مهران ابراهيميان
روز گذشته معاون سازمان خصوصى سازى كه بايد يكى از كارشناسان زبده در اين عرصه باشد در خبرى كه خبرگزارى مهر آن را مخابره كرد از طرحى عجيب خبر داد كه مكمل پيشنهاد واگذارى بانك ها به بيمه ها قبل از ورود به شركت بورس بود. اين خبر مربوط به ادغام دو بانك ملت و صادرات (هر دو از كم مشترى ترين بانك هاى دولتى) بود كه بلافاصله از سوى رييس سازمان خصوصى سازى تكذيب شد.نكته جالب در اين بازى رسانه اى اظهارات اين معاون سازمان خصوصى سازى است كه سمت آماده سازى سهام و شركت هاى دولتى را بر عهده دارد.وى گفته بود: ممكن است اين امر مزايايى در پى داشته باشد، اما كار خصوصى سازى بانك ها را به تعويق مى اندازد.حتما اين مسوول در بحث خصوصى سازى بانك ها بهتر از هر كس به مشكلات واگذارى واقف هستند اما جهت يادآورى مجدد و پرهيز از ارايه اين طرح ها و رسانه اى كردن طرح هايى كه قابليت اجرايى نداشته و مايه هاى كارشناسى در آن وجود ندارد بايد به موارد زير اشاره كرد.
۱- طبق اظهارنظر ايشان تنها مزيت عنوان اين گونه طرح ها حتى اجرايى كردن آن ها توجيه تاخير در واگذارى آنها است كه وعده واگذارى آن بارها از سوى رسانه ها عنوان و آخرين بار قرار بر اين شده تا پايان فصل بهار واگذار شوند وگرنه قطعا هر يك از مسوولان خصوصى سازى و حتى مسوولان بانك ها مى دانند كه مهمترين عامل در امر خصوصى سازى بانك ها مقاومت مسوولان بانك ها به دلايل معلوم (!) است؛ نه ادغام دو بانك.
۲- پس از عامل مقاومت مسوولان بانك ها عامل بعدى وضعيت بانك ها است كه هر سرمايه گذارى در سهام بورس و بورس بازان مى دانند. در واقع به دليل وضعيت تورمى و تعيين دستورى نرخ سود تسهيلات اعطاى تسهيلات، معوقات و ... براى هيچ سهام دارى از جذابيت برخوردار نيست. آن چنان كه سهام ۷۰۰ تومانى يك بانك خصوصى كه به مراتب معضلات بانك هاى دولتى را ندارد اكنون كمتر از بهاى ارزش يك تخم مرغ است.
۳- تجربه نشان داد براى واگذارى سهام در كشورى مانند كشور ما و با وضعيت اقتصادى فعلى هر چه تعداد سهام كمتر باشد و قيمت پيشنهادى پايين تر، سهام شركت، بانك و يا بيمه راحت تر از سوى سازمان خصوصى سازى قابل عرضه است، بنابراين ادغام پيش از عرضه به غير از سخت كردن كارها حاصلى ندارد.
۴- ادامه اين تفكر در سازمان خصوصى سازى و ارايه طرح هايى از اين دست و يا ادغام بيمه ها و بانك ها قبل از عرضه در واقع حذف پسوند «دولتى» و تغيير آن به «عمومى» است كه در اين صورت با روح قوانين موجود و تصويب شده در مجلس و مورد تاكيد مقام معظم رهبرى منافات دارد. مگر آن كه سازمان خصوصى سازى براى خود ماموريت جديدى تعريف كرده باشد و در اين صورت بايد نام سازمان «خصوصى سازى» را به سازمان «عمومى سازى» تغيير داد.