اقتصاد ايران براى اولين بار طى ۱۰سال گذشته نرخ تورم بالاى ۲۰درصد را تجربه مى كند. به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران بنابر گزارش بانك مركزى شاخص بهاى كالا و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در اسفندماه ۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۲۲ درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالى است كه از سال ۱۳۷۵ كه اقتصاد ايران نرخ تورم
۲/۲۳ درصدى را تجربه كرد تاكنون طعم تورم بالاى ۲۰ درصد را نچشيده بود تا اينكه در دولت نهم به دليل افزايش شديد ميزان نقدينگى در اثر سياست هاى پولى و مالى كشور، برداشت از حساب ذخيره ارزى و تدوين بودجه هاى انبساطى اقتصاد ايران شاهد نرخ تورم ۵/۲۲ درصدى است.
اين در حالى است كه از سال ۱۳۷۶ روند كاهنده نرخ تورم در كشور تداوم پيدا كرده و از
۳/۱۷ درصد در سال ۷۶ به ۴/۱۱  درصد در سال ۱۳۸۰ رسيده بود اما سال گذشته نرخ تورم دوباره رو به افزايش گذاشت و به ۴/۱۸ درصد رسيد.
هر چند دولت نهم در ابتداى سال ۱۳۸۷ با تلخ برشمردن افزايش سطح عمومى قيمت ها وعده طرح تحول اقتصادى داده است اما با ادامه سياست هاى گذشته اقتصادى و تصويب بودجه تورم زاى سال ۱۳۸۷ خوش بين ترين كارشناسان اقتصادى نيز كاهش تورم را محتمل نمى دانند.
اين در حالى است كه در اين ميان افزايش قيمت مسكن و اجاره بها نيز رشد انفجارى را پشت سر گذاشته بود. ضمنا اصرار بر تثبيت يا كاهش مجدد نرخ سود بانكى نيز از عواملى است كه مجددا به تورم موجود دامن خواهد زد. از طرف ديگر رشد قيمت ها در اسفندماه ۸۶ نسبت به ماه قبل يعنى بهمن ماه نيز ۳ درصد افزايش داشته است كه اين نرخ تورم ماهانه نيز در دو سال گذشته بى سابقه بوده است به طورى كه در اسفند ماه ۸۵ نسبت به ماه مشابه قبل شاخص بهاى كالا و خدمات مصرفى رشد ۱/۱ درصدى داشته است و در يازده ماهه سال ۸۶ نيز نرخ تورم ماهانه در بالاترين رقم خود ۸/۲ درصد بوده است كه مربوط به نرخ تورم آذرماه نسبت به ماه قبل است اما در همين سال نرخ تورم اسفندماه نسبت به ماه قبل و در آستانه نوروز به رقم بى سابقه ۳ درصد رسيده است.
مجموع اين عوامل نشان مى دهد كه سال ۸۶ يكى از گران ترين سال ها در اقتصاد ايران بوده كه اين گرانى در ماه هاى پايانى سال به اوج خود رسيده اين در حالى است كه رييس جمهور در زمان تصويب بودجه ۸۶ به طور مستقيم و در زمان تصويب بودجه ۸۵ به طور تلويحى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى تورم زا بودن لايحه بودجه را كاملا رد كرده بود و ضمن مخالفت با نظر كارشناسان اين دو لايحه بودجه را كاملا در جهت كاهش نرخ تورم برشمرد.
اما برخلاف اظهارنظر رئيس جمهور در پايان سال ۸۵ تغيير سالانه نرخ تورم به ۹/۱۱ و در پايان سال ۸۶ به ۵/۲۲ درصد رسيد كه نشان دهنده تورم زا بودن لوايح بودجه دولت است ضمن اينكه اصرار دولت بر سياست هاى تورمى خود و تدوين بودجه ۱۳۸۷ نيز مسلما پايان سال جارى را با افزايش نرخ تورم سالانه همراه خواهد كرد.
همچنين در سال ۸۶  و در ماه هاى آذر، دى و بهمن قيمت مسكن آب برق و گاز و ساير سوخت ها به ترتيب با افزايش ۲/،۲۴ ۷/۲۴ و ۱/۲۵ بالاترين نرخ تورم ماهانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است در حالى كه در ماه هاى ابتدايى سال اين افزايش قيمت بيشتر در گروه خوراكى ها و آشاميدنى ها ديده مى شود.

براى رئيس دولت و وزير كابينه اش دوشنبه هاى هر هفته، روزى متفاوت با روزهاى ديگر است. آنها در اين روز تنها به دنبال يك هدف هستند: يافتن راهى براى حل و فصل بحران مسكن. به گزارش مهر، تحولات جمعيتى در ايران با توجه به ازدواج سالانه ۸۰۰ هزار نفر و افزايش اين رقم در سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ هزار نفر، ساخت سالانه ۵/۱ ميليون واحد مسكونى را مورد تائيد قرار مى دهد، اين در حالى است كه از ۵/۱۷ ميليون خانوار در كشور تنها ۱۶ ميليون خانوار داراى مسكن هستند لذا كمبود اين ميزان واحد مسكونى در كشور بايد مرتفع شود.
در اين راستا در سال گذشته در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ كشور وزارت مسكن و شهرسازى موظف شد نسبت به تامين زمين مناسب براى احداث مسكن اجاره اى، حداكثر با زيربناى ۷۵ متر توسط اشخاص حقيقى و حقوقى غيردولتى و نهادهاى عمومى غيردولتى و خيرين مسكن ساز، نهادهاى متولى حمايت از گروه هاى كم درآمد و تعاونيهاى موجراقدام نمايد تا زمان بهره بردارى اجاره اى از واحدهاى احداثى طبق قرارداد، بابت زمين اجاره اى صرفا اجاره بها دريافت شود و يا بهاى زمين به قيمت كارشناسى روز از ذى نفع دريافت شود ضمن اينكه اجاره بهاى سالانه حداكثر تا بيست درصد قيمت منطقه اى تعيين مى شود.
براساس برنامه دولت در سال ۸۶ بايد زمين لازم به منظور احداث ۵/۱ ميليون واحد مسكونى فراهم مى شد كه براى اين منظور بايد ۲۰ هزار هكتارزمين تامين مى شد لذا درراستاى تحقق اين برنامه دولت واگذارى زمين هايش را به صورت اجاره درازمدت ۹۹ ساله از سال گذشته آغاز كرد.
برهمين اساس، درقالب طرح تعاونى مسكن مهرافرادى كه داراى چهار ويژگى متاهل بودن ، نداشتن مسكن ، بهره مند نبودن از يارانه دولت و سكونت در محل باشند مى توانند در قالب تعاونيها براى خانه دار شدن اقدام نمايند و اين تعاونيها بايد از طريق ادارات تعاون استانها شناسايى و معرفى شوند.
در سال گذشته علاوه بر ساخت ۵/۱ ميليون واحد مسكونى از طريق واگذارى زمينهاى اجاره اى ۹۹ ساله به تعاونيها، ساخت ۵/۱ ميليون واحد مسكونى شامل ساخت ۳۰۰ هزارواحد مسكونى روستايى، انجام ساخت حدود ۶۰۰ هزار واحد مسكونى ديگر با دريافت تسهيلات دولتى وساخت سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسكونى توسط بخش خصوصى و مردم مورد هدف دولت قرار گرفت.
درسال گذشته وزارت مسكن و شهرسازى براى حدود ۹۰۰ هزار واحد مسكونى از ۵/۱ ميليون واحد مسكونى مورد هدف دولت در بخش مسكن شرايط واگذارى زمين را فراهم كرد و در سالجارى نيز شرايط ساخت بالغ بر۳ ميليون واحد مسكونى درسطح كشوربوجود خواهد آمد.
ميزان زمينهاى ۹۹ ساله واگذارى شده براساس آخرين اطلاعات بالغ بر ۹ هزار و ۷۰۰ هكتار بوده است، ضمن اينكه تاكنون بيش از۳۰ هزار واحد مسكونى مهر به مرحله پى سازى رسيده است. همچنين حدود ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر متقاضى دريافت زمين ۹۹ ساله در سراسر كشور ثبت نام كرده اند كه ازاين تعداد ثبت نام كننده بالغ بر يك ميليون و ۳۰۰ نفر پالايش شده اند و براى دريافت زمينهاى ۹۹ ساله به سازمانهاى مسكن مربوطه معرفى شدند و اين سازمانها نيز نسبت به واگذاريها اقدام لازم را مبذول كرده اند.
برنامه مسكن در قالب واگذارى حق بهره بردارى از زمين براى ساخت مسكن كوچك با متوسط زير بناى هر واحد ۷۵ متر مربع، با هدف كاهش و حذف هزينه زمين از قيمت تمام شده ساختمان براى انطباق با توان مالى خانوارهاى متوسط و كم درآمد در نظر گرفته شده كه اين طرح در سالجارى نيز ادامه مى يابد.
علاوه بر اجاره زمين به متقاضى به صورت ۹۹ ساله، ۱۰ ميليون ريال وام بانكى براى عمليات آماده سازى زمين و ۱۴۰ ميليون ريال ديگر نيز براى ساخت واحد مسكونى به صورت بازپرداخت ۱۵ ساله در نظر گرفته شده است.
بنا بر اعلام وزيرمسكن و شهرسازى سال گذشته واگذارى زمين به ظرفيت احداث يك ميليون واحد مسكونى صورت گرفته و براى احداث ۴۵۰ هزار واحد آن تسهيلات بانكى تخصيص داده شده است.
در سال جارى رئيس جمهوردر خطاب به وزيرمسكن و شهرسازى از ناخرسندى اش و از فشارى كه در بخش مسكن بر مردم وارد مى آيد سخن مى گويد و از مبلغ ۲۰ ميليون تومان رهن و ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان اجاره خانه اى
۸۰- ۷۰ مترى در محله اى شلوغ ياد مى كند و مى پرسد يك دختر و پسر جوان چطور مى توانند با درآمدهاى حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اين مبلغ را به همراه كرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگى كنند و هم آينده خود را بسازند.
اين در حالى است كه امروزه با توجه به سيرصعودى نرخ تورم، آيا صاحبخانه اى تمايل خواهد داشت خانه اش را با مبلغى كمتراز قيمتهاى كنونى به رهن و اجاره بگذارد و آيا حل مشكل مسكن تنها نيازمند تلاش يك وزير كابينه است.
كسب سود سرمايه از طريق اجاره بها و نه رهن
فريد اعلم كارشناس مسكن در گفتگو با مهر معتقد است: با توجه به تورم موجود دارندگان واحدهاى مسكونى حاضر به دريافت اجاره پايين نيستند زيرا در حدود سه سال گذشته مالكان واحدهاى مسكونى به منظور كسب سود ۱۷ تا ۱۸ درصدى از سرمايه ملكى خود نسبت به سپردن وديعه نزد بانكها اقدام مى كردند اما در شرايط كنونى با كاهش نرخ سود بانكها و عدم دريافت سود مورد انتظار از سيستم بانكى، اجاره بهاى بيشترى را براى گذراندن زندگى از مستاجرين مطالبه و بدين ترتيب سود سرمايه ملكى خود را از طريق اجاره بها كسب مى كنند.
گزارش مهر مى افزايد: دكتراحمدى نژاد رئيس جمهورى در سخنان خود به سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى ضمن تاكيد بر هدايت سرمايه به نفع مردم در بخش مسكن اجراى طرحهايى همچون باغ شهرها را مورد توجه قرار داده است هرچند به زعم بسيارى از كارشناسان مسكن باغ شهرها راه حلى است كه در ۱۰ سال اخير كمتر در خدمت افراد كم درآمد قرار گرفته، زيرا در طول اين مدت بسيارى از اراضى مرغوب كشاورزى تبديل به باغ شهرها شده و ساخت و سازهاى صورت گرفته در آنها معمولا به اقشارى تعلق گرفته كه نياز چندانى به مسكن نداشته اند.
برقرارى قواعد اقتصادى و تعادل بازار مسكن
منوچهرشيبانى اصل، كارشناس مسكن هدايت سرمايه به نفع مردم دربخش مسكن را در بطن روشهاى مناسب انجام كار مستتر دانست و افزود: اگر ورود سرمايه براى سودآورى به بخش مسكن صورت نگيرد منفعت مردم را به دنبال دارد. از طرفى برقرارى قواعد اقتصادى در بازار مسكن و ايجاد تعادل درعرضه و تقاضا به منطقى شدن قيمتها منتهى مى شود.
اجراى طرحهاى پيش بينى شده وزارت مسكن و شهرسازى همچون واگذارى زمينهاى ۹۹ ساله به دليل افزايش عرضه زمين در محدوده شهرها تا حدودى قيمت ها را متعادل مى كند اما اجراى اينگونه از برنامه ها به نظر برخى از كارشناسان در بهترين حالت به بورس بازى منتهى مى شود.
محمد شيخى، عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى توجه به بازسازى و بهسازى بافتهاى فرسوده شهرى را از طرحهاى موثر جهت تعديل در بازار مسكن عنوان كرد و گفت: بازسازى و نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى و بازيابى زمين و تجديد نظر در كاربرى آن مى تواند ضمن افزايش بهره ورى امكان استفاده از ظرفيتهاى موجود دراين بافتها را ميسركند.
تورم دليل اصلى افزايش كاذب اجاره بها
به گزارش مهر، رئيس جمهور يكى از دلايل افزايش كاذب اجاره خانه ها را بازار تبليغاتى عنوان مى كند كه اين مسئله در شرايط كنونى وضعيت مسكن را دچار بحران نموده است البته بايد اذعان داشت ريشه گرانيهاى اخير در بخش مسكن ناشى از كاركرد نظام بازار و عرضه و تقاضاى ايجاد شده براى آن است. در اين رابطه شيخى كارشناس مسكن مى افزايد: تورم ايجاد شده درجامعه منجر به افزايش قيمت اجاره بها و رهن مسكن شده ا   ست. از طرفى اين تورم به افزايش قيمت زمين، مصالح ساختمانى و دستمزدها منتهى مى شود لذا در اين شرايط بايد سياستى اتخاذ شود تا سرمايه اى كه وارد بخش مسكن مى شود به جاى دلالان و سودجويان مستقيم به دست متقاضيان واقعى مسكن رسد.
همچنين شيبانى اصل كارشناس ديگر در بخش مسكن، حل معضل اين بخش را نيازمند برنامه ريزى جامع دانست و گفت: حضور نقدينگى در بازار مسكن و افزايش بى رويه قيمتها در اين بخش سود فراوانى را نصيب سرمايه گذاران مى كند لذا سرمايه گذارى در كلان اقتصاد بايد به گونه متعادلى در بخشهاى مختلف اقتصادى ورود كند.
در هر حال فشار تقاضا و افزايش قيمتها متوليان بخش مسكن را وادار به ارائه و تمركز بر طرح اجاره ۹۹ ساله مسكن كرده و وعده دولت مبنى بر ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكونى مى تواند اميدهايى كه براى خانه دار شدن گروههاى كم درآمد پديد آمده را محقق كند و اگر اين طرح روزى به سردى گرايد تنها آتش زير خاكستر شوك قيمت مسكن را خواهد سوزاند پس تا فرصت باقى است مسوولان بايد ضمن واقعى كردن قيمت مسكن، طرحهاى ارائه شده و توليد مسكن را عملياتى سازند تا طبقات كم درآمد جامعه سالهاى آينده تحت تاثير اين شوك قيمتى براى پرداخت اجاره بها ناتوان تر از امروز سرگردان نشوند.
البته بايد توجه داشت كه با توجه به دستور جديد رئيس جمهورى، هم اينك سعيدى كيا سخت ترين روزهاى مديريتى خود را در وزارت مسكن و شهرسازى سپرى مى كند.

گروه اقتصاد: دلايل تعويق واگذارى سهام بانكها و بيمه ها به عنوان بخش مهم وتاثير گذار از سيستم اقتصادى كشور پس از ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ اعلام شد.
واگذارى سهام بانكها و بيمه ها به عنوان بخش مهمى از سيستم اقتصادى كشور پس از ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب به روساى سه قوه در دستور كار قرار گرفت.
كارهاى آماده سازى خصوصى سازى ۴ بانك دولتى تجارت، رفاه، صادرات و ملت به علاوه پست بانك و سه شركت بيمه دولتى البرز، دانا و آسيا از حدود دو سال پيش در حال انجام است و مسئولان وزارت اقتصاد بارها خبر از واگذارى سهام آنها داده اند، اما اين امر تاكنون محقق نشده است.
براساس استفساريه سازمان خصوصى سازى و هيئت عالى واگذارى سهام از مقام معظم رهبرى، نتيجه به دست آمده حاكى از آن است كه تنها ۲۰ درصد سهام صنعت بانكدارى بايد در دست دولت بماند و ۸۰ درصد از كل اين صنعت بايد واگذار شود.
براساس اين استفساريه، از آنجا كه ارزش سهام بانك هايى كه واگذار شود ۵۰ درصد ارزش صنعت بانكدارى را تشكيل مى دهد، بنابراين بايد تمامى سهام ۵ به بخش خصوصى واگذار شود و طبق مصوبه هيئت عالى واگذارى ۵ درصد سهام بانك ها و بيمه ها براى كشف قيمت در بورس عرضه مى شود.
در ادامه اقداماتى كه وزارت امور اقتصادى و دارايى براى آماده سازى سهام بانكها در سال ۸۵ انجام داد، كميته هايى براى خصوصى سازى بانكهاى مشمول اصل ۴۴ به صورت متمركز در اين وزارتخانه با حضور نمايندگان، سازمان خصوصى سازى، سازمان بورس اوراق بهادار و بانكهاى مشمول در سال ۸۶ تشكيل شد.
در اين راستا ۴ كميته براى بررسى خصوصى سازى بانكها زير نظر هر يك از بانكهاى مشمول با كارگروه هاى مالى، حقوقى و جمع آورى تجربيات جهانى خصوصى سازى بانكها، تدوين مقررات و دستورالعمل هاى خصوصى بانك ها تشكيل شد.
قرار بود اولين سرى سهام آن در شهريور ماه سال گذشته وارد بورس شود، هنوز تحقق نيافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولين بانك به بخش خصوصى واگذار شود كه باز هم اين امر محقق نشد و اين عدم تحقق تاكنون نيز ادامه دارد، اين در حالى است كه به گفته مسئولان وزارت اقتصاد دو بانك صادرات و ملت از آمادگى بيشترى براى عرضه سهام در بورس برخوردارند.
واگذارى سهام بانكها به عنوان يكى از مهمترين و اساسى ترين اقدامات دولت كه مى تواند نقش موثرى در اقتصاد كشور ايفا نمايد، هنوز به نتيجه خاصى نرسيده است. مسئولان دولتى نيز معتقد هستند به دليل اينكه بانكهاى مشمول خصوصى سازى از بانكهاى معتبر بين المللى هستند، به طور حتم مشتريان بسيارى براى خريد سهام آنها وجود خواهد داشت. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بحث آماده سازى بانكها براى واگذارى به دليل پيچيدگى و حساسيت خاصى كه دارند (از جمله اينكه ۹۵ درصد دارايى اين بانك ها متعلق به مردم است) نياز به بررسى بيشترى دارند و از سوى ديگر در اداره اين بنگاه ها هم بايد دقت لازم انجام شود. تجديد ارزيابى دارايى هاى بانكها، وضعيت شعب زيانده، وضعيت مطالبات معوق و اختلاف حساب ميان بانك ها و دولت، تجربه هاى مالياتى، اشياء ارزشمند بانك ها كه بايد براى خصوصى سازى بانك ها هر يك از اين موارد به شفافيت كامل برسند. وصول مطالبات دولت و تصويب اساسنامه بانكها از جمله مهمترين مشكلاتى است كه براى واگذارى سهام مطرح شده كه البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنين دارايى هاى غير ضرورى بانكها نيز بايد واگذار شود.
اخيرا نيز پيشنهاداتى از جمله واگذارى شركتهاى بيمه به بانكها و سپس واگذارى آنها مطرح شده كه كار واگذارى سهام بانكها و بيمه ها را به عقب مى اندازد. اين در حالى است كه به نظر مى رسد مقاومتهايى نيز براى واگذارى سهام اين مجموعه ها وجود دارد كه كار واگذارى را به تعويق انداخته است. ضمن اينكه به منظور آمادگى هرچه بيشتر براى رويارويى با مشكلات و چالشهاى بعد از خصوصى سازى نيز تمهيداتى انديشيده شده، از جمله پيش نويس آئين نامه هاى مورد نياز تهيه شده و بلافاصله بعد از خصوصى سازى به اجرا گذاشته خواهد شد. به دليل پرطرفدار بودن سهام بانكها و اينكه آنها به عنوان واسطه هاى مالى و بازوان قدرتمند اقتصاد هر كشورى محسوب مى شوند، مسوولان سعى در واگذارى آنها در مراحل آخر خصوصى سازى دارند و سهام آنها به اشخاص حقيقى و حقوقى بدون محدوديت واگذار مى شود.
بيمه ها
به گزارش مهر، اولين سرى واگذارى سهام سه شركت بيمه البرز، آسيا و دانا نيز قرار بود در شهريور ماه يا مهر ماه به بخش خصوصى واگذار شود، كه پس از چندين بار تغيير زمان هنوز انجام نشده است، اين در حالى است كه مهمترين دليل واگذارى سهام بيمه ها نيز عدم رعايت استاندارد ۲۸ سازمان حسابرسى مطرح مى شود كه البته تنها يك شركت بيمه دولتى حسابهاى خود را براساس آن انجام داده است.
براى واگذارى سهام شركتهاى بيمه ها نيز همچون بانكها سه كميته تخصصى از تاريخ ۷ مرداد ماه سال ۸۵ تشكيل شد كه اين كميته ها وظايفى همچون كميته هاى اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار و شفاف سازى حسابها و غيره را برعهده داشتند. قيمت گذارى و واگذارى سهام آنها نيز در بورس انجام مى شود و اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند اين سهام را خريدارى نمايند. البته بانكها با ساير بنگاه هايى كه مى خواهند به بخش خصوصى واگذار شوند به لحاظ نهاد واسطه مالى تفاوتهاى اساسى دارد، زيرا مالكيت شركتهاى دولتى كاملا متعلق به دولت است ولى بيش از ۹۵ درصد دارايى هاى بانكها متعلق به سپرده گذاران است و در بيمه ها نيز متعلق به بيمه گذاران است. اما بهتر است كه واگذارى سهام بانكها و بيمه ها هر چه زودتر انجام شود، زيرا حسابرسى آنها انجام و مجمع عمومى برگزار شده است، بنابراين با تعويق واگذارى بايد مجمع عمومى و حسابرسى جديد صورتهاى مالى آنها مجددا انجام شود، چرا كه صورتحساب ها تنها تا ۶ ماه قابل استناد است.