پرونده فردى كه متهم است در پى يك درگيرى با راننده بر سر كرايه اضافه وى را به قتل رسانده است با صدور كيفر خواست از سوى داديار اظهار نظر دادسراى امور جنايى تهران براى محاكمه به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.
صبح ديروز قاضى على دلدارى داديار اظهار نظر دادسراى امور جنايى تهران با مطالعه پرونده متهم كيفرخواستى مبنى بر تقاضاى مجازات قانونى صادر و پرونده را به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاد.
اين قاضى جنايى با اشاره به اين پرونده گفت: گذشته از تعداد قتل ها و جناياتى كه با تصميم قبلى و انگيزه جنايت انجام مى شوند و اساسا هيچ راهكارى را براى پيشگيرى از چنين جناياتى نمى توان متصور بود قتل هاى عمدى اتفاقى آمار قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهند. قتل هايى كه در پى خشم آنى و عدم كنترل رفتار در حين خشم به وقوع مى پيوندد و اساسا هيچ قصد و نيتى براى جنايت در بين نيست.
وى افزود: با توجه به تجربه چندين ساله درخصوص رسيدگى به اين پرونده ها مشاهده مى كنيم كه عمده اين قتل ها به وسيله چاقو صورت مى گيرد. يعنى شخصى بدون نيت قتل صرفا چاقويى را براى زيبايى ظاهرى آن يا به خيال خود براى دفاع همراه دارد و در حين درگيرى زمانى كه عصبانى مى شود بدون اراده دست به چاقو مى برد كه چون هيچ كنترلى بر اعمال خود ندارد همين امر وى را از درجه اتهام درگيرى و ايراد ضرب و جرح به سوى اتهام سنگينى مانند قتل عمد سوق مى دهد كه مجازات سنگين اعدام (قصاص) را پيش رو دارد، در حالى كه نه قصد قتل داشته و نه اساسا طرفين شناخت و تصميم به اقدام عليه هم داشته اند.
به گفته دلدارى ادعاى دفاع مشروع نيز در چنين مواردى پذيرفته نيست زيرا بر اساس قانون دفاع مشروع داراى سلسله مراتبى است كه اولا بايد با تهاجم تناسب داشته باشد و ثانيا رعايت آسان ترين طريق را نيز بكند. در جايى كه مهاجم از دست و پا براى تهاجم استفاده مى كند نمى تواند در مقابل او دست به چاقو برد. بنابراين چون افراد عادى عالم به چنين موازين قانونى و مقررات دفاع مشروع نيستند گرفتار جنايت هاى ناخواسته مى شوند.
اين قاضى دادسراى امور جنايى با اشاره به خلاء قانونى موجود در اين باره اظهار داشت: از نقطه نظر ديگر به خلاء قانونى مى توان اشاره كرد كه درخصوص حمل و نگهدارى چاقو وجود دارد. با بررسى اى كه در مواد قانون مجازات اسلامى انجام مى دهيم مى بينيم كه قانون گذار ما موضع مختلفى نسبت به چاقو دارد. جايى كه بحث سرقت مسلحانه پيش مى آيد هيچ فرقى بين سلاح سرد و گرم نمى گذارد اما در جايى ديگر در قانون تشديد مجازات قاچاق سلاح و مهمات صرفا حمل و نگهدارى سلاح گرم را جرم انگارى مى كند. بنابراين در حالى كه چنين رويه قانون گذارى وچنين خلائى وجود دارد با عرضه توليد خريد و فروش چاقوهايى داراى اشكال زيبا و مختلف كه توجه هر جوانى را به خود جلب مى كند زمينه وقوع چنين جناياتى فراهم مى شود.
وى تاكيد كرد: به اعتقاد من در اين خصوص حتما قانون گذارى و اقدام جدى مجلس لازم است تا توليد، خريد و فروش انواع چاقو، سرنيزه و ديگر سلاح هاى سرد محدود به موارد خاصى مانند ورزش هاى رزمى، باشگاه هاى خاص و... شود تا شاهد كاهش آمار چنين جناياتى باشيم.

كارآگاهان پليس آگاهى استان اصفهان با انجام يك سلسله عمليات شناسايى گسترده موفق شدند، تمامى عوامل يك باند جعل و توزيع چك پول تقلبى را دستگير كنند.
سرهنگ حسين حسين زاده - رييس پليس آگاهى اصفهان - گفت: با گزارش و شكايت برخى شهروندان درباره اين كه فردى به نام حميد - م به صورت گسترده، اقدام به تهيه و توزيع چك پول جعلى و فروش مواد مخدر مى كند، كارآگاهان مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى پليس آگاهى وارد عمل شدند.
وى ادامه داد: پس از چند روز جست و جوى گسترده، كارآگاهان محل اختفاى اين متهم را شناسايى كردند و وى در حالى كه در حمام منزلش مخفى شده بود، به دام افتاد و در بازرسى ها تعداد بسيار زيادى كوپن، بنزين جعلى و مقدارى مواد مخدر از نوع شيشه كشف و ضبط شد.
در ادامه تحقيقات متهم در ضمن بازجويى دو نفر رابط خود با عامل توزيع چك پولها را معرفى كرد و اين دو نفر نيز در يك اقدام سريع و غافلگير كننده دستگير شدند.
سرهنگ حسين زاده ادامه داد: با ادامه تحقيقات كه به صورت گسترده و شبانه روزى ادامه يافت، متهم اصلى و عامل توزيع اين چك ها به نام حسين - الف كه از جاعلان پيشينه دار است، دستگير شد و از منزل وى نيز تعداد بسيار زيادى شناسنامه، كارت پايان خدمت و چك پول جعلى كشف و ضبط شد كه با تكميل پرونده، تمامى متهمان تحويل مقامات قضايى شدند.

در پى اعترافات همسر و دختر فردى كه پرونده گم شدنش در دادسراى امور جنايى تهران تحت رسيدگى بود، پرده از راز يك جنايت برداشته شد و بازپرس ويژه قتل تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كرد.
اواخر سال گذشته زنى ۳۶ ساله به شعبه پنجم داديارى دادسراى جنايى تهران رفت و مدعى شد كه همسرش چند روز قبل از خانه خارج شده و به منزل بازنگشته است. با آغاز تحقيقات در اين زمينه به دستور قاضى عباس بخشوده، بررسى ها روى خانواده فرد گم شده به نام احمد ۴۰ ساله متمركز شد تا اينكه روز سه شنبه ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، ماموران با يافتن يك چك سفيد امضا از مريم ۲۴ ساله - دختر فرد گم شده- به وى مظنون شده و او را مورد بازجويى قرار دادند.
وى سرانجام پس از چند ساعت بازجويى فنى و پليسى ماموران اداره ۱۱ آگاهى، لب به اعتراف گشود و گفت: يك روز وقتى از دانشگاه به خانه برگشتم متوجه حالت پريشان و آشفته مادرم شدم. دليل آشفتگى اش را پرسيدم كه گفت ساعاتى قبل پسر خاله ام به نام امير با پسر عموى خود كه ميثم نام دارد به منزل مان آمدند و پس از آنكه مادرم را به داخل اتاق هل دادند و در را بستند، پدر را پس از ضرب و جرح از خانه بردند.
با توجه به ادعاهاى اين دختر جوان، مادر وى نيز تحت بازجويى قرار گرفت و گفته هاى دخترش را تاييد كرد. وى گفت: به خاطر آنكه شوهرم هميشه به خواهرم فحش و بد و بيراه مى گفت، خواهرزاده ام به همراه پسر عمويش اقدام به قتل وى كرده اند.
قاضى بخشوده در مورد اين پرونده گفت:اكنون تنها انگيزه موجود در پرونده براى ارتكاب جنايت، انگيزه هاى ناموسى است. ضمن اينكه اتهام تفهيم شده به مادر و دختر بازداشت شده معاونت در قتل براى مادر و اختفاى ادله جرم براى دختر است.
وى افزود: ميثم و امير نيز به اتهام مشاركت در قتل احمد، شب گذشته در مخفيگاه شان شناسايى و بازداشت شدند و بازپرس ويژه قتل ادامه تحقيق در اين زمينه را برعهده دارد. ضمن اينكه جسد احمد نيز به صورت سوخته شده كشف شده است و گفته هاى مهين - همسر مقتول - بى پايه و اساس به نظر مى رسد.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادى و رايانه اى پليس آگاهى تهران بزرگ از فعاليت تعدادى جاعل در سال گذشته خبر داد كه با بررسى آگهى هاى فروش خودرو سوارى از طريق جرايد كثيرالانتشار اقدام به كلاهبردارى از مالكان خودروها مى كردند.
سرهنگ هرمز صفرى در تشريح چگونگى كلاهبردارى اين جاعلان كه اشاره دقيقى به تعداد آنها نكرد، گفت: اين جاعلان پس از شناسايى مالكانى كه قصد فروش خودرو را از طريق آگهى داشتند، با آنها قرار گذاشته و پس از بازديد از خودرو و توافق در مورد قيمت پيشنهادى از سوى فروشنده، عصرهمان روز تنظيم قرارداد در منزل وى، چك بانكى رمزدار جعلى صادر كرده و خودرو و مدارك مربوطه را تحويل مى گرفتند.
وى افزود: هنگامى كه فروشنده براى دريافت وجه به بانك مى رفت متوجه جعلى بودن چك مى شد، در اين ميان جاعلان نيز در فرصت موجود و در اسرع وقت، با تهيه مدارك هويتى ساختگى كه معمولا با مشخصات مالك اصلى بوده است، خودرو را زير قيمت بازار، به خريدار بعدى مى فروختند و اين درحالى بود كه خريدار جديد نيز چند روز بعد و با معلوم شدن جعلى بودن مدارك فروشنده، از مالك اوليه خودرو، شكايت مى كرد.
سرهنگ صفرى با يادآورى اين كه هر روز در گوشه اى از پايتخت، اين شيوه مجرمانه در حال وقوع بوده و شهروندان و پليس و دستگاه قضايى را با مشكل روبه رو مى كند، علت وقوع اين گونه جرايم را، طمع فروشنده نسبت به قيمت مناسب پيشنهادى از سوى خريدار، عقد قرارداد در منزل به جاى دفاتر رسمى، بى دقتى و تعجيل در دريافت چك بدون بررسى اصالت آن از سوى بانك مربوطه و تعجيل در تحويل خودرو و مدارك به خريدار برشمرد و از شهروندان خواست هنگام فروش خودرو، لوازم منزل و. . . ، با رعايت احتياط و موارد قانونى و نيز مشورت با افراد آگاه و صلاحيت دار هر گونه موارد مشكوك را به مركز فوريتهاى پليسى ۱۱۰ اطلاع دهند.

شركت هواپيمايى ايرلينگوس ايرلند با مرتكب شدن اشتباهى اينترنتى سيصد مسافر را به طور شگفت انگيزى خوشحال كرد. به گزارش شبكه يورونيوز، اين شركت هواپيمايى به اشتباه بليتهاى درجه يك رفت و برگشت ايرلند امريكا را به ارزش پنج يورو فروخت. معمولا ارزش اين بليتها هزار و هفتصد يورو است. شركت هواپيمايى ايرلينگوس كه متوجه خطاى بزرگ خود شد ابتدا اعلام كرد بليتها معتبر نيستند اما با توجه به اعتراضهاى مسافران و مشتريان از تصميم خود انصراف داد. به اين ترتيب سيصد مسافر خوش اقبال بليتهاى پنج يورويى براى سفر به امريكا به دست آوردند. با اين حال مسئولان شركت از مسافران خواستند به جاى سفر در بخش درجه يك در بخش ديگر هواپيما سفر كنند يا پولى بيشتر بابت بليت خود بپردازند.
علت تجديد نظر در تصميم مسئولان اين شركت براى معتبر كردن بليتها نيز تماسهاى مكرر تلفنى مسافران با راديو دولتى ايرلند بود كه آبروى شركت را بردند.

يك كارگر يونانى در فرانسه بر اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد. روزنامه لوفيگارو در اينترنت ،نوشت، اين كارگر سى و پنج ساله يونانى كه در كارگاه كشتيرانى در بندر سن نزر مشغول به كار بود به سبب اختلاف با كارفرماى خود به مدت بيست روز دست از غذا خوردن كشيد. او به همراه دو هموطن خود معتقد بود كه قربانى اختلافات كارى شده و هشت هزار يورو دستمزد و بليت هواپيما براى بازگشت به كشورش طلب كرده بود. چهارده مارس گذشته آنها اعتصاب غذاى خود را آغاز كردند. اين كارگران كه مورد حمايت سنديكايى قرار داشتند تا اول آوريل به اعتصاب غذاى خود ادامه دادند و به مطالبات خود دست يافتند. هفته گذشته پزشكان فرانسوى موافقت خود را براى ترخيص اين سه نفر و اعزام آنها به كشورشان اعلام كردند اما يكى از اين سه نفر در بيمارستان جان خود را از دست داد.

يك كودك هشت ساله هندى به خوردن زنبورهاى سمى عادت كرده است. شبكه تلويزيونى العالم به نقل از پايگاه اينترنتى ماشى اعلام كرد اقدام اين كودك هشت ساله هندى سبب شگفتى پزشكان و اطرافيان وى شده است. اوى سينگ ساكن روستاى نانگال در ايالت چانديگار ، زنبورهاى سمى را مانند شكلات مى خورد. روزنامه تايمز او اينديا به نقل از پدر سينگ نوشته است، فرزندش هفت عدد زنبور سمى را به يكباره در دهانش قرار مى دهد و مانند شيرينى مى خورد و سمهاى اين زنبورها در وى تاثيرى ندارد. سم پنج عدد از اين زنبورها يك انسان بزرگسال را به راحتى از پا در مى آورد. پزشكان گفته اند با وجود آنكه اين كودك زنبورهاى سمى را مى خورد اما هيچ مشكلى ندارد و زنبورهاى سمى بر معده او تاثيرى نداشته است.

مرد جوانى كه متهم است دو هفته قبل در جريان مشاجره با يك جوان بر سر قليان، وى را با ضربه چاقو از پاى درآورده است، در مقابل بازپرس ويژه قتل به جنايت اعتراف كرد.
عصر روز ۲۰ فروردين ماه سال جارى قاضى روشن بازپرس كشيك قتل پايتخت از طريق گزارش ماموران كلانترى ۱۵۳ شهرك وليعصر در جريان به قتل رسيدن جوانى ۲۵ ساله به نام حميد قرار گرفت و بلافاصله با حضور در محل جنايت تحقيقات خود را در اين باره آغاز كرد.
در بررسى هاى اوليه مشخص شد حميد در پى درگيرى با جوانى ۲۶ ساله به نام صادق به ضرب چاقوى وى زخمى شده و سپس در بيمارستان جان باخته است.
با دستور قضايى بازپرس، متهم اين جنايت تحت تعقيب كارآگاهان اداره دهم آگاهى قرار گرفت و سرانجام ماموران موفق شدند صبح روز پنجشنبه هفته گذشته او را در پاركى حوالى شهرك وليعصر شناسايى و بازداشت كنند.
صبح ديروز وى با اعتراف به قتل در مقابل بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى جنايى تهران گفت: چند روز قبل حميد يك سر قليان به من قرض داده بود كه اين سر قليان غفلتا از دست من افتاد و آسيب ديد. روز حادثه زمانى كه براى پس گرفتن سر قليان آمد و متوجه آسيب ديدن آن شد، شروع به فحاشى كرد و به همين دليل با هم درگير شديم و من دست به چاقو شدم و چند ضربه به او زدم و بلافاصله از مهلكه گريختم.
با صدور قرار بازداشت براى متهم، پرونده وى براى انجام تحقيقات بيشتر به مرجع انتظامى سپرده شد تا زواياى پنهان اين جنايت آشكار شود.

دكتر احمد قاسمى: شاكيان شركت راهگشايان خودرو نماينده معرفى كنند
سرپرست دادسراى امور اقتصادى با بيان اين كه بازپرس در حال تحقيق از متهمان پرونده شركت ليزينگ راهگشايان خودرو و شناسايى و توقيف اموال آنان است، عنوان كرد: مقرر شد تمامى شاكيان اين پرونده در جلسه مشتركى با هم اشخاص معينى را به عنوان نمايندگان خود معرفى تا با مرجع قضايى همكارى كنند.
دكتر احمد قاسمى تصريح كرد: پرونده شركت ليزينگ راهگشايان خودرو با صدور قرار احاله توسط دادگاه تجديدنظر استان تهران براى ادامه رسيدگى در تاريخ ۲۷ اسفند ماه سال ۸۶ از دادسراى عمومى و انقلاب كرج به اين ناحيه دادسرا ارسال و به شعبه سوم بازپرسى فرستاده شد كه اكنون تحت تصدى بازپرس شادان در حال رسيدگى است. وى افزود: تعداد متهمان اين پرونده كه اكنون در بازداشت هستند هفت نفر است كه در خصوص سه نفر قرار بازداشت موقت صادر و بقيه به علت عجز از توديع وثيقه در بازداشت هستند. تعداد شاكيان نيز نزديك به ۲۳۰۰ نفر است كه اظهارات آنان استماع و مدارك و دلايل شكايت شان اخذ شده و بازپرس در حال تحقيق از متهمان و شناسايى و توقيف اموال آنان است تا به محض تكميل تحقيقات قرار نهايى صادر شود. معاون دادستان تهران در مورد تجمع چند روز پيش شكات در مقابل مجتمع قضايى امور اقتصادى نيز، اظهار داشت: پس از تجمع شاكيان در مقابل مجتمع در جلسه مشتركى نمايندگان آنان در جريان روند رسيدگى قرار گرفتند و مقرر شد به منظور جلوگيرى از اتلاف وقت مرجع قضايى در پاسخگويى به مراجعات مكرر آنان اين افراد در جلسه مشترك اشخاص معينى را به عنوان نمايندگان خود معرفى كنند تا براى اقامه دلايل و ارايه مدارك و شناسايى و معرفى اموال و جلب متهمان فرارى پرونده با مرجع قضايى مساعدت و همكارى كنند. گزارش هاى قبلى حاكى از آن است كه حدود ۲۰۰۰ شاكى پرونده از ۱۱ ماه قبل به اتهام كلاهبردارى صاحبان اين شركت ليزينگ در دادسراى كرج طرح شكايت كردند و همين شاكيان صبح چهارشنبه گذشته همزمان با انتقال يكى از متهمان به مجتمع قضايى امور اقتصادى در برابر اين مجتمع، تجمع كردند.

رسانه هاى مالزيايى اعلام كردند: زنى كه به اتهام قتل در بازداشتگاه پليس مالزى به سر مى برد، مدعى شد كه يك افسر پليس به او تعرض كرده است. اين زن در شرايطى كه براى تنظيم شكايتى به خاطر گم شدن موتورش نزد پليس رفته بود، در ارتباط با پرونده يك قتل، مظنون شناخته و دستگير شد. رسانه هاى اين كشور اعلام كردند: وى كه مدت ۱۰ روز در بازداشت پليس بوده، مدعى شد در اين مدت افسر بازجو او را مورد ضرب و جرح شديد قرار داده و به وى تعرض كرده است. وى همچنين اظهار كرد كه افسر ديگرى نيز حين بازجويى او را تهديد مى كرد كه اگر قتل را به گردن نگيرد، به او تعرض خواهد كرد. اين زن كه از بازداشتگاه آزاد شده، هم اكنون شكايتى را عليه افسران پليس تنظيم كرده و به پيگيرى هاى خود ادامه مى دهد. رييس پليس مالزى در رابطه با اين پرونده اعلام كرده است چنان چه ادعاى اين زن درست باشد در مجازات كاركنان خود لحظه اى درنگ نخواهد كرد.

پليس بنگلادش ديروز از كشته شدن دستكم هجده نفر در پى سانحه رانندگى در مركز اين كشور خبر داد. پليس بنگلادش اعلام كرد، راننده يك اتوبوس به علت سرعت بيش از حد كنترل آن را از دست داد و اتوبوس از جاده خارج و واژگون شد. يك مقام محلى پليس اعلام كرد هجده نفر براثر اين حادثه رانندگى در منطقه تانگايل در مركز بنگلادش كشته شدند و چهل و شش نفر ديگر نيز زخمى شدند. وى گفت: اين اتوبوس مملو از كارگران روزمزدى بود كه در حال عزيمت از منطقه كوريگرام در شمال بنگلادش به پايتخت اين كشور بودند و همگى از كشاورزان كم بضاعت بودند.

بى خانمان نيويوركى نقشه هاى سرى برج آزادى را كه قرار است به جاى ساختمان تجارت جهانى ساخته شود در سطل زباله يافته است. روزنامه اينترنتى روسى ايزوستيا نوشت، در سال ۱۹۹۳ تروريستها به رهبرى رمضان يوسف انفجارى در اين ساختمان سازماندهى كردند كه به مرگ شش نفر منجر شد و در تاريخ يازدهم سپتامبر سال دو هزار و يك هم عوامل انتحارى القاعده با هواپيما به برج تجارت جهانى حمله كردند كه سه هزار كشته بر جا گذاشت. بنا به اين گزارش بى خانمان بيست و هشت ساله نيويوركى در زمان جستجوى تكه مقوايى براى خوابيدن روى آسفالت سرد خيابان اوراق بسيار ارزشمندى را پيدا كرد كه حاوى جزئيات مهمى در مورد طبقات، ضخامت ديوارها و محل قرار گرفتن كانالهاى تهويه و آسانسورهاى ساختمان برج آزادى هستند و در صورتى كه به دست تروريستها مى افتادند خطر نابودى برج بسيار زياد مى شد. به گفته اين فرد روى همه صفحات نقشه ها مهر محرمانه درج شده و چهارده صفحه نخست در ميان آنها وجود ندارد كه خيلى نگران كننده است. بى خانمان نيويوركى پس از يافتن اين اسناد مهم تصميم گرفت آنها را به صاحبانش بازگرداند تا مانع فروش آنها از طريق اينترنت يا دستيابى تروريستها به آنها شود. مسئولان شركت كه به هيچ وجه تمايلى به انتشار اين اسناد نداشتند در حال يافتن مقصر اصلى هستند. البته آنها در عين حال تاكيد كرده اند كه نقشه ها قديمى هستند و همه جزئيات را هم ندارد اما به گفته برخى كارشناسان همين مقدار اطلاعات هم براى تروريستها كاملا كفايت مى كند.

پرونده پسر بچه اى كه با خوردن مواد مخدر فوت كرده است با موضوع مرگ مشكوك در شعبه ويژه قتل دادسراى امور جنايى تهران به جريان افتاد.
ساعت ۲۳ پنجشنبه هفته گذشته قاضى روشن از طريق گزارش ماموران كلانترى ۱۳۳ شهرزيبا در جريان مرگ مشكوك يك كودك سه ساله به نام اميرحسين بر اثر خوردن مواد مخدر قرار گرفت و بلافاصله دستور انجام تحقيقات در اين زمينه را صادر كرد.
در بررسى هاى اوليه از والدين كودك آنها گفتند كه در مراسم عروسى ناگهان اميرحسين احساس خواب آلودگى كرده و زمانى كه او را خوابانده اند ديگر بيدار نشده است.
بازپرس شعبه سوم بازپرسى (ويژه قتل) دادسراى امور جنايى تهران با اشاره به اين پرونده تصريح كرد: بيمارستان علت فوت كودك را خوردن مواد مخدر عنوان كرده و به همين جهت والدين كودك در حال حاضر تحت بازجويى قرار دارند. البته آنها مصرف مواد مخدر را انكار مى كنند اما شواهدى دال بر اين موضوع در پرونده وجود دارد.
وى همچنين نسبت به چنين عوارض شومى از اعتياد كه دامنگير يك كودك معصوم مى شود، هشدار داد.

دو نفر كه متهمند با جعل عنوان مامور دست به باجگيرى از يك راننده بلغارى زده اند، با دستور مقام قضايى در دادسراى جنايى تهران تحت تعقيب قرار گرفتند.
ساعت ۱۹ و۳۰ دقيقه روز گذشته زمانى كه يك كاميون بلغارى در حال گذر از جاده مخصوص كرج بود، با اشاره سرنشينان يك پژو متوقف شد كه سرنشينان پژو با مراجعه نزد راننده و معرفى خود به عنوان مامور، ارايه مدارك شناسايى را از وى خواستار شدند. سپس در بازرسى بدنى از اين راننده، مبلغ ۵۰۰ دلار، ۲۵۰ يورو و ۷۰۰ تومان لوا (پول بلغارستان) به سرقت بردند و با برداشتن مدارك شناسايى كاميون و يك گذرنامه فرار كردند.
قاضى رضا جعفرى، معاون دادستان تهران در امور جنايى با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر متهمان اين اقدام مجرمانه كه دو مرد ميانسال هستند با دستور داديار جنايى تحت تعقيب قرار دارند.

در پى به قتل رسيدن يك پيرمرد مقابل منزلش، پرونده اى در شعبه ويژه قتل دادسراى امور جنايى تهران به جريان افتاد.
ساعت ۱۳ روز پنجشنبه هفته گذشته ماموران كلانترى ۱۱۸ ستارخان قاضى روشن بازپرس كشيك قتل پايتخت را از وقوع جنايتى در خيابان دريان نو مطلع كردند كه بلافاصله بازپرس در راس اكيپى تخصصى از عوامل بررسى صحنه جرم در محل گزارش شده حضور يافت و تحقيقات خود را آغاز كرد.
در بررسى هاى اوليه مشخص شد فردى ۶۵ ساله به نام على با يك ضربه چاقو در مقابل در ورودى منزلش از پاى درآمده است.
دختر مقتول كه در زمان وقوع حادثه در خانه حضور داشته است، در تحقيقات بازپرس پرونده گفت: حدود ساعت ۱۲ دو نفر زنگ منزل مان را زدند و گفتند مامور مخابرات هستند. پدرم بعد از باز كردن در گفت كه كسى بيرون نيست و احتمالا مزاحم بوده اند. بعد به من گفت كه چند دقيقه بيرون مى رود. بعد از حدود نيم ساعت از رفتنش متوجه شدم كسى در خانه را به شدت مى زند. وقتى در را باز كردم ديدم پدرم دستش را روى شكمش گذاشته و از لاى انگشتانش خون مى آيد. فورا اورژانس و همسايه ها را خبر كردم اما چند دقيقه بعد پدرم فوت كرد.
قاضى روشن در مورد اين جنايت گفت: در زمان وقوع حادثه تنها يك شاهد در محل حضور داشته كه تحقيق از وى را آغاز كرديم و با در نظر گرفتن فرضيه هايى، چند سرنخ براى كشف حقيقت حادثه به دست آورده ايم كه فعلا نمى توان در مورد فرضيه ها و سرنخ مطلبى بيان كرد.
وى همچنين افزود: مقتول بر اساس آنچه همسايه ها و بستگان بيان كرده اند فردى بسيار خوشنام و مومن بوده است، لذا انگيزه هاى اخلاقى و ناموسى در وقوع جنايت تقريبا منتفى است.

قضات ديوان عالى كشور پس از بررسى پرونده قصاص مردى كه در جريان يك درگيرى خيابانى مرد عابرى را كشته بود آن را قابل اجرا تشخيص داده و تاييد كردند.
اول تيرماه سال ۸۴ به ماموران كلانترى ۱۱۳ بازار خبر داده شد در جريان يك درگيرى در خيابان ۱۷ شهريور تهران مرد جوانى به نام «مجيد» در پى اصابت ضربات چاقو به ناحيه سينه و شكمش به شدت زخمى شده است. با اعلام اين گزارش ماموران در محل حضور يافتند و مجيد را براى درمان به بيمارستان سوم شعبان بردند اما با وجود كوشش پزشكان و تيم جراحى اين بيمارستان وى بر اثر شدت صدمات وارده و خونريزى شديد جان باخت.با مرگ «مجيد» پرونده جنايى شد و ماموران موضوع را به بازپرس ويژه قتل دادسراى امور جنايى خبر داده و او نيز دستور داد جسد مقتول را براى مشخص شدن علت مرگ به پزشكى قانونى بفرستند.سرانجام پرونده به افسران اداره دهم پليس آگاهى سپرده شد و آنان با انجام تحقيقات موفق به شناسايى و دستگيرى متهم به قتل شدند.وى كه حميد نام داشت در حالى كه مى كوشيد با فريب دادن ماموران از دست آنان بگريزد وقتى پى برد از سوى شاهدان عينى روز حادثه شناسايى شده است اقرار و به انجام قتل اعتراف كرد.
وى به ماموران گفت: من و حميد از مدت ها قبل با هم اختلاف مالى داشتيم تا اينكه روز حادثه وقتى او را ديدم باز هم بر سر همين موضوع بحثمان بالا گرفت و همان موقع بود كه فهميدم او اصلا نمى خواهد طلبش را پس بدهد، بنابراين عصبانى شدم و با چاقو دو ضربه به او زدم و فرار كردم.با اعترافات متهم و تكميل تحقيقات حميد پس از محاكمه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران با پذيرفتن اتهام قتل عمدى با توجه به درخواست اولياى دم براى صدور حكم قصاص از سوى قضات اين شعبه به اشد مجازات محكوم شد.سرانجام با اعتراض متهم و وكيل او براى راى صادره پرونده براى رسيدگى دوباره به ديوان عالى كشور فرستاده شد.قضات شعبه ۱۱ ديوان عالى كشور هفته گذشته پس از بررسى اين پرونده حكم قصاص را تاييد كردند.