به گفته صفرخاكى نماينده دادستان تهران حجت ۲۰ ساله در زمان انجام جرم متهم به مباشرت در قتل عمدى جواد با ضربه هاى چاقو است. وى با بيان اينكه قتل در جريان درگيرى دسته جمعى در ۲۲ بهمن ماه سال ۸۵ در حوزه قضايى تهران واقع شده است، گفت: متهم نحوه ورود ضربه و محل آن و انگيزه را بارها اقرار كرد براى دفاع از خودم با چاقو به كتف مقتول ضربه اى زدم. خاكى افزود: با عنايت به تقاضاى اولياى دم كه تحت عنوان قتل عمدى از متهم حاضر شكايت كرده اند و با توجه به شهادت شاهدان كيفر قانونى متهم را از دادگاه تقاضا دارم.
قاضى كوه كمره اى بعد از خواندن اتهام مباشرت در قتل عمدى جواد را به متهم حاضر در جلسه تفهيم كرد كه وى گفت: اتهام را قبول دارم اما عمدى در كار نبوده و از خودم دفاع كردم.
وى گفت: يكسال قبل مقتول با تعداد زيادى از دوستانش فردى را مى زد كه من به پيشنهاد دوستم به آن فرد كمك كرديم و مقتول از اين موضوع كينه ما را به دل گرفته بود و مرتبا به من گير مى داد. شب حادثه ساعت ۱۰ شب مثل هميشه از محل كارم به همراه دوستم به قهوه خانه رفتيم. جواد و شش نفر از دوستانش سوار بر موتور سيكلت در حالت غير عادى مقابل قهوه خانه ايستاده بودند. جواد مرا صدا زد، نرفتم دوستم را زد چاقويى در دستش ديدم وقتى به طرفم آمد براى ترساندنش چاقو را چرخاندم كه به كتفش برخورد كرد. سپس به خانه يكى از دوستانم رفتم و ساعت شش صبح ماموران دستگيرم كردند.
پس از وى دو شاهد حاضر در صحنه قتل نيزبه تشريح روز حادثه پرداختند. در ادامه دادرسى وكيل متهم به قتل به دفاع از متهم پرداخت و متهم نيز به قتل در بيان آخرين دفاع، گفت: من فقط از خودم دفاع كردم. من قاتل نيستم. قاضى كوه كمره اى بعد از اعلام ختم جلسه، اولياى دم را به عفو و گذشت دعوت كرد و گفت: خدا افرادى را كه در اين دنيا گذشت مى كنند دوست دارد. اما اولياى دم همچنان كيفر قانونى متهم به قتل را تقاضا كردند. قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران (كوه كمره اى، تردست، سالارى، ملكى و باقرى) پس از انجام شور حكم اين پرونده را صادر خواهند كرد.

گفته مى شود براى ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بينى شده است كه بسيارى از اين عناوين در حد و اندازه زندان نيست و بايد مشمول مجازات هاى اجتماعى قرار گيرند.
نتايج مطالعات و بررسى هاى انجام شده حاكى از آن است كه زندان تدبيرى مناسب براى اصلاح و درمان مجرمان نيست ، علاوه بر اين شيوه اجراى مجازات زندان سبب تحميل هزينه بر جامعه و خانواده و اطرافيان زندانى و نيز افزايش و تعدد و تكرار دوباره جرم است.
زندان محكوم را از اجتماعى كه در آن بسر مى برد جدا مى كند تا او را براى زيستن سالم در همين اجتماع اصلاح نمايد،غافل از آنكه در بسيارى از موارد مجرم نه تنها به اصلاح و درمان تن نمى دهد و عليه جامعه موضع مى گيرد بلكه منطق زيستن در آن را از دست داده و با فرهنگ زندانى و منطق زندان كه محيطى غير اجتماعى است، انس مى گيرد. علاوه بر اين هزينه هاى بالاى اقتصادى نگهدارى صحيح زندانيان، نبود محيط مهيا و زمينه ساز برنامه هاى اصلاح و درمان و ازدحام جمعيت كيفرى، كمبود بهداشت، شيوه مصرف مواد مخدر و زمينه شيوع بيمارى هاى واگير دار مثل ايدز و ديگر بيماريهاى عفونى مشكلاتى است كه زندان را به محيطى غير متناسب و ناعادلانه براى بخش اعظمى از مجرمان تبديل كرده است.
البته اين بدان معنا نيست كه زندان به عنوان ابزارى مناسب براى مجرمان حرفه اى و مجرمانى كه مرتكب جرايم امنيتى و اعمال خشونت بار مى شوند استفاده نشود بلكه از زندان بايد براى مجرمانى كه شيوه هاى ديگر براى آنان مناسب نيست استفاده شود.
در سياست هاى كلى دستگاه قضائى راهكارهاى متعددى براى رويارويى با بحران تراكم جمعيت زندان ها اتخاذ شده كه مجازات هاى جايگزين حبس از آنهاست.
لايحه مجازات هاى جايگزين حبس در اجراى بند سياست هاى كلى دستگاه قضائى و در راستاى كاهش جمعيت زندانى و عملياتى كردن اين سياست و نيز سياست هاى توسعه قضائى رئيس قوه قضائيه، مبنى بر حبس زدايى و جلوگيرى از توسل بى رويه به مجازات حبس تهيه شده است.
اصلاح و تربيت مجرمان كه از رسالت هاى اساسى قوه قضائيه و و سازمان زندانها است با توسل به ساير شيوه ها و محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمان غير خطرناك و مجرمانى كه مرتكب جرايم سنگين و خشونت بار نشده اند و توسل به ساز و كارهاى جايگزين متناسب با شخصيت هاى مجرم از جمله اهداف اين لايحه برشمرده شده است.
مراقبت، اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامه ريزى هدفمند براى مجرمان بر اساس نيازهاى فردى آنان و خطرى كه حضور اين افراد در جامعه ممكن است به همراه داشته باشد و كاهش جمعيت زندانها در قوانين كيفرى از ديگر اهدافى است كه بناست با تصويب اين لايحه دنبال شود.
در حال حاضر براى بيش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بينى شده است و اين در حالى است كه۶/۱۵ درصد از اين حبس ها ۳ تا۶ ماه و ۳۰ درصد آنها بيش از ۶ ماه تا ۲ سال است اما در اين لايحه پيش بينى شده است جرايمى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا ۶ ماه حبس است (با توجه به اينكه بر اساس بررسى هاى انجام شده بيش از ۹۰ درصد اين جرائم خرد هستند كه استفاده از زندان براى آنان هيچ توجيه علمى ندارد و بر اساس داده هاى كيفر شناسى حبس هاى كوتاه مدت آثار زيان بارى را درپى دارد) قاضى مى تواند به جاى مجازات حبس از مجازات اجتماعى استفاده كند.
بر اساس اين لايحه ، در مواردى كه حداكثر مجازات قانونى جرم بيش از ۶ ماه تا ۲ سال است قاضى اختيار دارد كه مجازات قانونى يعنى حبس را اعمال نمايد يا از مجازات هاى اجتماعى استفاده كند يعنى در صورتى كه مجازات هايى را مناسب بداند از آنها استفاده كند در غير اين صورت زندان را براى مجرمانى در نظر بگيرد كه خطر بيشترى از سوى آنها جامعه را تهديد مى كند يا احتمال ارتكاب جرم دوباره آنها وجود دارد.
دوره مراقبت ، خدمات عمومى ، جزاى نقدى روزانه و محروميت از حقوق اجتماعى از جمله مجازات هايى است كه در اين لايحه پيش بينى شده است اما اينكه آيا استفاده از اين مجازات ها در ميان قضات كه همواره حبس را بر ديگر مجازات ها ترجيح مى دهند، تثبيت مى شود جاى تامل دارد.
بى ترديد برنامه كاهش جمعيت زندانها به عنوان معضلى جدى و يا اجراى هر برنامه و سياست ديگر زمانى محقق خواهد شد كه قانونى جامع همراه آن باشد و اين اميد مى رود كه دست كم در مجلس هشتم اين گونه لوايح كه از حساسيت بالايى برخوردار است مورد توجه جدى تر نمايندگان قرار گيرد.

سرهنگ ماشااله صادقى - رييس پليس آگاهى استان خراسان رضوى، با بيان اين خبر اعلام كرد: با انجام يك سلسله عمليات اطلاعاتى و عملياتى از سوى كارآگاهان پليس خراسان رضوى، يك باند سرقت خودرو كه با در اختيار داشتن يك انبار، پس از دزديدن خودروها، اقدام به اوراق اقلام سرقت شده مى كردند، دستگير شدند.
وى افزود: كارآگاهان پليس آگاهى استان خراسان، با اقدامات اطلاعاتى و كسب خبر از منابع و مخبران و همچنين با نفوذ در يكى از اين باندها كه توسط محسن - م به عنوان سركرده باند، هدايت مى شد، توانستند رد دزدان و شيوه فعاليتشان را كشف كنند.
وى با اشاره به اين كه با شناسايى محل اوراق كردن خودروها در يكى از نقاط شهر مشهد، ماموران در يك عمليات ضربتى و غافلگير كننده، تمام اعضاى اين باند را دستگير كردند، گفت: بعد از دستگيرى اعضاى اين باند، مقادير قابل توجهى از قطعات مربوط به خودروهاى به سرقت رفته كه اوراق شده بود، كشف و ضبط شد.
سرهنگ صادقى ادامه داد: بر اساس تحقيقات انجام شده در اين پرونده، مالخران اموال مسروقه نيز دستگير و با شناسايى مالكان خودروها و تكميل پرونده، متهمان در اختيار مقام قضايى قرار گرفتند. رييس پليس آگاهى خراسان رضوى به شهروندان هشدار داد: با مجهز كردن خودروهاى خود به تجهيزات ايمنى، زمينه را براى سوءاستفاده سارقان قرار ندهند.
وى در عين حال تاكيد كرد: پليس آگاهى مصمم و در صدد است كه به صورت قاطع با مالخران برخورد كند، چون تا مالخرى وجود نداشته باشد، سارقى اقدام به سرقت نمى كند.
به گفته سرهنگ صادقى با هماهنگى هاى به عمل آمده با مراجع قضايى و طرح هاى در دست اقدام، سارقان و مالخران در آينده نزديك، منتظر اقدامات ضربتى پليس آگاهى باشند.

رييس پليس آگاهى قم: گرما از راه رسيده، كودكان را به همراه زيورآلات در كوچه  و خيابان رها نكنيم
كارآگاهان پليس آگاهى قم، موفق شدند، خواهر و برادرى كه در قم، اقدام به سرقت جواهرات كودكان مى كردند را دستگير كنند.
سرهنگ سيد جعفر حسينى - رييس پليس آگاهى قم با بيان اين خبر، گفت: با شكايت تعدادى از شهروندان مبنى بر سرقت طلاهاى كودكان و با توجه به افزايش ناامنى در بين شهروندان، موضوع به طور ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت و در اين راستا، با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتى و شناسايى متهمان از طريق چهره نگارى، هويت سارقان براى ماموران پليس آشكار شد.
حسينى افزود: مريم - الف و محمود - الف دو متهم اين پرونده، سرانجام با كوشش كارآگاهان در يك عمليات ضربتى دستگير شدند و در بازجويى هاى به عمل آمده از اين دو نفر، آن ها به ده ها مورد سرقت طلا و جواهرات از كودكان اعتراف كردند.
وى با بيان اين كه تاكنون حدود ۲۵ نفر از مالباختگان در اين راستا شناسايى شده اند، هشدار داد: شهروندان، فرزندان خود را با به همراه داشتن زيور آلات در كوچه و خيابان رها نكنند، چون اين امر به دزدان انگيزه دزدى مى دهد.
حسينى با تاكيد بر اين كه تنها ماندن كودكان در خيابان ها، به منزله ناامنى براى آن هاست، گفت: در بسيارى از موارد، ديده شده كه سارق تنها، هدف سرقت زيور آلات را داشته، اما متاسفانه اين سرقت ها منجر به آزار و اذيت كودكان نيز شده است. رييس پليس آگاهى قم تصريح كرد: با توجه به آغاز فصل گرما، كودكان خود را در پارك ها و خيابان ها رها نكرده و زمينه را براى به خطر انداختن امنيت جان آن ها فراهم نكنيم.

در پى به قتل رسيدن يك افغان توسط يكى از هموطنانش در جنوب شرق تهران، پرونده اى در شعبه ويژه قتل دادسراى امور جنايى تهران به جريان افتاد.
زنگ تلفن همراه قاضى محمد حسين شاملو بازپرس كشيك قتل پايتخت ساعت ۲۳ شب گذشته به صدا درآمد و ماموران كلانترى ۱۶۹ مشيريه وى را در جريان كشته شدن يك جوان افغان در ساختمانى نيمه كاره قرار دادند.
با حضور وى در صحنه جرم و آغاز تحقيقات مشخص شد سه افغانى با دو نفر از هموطنانشان بر سر موضوعى كه هنوز مشخص نشده درگير شده اند و در جريان اين درگيرى دسته جمعى يكى از آن ها به نام عارف ۲۵ ساله به قتل رئوف ۳۵ ساله و مجروح كردن يكى ديگر از شركت كنندگان در درگيرى اقدام كرده است. سپس براى ترساندن مردمى كه در محل جمع شده بودند اقدام به خودزنى كرده و زمانيكه براى درمان جراحت هاى وارده به خود به درمانگاه رفته از سوى ماموران بازداشت شده است.
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى جنايى تهران درباره اين پرونده به ايسنا، گفت: احتمال اين كه درگيرى بر سر مسائل مالى بوده باشد زياد است اما نمى توان در مورد اين فرضيه اظهار نظر قطعى كرد.

براساس اطلاعات رسمى، بيش از بيست هزار نفر در پنج سال گذشته براثر حوادث مختلف در سامانه حمل و نقل ريلى بمبئى كشته شده اند.
به گزارش آسوشيتدپرس از بمبئى، شركت راه آهن غرب و مركز هند با انتشار اين اطلاعات نگران كننده، اعلام كرد: دستكم بيست هزار و هفتصد و شش نفر در پنج سال گذشته در حوادث مختلف در قطارهاى بمبئى از جمله زير دست و پا ماندن و برق گرفتگى، جان خود را از دست داده اند.
مقامات هند ازدحام بيش از حد و رفتار غيرمسئولانه مسافران را عامل بيشتر اين تلفات دانسته اند.
گفتنى است قطارهاى بمبئى رگ حياتى پايتخت تجارى هند به شمار مى روند كه هر روزه حدود هفت ميليون مسافر را جابجا مى كنند.
اين در حاليست كه بطور متوسط ده نفر در روز زنده به مقصد نمى رسند.

سردار رضايى: مرزبان ها در مهران، ۱۰ برابر توان خود كار مى كنند
فرمانده پليس مرزبانى ناجا كوشش مرزبانان كشور در مرزهاى مهران و دهلران با وجود نابسامانى هاى سياسى عراق را قابل ستايش ارزيابى كرد.
سردار رضايى در جريان سفر به ايلام با بيان اين مطلب در بازديد از نقاط مرزى استان گفت: تلاش مرزبانان نيروى انتظامى در استان ايلام در اين شهرستان براى تامين امنيت و خصوصا كنترل و تردد زائران عتبات عاليات قابل تقدير است. فرمانده پليس مرزبانى ناجا با اشاره به وضعيت نابسامان امنيتى و سياسى در كشور عراق گفت: با وجود ناامنى هاى فراوان، فقدان كنترل دقيق و نبود يك واحد نظامى مستقل در مرز عراق با ايران تلاش هاى فراوانى از سوى دولت ايران صورت گرفته كه اين امر سبب شده اين مرز به يكى از امن ترين مرزهاى كشور تبديل شود. سردار رضايى با بيان اين كه تجهيزات مورد نياز پاسگاه هاى مرزى استان در سال قبل تامين شده است و فرماندهان برنامه ريزى هاى خوبى همراه با تداوم آموزش داشته اند افزود: يكى از شاخصه هاى مرزى استان ايلام بازارچه و دروازه مرزى شهرستان مهران است كه يكى از گمركات مهم و فعال كشور به حساب مى آيد و بايد براى رفاه حال زائران عتبات عاليات كه از سراسر كشور به اين استان سفر مى كنند امكانات مورد نياز پايانه مرزى در اختيار نيروى انتظامى استان قرار گيرد.
وى خاطر نشان كرد: با بررسى هاى انجام شده، مرزبان ها در مهران ۱۰ برابر توان خود كار مى كنند و با وجود حجم زياد ورود زوار به مرز و تردد هاى روزانه روند ورود و خروج از پايانه مرزى مهران بسيار خوب انجام شده است. سردار رضايى گفت: اميدوارم امسال بهتر از سال گذشته براى مرزبانان باشد؛ در اين راستا خوشبختانه دولت و مجلس اعتبارى را براى مرز درسال جارى در نظر گرفته اند.

سرپرست ناحيه ۱۸ دادسراى عمومى و انقلاب تهران - يافت آباد - از برگزارى نشستى مشترك با ضابطان قضايى منطقه تحت پوشش دادسرا خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمين رحمانى تصريح كرد: نشست مشتركى هفته گذشته بنا به درخواست معاون دادستان تهران در امور ضابطان با فرماندهان كلانترى هاى مربوطه، پايگاه هاى آگاهى و پليس امنيت، مسوول ستاد پيشگيرى و حفاظت اجتماعى و مسوول پايگاه مقاومت بسيج ابوذر و مسوولان مربوطه برگزار كرديم كه در اين نشست اكثر مدعوين حضور يافتند و پيرامون چند محور به بحث نشستيم. وى ادامه داد: يكى از مهم ترين موارد بررسى در اين نشست مساله پيشگيرى از وقوع جرم بود كه پس از بررسى اين موضوع پيشنهاد شد مراكز حساس منطقه مانند بانك ها، بازار مبل و بازار آهن كه معاملات كلان داخلى و خارجى در اين مراكز صورت مى گيرد به تجهيزات لازم ايمنى مانند دوربين هاى مدار بسته مجهز شوند تا هم افراد مستعد بزه با آگاهى از نصب چنين تجهيزاتى از اقدامات مجرمانه خود منصرف شوند و هم در صورت وقوع جرم، كشف آن و شناسايى متهمان به راحتى صورت گيرد. معاون دادستان تهران، يكى ديگر از محورهاى مورد بحث در اين نشست را تلاش در جهت كاهش ورودى پرونده به مراجع قضايى عنوان و خاطر نشان كرد: بايد با به كارگيرى راهكارهاى لازم تلاش شود كه تا حد ممكن پرونده در دادسرا و مراجع قضايى ديگر تشكيل نشود و با دخالت مراكز شبه قضايى مانند شوراهاى حل اختلاف در موارد قابل حل و فصل، موضوع با صلح و سازش طرفين فيصله يابد. رحمانى با اشاره به بررسى چگونگى انجام سريع دستورات قضايى از سوى ضابطان در اين نشست گفت: راهكارهايى ارايه شد كه با استفاده از آن ها سرعت پيگيرى دستورات قضايى توسط ضابطان افزايش يابد تا مانع از رفت و آمد زياد شهروندان به مرجع قضايى و انتظامى شويم.
سرپرست دادسراى يافت آباد با بيان اينكه آموزش ضابطان نيز در اين نشست مورد بحث و بررسى قرار گرفت اظهار داشت: در اين زمينه مقرر شد ثبت نام لازم از ضابطان براى آموزش صورت گيرد و سپس با اعلام اسامى به ما جلسات آموزشى را با حضور قضات و حقوقدانان برگزار كنيم تا با ارتقاى سطح دانش حقوقى و قضايى ضابطان اقدامات دقيق و موثرترى درخصوص پرونده ها انجام گيرد. وى افزود: با همكاران خود نيز به اين نتيجه رسيديم كه طى يك برنامه ريزى مشخص به صورت نوبتى از مراجع انتظامى بازرسى كنيم تا اگر پرونده بلااقدامى مشاهده شد پيگيرى هاى لازم جهت انجام سريع دستورات قضايى صورت گيرد. معاون دادستان تهران در پايان با مثبت ارزيابى كردن نتايج اين نشست گفت: با توجه به جمع بندى صورت گرفته محورهاى مختلف مورد بحث در حدود پنج بند به صورت مدون تنظيم شد تا ضابطان با در نظر گرفتن اين موارد و برگزارى جلساتى در اين زمينه به صورت هماهنگ با دادسرا عمل كنند و رسيدگى به امور قضايى شهروندان با سرعت و دقت بيشترى انجام گيرد.

يك دونده نابيناى انگليسى توانست يكى از سه نفرى باشد كه هفت دوى ماراتن را در هفت روز طى كند.
به گزارش AFP ، ديويد هلى ۵۰ ساله توانست ۱۸۳ مايل را طى هفت روز در هفت منطقه مختلف از انگليس با موفقيت بدود.
ديويد، نخستين نابينايى است كه توانسته در دوى ماراتن شركت كند. وى داراى همسر و دو دختر است و در زمان تولد مبتلا به بيمارى مادرزادى چشمى بوده و در ۱۶ سالگى به طور كامل بينايى خود را از دست داده است.
ديويد از سن ۴۰ سالگى شروع به دويدن كرده است.

گروهى از خطرناك ترين جنايتكاران زندانى در آلمان براى يك نمايشگاه لباس، لباس طراحى مى كنند.
به گزارش شبكه سى ان ان، گروهى از خطرناكترين زندانيان آلمان در زندانى نزديك لايپزيك در شرق آلمان به جاى كندن تونل براى فرار از اين زندان، مى برند، طراحى مى كنند و مى دوزند و محصولات آنها در يك نمايشگاه طراحى لباس نمايش داده مى شود و به فروش مى رسد.
براساس اين گزارش، اجراى اين طرح در زندانى در آلمان و محصولات زندانيان در زمينه طراحى لباس باعث شده كه نامى در طراحى لباس در آلمان با عنوان حيفتلينگ يعنى زندانى مطرح شود و محصولات تحت اين نام در برخى از مراكز فروش برلين بفروش مى رسند.
يكى از مسئولان اجراى اين طرح در زندانى در آلمان مى گويد آنها قصد دارند در آينده به بازارهاى خارج از آلمان هم براى فروش اين محصولات دست يابند، به همين علت آن ها سال آينده محصولات طراحى شده توسط اين زندانيان را در بازارهاى امريكا بفروش خواهند رساند.

يك دختر و پسر پير بعد از گذشت ۵۰ سال در شهر ژچينگ در شرق چين با يكديگر ازدواج كردند.
اين دختر ۷۰ ساله و پسر ۸۶ ساله از دوران كودكى عاشق يكديگر بودند اما با مخالفت هاى والدين شان روبه رو شدند.
آنان بعد از فوت والدين شان، بعد از ۵۰ سال تصميم به ازدواج گرفتند و چندى پيش عروسى خود را در يكى از هتل هاى شهر برگزار كردند و به آرزوى ديرينه خود دست يافتند.

سازندگان خودروهاى فرارى تقلبى در ايتاليا دستگير شدند.
به گزارش شبكه تلويزيونى سى ان ان، پليس ايتاليا گروهى از مكانيك هاى كنار جاده اى را بازداشت كرده است كه به ساخت خودروهاى «فرارى» تقلبى مشغول بودند. اين افراد با تغييراتى خودروهاى ديگر را به خودروى نوع فرارى تبديل مى كردند و آن را با قيمت پايين ترى مى فروختند. اين گروه به اندازه اى ماهرانه كار خود را انجام مى دادند كه محصول نهايى كارشان تفاوتى با خودروهاى واقعى نداشت و فقط نگاه بسيار كارشناسانه مى تواند مشكل را شناسايى كند. اين خودروهاى تقلبى با قيمت بسيار پايين ترى از فرارى هاى واقعى روى شبكه جهانى اينترنت براى فروش عرضه مى شدند. قيمت فرارى واقعى يكصد وسى هزار دلار در هر دستگاه است حال آن كه قيمت خودروى ساخت اين گروه حدود سى هزار دلار بود. ساخت اين نوع خودروها سبب نگرانى مسوولان شركت خودروسازى فرارى شده است. مشخصه متمايز اين نوع خودروهاى تقلبى با خودروهاى فرارى واقعى ، موتور آن است.

يك دامدار بلغارى در بازار فروش حيوانات زن سومش را با يك بز عوض كرد.
اين مرد بلغار كه از سومين ازدواجش هم راضى نبود زنش را در قبال يك بز به دوستش فروخت و استويل پاناياتف كه ادعا مى كرد زن سومش النا نتوانسته است برايش فرزندى به دنيا بياورد، او را به بازار فروش حيوانات شهر «پلوديو» برد و با يك بز معاوضه كرد. حريت نوشت، پاناياتف گفته است يك روز پيش از معامله يكى از دوستانش به او گفته بود از زنش خوشش آمده و حاضر است در برابر يك بز او را مال خود بكند.

دختر ۸ ساله يمنى موفق به طلاق از همسر ۲۸ ساله خود شد.
يك دادگاه يمنى با دادن حكم طلاق دختر هشت ساله يمنى موافقت كرد. اين دختر بعد از پايان دادگاه گفت: خيلى خوشحالم كه توانستم جدا بشوم زيرا در اين صورت به مدرسه بازخواهم گشت.
يمن يكى از فقيرترين كشورهاى جهان است و در قانون آن كشور هيچ گونه حد سنى براى ازدواج دختران تعيين نشده است.