مهر: على اصغر پورمحمد مديرعامل شركت ملى مس ايران تغيير كرد.
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران با درخواست بازنشستگى على اصغر پورمحمد مديرعامل شركت ملى مس ايران موافقت كرد و اردبيلى به سمت مديرعاملى شركت ملى مس ايران منصوب شد.

جوان: هشت شركت بزرگ توليدى مواد غذايى كه به صورت خود سرانه وغير قانونى قيمت محصولات خود را افزايش داده و در حق مصرف كنندگان اجحاف كرده بودند به تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
در راستاى سياستهاى تنظيم بازار و با عنايت به وظايف قانونى سازمان حمايت مبنى بر نظارت، بازرسى و برخورد با تخلفات اقتصادى واحدهاى صنفى ، توليدى ، توزيعى ، خدماتى و. . . كارشناسان و بازرسان اين سازمان هشت شركت بزرگ توليد كننده مواد غذايى را كه به صورت خود سرانه و غير قانونى قيمت برخى محصولات خود را افزايش داده شناسايى كردند.
پس از انجام تحقيقات تكميلى به دليل عدم ارائه مدارك و مستندات قانونى ، ۸ شركت بزرگ توليدى مواد غذايى به اتهام گرانفروشى انواع كنسرو و تن ماهى ، انواع كنسرو لوبيا، انواع سس مايونز، خيارشور ، انواع كمپوت ، انواع ترشيجات و مربا ، انواع كيك اسنفجى ، بيسكوئيت پتى بور ، بيسكوئيت مشبك ، نان سوخارى ، انواع شكلات ، انواع سركه ميوه جات، انواع آدامس و. . . با تشكيل پرونده تخلف جداگانه به تعزيرات حكومتى معرفى شدند.

الف: سود سهام دولت در شركت بازرگانى دولتى ايران بالاخره به خزانه واريز گرديد.
حدود ۱۲۶ ميليارد ريال از سود سهام دولت در شركت بازرگانى دولتى ايران به خزانه واريز گرديد.
بر اساس اين گزارش سود مذكور مربوط به سال هاى ،۱۳۷۸ ،۱۳۷۹ ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ بود كه تا اواخر ۸۵ نزد آن شركت باقى مانده بود و درماه هاى اخير به خزانه واريز گرديد.
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسى، كليه درآمدهاى دولتى بايستى در خزانه دارى كل متمركز شود و اين در حالى است كه حدود ۱۲۶ ميليارد ريال در حدود ۵ سال در حساب هاى شركت بازرگانى دولتى قرار داشت.
بازگشت سود ۱۲۶ ميليارد ريالى به خزانه دولت با تذكر و پيگيرى يك نهاد نظارتى صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار جوان،جهرمى وزير كارو امور اجتماعى اين طرح را تير خلاصى به توليد و مجازات كارآفرينان و سرمايه گذاران در بخش توليد مى داند وبه دنبال حلقه مفقوده است ودر نهايت با نامه اى كه به رياست جمهورى نوشته خواستار بازنگرى در آن شده است اما مظاهرى رييس بانك مركزى و همكارانش اين طرح را سدى مقابل سيل نقدينگى به خصوص در حوزه سوء استفاده از تسهيلات عنوان كرده ونفع سپرده گذاران را مى جويند،به نحوى كه دفاع همه جانبه اى را براى اجراى آن دنبال مى كردند.
سايت رسمى رياست جمهورى در آخرين ساعات كارى روز گذشته رسانه ها، پادرميانى رياست جمهورى براى حل اين چالش ايجاد شده در بين كابينه را اعلام كرد. بنابراين گزارش دكتر احمدى نژاد از ارجاع بسته سياستى-نظارتى بانك مركزى به منظور بهره گيرى از نظر كارشناسان و انجام اصلاحات مقتضى به كميسيون اقتصادى دولت خبرداد. وزير كار با انتقاد از بسته سياستى بانك مركزى گفت: اين ابلاغيه تير خلاصى به توليد و سرمايه گذارى مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملا تورم را افزايش داده و هدايت نقدينگى را به سمت بخشى كه سودآورى بيشتر دارد، يعنى بازرگانى سوق مى دهد. به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، سيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى با ارسال نامه اى به محمود احمدى نژاد ديدگاه هاى خود را در خصوص آثار اجرايى بسته سياستى بانك مركزى اعلام كرد.
در متن كامل نامه خطاب به رييس جمهور آمده است: بسته سياستى پولى و بانكى ، توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى از طريق رسانه ها منتشر شده است، بدين وسيله به اطلاع مى رساند صرف نظر از اينكه آيا بانك مركزى اختيار و مسئوليت تصميم گيرى و ابلاغ اين نوع سياست ها را بدون تصويب شوراى پول و اعتبار يا كميسيون اقتصاد و يا دولت دارد يا خير كه از لحاظ حقوقى تامل برانگيز است.
وزير كار در اين نامه نوشت: با توجه به تعيين سهم بخشهاى اقتصادى در ابلاغيه فوق اولا مبناى تعيين اين سهميه بندى ها مشخص نيست. ثانيا ضمانت اجرائى اين سهميه ها در كل سياست ابلاغى بويژه بند ۱۱ ديده نمى شود. در بخش ديگر نامه آمده است: عقود مشاركتى يكى از عقود شناخته شده اسلامى است كه در صورت اجراى صحيح و كامل آن ، از راههاى مناسب تامين منابع بشمار مى رود كه اجراى آن ابزار و الزامات و نيروى انسانى خود را طلب مى كند. در فراز ديگر نامه جهرمى آمده است: با توجه به اينكه ساختار و نيروى انسانى بانكها تاكنون نشان داده است براى اجراى اين نوع عقود مناسب نيست تذكر چند نكته لازم است. الف: با توجه به سياست اعلامى بانك مركزى ، عملا بانكهاى كشور به سمت بانكهاى سرمايه گذارى كشيده مى شوند كه با توجه به سياستهاى تحول بانكى در جهت جلوگيرى از سرمايه گذارى مستقيم بانكها و سوق پيدا كردن آنها به سمت صرفا خدمات بانكى مغايرت جدى دارد و از طرفى تا زمانى كه ساختار بانكى و نيروى كارشناسى آن براى اجراى اين سياست آماده نباشد عملا همانند گذشته بويژه فروش اوراق مشاركت كه به اوراق عرضه تبديل شده است به سمت تعيين نرخ سود ثابت و ربوى شدن قراردادها خواهند رفت. يادآورى مى شود كه در سال ۸۶ بانك هاى خصوصى بنام عقود مشاركتى با تعيين حداقل نرخ سود آن هم بسيار بالاتر از نرخ سود تسهيلات ابلاغى به سمت قراردادهاى يكطرفه و ظالمانه كشيده شده اند. لازم است براى جلوگيرى از سرمايه گذارى مستقيم بانكها شركت هاى سرمايه گذارى به خدمت گرفته شوند و اين مهم به آنها سپرده شود.
ب: پيش بينى سودآورى طرحها در عقود مشاركتى بر بناى تورم به اضافه ۳ درصد با چه مبناى است. اگر اين تورم بر مبناى زمان قرارداد است كه تعيين سود ثابت خواهد بود و اگر اين تورم بر مبناى زمان پايان قرارداد است چگونه پيش بينى سود احتمالى بنگاه و يا طرح اقتصادى مى شود. افزايش تورم چه ربطى به سرمايه گذار و يا كارآفرين دارد كه بايد مجازات شود و بانك نيز سود زيادترى را طلب كند و قرارداد يكطرفه منعقد نمايد.
ج: با توجه به اينكه در بند ۶-1 سياست هاى ابلاغى تعيين سود قطعى را در عقود مشاركتى رد مى كند اما سود پيش بينى طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تاكيد مى كند و در ذيل بند ۷-4-5 اين سياست ها مسئوليت زيان ده شدن طرح را به عهده بانك دانسته است. چگونه مى توان عقد فوق را كه بايد بر اساس فقط سود ، آنهم براى بانك و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذيرفتن زيان احتمالى توسط بانك تنظيم مى شود را عقد مشاركتى بناميم. اين سياست عملا بانكها را موظف به گرفتن تضمين در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانك توسط مشترى مى كند كه در نهايت به ضرر تسهيلات گيرنده و افزايش هزينه مبادله در واحدهاى اقتصادى مى شود.
در ادامه نامه وزير كار مى خوانيم، لازم است هر چه سريعتر جهت گيرى پرداخت اين مبالغ روشن و شفاف گردد به چه كسانى و به چه منظور و هزينه هاى ضرورى بايد تعريف شود همانند اشتغال و يا مسكن و. . . در غير اينصورت منابع بانكى در جهت هزينه هاى مصرفى پرداخت و عملا تورم را تشديد مى كند.

در ادامه نامه آمده است: با توجه به اينكه حضرتعالى از حاميان جدى افزايش توليد و ايجاد فرصت هاى شغلى مى باشيد، خواهشمند است دستور فرمائيد بسته سياستى فوق در جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادى دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تكميل آن به مرحله اجرا درآيد.
پاسخ بانك مركزى به نامه انتقادى جهرمى به رئيس جمهور
از ديگر سو قائم مقام بانك مركزى در گفت و گو با خبر گزارى فارس به بندهايى از نامه انتقادى جهرمى وزير كار پاسخ داده است. حسين قضاوى در واكنش به يكى از مهمترين بندهاى انتقادى نامه جهرمى كه اين بسته سياستى را تير خلاص به توليد و سرمايه گذارى مولد ارزيابى كرده بود گفت: در سال جارى با ابلاغ بسته سياستى - نظارتى توسط بانك مركزى بانك ها با توجه به محدوديت منابع از يك سو و مازاد تقاضا براى وجوه قابل استقراض از سوى ديگر ترغيب خواهند شد پروژه ها و فعاليت هاى توليدى را در اولويت قرار دهند كه از بازدهى بيشترى برخوردار باشند. وى افزود: بر اين اساس فرض بر اين است كه بانك ها پروژه هايى را كه بازدهى آنها مى تواند بيش از نرخ تورم باشد براى انجام مشاركت مدنى انتخاب كنند. قضاوى اين نكته را توصيه اى ويژه از سوى بانك مركزى و دولت به بانك ها دانست و گفت: لازم است در اين راستا بانك هاى كشور در تخصيص تسهيلات به بخش هاى مولد دقت بالايى صرف كنند و طبيعى است در صورتى كه تسهيلات بانكى به بخش هاى غيرمولد كه صرفا سود بيشترى دارند منحرف شود نرخ تورم افزايش خواهد يافت. وى در پاسخ به انتقاد جهرمى درباره بحث سهميه بندى اعتبارات خاطرنشان كرد: بانك مركزى براى جلوگيرى از بوجود آمدن چنين مشكلى به ناچار نوعى سهميه بندى اعتبارى را به بانك هاى كشور توصيه كرده است و بر اين اساس بانك ها موظف شدند تسهيلات اعطايى خود را در بخش هاى مولد از قبيل كشاورزى، صنعت و معدن، صادرات و مسكن و ساختمان توزيع كنند. وى تاكيد كرد: با اجراى چنين دستورالعملى برخلاف آنچه از سوى برخى كارشناسان و مسئولان اظهار شده بخش قابل توجهى از تسهيلات معطوف بخش بازرگانى نخواهد شد. به گفته قائم مقام بانك مركزى بر اساس قانون برنامه چهارم سازوكارى طراحى شده بود كه نرخ كارمزد تسهيلات بانكى به تدريج آزاد شده و به مكانيزم بازار سپرده شود. در آن چارچوب با تاكيد بر لزوم حذف سهميه بندى تسهيلات بانكى پيش بينى شده بود كه از طريق مكانيزم هاى غيرمستقيم نظير يارانه بانك ها به اعطاى تسهيلات به بخش هاى مولد با بازدهى كمتر ترغيب شوند. وى با بيان اينكه بخش هايى از سازوكارهاى پيش بينى شده در قانون برنامه چهارم با مشكلات اجرايى مواجه شد خاطرنشان كرد: به همين دليل بانك مركزى در حال حاضر مجبور است براى هدايت منابع بانكى به بخش هاى مولد و جلوگيرى از انحراف تسهيلات به بخش هاى غيرمولد و در نتيجه جلوگيرى از افزايش نرخ تورم اين سهميه بندى اعتبارى را به بانك ها ابلاغ كند. قائم مقام بانك مركزى در ادامه اظهار داشت: بايد بين توزيع مانده تسهيلاتى كه بانك ها به مردم دادند و توزيع تسهيلاتى كه در طول يكسال بانك ها مى پردازند تفاوت قائل شد. به گفته قضاوى از مانده تسهيلات اعطايى بانك ها يعنى ميزان بدهى بخش غيردولتى به بانك ها در حال حاضر تنها ۲۷ درصد در بخش بازرگانى و خدمات صرف شده است. اين درحالى است كه در سال ۸۶ سهم بخش بازرگانى از تغيير مانده تسهيلات اعطايى افزايش يافته است. وى خاطرنشان كرد: اين بدان مفهوم است كه در طول سال گذشته گرايش بانك ها به ارائه تسهيلات در بخش بازرگانى بيشتر بوده و در سال جارى بايد جلو اين روند گرفته شود. وى افزود: نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بانك مركزى همه بانك هاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى را ملزم به رعايت سهميه بندى اعتبارى كرده است كه اين امر مى تواند تاحدودى نگرانى هاى موجود در مورد تسهيلات اعطايى به بخش هاى غيرمولد را مرتفع سازد.
كنترل جريان پول به بخشهاى مولد هنر سياست گذاران بازار كار است
قائم مقام بانك مركزى در عين حال خاطرنشان كرد: نكته اساسى اصلاح زيرساخت هاى اقتصادى و به ويژه بازار كار به گونه اى است كه بخش هاى مولد جاذبه كافى براى جذب و نگاه داشتن سرمايه داشته باشند و اين شرايط تنها با اجراى سياست هاى پولى محقق نخواهد شد و ساير سياست ها در بازار كار و زيرساخت هاى اقتصادى بايد به نحوى ساماندهى شود كه بازدهى بخش هاى اقتصادى مولد افزايش يابد. وى خاطرنشان كرد: در غير اين صورت حتى با سهميه بندى اعتبارى نيز ممكن است تسهيلات به اسم بخش هاى مولد گرفته شده و به بخش هاى ديگر روانه شود. قضاوى كنترل اين جريان پول را هنر سياست گذاران بازار كار دانست و حل مشكلات ساختارى در حوزه هاى بازار كار در صنعت و معدن و كشاورزى را خواستار شد.
بانك مركزى بر اجراى بسته سياستى نظارت جدى و دقيق دارد
قائم مقام بانك مركزى در بخش ديگرى از اظهارات خود به انتقاد جهرمى از فقدان ضمانت اجرايى در اين بسته سياستى اشاره كرد و گفت: ضمانت اجرايى تحقق سهميه بندى اعتبارى نظارت دقيق بانك مركزى هم بصورت آن لاين و هم از طريق مراجعه به شعب و بررسى عملكرد آنها است و همه مسوولان بانك مركزى و نيز رياست جمهورى بر نظارت جدى بانك مركزى در مورد اختصاص تسهيلات به بخش هاى مولد اقتصادى بر اساس دستورالعمل بانك مركزى تاكيد دارند.
رئيس جمهورى به مظاهرى اختيار داده است
وى در پاسخ به اين انتقاد جهرمى كه آيا چنين سياست گذارى در عرصه پولى كشور در حيطه اختيارات بانك مركزى است يا هيئت دولت به عدم تشكيل جلسات شوراى پول و اعتبار اشاره كرد و اظهار داشت: طبيعى است كه برخى از سياست هاى اين بسته احتياج به تصويب در هيئت دولت دارد بر همين اساس رئيس كل بانك مركزى اين موضوع را در جلسه شوراى راهبردى كه به رياست رئيس جمهور تشكيل مى شود مطرح كرد و از رياست جمهور در مورد تدوين و ابلاغ بسته سياستى مجوز دريافت كرد.
گواهى سپرده ويژه منتشر مى شود
قضاوى در بخش ديگرى از سخنان خود به انتقاد جهرمى درباره اينكه ساختار بانكى كشور امكان اجراى عقود مشاركتى را ندارد پاسخ داد و گفت: با توجه به روال كنونى در عقود مشاركت و تعيين نرخ سود على الحساب در ابتدا و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود على الحساب و قطعى از سوى بانك در پايان پروژه در سال جارى بانك مركزى تلاش مى كند اين رويه را با ترتيبات خاصى بهبود ببخشد، از جمله اينكه از طريق دستورالعمل هايى كه متعاقبا به بانك ها ابلاغ خواهد شد بانك ها را ترغيب به استفاده از گواهى سپرده ويژه نمايد. به گفته وى بانك ها با انتشار و فروش گواهى سپرده ويژه براى يك پروژه يا براى پروژه هايى معين وجوه دريافتى از مردم را در پروژه هاى مشخصى بكار خواهند گرفت و سودى كه از همان پروژه عايد مى شود مختص گواهى سپرده ويژه فروخته شده به مردم خواهد بود. وى افزود: بانك مركزى تدابيرى را نيز براى زمانى كه دارنده گواهى سپرده ويژه قصد فروش پيش از سررسيد گواهى خود را داشته باشند انديشيده است. به گفته قائم مقام بانك مركزى در اين خصوص تسهيلات اجرايى لازم از سوى بانك مركزى به تمامى بانك ها به منظور تدارك شركت هاى تامين مالى داده مى شود. اين شركت ها گواهى هاى سپرده ويژه مردم را در صورت فروش توسط مردم خريدارى خواهند كرد و به اين ترتيب مشكل نقد شوندگى اين گواهى سپرده ويژه مرتفع خواهد شد. قضاوى ادامه داد: اين گونه اوراق تجارى ابزارى است كه در سال جديد بانك مركزى سيستم بانكى را به توجه بيشتر به آن ترغيب مى كند.

رئيس جمهور حسين صمصامى را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى منصوب كرد.
وى با حكم رئيس جمهور از صبح سه شنبه رسما كار خود را در اين وزارتخانه آغاز خواهد كرد.
به گزارش مهر، حسين صمصامى مزرعه آخوند كه به زودى به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى به اين وزارتخانه خواهد رفت، هم اكنون دبيرى كميسيون اقتصادى دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهيد بهشتى است.
الگويى براى محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ايران عنوان پايان نامه دكتراى صمصامى است كه در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است. پايان نامه صمصامى به راهنمايى دكتر محمد ناصر شرافت جهرمى ( شرافت از سال ۶۵ تاكنون به طور مستمر رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى- ملى سابق بوده است) انجام شده، به عبارت ديگر صمصامى از شاگردان نسل جديد دكتر شرافت است.
صمصامى بلافاصله پس از اخذ مدرك دكتراى خود به عضويت هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى درآمده و درس پول و بانكدارى را در اين دانشگاه به دانشجويان خود ارائه مى كند.

واحد مركزى خبر: مديرعامل شركت كارگزارى سهام عدالت گفت: با پايان توزيع مرحله سوم و چهارم سهام عدالت، مشمولان اين طرح در آبان ۸۷ سود سهام خود را دريافت خواهند كرد.
محمد جواد شيخ افزود: هشتاد و پنج درصد از مشمولان سهام عدالت در مرحله نخست سود خود را دريافت كرده اند و سود سهام ديگر سهامداران در مراحل دوم ،سوم و چهارم در آبان توزيع خواهد شد. وى اضافه كرد: هم اكنون مرحله سوم توزيع سهام عدالت كه شامل كاركنان آموزش و پرورش ،كارمندان دولت، نيروهاى مسلح، نيروهاى انتظامى،بازنشستگان لشكرى و كشورى و تامين اجتماعى مى شود آغاز و در برخى از استانها نيز برگه سهام تحويل داده شده است.

رئيس سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران ايميدرو تاكيدكرد: مصمم به جلوگيرى از افزايش قيمت فولاد هستيم.
احمد على هراتى نيك در مصاحبه با خبرنگاران سال۸۷ را سال بهره بردارى از طرح هاى معدنى دانست و با اشاره به افزايش قيمت جهانى محصولات فولادى در ۵ ماه اخير گفت: هرچند در قيمت تمام شده محصولات فولادى در بازار جهانى ابهام وجود دارد اما سياست وزارت صنايع و معادن جلوگيرى از فشار بر مصرف كننده داخلى است.
هراتى نيك تصريح كرد: با توجه به اينكه حدود ۵۰ درصد از مصرف محصولات فولادى از طريق واردات تامين مى شود ، در صورت ارائه يارانه بى موقع و نامتعادل در اين بخش، در بازار داخلى با رانت خوارى مواجه خواهيم شد.
وى از پيشرفت ۱۶ درصدى اين ۸ طرح استانى خبر داد. وى از تصميم دولت براى كنترل قيمت فولاد در بازار داخل خبر داد و افزود: بخشى از افزايش قيمت داخلى ناگزير از شرايط جهانى است و در سال هاى اخير سرعت رشد تقاضا در ايران نيز به اندازه اى بوده كه موجب افزايش واردات فولاد شده است.
هراتى نيك سال ۸۶ را سال پرفراز و نشيبى براى بازار فولاد كشور دانست وگفت: هرچند قيمت ها در ۶ ماه اول ۸۶ صعودى و در ماه هاى بعد باثبات بود و دوباره در ماه هاى پايانى سال شاهد افزايش قيمت بوديم اما رويكرد ما تثبيت قيمت ها بود.

در حال حاضر روزانه دو جايگاه CNG در كشور ساخته مى شود كه در نظر داريم با برنامه ريزى هاى انجام شده اين تعداد را به سه جايگاه در روز تا پايان سال ۸۷ افزايش دهيم.
به گزارش ايسنا، سيدرضا كسايى زاده - مديرعامل شركت ملى گاز ايران - در حاشيه همايش CNG در سيزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى با بيان اين مطلب اظهار كرد: ايران از نظر جايگاه CNG در رتبه هفتم و از نظر تعداد خودروهاى دوگانه سوز در رتبه چهارم قرار دارد. وى افزود: شرايط به گونه اى است كه بايد بين تعداد خودروهاى گاز سوز و جايگاه هاى CNG تعادل برقرار شود.
براساس نظرات كارشناسان لازم است به ازاى هر يك جايگاه، هزار خودرو تحت پوشش آن قرار گيرند در حالى كه هم اكنون بيش از دو برابر است كه منجر به ايجاد صف هاى طولانى شده است.
مديرعامل شركت گاز ايران با اشاره به تصميم گرفته شده مبنى بر واگذارى عمليات تبديل كارگاهى خودروها به CNG به وزارت صنايع خاطرنشان كرد: اين عمليات با برنامه هاى وزارت صنايع سنخيت بيشترى دارد. در اين راستا عمليات ساخت جايگاه برعهده شركت گاز خودرو باقى مى ماند كه براساس برنامه بايد تا پايان سال جارى ۱۸۰۰ جايگاه CNG به بهره بردارى برسد.

رئيس كل بانك مركزى بر لازم الاجرا بودن بسته سياستى - نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۸۷ تاكيد كرد وگفت: تا زمان تعيين نشدن نرخ سود عقود مبادله اى براى سال جارى، بانكها براساس نرخ سود سال گذشته ( ۱۲ درصد) عمل كنند. به گزارش مهر طهماسب مظاهرى با بيان اينكه بسته سياستى شبكه بانكى كشور در سال ۸۷ لازم الاجرا شده است، تصريح كرد: البته برخى از موارد اين بسته براى عملياتى شدن نياز به زمان دارد. رئيس كل بانك مركزى در خصوص بند تسهيلات پرداختى به بخش مسكن، گفت: سال گذشته يكى از عوامل افزايش نرخ تورم، افزايش قيمت مسكن و هزينه آن بود كه باعث ورود فشارهاى زيادى به مردم شد، اما همه اين افزايش ناشى از پرداخت اعتبارات بانكى نبود. به گفته مظاهرى در سياست هاى پولى آنچه به عنوان مرحمى براى اين زخم و عاملى براى كند كردن اين روند انديشه شد، توقف پرداخت وام خريد مسكن توسط بانك ها بود تا با اين روش تسهيلات پرداختى بانكها به بخش مسكن به سمت توليد و ساخت آن هدايت شود. وى در خصوص انحصارى شدن پرداخت وام خريد مسكن توسط بانك مسكن و افزايش قيمت خريد و فروش آن در بازار، خاطرنشان كرد: بانك مسكن بايد به نحوى پرداخت وام مسكن را مديريت كند كه باعث سوداگرى در اين بخش نشود.
نرخ سود بانكى براى سال جارى هنوز تعيين نشده است
مظاهرى در مورد عقود مبادله اى نيز گفت: اين عقود مثل فروش اقساطى، جعاله و سلف هستند كه از روز اولى كه قرارداد بسته مى شود، نرخ آن تعيين مى شود و اين نرخ توسط بانك مركزى به سيستم بانكى ابلاغ مى شود.وى افزود: بانكها براى كمك به رشد متوازن اقتصادى در منابع اعتبارى بايد نسبت ها در پرداخت تسهيلات را رعايت كنند و براى بخش كشاورزى شرط ۲۵ درصد تعيين شده اما براى ساير بخشها شرطى تعيين نشده است. وى گفت: تفاوت دادن به سپرده قانونى بانكها از ۱۲ به ۲۰ درصد براى تشويق بانكها است و اين كار به رقابتى شدن بانكها براى اخذ سپرده هاى بلند مدت كمك مى كند.
بانك ها دست در جيب بانك مركزى نكنند
رئيس كل بانك مركزى گفت: بانكها براى ارائه اعتبارات و تسهيلات دست در جيب بانك مركزى نكنند، زيرا اين كار غير از داغ كردن تنور تورم عايد ديگرى در پى ندارد.

فارس: افزايش واگذارى سيم كارتهاى دولتى به ويژه سيم كارتهاى اعتبارى و توزيع گسترده سيم كارت هاى ايرانسل موجب شد تا استقبال از سيم كارتهاى دائمى دولتى در بازار با كاهش مواجه شده و بهاى كدهاى پايين (۷ و۸) به كمتر از ۳۰۰ هزار تومان برسد. به نقل از فعالان بازار سيم كارت تلفن همراه تهران، هم اكنون سيم كارت صفر با كدهاى دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتيب به بهاى ،۵۵۰ ،۳۶۰ ،۳۴۰ ،۳۵۰ ،۳۳۰ ۲۹۰ و ۲۸۰ هزار تومان به فروش مى رسند.
بهاى خريد اين كد ها نيز ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان با توجه به شماره سيم كارت و در مناطق مختلف تهران ارزان تر است. سيم كارت صفر تاليا نيز ۵۵ هزار تومان به فروش مى رسد. سيم كارت با كد ۰۹۱۹ اعتبارى دولتى نيز ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان فروخته مى شود. سيم كارت دائمى ايرانسل نيز ۷۵ هزار تومان و اعتبارى آن ۱۰ و پيام رسان ۵ هزار تومان به فروش مى رسد.

مهر: قائم مقام مديرعامل صندوق بيمه محصولات كشاورزى گفت: بر اساس پيش بينى هاى اوليه خسارتهاى ناشى از سرمازدگى و خشكسالى سطوح بيمه شده در سال زراعى جارى حدود ۵ هزار ميليارد ريال است. محمد حسين صفرپورطاهرگفت: ميانگين سالانه ميزان خسارتهاى وارده به بخش كشاورزى در مدت ۱۰ سال اخيربالغ بر ۱۰ تا ۱۵ هزارميليارد ريال بوده در حاليكه در سال زراعى ۸۵-۸۶ اين رقم به ۳۱ هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه در نيمه دوم سال گذشته ميزان خسارتها به عدد ۳۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال رسيده است.

اكونيوز: در هفته چهارم فروردين ماه سال جارى بيش از ۳۸۶ ميليون سهم دولتى به بخش خصوصى واگذار شد. سازمان خصوصى سازى به صورت اصالتى در هفته پايانى فروردين ماه سال جارى، تعداد ۳۸۶ ميليون و ۱۵۱ هزار و ۸۲۶ سهم دولتى را به ارزش دو هزار و ۲۴۶ ميليارد و ۱۶۱ ميليون ريال از طريق بورس و مزايده به فروش رساند. بر اساس اين گزارش، سازمان خصوصى سازى طى مدت ياد شده به وكالت از شركت بازرگانى دولتى ايران تعداد پنج هزار و ۱۵۵ سهم دولتى را به ارزش ۴۵۵ ميليارد و ۹۳۱ ميليون ريال و نيز به وكالت از سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران تعداد يك ميليون سهم دولتى را به ارزش سه هزار و ۳۳۵ ميليارد ريال به فروش رساند.

مهر: معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: تصويب لايحه برداشت يك ميليارد دلارى از حساب ذخيره ارزى به منظور اجراى طرحهاى آبخيزدارى، خسارتهاى خشكسالى را كاهش مى دهد.
فرود شريفى گفت: يكى از اقدامات مهم جهت پيشگيرى از خشكسالى، اجراى پروژه هاى آبخيزدارى و آبخواندارى است كه با افزايش راندمان و بهره ورى آب در بخش كشاورزى همراه است.
وى تاكيد كرد: در شرايط خشكسالى كنونى، اجراى پروژه هاى آبخيزدارى و آبخواندارى به ضرورتى تبديل شده كه عدم توجه به آن ميزان خسارت هاى ناشى از آن را افزايش خواهد داد. وى با اشاره به تدوين لايحه برداشت يك ميليارد دلارى از حساب ذخيره ارزى در سال گذشته، اظهارداشت: كليات اين لايحه در سال گذشته به تصويب دولت رسيد و همچنان درانتظار تصويب مجلس به سرمى برد، اين در حالى است كه با توجه به خشكسالى بوجود آمده در سطح كشور تخصيص اين اعتبار مى تواند گامى موثر براى اجراى پروژه هاى آبخيزدارى و آبخواندارى به منظور كاهش خسارتهاى ايجاد شده به شمارآيد.