معاون اقتصادى بانك مركزى به بيان دلايل وجود تورم ،راههاى در حال تدوين براى مهار گرانى ،دلايل هجوم نقدينگى به بخش مسكن و عدم اقبال به اوراق مشاركت پرداخت.
رامين پاشايى فام در گفت وگوى تفصيلى با فارس با بيان اينكه در حال حاضر نرخ بيكارى اقتصاد كشور پايين تر از نرخ بيكارى طبيعى قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس اصول مسلم اقتصادى زمانى كه اين حالت در اقتصاد يك كشور رخ دهد به طور خودكار و به مرور زمان، نرخ بيكارى به حالت طبيعى خود باز خواهد گشت.
وى خاطرنشان كرد: توجه به نرخ بيكارى به عنوان يك متغير صرف پولى و تزريق نقدينگى به منظور كاهش آن منطقى و اقتصادى نيست. در حاليكه براى كاهش نرخ بيكارى در شرايطى كه نرخ تورم افزايش پيدا نمى كند، بايد سه دسته سياستهاى هماهنگ پولى، مالى و تجارى در اقتصاد كشور به اجرا گذاشته شود.
وى با بيان اينكه تا كنون به دلايل مختلف محركهايى به اقتصاد وارد شده است، همگى آنها را داراى خاستگاه و جايگاه ملى دانست و گفت: اين اقدامات در حال حاضر باعث شده است كه اقتصاد از سطح بالقوه بالاتر رفته بدين معنى كه علاوه بر خارج شدن نرخ بيكارى از موضع طبيعى خود، نرخ توليد نيز از ميزان طبيعى خودش بالاتر رفته است و اين نرخ نيز پس از گذشت زمان به جايگاه طبيعى خود باز خواهد گشت.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادى در صورتى كه اقدامى در جهت بهينه كردن نرخهاى بيكارى صورت نگيرد در آينده اقتصاد كشور با يك نرخ بيكارى بالا و نرخ توليد پايين مواجه خواهد شد. وى با بيان اينكه بسته سياستى بانك مركزى در سه افق زمانى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تدوين شده است، اظهار داشت: مسلما در كنار سياستهاى پولى كه بانك مركزى مجرى مستقيم آن خواهد بود بايد سياستهاى مالى و تجارى نيز در اقتصاد كشور به اجرا در بيايد.
وى با اشاره به جلسات مشتركى كه در همين راستا با حضور مقامات بانك مركزى، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و نيز وزارت بازرگانى برگزار شده است، خاطرنشان كرد: بر اساس توافقات حاصل شده در اين جلسات مقرر شد تمامى سياستهاى پولى، مالى و تجارى كه در مراحل نهايى شدن براى اجرا در كشور است، در كارگروه مشترك مورد بررسى قرار گيرد تا با ساير سياستها در بخشهاى ديگر هماهنگ شود.
معاون اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى افق كوتاه مدت اجراى اين سياست را پايان سال جارى، افق ميان مدت را پايان سال ۸۷ و افق بلند مدت را پايان برنامه چهارم توسعه عنوان كرد. وى تصريح كرد: مجموعه مطالعات بانك مركزى نشان مى دهد كه براى حل مشكلات اقتصادى كشور نبايد صرفا به تورم به عنوان يك پديده پولى توجه كرد بلكه ساير جنبه هاى ديگر مانند نرخ بيكارى، نرخ رشد و توليد اقتصادى نيز بايد مورد بررسى دقيق قرار بگيرند.
به گفته پاشايى فام طبيعتا براى رسيدن به يك تركيب بهينه بايد نرخ رشد اقتصادى بالا به همراه نرخ تورم و بيكارى پايين به عنوان هدف مد نظر قرار گرفته و سازوكارهاى لازم براى رسيدن به اين هدف مشخص شود. معاون اقتصادى بانك مركزى در ادامه با اشاره به بالا تر بودن توليد بالفعل ايران از سطح توليد بالقوه، گفت: براساس فرمولهاى اقتصادى در صورتيكه تدابيرى در جهت ارتقاى توليد بالقوه صورت نگيرد، سطح توليد بالفعل به تدريج كاهش خواهد يافت.
وى خاطرنشان كرد: در عين حال بايد نرخ بيكارى طبيعى كه به عنوان نرخ بيكارى نايرو معروف است توسط مكانيزمهاى درونى اقتصاد به سطحى پايين تر از نرخ بيكارى فعلى كاهش يابد.
پاشايى فام از سياستهاى افزايش توليد بالقوه و كاهش نرخ بيكارى نايرو به عنوان دو سياست مهم بانك مركزى در جهت كاهش نرخ تورم و رشد دادن پتانسيلهاى اقتصادى كشور ياد كرد و گفت: رسيدن به اين اهداف ممكن نيست مگر با اجراى سياستهاى مالى و تجارى توسط وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانى در كنار سياستهاى پولى بانك مركزى.
فضاى نامناسب كسب و كار
پاشايى فام با اشاره به حجم زياد نقدينگى تزريق شده به اقتصاد كشور در راستاى افزايش اشتغال، يكى از دلايل هدايت نشدن اين نقدينگى به سمت موضوعات هدف را فضاى نامناسب كسب و كار در كشور عنوان كرد و گفت: براى اصلاح اين فضا بايد تمام موانعى كه بر سر راه رونق بازار اقتصادى وجود دارند شناسايى شده و از ميان برداشته شوند.
به گفته وى قدم بعدى بانك مركزى و دستگاههاى مربوطه در اين جهت است كه حتما فضاى كسب و كار بهتر شود تا در چنين فضايى توليد بالقوه بالاتر رفته و توليد بالفعل را به سمت خود بكشد و مسير رشد بالاترى را مهيا كند.
معاون اقتصادى بانك مركزى خاطرنشان كرد: در اين مطالعه سعى شده است كه از ابزارها و متغيرهاى كلان مختلفى كه فضاى كسب و كار را نشان مى دهند استفاده شده و سياستهايى در جهت اصلاح ساختار تنظيم شود. بدين معنى كه قوانين و مقررات مربوط به اين مسئله به كلى مورد بازبينى قرار گرفته و هرجا كه نياز باشد اصلاحات لازم صورت پذيرد.
پاشايى فام تاكيد كرد: در اين مسير حتما سياستهاى ديگرى نيز در زمينه هاى پولى و مالى لازم الاجراست كه بايد در جاى خود و توسط دستگاههاى اجرايى مسئول مورد بررسى قرار گيرد.
وى با بيان اينكه علت يابى مقوله تورم به اين سمت كشيده شده است، تصريح كرد: در صورت اصلاح فضاى كسب و كار با احتمال بسيار بالايى مى توان شاهد كاهش نرخ تورم و در عين حال نرخ رشد اقتصادى بالا و نرخ بيكارى پايين در اقتصاد كشور بود.
وى تصريح كرد: تاكنون ۶۸ شاخص در اين ارتباط پيش بينى شده است از جمله مدت زمان لازم براى اخذ مجوز يك واحد توليدى و مدت زمان لازم براى اخذ تسهيلات براى واحد توليدى، كه بايد به حداقل برسند. معاون اقتصادى بانك مركزى خاطرنشان كرد: در پيش بينى شاخصهاى بهبود فضاى كسب و كار همچنين به فضاى موجود در كشورهايى كه قرار است در افق چشم انداز ۲۰ ساله از آنها جلوتر باشيم نيز توجه كافى صورت گرفته است.
توزيع نامناسب نقدينگى و از بين رفتن امكان قياس قيمتهاى نسبى
به گفته وى به علت وارد شدن محركهاى بسيار زياد به اقتصاد كشور، خيلى از نرخها رقم واقعى را كه بايد داشته باشند نشان نمى دهند. بدين معنى كه قيمتهاى نسبى مشخصات واقعى را ندارند و زمان بررسى يك كالا ممكن است كه قيمت آن مناسب به نظر برسد ولى امكان مقايسه اين قيمت با ساير قيمتها به صورت نسبى وجود ندارد. وى با بيان اينكه اصلى ترين مشكل عدم تناسب قيمتهاى نسبى است، خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه با نگاه به آمارهاى كلان اقتصادى، اصلى ترين علت تورم را نقدينگى تشخيص مى دهيم ولى با نگاه به بنگاههاى اقتصادى تمام آنها را از كمبود نقدينگى شاكى مى يابيم.
پاشايى فام تصريح كرد: در صورتى كه از سالهاى گذشته توزيع نقدينگى به صورت مناسب و كارا صورت مى گرفت، حتى با زياد شدن توليد در يك بخش شاخصهاى اقتصادى به گونه اى عمل مى كردند كه تعادل در بخشهاى مختلف بوجود مى آمد. به همين دليل است كه فعالان اقتصادى در بسيارى از بخشهاى اقتصادى از كمبود نقدينگى گلايه دارند و ادامه فعاليت خود را منوط به افزايش نقدينگى مى دانند ولى در بعضى بخشها مانند مسكن شايد ميزان نقدينگى حتى چند برابر حد لازم باشد.
به گفته وى با شرايط پيش آمده از لحاظ توزيع نقدينگى و بر هم خوردن قيمتهاى نسبى عاملين اقتصادى هر زمان به سمت بخشهاى مختلف اقتصادى هجوم آورده اند و ساير بخشها از ورود نقدينگى محروم مانده اند. حتى بسيارى از اوقات تسهيلاتى كه به منظور هزينه شدن در يكى از بخشهاى اقتصادى پرداخت شده است به سمت بخشهاى سودآورتر گسيل شده و به توليدات ضربه زده است. پاشايى فام تصريح كرد: همين امر سبب شده است كه زمانى كه اعلام مى شود اوراق مشاركت با سود ۵/۱۵ درصد به صورت روزشمار و معاف از ماليات و ريسك و با مزيتهاى بسيار منتشر شده است، خريدارى براى آن وجود ندارد و در عوض حجم زيادى از سرمايه هاى كشور به سمتهايى كه اتفاقا با نكاتى چون ريسك و ماليات مواجه هستند مى رود و اين بدين معنى است كه حتما انتظار بازدهى بسيار بيشترى نسبت به اوراق مشاركت از آنها مى رود. وى از انتظار افزايش ساليانه قيمت مسكن به عنوان يكى از عواملى كه سبب گسيل شدن سرمايه ها به اين سمت مى شود ياد كرد و گفت: از عوامل ديگر منحرف كردن سرمايه ها از آمدن به سمت اوراق مشاركت، موسسات غيرمجازى هستند كه با نرخهاى سود بيشترى اقدام به دريافت سپرده هاى مردم مى كنند و البته به دليل تامين منافع كوتاه مدت، سرمايه هاى بيشترى نيز به اين بخشها جذب شده و توليدات كه تامين كننده منافع بلند مدت هستند از نقدينگى بى نصيب مى مانند.
وى در ادامه با اشاره به تخصيص يارانه به بسيارى از كالاها و عدم تخصيص آن به برخى ديگر، اين عامل را نيز مسبب به هم خوردن قيمتهاى نسبى در اقتصاد دانست.
معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به عوامل ذكر شده، گفت: همين موارد است كه سبب مى شود علامتها به نحوى در اقتصاد نشان داده شود كه در برخى بخشها كمبود نقدينگى و در برخى ديگر مازاد نقدينگى وجود دارد. بنابراين براى اصلاح شرايط بوجود آمده مسلما به يك مديريت كارآمد پولى و مالى نياز است.
پاشايى فام بحث مديريت مالى را نيز يكى از عوامل بسيار موثر در جهت توزيع بهينه نقدينگى ذكر كرد و گفت: لازمه اين كار اصلاح نسبت قيمتها در جامعه است به نحوى كه انگيزه هاى لازم براى رفتن به يك سمت وجود نداشته باشد.
كنترل تورم با اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى
وى با اشاره به پيكره بزرگ اقتصاد كشور، اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى را زمينه ساز حل بسيارى از مشكلات اقتصادى دانست و تاكيد كرد: حل مشكلات موجود بايد به صورت ساختارى صورت گيرد ولى در كوتاه مدت بايد سراغ ابزارى رفت كه كمترين آثار منفى را به دنبال داشته باشد.
پاشايى فام با اشاره به درخواست كارمندان براى افزايش ساليانه حقوق و دستمزد متناسب با افزايش قيمتهاى جهانى، خاطرنشان كرد: حتى در صورت اضافه شدن حقوق نيز بايد دانست كه اين افزايش تنها به صورت اسمى است و با اضافه شدن سالانه نرخ تورم در واقع دوباره نرخ واقعى حقوق و دستمزد كاهش مى يابد. بنابراين بايد دنبال راهى براى مهار نرخ تورم بود.
وى با بيان اينكه منفعت بلند مدت جامعه در كنترل نرخ تورم است، خاطرنشان كرد: براى پايين آوردن نرخ تورم توجه به دو نكته يعنى كاهش و هدايت نقدينگى حائز اهميت بالايى است.
معاون اقتصادى بانك مركزى هدايت نقدينگى را از طريق اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى امكانپذير دانست و گفت: اين امر در كنار كاهش نقدينگى از طريق عدم افزايش زياد حقوق و دستمزد، مى تواند منجر به افزايش توليدات شده و در نهايت بر اساس رابطه مقدارى پول حتى مى تواند نرخ تورم را كاهش دهد. وى با بيان اينكه اين كار در بسيارى از كشورها به اجرا درآمده است، خاطرنشان كرد: اصلى ترين مسئله در اين ميان اصلاح فضاى كسب و كار است كه زمينه افزايش توليدات بنگاههاى واگذار شده را فراهم خواهد كرد.

يك كارگزار بورس با معرفى اشكالات اجراى اصل ۴۴ و واگذارى شركت ها، راهكارهايى را در فرآيند عرضه سهام شركت ها معرفى كرد.
هادى بيدختى در رابطه با آسيب شناسى اجراى اصل ۴۴ و موانع موجود در واگذارى شركت ها اظهار داشت: به دليل وجود برخى مشكلات پيدا و پنهان فرآيند واگذارى شركت هاى دولتى به درستى پياده نمى شود و به همين علت نمى توان قطعيتى را در كارنامه اجراى اصل ۴۴ در نظر داشت.
وى در خصوص اشكالات موجود در واگذارى شركت ها تصريح كرد: آنچه در عرضه سهام شركت ها تاكنون مشاهده شده نامشخص بودن ديدگاه خصوصى سازى و معلوم نبودن بازار هدف و مشتريان بالقوه است كه اين اشكال يكى از موانع در پيش رو اجراى اصل ۴۴ است كه جا دارد سازمان خصوصى سازى قبل از عرضه سهام شركتى نسبت به وجود مشتريان اطمينان داشته باشد.
بيدختى ادامه داد: قبل از واگذارى شركت ها به بخش خصوصى، سازمان خصوصى سازى ابتدا بايد با بررسى و فراخوان عام و يا خاص، سرمايه گذاران علاقمند را شناسايى و با آنها مذاكرات مقدماتى انجام دهد. اين كارگزار بورس با بيان اين مطلب كه با چنين رويدادى مى توان مشكلاتى مانند كمبود نقدينگى، قيمت پايه سهام و شرايط واگذارى ها را شناسايى و برطرف كرد گفت: در اين صورت امكان بررسى راهكارهاى جديد و تغيير شرايط و در نتيجه توافق ضمنى با سرمايه گذاران وجود خواهد داشت و سازمان خصوصى سازى خواهد توانست مذاكراتى را با يكى دو مشترى بر روى قيمت پايه تعيين شده و در صورت بالا نرفتن قيمت اوليه انجام دهد تا اطمينان نسبى در فروش سهام به وجود آيد. بيدختى اشكال بعدى در عرضه سهام شركت ها را ناشى از كمبود نقدينگى برشمرد و خاطرنشان كرد: با توجه به كم عمق بودن بازار سهام، بايد تركيبى اتخاذ شود تا در انجام معاملات عمده وجوه خاص و جديدى وارد بازار شود تا بعداز انجام معامله به ديگر سهام شركت لطمه اى و فشارى وارد نشود. مشاور سابق سازمان بورس ديگر اشكال موجود در فرآيند واگذارى شركت ها را عدم جريان آزاد اطلاعات و تغيير ناگهانى موارد اثرگذار بر قيمت پايه سهام شركت ها قبل از زمان عرضه دانست. وى در رابطه با راهكار اين اشكال تصريح كرد: سازمان خصوصى سازى و شركت مورد واگذارى بايد زمينه دسترسى خريداران به اطلاعات واقعى و جديد را فراهم كنند و هرگونه فعل و انفعالاتى را كه بر روى قيمت پايه سهام اثرگذار است اعلام كنند. به گزارش فارس، بيدختى واقعى تر كردن قيمت سهام شركت ها در عرضه هاى عمده را اقدام ديگرى در فرآيند اجراى اصل ۴۴ برشمرد و گفت: سازمان خصوصى سازى مى تواند به هنگام افزايش كاذب قيمت سهام شركت هاى قابل واگذارى و حاضر در بورس نسبت به عرضه سهام اقدام كرده تا با افزايش تعداد سهام شناور آزاد قيمت درست سهام توسط مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص شود.
معاونت سابق نظارت بر بازار سازمان بورس ادامه داد: با توجه به عدم كارآمد بودن بازار سرمايه، بايد به وضعيت عرضه و تقاضاى سهام توجه و در جهت تعادل حركت كرد تا هدف واگذارى سهام كه همان اطمينان به مردم و افزايش مشاركت بخش خصوصى است فراهم شود. بيدختى با بيان اين نكته كه مقاومت برخى مسوولين و مديران در واگذارى شركت ها مشكلات اساسى را ايجاد كرده به فارس گفت: حاكميت تفكر دولتى و ترس از دست دادن شغل مديران در كنار عدم ترزيق منابع مالى جديد به بازار سهام باعث شده كه به دليل سرريز شدن سرمايه ها در بخش هاى غيرمولد، تورم افزايش يابد. وى ادامه داد: اين وضعيت باعث شده كه اشخاص حقيقى و شركت هاى سرمايه گذارى به سمت ديگر بازارها حركت كنند و حساسيت بيش از حد در فروش شركت ها باعث شده كه دولت چند برابر هزينه پرداخت كنند.
بيدختى تصريح كرد: در حالى زمانى برخى از مردم با فروش دارايى هاى مازاد اقدام به سرمايه گذارى در بورس مى كردند كه با توجه به بازدهى مثبت مسكن، بازار سهام با چالش هاى بيشترى مواجه شده است. وى افزود: در اين شرايط با هدايت سرمايه ها و فراهم كردن زمينه كسب سود عادى در بازار سرمايه مى توان زمينه توسعه بورس و كاهش تورم را فراهم كرد.
بيدختى در خاتمه گفت: اجراى اصل ۴۴ در آغاز راه است و براى حضور اكثريتى سرمايه ها و مردم بايد سازمان خصوصى سازى و ديگر اركان مربوط به اصل ۴۴ اقداماتى را انجام دهند كه به جلب اعتماد مردم و اصلاح واگذارى شركت ها و در نتيجه كاهش تصدى گرى دولت بينجامد.

مسئولان بخش ريلى كشور كمبود اعتبار را مهمترين چالش توسعه در اين بخش با توجه به تاثير مهم اين صنعت در چرخش امور جامعه اعلام مى كنند.
به گزارش مهر، امكان انتقال انبوه مسافران و انواع كالاها، استهلاك بسيار پايين تر نسبت به حمل جاده اى و هوايى ، مصرف كمتر سرانه سوخت، آلايندگى زيست محيطى كمتر و ايمنى بالاتر از مهمترين مزاياى صنعت ريلى در مقايسه با ساير خطوط حمل و نقل محسوب مى شود اما كم توجهى به اين بخش طى دهه هاى گذشته باعث شده است كه على رغم ديرپا بودن اين صنعت در كشور توسعه مطلوب در احداث خطوط و ساخت ناوگان در آن اتفاق نيفتد.
معاون وزير راه و ترابرى در امور ساخت زير بناها در اين باره گفت: توان اجرايى طرحهاى توسعه بخش ريلى در ميان پيمانكاران داخلى اين بخش وجود دارد اما براى اجراى پروژه ها بايد نحوه سرمايه گذارى آنها مشخص شود.
صادق افشار درباره احداث خطوط ريلى شرق كشور نيز اظهار داشت: مسئله نحوه تامين بودجه ها و مشاركت طرف خارجى ، تعيين كننده نحوه اجراى اين پروژه است.
توان اجراى پروژه هاى ريلى در كشور در شرايطى مورد تاكيد قرار مى گيرد كه در حال حاضر، نسبت حمل و نقل ريلى به جاده اى در ايران ۵ درصد به ۹۵ درصد است و در ايران به ازاى هر كيلومتر ۴/۳ متر خط آهن وجود دارد و در مقايسه با كشور هاى ديگر بسياراندك است.
در كشور آلمان به ازاى هر كيلومتر ۹۶ متر خط آهن وجود دارد و در ژاپن اين نسبت به ۵۳ متر مى رسد و در كشورهاى كمتر توسعه يافته نيز وضعيت بهترى نسبت به صنعت ريلى ايران وجود دارد كه براى مثال در تونس اين نسبت به ۱۲ متر مى رسد.
مدير عامل راه آهن جمهورى اسلامى در گفتگو با مهر درباره توان موجود بخش ريلى كشور مى گويد: در شرايط عادى راه آهن جمهورى اسلامى توان پاسخگويى به يك سوم تقاضا را داراست و در ايام نوروز اين نسبت به يك پنجم مى رسد.
حسن زيارى ادامه داد: بودجه راه آهن جمهورى اسلامى در سال جارى سه برابر افزايش يافته است و از حدود ۲۵۰ ميليارد تومان سال ۸۶ به حدود ۷۵۰ ميليارد تومان رسيده است كه براى توسعه خطوط وناوگان هزينه خواهد شد. اما معاون طرح و برنامه راه آهن جمهورى اسلامى هنوز هيچ گونه گزارشى از روند تخصيص اين بودجه وبرنامه هاى سال جارى اى شركت به خبرنگاران ارائه نكرده است.
از آنجا كه تلفات جاده اى در سالهاى اخير تهديد جدى براى جان انسانها محسوب شده است و همچنين با توجه به شرايط سياسى كشور، امكان توسعه ناوگان هوايى با مشكل مواجه است ، لذا توجه جدى به سرمايه گذارى در اين بخش ضرورى به نظر مى رسد.
در حال حاضر كشور قبل از توسعه هر بخش نياز به توسعه بخش ريلى دارد. شرايط جغرافيايى كشور و قرار گرفتن آن در مسير خاور دور و اروپا ، كشورهاى آسياى ميانه و خليج فارس نويد درآمد زايى و جذب گردشگران زيادى را مى دهد.
خوشبختانه طى چند سال اخير رويكرد مثبت دولتها به اين بخش روند رشد را تند تر نموده است ولى برخى عوامل مانع رشد مطلوب بخش ريلى و عقب ماندن كشور ما از ديگر كشورها شده است.
با يك نگاه به ۵ سال گذشته و مقايسه و مرور برنامه ها و اقدامات انجام گرفته نشان مى دهد ، بيش از مدتى كه معمول و عرف است ، وقت براى گرفتن تصميم اختصاص داده شده است و مسئولان اين بخش بايد با مرور روند تصميم گيريهاى قبلى ، علل را شناسايى و قبل از هر اقدام ديگرى براى آن چاره اى بينديشند. تاخير در تصميم گيرى موجب افزايش قيمت تمام شده ، از دست رفتن فرصت هاى كسب درآمد و كهنه شدن تكنولوژى هاى انتخابى مى شود.
صنعت ريلى در همه بخشها نيازمند سرمايه گذارى كلان است. كشورهايى مانند چين براى سرعت دادن به اين بخش از حمايت سرمايه گذاران ، براى فروشنده و خريدار به صورت توام استفاده مى كنند. رويكرد مسئولان تصميم گيرنده تا به حال استفاده از فاينانس هاى به نسبت ارزان قيمت خارجى بوده كه آن هم با توجه به شرايط تحريم ، قدرى دچار مشكل شده است.
استفاده از تسهيلات بانكهاى داخلى نيز علاوه بر طولانى بودن روند اخذ آن با توجه به نرخ بالاى بهره به هيچ وجه توحيه اقتصادى ندارد.
به هر حال، با وجود پيچيدگى فنى بخشهاى مختلف اين صنعت ، تصميم سازى از داخل سازمانهاى بهره بردار شروع و انجام مى گيرد. در اين شرايط برخورد غير تخصصى و غيرمتمركز موجب بى دقتى و كندى نتيجه گيريها مى شود.
با توجه به سرمايه گذاريهاى كلان لازم است مطالعات اوليه امكان پذيرى طرحها ، ارزيابى اقتصادى و انتخاب سازندگان و طرف هاى قرارداد به شيوه طرحهاى بزرگ كشور توسط مشاوران كار آزموده مستقل از سازمان بهره بردار انجام گيرد.
برهمين اساس، با توجه به فرصتها و تهديدهاى مطرح در صنعت حمل ونقل و به خصوص صنعت ريلى و نقاط ضعف و قوت ، ضرورت تهيه برنامه مدونى متناسب با توسعه جمعيت و توسعه صنعتى كشور بسيار ضرورى است واز آنجايى كه نقش حمل ونقل و به طور ويژه صنعت ريلى در شتاب دادن توسعه كشور اجتناب ناپذير است، لذا تناسب استراتژى اين صنعت با برنامه هاى توسعه اى كشور و حتى منطقه بسيار جدى است.