عليرضا تابش در گفت و گو با فارس افزود: دولت از سال ۸۴ با پرداخت ۵ ميليون تومان تسهيلات، كار ساخت و نوسازى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى در كشور را آغاز كرد و تاكنون نيز اين برنامه را با سالانه ۱۵ درصد افزايش ادامه مى دهد.
وى ادامه داد: سال گذشته تسهيلات ساخت و نوسازى ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى ۵/۶ ميليون تومان بود كه امسال اين رقم با ۱۵ درصد افزايش براى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى به ۵/۷ ميليون تومان رسيده است. به گفته وى، ۴۰۰ هزار نفر تاكنون موفق به دريافت تسهيلات از بانكها شده اند و از اين تعداد بيش از ۲۷۰ هزار واحد مسكونى بهسازى شده اند. تابش خاطر نشان كرد: ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكونى سال ۸۴ اتمام يافته و از ۲۰۰ هزار واحد مسكونى مرحله دوم (سال ۸۵) هم اكنون ۸۵ هزار واحد مسكونى به اتمام رسيده است.

شانا: مديرعامل شركت ام. آى سرويسز ليميتد امارات در ايران اظهار داشت: با توجه به شرايط بازار هاى جهانى و محدوديت هاى كشورمان در زمينه تامين كالا، نمايشگاه سيزدهم مهر باطلى بر تحريم ها خواهد زد. مهندس على صدرايى اين نمايشگاه را فرصتى بسيار مناسب براى ارائه و معرفى فعاليت شركت ها و به ويژه شركت هاى جديد در ايران ارزيابى و تصريح كرد: يكى از نكته هاى چشمگير در نمايشگاه صنعت نفت در چند سال گذشته، افزايش حضور شركت هاى داخلى بوده است.

ايسنا: رييس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: امسال ۲۵ درصد رشد در افزايش صندلى هاى پرواز را در ناوگان هوايى نسبت به سال گذشته پيش بينى كرده ايم.
كاپيتان حسين خانلرى اظهار كرد: در سال گذشته ۱۹ فروند هواپيما وارد ناوگان شدند كه ۱۱ فروند آن هواپيماى ملكى و هفت فروند آن هواپيماى استيجارى بودند و در مجموع ۲۵ درصد رشد در صندلى پرواز كشور داشتيم.

فارس: با خارج شدن بحث تعرفه واردات خودرو از دستور كار كميسيون ماده يك، اخبار حاكى از توافق اعضاى اين كميسيون براى عمل به مصوبه مجلس و اعمال تعرفه ۹۰درصدى براى واردات خودرو است. تعرفه واردات خودرو از موضوعاتى بوده است كه روز گذشته در كميسيون ماده يك بررسى شد و اعضا در هيات توافق كردند كه به مصوبه مجلس در اين باره عمل كنند.
مصوبه مجلس خواستار اعمال تعرفه ۹۰ درصدى براى واردات در سال جارى است.

مهر: مدير كل راهسازى منطقه جنوب شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از كمبود قير در پروژه هاى راهسازى خبر داد.
سردار عليزاده افزود: قرارداد پيمانكاران با نرخ قبلى قير منعقد شده است، در حالى كه قيمت قير تا ۴ برابر افزايش پيدا كرده و اجراى قراردادها با نرخ قبلى را با مشكل مواجه كرده است.
مدير كل راهسازى منطقه جنوب شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور ادامه داد: قيمت ۲ تا۳ هزار تن قير به بيش از يك ميليارد تومان رسيده و پرداخت اين رقم براى پيمانكاران دشوار شده است.
عليزاده تصريح كرد: پيش از اين مقرر شده بود تا وزارت نفت مابه التفاوت قيمت قير را به توليدكنندگان آن پرداخت نمايد تا توان اجرايى پيمانكاران كاهش نيابد، اما اكنون اين روند عملى نشده است. وى گفت: مشكل تامين قير باعث تاخير در اجراى پروژه هاى عمرانى شده است و راهكار تامين آن بايد سريعتر اتخاذ شود.

افزايش بى سر و صداى قيمت مواد لبنى كه پيش از عيد شروع شده بود، پس از تعطيلات شدت بيشترى پيدا كرده است. به گزارش ايسنا سال گذشته افزايش رسمى نرخ مصوب كارخانه ها و مطرح شدن آن با حاشيه هاى فراوانى همراه بود و در آخر معلوم نشد كه اين افزايش قيمت ها با موافقت دولت بوده است يا خير، با اين حال بسيارى از كارخانه ها از عرضه مواد لبنى كه مشمول قيمت هاى مصوب قرار مى گرفتند خوددارى و بازار را با كالاهايى كه قيمت گذارى هاى دولتى براى آنها اعمال نمى شد اشباع كردند و ناخودآگاه اين افزايش قيمت از ابتداى تابستان سال گذشته به مردم تحميل شد، اما افزايش قيمت هاى اخير باعث شده است كه تفاوت قيمت برخى مواد لبنى نسبت به ابتداى سال گذشته به بيش از ۵۰ درصد برسد به گفته فعالان صنفى برخى قيمت ها نسبت به بهمن ۸۶ به ميزان ۱۸ تا ۲۰ درصد افزايش داشته است.

فارس: فاز اول تصفيه خانه فاضلاب تهران با توجه به اينكه ۶ ماه از برنامه عقب بوده با اعتبار بانك جهانى و داخلى تا پايان نيمه نخست سال جارى راه اندازى مى شود. فاز اول تصفيه خانه فاضلاب تهران كه داراى ۶ مدول ۵۰۰ هزار نفرى است ۶ ماه از برنامه عقب است. بنابراين گزارش، اين پروژه مهم در حال حاضر با اعتبارات بانك جهانى و اعتبارات داخلى در حال نهايى شدن است و قرار است تا پايان نيمه اول سال ۸۷ به بهره بردارى برسد.

جوان: روابط عمومى شركت ملى گاز ايران به منظور بررسى گازبهاى بخش خانگى از تشكيل كارگروهى ويژه به دستور مهندس غلامحسين نوذرى در اين شركت خبر داد. در اين كار گروه ويژه، دهك هاى مصرف، مقادير واقعى مصرف گاز طبيعى در زمستان سال گذشته و جريمه هاى پلكانى در شهرستان هاى مختلف به بررسى گذاشته خواهد شد.

ايسنا: مديركل دفتر ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت جهاد كشاورزى با بيان اينكه در سال گذشته با ۱۲ تا ۲۰ درصد افزايش توليد نسبت به سال قبل بين ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن پسته در كشور توليد شده است، به ميزان صادرات اين محصول در سال گذشته اشاره كرد و گفت: صادرات پسته در ۱۱ ماهه سال ۸۶ نزديك به ۱۸۰ هزار تن با ارزش ۱/۱ميليارد دلار بوده كه با احتساب صادرات اسفند ماه سال گذشته اين رقم به نزديك ۲۰۰ هزار تن با ارزش ۲/۱ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم در طول تاريخ پسته براى اولين بار اتفاق مى افتد.

به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، مهندس محمدرضا اسكندرى اظهار كرد: طى سال زراعى جارى ميزان بارندگى در كشور به طور متوسط نسبت به متوسط بلندمدت و سال قبل از آن، ۴۰ درصد كاهش يافته است. در شرايط عادى ۵۰ تا ۶۰ درصد آب در بخش كشاورزى هدر مى رود و حالا در شرايط خشكسالى آبى براى هدر رفت در بخش كشاورزى وجود ندارد.
وى با بيان اينكه راندمان آبيارى در بخش كشاورزى كشور بين ۳۵ تا ۴۰ درصد است، تصريح كرد: راندمان آبيارى در بخش كشاورزى در حال حاضر نسبت به سال هاى گذشته هشت درصد بهبود يافته است به طورى كه يك درصد بهبود راندمان آبيارى معادل احداث سه سد همانند سد كرج است.
اسكندرى افزود: در صورت استفاده از روش هاى نوين آبيارى، راندمان آبيارى در بخش كشاورزى به بيش از ۸۵ درصد و در صورت استفاده روش هاى نوين و قطره اى راندمان آبيارى به بيش از ۹۵ درصد افزايش مى يابد.
ايران به لحاظ تنوع بيمه محصولات كشاورزى در رتبه دوم دنيا قرار دارد
وزير جهاد كشاورزى گفت: در سال ،۸۶ ۹۶ محصول تحت پوشش بيمه بود كه به اين لحاظ ايران در تنوع محصولات كشاورزى در بيمه در رتبه دوم دنيا قرار دارد.
اسكندرى ادامه داد: از ۱۶ ميليون هكتار اراضى زراعى و باغى، شش ميليون هكتار تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزى هستند و در سال جارى محصولات بيشترى را تحت پوشش بيمه قرار خواهيم داد.

صندوق بين المللى پول ضمن هشدار نسبت به افزايش نرخ مواد غذايى، از كشورهاى دنيا خواست تا جلوى افزايش نرخ تورم را بگيرند. به گزارش مهر به نقل از خبرگزارى فرانسه، صندوق بين المللى پول هشدار داد: افزايش نرخ مواد غذايى عواقب وخيمى از جمله احتمال بروز جنگ را به دنبال دارد و از كشورهاى دنيا خواست تا جلوافزايش نرخ تورم را بگيرند. دومينيك استراوس، مدير عامل صندوق بين المللى پول اعلام كرد: اگر شرايط اقتصاد جهانى به همين منوال پيش برود بر اثر درهم گسيختگى اقتصاد جهانى صدها هزار نفر از گرسنگى تلف خواهند شد. وى افزود: افزايش نرخ تورم و به تبع آن افزايش قيمت مواد غذايى، ناآرامى هاى اجتماعى را به دنبال خواهد داشت كه احتمال بروز جنگ را افزايش مى دهد و تمام دستاوردهاى اقتصادى ۱۰ سال گذشته جهان را از بين مى برد. اين در حالى است كه بر اساس گزارشات صندوق بين المللى پول ، افزايش نجومى نرخ مواد غذايى و سوخت در دنيا باعث شده است كه مردم قسمت اعظم دارايى هاى خود را صرف خريد مايحتاج ضرورى كنند.

بذرپاش روز گذشته براى اولين بار بعد از مديريتش در سايپا، در ميان خبرنگاران حاضر شد و از توليدات و صادرات شركت متبوعش سخن گفت.
به گفته كارشناسان متاسفانه خودروسازان داخلى در طول چند سال اخير كيفيت را قربانى كميت كرده اند و با افزايش تيراژ سالانه، كيفيت را به ميزان بسيارى كاهش داده اند.
به گفته كارشناسان خودرويى كه ۷ سال پيش توليد مى شد بسيار با كيفيت تر از خودرويى است كه در حال حاضر با تيراژ بسيار بالايى در كارخانه هاى خودروسازى توليد مى شود.
به عنوان مثال، پرايدى كه در سال ۸۰ وارد بازار مى شد بسيار با كيفيت تر بوده است.
اما مديرعامل سايپا اين گفته را قبول ندارد و معتقد است كه پرايد در طول اين سال ها از نمره ۶۰۰ منفى توانسته به ۳۲۰ برسد و كيفيت توليدات فعلى بسيار بهتر از سال هاى اول توليد است.
وى در پاسخ به سوال خبرنگار جوان درخصوص برنامه هاى اين شركت براى بهبود كيفيت توليداتشان از جمله پرايد گفت: تمام اشكالات اين خودرو را كاملا قبول دارم اما واقعا رفع تمام موارد در مدت كوتاه كار بسيار دشوارى است.
بذرپاش افزود: ما برنامه ريزى كرديم در مدت ۲ سال نمره منفى اين خودرو را به ۲۰۰ برسانيم، اما به رغم تمام اشكالات، پرايد در حال حاضر بيشترين تقاضا را براى خريد دارد.
وى خبر نيروى انتظامى را در خصوص ايرادات فرمان پرايد در تصادفات نوروز تكذيب كرد و گفت: اين خبر صحت ندارد و با نشستى كه با سردار رويانيان داشتيم، در خصوص اعلام خودرويى كه بيشترين تصادفات را در ايام عيد داشته، خودرو پرايد جزو اين خودروها نبود و نيروى انتظامى نيز بنا ندارد، نام خودروى خاصى را اعلام كند.
وى همچنين تاكيد كرد: از آن جايى كه پرايد جزو توليد ۱۹۸۰ است و تقريبا قديمى شده از امسال توليد آن كاهش مى يابد و سهم توليد آن را به خودروهاى ديگر سايپا مى دهيم.
قيمت را خودمان بالا برديم
وى در خصوص افزايش قيمت ها در اواخر سال گذشته تصريح كرد: در اسفندماه به منظور كاهش واسطه گرى، قيمت ها را بالا برديم تا تفاوت قيمت كارخانه با بازار آزاد كاهش يابد، اما از ابتداى امسال قيمت ها كاهش يافته است.

اگرچه دولت سالانه ۴۲ هزار ميليارد ريال براى كالاهاى اساسى يارانه پرداخت مى كند و بيش از ۷۰ درصد از اين ميزان يارانه به گندم، آرد و نان اختصاص مى يابد اما هرچه جلوتر مى رويم نه تنها نان توليدى به لحاظ كيفى ارتقا نمى يابد بلكه قيمت آن نيز روز به روز شاهد افزايش است و به نوعى لجام گسيختگى در قيمت گذارى انواع نان در نانوايى هاى مختلف به چشم مى خورد.
گزارش مهر از سطح شهر تهران حاكى از آن است كه هم اكنون قيمت هر قرص نان لواش كه در سال ۸۶ قيمتى مابين ۱۲ تا ۲۰ تومان بسته به نوع نانوايى و مكان واقع شده در آن داشته، در سال ۸۷ با قيمتى مابين ۲۰ تا ۳۰ تومان عرضه مى شود، اين در حالى است كه بعضا كيفيت نان لواش به نحوى است كه بعدازگذشت چند ساعت ازپخت نان، نمى توان ازتمامى قسمتهاى آن استفاده كرد وعملا مى توان گفت كه مردم براى هرقرص نان با افزايش چندين برابرى روبرو بوده اند چراكه نيمى ازنان خريدارى شده قابل مصرف نيست.
همچنين قيمت هرنان سنگك از ۷۵ تومان تا ۱۵۰ تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان در سال جارى افزايش يافته است. ضمن اينكه قيمت نان بربرى از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان افزايش يافته است. به گزارش مهر، نان در مناطق مختلف تهران با قيمتهاى مختلفى عرضه مى شود.
اين درحالى است كه وزارت بازرگانى هنوز به طور رسمى اعلام نكرده است كه آيا بخشنامه اى مبنى بر افزايش قيمت نان در سال جارى داشته يا خير؟
البته به گفته مقامات دولتى هيچ يك از نهاده هاى دست اندركار در امر پخت نان نظير آب، برق و غيره افزايشى نداشته و دليلى براى افزايش قيمت نان وجود ندارد. در حال حاضر سرانه هر ايرانى از يارانه نان حدود ۳۶ هزارتومان است كه به نظر مى رسد نه تنها مردم نفعى از اين يارانه نمى برند بلكه بايد هزينه هاى جنبى آن را نيز بپردازند. اگر اين يارانه به دهك هاى درآمدى پائين اختصاص يابد مى توان رقم ياد شده را به دو برابر افزايش داد. به گفته دست اندركاران قيمت تمام شده هر كيلو آرد براى دولت ۲۸۰ تومان است، در حاليكه قيمت فروش هر كيلو آرد به نانوايى ها ۷۵ ريال است كه به اين ترتيب همه قشرهاى مردم، اعم از كم درآمد و پردرآمد از اين يارانه بهره مند مى شوند. هزينه حمل هر كيلو آرد به نانوايى ها درشهرها و روستاها بيش از رقم فروش هركيلو آرد است و بيش از ۶۵درصد يارانه كالاهاى مصرفى به گندم اختصاص يافته است كه اغلب مربوط به هزينه خريد تضمينى گندم داخلى، هزينه تبعى خريد گندم، تبديل و حمل گندم و توزيع آرد و بازپرداخت بخشى از بدهى هاى سال قبل دولت به نظام بانكى است.
پس اختصاص يارانه ها به اقشار كم درآمد نيز امرى ضرورى به نظر مى رسد. اين درحالى است كه سال گذشته با نابسامان تر شدن وضعيت پخت نان در كشور و گرانى هاى لجام گسيخته آن توسط برخى نانوايان متخلف، نظرات بسيار زيادى در خصوص لزوم ساماندهى يارانه نان و آزادسازى نرخ آن مطرح مى شود. همچنين سال گذشته محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران با تاييد ضرورت حمايت دولت از اقشار خاص مردم و توزيع يارانه ها در ميان اين بخش از جامعه گفته است: هدفمند كردن يارانه ها به مفهوم گران شدن نان نيست بلكه مى توان با بكار بردن راهكارها و ابتكاراتى هزينه ها را كاهش داد.
به گزارش مهر، دولت قرار بود بدون تغيير در قيمت نان به سمت گسترش نانوايى هاى صنعتى پيش رود كه هم اكنون هيچ خبرى از اجراى طرح نانوايى هاى صنعتى و تاسيس آنها نيست و به نظر مى رسد راه اندازى نانوايى هاى صنعتى نيز يكى ديگر از طرحهايى باشد كه بخش خصوصى در اجراى آنها سهل انگارى مى كند.

مديرعامل سازمان حمايت توليد كننده و مصرف كننده گفت: واحدهاى توليدى به هيچ عنوان حق افزايش قيمت هاى سه قلم از مواد اصلى و پرمصرف لبنى شامل پنيرUF، شير تا ۲ و نيم درصد و ماست تا ۴ درصد چربى را ندارند.
به گزارش واحد مركزى خبر، جليليان در مصاحبه با خبرنگاران درباره افزايش قيمت لبنيات و اين كه تا چه اندازه اين اقدام با هماهنگى وزارت بازرگانى صورت گرفته است، افزود: دولت با هماهنگى مجموعه عوامل توليد مواد لبنى تنها اجازه افزايش قيمت ديگر اقلام لبنى را صادر كرده است. وى با بيان اين كه براى افزايش قيمت لبنياتى كه حداكثر توان كشور در افزودن چربى آن ۲۰ درصد است، هيچ سقفى تعيين نشده است، تصريح كرد: چنين تصميمى پس از برگزارى ۳ تا۴ جلسه شوراى اقتصاد و با حضور مسئولان وزارتخانه هاى متولى اعم از كشاورزى و بازرگانى و توليدكنندگان گرفته شده است. معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه واحدهاى توليد مواد لبنى كشور به علت تامين نشدن شير كافى، با حداكثر ۳۰ درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند گفت: اين مساله موجب افزايش هزينه سربار اين واحدها و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدى آنها شده است. وى همچنين درباره اقدامات حمايتى وزارت بازرگانى از مصرف كنندگان گفت: شير يارانه اى كه با حدود ۴۰۰ هزار تن بيش از ۷۰ درصد شير توزيعى كشور را تشكيل مى دهد مانند سابق در اختيار واحدهاى صنفى و نيز گروههاى هدف از جمله مدارس قرار مى گيرد. جليليان اضافه كرد: دولت براى جبران ضرر و زيان واحدهاى توليدى طبق بودجه سال ۸۶ حدود ۲۷ ميليارد تومان به اين واحدها اختصاص داده است كه به زودى پرداخت مى شود. وى با بيان اين كه دولت همواره بايد مرز حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده را رعايت كند تا هيچ كدام متضرر نشوند، گفت: براى حمايت از توليدكنندگان تعرفه ۷۰ درصدى به واردات پنير اختصاص داده ايم. اين مقام مسوول با تاكيد بر اين كه با متخلفان و گرانفروشان به شدت برخوردمى شود گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ويژه افزايش قيمت سه قلم ياد شده، آن را براى رسيدگى فورى به واحدهاى نظارتى اصناف يا از طريق شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.