پرونده فردى كه متهم است هفته گذشته دست به جنايتى هولناك عليه همسر و فرزند خود زده است، با كشف ارتباط وى با يك دختر جوان وارد مرحله اى تازه شد.
ماجرا از اين قرار است كه حدود ساعت ۲۰ چهارشنبه هفته گذشته قاضى حسين اصغرزاده، بازپرس كشيك قتل پايتخت از طريق گزارش ماموران كلانترى ۱۶۴ قائم در جريان به قتل رسيدن مادرى ۲۴ ساله به نام نجمه و فرزند ۴ ماهه اش به نام پارسا در منزل مسكونى شان واقع در حوالى شهرك صدف قرار گرفتند و بلافاصله در راس اكيپى تخصصى متشكل از ماموران تشخيص هويت و پزشك كشيك قانونى در محل جنايت حضور يافتند.
بازپرس با حضور در صحنه جرم با جسد خون آلود اين مادر و كودك در حالى روبه رو شد كه مادر با ضربات متعدد چاقو و كودك با بريده شدن گلو، بر اثر شدت خونريزى از پاى درآمده بودند. بازپرس ويژه قتل با بررسى موقعيت محل وقوع جنايت از نظر مبادى ورودى و پنجره مشرف به بالكن، با توجه به اين كه آن واحد مسكونى در طبقه دوم يك برج چندين طبقه واقع شده بود و احتمال ورود شخص سوم به منزل بسيار ضعيف بود، تحقيقات خود را روى فردى آشنا متمركز كرد و وجود چند محل جراحت روى دست محمد جواد ۲۲ ساله (پدر خانواده) به همراه نشانه هايى از نگرانى در وى، قاضى اصغرزاده را بر آن داشت كه دستور انجام تحقيقات از پدر جوان را صادر كند. وى سرانجام پس از گذشت چند روز از وقوع جنايت به قتل همسر و فرزند خود اعتراف كرد اما انگيزه اصلى از انجام اين جنايت ها را نگفت و مدعى شد كه دفعتا و بدون انگيزه قبلى به دليل مشكلات ناشى از شرايط نامساعد زندگى دست به اين جنايت زده است. اما تحقيقات بازپرس جنايى و ماموران اداره دهم آگاهى پس از اعترافات متهم متوقف نشد و بازپرس تلاش خود را براى يافتن انگيزه حقيقى وى آغاز كرد تا اين كه روز گذشته بررسى هاى به عمل آمده نشان داد محمدجواد دانشجو بوده و در زمان دانشجويى پس از آشنايى با يك دختر به وى وعده ازدواج داده است.
صبح ديروز اين دختر جوان براى انجام تحقيقات قضايى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران حضور يافت و در مقابل بازپرس اظهار داشت: از مدتى قبل كه به دانشگاه مى رفتم با محمد جواد آشنا شدم و به خاطر وجهه بسيار خوبى كه از نظر ظاهرى داشت به پيشنهاد ازدواجى كه به من داده بود فكر كردم. كم كم ارتباط من با او بيشتر شد تا اين كه يك روز به من گفت با دخترى عقد كرده اما چون اين دختر به او خيانت مى كند قصد دارد وى را طلاق دهد. من چون براى آبروى خانواده ام ارزش زيادى قائل هستم به او گفتم كه اگر واقعا قصد ازدواج دارد پس از جدايى از همسرش به طور رسمى به خواستگارى بيايد و خواسته خود را به پدر و مادرم بگويد. وى ادامه داد: با گذشت مدتى از اين ارتباط كه من بارها سعى كردم زودتر تمام شود، مادر يكى از دوستان او با من تماس گرفت و گفت كه محمد جواد ازدواج كرده و حتى در شرف بچه دار شدن است. با اطلاع از اين موضوع در حالى كه بسيار ناراحت بودم از محمد جواد خواستم هر چه زودتر اين ارتباط را قطع كند اما زمانى كه متوجه شد من تمايلى به ازدواج با او ندارم تهديدات خود را شروع كرد به نحوى كه من از ترس آبروى خود و خانواده ام جرات اعتراض نداشتم. به عنوان مثال يكبار به محله ما آمد و بعد از تماس با من گفت اگر مى خواهى اين ارتباط تمام شود همين الان همه اهالى محل را از ارتباطمان با خبر مى كنم و بعد خودم را به آتش مى كشم، چون به خاطر تو قصد طلاق همسرم را دارم يا يكبار ديگر وقتى در خودرو اش به او گفتم نمى خواهم با هم باشيم، ناگهان وسط بزرگراه دور زد و خلاف جهت حركت ماشين ها با سرعت زياد شروع به حركت كرد، يعنى هميشه رفتارهاى جنون آميز از خود نشان مى داد و من به همين خاطر از او مى ترسيدم.
اين دختر جوان گفت: بيشترين چيزى كه مرا به او وفادار مى كرد ظاهر مثبت و عقايدش بود. يك روز به من گفت كه چند شب متوالى در خواب ديده همسرش حين وضع حمل به وسيله چاقوى فردى كشته شده است. من حرف هايش را جدى نمى گرفتم تا اين كه روز حادثه با من تماس گرفت و گفت زن و فرزندش در جريان يك دزدى به قتل رسيده اند.
بازپرس جنايى پايتخت: اعتدال را گم كرده ايم!
قاضى اصغرزاده پس از شنيدن اظهارات اين دختر با بيان اينكه بر اساس استنباطش وى نقشى در وقوع جنايت نداشته است گفت: متاسفانه آن گونه كه بايد و شايد پس از انتشار يك خبر جنايى، تجزيه و تحليل هاى لازم از سوى مسوولان و مراجع دانشگاهى صورت  نمى گيرد .
وى ادامه داد: در سال هاى اخير با وجود حجم زيادى از جنايات انجام گرفته، من شخصا توانستم دو متهم را مورد كار روانشناسى و علت يابى قرار دهم كه اين دو نفر بيجه و حسين روح متهم اصلى باند باغ خرمالو بودند. وقوع جنايت لازم است كه در يك مرجع مستقل از دستگاه هاى انتظامى و قضايى در يك فضاى آكادميك و علمى از سوى جرم شناسان و محققان اين رشته مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا ريشه هاى واقعى انجام جرم شناسايى شود. بازپرس جنايى پايتخت افزود: در حال حاضر بسيارى از مفاهيم مورد غفلت واقع شده است. به عنوان مثال بحث حرام زادگى كه بسيارى از جنايات توسط اين دسته از افراد صورت مى گيرد داراى مبانى عميق فقهى است و شرع در مورد اين مساله داراى نظر است اما چنين چيزى در وقوع يك جنايت هيچگاه مورد بحث قرار نمى گيرد يا مساله لقمه حرام و تاثير آن روى افراد كه گاه سبب ارتكاب جناياتى مى شود به ندرت مورد بررسى و كار علمى قرار مى گيرد در حالى كه همه اين موارد در اسلام جايگاه بحث و بررسى دارد.
وى تصريح كرد: گاه مجرم شدن افراد را به خاطر اعتياد پدر يا مادر، فرزند طلاق بودن، شرايط سخت اقتصادى، بى سوادى و. . . مى توان توجيه كرد اما در چنين پرونده اى وقوع جنايت از سوى يك دانشجوى معتقد كه در خانواده اى نسبتا متمول و با سطح فرهنگى مناسب تربيت شده چگونه قابل توجيه است. قاضى اصغرزاده با انتقاد از فراموش شدن بسيارى از سنت هاى پسنديده و جايگزينى آن با قالب هاى نادرست، اعتدال را گمشده جامعه امروز دانست و افزود: اگر در گذشته بحث ازدواج اجبارى دختران مورد سرزنش قرار داشت، چرا امروز كسى مساله آشنايى هاى دختران و پسران را در خارج از چارچوب صحيح و مشروع به باد انتقاد نمى گيرد، آيا درصد ازدواج هاى اجبارى كه آن هم در سال هاى اخير اساسا امرى نادر و بى موضوع است، بالاتر است يا آمار ازدواج هاى امروزى كه به خاطر آشنايى هاى بى اساس صورت مى پذيرد و اغلب ناموفق است ؟
بازپرس جنايى تهران افزود: متاسفانه فرهنگ سازى هاى غلط برخى فيلم ها و سريال ها نيز مزيد بر علت شده و دستاويزى براى توجيهات مجرمان قرار مى گيرد چنانكه متهم همين پرونده با تاسى از يكى از شخصيت هاى تلويزيونى كه در قالب شيطان نمايش داده شده بود، مدعى است نيرويى خارجى، وى را وادار به جنايت كرد. آنچه خطرناك است خط دهى فرهنگى نادرست از سوى برخى رسانه ها و مطبوعات است كه بايد اين امر مورد بررسى لازم قرار گيرد. وى همچنين با اشاره به پرونده اخير، فرزندكشى و به ويژه نوزادكشى را از بلاياى سال هاى اخير در جامعه برشمرد و گفت: گاهى قاتل براى توجيه عمل خود، اتهامات فراوانى به مقتول وارد مى كند و در جريان تحقيقات با بيان اين اتهامات سعى مى كند جنايت ارتكابى را امرى طبيعى و سزاوار مقتول جلوه دهد، اما چه اتهامى مى توان به يك كودك ۴ ماهه كه تنها سلاحش براى بيان خواسته ها گريه است، وارد كرد و به خاطر اين اتهام او را كشت، اين موضوع لازم است كه از سوى مراجع دانشگاهى و كارشناسان مورد تحليل قرار گيرد زيرا در سال هاى اخير فرزندكشى كه امرى بسيار نادر در قديم بود، به جنايتى رايج تبديل شده است.

داديار اجراى احكام دادسراى جنايى تهران با صدور دستور انتشار عكس يك محكوم فرارى در پرونده مربوط به تجاوز به عنف، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از مخفيگاه اين فرد موضوع را فورا به واحد اجراى احكام دادسراى جنايى گزارش كنند. اوايل سال ۸۱ بر اساس اطلاعات واصله به پايگاه ششم پليس امنيت تهران، مشخص شد يك جوان حدودا ۲۰ ساله در منطقه انتهايى محدوده شهران حوالى تپه هاى انبار نفت پس از كمين كردن پشت درختان و استفاده از هواى تاريك بامداد، به زنانى كه براى پياده روى صبحگاهى به آن منطقه مراجعه مى كردند حمله كرده و سپس آنان را مورد اذيت و آزار قرار مى دهد. در پى اعلام شكايت چندين زن در اين باره، جست و جوى ماموران براى شناسايى و بازداشت متهم با دستور مقام قضايى آغاز شد اما در همين بين اوايل مهر ماه ۸۱ گزارش ديگرى به مركز فوريت هاى پليسى ۱۱۰ اعلام شد مبنى بر اينكه فردى با همان مشخصات پس از مشاهده يك كودك پنج ساله اقدام به ربودن وى كرده و سپس او را مورد اذيت و آزار قرار داده است به نحوى كه اين كودك با خونريزى شديد به حالت اغما فرو رفته و سپس براى درمان جراحت هاى شديد ناشى از اقدام مجرمانه متهم تحت عمل جراحى قرار گرفته است. با تمركز بيشتر بررسى ها براى بازداشت اين فرد به نام مصطفى و محاصره محدوده گزارش شده، روز ۲۰ مهر ماه ماموران گشت انتظامى به فردى با مشخصات اعلام شده بدگمان شدند كه پس از بازداشت او و بازرسى بدنى متوجه لباس زير او شدند كه لكه هاى خون تازه بر آن نمودار بود و به اين ترتيب دستور آزمايشDNA صادر و قاضى پرونده دريافت، نمونه خون يافت شده بر لباس منطبق با نمونه خون قربانى است. با توجه به اين موضوع، زمانى كه متهم خود را در بن بست ديد ناگزير از اعتراف شد و به قاضى شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومى جزايى تهران، گفت: من به كودك و چند زن تجاوز كرده ام اما دست خودم نبود.
در پى اقرار صريح متهم و شواهد اذيت و آزار زنان و كودكان ديگر موجود در پرونده، قاضى دادگاه عمومى جزايى تهران راى به مجازات قانونى متهم داد و اين راى عينا به تاييد ديوان عالى كشور، شعبه تشخيص و سپس اداره نظارت و پيگيرى قوه قضاييه نيز رسيد اما زمانى كه پرونده براى اجرا به واحد اجراى احكام دادسراى جنايى تهران فرستاده شد، به دليل آنكه درهنگام محاكمه قرار صادره براى متهم از بازداشت موقت به وثيقه تبديل شده بود، اين فرد با سپردن وثيقه از زندان خارج و تاكنون جست و جوى ماموران و دستگاه قضايى براى يافتن وى و اجراى حكمش بى نتيجه مانده است. قاضى حق بين داديار اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران در جمع خبرنگاران جنايى با اعلام اين خبر و صدور دستور انتشار تصوير فرد محكوم از شهروندان خواست در صورتى كه اطلاعى از مخفيگاه متهم دارند موضوع را فورا به واحد اجراى احكام دادسراى ناحيه ۲۷ تهران گزارش كنند تا با يافتن متهم، مجازات قانونى مقرر براى وى به مرحله اجرا درآيد.

در اين اطلاعيه ضمن ابراز تاسف و تاثر عميق از بروز حادثه، علت اصلى اين حادثه دلخراش، انفجار ناشى از وجود برخى اقلام جنگى در نمايشگاه يادمان شهدا در محل حسينيه سيدالشهدا اعلام شده است. اطلاعيه دبيرخانه شوراى امنيت كشور ضمن رد اخبار و گزارش هاى پراكنده مبنى بر انتقال مواد انفجارى از بيرون توسط عوامل و عناصر معاند داخلى يا خارجى، خاطرنشان كرده است كه بررسى هاى كارشناسى و فنى پيرامون جزئيات مربوط به چگونگى انفجار ادامه دارد و نتايج نهايى آن در آينده نزديك اعلام خواهد شد. متن كامل اطلاعيه كه در ۲۷ فروردين ماه جارى صادر شده، به اين شرح است: با ابراز تاسف و تاثر عميق از بروز حادثه دلخراش در تاريخ ۲۴ فروردين ماه در محل حسينيه سيدالشهداء شيراز، بدين وسيله به مردم شريف كشورمان خصوصا مردم استان فارس و خانواده هاى جان باختگان حادثه تسليت عرض نموده و از خداوند منان براى آن مرحومان رحمت واسعه و براى بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل و براى مجروحان حادثه شفاى عاجل مسئلت داريم.
مطبوعات گمانه زنى نكنند
با توجه به ارائه اخبار و گزارش هاى پراكنده و بعضا ناهماهنگ از سوى جرايد، روزنامه هاى مركز و محلى، نشريات، سايت هاى خبرى داخلى و خارجى و. . . پيرامون علت يا دلايل بروز اين حادثه به استحضار مردم شريف كشور مى رساند، بر اساس مطالعات و بررسى هاى ميدانى دقيق صورت پذيرفته از سوى نمايندگان و كارشناسان ارشد اعزامى شوراى امنيت كشور به شيراز مشخص گرديد علت اصلى حادثه دلخراش انفجار ناشى از وجود برخى از مهمات جنگى موجود در غرفه يادمان شهداء در حسينيه سيدالشهدا بوده است و انفجار هر گونه بمب يا انتقال مواد انفجارى از بيرون توسط عوامل و عناصر معاند اعم از داخلى و خارجى در اين حادثه منتفى است. درعين حال پيرامون جزئيات مربوط به نحوه و چگونگى انفجار اقلام جنگى نمايشگاه يادمان شهدا بررسى هاى كارشناسى فنى همچنان ادامه دارد و نتايج نهايى در آينده نزديك اعلام خواهد شد لذا با نگرش به مراتب فوق، از تمامى ارباب جرايد، صاحبان قلم، كارشناسان، خبرنگاران و تهيه كنندگان خبر و گزارش انتظار مى رود از هر گونه گمانه زنى و يا اظهار نظر غيركارشناسى در اين رابطه خوددارى كنند.