمان از سازمان نظام پزشكى حذف شود
مويد علويان - معاون سلامت وزير بهداشت - در اين زمينه اظهار اميدوارى كرد كه اختيار كامل تعرفه گذارى درمان از سازمان نظام پزشكى حذف شود، اما بتواند نظر خود را ارائه دهد و تاثيرگذار باشد.
به گزارش ايسنا وى از جمله اشكالات وارده بر تعرفه درمان بخش خصوصى را پنهان شدن عده اى در پشت بحث افزايش ۱۵ درصدى ويزيت پزشكان عنوان كرد و گفت: برخى با پنهان شدن پشت اين بحث، قصد افزايش تا ۴۰درصدى خدمات خود را دارند.
علويان در اين جلسه با اذعان به اين مطلب كه موضوع تعرفه گذارى توسط سازمان نظام پزشكى يك بار براى هميشه بايد بر چيده شود، گفت: اين سازمان در چند سال اخيرى كه اختيار تعيين تعرفه ها را به دست آورده، نشان داده، مرجع شايسته اى در تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى نيست.
وى با اشاره به ارائه ناگهانى تعرفه هاى بخش خصوصى توسط سازمان نظام پزشكى تصريح كرد: پيش از اعلام تعرفه ها، در تماس هاى مكرر با مسوولان نظام پزشكى خواستار اعلام نكردن تعرفه ها شدم كه مسوولان اين سازمان قبول كردند، اما اين سازمان به طور ناگهانى و غيرقابل انتظار، تعرفه ها را با جهشى غيرقابل قبول اعلام كرد.
واگذارى تعرفه گذارى خدمات بخش خصوصى به سازمان نظام پزشكى بدعت ناميمون مجلس ششم است
عبدالرضا مصرى - وزير رفاه و تامين اجتماعى - نيز به عنوان يكى از اعضاى شوراى عالى بيمه، با حضور در اين جلسه، واگذارى اختيار قانونى جهت تعرفه گذارى خدمات بخش خصوصى به سازمان نظام پزشكى را بدعت ناميمون مجلس ششم خواند و اظهار اميدوارى كرد: مجلس هفتم اين اشتباه را اصلاح كند.
وى در اين جلسه، سازمان هاى بيمه گر را موظف كرد، با پزشكانى قرارداد منعقد كنند كه حال مردم را رعايت مى كنند. مصرى با بيان اين كه با هر پزشكى كه براى سازمان هاى بيمه، هزينه هاى غيرضرورى ايجاد كند، برخورد مى شود، گفت: براى استيفاى حقوق مردم، هزينه هاى اضافى را از پزشك خواهيم گرفت.
سازمان نظام پزشكى حركتى در جهت عكس دفاع از حقوق بيماران را آغاز كرده است
دكتر امير حسن خانى - عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس - نيز بر اين باور است كه تعرفه هاى بخش دولتى واقعى نيست، اما افزايش تعرفه ها به ميزانى كه سازمان نظام پزشكى به دنبال آن است، قطعا فشار مضاعفى بر مردم وارد مى كند. وى اظهار كرد: متاسفانه سازمان نظام پزشكى حركتى در جهت عكس دفاع از حقوق بيماران را آغاز كرده و تخلف اين سازمان كاملا محرز است و نمايندگان مجلس اين آمادگى را دارند، تا با اين روند برخورد كنند. دكتر حميد رضا سفارى - مدير كل برنامه ريزى بيمه هاى درمانى وزارت رفاه - افزايش تعرفه ويزيت پزشكان، ضريب جراحى و هتلينگ بيمارستان هاى خصوصى نسبت به سال گذشته را رقمى بين ۱۸ تا ۵۰ و ۶۰ درصد خواند و گفت: اين در حاليست كه ميزان رشد پنج و يا ۱۰ درصدى در خدماتى نظير پرتو پزشكى، MRIو سونوگرافى را هم قبول نداريم. وى اختلاف ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ درصدى تعرفه قسمت جراحى بين بخش خصوصى و دولتى را مغاير مصالح نظام سلامت كشور دانست و اظهار كرد: روند اعلام تعرفه هاى بخش خصوصى باعث شده، ميزان پرداخت از جيب مردم بين ۶۵ تا ۹۵ درصد در قسمت هاى مختلف پزشكى متفاوت باشد.
نظام پزشكى: تعرفه ها را پس نمى گيريم
در پى واكنش اعضاى شوراى عالى بيمه نسبت به جهش ناگهانى نرخ تعرفه درمان بخش خصوصى معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان نظام پزشكى كشور، با اعلام اين كه افزايش تعرفه درمان بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى، براساس قانون تعرفه خدمات پزشكى و زير رقم تورم اعلام شده بانك مركزى، در عين حال تاييد كرد كه تعرفه ويزيت پزشك عمومى كه در سال گذشته ۴ هزار تومان اعلام شده بود، در سال جديد و به دليل محروم بودن اين رشته در جامعه پزشكى، ۵ هزار تومان در نظر گرفته شد بنابراين ويزيت پزشكان عمومى استثنائا، ۲۲ درصد اعلام شد.
دكتر احمدرضا جمشيدى در گفت و گو با ايسنا، افزود: ضمن آن كه پزشكان عمومى با سابقه طولانى مى توانند ۲۰ درصد علاوه بر ۲۲ درصد تعرفه دريافتى پزشكان عمومى ديگر، اضافه دريافت كنند.
وى توضيح داد: به اين ترتيب، بر اساس مصوبه شوراى عالى نظام پزشكى به جز يك مورد تعرفه پزشكان عمومى، افزايش بالاى ۲۰ درصد تعرفه درمان در بخش خصوصى نداشته ايم. دكتر جمشيدى در واكنش به پيشنهاد شوراى عالى بيمه براى حذف اختيار كامل شوراى عالى نظام پزشكى در تعيين تعرفه هاى درمان بخش خصوصى گفت: سازمان نظام پزشكى، عضو شوراى عالى بيمه است و اين در حاليست كه از چنين موضوعى كه در جلسه شوراى عالى بيمه مطرح شده، اطلاعى ندارد و جاى اين سوال است كه چگونه جلسه شوراى عالى بيمه، بدون دعوت سازمان نظام پزشكى تشكيل شده و اعضا نتيجه گيرى كرده اند.
وى در پاسخ به اين كه هزينه افزايش تعرفه هاى درمان را مردم مى پردازند، گفت: سازمان نظام پزشكى در تعيين تعرفه ها، تا كنون بر اساس قانون به اختيارات خود عمل كرده است. از آن جايى كه سازمان هاى بيمه گر توان پرداخت هزينه هاى درمان مردم را ندارند، گناه را متوجه سازمان نظام پزشكى مى كنند.
آخرين خبر در اين خصوص آن بود كه معاون سلامت وزارت بهداشت خواستار لغو قانون تعيين تعرفه ها توسط سازمان نظام پزشكى شد كه اين خبر را مى توانيد در صفحه اول روزنامه بخوانيد.

افراد بالاى ۴۰ سال گرايش به مصرف ترياك دارند در حالى كه جوانان بيشتر مواد مخدر سنگين مانند كراك و شيشه مصرف مى كنند.
به گزارش برنا، اولين نشست پژوهشى و هم انديشى سال ۸۷ تحت عنوان ارزيابى عملكرد مراكز ترك اعتياد وابسته به سازمان هاى مردم نهاد در درمان معتادان استان تهران در مجموعه فرهنگى شقايق برگزار شد.
مسعود حاجى رسولى پژوهشگر با اشاره به اين مطلب كه اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر به عنوان يكى از بزرگترين مشكلات چهارگانه جوامع انسانى شناخته شده است، گفت: توليد روز افزون مواد مخدر جديد، سهولت مصرف و دسترسى به آن ها، تبليغات گسترده از سوى شبكه هاى توليد، توزيع و قاچاق مواد مخدر شيميايى و ايجاد باور غلط در ميان نوجوانان كه مصرف اينگونه مواد اعتياد آور نيست، افزايش بى سابقه توليد ترياك بويژه در افغانستان از عواملى هستند كه مشكل اعتياد در كشور ايران را به يك چالش بزرگ تبديل كرده است.
حاجى رسولى تصريح كرد: اقدامات دولت در چهار زمينه مقابله با عرصه مواد مخدر، پيشگيرى، درمان و كاهش آسيب ادامه دارد و در كنار آن سازمان هاى مردم نهاد هم به تناسب تخصص خود در سه مورد آخر به فعاليت مشغول هستند.
پژوهشگر ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان كرد: فقدان دسترسى به آمارهاى واقعى درمان شدگان از سوى درمانگاه ها به ويژه فقدان پيگيرى هاى بعدى از جمله بزرگترين مشكلات در كشور است كه سردرگمى مسئولان را در پى دارد.
حاجى رسولى با اعلام بيان نتايج مربوط به تحقيق ارزيابى عملكرد سازمان هاى مردم نهاد در درمان اعتياد ابراز داشت: از كل افراد شركت كننده در اين پژوهش رهياب رباط كريم چهار نفر پاكى كامل ، تولد دوباره پنج نفر، تولدى ديگر ۱۷ نفر، جمعيت هجرت كرج ۱۰ نفر، كنگره ،۶۰ ۲۰ نفر، شعبه انقلاب ۱۹ نفر، شعبه رباط كريم ۱۹ نفر، معتادان گمنام دو نفر، جمعيت مبارزه با آسيب هاى رفتارى چهار نفر و شعبه بوعلى سه نفر مجددا به اعتياد روى نياورده اند.
وى با اشاره به يافته هاى جانبى پژوهش اظهار داشت: نتايج بدست آمده نشان مى دهد سن، مدت اعتياد، شدت اعتياد با توجه به نوع مواد مصرفى، روش درمان، شيوه مصرف و سابقه زندان مى تواند با ميزان پاكى و ماندگارى در ترك نمونه هاى درمان شده، ارتباط معنى داشته باشد.
اين پژوهشگر با اشاره به كاهش سن اعتياد در كشور گفت: با توجه به گسترش مواد مخدر بدون بو، فقدان نياز به مكان و موقعيت خاص همچنين همجوارى با كشور افغانستان و ۳۰ ميليون جمعيت جوان در كشور، جوانان بيشتر در معرض ابتلا به اعتياد هستند.
وى افزود: افراد بالاى ۴۰ سال گرايش به مصرف ترياك دارند در حالى كه جوانان بيشتر مواد مخدر سنگين مانند كراك و شيشه مصرف مى كنند. حاجى رسولى ابراز داشت: تاهل به عنوان يك عامل بازدارنده اعتياد است همچنين هر چه مدت اعتياد بيشتر باشد احتمال بهبودى كامل فرد كمتر است.

مراسم بهره بردارى آزمايشى ايستگاه هاى تقاطعى دروازه شميران، دروازه دولت و ايستگاه فردوسى از خط چهار متروى تهران، ۲۸اسفند سال گذشته با حضور مديرعامل شركت مترو، رييس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراى شهر، مدير اجرايى خط چهار مترو و جمعى از دست اندركاران پروژه برگزار شد، اما هم اكنون اين ايستگاه ها فقط يك ساعت در طول روز باز هستند. به گزارش ايسنا، اين در حاليست كه شهروندان با مشاهده اين ايستگاه ها تعداد زيادى پله را پايين مى روند، اما مشاهده مى كنند كه در ورودى بسته است و نمى توانند وارد ايستگاه شوند و اگر اين افراد كهنسال باشند، مجبورند نفس زنان و به سختى پله ها را دوباره بازگردند. مهندس ربيعى - مدير عامل شركت بهره بردارى متروى تهران و حومه - در اين باره به ايسنا، گفت: اين ايستگاه ها به صورت آزمايشى بهره بردارى شده اند و تنها يك ساعت در روز و بين ساعت ۱۲ تا ۱۳ خدمات ارائه مى كنند، تا كليه مسايل ايمنى ايستگاه ها مورد بررسى قرار گيرد، زيرا نمى توان بدون بررسى مسايل مختلف ايمنى به طور كامل و در تمام ساعات آن را به بهره بردارى رساند و وعده قبلى نيز همين بوده كه به صورت آزمايشى مورد استفاده قرار گيرد. وى در پاسخ به اين كه چرا اين موضوع را در ايستگاه ها اطلاع رسانى نكرده ايد تا شهروندان مجبور به طى پله هاى زياد مترو نشوند، گفت: اين موضوع را قبول داريم و بايد در در ورودى ايستگاه ها اطلاع رسانى مى كرديم تا مشكلى براى شهروندان ايجاد نشود و اين موضوع را پيگيرى خواهيم كرد.

بر اساس دستورالعمل جديد ، انتقال معلمان به ۷ كلان شهر در سال تحصيلى جديد ممنوع است. مدير كل امور ادارى و نيروى انسانى وزارت آموزش و پرورش گفت: براساس اين دستور العمل ، انتقال معلمان به شهرهاى تهران ، مشهد ، تبريز ، اصفهان ، شيراز ، قم و اهواز ممنوع است. عليرضا براتيان به واحد مركزى خبر گفت: همچنين انتقال معلمان به ديگر شهرها نيز بر اساس نياز و تشخيص ادارت آموزش و پرورش مبدا و مقصد و اعلام نتيجه رايانه اى ميسر خواهد بود. وى با اشاره به اين كه فرهنگيان مى توانند براى درخواست انتقال از خرداد اقدام كنند ، تصريح كرد: گردش كار و روال ادارى انتقال همه معلمان مدارس ابتدايى، راهنمايى ، متوسطه ، مربيان امور تربيتى، متصديان امور دفترى ، متصديان آزمايشگاه و مشاوران مدارس به صورت رايانه اى است. مدير كل امور ادارى وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: نقل و انتقال اعضاى درجه يك خانواده شهداء و مفقودالاثرها از جمله پدر ، مادر، فرزند و همسر، آزادگان و همسر آنان، جانبازان ۲۵درصد به بالا ، رزمندگان داراى دست كم ۳۶ ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه هاى جنگ حق عليه باطل ، حافظان ۲۰ جزء قرآن و زنان سرپرست خانواده بدون رعايت نياز مبدا و فقط بر اساس نياز مقصد انجام مى شود. براتيان خاطر نشان كرد: همچنين براساس اين دستورالعمل تسهيلات ويژه اى براى نقل و انتقال مخترعان و مبتكران روش هاى فرهنگى ، برگزيدگان جشنواره الگوهاى تدريس كشور و برگزيدگان نخست جشنواره خوارزمى در نظر گرفته شده است. براتيان تاكيد كرد: انتقال كاركنان آموزشكده هاى فنى آموزش و پرورش بر اساس ضوابطى كه اداره كل امور مدارس عالى فنى و حرفه اى تعيين كرده است انجام مى شود. مدير كل امور ادارى و نيروى انسانى وزارت آموزش و پرورش داشتن حكم استخدام قطعى،آزمايشى يا پيمانى و داشتن حداقل ۵ سال سابقه كار تمام وقت در آموزش و پرورش و سازمان هاى وابسته را از جمله ضوابط و شرايط استفاده از تسهيلات نقل و انتقال معلمان عنوان كرد.

سازمان خدمات موتورى شهردارى تهران بيمارستان هاى متخلفى كه زباله هاى بيمارستانى را براى جمع آورى تفكيك
نمى كنند شناسايى و به مراجع قضايى معرفى مى كند.
شناسايى بيمارستان ها از اوايل اسفند سال ۸۶ آغاز و تا پايان فروردين ماه پايان مى يابد، كه علاوه بر تذكر به بيمارستان هاى متخلفى كه زباله هاى بيمارستانى عفونى و غيرعفونى را از هم تفكيك نمى كنند، از عملكرد و تخلف آنان گزارش تصويرى تهيه شده و مستندسازى و به مراجع قضايى معرفى مى شوند.
سليمى، مدير عامل سازمان خدمات موتورى شهردارى تهران به ايسنا گفت: البته شهردارى بيمارستان هايى كه اقدام به تفكيك زباله هاى بيمارستانى مى كنند، را تشويق مى كند.
وى افزود: پس از شناسايى بيمارستان هاى متخلف، مصوبه شوراى شهر تهران، مبنى بر اخذ مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان به ازاى هر كيلو زباله بيمارستانى تفكيك نشده، اجرايى مى شود. همچنين براى آنان در مراجع قضايى پرونده تشكيل مى شود. وى با بيان اين كه بيمارستان هاى خصوصى بهتر از بيمارستان هاى دولتى اقدام به تفكيك زباله هاى بيمارستانى مى كنند، افزود: برخى از بيمارستان هاى دولتى به دليل كمبود بودجه و اعتبار، كمتر اقدام به تفكيك زباله و تبديل آن ها به پسماندهاى عادى كرده و بعضا عنوان مى كنند كه پول نداريم، حقوق پرسنل را بدهيم و حتى اتاق سردخانه و تفكيك زباله بيمارستانى را به كمپوت فروشى و گل فروشى تبديل كرده اند، تا كسب درآمد كنند.
وى در عين حال با اشاره به اين كه تفكيك زباله هاى بيمارستانى توسط بيمارستان ها نسبت به گذشته بهبود يافته است، تصريح كرد: بايد شرايط به نحوى مطلوب شود كه تمام زباله هاى عفونى و غيرعفونى تفكيك شده و داخل كيسه هاى استاندارد قرار گرفته و تبديل به پسماندهاى عادى شود، تا ديگر مشكلى در اين زمينه نداشته و از بروز بيمارى و اشاعه ميكروب ها نيز جلوگيرى شود. وى افزود: وزارت بهداشت شعار پيشگيرى بهتر از درمان را در دستور كار قرار داده است، بنابراين انتظار مى رود كه در زمينه زباله هاى بيمارستانى نيز اين شعار را عملياتى كرده و با تعيين تكليف اين زباله ها اين مشكل را براى هميشه حل كند.
وى افزود: وزارت بهداشت آيين نامه اى را براى حل مشكل زباله هاى بيمارستانى تدوين كرده و حدود سه ماه است كه در دولت مطرح بوده، اما هنوز بررسى نهايى در اين زمينه صورت نگرفته است در حالى كه در صورت تصويب، تكليف سازمان محيط زيست، شهردارى، بيمارستان ها و ساير سازمان هاى مرتبط در زمينه زباله هاى بيمارستانى مشخص شده و مشكلات موجود حل خواهد شد.
وى افزود: شهردارى نمى تواند، معطل تصويب اين آيين نامه بماند، زيرا سلامت مردم بسيار مهم است به همين خاطر به تمامى بيمارستان ها اعلام و هشدار داده ايم كه اتاق هاى مجزا براى تفكيك زباله هاى عفونى و غيرعفونى داشته و زباله ها را در كيسه هاى استاندارد قرار دهند در غير اين صورت همان طور كه اعلام شد، آن ها را شناسايى و به مراجع قضايى معرفى مى كنيم.

رباتها در ژاپن تا سال ۲۰۵۰ جاى۵/۳ ميليون كارگر در اين كشور را مى گيرند كه كمك بزرگى به كمبود نيروى كار انسانى در اين كشور در پى كاهش جمعيت آن است.
به گزارش فارس به نقل از رويترز از توكيو، ژاپن تا سال ۲۰۳۰ با كاهش ۱۶ درصدى نيروى كار روبرو خواهد شد و اين در حالى است كه دولت تخمين زده است كه جمعيت كهنسالان در اين كشور افزايش خواهد يافت و اين امر نگرانيهايى را در مورد نيروى كار در كشورى ايجاد كرده است كه به نظر علاقه چندانى به مهار مسئله مهاجرت بى رويه مردمش به خارج ندارد. بنياد يادبود صنعت ماشينى ضمن اعلام اين خبر اعلام داشت كه رباتها در پر كردن اين خلا كمك زيادى مى كنند. اين بنياد به جاى اينكه اين بحث را مطرح كند كه رباتها جايگزين انسانها مى شوند معتقد است كه رباتها فرصت بيشترى را در اختيار انسان ها قرار مى دهند تا بر مسايل مهمتر ديگرى تمركز كنند. اين بنياد اعلام كرد كه رباتها در سال ۲۰۲۵ با كنترل وضعيت سلامت افراد كهنسال مى توانند باعث عدم اتكا به نيروى پرستارى انسانى شوند و ۲۱ ميليارد دلار صرفه جويى براى دولت ژاپن را در پى داشته باشد. اگر از رباتها براى محافظت از كودكان استفاده شود يك ساعت در روز براى پرستاران كودك نيز وقت آزاد ايجاد مى كنند. همچنين از رباتها مى توان براى خواندن بلند كتاب و يا كمك به حمام كردن افراد پير استفاده كرد.
اين در حالى است كه در پى كاهش جمعيت و كمبود نيروى كار در ژاپن نگرانيهاى زيادى براى آينده صنعت اين كشور ايجاد شده است. ميزان زاد و ولد در ژاپن در حال حاضر ۳/۱ كودك براى هر زن است كه بسيار پايين تر از ميزان ممكن براى حفظ تعداد جمعيت كنونى اين كشور است. اين در حالى است كه دولت ژاپن تخمين زده ۴۰ درصد جمعيت اين كشور تا سال ۲۰۵۵ بالاى ۶۵ سال سن خواهند داشت.

به گزارش برنا، عبدالرضا مصرى در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه تامين اجتماعى شهرستان قوچان با بيان مطلب فوق اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت به تمام بازنشستگان كشورى و لشكرى پاداش تعلق خواهد گرفت و با اين اقدام مطالبات ۳۰ ساله بازنشستگان تحقق پيدا خواهد كرد.وى افزود: امسال افزايش مستمرى خواهيم داشت و رقم نهايى آن پس از تصويب آيين نامه دولت در ارديبهشت اعلام خواهد شد.
وزير رفاه و تامين اجتماعى همچنين پيگيرى براى اجرايى شدن بيمه كارگران ساختمانى را از مهمترين برنامه هاى وزارتخانه در سال ۸۷ اعلام كرد.

به گزارش جوان به نقل از اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعى، سيد مويد علويان در سى و سومين جلسه شوراى عالى بيمه كه در وزارت رفاه و تامين اجتماعى برگزار شد، گفت: قانون تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى كه توسط مجلس تصويب و ابلاغ شده كاملا غيرمنطقى و غيرعقلانى است. وى با بيان اين كه برخى از پزشكان نيز از وضعيت موجود ناراضى هستند، تاكيد كرد: شيوه اى كه هم اكنون سازمان نظام پزشكى اتخاذ كرده كاملا اشتباه بوده و در وهله اول به خودشان ضرر مى زند. معاون سلامت وزارت بهداشت، گفت: امسال از سازمان نظام پزشكى درخواست كرديم تعرفه ها را اعلام نكنند و به آنها تاكيد كرديم كه تلاش مان اين است كه تعرفه هاى بخش دولتى هرچه زودتر اعلام شود.