گروه اقتصاد: شركت هاى توتال و شل اتخاذ تصميم نهايى خود براى مشاركت در توسعه پارس جنوبى تا ژوئن سال جارى را بعيد دانستند. به گزارش فارس به نقل از ميد،شركت هاى توتال و شل با ادعاى وجود نگرانى هايى در مورد شرايط مالى و سياسى فعاليت در ايران اتخاذ تصميم نهايى خود براى مشاركت در پروژه هاى جديد در ايران تا ژوئن سال جارى را بعيد دانستند. يكى از مقامات ارشد توتال در واكنش به اين تهديد گفت با توجه به تحريم هاى كنونى به رهبرى امريكا عليه ايران در شرايط كنونى هيچ معامله اى انجام نخواهد گرفت.

فارس: رييس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزدارى كشور گفت: ۱۵ استان كشور درگير خشكسالى و ۶ استان شديد درگير خشكسالى شده اند. ميرمسعود خيرخواه در گفت و گو با فارس با اشاره به اين كه نيمى از كشور درگير خشكسالى شده است، افزود: خشكسالى در ۶ استان فارس، كهگيلويه و بويراحمد، كرمان، بوشهر، خراسان جنوبى و يزد و كرمانشاه شديد است. خيرخواه گفت: در هر استان كشور مى توان ۱۵ سد كوچك احداث كرد كه هزينه احداث ۲۰ سد و بند كوچك هم به اندازه يك سد بزرگ نيست، اما با احداث سدهاى كوچك علاوه بر حفظ آب براى كشاورزى، هزينه انتقال آب به مزرعه هم كاهش پيدا مى كند.

مهر:كميسيون اقتصادى دولت پوشش نوسانات نرخ يورو براى حل مشكلات ناشى از اين موضوع براى واحدهاى توليدى و صادراتى را به تصويب رساند.براساس مصوبه كميسيون اقتصادى دولت مبنى بر پوشش نوسانات نرخ يورو براى واحدهاى توليدى، صنعتگرانى كه در اين رابطه دچار ضرر و زيان شده و مراتب را به وزارت صنايع اعلام نمايند، تخفيفى به ميزان سود تسهيلات دريافتى معادل لايبور به علاوه ۲ درصد دريافت خواهند كرد.

مهر: معاون امور مجلس و استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى از نظارت يك كارگروه ويژه بر نحوه وصول و هزينه درآمدهاى نفتى خبر داد و اعلام كرد: ۱۰۰ درصد درآمد وزارت نفت و شركتهاى تابعه به خزانه واريز مى شود. محمد قاسم حسينى تعيين تكليف درآمدهاى نفتى را يكى از ويژگى هاى ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۷ اعلام كرد و گفت: برهمين اساس، وزارت نفت مكلف شده كه دو حساب ارزى و ريالى در خزانه افتتاح و تمام درآمدهاى خود و شركتهاى تابع را به آن حسابها واريز كند.

جوان: دولت لايحه دائمى كردن تبصره هاى بودجه سال ۸۶ را كه ۲۷ آبان ماه در جهت اصلاح ساختار بودجه ريزى كشور و حركت به سمت بودجه عملياتى و افزايش پاسخ گويى وزيران در مقابل نمايندگان و مردم به مجلس ارائه كرده بود اما از سوى كميسيون مشترك رسيدگى به آن از مجلس رد شده بود، پس مى گيرد.

اكونيوز: دولت با ابلاغ قانون برداشت ۹۵۰۰ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى مصوب مجلس شوراى اسلامى ، كسرى اعتبار گازرسانى به روستاهاى كشور را تامين كرد.

جوان: سازمان بازرسى كل كشور روند برگزارى مناقصه ها و مزايده ها و همچنين چگونگى تعيين برنده اين معاملات را در وزارت صنايع و معادن بررسى مى كند. بررسى روند عملكرد مشاور در انجام مناقصه ها و برآورد قيمت و اعمال امتياز فنى و همچنين بررسى سوابق موجود برنده مزايده و مناقصه از ديگر محورهاى اين برنامه بازرسى است.

گروه اقتصاد: پس از آنكه يك گروه شورشى در نيجريه مسووليت حمله عليه يك لوله نفت را برعهده گرفت، براى اولين بار قيمت نفت از ۱۱۷ دلار در هر بشكه فراتر رفت. به گزارش ايسنا، تاييد خبر كاهش توليد نفت نيجريه در اثر اين حمله باعث شد قيمت نفت خام شيرين سبك آمريكا كه پيشتر دو دلار كاهش يافته بود، دوباره افزايش يابد. برخى تحليلگران اعتقاد دارند دليل اصلى بالا رفتن قيمت نفت، سرمايه گذارى عمده در نفت و ديگر كالاها از سوى سرمايه گذارانى است كه نگران كاهش ارزش دلار بوده اند.

به گزارش مهر، على اكبر محرابيان در يك نشست خبرى از اجراى ۸۰۰ طرح با سرمايه گذارى ۳۰۰ هزارميليارد ريال، ايجاد ۶۰۰ هزار شغل جديد و با هدايت كامل بخش خصوصى در راستاى اجراى طرح سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن برپايه آمايش سرزمين ظرف ۳۶ ماه آينده خبرداد. وى همچنين در خصوص تعرفه واردات برخى كالاها گفت: تعرفه ۲۸۰ قلم كالا در كميسيون ماده يك در سال ۸۶ جمع بندى و نهايى و به هيئت دولت ارسال شد وپس از تصويب در دولت، به گمركات ابلاغ شد، در كنار اين موضوع وزارت بازرگانى در خصوص برخى تعرفه هاى واردات پيشنهاداتى داشته كه دولت آنها را به كميسيون ماده يك ارجاع داده است.

لطف الله سبوحى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مصوبه تعرفه پيامك از شبكه تلفن ثابت آماده شده كه اميدوارم بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده ظرف يك هفته آينده براى اجرايى شدن به مخابرات ابلاغ شود. وى گفت: تعرفه پيامك از شبكه ثابت به ثابت در ارتباط شهرى، يك پالس و در ارتباط بين شهرى معادل پالس محاسبه خواهد شد، تعرفه پيامك از شبكه همراه به ثابت و از تلفن ثابت به همراه در شهرى و بين شهرى معادل پالس در نظر گرفته شده است. معاون سازمان تنظيم مقررات گفت: تعرفه پيامك از تلفن ثابت و همراه به خارج از كشور پالس تعيين شده است. لازم به ذكر است كه تعرفه يك پالس به ميزان ۷/۴۴ ريال است.

رييس جمهور صنعت نفت ايران را افتخار ملى دانست و گفت: امروز دلسوزترين و توانمندترين كارشناسان در صنعت نفت ايران مشغول كار هستند و بخش هاى گوناگون اين صنعت اثبات كرده است ايرانى مى تواند همه نيازهاى كشور را در اين عرصه تامين كند. به گزارش روزنامه جوان، دكتر محمود احمدى نژاد در بازديد از سيزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت ، گاز و پتروشيمى با قدردانى از همه فعالان عرصه صنعت نفت، خاطرنشان كرد: صنعت نفت ما بسيار فعال است و بايد فن آورى هاى اين صنعت به طور كامل به بازارهاى بين المللى عرضه شود. رييس جمهور گفت: انتظار ما از فعالان صنعت نفت اين است كه همه نيازهاى صنعت نفت از داخل تامين شود و اين صنعت در بخش دولتى و خصوصى به طور كامل وارد بازارهاى جهانى شود. رييس جمهور خاطرنشان كرد: شايد ما اگر مى توانستيم حرفهايمان را بزنيم بايد به آنان مى گفتيم فشارهاى خود را به ايران بيشتر كنيد چرا كه در حقيقت اين گونه فشارها به شكوفايى ملت ايران منجر شده است. رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه ايران ابتكارها و پيشنهادهاى فراوانى دارد تا نفت ملت ها در كيسه خود آنان بماند، افزود: نمى شود كه نفت مال بخشى از ملت ها باشد اما به عنوان ابزار سياسى در دست مخالفان آن ملت ها باشد و عليه ملت ها به كار گرفته شود. دكتر احمدى نژاد افزود: در بحث مصرف كنندگان و توليدكنندگان نفت نيز اميدواريم همين حساسيتى كه براى نفت نشان داده مى شود براى چيزهاى ديگر نيز در نظر گرفته شود ، چون مى بينيم برخى وقتى به نفت
مى رسند تصور مى كنند نفت كالايى مفت و متعلق به آنان است و اشتباهى در سرزمين هاى ديگران ذخيره شده است، بنابراين اين ها بايد تلاش كنند و زحمت بكشند و مفت تحويل آنان بدهند. رييس جمهور ادامه داد: آنان وقتى مى خواهند همين نفت را تحويل مردم خودشان بدهند بيش از صاحبان اصلى نفت از آن درآمد كسب مى كنند. دكتراحمدى نژاد افزود: اين همان روحيه خودخواهى و استكبارى است كه به پايان راه خود رسيده است ، اينها حتى اگر به دارويى دست مى يابند به صورت انحصارى و بدون توجه به حقوق و نياز ملت ها درباره آن تصميم مى گيرند. رييس جمهور همچنين گفت: در اين چند سال كه بحث هسته اى مطرح است آنان به دروغ و با طرح مسائل غيرواقعى و مبالغه آميز انرژى هسته اى را معادل بمب اتم قرار دادند تا از استفاده ساير ملت ها از اين انرژى ممانعت كنند. وى افزود: قراردادهاى متعدد را نقض ، قيمت ها را چند برابر تحميل و در كنار آن تحريم هاى سياسى و اقتصادى را بر ملت ها اعمال مى كنند رييس جمهور خاطرنشان كرد: همه كالاها و توليدات بايد در فضا و روابطى عادلانه بين ملت ها تبادل شود. دكتر احمدى نژاد هم چنين هنگام بازديد از سيزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت ، گاز و پتروشيمى در جمع خبرنگاران تصريح كرد: دلار الان ديگر پول نيست، مشتى كاغذ چاپ مى كنند كه بدون پشتوانه كالا و كار در دنيا توزيع مى شود. وى افزود: قيمت ۱۱۵ دلارى نفت در بازارهاى امروز نفت دنيا عددى فريبنده است و نفت كه كالايى استراتژيك است بايد ارزش واقعى خود را پيدا كند. دكتر احمدى نژاد خاطرنشان كرد: اتفاقات بسيار زيبايى در صنعت نفت در حال روى دادن است و اين صنعت به پشتوانه مهم اقتصاد و صنعت كشور تبديل شده است. وى افزود: حركت شتابان صنعت نفت موجب حركت در بخشهاى مختلف صنعت و دانش در كشور مى شود. رييس جمهور همچنين يادآورى كرد: ديديد كه مهندسان و صنعتگران چگونه با شور و شوق در اقصى نقاط ايران براى توسعه صنعت نفت كشور مشغول تلاشند و من اميدوارم كه اين صنعت بزرگ با شتاب بيشترى به پيش برود.

كارشناسان مسايل اقتصادى در خصوص بسته سياستى- نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۸۷ كه توسط بانك مركزى به مديران عامل بانكهاى دولتى خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى ابلاغ شده نظرات متفاوتى دارند.
سياست هاى پولى و بانكى كه طى چند سال گذشته با دستورات و الزامات فراوانى روبرو شده امسال نيز با اعلام يك بسته سياستى از سوى بانك مركزى مواجه شد كه مهمترين موضوع مورد چالش در اين باره تعيين نرخ سود در عقود مشاركتى است.
گرچه هنوز رئيس جمهورى در خصوص اين بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى اظهار نظر رسمى نكرده ولى گفته مى شود اين بسته سياستى با هماهنگى دولت به سيستم بانكى ابلاغ شده است.
كارشناسان اقتصادى و بانكى نظرات متفاوتى دارند كه مخالفان بيشتر برافزايش تورم و ضربه به توليد تاكيد دارند و موافقان ساماندهى سيستم بانكى، كنترل نقدينگى و مطابقت اين طرح بر اصول اقتصادى را مورد توجه قرار مى دهند.
بى سابقه ترين اقدام براى اصلاح نظام بانكى
بيژن بيد آباد استاد دانشگاه در گفتگو با مهر در خصوص اين بسته گفت: بسته سياستى نظارتى ابلاغى بانك مركزى يكى از بى سابقه ترين قدم هاى مفيد براى اصلاح نظام بانكى كشور است.
وى افزود: اين بسته شامل موارد عديده اى در اصلاح عملياتى سيستم بانكى است، به گونه اى كه اصول اساسى بانكدارى يعنى شفافيت، پاسخگويى،عدم تبعيض، نظارت و اعتبار در سيستم بانكى را با ملاحظات خاص ايران در قالب عمليات بانكى غير ربوى و با نگاه استانداردهاى بين المللى و بانكدارى الكترونيكى مدرن تصحيح مى كند.
بسته سياستى متناسب با نرخ تورم
همچنين محمد طبيبيان رئيس سابق موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران گفت: بسته اعلام شده توسط اين بانك براى سيستم بانكى در سال جارى در اغلب موارد مناسب با وضعيت اقتصادى كشور است. طبيبيان بر قابل توجيه بودن تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نرخ تورم براساس بسته سياستى- نظارتى تاكيد كرد.
وى در مورد مسئله اوراق مشاركت اظهارداشت: تصميم گيرى جديد براى تعيين نرخ سود اوراق مشاركت در صورتى امكانپذير خواهد بود كه دولت بدهى هاى خود را در اين خصوص تسويه نمايد و سپس اوراق مشاركت جديد با قاعده اى جديد منتشر شود.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه دليلى براى منع بانكها از پرداخت تسهيلات به بخش خريد مسكن وجود ندارد و اين موضوع قابل توجيه نيست تصريح كرد: در هر حال همواره نقدينگى به دنبال مستغلات خواهد رفت.
كاهش تورم با استقلال عمل بانك مركزى
على قنبرى عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين خصوص گفت: از حدود دو سال پيش به دليل افزايش نقدينگى تورم فزاينده اى نيز ايجاد شده كه در اواخر سال گذشته به اوج خود رسيد. وى افزود: متاسفانه دليل اين امر به مجموعه عملكرد دولت و تصميمات اقتصادى آن باز مى گردد كه اين تصميمات مبتنى بر اصول كارشناسى و مبناى علمى نبود. قنبرى در مورد تعيين نرخ سود بانكى بر اساس نرخ تورم گفت: اين كار براساس نظريات اقتصادى است، اگر نرخ سود بانكى كمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود باعث متضرر شدن سرمايه گذاران، فرار سرمايه ها و كاهش اعتبار پول خواهد شد. وى تاكيد كرد: نرخ سود بانكى بايد بر اساس عقلانيت و نظرات اقتصادى تعيين شود، به عبارت ديگر اين نرخ تورم است كه نرخ سود بانكى را تعيين مى كند نه مداخلات و اجبار، زيرا با اين روند بانكها قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. اين استاد دانشگاه گفت: كاهش دوباره دو درصدى نرخ سود بانكى معضلات بانكها را افزايش داده و اين در حالى است كه نرخ تورم نه تنها كاهش نيافت بلكه افزايش نيز يافت و تمام اين موارد نشان دهنده غير منطقى بودن سياستها است.
انتقاد وزير كار و امور اجتماعى
وزير كار وامور اجتماعى در خصوص بسته سياستى اعلام شده از سوى بانك مركزى گفت: اين بسته حلقه مفقوده اى دارد كه بايد هر چه سريعتر اصلاح و ابلاغ شود. محمد جهرمى در جمع خبرنگاران گفت: در صورت عدم اصلاح بسته حمايتى بانك مركزى نه تنها كمكى به بخش توليد و كاهش تورم نخواهد شد بلكه تير خلاصى به بخش توليد خواهد بود. وزير كار و امور اجتماعى در توضيح اين مطلب گفت: يكى از موارد اين است كه اگر سهم بخش هاى اقتصادى در تسهيلات جديد و قراردادها مشخص نشود با توجه به سود آورى بالاى بخش بازرگانى در سال جديد ۱۰۰ درصد از منابع بانكى در اختيار اين بخش قرار مى گيرد. وى تصريح كرد: در جهان امروز بانكها براى افزايش انگيزه به كارآفرينان و توليدكنندگان تسهيلات ارزان قيمت مى دهند، اين درحالى است كه در بسته سياستى بانك مركزى نه تنها توليد كننده مورد لحاظ قرارنگرفته بلكه توليد مولد و اشتغال زا مورد ضربه جدى قرار گرفته است. جهرمى گفت: بسته سياستى بانك مركزى بايد پخته تر شود به اين معنا كه سياست ها بايد از لحاظ قانونى حتما در مجموعه شوراى عالى پول و يا كميسيون اقتصادى مطرح شود.

وى افزايش بدون نظارت در بخش تسهيلات قرض الحسنه را حلقه مفقوده ديگر بسته بانك مركزى ذكر و تصريح كرد: ارتقاى منابع قرض الحسنه از يك ميليون به ۱۰ ميليون خوشحال كننده است اما اينكه اين اعتبارات در چه جهت و با چه هدفى صرف شود، مهم خواهد بود. وى يكى ديگر از حلقه هاى مفقوده اين بسته را عدم وجود كارشناسان كافى در بخش بانكى و نظارت بر قراردادها دانست و خاطرنشان كرد: در اين صورت با افزايش سود تسهيلات بانكى تورم نيز دو برابر مى شود.
نرخ سود براساس بازدهى باشد نه تورم
عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس در خصوص بسته سياستى جديد بانك مركزى گفت: اين بانك به جاى تعيين نرخ سود بر اساس تورم، دستور تعيين نرخ سود بر اساس بازدهى در مشاركت واقعى پروژه ها را صادر كند. مرتضى عزتى مدير گروه برنامه ريزى شهرى و منطقه اى پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با فارس، افزود: تعيين نرخ سود بر اساس نرخ تورم در خيلى از كشورهاى دنيا رايج است كه باعث مى شود سپرده هاى بيشترى جذب بانكها شود، چون نرخ سود بانكى بالا مى رود. وى خاطرنشان كرد: بانكها بايد هرچه بيشتر نقدينگى را به سمت سرمايه گذارى مولد هدايت كنند، ولى اگر نرخ سود بر اساس نرخ تورم تعيين شود، اين باعث مى شود بين نرخ سود و تورم مسابقه برقرار شود و چون تورم بالا مى رود، نرخ سود بانكى هم افزايش مى يابد، سال بعد چون هزينه توليد از محل سود بانكى افزايش يافته، پس تورم بيشتر مى شود و اين دو (تورم و نرخ سود)به صورت علت و معلول، باعث افزايش يكديگر مى شوند.
احتمال عدم استقبال بانك هاى خصوصى
به عقيده كارشناسان ابلاغ اين مصوبه كه طى آن بانكهاى خصوصى از پرداخت تسهيلات كلان به منظور خريد مسكن ممنوع شده اند مى تواند تاثير بسيارى در كاهش تقاضاى بخش مسكن داشته باشد. همچنين در اين بسته سياستى با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ تورم به زير ۱۰ درصد تا سال آينده، نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى به تناسب نرخ تورم تعيين خواهد شد. پيگيرى هاى خبرنگار فارس حاكيست كه برخى از بانكهاى خصوصى به واسطه اثراتى كه اين مصوبه بر فعاليتهاى آنها دارد از ابلاغ آن اظهار بى اطلاعى مى كنند. مدير عامل يكى از بانكهاى خصوصى نيز در گفت وگو با فارس منبع اطلاع خود از اين مصوبه را تيتر روزنامه ها و مطالب مندرج ذيل آنها عنوان كرد و گفت: به عنوان مدير عامل بانك هنوز از ابلاغ اين مصوبه به بانك اطلاعى ندارم. اين در حاليست كه رئيس كل بانك مركزى به منظور تشريح جوانب مصوبه مذكور جلسه ويژه اى با مديران عامل بانكهاى دولتى و خصوصى در روز گذشته تشكيل داد.همچنين يك مقام آگاه اظهار داشت: اين مصوبه با حضور تمامى مديران عامل بانكها تصويب شد و اظهار بى اطلاعى مديران بانكها از اين قضيه امرى عجيب است.

نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى در سال جديد هيچ تغييرى نكرده و همچنان حداقل آن همان ۱۲ درصد است و تنها در شرايط نرخ سود عقود مشاركتى تغييراتى ايجاد شده است. دكتر حسين قضاوى قائم مقام بانك مركزى به ايسنا گفت: برخلاف تصور اوليه اى كه به وجود آمد، در ميزان نرخ سود مبادله اى تغييرى نسبت به سال گذشته به وجود نيامده و همچنان حداقل آن همان ۱۲ درصد است اما درمورد عقود مشاركتى به بانك ها تاكيد شده بايد در پروژه هايى با مردم مشاركت كنند كه اطمينان داشته باشند حداقل سود آن معادل نرخ تورم به علاوه يك حاشيه سود سه درصدى است. وى افزود: سال گذشته در سياست هاى پولى در مورد عقود مشاركتى تصريح شده بود كه حداقل سود مورد انتظار در اين عقود بايد معادل نرخ سود در عقود مبادله اى باشد ولى امسال اشاره اى به اين موضوع نشده و فقط گفته شده كه حداقل سود مورد انتظار معادل نرخ تورم اضافه حاشيه سود است. قائم مقام بانك مركزى با تاكيد بر اينكه امسال بانك ها حق ندارند سپرده هاى مردم را در چارچوب عقود مشاركتى در طرح هايى شركت دهند كه حداقل نرخ سود مورد انتظار آن كمتر از نرخ تورم به علاوه سه درصد باشد، گفت: سال گذشته هم بانك ها اگر مى خواستند مشاركتى داشته باشند فقط محدود به طرح هايى بود كه نرخ سود آن معين و ۱۲ درصد باشد ولى مى توانستند در عقود مشاركتى به پروژه هايى وارد شوند كه سود بيشترى عايدشان كند. وى با اشاره به بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى گفت: اين بسته با اين فرض طراحى شده كه دولت به اتفاق نظر رسيده كه بايد سياست هاى مالى منضبطى اتخاذ كند و از همين رو نيز رشد بودجه در سال ۸۶ نسبت به سال هاى قبل كمتر بوده است و در سال جارى نيز بناى دولت بر اين است كه مصارف ارزى خود را كنترل كنند. وى افزود: با اجراى درست بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى مجبور نيست ارز اضافى موجود در بازار را بخرد و اين ارز به حساب ذخيره ارزى واريز مى شود كه نقش موثرى در مهار نرخ رشد نقدينگى خواهد داشت.

گروه اقتصاد: كميسيون ماده يك، تعرفه واردات گوشى تلفن همراه را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش داد.
در حالى كه وزير صنايع روز گذشته در جمع خبرنگاران از عدم كاهش تعرفه واردات گوشى در سال جارى سخن گفته بود، عصر ديروز خبرى بر روى خروجى خبرگزارى فارس ديده شد كه حاكى از كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه بود.
در فروردين ماه به منظور كاهش قاچاق گوشى و سر و سامان دادن به بازار اين كالا، دولت تعرفه واردات را از ۶۰ به ۲۵ درصد كاهش داد و به رغم تلاش وزارت صنايع مبنى بر خارج كردن كاهش تعرفه گوشى از دستور جلسه كميسيون ماده يك، اين كميسيون در غياب وزير صنايع كاهش تعرفه ها را در دستور كار خود قرار داد و كاهش مجدد تعرفه واردات را تصويب كرد.